مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
محیط زیست دریایی
حوزه های تخصصی:
حقوق و تعهدات کشورها در بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انرژی تجدیدپذیر دریایی نوعی از انرژی تجدیدپذیر است که از فرایندهای طبیعی گوناگونی که در محیط دریا اتفاق می افتند به وجود می آیند و بر خلاف انرژی های تجدیدناپذیر (فسیلی)، قابلیت آن را دارد که توسط طبیعت در یک بازه زمانی کوتاه، مجدداً به وجود آمده یا به عبارتی تجدید شود. از آنجا که استفاده و بهره برداری از این انرژی در دریا مستلزم رعایت معیارها و الزامات خاص می باشد، در این مقاله تلاش شده است حقوق و تعهدات کشورها در استفاده از آن مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا با مبنا قرار دادن کنوانسیون حقوق دریاها (1982)، نظام حقوقی حاکم بر قلمرو دریایی یعنی آبهای داخلی، دریایی سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و دریاهای آزاد در خصوص انرژی های تجدیدپذیر از یکدیگر تفکیک شده است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که بسته به منطقه ای از دریا که تاسیسات مرتبط با انرژی تجدیدپذیر در آنجا مستقر شده است، حقوق و تعهدات کشورها نیز متفاوت می باشد
تلاش های حقوقی بین المللی برای مقابله با چالش های زیست محیطی آب توازن کشتی ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۰)
147 - 164
حوزه های تخصصی:
آب توازن، آبی است که کشتی های اقیانوس پیما برای حفظ تعادل، ثبات و استحکام ساختاری خود در جریان سفرهای دریایی از نقطه ای بارگیری کرده و در نقطه ای دیگر از دریا تخلیه می کنند. آب توازن هر چند برای ایمنی کشتیرانی بین المللی ضروری است ولی طیفی از چالش ها و معضلات زیست محیطی را نیز به همراه دارد. این چالش ها از دو جنبه مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته و در اسناد و مقررات بین المللی تحت نظم درآمده است. اولین جنبه، به آلودگی نفتی بازمی گردد؛ نفتکش ها آب توازن آغشته به نفت را در جریان بارگیری و تخلیه نفت وارد دریا کرده و منجر به آلودگی آن می شوند. جنبه دوم به انتقال گونه های بیگانه و عوامل بیماری زا مربوط می شود که مخاطراتی جدی همچون تخریب تنوع زیستی و آسیب به سلامت بشر را به بار آورده است. در این نوشته ضمن آشنایی با ابعاد چالش های زیست محیطی آب توازن به بررسی، تحلیل و ارزیابی تلاش های بین المللی در برخورد با این چالش ها می پردازیم.
جایگاه اصل احتیاط در حمایت از محیط زیست دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
31 - 58
حوزه های تخصصی:
اصل احتیاط از مهمترین اصولی است که در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست توسعه یافته است و از آن به عنوان یکی از ارکان مهم بازدارندگی یاد می شود. بر اساس اصل مذکور، دولت ها تنها زمانی می توانند به عملی اقدام نمایند که عمل آن ها علت تامه ورود خسارت غیرقابل جبران به محیط زیست طبیعی تلقی نگردد. یکی از مهمترین مخاطرات زیست محیطی آلودگی دریاها و اقیانوس ها است . لذا این سوال مطرح می شود که اساسا اصل احتیاط در حفاظت از محیط زیست دریایی چه جایگاهی دارد؟با توجه به نقش پراهمیت این اصل در حمایت از محیط زیست دریاها به این نتیجه رسیده ایم که بکارگیری تدابیر احتیاطی در زمینه تغییرات آب و هوا،آلودگی دریاها و صید بی رویه آبزیان، نقش موثری در حمایت از محیط زیست دریایی دارد.
بررسی روند رسیدگی به قضیه ماکس پلانت در دیوان بین المللی حقوق دریاها
منبع:
پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲
87 - 108
حوزه های تخصصی:
این مقاله با هدف بررسی روند رسیدگی به قضیه نیروگاه ماکس میان ایرلند و بریتانیا، که در دیوان بین المللی حقوق دریا ها از سوی ایرلند در نوامبر سال 2001 میلادی و با درخواست صدور دستور اقدامات موقت علیه بریتانیا اقامه شد، نگاشته شده است. بررسی این پرونده که در واقع یکی از قضایای معدود طرح شده نزد دیوان بین المللی حقوق دریا ها می باشد، از حیث ماهیت قضیه و با توجه به فعالیت نسبتاً نوپای دیوان بین المللی حقوق دریاها در مقایسه با دیوان بین المللی دادگستری، دارای اهمیت دوچندان است. البته خصوصیت بارز این پرونده، طرح آن در مراجع بین المللی متعدد بوده است. ابتدا با اشاره به ویژگی حائز اهمیت این پرونده به بررسی اجمالی پیشینه این قضیه و اختلاف بین دو کشور در خصوص فعالیت این نیروگاه پرداخته شده است. با طرح دعوای ایرلند در دیوان، موضوع اصلی مقاله، مطالبات ایرلند از دیوان بین المللی حقوق دریاها و به تبع آن پاسخ و واکنش کتبی بریتانیا به این ادعاها بوده است. با شروع رسیدگی دیوان، به ساختار کلی جلسات و تبیین رأی دیوان پرداخته شده و در نهایت برخی نظرات جداگانه قضات رسیدگی کننده به پرونده، در خصوص برخی جوانب تصمیم دادگاه، مطرح شده است. این مقاله با نگارش گفتار پایانی و تحلیل کلی این پرونده به پایان رسیده است.
جرایم علیه صخره های مرجانی از منظر حقوقی و بزه دیده شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷
241 - 268
حوزه های تخصصی:
امروزه گستره وسیعی از صخره های مرجانی جهان، یا از بین رفته و یا در معرض خطر نابودی قرار گرفته است و از این رو با توجه به اینکه آسیب به صخره های مرجانی، سبب آسیب به زیست بوم دریایی می شود، این پرسش مطرح می شود که آیا مقنن ایرانی جرایم علیه صخره های مرجانی را به رسمیت شناخته است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش بستگی به رویکرد اتخاذشده دارد. در رویکرد قانونی هرچند به طور خاص جرایم علیه صخره های مرجانی به رسمیت شناخته نشده است، اما به طور عام می توان از جرایم علیه این گونه ها سخن گفت. اما در رویکرد بزه دیده شناسی سبز، بزه ها علیه صخره های مرجانی در قانون پدیدار نگشته اند. به همین جهت این مقاله بر دو محور استوار شده است: نخست، جرایم علیه صخره های مرجانی در پرتو قوانین کیفری ایران که سه رفتارِ صید، تخریب عمدی و آلوده سازی آب دریا را در بر می گیرد؛ و دوم جرایم علیه صخره های مرجانی در پرتو بزه دیده شناسی سبز که در صدد شناسایی رفتارهای قانونی پدیدآورنده «ضرر» به صخره های مرجانی است که در قوانین کیفری گنجانده نشده اند و سه رفتارِ شیرین سازی آب دریا، عملیات نفتی و تخریب های غیر عمدی را در بر می گیرد. نتیجه آنکه هرچند حقوق کیفری ایران، رفتارهای بزهکارانه عامی را بر ضد محیط زیست دریایی پیش بینی کرده که جرایم علیه صخره های مرجانی در پرتو آن ها قابل شناسایی است، اما به طور ویژه به جرایم علیه صخره های مرجانی توجه نداشته و از این رو در پرتو رویکرد بزه دیده شناسی سبز بایسته است که رفتارهای مخرب گسترده ای که بر ضد صخره های مرجانی ارتکاب می یابد، جرم انگاری شود.
سازمان بین المللی دریانوردی و چالش های زیست محیطی در خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
327 - 344
حوزه های تخصصی:
خلیج فارس از نظر جغرافیای سیاسی، استراتژیک و انرژی، پهنه آبی مهم و حساس در دنیا محسوب می شود و به عنوان دریایی نیمه بسته دارای اکوسیستم منحصربه فردی در میان حوزه های آبی جهان است. علی رغم این مزایا متأسفانه این خلیج به مدفنی برای آلاینده های بسیار خطرناک تبدیل شده است. همچنین وضعیت جغرافیایی خلیج فارس تأثیر آلودگی را بر محیط زیست تشدید می کند. سازمان بین المللی دریانوردی به عنوان یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد در زمینه مسائل زیست محیطی، برای حل مشکل آلودگی محیط زیست خلیج فارس، وظیفه نظارت، پیگیری و به روز درآوردن مفاد کنوانسیون ها و همچنین تدوین مقررات جدید را عهده دار است. معرفی منطقه خلیج فارس به عنوان یکی از مناطق ویژه دریایی و نیز کنوانسیون های دیگر زیست محیطی سازمان بین المللی دریانوردی در تعامل با سازمان بنادر و دریانوردیمتولی خود در ایران در همین راستا ارزیابی می شود. سؤال اصلی این تحقیق این است که سازوکارها و مکانیسم های سازمان بین المللی دریانوردی چه نقشی در جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی خلیج فارس داشته است؟ و در جواب به این سؤال این فرضیه مطرح می شود که با اجرا شدن استانداردها و ضوابط زیست محیطی سازمان بین المللی دریانوردی در بنادر خلیج فارس در ایران از آلودگی بیشتر آب های خلیج فارس جلوگیری به عمل آمده است. برای دستیابی به این هدف از چارچوب نظری نهادگرایی نئولیبرال استفاده می کنیم.
بزه دیدگی نهنگ ها در حقوق کیفری ایران؛ حمایت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهنگ ها به عنوان یکی از گونه های آبزی نادر که بزرگ ترین جان دار کره زمین نهنگ آبی را نیز در خانواده خود دارند، نیازمند حمایت حقوقی و کیفری ویژه هستند. حقوق بین الملل محیط زیست هم به طور خاص با تصویب کنوانسیون بین المللی تنظیم صید نهنگ مصوب 1946 و تشکیل کمیسیون ناظر بر این امر(IWC)، و هم به طور عام با تصویب اسناد دیگر از این گونه های در معرض خطر انقراض حمایت کرده است. با وجود این، نظام بین المللی هم در چیستی نهنگ تعریف و گونه های آن و هم در ضعف ضمانت-اجراهای کنوانسیون صید نهنگ با چالش مواجه است. حقوق کیفری ایران نیز با تصویب قوانینی به طور عام از گونه های آبزی در برابر رفتارهای آسیب زایی چون صید و آلودگی حمایت کیفری به عمل آورده است. با وجود این، حقوق کیفری ایران نیز علاوه بر چالش چیستی نهنگ، نبود هم گرایی تقنینی با کنوانسیون صید نهنگ و ضعف پاسخ های کیفری با سه چالش مهمِ همسان انگاری گونه های آبزی و نبود حمایت کیفری ویژه از پستانداران دریایی به خصوص نهنگ، جامع نبودن جرم انگاری حمایت مدار از نهنگ ها و یکسان انگاری منابع آلودگی مواجه است.
رویکرد حقوقی دولت های حوزه خلیج فارس نسبت به شاخص های توسعه پایدار محیط زیست دریایی با تاکید بر حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷
۳۰۸-۲۸۷
حوزه های تخصصی:
بسته بودن محیط زیست خلیج فارس[1] و عبور نفتکش ها و بهره برداری بیش ازحد استاندارد جهانی، موقعیت زیست محیطی این خلیج را به خطر انداخته است. اشاعه فرهنگ دریامحور، اقتصاد آبی و گنجاندن سیاست های آن در قوانین هشت کشورحوزه خلیج فارس، با توجه به ابعاد مختلف و اعمال آن برای رسیدن به توسعه ای پایدار، بسیار ضروری است. سوال اصلی این است که عملکرد دولت های حوزه خلیج فارس با تاکید بر شاخص های توسعه پایدار، چطور می تواند در پایداری توسعه محیط زیست دریایی خلیج فارس موثر باشد. این مقاله به روش تحلیلی و به صورت کتابخانه ای، میزان عملکردکشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به توسعه پایدار محیط زیست دریایی را مورد بررسی قرار داده است. پس از بررسی این شاخص ها، میزان استاندارد جهانی مولفه های توسعه پایدار در سه بخش اجتماعی، اقتصادی و محیطی با اهداف12، ۱۴، ۱۵ و ۱۷ دستورکار2030[2]سنجیده می شود. طبق نتایج به دست آمده، دستیابی به توسعه پایدار محیط زیست دریایی خلیج فارس، تنها با ایفای نقش بهینه هر هشت کشور در تعامل با یکدیگر، میسر و مقدور خواهد بود. [1] Persian Gulf [2] Agenda 2030
نظام حقوقی حاکم بر حفاظت از محیط زیست دریایی
منبع:
فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲
60-71
حوزه های تخصصی:
بهره مندی از محیط زیست سالم یکی از حقوقی است که در قالب نسل سوم حقوق بشر بررسی می شود. نهضت حمایت از محیط زیست در عرصه بین المللی به بیش از نیم قرن قبل باز می گردد و حفاظت از محیط زیست در عرصه بین المللی دارای آن درجه از اهمیت است و اقدامات بین المللی تا جایی پیش رفته که حتی نهادهای قضایی غیر دولتی در حمایت از محیط زیست خواستار مجوز برای رسیدگی به مسائل زیست محیطی شده اند. متاسفانه تا دهه 50 میلادی، دریاها بعنوان مناطقی برای دفع مواد زائد تلقی می شدند و با توسعه تجارت جهانی از طریق دریاها و افزایش حمل و نقل دریایی و همچنین جابه جایی مواد آلی از طریق دریا آلودگی در دریا و اهمیت حفاظت از محیط زیست دریایی، بیشتر مد نظر جوامع بین المللی قرار گرفت و دراین راستا سازمان های بین المللی در صدد برآمدند نظام خاصی برای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی را دنبال کنند. بنابراین دولتها و سازمان های تخصصی از طریق کنفرانس ها، اعلامیه ها و نشست های بین المللی خود را متعهد می سازند که اقداماتی دراین حوزه انجام دهند.
تبیین ابعاد اجرای شاخصهای محیط زیستی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر سند 2030(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مساله پایداری توسعه در کشورهای توسعه یافته و یا کشورهای با پایین ترین سطح توسعه یافتگی، محدوده توسعه پایدار را از مرزهای ملی، خارج و به سوی حاکمیت جهانی، تقویت و اداره می نماید. اهمیت این نوشتار، در وجود ذخایر عظیم نفت، گاز، گذرگاه تنگه هرمز و نیاز جهان صنعتی به این منابع است که بدین وجه به مطالعه موردی خلیج فارس که همچنین از موقعیت ژئوپلیتیکی مهمی در عرصه بین الملل برخوردار است؛ پرداخته می شود. فرضیه این مقاله بر این مبنا استوار است که ضمن تامل در اهداف کلان 12، 13، 14، 15 و 17 از دستورکار 2030 با گذری بر اینکه آیین ها از طریق تعیین شاخص های اقتصادی، اجتماعی، محیطی (سه رکن اساسی توسعه پایدار)، اجرا می گردد و مسلما حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس از طریق اجرای شاخص های توسعه پایدار عینیت می یابد؛ می توان امیدوار بود که اهداف توسعه پایدار، محیط زیست دریایی خلیج فارس را تحت تاثیر قرار می دهد و کشورهای حوزه این خلیج با الگوبرداری از سند 2030 می توانند به حل دغدغه های زیست محیطی از طریق قانونگذاری داخلی و بومی بپردازند.
چالش های حقوق بین الملل بشردوستانه در حفاظت از محیط زیست دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
1465 - 1489
حوزه های تخصصی:
در دهههای اخیر وقوع مخاصمات مسلحانه تهدیدات جدی برای محیط زیست دریایی ایجاد کرده است؛ جنگ خلیج فارس 91-1990، حملات رژیم اسرائیل به «نیروگاه برق جیه» در سال 2006 و نشت فراوان نفت در خلیج فارس و دریای مدیترانه از خسارات جدی است که در نتیجه مخاصمه بر محیط زیست دریایی تحمیل شده است. ضرورت پیشگیری، کاهش و تحت کنترل درآوردن آلودگی محیط زیست دریایی در نتیجه مخاصمه مسلحانه وظیفهای خطیر برای حقوق بین الملل بشردوستانه است. پژوهش حاضر با هدف تبیین مسائل و چالش های حقوق بین الملل بشردوستانه درحفاظت از محیط زیست دریایی به دنبال ارزیابی ابزارهای محافظتی از محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه است. یافتههای این مقاله نشان میدهد که حقوق بین الملل بشردوستانه در حفاظت از محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه با خلاها و شکاف های هنجاری قابل توجهی مواجه است که توانایی و ظرفیت آن را در پاسداری و حفاظت از محیط زیست دریایی تحت تاثیر جدی قرار می دهد. اتخاذ تدابیر احتیاطی، به کارگیری شرط مارتنس، ضرورت بهروزرسانی مقررات مربوطه، تبیین و تعریف دامنه هنجارهای موجود، وضع مقررات جدید ناظر بر مخاصمات مسلحانه در زمینه حفاظت از محیط زیست از جمله پاسخ های مناسب برای مقابله با چالش های محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه است.
کشتیرانی و تهدیدهای محیط زیست دریایی جنوبگان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: حضور روزافزون کشتی ها و حوادث کشتیرانی، مهم ترین منشأ تهدیدها و آلودگی های زیست بوم دریایی جنوبگان به شمار می آید. این نوشتار، در پی ارزیابی کارآمدی، بازدارندگی و جامعیت حقوق محیط زیست دریایی جنوبگان ناظر بر کشتی ها است.
روش: این پژوهش، با استفاده از روش کیفی روندپژوهی انجام شده است. روندها زنجیره مستمری از رویدادها به ویژه رویدادهای جریان سازی هستند که وضعیت کنونی را مشخص کرده و از موقعیت های محتمل آینده خبر می دهند. منابع مورد استفاده این پژوهش بنا به ماهیت کیفی آن، از نوع اسنادی و کتابخانه ای است. داده های مورد نیاز از اسناد دست اول حقوقی، کتاب ها، مقاله های معتبر و تارنماهای مرتبط با موضوع گردآوری شده اند.
یافته ها: پژوهش نشان داد که تهدیدآفرینی زیست محیطی کشتی ها به ویژه با ظهور تهدیدهای نوپدید در سال های پیش رو به دلایلی چون تغییر اقلیم، گرم شدن زمین و ذوب شدن تدریجی یخ های قطبی از یک سو و افزایش رقابت های ژئواسترتژیکی قدرت های بزرگ در جنوبگان از سوی دیگر، افزایش یابد. از این رو، به منظور حفاظت پایدار از محیط زیست دریایی جنوبگان، باید کشتیرانی سبز و استفاده از کشتی های سازگار با محیط زیست در دستور نهادهای مرتبط قرار گیرد.
نتایج: نظام حقوقی چندسطحی و سخت گیرانه محیط زیست دریایی جنوبگان، با داشتن شرایط سازواری و هم تکمیلی با حقوق بین الملل زیست محیطی از کارآمدی و بازدارندگی مطلوب و مناسبی در حفاظت از زیست بوم دریایی جنوبگان برخوردار است، اما به دلیل مسلم پنداشتن ممنوعیت فعالیت های نظامی در این منطقه، حداقل تا زمان بازنگری پیمان جنوبگان در سال 2048 و در نتیجه مسکوت گذاشتن رابطه کشتی های جنگی و محیط زیست دریایی جنوبگان به لحاظ جامعیت، ناکافی به نظر می رسد.
حمایت از نهنگ ها در برابر آلودگی های صوتی به موجب حقوق بین الملل محیط زیست دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۴۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲
123-150
حوزه های تخصصی:
آلودگی صوتی دریایی، تهدیدی علیه جانداران دریایی و ازجمله پستانداران دریایی نظیر خانواده نهنگ ها تلقی می شود. میزان رو به افزایش صداهای مزاحم در محیط زیست دریایی می تواند تأثیرات عمده و چه بسا کشنده بر ستاسه ها داشته باشد. مطالعات نشان می دهد که کاهش تنوع گونه ای میان نهنگ ها و دلفین ها ارتباط مستقیم با افزایش صداهای مزاحم در زیر دریا دارد. مقاله حاضر به دنبال یافتن مبانی حقوقی لازم در حقوق بین الملل محیط زیست دریایی به منظور حفاظت از نهنگ ها در برابر تأثیرات منفی ناشی از آلودگی صوتی است؛ لذا سؤال اصلی مقاله عبارت است از اینکه مبانی هنجاری و فعالیت های سازمانی ذیل حقوق بین الملل محیط زیست تا چه میزان در حمایت از نهنگ ها در برابر آلودگی صوتی نقش داشته اند؟ در خصوص سؤال مزبور، این فرضیه مطرح می شود که اسناد اصلی محیط زیستی یا دریایی بین المللی مقررات صریحی راجع به آلودگی صوتی ندارند، اما برخی از آنان چارچوب های لازم و اولیه را برای پرداختن به موضوع دارند و می توانند با تفسیر نسبت به مسئله آلودگی صوتی اعمال شوند. به علاوه، شماری از سازمان های بین المللی نیز انجام فعالیت ها و برنامه هایی خاص در راستای بهبود حمایت از جمعیت نهنگ ها در برابر آلودگی صوتی را در دستور کار دارند.
امکان سنجی طرح دعاوی آثار تغییرات اقلیمی بر محیط زیست دریایی در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
1025 - 1049
حوزه های تخصصی:
دولت ها با وجود آگاهی از فوریت های مطرح شده در خصوص آثار تغییر اقلیم توسط نهادهایی همچون هیأت بین الدولی تغییر اقلیم، هنوز از پذیرش تعهدات مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اجتناب می ورزند. اگرچه آثار تغییر اقلیم توجه و نگرانی جامعه بین المللی را به خود جلب کرده است، تقریباً هیچ دعوایی مربوط به آثار تغییر اقلیم در نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی وجود ندارد. با توجه به تعریف وسیع کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها از آلودگی محیط زیست دریا، این کنوانسیون پتانسیل بالایی برای ارائه ابزارهایی برای جبران خسارات کشورهای تحت تأثیر تغییر اقلیم از جمله کشورهای در حال توسعه کوچک جزیره ای دارد. به موجب کنوانسیون فرصت انتخاب مرجع رسیدگی به همراه روش داوری که گزینه پیش فرض است، وجود دارد. اگرچه دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه بین المللی حقوق دریاها گزینه بهتری برای پرونده های مربوط به آثار تغییر اقلیم همراه با خواندگان متعدد است، احتمال اینکه دیوان داوری موردی، به دلیل پیش فرض بودن، تنها گزینه واقع بینانه باشد بیشتر است، مگر اینکه طرفین به انتقال دعوا به مرجع دیگری توافق کنند. در هر حال، طرح این گونه دعاوی به موجب روش های حل و فصل اختلافات مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها می تواند آثار تغییر اقلیم بر اقیانوس ها از جمله انقراض گونه ها، آلودگی دریا و بالا آمدن آب دریاها را اثبات و در آینده از بروز آنها جلوگیری کند.