محیط کسب وکار

تولید، فرایندی است که بر اساس آن، یک فعالیت تولیدی به برخی شرایط (قبل از شروع تولید و بعد از شروع تولید) نیاز دارد. یکی از مهم ترین شرایط لازم برای شروع تولید، محیط کسب وکار مناسب است و یکی از مهم ترین عواملی که باید پس از شروع تولید - در حین فرایند تولید و در زمان عرضه محصول و صادرات آن- مهیا گردد، آزادی اقتصادی است. ازاین رو، این مقاله به دنبال بررسی نقش محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 30 کشور منتخب در طی سال های 2004 تا 2013 است. نتایج برآوردها با استفاده از روش داده های تابلویی نشان می دهد که محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، نتایج حاصل از آزمون برابری دو ضریب نشان می دهد که اثرگذاری آزادی اقتصادی نسبت به محیط کسب وکار بر رشد اقتصادی بیشتر است.

مطالعه در خصوص وضعیت کسب وکار مناطق مختلف اولین گامی است که به منظور شناسایی موانع و مزایای محیط کسب وکار باید برداشته شود تا در سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی به منظور کارآمدی و نتیجه بخشی بیشتر سیاست ها بتوان از نتایج مطالعات بهره برد. با این هدف شناسایی وضعیت محیط کسب وکار استان خراسان شمالی محور پژوهش حاضر است. در این مقاله شدت تأثیر مؤلفه های کسب وکار در یک پایش میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از 58 نفر از سرمایه گذاران فعال استان در مورد میزان تأثیر مؤلفه های کسب وکار بر وضعیت سرمایه گذاری استان مصاحبه شده است. نتایج حاکی از آن است که مؤلفه های ثبات سیاسی دولت و مؤلفه سیاست ها و قوانین و مقررات بیشترین تأثیر را بر نابسامانی شرایط فعالیت های اقتصادی طی سال های اخیر در این استان داشته است.

در نتیجه تغییر چشم انداز اقتصاددانان از تأکید بر سرمایه فیزیکی و سپس سرمایه انسانی به سرمایه اجتماعی، محیط اجتماعی کسب وکار به عنوان یکی از محیط های دربرگیرنده کسب وکارها از اهمیت زیادی برخوردار شد. به رغم این تحولات، با نگاهی به قوانین برنامه توسعه کشور (برنامه چهارم و پنجم) و سند چشم انداز می توان گفت که تاکنون نظام تدبیر در ایران، توجه به بهبود محیط کسب وکار را موضوعی مستقل از ارتقای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته است. این نوشتار تلاش دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعات اسنادی به این پرسش ها پاسخ دهد که سرمایه اجتماعی چه نقشی در بهبود محیط کسب وکار دارد؟ اگر سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب وکار نقش دارد، آیا نهادهای دولتی می توانند با اتخاذ برخی رویه ها و سیاست ها و تدوین قوانین، سرمایه اجتماعی کشور را کاهش یا افزایش دهند؟ پرسش اخیر، درصدد روشن کردن زاویه دید جدیدی برای بحث جاافتاده در میان سیاستگذاران و قانونگذاران ایران است: «نهادهای دولتی بر محیط کسب وکار تأثیر می گذارند». این نوشتار نشان می دهد که ادبیات رو به رشدی در مورد تأثیر نهادهای دولتی بر سرمایه اجتماعی و از این طریق بر محیط کسب وکار وجود دارد (سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر واسطه ای). در میان نهادهای دولتی، نقش قوه مقننه در ارتقای سرمایه اجتماعی بسیار حیاتی است، چنان که حداقل، تجربه کانادا و اسپانیا نشان می دهد. نوشتار حاضر با بررسی هم پیوندی محیط کسب وکار و سرمایه اجتماعی و نقش نهادهای دولتی در بهبود سرمایه اجتماعی، توصیه های تقنینی مشخصی را برای ارتقای وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران ارائه خواهد داد.

امروزه، عملکرد سیستم های قانونی و منظم در ایجاد بازارهای اقتصادی تأثیرگذار به طرز وسیعی پذیرفته شده است. یکی از پروژه های مهم که عملکرد محیط کسب وکار کشورها را در سطح جهان بررسی می کند پروژه کسب وکار بانک جهانی است که از سال ۲۰۰۲ شروع شده است. این پروژه داده های کمّی را به منظور مقایسه قوانین و مقرراتی که بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف در طول زمان با آن مواجه اند، جمع آوری می کند. مهم ترین بخش پروژه، گزارش سالیانه کسب وکار است. اولین گزارش منتشرشده در سال 2003 با مجموعه ای از پنج شاخص برای 133 کشور منتشر شد و گزارش اخیر آن با 11 شاخص برای 189 کشور منتشر شده است. این گزارش دربرگیرنده جداولی است که هر کشور را طبق امتیازش در شاخص های موردبررسی رتبه بندی کرده است. بر این اساس پروژه کسب وکار تبدیل به منبعی مهم برای دانشگاهیان، روزنامه نگاران و سیاست گذاران شده است. همچنین این پروژه با سالانه نزدیک به ده میلیون بازخورد در وب سایت بانک جهانی، از موقعیت برجسته ای در بین عموم برخوردار است. با چنین توجهی از سوی کاربران جای تعجب نیست که گزارش کسب وکار مورد بررسی های دقیق قرار گیرد. در این مقاله در ابتدا چگونگی انجام پروژه کسب وکار با توجه به تعدادی از یافته های کلیدی در گزارش ۲۰۱۵ شرح داده خواهد شد و سپس نکات مهم در ارتباط با این پروژه، انتقادهای وارد بر آن و پاره ای مسائل سیاسی- اقتصادی مرتبط با پروژه بیان خواهد شد.

فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تبدیل ایده های خود به کسب وکارهایی سودآور و ارائه نوآوری های مقوم رشد اقتصادی باید مبادلات مختلفی را سازماندهی کنند و برای این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند. اگر محیط نهادی تسهیل کننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته می شود محیط کسب وکار مناسب است و انتظار می رود منافع مبادلات از هزینه های آن فراتر رود و به طریق اولی نوآوری های وابسته به این مبادلات تحقق یابد و برعکس. در این مقاله با پیروی از آرای اقتصاددان بزرگ نهادی، جان آر. کامنز، استدلال می شود که یکی از مسیرهای شناسایی و طراحی نهادهای کاهنده هزینه مبادله توجه به تعارض منافع میان فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهایی جهت همسو سازی منافع ایشان است. در این چارچوب نشان داده می شود که برخی از شاخص های کسب وکار بانک جهانی مربوط به احصای وجود یا عدم وجود نهادهای همسوکننده منافع فعالان اقتصادی است. اگر این اندیشه پذیرفته شود بهبود محیط کسب وکار را می توان فرآیندی تلقی کرد که با طراحی نهادهای مناسب به طور مستمر در جهت کاهش تعارض منافع عمل می کند.

از عامل های تعیین کننده وضعیت اقتصادی در هر کشور فضای کسب وکار است. به طوری که رشد و توسعه اقتصادی و به تبع، افزایش سلامت اقتصاد کشور در گرو داشتن یک محیط کسب و کار مناسب است. مقاله پیش رو در پی بررسی نقش محیط کسب وار بر رشد اقتصادی به عنوان شاخص ساده اقتصاد مقاومتی در کشورهای حوزه سند چشم انداز با استفاده از روش داده های تابلویی، طی دوره زمانی 2017م- 2010م است. نتیجه ها نشان می دهد که فضای کسب وکار با رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنا داری دارد، به عبارت دیگر با افزایش یک واحد شاخص کسب وکار، رشد اقتصادی به اندازه 105/0 واحد افزایش می یابد. متغیرهای نهادی پژوهش، شاخص حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی اثر معناداری بر روی شاخص کسب وکار ندارند. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی اثر مثبت و معنادار و سرمایه گذاری اقتصادی، اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت و شاخص فلاکت اقتصادی اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. جهت بهبود فضای کسب وکار کشورهای مورد نظر پیشنهادهایی مانند الکترونیکی کردن مرحله های اداری کسب وکارها و قوانین و مقررات ساده تر ارائه می شود.

هدف از این مقاله ارزیابی آثار مثبت و منفی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بر محیط کسب وکار است. برای این منظور از روش شناسی گروه کسب وکار بانک جهانی در برآورد شاخص پرداخت مالیات، به عنوان مبنا، استفاده می شود. نتایج مقاله حاکی از آن است که با تصویب لایحه 1. نرخ کلی مالیات برای شرکت های معمول تغییری نمی کند؛ 2. در صورت اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی امکان کاهش زمان و تعداد پرداخت های مالیاتی برای شرکت مؤدی وجود دارد؛ 3. از نظر پذیرش هزینه های سرمایه گذاری به عنوان هزینه قابل قبول و عدم وضع مالیات بر اضافه بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها، انگیزه فعالان اقتصادی برای کسب وکار تقویت می شود. در عین حال، این لایحه  با وضع مالیات بر ثروت و مالیات بر نقل و انتقال مکرر از مبانی اقتصادی مالیات ستانی فاصله می گیرد؛ و  با وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص، بدون توجه به نرخ مالیات بر شرکت ها و همچنین بدون اصلاح ساختار معافیت ها، نظام مالیاتی دچار دوگانگی می شود. در مجموع به نظر می رسد با رفع برخی کاستی ها، تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی بتواند بهبود مناسبی در محیط کسب وکار فعالان اقتصادی ایجاد نماید. 

قوانین و مقررات دست وپاگیر همواره در اظهارنظرهای سیاستگذاران و فعالان بخش خصوصی از مهم ترین موانع در توسعه اقتصادی و گسترش تولید ملی شمرده می شوند؛ اما اینکه در محیط حقوقی کسب وکار ایران، چه مقرراتی دست وپاگیر محسوب می شوند، اشتراک نظری وجود ندارد و کمتر تأملی راجع به مسئله مذکور صورت گرفته است.          در این نوشتار، مجموعه ای از دلایل شکل گیری نظام مقرراتی دست وپاگیر تبیین شده است که به نقض اصول قانونگذاری (یا به تعبیر عام تر، مقرراتگذاری) باز می گردد. در چنین وضعیتی، قانونگذار به تصویب قوانین جدید و یا اصلاح مکرر و زودهنگام قوانین پیشین می پردازد و به این ترتیب، فعالان اقتصادی را با فضایی مبهم و غیرقابل پیش بینی مواجه می کند. زبان مبهم و دشوار قانون، مقرراتگذاری بدون ملاحظه کافی یا آگاهی از نظام حقوقی موجود، رویه قانونگذاری پراکنده و اصلاح مکرر قوانین و مقررات، از موارد نقض اصول قانونگذاری محسوب می شود. در جمع بندی مباحث مطرح شده می توان گفت نه تعداد قوانین و مقررات، بلکه هزینه های مختلف آنهاست که در شناسایی مقرره ای به عنوان مقرره دست وپاگیر، واجد اهمیت است. به این ترتیب نمی توان صرفاً تعداد قوانین و مقررات یا حجم آنها را ملاکی برای ارزیابی بار مقرراتی یا دست وپاگیر بودن نظام مقرراتی یک کشور در نظر گرفت. ضرورت دارد قوانین با توجه به ملاک هایی ازجمله حجم، موضوع و نوع، دسته بندی شوند و آنگاه با استفاده از روش شناسی دقیق، بار (هزینه اجرا) آنها برای کسب وکارها ارزیابی شود.

تغییرات اساسی در محیط کسب وکار صنعت نفت بر الگوهای کسب وکار غول های بزرگ نفتی و نیز شرکت های نفتی ملی به عنوان رقیبان تازه وارد این شرکت ها در عرصه رقابت جهانی تأثیر بسزایی داشته و باعث ایجاد تغییراتی در این الگوها شده است. بنابراین، در مقاله پیش رو، با روشی توصیفی- تحلیلی، به ارزیابی تغییرات اساسی در محیط کسب وکار شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی ملی پرداخته ایم تا تأثیر این تغییرات را بر الگوهای کسب وکار این شرکت ها واکاوی کرده و در نهایت، پیشنهادهایی جهت ارتقای الگوهای کسب وکار این دو دسته از شرکت های نفتی ارائه داده ایم. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که پنج تغییر اساسی در محیط کسب وکار شرکت های نفتی به وقوع پیوسته است. این تغییرات که به طور کلی به نفع شرکت های نفتی ملی و تا حدود زیادی به زیان شرکت های نفتی بین المللی بوده اند، به ایجاد سه تغییر اساسی در الگوهای کسب وکار شرکت های نفتی بین المللی و سه تغییر اساسی در الگوهای کسب وکار شرکت های نفتی ملی انجامیده است. از این رو، پیشنهادهایی به منظور افزایش مزیت رقابتی شرکت های نفتی ملی و بین المللی ارائه شده است.

امروزه بهبود محیط کسب وکار، برای فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیت فعالان اقتصادی و نیز دستیابی به بخش خصوصیِ کارآمدتر، به عنوان یک راهبرد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر، وضعیت اقتصادی کشور و سنجش اثرگذاری محیط کسب وکار بر فعالیت های اقتصادی است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد مجموعاً «بی ثباتی در قوانین و مقررات»، «نبود شفافیت در سیاست ها» و «فقدان تضمین های کافی حقوق مالکیت» از مهم ترین عوامل ناامنی اقتصادی در ایران هستند. لذا، می توان نتیجه گیری کرد، براساس گزارش های داخلی و خارجی، زیرساخت های سخت در مقایسه با سایر مؤلفه ها، کمتر برای فعالان اقتصادی کشور در اداره بنگاه هایشان مشکل ایجاد کرده است . تأمین مالی فعالیت های اقتصادی در کشور ما یکی از چالش های اصلی محیط کسب وکار است. در ماه های اخیر چند عامل سبب شده تأمین مالی واحدهای تولیدی نسبت به گذشته دشوارتر شود و مؤلفه «تأمین مالی»، «محیط کسب وکار در ایران» را ناهنجار نماید.

محیط کسب وکار به واسطه تأثیر چشم گیر بر عملکرد همه بنگاه های اقتصادی، بر توسعه و رفاه اقتصادی مؤثر است. به زعم اکثریت کارشناسان اقتصادی، فضای کسب وکار در ایران وضعیت مناسبی ندارد . بسیاری از اقدام هایی که برای بهبود آن انجام شده است، بدون در نظر گرفتن برهم کنش عوامل و اجزای تشکیل دهنده محیط، در مجموع موفق نبوده اند. بنابراین قبل از هر اقدامی لازم است پس از شناسایی اجزای تشکیل دهنده این محیط به استخراج و مطالعه روی برهم کنش و تعامل بین این اجزا پرداخت. هدف پژوهش حاضر شناسایی گستره وسیع عوامل تشکیل دهنده محیط کسب وکار و استخراج روابط بین این اجزا است تا با بررسی و تحلیل این اجزا، بستر حیات و رونق محیط کسب وکار استخراج و ارزیابی شود. این پژوهش، 481 مؤلفه محیط کسب وکار را شناسایی کرده و با بهره گیری از نتایج ۱۷۵۱ پژوهش معتبر جهانی و داخلی، روابط بین آنها را استخراج کرده است. رویکرد «مدل سازی ساختاری تفسیری» به عنوان یکی از ابزارهای پژوهش در عملیات نرم، افراد و گروه ها را قادر می سازد که روابط پیچیده بین تعداد زیادی از عناصر را در یک موقعیت پیچیده تصمیم گیری، ترسیم کنند. این پژوهش با استفاده از «مدل سازی ساختاری- تفسیری» شدت اثر پذیری و اثرگذاری، اثرهای مستقیم و غیرمستقیم، نفوذ و وابستگی این روابط را تحلیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، محیط قانونی اثرگذارترین بحث محیط کسب وکار ایران است. براین اساس، برای اصلاح و بهبود ریشه ای محیط قانونی و به تبع آن محیط کسب وکار ایران، آسیب شناسی و بررسی سیستم قانون گذاری و رویه های بهبود اثربخش آن، مهم ترین گزاره پیش روی سیاست گذاران است.

صدور مجوزها به عنوان یکی از موانع اصلی کسب وکارها مطرح شده است. آنچه این مقاله بر آن متمرکز است، ضرورت تفکیک بین «مقررات زدایی» به معنای عام، از «مجوززدایی» به معنای خاص است. با وجود اینکه «مجوززدایی»، بخشی از «مقررات زدایی» محسوب می شود و درواقع، مجوززدایی پیش نیاز مقررات زدایی محسوب می شود، اما حذف یا لغو قوانین و مقررات مخل و مزاحم تولید و کسب وکار را باید از حذف مجوزهای دست وپاگیر و مخل برای کسب وکار، تفکیک کرد. مقوله مقررات زدایی، نیازمند ورود جدی مجلس و دولت برای شناسایی قوانین و مقررات مخل و مزاحم و به ویژه انجام فرایندها و رویه های «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» و «ارزیابی تأثیرات قوانین و مقررات» است. اما مقوله مجوززدایی، به طور خاص نیازمند ورود دولت از طریق نهادی ستادی و عالی و همچنین هریک از وزارتخانه ها برای لغو و حذف مجوزهای دست وپاگیر، رویه های ضدرقابتی و رفتارهای مخل محیط کسب وکار است. برخلاف شناسایی و حذف قوانین و مقررات مخل کسب وکار، مجوززدایی با توجه به مختصات بوروکراسی امروز ایران، مستلزم اصلاح رویه ها و ترتیبات نظام اداری است که بسیاری از آنها، ناشی از رفتارهای خلاف قوانین و مقررات و خودسرانه و بی نیاز از اقدام های تقنینی است. توجه بیش از حد به نظام قانونی و تصویب مکرر قوانین و مقررات، سوای آنکه به پدیده آسیب رسان تورم قوانین انجامیده است، سبب نادیده انگاشتن ضعف ها و نقصان های نظام بوروکراسی شده است.

شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال 1390 بهموجب ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد و بهموجب بند «الف» ماده (11» (قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» (مصوب بهمن 1390 (موظف شد در جهت بهبود محیط کسبوکار در ایران اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی به مسئولان مربوطه پیشنهاد دهد. با توجه به مندرجات موجود در وبسایت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، دستاورد قطعی این شورا در طول هشت سال و نیم فعالیت در اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی تا دی ماه 1398، صرفاً اصلاح یک رویه اجرایی به موجب صدور یک بخشنامه، اصلاح یک بخشنامه و اصلاح یک نظامنامه بوده است. بررسی دستورجلسات و مصوبات شورای گفتوگو، نشان میدهد نهاد مذکور توفیقی در مشارکت در مقرراتگذاری و مقرراتزدایی نداشته است. عدم اقدام شورای گفتوگو برای ورود به فرایند اصلاح مقررات و همچنین دستاوردهای معدود شورا در مواردی که به موضوع اصلاح یا حذف مقررات ورود کرده است، نشانگر موانع متعدد در انجام این تکلیف است که موضوع بحث مقاله پیش روست. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که دلیل یا دلایل عدم توفیق شورای گفتوگو در انجام کارکرد پیشنهاد و اصلاح، حذف یا وضع مقررات چیست؟ تلاش شده به سؤال مذکور، بدون ورود به سطح تحلیل نظری، و صرفاً از طریق تحلیل عملکردی شورای گفتوگو، پاسخی ارائه شود. روش تحقیق، روش مبتنی بر موردکاوی و تلفیقی از روشهای اسنادی، هنجاری و تحلیل محتوا است.

محیط کسب وکار شرکت ها و به خصوص شرکت های غذایی در شرایط بحرانی فعلی بازار و وجود ویروس کرونا دارای ساختاری پیچیده و مشکل در اندازه گیری شده است. در اقتصاد هر کشوری محیط کسب وکار بسیار مهم است زیرا بر رشد اقتصاد اثرگذار است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر محیط کسب وکار شرکت های غذایی بورسی می باشد. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی-توسعه ای(اکتشافی) است که در سال 1400 در شرکت های غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. برای انجام تحقیق در روش دلفی و دلفی فازی 20 نفر از خبرگان انتخاب شدند. در این تحقیق دو سؤال اصلی تنظیم شد. بعد از تکمیل تحقیق و محاسبات ریاضیاتی دلفی فازی هفده عامل مؤثر بر محیط کسب وکار شرکت های غذایی بورسی در شرایط کرونا مشخص شدند. مشتری مداری مجازی مهم ترین عامل بود.

دولت ها نقش مهمی را در ایجاد یک محیط سازنده برای ظهور و توسعه کارآفرینی ایفا می کنند که می تواند از طریق اجرای خط مشی کارآفرینی به دست آید. پیاده سازی خط مشی، پیوندی بین فرمول بندی و نتایج خط مشی های مورد انتظار است. پژوهش حاضر کاربردی است که با هدف طراحی الگوی پیاده سازی خط مشی های کارآفرینی در ایران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان و صاحب نظران در حوزه خط مشی کارآفرینی تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه است و برای طراحی این الگو ابتدا با چهارده نفر از صاحب نظران و مجریان خط مشی های کارآفرینی تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه عمیق انجام شد. پس از جمع آوری و تلخیص داده های مصاحبه ها، با استفاده از تکنیک تحلیل تم، کدگذاری باز و محوری، ۳۲ شاخص برای سنجش هفت عامل استانداردسازی، مشارکت در اجرا، مجریان، محیط اجرا، شرایط اجرا، ارزیابی اجرا و بازخورد شناسایی شدند. در ادامه طی مصاحبه دیگری با همان خبرگانی که در مصاحبه قبلی حضور داشتند، رابطه زوجی و دوبه دو عوامل شناسایی شد و با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری - تفسیری، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی عوامل در م دلی ش امل هفت بُع د در پنج س طح استخراج شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که استانداردسازی اساس و زیربنای الگوی پیاده سازی خط مشی های کارآفرینی در ایران است که باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نتایج این بخش، عوامل مشارکت در اجرا، شرایط اجرا و ارزیابی در اجرا جزء عوامل وابسته اند که از قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی بالایی برخوردارند. عامل بازخورد متغیر پیوندی است و عوامل استانداردسازی، مجریان و محیط اجرا جزء متغیرهای مستقل هستند که از قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی برخوردارند و به عنوان متغیرهای کلیدی خوانده می شوند. با توجه به عوامل شناسایی شده در تحقیق پیشنهاد می شود سند ملی کارآفرینی و نقشه راه پیاده سازی آن تدوین و در این راستا از نظر و پیشنهادهای مجریان و ذی نفعان هم در تشیخص واقعی مسائل و هم در ارائه راهکارهای اجرایی موفق برنامه های کارآفرینی استفاده شود.

با توجه به برنامه های توسعه علمی در سال های اخیر، رشد قابل توجه تولیدات علمی در کشور رخ داده است، ولی آنچه که می تواند این رشد را به توسعه پایدار کشور گره بزند، بکارگیری و تجاری سازی این دستاوردهای علمی در جهت تعالی جامعه است. جامعه دارای صنعت پیشرو و دانش محور، نیاز به هدف گذاری و درک درستی از گروه های مؤثر دارد. نحوه همکاری بین دانشگاه و صنعت، تعریف نقش های هر طرف و نکات کلیدی جهت مؤثر واقع شدن روابط، اهمیت زیادی دارند. برای این منظور استفاده از تجارب نهاد ها و دانشگاه های برتر پیشرو خارجی و مدل های اجرایی آن ها و مهم تر از همه، فکری که در پشت اجرای این طرح ها قرار داشته است، شاخص مهمی برای سیاست گذاری و هدف گذاری دانشگاه های داخلی خواهد بود. این پژوهش از منظر هدف کاربردی است چرا که نتایج آن هم برای صنعت و هم برای دانشگاه ها کاربردی است و می تواند زمینه افزایش تعاملات دو طرفه دانشگاه و صنعت را فراهم کند. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای و از نوع فراترکیب است و تمرکز اصلی پژوهشگران بر بررسی مطالعات کاربردی است که تعامل موفقیت آمیز صنعت و دانشگاه ها را در پی داشته است. نتایج حاکی از این بود که جهت افزایش تعاملات دانشگاه با صنعت باید بر هفت عامل ۱- شناخت فعالیت های داخلی ۲- اقدامات مشترک ۳- ارتباط های مؤثر با بخش صنعت ۴- ارتباط با شرکت ها و نهادهای دولتی ۵- ارتباطات بین الملل ۶- کارآفرینان و کسب وکارهای نوپا ۷- مسئولیت اجتماعی و ارتباط با جامعه، تمرکز شود.