درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش هم زمان قابلیت های سایبری دولت ها و استفاده های (سوء) بالقوه از هوش مصنوعی برای پیشبرد اهداف مضرّ دولتی، این سوال را مطرح می کند که آیا دادگاه بین المللی کیفری آماده است تا با حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی که توسط و علیه دولت ها انجام می شود، مقابله کند؟ یا اینکه رفتار از طریق هوش مصنوعی، خطرِ افتادن در یک خلأ قانونی را به همراه دارد و بازیگران انسانی را که دستور استفاده از آن را داده اند از مسئولیت مصون می دارد؟ این مقاله در پاسخ، با طرح و تشریح گفتمانِ «شکافِ مسئولیت»، به تحلیل چگونگی تأثیر هوش مصنوعی بر عناصر اساسی جرایم بین المللی، یعنی الزامات عناصر مادّی و معنوی از منظر اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری می پردازد و به طور خاص، با بررسی مفهوم تجاوز سایبری که اخیراً در نوشتگان حقوقی مورد توجه قرار گرفته است، اثربخشی متن فعلی اساسنامه دیوان و تفاسیر مرتبط با آن را در تعیین مسئولیت کیفری بین المللی در مواردی که هوش مصنوعی باعث تجاوز سایبری می شود، بررسی می نماید. این مقاله طیفی را بررسی می کند که در و آن اَعمال بالقوه تجاوز سایبری، ممکن است به فعالیت انسانی تقلیل داده شوند بنابراین، مسئولیت کیفری به مربّی انسانیِ هوش مصنوعی منتقل می شود؛ در مقابلِ حالتی که عمل ارتکابی شاید بیش از حدّ از مداخله انسانی دور است تا مسئولیت کیفری را تحت وضعیت روانیِ عامل انسانیِ دارای تقصیر توجیه کند. برای ورود به چنین بحثی، مقاله با مروری مختصر بر جرم تجاوز آغاز می شود و با معرفی مفهوم نوظهور تجاوز سایبری ادامه می یابد. سپس، چالش های اِعمال تجاوز مبتنی بر هوش مصنوعی برای عناصر متعارف مسئولیت کیفری بین المللی بررسی می شود. در ادامه، راه حل های مطرح شده در نوشتگان حقوق بین الملل کیفری شرح داده می شوند و استدلال می شود که عناصر مسئولیت کیفری یک عمل تجاوز، در ساختار و تفسیر فعلی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در مواجهه با پیامدهای مبهم تجاوز سایبریِ انجام شده از طریق سیستم های هوش مصنوعیِ تحت حمایت دولت، آمادگی و ظرفیت لازم را برای تطبیق ندارند و در نهایت و پیش از ارائه برآمد، یک رویکرد اضافی پیشنهاد می گردد.

درعصر کنونی، فناوری های نوظهور، قدرت محاسباتی و ماهیت شواهد مرتبط با جنایات بین المللی را تغییر داده است؛ امری که ضرورت انجام پژوهش حاضر را نشان می دهد؛ در این میان، پرسش اصلی این است که فناوری های جدید در پیگیری جنایات ارتکابی در سطح بین المللی چه تأثیری داشته و چه چالش هایی را ممکن است ایجاد کنند؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که بهره گیری از هوش مصنوعی و فناوری دیپ فیک در تحریف صدا و ویدئو در درگیری ها و نیز انجام جست وجوهای مشابه با توجه به IP لپ تاپ اشخاص، نتایج متفاوتی را رقم می زند؛ امری که بیانگر بی طرف نبودن طراحان پلتفرم های رسانه های اجتماعی است. یافته ها حاکی است که دیوان کیفری بین المللی، اقدام به افزایش اتکا به فناوری های جدید برای شناسایی شواهد به دست آمده از تکنولوژی های کرده است؛ اما در عین حال، در برخی موارد نسبت به ادله دیجیتال ارائه شده بی اعتنا بوده، مانند صدور قرار بازداشت برای رهبران حماس در درگیری 7 اکتبر 2023. دیوان کیفری در سال 2023 با اجراکردن پلتفرم هایی برای بارگذاری و تحلیل شواهد دیجیتال، اقدام به مقابله با داده های جعلی و سوگیری های الگوریتمی کرد؛ همان گونه که اداره فدرال امنیت اطلاعات آلمان، برای حفظ و راستی آزمایی ادله دیجیتال، دو سامانه جهت تشخیص و پیشگیری از نفوذ راه اندازی کرده است. در حقوق کیفری ایران و نظام فعلی دیوان کیفری بین المللی، اتخاذ چنین تمهیداتی می تواند به نوبه خود گامی مؤثر در مسیر تصمیم گیری قضایی شایسته، ارتقای عدالت ترمیمی و تحقق دادرسی کیفری دموکراتیک باشد.

تأتی أهمیه اختیار عنوان " تأثیر تواجد القوات الأجنبیه (التحالف الأمریکی) على أرض العراق فی السیاسه الجنائیه العراقیه"، لما شهد العراق من تحولات جذریه فی نظامه السیاسی والقانونی بعد عام 2003، خاصه فیما یتعلق بوجود القوات الأجنبیه، لا سیما قوات التحالف بقیاده الولایات المتحده الأمریکیه. کان لهذا الوجود تأثیر بالغ على السیاسه الجنائیه العراقیه، سواء من حیث التشریعات المنظمه أو الممارسات القضائیه. وإن الهدف من الدراسه هو تحلیل الإطار القانونی والسیاسه الجنائیه العراقیه تجاه هذا التواجد، مع بیان التحدیات والانعکاسات على السیاده الوطنیه والقضاء العراقی. واستخدم فی الدراسه أسلوب الوصف والتحلیل، وصف الاحداث والأوضاع الدولیه والداخلیه فی الحقبه الزمنیه من 2003 الى یومنا المعاصر، وتحلیل القرارات الأممیه بشأنها، والقرارات التی صدرت من قبل سلطه الإتلاف المؤقته قبل تشکیل الحکومه العراقیه 2006 ومقررات الاتفاقیات المشترکه بین أمریکا (قیاده التحالف) والعراق.

یکی از چالش های ثابت در دنیای کهن و نیز در عصر مدرن، خیزش هایی است که اساس آن بر اندیشه برابری خواهی و نفی تبعیض در اجرای قانون است. یکی از مصادیقی که در روزهای اخیر موجب توجه بیشتر به رویه های تبعیض آمیز شده است، رویدادی مبتنی بر فناوری است. این رویداد نشان می دهد که برخی از مدیران و اقشار خاص به صورتی تبعیض آمیز از اینترنت بدون فیلتر (اینترنت سفید) استفاده می کنند، در حالی که عموم شهروندان برای دسترسی به اینترنت آزاد باید از فیلترشکن استفاده کنند.در این یادداشت به مسئولیت رئیس جمهور و شورای عالی اداری اشاره می کنیم تا این پرسش ها بررسی شوند که اولا رئیس محترم جمهور و شورای عالی اداری با توجه به وظایف قانونی خود چگونه اجازه داده اند که دسترسی برخی شهروندان به اینترنت بدون فیلتر و به صورت تبعیض آمیز ایجاد شود؟ ثانیا چه برنامه ای برای لغو این تبعیض دارند؟ ثالثا برای جلوگیری از تکرار تبعیض های مشابه چه تدابیری اندیشیده اند؟ برای طرح این پرسش ها، ابتدا به توصیف این رویداد در حوزه فناوری اطلاعات می پردازیم که موجب ایجاد شفافیت در رویه های تبعیض آمیز حکومتی شد. در ادامه، به تحلیل این رویداد از چهار منظر می پردازیم که عبارت است از: 1. اینترنت سفید از منظر عدالت دیجیتال و شکاف بین گفتار و رفتار 2. اینترنت سفید از منظر قانون اساسی 3. اینترنت سفید از منظر مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری 4. اینترنت سفید از منظر فلسفه وجودی شورای عالی اداری

از دوران مجادله لرد دولین و هربرت هارت در خصوص توجیه جرم انگاری رفتارهای اخلاقی صرف تا به امروز، این موضوع همواره در پژوهشهای فلسفه اخلاق و حقوق کیفری مورد بحث و محل جدل های نظری بوده است. اگر برای دولت ها حق یا حتی تکلیف در حمایت کیفری از اخلاق قائل شویم، دامنه این حق و تکلیف تا کجاست و چه قیودی دارد؟ آیا صرف تجویز مداخله کیفری در حوزه اخلاق هر شکلی از مداخله را توجیه می کند؟ و آیا کارکرد و منطقی فایده گرایانه بر جرم انگاری در حوزه اخلاق قابل تصور است که ماهیتی عینی داشته و اثر عملی آن در جامعه قابل رؤیت باشد یا هر شکل از ورود کیفری به اخلاق تنها از منظر سزاگرایانه و یا فواید انتزاعی صرف قابل توجیه است؟ بر اساس یافته های این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، انکار نظری جرم انگاری در حوزه اخلاق مانع از ورود عملی دولت ها در این حوزه با سلاح کیفری نمی شود، در نتیجه مناسبت دارد تا دامنه و نوع این مداخلات کیفری را از نگاه فلسفه اخلاق مقید کنیم. بر این اساس به نظر می رسد در صورتی که حمایت کیفری از اخلاق در راستای تأمین کارکردهای حمایتی، نمادین، درمان مدار و مبتنی بر پذیرش مسئولیت باشد، می توان با رعایت سه اصل تقییدی، جرم انگاری در حوزه اخلاق را تجویز کرد.

به دنبال اعمال مجازات حبس و توسعه سیاست «حبس گرایی» و ظهور آسیب های آن از جمله آثار مخربی که بر اقتصاد جامعه و خانواده به دنبال دارد، به تدریج «حبس زدایی» در برنامه سیاست جنایی کشورها آثاری را بر جای گذاشت. از طرفی تحولات کیفر صرفاً به عواملی داخلی در یک کشور محدود نیست و در این میان اسناد بین المللی و حقوق بشری و همچنین تحولات جهانی نیز تأثیرگذار بوده و به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش آفرینی نموده اند. از این رو ضروری است تا جدیدترین تحولات نهاد «تخفیف مجازات» به عنوان ابزاری در راستای حبس زدایی، بر مبنای این اسناد مورد بررسی واقع شود. روش تحقیق به کاررفته در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده که به بررسی تحولات صورت گرفته در نهاد تخفیف مجازات در راستای حبس زدایی بر مبنای آخرین اراده قانونگذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با نگاهی بر اسناد بین المللی می پردازد. در مجموعه اسناد بین المللی ناظر بر تحولات کیفر حبس در راستای حبس زدایی، تلاش های صورت گرفته حاکی از توجه به اصل حداقل گزینی این مجازات است که با ارائه رهنمودهایی سعی در پیاده سازی آن دارد. از طرفی هرچند سیاست حبس زدایی در ایران با تکیه بر نهاد تخفیف مجازات در راستای کاهش جمعیت کیفری، در برخی جهات همسوی با این اسناد به منظور استفاده حداقلی و فردی سازی اجرای مجازات حبس و جایگزینی آن با سایر تدابیر، تحولات مثبتی را به دنبال داشته است، اما این سیاست همراه با چالش هایی برای این نهاد بوده که از نگاه قانونگذار مغفول مانده است.

هدف این پژوهش، تحلیل تطبیقی تعارض منافع در کدهای اخلاقی شرکت های مدرن و فرهنگ تجارت فقه امامیه است تا تفاوت ها و اشتراکات این دو نظام در مدیریت این چالش روشن شود. سؤالات پژوهش بر چیستی تعارض منافع، شیوه مدیریت آن در هر نظام و نقاط اشتراک و افتراق آن ها متمرکز است. در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و واکاوی منابع معتبر فقهی و کدهای اخلاقی شرکت های پیشرو، تعارض منافع به عنوان تضاد وظایف حرفه ای و منافع شخصی تبیین شد. نظام مدرن، ریشه در مبنای سودمحوری و کارایی سازمانی دارد و تعارض را در حوزه های مالی، منابع انسانی، دارایی ها و تعاملات خارجی با ابزارهایی چون افشای اطلاعات، نظارت و کمیته های اخلاق و با محوریت شفافیت و کاهش ریسک مدیریت می کند. در مقابل، فقه امامیه، مبتنی بر جهان بینی توحیدی و هدف کسب رضایت الهی، تعارض را در مکروهات، مانند واسطه گری زیان بار و احتکار غیرحرام و مستحبات، نظیر یکسان سازی قیمت و پذیرش اقاله با قواعد دفع ضرر محتمل، اهم و مهم و دفع مفسده هدایت می نماید. تحلیل تطبیقی نشان داد که با وجود اختلاف عمیق در مبانی نظری و غایی، هر دو نظام در شفافیت، انصاف و اولویت مصالح جمعی هم گرا هستند و این هم گرایی بستری برای فرهنگ سازی اخلاق تجاری فقه محور فراهم می کند. دستاورد پژوهش، تأکید بر ظرفیت این هم گرایی برای غنای نظام های اخلاقی و پیشنهاد تقویت خیرخواهی در شرکت های مدرن و تدوین کدهای فقه محور هماهنگ با تجارت جهانی است.

یکی از حقوق بنیادین افراد، حق استفاده از محیط زیست سالم به عنوان بخش جدایی ناپذیرِ ملزومات حیات بشری است، لکن تخریب و نابودی محیط زیست به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز حوادث طبیعی، بهره گیری کامل از این حق را با دشواری هایی مواجه کرده است. در عصر حاضر، حفاظت از محیط زیست به یک چالش جهانی تبدیل شده است تا جایی که سازمان ملل متحد یکی از هفت عامل امنیت انسانی را امنیت زیست محیطی شمرده است. از این رو، تعیین شاخص های خسارات زیست محیطی به امر مهمی در نظام حقوقی هر کشور تبدیل شده است؛ لذا در نظام حقوقی ایران و ترکیه بحث جبران خسارات مربوط به محیط زیست در قوانین عام و خاص پیش بینی شده است. با وجود شباهت هایی در هر دو نظام حقوقی ازجمله در نحوه جبران خسارات، از بسیاری جهات نیز با هم تفاوت دارند. در نظام حقوقی ایران مبنای جبران خسارت با تکیه بر قوانین عام نظریه تقصیر است، درحالی که در ترکیه نظریه بدون تقصیر به صراحت در قانون محیط زیست این کشور پیش بینی شده است. به علاوه، توجه به مقوله اقتصاد سبز به عنوان یک راهکار مناسبِ توسعه پایدار در ترکیه بیشتر است. شهروندان و سازمان های غیردولتی نیز به عنوان دادخواهان زیست محیطی در ترکیه نقش فعال تری دارند. در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی سعی شده است ضمن بیان کلیاتی، همچون بررسی سیاست های تقنینی، به مطالعه مبانی مسئولیت مدنی و شیوه های جبران آن در هر دو نظام پرداخته شود.

زمینه و هدف: خانواده در جامعه به عنوان اصیل ترین نهاد اجتماعی می باشد که با گذشت زمان تغییرات اجتماعی تا حدودی روی این نهاد تأثیر گذاشته است. اما از دیرباز تاکنون همیشه قدرت و ریاست بر خانواده مهم ترین ویژگی قابل مطالعه این نهاد مهم بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: مباحث این پژوهش نشان می دهد که مطابق قانون، ریاست خانواده به عنوان وظیفه ای اجتماعی در جهت صلاح اندیشی خانواده و حمایت از اعضای آن برعهده مرد است و علت آن به طورکلی، خصوصیت های متفاوت مرد و ادای نفقه و تأمین هزینه های اعضای خانواده و ضرورت اذن او و حقوقی است که قانون برای او به عنوان رئیس خانواده در نظر گرفته است. همچنین از نظر روان شناسی بر اساس وجود بعضی از صفات ذاتی در مردان، همچون احساس مسؤولیت، اقتدارگرایی و... مردان گزینه مناسب تری برای ریاست خانواده محسوب می شوند و این موضوع با احساس رضایت از زندگی و آرامش روانی اعضای خانواده بی ارتباط نخواهد بود.

چانه زنی اتهام، به عنوان ابزاری کلیدی در مدیریت پرونده های کیفری، با گسترش رویکردهای مدیریت گرایانه در نظام های عدالت کیفری، به ویژه در ایالات متحده، به روشی پرکاربرد برای تسریع رسیدگی ها تبدیل شده است. بااین حال، اختیارات گسترده دادستان در این فرایند می تواند به سوءاستفاده هایی مانند نقض حقوق متهم، اقرارهای کاذب و تصمیم گیری های غیرشفاف منجر شود. در ایران، عدم تفکیک کامل مقام تعقیب از تحقیق، که اغلب دادستان را در هر دو نقش قرار می دهد، این مخاطرات را تشدید می کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی تطبیقی منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه مدیریت دیجیتال پرونده می تواند در صورت پذیرش چانه زنی اتهام در نظام کیفری ایران، آسیب های ناشی از اختیارات نامحدود دادستان را کاهش دهد. هرچند چانه زنی اتهام هنوز در قوانین شکلی ایران پیش بینی نشده، اما گسترش رویکردهای مدیریت گرایانه در قوه قضائیه، احتمال پذیرش آن را در آینده تقویت می کند. یافته ها نشان می دهد سامانه مدیریت پرونده (سمپ) با قابلیت ثبت داده های دیجیتال، ابزارهایی مؤثر برای کاهش آسیب های اختیارات گسترده دادستان ارائه می دهد. ضبط ویدئویی فرایند چانه زنی، ثبت ادله توجیهی در پرونده الکترونیکی برای ارائه به دادگاه، و غربال گری دیجیتال جرایم بر اساس شدت جرم، شفافیت و پاسخگویی را تقویت می کنند. ضبط ویدئو نظارت بر رفتار دادستان و اصالت توافق ها را تضمین می کند، ثبت ادله توجیهی پایبندی به اصل برائت را حفظ می کند، و غربال گری دیجیتال با اولویت بندی پرونده ها، منابع قضایی را به جرایم مهم اختصاص می دهد. این پژوهش برای اولین بار پیشنهاد می کند که مدیریت دیجیتال پرونده، سوءاستفاده از اختیارات دادستان را محدود کرده و اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری ایران را افزایش می دهد. برای اجرای عادلانه چانه زنی اتهام، پیشنهاد می شود: ۱) آیین نامه ای برای ضبط اجباری ویدئو با استانداردهای فنی تدوین شود؛ ۲) ثبت ادله توجیهی در سمپ به عنوان پیش نیاز چانه زنی الزامی گردد؛ ۳) الگوریتم های غربال گری جرم محور برای اولویت بندی پرونده ها طراحی شوند؛ ۴) گزارش های دوره ای از عملکرد سمپ برای نظارت عمومی منتشر شود. این تدابیر با تلفیق فناوری و نظارت، زمینه ساز اجرای عادلانه و کارآمد چانه زنی اتهام در آینده نظام کیفری ایران خواهند بود.

در این پژوهش، با بهره گیری از رویکردی میان رشته ای (فقهی-حقوقی)، چالش های ناشی از ترتیب اثر دادن به شرط اعطای حق طلاق به زوجه در عقدنامه های نکاح مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر فقهی، دیدگاه فقهایی مانند حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حضرت آیت الله جوادی آملی بیانگر آن است که اعطای این حق به صورت مطلق، ناقض اصل قوامیت مرد و مخالف فلسفه تشریع طلاق در اسلام است. اگرچه قاعده «المؤمنون عند شروطهم» در فقه جایگاهی دارد، اما در مواردی که شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد، این قاعده قابلیت اعمال ندارد. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، شروطی که اساس عقد را دگرگون کنند مانند حق طلاق مرد، نباید نافذ تلقی شوند. بررسی آمارهای میدانی نیز گویای آن است که در بخش عمده ای از موارد، زنان بدون علت موجه و صرفاً با استناد به این شرط اقدام به طلاق کرده اند و مردان غالباً از آثار حقوقی این شرط آگاه نبوده اند. این مسئله منجر به افزایش چشمگیر پرونده های اعسار، دعاوی حضانت و ملاقات فرزند شده است. همچنین، نبود رویه یکسان قضایی در برخورد با این شرط، مشکلات اجرایی متعددی را در پی داشته است. در نتیجه، پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که ماده ۱۱۱۹ اصلاح شود، دفاتر ازدواج به توضیح شفاف این شرط ملزم گردند و دستورالعملی واحد برای محاکم تدوین شود. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع فقهی، قانونی و داده های میدانی صورت گرفته، نشان می دهد که اعتبار مطلق این شرط با مبانی فقه امامیه در تعارض بوده و آثار زیان باری در نظام حقوقی خانواده به جای گذاشته است. این پژوهش، با رویکرد نوین خود، می تواند مبنای تصمیم گیری قضات، قانونگذاران و پژوهشگران در حوزه حقوق خانواده قرار گیرد.

زمینه و هدف: اختلال در تنظیم مسیرهای دوپامین که نقش کلیدی در فرآیندهای پاداش، انگیزش، یادگیری و تصمیم گیری ایفا می کنند، نه تنها زمینه ساز گرایش به مصرف مواد مخدر است، بلکه می تواند در بروز رفتارهای مجرمانه نیز تأثیرگذار باشد. لذا اختلالات مصرف مواد مشکلی است که می تواند با سیستم عدالت کیفری مرتبط باشد. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی نقش اختلالات دوپامین در افراد مبتلا به این اختلالات پرداخته و ارتباط بین این تغییرات و رفتارهای مجرمانه و پیامدهای آن و مداخلات اصلاحی-درمانی در سیستم قضایی را بررسی می کند. روش : پژوهش حاضر از توع توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای یعنی کتب و مقالات معتبرِ مرتبط با موضوع در راستای تحلیل مساله و نهایتاً نتیجه گیری است. یافته ها: شواهد نشان می دهد مصرف طولانی مدت مواد مخدر باعث تغییرات اساسی در سیستم دوپامین مغز می شود. این تغییرات شامل کاهش گیرنده های دوپامین، واکنش شدیدتر به نشانه های مصرف و اختلال در عملکرد قشر جلویی مغز است که باعث ایجاد علائم اعتیاد مانند ولع مصرف، مصرف اجباری و مشکلات در تصمیم گیری می شود. همین مشکلات، به خصوص افزایش تکانشگری و پرخاشگری در زمان مصرف یا ترک مواد، با رفتارهای مجرمانه ای مانند سرقت، مصرف مواد و خشونت مرتبط است. نتیجه گیری: شناخت نقش دوپامین در فرایند اعتیاد می تواند نظام عدالت کیفری را در اتخاذ تصمیماتی دقیق تر و آگاهانه تر تقویت نماید. درک عمیق تر از سازوکارهای عصبیِ مؤثر در اعتیاد، می تواند زمینه ساز بازنگری در نحوه مواجهه با جرایم مرتبط با مصرف مواد و منجر به اتخاذ سیاست های کیفری متناسب تر شود. بهره گیری از مداخلات درمانی مؤثر اعم از دارودرمانی و رویکردهای روان شناختی-اجتماعی در فرآیندهای اصلاحی و قضایی، امکان کاهش رفتارهای مجرمانه را فراهم می سازد. این رویکرد، در چارچوب ملاحظات اخلاقی، می تواند زمینه ساز پاسخ هایی علمی تر و انسانی تر به پدیده اعتیاد در بستر عدالت کیفری باشد.

خانواده به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی، نقشی اساسی در شکل گیری شخصیت افراد و بنیان های جامعه ایفا می کند. حمایت از حقوق اعضای خانواده و حل وفصل مؤثر اختلافات خانوادگی، نه تنها به تحکیم بنیان خانواده، بلکه به تحقق عدالت اجتماعی و صلح پایدار کمک می کند. در نظام حقوقی ایران، داوری و میانجی گری به عنوان ابزارهایی برای حل وفصل اختلافات خانوادگی مورد توجه قرار گرفته اند.این پژوهش با هدف بررسی جایگاه داوری در حقوق خانواده ایران، کارکردهای میانجی گری در حل اختلافات زوجین و ضرورت بازطراحی این نهادها با تأکید بر اصلاح فرآیندهای موجود و ارائه الگویی کارآمد انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که با وجود ظرفیت های قانونی موجود، اجرای داوری و میانجی گری در دعاوی خانوادگی با چالش هایی همچون عدم انسجام در رویه های اجرایی، ضعف در نظارت و کمبود متخصصان در این حوزه مواجه است. اصلاح ساختارهای قانونی و اجرایی، تقویت صلاحیت داوران و میانجی گران، و بهره گیری از الگوهای موفق بین المللی می تواند به کارآمدتر شدن این نهادها در حل اختلافات خانوادگی منجر شود.

تبدیل «عدم قطعیت علمی» تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت های بشری به «اجماع علمی آشکار» به دنبال انتشار چهارمین گزارش هیئت بین الدولی تغییر اقلیم، باعث شد تا نظام بین المللی تغییرات اقلیمی سهم بیشتری از تعهدات اقلیمی را برای بخش خصوصی کنار بگذارد. تدوین اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر و اصول پیمان جهانی سازمان ملل متحد موجب قاعده مندی و مسئولیت پذیری بیشتر بخش خصوصی در خصوص حفاظت از محیط زیست گردید. به طوری که استناد دادگاه ناحیه ای هلند در قضیه «میلیودیفنسی علیه شِل» به «ابزارهای حقوق نرم» در کنار توافقنامه های اقلیمی (حقوق سخت)، دادگاه را قادر ساخت تا حکم بر لزوم پایبندی شرکت های فراملی به تعهدات اقلیمی بدهد. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از اسناد بین المللی و رویه قضایی به دنبال پاسخ به این پرسش است که شرکت های تجاری فراملی چه مسئولیت و تعهداتی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دارند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در پرتو تحولات حقوقی جدید از جمله فراهم شدن زمینه مشارکت بخش خصوصی در اهداف اقلیمی از طریق سازوکار بازار و اجرای پروژه های توسعه پایدار (ام.دی.اس) با پیش بینی بند (4) ماده 6 توافقنامه پاریس و پیوند دادن نظام بین المللی حقوق بشر با نظام بین المللی تغییرات اقلیمی، مسئولیت جداگانه، فردی و مستقل از دولت ها برای شرکت های فراملی در حال شکل گیری و شناسایی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مراجع قضایی نظیر دادگاه های هلند در پرونده میلیودیفنسی علیه شرکت شل (2021)، کمیسیون حقوق بشر فیلیپین در پرونده بزرگ ترین تولیدکنندگان کربن (2022) و دیوان آمریکایی حقوق بشر در نظر مشورتی (2025)  مسئولیت جداگانه و فردی شرکت های فراملی را  مورد شناسایی قرار داده و با به چالش کشیدن شرکت های فراملی در دادرسی های سبز، نشان دادند که زمان پاسخگویی شرکت ها در قبال تعهدات اقلیمی فرا رسیده است.

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، فیلسوف آلمانی، اندکی پس از پیروزی انقلاب فرانسه و تصویب یک قانون اساسی مدرن و مکتوب و تحقق اندیشه اساسی دوره روشنگری، با دیدن نتایج نامطلوب این انقلاب و وقایع پس از آن، به بازاندیشی انتقادی در اندیشه مشروطیت و قانون اساسی پرداخت. در نظر هگل تنها از طریق یک قانون اساسی به لحاظ عقلی و نظری مطلوب و ایده آل و با نگاه صرف حقوقی نمی توان یک جامعه را تغییر داد و به اهداف مورد نظر آن قانون رهنمون شد. او برای تصحیح این نگاه پوزیتویستی و شکل گرایانه از قانون اساسی، در ذیل مفهوم حیات اخلاقیاتی در نظام فلسفی خود، به قانون اساسی در مفهومی گسترده تر (که در این نوشتار قانون اساسی ارگانیک نامیده می شود) تأکید می کند که نوشتار پیش رو به دنبال فهم چیستی این قانون اساسی و نتایج آن در برخی مفاهیم و نحوه مطالعات حقوق اساسی است. قانون اساسی ارگانیک کلیه نهاد ها، فرآیندها و ارزش های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را در برمی گیرد. قانون اساسی مکتوب باید با این نظام اخلاقیاتی و قانون اساسی ارگانیک، هماهنگ باشد و متناسب با تغییر و تکامل روح ملت که همان نظام اخلاقیاتی است، اصلاح شود. در نتیجه مطالعات حقوق اساسی نیز باید گستره فراتری از صرف مطالعه حقوقی متن قانون اساسی را دربرگیرد.

مجلس شورای اسلامی برای تعیین مراجع ملی ایران در معاهدات بین المللی، غیر از محدودیت های مبتنی بر رعایت قانون اساسی و موازین شرعی، ممکن است با چالش های عملی نیز مواجه شود. در این پژوهش، با بررسی توصیفی تحلیلی نمونه هایی از چالش های ایجادشده در تعیین مراجع ملی توسط مجلس، مشخص شد مهم ترین زمینه های ایجاد این چالش ها عبارت اند از: اول، شمول وظایف معاهداتی مرجع ملی در وظایف مندرج در قوانین داخلی برای دو یا چند دستگاه داخلی؛ این موضوع به ویژه در مواردی چالش برانگیز است که دستگاه های مرتبط با معاهده، وابسته به قوای مختلف و یا نهادهای مختلف خارج از قوا باشند؛ دوم، تعیین مرجع ملی برای پروتکلِ معاهده ای که مرجع ملی آن معاهده را دولت پیشتر تعیین کرده است؛ اگر مراجع ملی معاهده و پروتکل آن توسط دو نهاد تعیین شوند (برای مثال، دولت و مجلس) ممکن است هماهنگی لازم میان این دو مرجع تأمین نشود؛ سوم، ایجاد محدودیت در بهره مندی از مزایای پیوستن به معاهده بین المللی، زیرا تعیین مرجع ملی معاهده توسط مجلس مانع تغییر آن مرجع توسط دولت است و تغییر آن توسط مجلس نیز به طور معمول فرایندی طولانی دارد و حتی ممکن است به دلایل غیرحقوقی همچون اختلاف های سیاسی به نتیجه نرسد.

تحول در گفتمان های حقوقی معاصر، به ویژه با برجسته شدن چالش های هویتی، فرهنگی و نابرابری های ساختاری سبب شده است تا مفاهیم کلاسیک حقوق عمومی برای پاسخ گویی به مطالبات نوین کفایت نکنند. در این میان، «حقوق جمعی» به عنوان مفهومی همعرض ، نیازمند تبیین دوباره در نسبت با نظم حقوقی موجود و مفاهیم همعرض  است. این نوشتار با تمرکز بر تحلیل مفهومی و فلسفی حقوق جمعی، در پی آن است که جایگاه این مفهوم را در منظومه حقوق عمومی، به ویژه در تمایز با حقوق فردی و گروهی و عامه بازشناسی کند. نوع تحقیق نظری تحلیلی است و با بهره گیری از منابع بین المللی و اسناد حقوق بشری و آراء اندیشمندان معاصر، مفاهیمی چون «فردیت اجتماعی شده و حق بر انسجام جمعی و حقوق هویت ساز» را بازسازی و صورت بندی می کند. مطالعه نشان می دهد که حقوق جمعی واجد هویتی مستقل است که بر پایهٔ تعلقات مشترک، حافظه تاریخی و نیاز به عدالت ترمیمی بنا شده و قابل فروکاست به حقوق فردی یا عامه نیست. درحالی که حقوق عامه متوجه منافع کلیت جامعه و حفظ نظم عمومی است، حقوق جمعی ناظر به حمایت از گروه هایی با هویت متمایز و مطالبه گر بازتوزیع منزلت و منابع است. نتایج این تحلیل، چارچوبی مفهومی برای بازاندیشی در طراحی نهادها، سیاست گذاری های چندفرهنگی و تقنین در جوامع متکثر فراهم می آورد؛ ازجمله در نظام حقوقی ایران که با چالش های هویتی و فرهنگی متنوعی مواجه است.

جایگاه و ارتباط مسئولیت اجتماعی سازمانی/ شرکتی در درون نظام حقوقی همواره مورد اختلاف نظر بوده است. این مهم که مسئولیت اجتماعی سازمانی/ شرکتی سازوکاری داوطلبانه یا الزام آور است، امروزه و با تحولاتی که در برخی نظام های ملی و بین المللی مانند اتحادیه اروپا رخ داده است، بیش از گذشته مورد تردید است. این مقاله با استفاده از تئوری حقوق درمورد اخلاق، ارتباط بین مسئولیت های قانونی و اخلاقی را برجسته و پیوند و تعاملی دوسویه بین اهداف اقتصادی شرکت ها و مسئولیت های اجتماعی شرکتی را خاطرنشان می کند تا نشان دهد تعهدات مسئولیت اجتماعی شرکتی با وظایف قانونی شرکتی ارتباط تنگاتنگ دارد. از آنجایی که این تعهدات با پاسخ گویی شرکتی نیز در ارتباط اند، این نوشتار تلاش دارد که با تمرکز بر مفهوم ذی نفعان در رویکردهای اخلاقی و حقوقی نشان دهد که بخش گسترده ای از حوزه تعهداتی مسئولیت اجتماعی شرکتی، الزامی است نه داوطلبانه. هرچند این الزام ممکن است برآمده از یک قانون در مفهوم مضیق و دولت محور آن نباشد.