علی افراسیابی

زمینه و هدف: این تحقیق به مطالعه ماهیت، لوازم و اعتبار تشخیص تخصصی مأموران پلیس در کشف جرم و تحقیقات جنایی در نظام عدالت کیفری ایران می پردازد. روش تحقیق: پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع اسنادی – کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: انتظار می رود مأموران پلیس بالاخص در جرایم مشهود، بتوانند بر اساس تشخیص تخصصی و ضرورت کشف جرم و دستگیری مظنون، اقدام کنند. آخرین اراده قانونگذار در ماده 22 آیین دادرسی کیفری 1392، کشف جرم و تحقیقات جنایی را در زمره اهداف تشکیل دادسرا قرار داده و با هویت زدایی این مأموریت ها از پلیس و واژه سازی با عنوان «ضابط دادگستری تحت ریاست و نظارت دادستان»، تشخیص تخصصی و تجارب حرفه ای مأموران پلیس در کشف جرم، شناسایی و دستگیری مظنون در صحنه مأموریت های پلیسی را در سایه دستورات و نظارت های مراجع قضایی قرار داده است. در وضعیت موجود، اگر تشخیص تخصصی مأموران پلیس، راهنمای روش و سبک کاری خاص برای جرم یابی و تحقیقات جنایی باشد، ولی تشخیص قضایی راه دیگری را نشان دهد، تشخیص قضایی بر تشخیص تخصصی پلیس ارجح است و باید اجرا شود. این در حالی است که «قضاوت» ماهیتاً متفاوت از «جرم یابی و تحقیقات جنایی» با ماهیت اجرایی است و شخصی که تخصص قضاوت دارد، نوعاً در جرم یابی متخصص نیست. ماهیت کار قضایی ایجاب می کند مراجع قضایی در جایگاه والای بی طرفی باقی بمانند و به کار نهادهای اجرایی وارد نشوند. ورود مراجع قضایی به امور اجرایی، به تجمیع اختیارات قضایی و اجرایی در یک نهاد واحد و قضاوت مرجع قضایی درباره اقدامات اجرایی توسط خودش منجر می شود. نتیجه گیری: در نظم قانونی موجود، هیچ معیار قانونی مشخصی برای تشخیص تخصصی معقول برای مظنونیت، کشف جرم و تحقیقات جنایی ارائه نشده و این ابهام مغایر رسالت قانونگذار در تعادل بخشی بین نظم عمومی و حقوق شهروندی است. به منظور ارتقای تشخیص تخصصی مأموران پلیس و تخصص گرایی در اجرای وظایف تعریف شده در فرایند دادرسی کیفری، ایجاد نهاد مستقل کشف جرم و شناسایی معیارهای عینی تشخیص تخصصی و مظنونیت معقول، ضروری است.

الصاق عنوان متهم به صورت رسمی به یک شخص، متهم انگاری نامیده می شود. این اقدام علاوه بر اینکه حقوق و آزادی های شهروندی را سلب یا محدود می کند، انگ زننده است. به همین دلیل لازم است نهاد و فرایندی که این کار را انجام می دهد، تابع معیارهای مشخص باشد تا این اقدام محدود به مواردی شود که ادله اتهامی نوعاً قابل قبول موجود است. مطابق یافته های تحقیق، عدم تعارض منافع، تفکیک کارکردهای اجرایی از قضایی و توزیع اختیارات قانونی بر اساس ماهیت اقدام و تخصص نهادهای ذی صلاح، معیارهایی هستند که نهاد متهم انگاری را مشخص می کنند. فرایند متهم انگاری نیز تابع معیارهای مشخص است تا این فرایند به تضییع حقوق و آزادی های شهروندی منحرف نشود. وجود ادله اتهامی نوعاً معقول و کافی، منبع معتبر و بی طرف و شیوه صحیح و قانون مند تحصیل ادله اتهامی، معیارهایی هستند که بر فرایند متهم انگاری حکومت می کنند. مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شعبه پیش دادرسی متولی متهم انگاری است و پس از ارزیابی ادله ارائه شده توسط دادستانی و دفاعیات مظنون، در صورت موجود بودن دلایل نوعاً قابل قبول و قابل مشاهده، اتهام را تایید و در صورت فقدان چنین دلایلی، آن را رد می کند. مطابق مواد 27 و 28 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، شکایت ابتدا به یک قاضی ارجاع و در صورتی که قابل استماع قلمداد شود، به کمیته یا شعبه قضات ارجاع تا قابل استماع بودن شکایت را با دقت بیشتری بررسی کنند. مطابق آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، حق حضور متهم در زمان معقول نزد دادگاه، تضمین معیارهای دادرسی عادلانه در ضمانت-اجراهای مشمول قلمرو کیفری، عدم سابقه کاری مرجع قضایی به عنوان شخص ذی نفع در پرونده مورد رسیدگی و متهم انگاری بر اساس معیارهای نوعی و مشاهده پذیر، تضمین شده است. در نظام حقوقی ایران، اصطلاح مظنون و متهم در جای دقیق خود استفاده نشده و قانونگذار از لحظه وقوع جرم مشهود، بدون اینکه یک نهاد رسمی این عنوان را عملاً بر شخص الصاق کرده باشد، از آن استفاده کرده است. از منظر ساختاری، بازپرس، دادستان و دادیار تحقیق، عملاً متهم انگاری می کنند. این نهادها از منظر وجود تعارض منافع، تجمیع اختیارات قانونی و فقدان استقلال نهادی، با ایرادهای شدیدی مواجه هستند و اصلاح ساختار قضایی موجود و ایجاد نهاد متهم انگاری مستقل و بی طرف ضروری است.

زمینه  و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی انتظامی مطلوب در کشف و تحقیقات جرائم اقتصادی در ایران، به بررسی روش ها و فرایندهایی می پردازد که برای کشف، تحقیق و پیگیری جرائم اقتصادی استفاده می شود.روش شناسی: پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع داده کیفی بود. جامعه آماری شامل اسناد، مبانی نظری و پیشینه در پایگاه های داده داخلی و خارجی و در بخش مصاحبه خبرگان دانشگاهی و سازمانی (مسئولین فراجا) بود. حجم نمونه در این پژوهش، بر اساس اصل اشباع و روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند 16 مصاحبه شونده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مرور سیستماتیک ادبیات و مصاحبه باز بود. در این پژوهش، روایی و پایایی مصاحبه ها بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل مضمون با نرم افزار MaxQda-V12 استفاده شد.یافته ها: الگو شامل 5 بعد (بعد هماهنگی بین نهادها و سازمان های امنیتی، قضایی و مالی، بعد تخصص و آموزش، بعد تجهیزات و فناوری، بعد قوانین و مقررات، بعد برقراری روابط بین المللی)، 25 مؤلفه و 131 شاخص بود. در آخر الگو از دید خبرگان از اعتبار مناسبی برخوردار بود.نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که الگوی انتظامی مطلوب برای کشف و تحقیقات جرائم اقتصادی در ایران، الگویی جامع و منسجم است که می تواند به کشف و تحقیقات جرائم اقتصادی کمک کند. این الگو، بر پنج بعد اصلی تأکید دارد. هر یک از ابعاد اهمیت خاص خود را دارند و می توانند تأثیری بر الگوی انتظامی مطلوب برای کشف و تحقیقات جرائم اقتصادی در ایران داشته باشند و می تواند به عنوان منبعی ارزشمند برای سیاستگذاران، مدیران انتظامی و پژوهشگران در زمینه جرائم اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. 

قانون اساسی ایران نیز تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه را از وظایف کلی دولت محسوب نموده و در فصل سوم (حقوق ملت) با ذکر جلوه هایی از حق بنیادین امنیت، تضمین هایی را برای احیا و استمرار آن مقرر داشته است. یکی از مهمترین شعبه های این حق، حق دفاع متهم از خویش در رد دعوی یا اتهام های ناروا نزد مراجع قضایی است. به عبارت دیگر حق دفاع، حقی است که به موجب آن شخص می تواند رفتار مجرمانه یا ادعاهای حقوقی علیه خود را که بر اساس شکایت اشخاص و یا از سوی مقامات ذی صلاح انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده، با همه امکانات و طرق قانونی رد و انکار نماید. برای تحقق دادرسی عادلانه نیازمند اجرای اصول و قواعد چندی در مراحل پنج گانه آیین دادرسی یعنی کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم هستیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از حق دادخواهی و دفاع برای شهروندان از طریق دادگستری شایسته، استقلال قضایی و مسؤولیت قضات و دستگاه قضایی و عدالت کیفری از طریق اجرای اصل برائت، تعقیب قانونی و اصل محاکمه عادلانه تضمین گردیده است.

اعتقاد به لزوم جاری شدن عدالت در جریان رسیدگی های کیفری در زمره اصول بنیادین نظام های حقوقی قرار دارد که با ابجاد درکی عموی از روند رسیدگی ها، از طریق حضور مردم تقویت خواهد شد. ضرورت حفش حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی در کنار حفظ کصلحت اجتماعی ایجاب می کند که برای متهم تحت نظر قرار گرفته، حقوق دفاعی به رسمیت شناخته شود. چنین موضوعی در قوانین سابق آیین دادرسی کیفری کمرنگ بود. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متهم در دوران تحت نظر در جهت تضمین حقوق و آزادی های فردی و نیز حفظ کرامت انسانی از حقوق دفاعی همچون حق سکوت، حق ملاقات با وکیل، حق تفهیم اتهام و... برخوردار گشته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی حقوق دفاعی متهم انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است. در مورد حقوق بشری باید اذعان نمود که شخص در امر دادرسی کیفری به عنوان متهم عنوان می شود و این امر متاثر از اسناد بین المللی به حقوق داخلی ایران راه پیدا نمود. در این باره بعضی از این حقوق به علل مختلف و به صورت حداقلی به نظام حقوقی ایران ورود یافته و برخی از آن ها با ایجاد تغییراتی اجرا می گردند. در این پژوهش محقق ضمن تاکید بر حقوق ابتدایی متهم و دادرسی عادلانه به بررسی و شناخت این حقوق پرداخته و ضمن تقسیم بندی حقوق متهم در مراحل گوناگون به شرح آن ها اشاراتی نموده است. از سوی دیگر، حقوق متهم حقوقی هستند که متهم در دادرسی عادلانه از ابتدای اتهام تا صدور حکم از آنها برخوردار است. از جمله این حقوق می توان به حق تساوی در برابر قانون، حق منع تبعیض، حق منع شکنجه و حق سکوت اشاره کرد. افزایش جرایم و پیدایش جرایم جدید، پیچیده شدن رسیدگی به جرائم و لزوم حفظ امنیت جامعه از جمله دلایل بحث از مبانی فقهی و حقوقی اقدامات تأمینی مانند بازداشت متهم است.

زمینه و هدف: نابرابری اختیارات دادستان و متهم و اختیارات فزاینده دادگاه در احراز واقعیت، از ویژگی های مهم نظام تفتیشی است و رسیدگی ترافعی، برابری اختیارات اصحاب دعوا و نقش انفعالی دادگاه در رسیدگی به دلایل آن ها، از ویژگی های نظام اتهامی هستند. ایتالیا و ایران گام هایی برای پذیرش مولفه های رسیدگی اتهامی برداشته اند. آیین دادرسی کیفری 1988 ایتالیا با الهام از نظام اتهامی، اصلاحات اساسی در مقررات قانون دادرسی کیفری 1930 ایجاد کرد که مطالعه آن ها برای قانونگذار ایرانی مفید است. روش تحقیق: این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته های تحقیق: برخی اصلاحات قانون گذار ایتالیا در پذیرش مولفه های رسیدگی اتهامی در فرهنگ قضایی این کشور اقبال نداشت و با آراء دادگاه قانون اساسی به حاشیه رفت. نظام رسیدگی کیفری ایران از گذر حذف دادسرا در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 و شناسایی برخی حقوق دفاعی در آیین دادرسی کیفری 1392 جلوه هایی از نظام اتهامی را پذیرفت. با این حال، با احیای دادسرا به ریاست دادستان؛ تجمیع اختیارات کشف، تعقیب و تحقیق جرم در دادسرا؛ تفویض اختیار انجام تحقیقات مقدماتی به دادستان در جرایم غیر از ماده 302 آ.د.ک؛ اختیار نظارت بر بازپرس به عنوان نهاد تحقیق؛ موافقت یا مخالفت با قرارهای نهایی و قرار تامین منتهی به بازداشت متهم؛ تفوّق اختیارات دادستان در قبال سایر اصحاب دعوا؛ ورود مراجع قضایی به مباحث مرتبط با تفکیک وکلای دادگستری به مورد تایید و تایید نشده؛ تجمیع اختیارات اجرایی و قضاییِ تحقیق و رسیدگی در مرحله دادگاه و امکان صدور حکم بدون حضور اصحاب دعوا، مسیر پذیرش مولفه های رسیدگی اتهامی در ایران را ناهموار کرده است.

زمینه و هدف: مقررات قانونی حاکم بر تیراندازی های پلیسی حین اجرای مأموریت های برقراری نظم از دو نابسامانی عمده رنج می برد. نخست، زمانی که مأموران پلیس در جریان مأموریت های مسلحانه تیراندازی مرگبار انجام می دهند، به مثابه اشخاصی مجازات می شوند که با انگیزه های شخصی سلاح و ابزار قتاله تهیه و فرد دیگر را به قتل رسانده اند. دوم، رفتار مبتنی بر قصد قتل با رفتار نوعاً قتاله فاقد قصد قتل، یکسان انگاشته شده و مجازات قصاص نفس نسبت به هر دو مورد اِعمال می شود.روش: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع مروری (تحلیل مقررات قانونی و رویه قضایی مرتبط با موضوع) است.یافته ها: ماهیت مأموریت های پلیسی با دو نوع خطر جانی ارتباط دارد: از یک طرف هر لحظه احتمال «خطر جانی برای مأموران پلیس» متصور است و از طرف دیگر، برخی مأموریت های پلیسی با هدف آزادی «گروگان یا فرد در معرض خطر جانی» انجام می شود. در هر دو مورد، لازم است مأموران پلیس به ابزارهای متناسب تجهیز شوند و خطرات متعارف ناشی از تجهیز این مأموران به سلاح گرم در ضمانت اجراهای قانونی لحاظ شود. در حوزه پذیرش خطرات ناشی از تجهیز مأموران به سلاح گرم، اقدامی معتنابهی انجام نشده و وقوع تیراندازی مرگبار در جریان مأموریت پلیسی، مبنای قانونی برای تخفیف یا کاهش مجازات برای مأموران ندارد. در روند رسیدگی قضایی به اتهامات مرتبط با تیراندازی های مرگبار پلیس، شرایط متحول و پویای زمانی و مکانی حاکم بر مأموریت ها و محدودیت های حاکم بر محاسبات و تصمیم گیری های مأموران در سایه استدلال ها و انتظارات ذهنی نامتعارف قرار می گیرد و در آراء قضایی جلوه نمی نمایاند.نتیجه گیری: رفتار قانونی یا قضایی مغایر اقتضائات عرفی مأموریت های پلیسی و فارغ از واقعیت های حاکم بر تیراندازی های پلیس، به دو صورت می تواند آثار زیان بار در پی داشته باشد. نخست این که مأموران پلیس از گذر بازداشت موقت یا محکومیت به قصاص نفس در نتیجه تیراندازی مرگبار به طور مستقیم متضرر می شوند. دوم این که در نتیجه کاهش انگیزه و سرخوردگی ناشی از بازداشت یا محکومیت، بازدارندگی مأموریت های پلیسی کاهش می یابد و نظم اجتماعی به صورت غیرمستقیم مختل می شود.

زمینه و هدف: سؤالی که همیشه ذهن فرماندهان پلیس را به خود مشغول کرده این است که چه ویژگی هایی از فرماندهی و مدیریت انتظامی با اقبال حداکثری است و اثربخشیِ مأموریت های پلیسی را افزایش می دهد؟ هدف این پژوهش، شناخت ویژگی های سبک فرماندهی و مدیران انتظامی بر پایه آموزه های مکتب شهید سلیمانی است. روش : پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، از نوع آمیخته اکتشافی مبتنی بر روش دلفی است. مشارکت کنندگان شامل خبرگان پلیس و اسناد مرتبط با مکتب شهید سلیمانی بودن که به صورت قضاوتی هدفمند انتخاب و داده های شفاهی و کتبی جمع آوری شده به روش برهانی - تفسیری تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: 73 شاخص یا زیر مقوله را به عنوان ویژگی های فرماندهان و مدیران انتظامی بر پایه مکتب شهید سلیمانی شناسایی شد که می توان در شش بُعد یا مقوله اعتقادی و معنوی (8 بُعد)، شخصیتی (12 بُعد)، فرماندهی و مدیریتی (19 بُعد)، اخلاقی - رفتاری (14 بُعد)، دانشی - مهارتی (13 بُعد) و آینده نگری (7 بُعد)، طبقه بندی کرد. یافته ها نشان می دهد، هرچند تحقق مدیران و فرماندهان در تراز انقلاب اسلامی نیازمند توسعه همه جانبه این ویژگی هاست، لیکن محوری ترین مقوله، بُعد اعتقادی و معنوی است که پایه همه ابعاد دیگر را نیز تشکیل می دهد. نتیجه گیری: برخورداری از سبک فرماندهی شهید سلیمانی در برنامه آموزشی و تربیتی پلیس می تواند به تربیت نظام مند فرماندهان و مدیران در تراز انقلاب اسلامی و مکتب شهید سلیمانی، منتهی شود. انتظار می رود این ویژگی ها در تمام ابعاد رفتاری فرماندهان و مدیران انتظامی پلیس بتواند، به پلیس در تراز انقلاب اسلامی رهنمون شود.

هدف این تحقیق شناخت معیارهای انتصاب فرماندهان و مدیران انتظامی در آموزه های مکتب شهید سلیمانی است. تحقیق بر اساس هدف، توسعه ای وکاربردی، و براساس روش، تبیینی- توصیفی، و بر اساس گردآوری داده ها در زمره تحقیقات کیفی و به روش دلفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان پلیس و اسناد مرتبط با مکتب شهید سلیمانی است. داده های شفاهی و کتبی به روش برهانی- تفسیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که معیارهای انتصاب فرماندهان و مدیران انتظامیبر پایه مکتب شهید سلیمانی را می توان در سه بُعد شغلی- حرفه ای، اعتقادی- معنوی و اخلاقی- رفتاری، طبقه بندی کرد و از گذر بومی سازی و نهادینه کردن سبک فرماندهی این شهید والامقام در انتصاب فرماندهان و مدیران انتظامی، می توان مأموریتهای برقراری نظم را به شیوه ای انجام داد که به پذیرش و استقبال حداکثری افراد جامعه و احساس امنیت و نظم پایدار منتهی شود. نتایج حاکی است که پلیس برای تحقق اهداف خود در انتصاب فرماندهان و مدیران در تراز انقلاب اسلامی و مکتب شهید سلیمانی، باید فرایند انتصاب فرماندهان و مدیران انتظامی را بر اساس ویژگیهای شاخص ابعاد سبک فرماندهی مکتب شهید سلیمانی بازخوانی کند تا از این گذر بتوان از میان گزینه های انتصاب در مشاغل فرماندهی و مدیریت انتظامی، کارکنانی را منصوب کرد که بیشترین انطباق را با این معیارها داشته باشند.

زمینه و هدف: مهم ترین هدف نهادسازی در اجرای کارکردهای تعریف شده در فرایند رسیدگی کیفری، افزایش دقت و سرعت رسیدگی و کاهش اشتباه و استبداد قضایی است. ایجاد نهاد مستقل کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران، گامی بلند به سوی توسعه قضایی و ایجاد ساختار شفاف و مستحکم به منظور رسیدگی عادلانه است. روش تحقیق: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق: استقلال نهاد کشف جرم به معنای شناسایی ساختار مستقل برای کشف جرم، گردآوریِ ادله اثباتی و شناسایی و دستگیری متهم است. ایجاد این ساختار، موجب می شود کشف جرم به صورت نظام مند بر عهده یک نهاد تخصصی قرار گیرد که بدون وابستگی اداری یا سیاسی به نهادهای دیگر، بر اساس تکالیف قانونی اقدام کند. واگذاری کارکردهای تعریف شده در فرایند رسیدگی کیفری به نهادهای مستقل، این امکان را فراهم می کند که نهادهای متولی بدون مداخله در اقدامات تخصصی یکدیگر، وظایف قانونی خود را انجام دهند و نتیجه فرایند رسیدگی، برآیندی از فعالیت نهادهای تخصصی متعدد باشد. کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران به نهاد مستقل واگذار نشده و در گستره اقدامات دادسرا قرار گرفته که علاوه بر کشف جرم، وظایف دیگری از قبیل تعقیب و تحقیق جرم و اجرای مجازات را بر عهده دارد. دادسرا تخصص و توانمندیِ لازم برای کشف جرم را ندارد و این وظیفه عملاً توسط ضابطان دادگستری انجام می شود. نتیجه گیری: ساختار رسیدگی موجود به تجمیع اختیارات متعدد قضایی و اجرایی در دادسرا منتهی شده و این روند به استبداد قضایی منتهی می شود

مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است که دادستان در فرایند رسیدگی جنایی چه جایگاهی دارد و چه اختیاراتی برای دادستان مطلوب است؟ آیا اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران، با جایگاه وی تناسب دارد؟ در این تحقیق ابتدا جایگاه و اختیارات دادستان در مدل مطلوب فرایند رسیدگی جنایی تبیین شده است. در پرتو شناخت مدل مطلوب می توان مقررات حقوق کیفری شکلی ایران را مطالعه کرد. یافته های تحقیق بیان می کند که دادستان طرف دعوای عمومی است و اختیارات وی باید محدود به تعقیب جنایی و اقامه دعوای عمومی در مراجع قضایی باشد. در فرایند رسیدگی جنایی موجود ایران، جایگاه دوگانه برای دادستان پیش-بینی شده است. به گونه ای که از طرفی جایگاه طرف دعوای عمومی و از طرف دیگر جایگاه بی طرف قضایی، قاضی تحقیق یا نظارت کننده بر تحقیقات مقدماتی و ارائه دهنده تعلیمات لازم به بازپرس و ضابطان قضایی، برای دادستان پیش بینی شده است. در نظم موجود جایگاه قضایی با جایگاه طرف دعوای عمومی سازگار نیست و نمی توان پذیرفت که مدعی عمومی در عین حال تحقیقات مقدمات را انجام دهد یا بر مقامات تحقیق نظارت کند.

زمینه و هدف: توزیع اختیارات در فرایند رسیدگی کیفری نسخه کوچک شده تفکیک قوا است. هدف از توزیع اختیارات در فرایند رسیدگی کیفری، ارتقای دقت و سلامت این فرایند و کاهش استبداد قضایی است. هدف این تحقیق ارائه یک مدل مطلوب از اختیارات نهادهای کشف و تحقیق جرم، انطباق وضعیت موجود در نظام حقوقی ایران با مدل مطلوب و ارائه راهکارهای قابل اجرا برای نِیل به وضع مطلوب است. روش تحقیق: این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق: در مدل مطلوب فرایند رسیدگی کیفری، شش نهادِ کشف جرم، تعقیب جرم، تحقیق جرم، نظارت بر تحقیقات، رسیدگی به جرم و اجرای رأی قطعی، به صورت مستقل اقدام می کنند. در این میان، نهاد کشف جرم دغدغه های امنیتی دارد و اختیارات آن ناظر به گردآوری ادله اثباتی، دستگیری مظنون و تحقیق از شهود و مطلعان در صحنه جرم است. بهترین گزینه نهاد کشف جرم، پلیس اداری است. نهاد تحقیق جرم جایگاه بی طرف دارد و صرفاً اختیارات انجام تحقیقات جنایی برای احراز واقعیت، گردآوری ادله اثبات دعوا و دستگیری مظنون را عهده دار است و در راستای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی و ارتقای صحتِ عمل نهاد تحقیق، این نهاد هیچ گونه اختیار عملی در صدور مجوز بازرسی و دستگیری ندارد و صدور هرگونه مجوز سالب یا محدودکننده حقوق و آزادی های شهروندی با قاضی ناظر تحقیقات است. بهترین گزینه نهاد تحقیق جرم، پلیس قضایی است. نتیجه گیری: برای نیل به وضع مطلوب ضروری است پلیس اداری و پلیس قضایی به عنوان نهادهای مستقل کشف و تحقیق جرم شناسایی شوند، دادستان به اختیارات تعقیب جرم عقب نشینی کند، قاضی ناظر تحقیقات برای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی شناسایی شود و نسخه کوچک شده رسیدگی تدافعی با رعایت تساوی سلاح ها در مرحله پیش دادرسی اجرا شود.

قلمرو کیفری بر اساس تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از آزادی های بنیادین بشر وارد ادبیات حقوقی شده است. در پرتو این نهاد، رسیدگی به تخلفاتی که ضمانت اجرای ماهیتاً کیفری دارند، با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام می شود. سؤالی که مطرح می شود اینکه کدام یک از تخلفات انضباطی کارکنان پلیس که از نیروهای مسلح محسوب می شوند، در قلمرو کیفری قرار می گیرد؟ آیا رسیدگی به این تخلفات در مراجع شبه قضایی سازمان پلیس با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام می شود؟ در این تحقیق ابتدا به مطالعه معیارهای قلمرو کیفری و انواع تنبیهات انضباطی موجود در سازمان پلیس پرداخته شده تا از این گذر بتوان تنبیهات انضباطی مشمول قلمرو کیفری را شناسایی کرد. پس از شناخت تخلفاتی که در قلمرو کیفری قرار می گیرند، به مطالعه فرایند رسیدگی به این تخلفات در کمیسیون های انضباطی ناجا پرداخته شده تا در پرتو آن بتوان به سؤال دوم تحقیق پاسخ داده و نقص های موجود در مقررات و رویه های جاری را شناسایی کرد. در گام بعد، از طریق شناخت وضع موجود، راهکارهای نیل به وضع مطلوب بررسی شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که 10 عنوان از تخلفات انضباطی موجود در سازمان پلیس در قلمرو کیفری قرار می گیرند و رسیدگی به آن ها باید با رعایت تشریفات دادرسی عادلانه انجام شود. در مقررات و رویه های جاری، اصل بی طرفی مرجع رسیدگی کننده به تخلفات انضباطی و حقوق دفاعی متهمان به شدت نقض می شود. برای نیل به وضع مطلوب، اصلاح مقررات و رویه های اجرایی در راستای تقویت حقوق دفاعی افراد مظنون به تخلف و ایجاد مراجع بی طرف برای رسیدگی به این تخلفات ضروری است.

رویه های قانونی و اجرایی استفاده از سلاح گرم توسط پلیس، یکی از موضوعات بحث برانگیز مطالعات حقوق بشری است. پلیس انگلستان در زمینه تعدیل تیراندازی های پلیسی تجارب مطلوبی دارد که به نظر می رسد مطالعه آن ها می تواند برای پلیس ایران نیز مفید باشد. نوشته پیش رو با رویکردی تطبیقی می کوشد تا سیاست جنایی نظام حقوقی ایران و انگلستان را درباره حمل سلاح گرم و کاربرد آن در مأموریت های پلیسی بررسی نماید. اغلب مأموران پلیس ایران در جریان اقدامات روزانه، سلاح گرم حمل می کنند و در 12 مورد مذکور در قانونِ به کارگیری سلاح در موارد ضروری مصوب 1373 با رعایت شرط ضرورت می توانند از آن استفاده کنند. در انگلستان، عموم مأموران پلیس سلاح گرم حمل نمی کنند و موارد کاربرد آن را انجمن افسران ارشد پلیس تعیین می کند. بر اساس مقررات جاری انگلستان، مأموران پلیس فقط زمانی می توانند از سلاح گرم استفاده کنند که جان مأمور یا شهروند بی گناه در معرض خطر فوری باشد. در این صورت، آن ها باید از فرمانده ارشد اجازه تیراندازی بگیرند، مگر اینکه کسب اجازه موجب تشدید خطرات جانی شود. برای کاهش تیراندازی های غیر مجاز در پلیس ایران ضروری است مأموریت های پلیسی بدون حمل سلاح گرم انجام شود و فقط در برخی استان هایی که حوادث تروریستی و حمله مسلّحانه به مأموران سابقه دارد، مأموران به سلاح گرم تجهیز شوند. در خصوص موارد کاربرد سلاح گرم ضروری است فقط برای حفظ جان مأمور یا شهروند دیگر از سلاح گرم استفاده شود و برای کشف جرم و دستگیری متهم از سلاح گرم استفاده نشود.

بیان مساله: طبقه بندی جرم، بنحو مرسوم در حقوق کیفری، در پیشگیری از آن کارآیی ندارد. زیرا این گونه طبقه بندی ها، که بر اساس میزان مجازات یا موضوع جرم ترسیم می شود، برای سهولت در تعیین صلاحیت مراجع قضایی یا دیگر اهداف مطلوب مراجع قضایی، تعیین شده اند و اطلاعاتی در خصوص عوامل موجد جرم و نحوه پیشگیری از آن را، در اختیار نهاد پلیس قرار نمی دهد.روش: مقاله حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی و به روش اسنادی (کتابخانه ای) انجام شده، و تلاش می کند که نظامی از طبقه بندی را ارایه نماید که بر اساس آموزه های جرم شناسی و عوامل نزدیک موجد جرم بنیان نهاده شده است. برای این منظور ابتدا به تبیین مفاهیم و مبانی نظری طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس پرداخته شده است. پس از آن، تلاش می شود که نحوه طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس در نظام طبقه بندی پیشنهادی تبیین شود و در ادامه، نحوه بهره گیری از اطلاعات این نظام در ارتقای دانش پیشگیری وضعی از جرم بیان شده است. برای نظام طبقه بندی پیشنهادی، دو بعد در نظر گرفته شده است:پیشنهادات: 1- بعد تعامل جنایی بزهکار و بزهدیده که مبین انواع رفتارهای جنایی است. 2- بعد مکان های پیش جنایی که مبین مکان هایی است که پدیده جنایی در آن واقع می شود. امتداد هر یک از این ابعاد در نظام طبقه بندی پیشنهادی، مبین یک نوع خاص از مسایل جنایی فراروی نهاد پلیس است. با استفاده از این نظام طبقه بندی، نهاد پلیس می تواند انواع مسایل جنایی و روش های پیشگیری وضعی از آنها را طبقه بندی کند. به گونه ای که با تکمیل اطلاعات آن، به ازای هر یک از جرایم و ناهنجاری های فراروی نهاد پلیس، راهکارهای پیشگیرانه وضعی در دسترس قرار خواهد گرفت. اجرای این رویکرد در پلیس ایران مستلزم آن است که پلیس پیشگیری ناجا، یک شبکه ارتباطی سایبری، که ارتباط این پلیس با واحدهای اجرایی را فراهم می کند، ایجاد نماید. در این شبکه ارتباطی، از سویی تجربیات یگان های عملیاتی پلیس در پیشگیری از جرم به مرکز شبکه ارتباطی ارسال می شود و از سوی دیگر، این اطلاعات تحلیل شده و در قالب نظام طبقه بندی پیشنهاد شده، در اختیار کلیه یگان های اجرایی و ماموریتی قرار می گیرد.