شرکت خصوصی

جرم اقتصادی در قانون تعریف نشده، لکن با وجود این نقص قانونی، اما می توان جرم اقتصادی را به کلیه رفتارهایی که می تواند باعث اخلال در مراکز اقتصادی شده و مجموعه هدف را از تعادل خارج کند، اطلاق کرد. براساس ماده 36 و بند (ب) ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایم اقتصادی شامل جرایمی مانند کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، جرایم گمرکی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و غیره است. با این قید که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد. در خصوص جرایمی که اشخاص حقوقی مرتکب می شوند، مصداق بارز اشخاص حقوقی شرکت های تجاری بوده که بخشی از این شرکت ها اصطلاحاً خصولتی ( به ظاهر خصوصی) هستند و از منابع عمومی دولتی استفاده می کنند ولی درظاهر شرکت خصوصی هستند. شرکت های خصوصی زمینه بسیار مناسبی را برای ارتکاب جرایم اقتصادی فراهم می کنند لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، ترفندهای جدید ارتکاب جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار داده که مطمح نظر قرار دادن پیشنهادات آن در خصوص کاهش و ایضاً پیشگیری از وقوع جرم موثر می باشد.

با توجه به ظرفیت محدود اشتغال در بخش دولتی، امروزه بر بخش های تعاونی و خصوصی تأکید زیادی شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال پایدار شرکت های تعاونی و خصوصی فعال در شهرستان نهاوند و مقایسه این عوامل در بین شرکت های تعاونی و خصوصی است. پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش 250 مدیر از شرکت های تعاونی و خصوصی فعال در شهرستان نهاوند در سال 1393 است که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 148 مدیر از شرکت های تعاونی و خصوصی فعال با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ در مرحله پیش آزمون 741/0 و در مرحله نهایی 762/0 به دست آمد. با توجه به توزیع نرمال نمونه آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون t استیودنت تک نمونه به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج نشان داد؛ به ترتیب عوامل تسهیلات بانکی، سهم آورده اعضاء، قوانین و مقررات بانکی، جذب سرمایه گذار، آموزش و دوره های آموزشی، فرهنگ کار گروهی، حمایت و نظارت دولت، اشتغال تعهد شده، حضور در نمایشگاه ها و بکارگیری تکنولوژی بیشترین تأثیرگذاری را بر اشتغال پایدار در شهرستان نهاوند دارا بودند. نتایج مقایسه بین دو دسته از شرکت ها با استفاده از آزمون t مستقل نیز نشان داد که تأثیر عامل جذب سرمایه گذار در شرکت های خصوصی نسبت به تعاونی بیشتر است .

هدف این پژوهش ارزیابی میزان اثر سرمایه اجتماعی در ایجاد تاب آوری سازمانی در شرکت های خصوصی کهکیلویه و بویراحمد می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه کارمندان شرکت های خصوصی کهکیلویه و بویراحمد که تعداد آن بیش از صدهزار نفر است. نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش spss و smart-pls است. یافته های آمار تحلیلی ذکر کرد تمامی ضرایب مربوط به مسیرهای بین متغیرهای این تحقیق از مقدار 96/1 بیشتر است که معنادار بودن تمامی مسیرها و مناسب بودن مدل ساختاری را نشان داد. نتایج تحقیقات نشان داد سرمایه اجتماعی منبع مهمی است که به سازمان کمک می کند تا از طریق بهبود قابلیت انعطاف پذیری خود، در برابر مشکلات در شرایط نامطلوب کنار بیاید. پس از تجزیه و تحلیل داده هایی که از شرکت های خصوصی جمع آوری شد، نتایج نشان می دهد که سه بعد سرمایه اجتماعی از اهمیت معناداری در تاب آوری سازمان برخوردارند؛ بنابراین تمامی فرضیات تایید شد.

ماهواره های کوچک به دلیل مزایای بسیاری که در مقایسه با ماهواره های بزرگ دارند، کنشگران غیردولتی بسیاری را در سال های اخیر وارد حوزه فضا کرده اند. فعالیت های ماهواره های کوچک نیز مانند هر فعالیت فضایی، پُرخطر می باشد و ممکن است موجب ورود خسارت شود. چنانچه از فعالیت های فضایی شرکت های خصوصی پرتاب کننده ماهواره های کوچک خسارتی وارد آید، مطابق معاهدات فضایی موجود، این دولت ها هستند که مسئول شناخته می شوند. مبنای این مسئولیت ماده 6 معاهده فضای ماورای جو است. وفق این ماده دولت های عضو در قبال فعالیت های نهادهای غیردولتی در فضای ماورای جو مسئولیت بین المللی دارند. دولت مناسب می بایست مطابقت فعالیت های انجام شده با مقررات معاهده مذکور را تضمین، به فعالیت های فضایی ملی مجوز اعطا و بر آن به طور مستمر نظارت کند. در این نوشتار با گردآوری داده های کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی سعی شده است تعهدات دولت در قبال فعالیت های شرکت های خصوصی ماهواره های کوچک مشخص شود. بدین منظور ماده 6 معاهده فضای ماورای جو و نحوه اجرای تعهدات ناشی از آن در قوانین ملی فضایی کشورهای ایالات متحده امریکا، بلژیک، هلند، اتریش و نیز مقررات جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است.