مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
حقوق کیفری بین المللی
حوزههای تخصصی:
سرنوشت صدام حسین چگونه رقم خواهد خورد ؟ چه مرجعی باید او را محاکمه کند ؟ اساسا با توجه به اینکه وی اسیر جنگی است ، آیا وی را می توان محاکمه کرد ؟ این مقاله در پاسخ به این سوالات ، ابتدا با بررسی کنوانسیونهای ژنو نتیجه گرفته است که اسیر جنگی بون صدام ، به وی مصونیت از تعقیب اعطا نمی کند . همچنین این مقاله ، به امکان محاکمه صدام در محاکم بین المللی پرداخته و نتیجه گرفته است که از نظر حقوقی امکان محاکمه در دیوان کیفری بین المللی تقریبا وجود ندارد ، ولی تشکیل یک دادگاه ویژه از سوی شورای امنیت ممکن است .
مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دکترین اقدامات مجرمانه مشترک به عنوان یک نمونه از مسئولیت کیفری در حقوق کیفری
بین المللی مطرح است. این مفهوم به صورت صریح، نخستین بار توسط شعبه تجدیدنظر دادگاه
کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و در سال 1999 در پرونده تادیچمطرح شد. اما پیشاز این هم
بارها توسط رویه قضایی بین المللی مورد تأکید قرار گرفته بود. از آن پس، این مفهوم به عنوان یکی
از مهمترین و مؤثرترین روشهای تعقیب توسط همین دادگاه و سایر دادگاههای موردی دیگر
مورد استفاده قرار گرفت. مطابق با این مفهوم، اعضای تشکیلدهنده یک طرح مشترک، ممکن
است علاوه بر مسئولشناختهشدن در برابر جرایم مورد توافق، در برابر همه جرایمی که به عنوان
نتیجه طبیعی و قابل پیش بینی از طرح مورد توافق محسوب میشود، مسئولیتکیفری پیدا نمایند.
اقدامات مجرمانه مشترک و خصوصاً دسته سوم از این اقدامات که تحت عنوان اقدامات
مجرمانه مشترک موسع مطرح است و مسئولیت را برای اعمال قابل پیش بینی خارج از طرح
مشترک وضع میکند، به عنوان یکی از بحثبرانگیزترین مفاهیم در حقوق کیفری بیناللملی
مطرح است. در نوشتار حاضر به بررسی و تحلیل دقیق اقدامات مجرمانه مشترک - طبقهبندی سه
گانه این مفهوم، عناصر مادی و معنوی هر طبقه با تأکیدی بر دسته سوم از این اقدامات و انتقادات
وارده برآن میپردازیم.
چگونگی رابطه دادگاه های کیفری بین المللی و دادگاه های ملی
حوزههای تخصصی:
در قرن بیستم چندین دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی به صورت موردی و موقت در ارتباط با رسیدگی به جنایات متعدد بین المللی تشکیل گردید که حاکمیت دولتها نه تنها مانعی بر سر راه شکل گیری این محاکم بین المللی نبوده است بلکه از همان ابتدا ارتباطی نیز بین دادگاه های کیفری ملی و دادگاه های کیفری بین المللی وجود داشت. صلاحیت های موازی و متقارن در این دادگاهها بصورت واضح رابطه دادگاههای ملی با دادگاههای کیفری بین المللی را مشخص می کند. مع الوصف براساس اصل صلاحیت تکمیلی، صلاحیت رسیدگی به جرائم قابل پیگیری ابتداً متعلق به محاکم ملی دولتهای ذیربط می باشد. و برخلاف آن که دولتها در قبال این اصل با تصور دخالت در سیستم قضایی داخلیِ آنها حساسیت نشان داده اند؛ می توان گفت که بنوعی از حاکمیت دولتها دفاع شده است و حقوق کیفری ملی را ارتقاء می بخشدلذا این نوشتار برآن است تا رابطه بین دادگاه های کیفری بین المللی و دادگاه های ملی دولت ها را بررسی نموده و صلاحیت موازی و متقارن این دو دادگاه را تبیین نماید
بررسی جنایات ضد بشریت در حقوق بین الملل
منبع:
قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴
133-150
حوزههای تخصصی:
جنایات علیه بشریت، جنایات توده واری هستند که علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابند و آنچه که آنرا مخوف می سازد اینست که این جنایات توسط دولت وسایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می شود و فرد مرتکب به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شود جنایات علیه بشریت، مفهومی وسیع تر از ژنوسید دارد. در جنایات علیه بشریت، لازم نیست که یک گروه خاص مورد هدف قرار گیرد بلکه به طور کلی، یک جمعیت غیر نظامی شامل گروه های سیاسی و غیره ممکن است موضوع این جنایات واقع شود. همچنین برخلاف جنایت ژنوسید، در جنایات علیه بشریت، هدف مرتکب لزوماً از بین بردن گروه خاصی نیست، بلکه منظور اصلی او اذیت و آزار آنها است. از جمله جنایات علیه بشریت می توان قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن، محبوس کردن، شکنجه، خشونت های جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص، اعمال غیر انسانی مشابه را نام برد. هرکدام از این موارد در نظام های کیفری واجد وصف مجرمانه می باشد اما آنچه که چهره زشت تری به این اعمال می بخشد ارتکاب منظم آنها در پیشبرد سیاست یک دولت می باشد. یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی است که جنایات علیه بشریت نام می گیرد.
دستاوردها و کاستی های حقوق بین الملل در خصوص به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه غیربین المللی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پس از جنگ سرد، به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه افزایش چشمگیری داشته، به گونه ای که قریب سیصدهزار کودک در هر لحظه در درگیری های مسلحانه مشارکت دارند و این عمدتاً ناشی از ازدیاد درگیری های مسلحانه غیربین المللی است. حقوق بین الملل طی چهار دهه اخیر سعی در قاعده مند نمودن به کارگیری کودکان در مخاصمات غیربین المللی داشته است. حاصل این تلاش ها پروتکل دوم الحاقی ژنو (1977)، کنوانسیون حقوق کودک (1989)، منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک (1990)، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (1998)، کنوانسیون 182 سازمان بین المللی کار (1999)، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک (2000) و اصول و تعهدات پاریس (حقوق نرم) (2007) بوده است. بیشتر این اسناد حقوقی سن 15 سال را حداقل سن به کارگیری کودکان ذکر کرده اند، هرچند در کنوانسیون های اخیر شاهد ارتقای آن به سن 18 سال البته مشروط به مستقیم بودن نقش کودک یا اجباری بودن به کارگیری هستیم. با وجود این، کاستی های متعددی، همچون سطح پایین حمایت های ارائه شده، تعیین شروط مبهم و قابل تفسیر به رأی، غیرقابل اجرا بودن بعضی از شروط حمایتی، توسعه گسسته قواعد حقوقی در شاخه های گوناگون حقوق بین الملل، و بی توجهی به عوامل ریشه ای و زمینه ساز این پدیده نیز وجود دارند.
انسجام حقوقی در حقوق کیفری بین المللی (با توجه به کثرت در منشأ و ارگان های اجرایی- قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹
145 - 167
حوزههای تخصصی:
درجات مختلف انسجام حقوقی در یک نظام حقوقی را می توان در قالب های زیر طبقه بندی کرد: 1- نظام کاملاً منسجم است؛ 2- کثرت گرایی حقوقی در نظام حادث شده است؛ 3- نظام حقوقی چندپارگی را تجربه می کند. حقوق کیفری بین المللی دارای هم پوشانی با حقوق بین الملل عمومی است لذا مفاهیم و مراجع حقوق بین الملل عمومی بر آن تأثیرگذار است. به علاوه این رشته در عین حال نسبتاً جدید است لذا مشخصاً در مسائلی در خصوص هنجارها، سلسله مراتب دادگاه ها و شناسایی مقررات قابل اعمال تعارضاتی به وجود می آید که مشخصاً قابل حل و فصل نیست. برای مثال سلسله مراتب دیوان بین المللی دادگستری با دادگاه های کیفری بین المللی، سلسله مراتب دادگاه های کیفری بین المللی نسبت به هم و سلسله مراتب دیوان های حقوق بشر با محاکم کیفری بین المللی و در نهایت جایگاه شورای امنیت در اتخاذ تصمیمات مؤثر در امور قضایی و جایگاه این تصمیمات بر آرای محاکم کیفری بین المللی ازجمله این مسائل است. در این نوشتار چنین استدلال می شود که با وجود چنین تعارضات و ابهاماتی حقوق کیفری بین المللی در چارچوب مفهوم کثرت گرایی حقوقی قرار می گیرد نه چندپارگی حقوقی.
اصل شناسایی متقابل آراء و تصمیمات قضایی در حقوق کیفری اتّحادیه اروپا با نگاهی به اجرای آرای کیفری و قرار جلب اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گسترش بزهکاری به ویژه به دلیل جهانی شدن، نیازمند همکاری کیفری بین المللیِ بیش ازپیش کشورهاست. این امر به ویژه در میان کشورهای که به دلیل هم گرایی اقتصادی و سیاسی مرزهای درونی خود را از میان برده اند یا حتّی کشورهای هم جوار در یک منطقه جغرافیایی خاص که در آن گونه خاصی از بزهکاری فراملّی رواج دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. دلیل این امر آن است که با گسترش بزهکاری به فراتر از مرزهای ملّی، دیگر کشورها به تنهایی توان مقابله با آن را ندارند و ازاین رو تنها از رهگذر تقویت همکاری و پیش بینی سازوکارهایی نوین است که امکان مقابله مؤثر با چنین جرایمی وجود دارد. ازاین رو، موضوع این مقاله بررسی اصل شناسایی متقابل و مصادیق به کارگیری آن در چهارچوب حقوق کیفری اتّحادیّه اروپاست. این حقوق کیفری به مثابه یک حقوق کیفری منطقه ای به پیش بینی سازوکارها و نهادهایی مختلف انجامیده که یکی از مهم ترین آنها اصل شناسایی متقابل آراء و تصمیمات قضایی در مسائل کیفری است. این اصل نخستین بار با پیش بینی و اجرای قرار جلب اروپایی محقّق شد. نتیجه آنکه با گسترش بزهکاری فراتر از مرزهای ملّی تقویت همکاری کیفری بین المللی راهبردی است که ناگزیر باید با پیش بینی سازوکارهایی نوین به اجرا درآید.
تعهد به جبران خسارت بزه دیده در حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
109 - 115
حوزههای تخصصی:
جبران خسارت از مهم ترین ابزارهای عدالت کیفری در حقوق بین الملل است که در این مقاله از منظر فقه و حقوق کیفری مورد بررسی قرارگرفته است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته های مقاله بیانگر این امر است که به طورکلی حق جبران خسارت مؤثر، حق رفتار شدن بر اساس احترام و کرامت، حق حمایت و مساعدت و حق درخواست غرامت ازجمله حقوقی است که در اسناد بین المللی و منطقه ای برای قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی به رسمیت شناخته شده است. حق جبران خسارت مؤثر شامل حق پیگرد و مجازات افرادی است که مسؤول نقض های گسترده حقوق بشری می باشند. البته جبران خسارت بزه دیده در حقوق کیفری بین المللی با چالش هایی مواجه است. وسعت خسارات و آسیب هایی وارده و نیز تعداد زیاد بزه دیدگان ازجمله این چالش ها است. عدم همکاری دولت ها، دشواری تعیین میزان خسارت و همچنین کمبود منابع مالی جبران خسارت از دیگر چالش ها در این زمینه است.
شرط مارتنس در حقوق کیفری بین المللی؛ ماهیت و کارکردهای تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۳
123 - 156
در نخستین کنفرانس صلح 1899 لاهه، فردریش ون مارتنس، نماینده دولت روسیه بیان داشت تا آن زمان که مجموعه قواعد منظم جنگ تدوین شود، دولت های متعاهد موافقت می نمایند در مواردی که تحت شمول مقررات مصوب قرار نمی گیرد، جمعیت های غیر نظامی و متخاصمان همچنان تحت حمایت اصول حقوق مللِ منبعث از عرف تثبیت شده میان ملل متمدن، اصول بشریت و ندای وجدان عمومی قرار خواهند گرفت. این اظهار که در ادبیات حقوق بین الملل به شرط مارتنس مشهور شد، در حقوق کیفری بین المللی اثرات عینی به همراه داشته است. محاکم کیفری بین المللی به مناسبت های مختلف، به شرط مارتنس متوسل شده اند. با تحلیل آرا و نظرات محاکم کیفری بین المللی می توان اظهار داشت که شرط مارتنس در حقوق بین الملل به طور کلی و حقوق کیفری بین المللی به طور خاص، از ظرفیت ها و کارکردهای متفاوتی برخوردار است. تفکیک میان این نقش ها چندان کار ساده ای نیست. اینکه آیا استناد به شرط مارتنس، در راستای نقش پُر کردن خلأهاست و یا تفسیر یک قاعده مبهم و یا صرفاً نقش تقویت استدلال حقوقی دادگاه را ایفا می کند، چندان متقن و بدون مناقشه نیست؛ چرا که نوع نگرش به شرط مارتنس، تعیین کننده شناسایی اثر آن در حقوق کیفری بین المللی است. مقاله حاضر با تتبع در رویه قضایی بین المللی به این نتیجه می رسد که نقش تفسیری و رفع ابهام و اجمال قواعد حقوقی، جلوه ویژه ای در استناد محاکم بین المللی کیفری به شرط مارتنس داشته است. این قابلیت ها و ظرفیت های متنوعِ شرط مارتنس باعث می شوند که جامعه بشری برای رسیدن به وضعیت مطلوب و گذار از وضع موجود، دائماً و بر حسب نیاز، از قبض و بسط های آن بهره گیرد. بر این پایه، شاهد کارکردهای عینی متنوعی از شرط مارتنس در حقوق کیفری بین المللی بوده و هستیم و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
صلاحیت جهانی دادگاه های ایران در حقوق بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
1653 - 1675
حوزههای تخصصی:
«اصل صلاحیت جهانی» که سال هاست در حقوق کیفری بین المللی به کار گرفته می شود، می تواند به عنوان سازوکاری مهم، مکمل تحقق عدالت بین المللی باشد، چراکه علاوه بر تکمیل صلاحیت دادگاه های کیفری بین المللی، وسیع ترین دامنه صلاحیتی را برای دادگاه های ملی در جهت مقابله با جنایات مهم بین المللی مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی، تضمین می کند و متهمان آن را با این استناد که چنین جنایاتی به نظم عمومی بین المللی آسیب می رساند، تحت تعقیب قرار دهد. اساساً سه مرحله ضروری برای اجرای این اصل نیاز است: وجود یک زمینه خاص برای صلاحیت جهانی، تعریف کاملاً واضح از جنایت و عناصر سازنده آن و روش های ملی اجرای قانون که به مراجع قضایی ملی اجازه می دهد صلاحیت خود را در مورد این جنایات اعمال کنند. بنابراین دادگاه های ملی زمانی می توانند صلاحیت جهانی را اعمال کنند که دولت مقرراتی را اتخاذ کند و اعمال آن را مجاز بداند. ازاین رو پرسش اساسی در پژوهش حاضر این است که چگونه در پرتو این اصل مهم و سازنده، دادگاه های ایران می توانند از صلاحیت جهانی برخوردار شوند و این کشور معتقد به کدام نوع از انواع صلاحیت های جهانی است؟ پاسخ به این پرسش را می توان در قوانین عام (مواد 3 تا 9 ق.م.ا) و مقررات خاص مانند «لایحه رسیدگی به جرائم بین المللی» جست جو کرد. بدین ترتیب این پژوهش ضمن مطالعه توصیفی-تحلیلی اصل صلاحیت جهانی، قانون مجازات اسلامی و همچنین سایر مقررات مربوط، صلاحیت جهانی دادگاه های ایران در پهنه حقوق کیفری بین المللی را بررسی می کند.
غزه سید، نقاب زدایی از تاریک ترین سیمای توحش مدرن
منبع:
دولت و حقوق سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۴)
127 - 166
حوزههای تخصصی:
تحلیل حقوقی وضعیت فعلی در باریکه ی غزه کاشف از حدوث پیچیدگی میان جنگی نسل کشانه و آثارِ مهلک ناشی از اشغالِ مُستمری است که کشف هندسه ی حقوقی آن در گرو استمداد از مفهومی نوین و برساخته موسوم به غزه سید است. این مفهوم سازی نو اندیشانه دستِ کم دلالتی تام بر اطلاق وضعیت ناشی از ویرانی فراگیر و پایدارِ گروه های تحت حمایت چتر هنجاری معاهده ممنوعیت نسل زدایی ملل متحد دارد. با این وجود، این ترکیبِ معنامند البته با استخدام ابزاری الگوشناسانه در صدد ذهن گشایی نسبت به کشف آستانه ای جدید در میزان شدتِ اقدام علیه بشریت است. جنایتِ نسل کشانه ی کنونی در غزه شامل اقداماتی است که قصد نابودیِ گروه های ملی، قومی و مذهبی را در افعال ویرانگرانه به منصه ی ظهور رسانیده است. پژوهش حقوقیِ حاضر که با رهیافتی اجتماعی-تاریخی سامان یافته است اینگونه در می یابد که حملات جنایتکارانه علیه غیرنظامیان، ویرانیِ عمدیِ زیرساخت های حیاتی و وضعیت های منتهی در نابودیِ ملیِ مسبوق به نیت خاص، نه تنها در شمول حقوقی کنوانسیون منع نسل زدایی می گنجد، بلکه مهم تر از آن، با پیش رویِ معرفت شناسانه در شناساییِ آستانه ی جدید از میزان شدت اقدام جنایتکارانه، فهمی نوین از منظومه ی حقوق کیفری بین المللی بر دست می دهد.
بررسی حقوقی ترور سردار سلیمانی از منظر اسناد بین المللی
منبع:
تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
31 - 66
حوزههای تخصصی:
ترور شهید حاج قاسم سلیمانی از فجیع ترین و متمایزترین اقدامات تروریستی است که امریکا با ارتکاب آن، عدالت کیفری بین المللی، حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی را به عنوان مباحث حقوق کیفری بین المللی، به مخاطره انداخته است. رویه ی امریکا در این حمله، مشابه با اقداماتی است که توسط اسرائیل در ترور فرماندهان فلسطینی و دانشمندان هسته ای ایران مورد استفاده قرار گرفته و بدلیل عدم برخورد بازدارنده در سطح بین المللی در حال تبدیل شدن به یک رویه خطرناک می باشد. این درحالی است که چنین جنایاتی مغایر با اسناد بین المللی و معاهدات دو جانبه و چندجانبه ای است که بین دولت ها منعقد می شود. در پژوهش حاضر که هدف اصلی آن بررسی مغایرت اقدام تروریستی منجر به شهادت سردار سلیمانی با تعهدات دو جانبه و اسناد بین المللی دولت امریکا می باشد، این نتیجه حاصل شد که، اولاً؛ حمله پهبادهای آمریکایی از پایگاه عین الاسد مستقر در کشور عراق که با برنامه ریزی قبلی و به صورت هدفمند ارتکاب یافته با تعهدات دو جانبه بین ایران و امریکا و همچنین موافقت نامه بین امریکا و عراق در مغایرت است و ثانیاً، این حمله مغایر با تعهدات حقوق بشری کشورها که به صراحت در اسناد بین المللی و منشور سازمان ملل که در راستای صلح و امنیت بین المللی و حمایت از مقامات رسمی تدوین شده اند می باشد. ثالثاً، این اقدام جنایتکارانه، مغایر با قطعنامه های صادره توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت و تعهداتی هستند که در این قطعنامه ها، از کشورها در جهت مبارزه با اقدامات تروریستی خواسته شده است. رابعاً، با فرض وضعیت جنگی نیز، حمله امریکا به کاروان سردار سلیمانی و همراهان ایشان مغایر با تعهدات حقوق بشردوستانه می باشد.