تأمین کننده

مسأله انتخاب تأمین کنندگان، یکی از موضوعات بسیار مهم در مدیریت زنجیره تأمین است و از آن به عنوان عاملی مؤثر برای بقا در محیط رقابت یاد می شود. این موضوع به نوعی مسئله تصمیم گیری چند معیاره تبدیل شده است که می تواند در عملکرد کل زنجیره تأمین تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله، ارائه یک مدل مناسب تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب بهینه تأمین کننده می باشد. در این تحقیق که در شرکت آب معدنی برف دانه انجام شده است، نخست مهم ترین معیارهای انتخاب تأمین کننده درب های بطری آب معدنی های این شرکت بر اساس مطالعات گذشته و مصاحبه با مدیران شرکت شناسایی شدند. سپس برای جمع آوری نظرهای مدیران از دو پرسشنامه بهره گرفته شده است. در پرسشنامه اول، میزان اهمیت معیارهای شناسایی شده از مدیران شرکت نظرسنجی شد. با توجه به نظرهای مدیران شرکت، بر اساس تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی، وزن های نسبی هر یک از معیارها مورد محاسبه قرار گرفت. در پرسشنامه دوم، سه تأمین کننده شرکت بر اساس معیارهای تعیین شده امتیازدهی شدند. در نهایت با تشکیل جدول تصمیم حاصل از نتایج دو پرسشنامه، تأمین کنندگان با استفاده از روش ویکور رتبه بندی شدند.

مدیریت زنجیره تأمین، فرآیند اتخاذ تصمیمات یکپارچه از تأمین مواد اولیه تا مصرف کالا توسط مشتریان نهایی است. انتخاب تأمین کننده یکی از مهمترین مسائل تصمیم گیری در این حوزه است که در آن عوامل کیفی و کمی متعددی برای مشخص کردن تأمین کننده با بالاترین قابلیت دخیل هستند. با افزایش پیچیدگی زنجیره تامین، سطح عدم اطمینان و ریسک موجود نیز افزایش می یابد. از این رو مدیریت ریسک زنجیره تأمین به ویژه ارزیابی ریسک تأمین کنندگان مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است. در این تحقیق نخست ضمن شناسایی جامع ریسکهای تامین کننده در صنعت تولید فولاد به روش کوره بلند، یک دسته بندی سلسله مراتبی در قالب سه سطح و 38 رویداد ریسکی ارائه شد. سپس با در نظر گرفتن رویدادهای ریسکی، مجموعهای از 9 معیار برای ارزیابی ریسک ها پیشنهاد شدند. در ادامه یک شاخص ترکیبی مبتنی بر معیارهای ارزیابی و اوزان اهمیت آن ها به منظور ارزیابی دقیق تر و واقع بینانه تر ریسکهای هر کدام از تامین کنندگان ارائه گردید. در نهایت از روش الکتر 3 برای ارزیابی و اولویت بندی تامین کنندگان (معادن) سنگ آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان استفاده شده است. بر این اساس، معدن سنگ آهن جلال آباد به عنوان گزینه دارای ریسک کمینه و معدن شرق ایران به عنوان گزینه دارای ریسک بیشینه شناسایی و معرفی شدند.

واژه های مصرف کننده و تأمین کننده از اصطلاحات کلیدی در حوزه حقوق تجارت به شمار می آیند. از این رو، برای شناخت حقوق و تکالیف این دو نسبت به همدیگر، تبیین درست و دقیق مفهوم حقوقی این اصطلاحات ضروری به نظر می رسد. از آنجا که مصرف کنندگان، در معاملات تجاری، در مقایسه با تأمین کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات ضعیف شمرده می شوند به همین سبب، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی قوانین و مقررات خاصی برای حمایت از مصرف کننده به تصویب رسیده است. با این حال، مشاهده می شود که در تعریف این واژگان تفاوت هایی بین قوانین موجود چه در سطح داخلی و چه در مقایسه با قوانین اروپایی که تأثیر اساسی در مقررات حقوق داخلی سایر کشورها در زمینه حقوق مصرف کننده داشته اند، وجود دارد و این تفاوت ها نیز در میزان و نوع حمایت از مصرف کنندگان در مقابل تأمین کنندگان تأثیر گذار بوده است. مهم ترین نقطه قوت تعاریف ارائه شده در قوانین اروپایی این است که اصطلاح مصرف کننده را از منظر همان قانون تعریف نموده و به ارائه یک تعریف کلی اکتفا نکرده است، در حالی که این نکته در قوانین داخلی ما مورد توجه تدوین گران قوانین قرار نگرفته است لذا مشاهده می شود که ابهامات مختلفی در مفهوم این اصطلاح در حقوق ایران قابل مشاهده است. بنابراین در این مقاله سعی بر این است که ضمن آشنایی با مفهوم این اصطلاحات، نقاط مشترک و متفاوت موجود در تعاریف ارائه شده در حقوق ایران و مقررات اروپایی تبیین گردد به این امید که بتوانیم در آینده ضمن بازنگری و رفع نقاط ضعف موجود در مقررات داخلی خود، حمایت بهتر و جامع تری از مصرف کنندگان در پهنه تجارت، به ویژه تجارت بین الملل به عمل آوریم.

امروزه یکی از مشکلاتی که در رسیدگی به اختلافات راجع به مصرف کنندگان و تأمین کنندگان وجود دارد، شکایات و درخواست هایی است که از سوی اشخاصی به غیر از مصرف کننده اصلی مطرح می شود و ایراد طرف مقابل شکایت (تأمین کننده) مبنی بر این است که شاکی یا مدعی خصوصی سمتی در دعوی مطروحه نداشته، بر این اساس تأمین کننده هیچ مسئولیتی در مقابل وی ندارد. در قانون حمایت ترکیه، حمایت از مشتری عمدتاً بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان صورت می گیرد و در حقوق ایران نیز باید به همین نحو عمل شود. هدف قانون حمایت از مصرف کننده حمایت از مشتریانی است که در مرتبه اول با فروشنده یا عرضه کننده سروکار دارند. در این نوشته هدف، بررسی امکان حمایت از مصرف کننده بعدی است، یعنی مصرف کننده ای که کالا یا خدمت را نه از تأمین کننده اصلی، بلکه از خریداری که قبلاً طی فرایند مصرف از فروشنده اصلی خریده است، تهیه می کند. موضوع این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی در حقوق ایران و ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی رویه قضایی ترکیه نشان می دهد قانون حمایت از مصرف کنندگان منبع اصلی حمایت از مصرف کننده در کشور ترکیه است و قوانین این کشور راهکارهای بهتری برای حمایت از مصرف کننده بعدی ارائه می کند. در نظام حقوقی ایران، حقوق مدنی امکان حمایت مناسب از مصرف کننده بعدی را ندارد و این موضوع باید در قانون حمایت از مصرف کننده پیش بینی شود و تا تصویب قوانین حمایتی جدید بررسی ظرفیت قوانین موجود برای حمایت از مصرف کننده بعدی ضرورت دارد.

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در روابط خریدار-تأمین کننده و عملکرد شرکت خریدار در شرکت های تولیدی استان قزوین است. فرضیه ها با استفاده از نمونه ای شامل 113 مدیر خرید و با روش حداقل مربعات جزئی تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها بیانگر تأثیر مثبت بُعد ارتباطی و ساختاری در ارتباطات خریدار و تأمین کننده بوده که رضایت و عملکرد شرکت خریدار را افزایش داده است، اما ارتباط معناداری بین بُعد شناختی و رضایت خریدار شناسایی نشده است. در میان شاخص ها، اعتماد، تعهد و وابستگی از بُعد ارتباطی، و همچنین شاخص های توسعه تأمین کننده، ارتباطات شبکه ای و ارزیابی تأمین کننده از بُعد ساختاری در رضایت خریدار تأثیر مثبت معناداری دارند. اما هیچ یک از دو شاخص بُعد شناختی تأثیر مثبت معناداری در رضایت خریدار ندارند. درنهایت، رضایت شرکت خریدار از ارتباط با تأمین کننده در عملکرد شرکت خریدار تأثیر مثبت دارد. نتایج این پژوهش مدیران زنجیره تأمین را در درک صحیح از تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی در روابط خریدار-تأمین کننده به منظور تحکیم این روابط و بهبود عملکرد رهنمون می سازد.

قانون تجارت ایران (مصوب 1311) مهم ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد. قریب به اتفاق حقوق دانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می دانند. در این راستا و با پذیرش ضرورت اصلاح، لایحه تجارت سال 1391 که با این هدف تنظیم شده، در این مقاله بررسی شده است. البته، با توجه به گستردگی بحث، در این مقال، صرفاً تعریف تاجر و اعمال تجاری در لایحه جدید که اساس قانون تجارت و وجه ممیزه تاجر از غیرتاجر تلقی می شود مورد واکاوی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا اهداف اصلی لایحه بیان شده و سپس موفقیت یا عدم موفقیت در نیل به این اهداف بررسی شده است. در انتها، با عنایت به این که تجارت الکترونیکی ناظر به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در فرایند تجارت است و شیوه و وسیله ای است برای انجام تجارت، ناگزیر به مفهوم متناظر در قانون تجارت الکترونیکی یعنی مفهوم «تأمین کننده» اشاره شده است. در بند ع از ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی آمده است: « تأمین کننده (Supplier) عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند.» پس از واکاوی در موضوع و با مقایسه ماده 1 و 2 قانون تجارت فعلی با ماده 1 لایحه، این نتیجه به دست آمده است که تغییرات اساسی مدنظر دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت بازرگانی قابل مشاهده نیست و نمی توان آن را بخشی از نقطه قوت و نوآوری های این اصلاحیه برشمرد.