سید عباس احمدیان

مهم ترین چالش فقهی در ارتباط با شرکت سهامی، تشخیص ماهیّت و جایگاه این شرکت در میان شرکت های فقهی است و این که شرکت سهامی، عقد است یا صرفاً سازمانی که برای تجارت با اموال گروهی سهامدار، تشکیل شده است. میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است که حتی در صورت ارجحیّت نظریه عقد بودن شرکت سهامی، مشکل تطبیق این شرکت با شرکت های فقهی، به وجود می آید. وجود دارایی، شخصیّت مستقلّ از دارایی، شخصیّت سهامداران، وجود قوانین آمره ناظر بر نحوه اداره شرکت سهامی و تبعیّت سهامداران از رأی اکثریّت، از مهم ترین موانع پذیرش نظریه عقد بودن شرکت سهامی است. از نظر فقهای معاصر، از میان عقود و شرکت های فقهی، تنها شرکت عِنان و عقد مضاربه، بیشترین تقارب ساختاری را با شرکت سهامی دارند، امّا تأکید قانون تجارت بر انتخاب اعضای هیئت مدیره از میان سهامداران، مشکل اصلی تطبیق این شرکت با عقد مضاربه و شرکت عِنان است. این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که از میان تمام این نظرات، پذیرش قول مضاربه ایی بودن شرکت سهامی بسیار دشوار است و هرچند تطبیق آن با شرکت عِنان ممکن بوده امّا پذیرش آن به عنوان یک عقد شراکت جدید و نوپا و مبتنی بر اصل صحّت و آزادی انعقاد قرارداد های مشروع، به صواب نزدیک تر می باشد.

ا ز ویژگی های بارز یک شرکت سهامی، داشتن شخصیت حقوقی مستقل است و وجود اهلیت، حق اقامه دعوی، اقامتگاه، تابعیت و حقوق و التزامات مستقل، از آثار این شخصیت حقوقی است که به نظر برخی از فقها وجود چنین آثاری، تنها برای انسان متصور است و نمی توان آنها را برای یک موجود اعتباری در نظر گرفت و فرض وجود شخصیت حقوقی، از نظر فقهی موجب سلب مسئولیت شرکا و سهامداران نمی شود؛ نظر دیگر بر این است که اعتبار داشتن شخصیت حقوقی (معنوی) مستقل برای شرکت سهامی آن را از ماهیت شرکتهای فقهی خارج نمی سازد؛ اما برخی فقها به جای قبول یا نفی مطلق شخصیت حقوقی شرکت سهامی، برای آن شخصیت حقوقی با مسئولیت محدود در نظر گرفته اند. مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، ضمن بیان و نقد دیدگاهها درباره شخصیت حقوقی شرکت سهامی و آثار آن از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق، بر این باور است که با تحلیلی دقیق از «ذمه» می توان وجود شخصیت حقوقی را در فقه اسلامی ثابت کرد و این را پذیرفت که همان گونه که ذمه، وصفی قائم بر انسان است، منعی ندارد که این وصف بر غیرانسان (شرکت سهامی) هم باشد و به تبع آن، آثار چنین شخصیتی را مطابق با موازین فقهی دانست.