درخت حوزه‌های تخصصی

حفظ منابع طبیعی برای نسل های حاضر و آینده مستلزم رویکردی فراتر از ملاحظات صرفاً زیست محیطی است. این پژوهش با تمرکز بر صنعت نفت وگاز، به تحلیل حقوقی توسعه پایدار و بررسی پرسش های زیر می پردازد: مؤلفه های کلیدی شکل دهنده توسعه پایدار کدامند؟ آیا تحقق آن از طریق اقدامات جزئی امکان پذیر است یا نیازمند مدل جامع است؟ یافته ها نشان می دهد دستیابی به توسعه پایدار در این صنعت، مستلزم به کارگیری الگویی یکپارچه است که بر نگاه چندبُعدی و میان رشته ای استوار بوده و به صورت همزمان ابعاد نه گانه مدل تفسل، ازجمله ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و زیست محیطی را مورد توجه قرار می دهد. چنین مدلی با ارزیابی جامع ریسک ها، ادغام فناوری های نوین، هماهنگی قوانین حقوقی و مشارکت ذی نفعان، قادر است چالش های پایداری را به صورت همه جانبه پوشش دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکردهای تک بُعدی ناکارآمد هستند و تنها توسعه پایدار با لحاظ کردن همه مؤلفه ها در چهارچوبی یکپارچه می تواند تعادل بین بهره برداری از منابع و الزامات پایداری را تضمین کند.

اختراعات نظامی به مانند سایر اختراعاتاز حقوق مشخصی برخوردار است؛ درنتیجه نقض این حقوق، مسئولیت مدنی برای ناقضین به همراه دارد؛ بااین وجود تعیین مبنای مسئولیت مدنی ناقضین حقوق اختراعات نظامی برخلاف سایر حقوق سختی-های مضاعفی را به همراه دارد؛ زیرا از یک طرف امروزه برخلاف اختراعات صنعتی که از حمایت قانونی مسلم برخوردار است؛ اختراعات نظامی از چنین حمایت قاطعی برخوردار نیست؛ زیرا از یک طرف در برخی از کشورها حمایت از اختراعات نظامی از رژیم حقوق مالکیت تبعیت نمی کند، لذا مخترعین نظامی از حقوق معنوی برخوردار نیستند و ازطرف دیگر در کشورهایی که از رژیم حقوق مالکیتی تبعیت می کند، غالباً این تبعیت مطلق نیست؛ لذا عملاً می-توان ادعا کرد که رژیم غالب در اختراعات نظامی رژیم اسراری است؛ لذا عمدتاً نقض حقوق مخترعین قابلیت جبران را از دست داده است؛ و ازطرف دیگر اختراعات نظامی با مفاهیمی همچون قدرت نظامی و امنیت ملی پیوند ناگستنی دارد و لذا این پیوند منجر به اخذ شدیدترین مبنای مسئولیت مدنی می شود؛ امری که غالباً در نقض سایر حقوق به صورت استثنایی دیده می شود، برخلاف اختراعات نظامی که امری علی القاعده تلقی می شود. در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال هستیم که اساساً مبنای مسئولیت مدنی در اختراعات نظامی تابع چه معیارهایی است و درنهایت چه مبنای برای این نقض ها مناسب است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد، نقض این اختراعات تابع دو معیار مشخص است: چه کسی نقض کرده است؟ چه اختراعی نقض شده است؟ هر کدام از این معیارها مبنای مشخص خود را می طلبد.

مقدمه: حقوق ایران مانند بسیاری از کشورهای اسلامی نظام استقلال مالی زوجین را پذیرفته است. بااین حال شرط تنصیف دارایی مانند بقیه شروط ضمن عقد، کاملاً اختیاری و الزام آن از بابت اصل وفای به عهد بوده و برخلاف قوانین کشورهایی مانند فرانسه، جنبه امری ندارد. لذا چگونگی اجرای آن نیز از ابتدا با تراضی طرفین قابل توافق است. در این پژوهش در جستجوی پاسخ به این سؤالات اساسی هستیم که چه عواملی موجب ناکارآمدی شرط تنصیف دارایی می شود؟ و اینکه سوء معاشرت هریک از زوجین در صدور احکام دادگاه های خانواده در مورد اعمال شرط تنصیف دارایی زوج چه تاثیری دارد؟ روش: این تحقیق با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوای آراء و مصاحبه با حقوقدانان و قضات انجام پذیرفت. با بررسی بیش از سیصد دادنامه قضایی مربوط به پرونده های طلاق و52 پرونده در موضوع تنصیف دارایی، معیارهای قضات در استدلال رأی، با رویکرد مبانی مکتب تفسیری پویا و مصلحت گرایی و در پرتو تحلیل گفتمان انتقادی حقوق بررسی شده است. یافته ها : برخی علل ناکارآمدی شرط تنصیف را به متن این قرارداد مربوط می دانند و برخی به چگونگی اجرای آن نسبت می دهند. صرف نظر از ابهام زایی عبارت «سوء معاشرت» در متن، تفسیر و بیان مصادیق و چگونگی احراز آن با قاضی است. در بسیاری از مواقع با توجه به فرهنگ و اعتقادات و سلیقه شخصی قاضی، اموری سوء معاشرت محسوب می شود که در نظر قاضی دیگر اینگونه نیست. از نظر متخصصان حقوق خانواده، بازدارندگی شرط تنصیف دارایی از طلاق های شتاب زده و بی دلیل، وقتی است که عنصر تقصیر در طلاق و سوء معاشرت زن یا مرد به عنوان زمینه ساز درخواست طلاق مورد توجه قرار گیرد و نیز در کنار ایجاد رویه قضایی در احراز سوء معاشرت زن در دادگاه، نقش سوء معاشرت مرد نیز در تعیین میزان سهم زن در اجرای شرط انتقال دارایی لحاظ گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد مخفی کاری و انتقال و فروش اموال قبل از درخواست طلاق توسط مرد امر رایجی است که هدف از آن محروم کردن زن از حقوق مالی اش است. دشواری اثبات وجود دارایی های دوران زوجیت برای زن و تشتت آراء قضات در تعیین سهم زن از تنصیف دارایی به استناد متن شرط عبارت «تا نصف دارایی»، باعث افزایش تشتت آراء در دعاوی قضایی مشابه و احتمال اعمال سلیقه قاضی و یا اعمال نفوذ در آراء دادرسان می شود. همچنین در بسیاری از پرونده ها درخواست طلاق زن معلول رفتار غیرقابل تحمل همسر و درواقع تصمیم مرد برای طلاق بدون هزینه بوده است. بعد از چهار دهه، منطقی است با ارزیابی و اصلاح شروط ضمن عقد مندرج در قباله ها با توجه به پرونده های طلاق و مشکلات رویه های قضایی، پیشنهاد اصلاحی در متن این شروط مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد تا با تغییر و جانشینی یک رویه قضایی منصفانه تر و یا تفسیری جدید از متن تعهد تنصیف، بر اساس مکاتب تفسیری پویا و رویکرد مصلحت حقوقی به عنصر تقصیر در طلاق بیش از درخواست طلاق تأکید شود. نتیجه گیری : پیشنهادهایی برای اصلاح متن شرط یا فرایند قضایی توسط نویسندگان حقوقی و قضات مطرح شده است. اینکه به جای عبارت «درخواست طلاق» به عنصر تقصیر در طلاق توجه شود، احراز سوء معاشرت زنان در دادگاه  - به اقرار قضات مصاحبه شده - در رویه فعلی بسیار آسان و سریع و بدون نظر کارشناسی صورت می گیرد. اگر اثبات چنین موضوع مهمی که مرتبط با استحقاق زن نسبت به حقوق مالی اوست با تأمّل و دقت بیشتر و نظر کارشناسی مشاوران خانواده و با عطف نظر به عوامل زمینه ساز سوء معاشرت احتمالی و حتی همراه با احراز میزان تقصیر و سوء معاشرت مرد باشد، در تحقق عدالت و انصاف موثرتر خواهد بود.

دوپینگ به عنوان چالشی اساسی در ورزش بین المللی، تعهدات حقوقی دولت ها را در چهارچوب حقوق بین الملل به آزمون می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی تعهدات حقوقی کشورها در پیشگیری و مبارزه با دوپینگ، تحلیل مسئولیت بین المللی ناشی از نقض این تعهدات و ارزیابی نقش نهادهای بین المللی مانند آژانس جهانی ضددوپینگ و دیوان داوری ورزش انجام شده است. فرضیه پژوهش این است که نقض تعهدات ضددوپینگ توسط دولت ها می تواند به مسئولیت بین المللی منجر شود، اما چالش های اجرایی مانع تحقق کامل این تعهدات هستند. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و از منابع کتابخانه ای، اسناد بین المللی و آرای قضایی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که کنوانسیون بین المللی مبارزه با دوپینگ و کد جهانی ضددوپینگ چهارچوب حقوقی جامعی ارائه می دهند، اما عدم هماهنگی قوانین ملی، کمبود منابع و فساد در برخی سازمان های ورزشی موانع جدی ایجاد کرده اند. این پژوهش پیشنهاد می کند که تقویت همکاری بین المللی، افزایش نظارت کد جهانی ضددوپینگ و استفاده از فناوری های نوین می تواند به اجرای مؤثرتر تعهدات کمک کند.

به حکم عقل و شرع امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه اند که از نقش بی بدیلی در پیشگیری از آسیب ها و همچنین اصلاح و بهبود جامعه در حوزه های مختلف از جمله اخلاق و رفتارهای رسانه ای برخوردارند.باتوجّه به اینکه رسانه درتمام عرصه های زندگی انسان اعمّ ازدینی، فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی،سیاسی،اخلاقی و امثال آن ها حضور گسترده و چشمگیری پیدا کرده و قادر است نقشی مثبت و سازنده یا منفی و مخرّب ایفا کند ضروری است که در معرض آینه شریعت قرار داده شده با معیارها، ملاک ها وشاخص های آن ثیقل یافته و بایدها و نبایدهای فعّالیّت در این حوزه روشن گردد. یکی از وظایف رسانه کمک به حفظ جامعه بر مدار اعتدال ، رفتار و اخلاق حسنه است که خود از مصادیق معروف بوده و تحقّق آن تا حدود زیادی منوط به این است که خود رسانه متلبّس بدان باشد لذا در صورت خروج یا انحراف از چنین وضعیّتی، اطلاق ادلّه امر به معروف و نهی از منکر ساز و کارهایی را ایجاب می کند تا رسالت اصلاح و درمان را به عهده گرفته و به نحوشایسته و بایسته انجام وظیفه نماید که از جمله آن ها اقامه این فریضه به نحو مقتضی،مناسب و بهینه است چه اینکه از مهمّ ترین شاخص ها برای بهترین امّت بودن جامعه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است که لاجرم به بهترین وجه نیز باید اقامه شود. در مقاله ی حاضر با روشی تحلیلی و استدلالی و به شیوه ی تطبیق بر مبانی فقهی،این مسأله کاوش شده است.

مشارکت نهادهای مردمی در فرآیند کیفری و اداری، بیانگر سهیم شدن اراده آنان در ایجاد اعتماد افکار عمومی به دستگاه عدالت است، لذا به منظور مقابله با جرایم و پیشگیری از آن، با توجه به نقش موثر سازمانهای مردم نهاد، می توان گفت که دستگاه عدالت کیفری می تواند از ظرفیت های نهادهای مردمی بهره مند گردد. پرسش اصلی این است که با توجه به اهمیت و نقش سازمان های مردم نهاد، قانون هوای پاک تا چه میزان از مشارکت این سازمان ها بهره برده است، سپس با برشمردن و تفکیک سیاست های جنایی مشارکتی پیش بینی شده در قانون هوای پاک، نقش آن سیاست ها در قبال آلودگی هوا بررسی شده و در پایان با مشخص شدن نهاد های درگیر در معضل آلودگی هوا، این نتیجه دست می آید که متاسفانه مقنن در اعمال و اجرای سیاست های مشارکتی، صرفا به سازمان های دولتی توجه نموده و اثری از مشارکت نهاد های مردم نهاد به چشم نمی خورد، در حالی که عمده وظایف نظارتی بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفته که از لحاظ ساختاری در قیاس با نهاد های مشابه در سایر کشور ها از ساختار مستحکمی بر خوردار نبوده تا بتواند با قدرت از اعمال نقش نظارتی خود بهره گیرد و در این زمینه نیازمند تغییرات ساختاری اساسی می باشد. می توان گفت که به منظور دستیابی به هوای پاک، ساز و کارهای اجرایی، پیش بینی شده در قانون هوای پاک به تنهایی کافی نبوده و نیازمند اصلاح ساختار واحدهای نظارتی در کنار مشارکت نهادهای مردمی خواهد بود.

از جمله الزامات تأثیرگذاری بخش خصوصی و شنیده شدن مطالبات و اثرگذاری نظرات آن ها در شئون مختلف حکمرانی، تشکل نهادی آن ها در قالب نهادهایی مانند انجمن ها و سندیکاها، و هماهنگی و انسجام آن ها در قالب نهادی فراگیر، در قامت نمایندگی کننده طیف گسترده نظارت و منافع آن هاست. در مقاله پیش رو، ابتدا به نقش و سهم تشکل های توانمند بخش خصوصی در حکمرانی پرداخته شده است. سپس، کارویژه های اصلی تشکل های اقتصادی که عبارتند از نمایندگی منافع و ارائه خدمات، به اختصار شرح داده شده است. آنچه در این نوشتار محل توجه و تأمل است، تغییر رویکرد قانونگذار درباره مرجع ذی صلاح ساماندهی تشکل های اقتصادی و تأثیرات این تجدیدنظر در شناسایی ابتکار عمل بخش خصوصی در این زمینه بر استقلال و فراگیری تشکل های اقتصادی است. در اختیار داشتن ابتکارعمل بخش خصوصی در این موضوع، نیازمند توجه، تلاش، تعامل، هماهنگی و هم افزایی بیشتر فعالان اقتصادی و تشکل ها در سطوح ملی و محلی (استانی)، و به طور خاص، اتاق های سه گانه نمایندگی کننده بخش خصوصی و تعاونی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) است.

پژوهش حاضر به بررسی ابعاد مختلف تروریسم و تأثیرات آن بر حقوق قربانیان و نظام حقوقی ایران می پردازد. مسئله اصلی این پژوهش، شناسایی چالش ها و خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران در زمینه مقابله با جرایم تروریستی و جبران خسارت به قربانیان است. اهداف این پژوهش شامل شناسایی حقوق قربانیان جرایم تروریستی، بررسی فرآیند احراز مسئولیت مسئولین جنایات تروریستی و تحلیل راهکارهای قانونی و حقوقی جبران خسارات ناشی از این جرایم می باشد. روش تحقیق به کاررفته در این پژوهش، تحلیل اسنادی و تطبیقی است که به بررسی قوانین و کنوانسیون های بین المللی و مقایسه آن ها با نظام حقوقی ایران می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران با چالش های جدی در زمینه تعریف جامع تروریسم و جبران خسارت به قربانیان مواجه است. همچنین، عدم وجود یک چهارچوب قانونی جامع و کارآمد در زمینه تروریسم می تواند به تداوم و گسترش این پدیده منجر شود. نتایج این پژوهش بر ضرورت تدوین قوانین جامع و مشخص در زمینه تروریسم و جبران خسارت به قربانیان تأکید دارد. همچنین، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت حقوقی و قضایی در این زمینه ارائه می شود که شامل تقویت همکاری های بین المللی، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای جبران خسارت و توجه به حقوق بشر و حمایت از قربانیان است.

مقدمه: در حقوق قراردادها، یکی از اصولی که همواره حقوق دانان و فقها در مقام عمل و نظر بدان اهتمام دارند، پرهیز از ابطال قراردادهاست. اصل پرهیز از ابطال قراردادها در نظام های حقوقی از نظم واحدی بهره مند نیست، بلکه هر کدام راه و شیوه خاص خود را برگزیده اند. یکی از این شیوه ها این است که قانون گذار یا طرفین قرارداد اقدام به اصلاح عناصری می کنند که موجب بطلان عقد می شود. به عنوان مثال در تجزیه قرارداد و اسقاط شرط فاسد، با حذف بخش باطل، اقدام به نجات عقد می کنند. نمونه های اخیر به خوبی روشن می سازد که قانون گذاران با نجات فعل باطل آشنا بوده و هستند؛ ولی این نمونه ها موردی هستند و در هیچ کدام یک نظریه عمومی دیده نمی شود. برخی از قضات و حقوق دانان فرانسه با دقت در این گونه مثال ها مشاهده کرده اند که قانون گذار خواه عالمانه و خواه به صورت ناخودآگاه عملاً فعل باطل را علاج می کنند، لذا سعی کرده اند این مثال های محدود را در قالب نهاد  تحت عنوان تنظیم عمل حقوقی شناسایی و معرفی کنند. در این مقاله این نهاد به بحث گذاشته خواهد شد تا بدین نحو روشن شود که حقوق دانان فرانسوی چه دیدگاه هایی در خصوص این نظریه مطرح کردند و آیا این نهاد در فقه امامیه و حقوق ایران نیز امکان به کارگیری را دارد یا نه؟ روش ها: این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی دیدگاه های حقوق دانان فرانسوی، ایرانی و فقهیان امامیه پرداخته است. یافته ها: تنظیم اعمال حقوقی یک عمل یا فرآیند قانونی خاصی است که طی آن عمل حقوقی که از نقصان رنج می برد، اصلاح یا رفع نقص می شود، مانند عقدی که در ضمن آن شرط باطلی گنجانده شده است و طرفین قرارداد با حذف شرط باطل، قرارداد را استمرار می بخشند. حقوق دانان فرانسه در برخورد با تنظیم اعمال حقوقی رویه یکسانی ندارند. این مسئله دلایل متعددی دارد. برخی از حقوق دانان آن را با نهاد تنفیذ بطلان نسبی یکی می دانند و معتقد هستند که در برخی از موارد کارکرد تنفیذ همان تنظیم عمل حقوقی است، درنتیجه تمایز میان این دو مفهوم در این گونه موارد بسیار سخت است. عده ای نیز روی پراکندگی و نامنظمی در شیوه های تنظیم گری تأکید می کنند، زیرا برخی از نمونه های تنظیم گری قانونی است و ریشه قانونی دارد، برخی دیگر ارادی است و با اراده متعاقدین تنظیم گری صورت می گیرد و برخی دیگر نیز نیاز به اقدام های قانونی ازجمله رجوع به دادگاه دارد. از طرف دیگر کسانی که ویژگی خاص نهاد تنظیم گری را تأیید می کنند، بسیار محتاط عمل می کنند، زیرا اثر عطف به ماسبق قانون گذاری، تبدیل آن به یک قانون کلی را ممنوع می کند. تحکیم دیرهنگام عمل می تواند اشخاص ثالث را شگفت زده کند و به آن ها آسیب برساند. به عبارت دیگر در حدفاصل میان زمان تنظیم قانونی و قبل از آن ممکن است متعاقدین اقدام به تصرف در موضوع قرارداد کنند که چه بسا هزینه های قابل توجهی را به ارمغان بیاورد. در مقابل در فقه امامیه و حقوق ایران، با توجه به اینکه نه خبری از رویکردهای پیشگیرانه مانند تقسیم بطلان به بطلان مطلق و بطلان نسبی وجود دارد و نه خبری از نهادهایی همچون تحول عقد و عمل به ظاهر؛ لذا با تعداد قابل توجهی از اعمال حقوقی باطل مواجه هستیم، زیرا در فقه امامیه و حقوق ایران وضعیت حقوقی یک عمل حقوقی از سه حالت خارج نیست: باطل، صحیح و عدم نفوذ. وضعیت حقوقی صحیح روشن است که مشکلی ندارد، لکن مشکل در دو وضعیت عدم نفوذ و باطل به وجود می آید، زیرا عدم نفوذ مربوط به مواردی است که رضایت ذی النفع در عمل حقوقی مخدوش باشد مانند عقد فضولی و تصرفات حقوقی محجورین؛ در مقابل بطلان مربوط به مواردی است که دایره مخالفت با قواعد آمره در محدوده رضایت نباشد؛ لذا عملاً هرگونه مخالفت با قواعد آمره در غیر از محدوده عدم نفوذ، موجب بطلان عمل حقوقی می شود و بدین ترتیب دامنه اعمال باطل بسیار بیشتر خواهد شد و این رویه مسلم است که با هدف از معاملات که استقرار و تداوم قراردادهاست، در تنافی است، لذا لازم است ایده جدیدی برای حل این مشکل ایجاد شود و این ایده می تواند تنظیم اعمال حقوقی باشد. نتیجه گیری: به نظر می رسد تنظیم اعمال حقوقی هرچند با مشکلاتی همراه است ولی در نهایت با توجه به اینکه در راستای استمرار قراردادهاست و به تبع به امنیت حقوقی کمک می کند، درنتیجه می توان در چهارچوب مشخصی اقدام به کارگیری آن کرد.

با توجه به نقش گردشگری بر رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، شناخت صحیح از متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای گردشگری و میزان اثرگذاری هریک از آنها موجب می‌شود تا مسئولان، زیر‌ساخت‌های مناسب برای جذب گردشگران را فراهم کنند. در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا‌متقارن در محیط برنامه‌های گمز و متلب به تحلیل تابع تقاضای گردشگری در اقتصاد ایران پرداخته شده است. هدف اصلی این مطالعه به‌کارگیری روش خاص تجزیه‌و‌تحلیل عوامل مؤثر بر تابع تقاضای گردشگری در ایران برای دوره زمانی 1398-1375 است. براساس نتایج حاصل از برآورد می‌توان اظهار داشت که در مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن، نمای تابع تقاضای گردشگری برای تمام درجه‌های عضویت 1/0 تا 9/0 یکسان است، حتی تغییر بسیار اندکی هم در مقدار نما مشاهده نمی‌شود که بیانگر عدم توجه کافی به پتانسیل‌های موجود در این صنعت است. ازسوی‌دیگر با تغییر ضرایب کشیدگی هیچ تغییری در مقدار تابع هدف (تقاضای گردشگری) حاصل نشده است که بیانگر وجود رابطه بلند‌مدت و ثبات تابع تقاضای گردشگری در ایران است. همچنین بیشترین میزان مخارج گردشگران در درجه عضویت 2/0 بیانگر میزان رونق این صنعت است که نتایج نشان‌ می‌دهد نرخ واقعی ارز با مقدار 78/9 و قیمت نفت با مقدار 81/9 بیشترین تأثیر را بر مخارج گردشگری دارد. برای ارزیابی نتایج برآورد از متداول‌ترین معیارهای MSE، RMSE، MAPE، MAE استفاده شده که نشان‌دهنده کارایی فوق‌العاده مدل رگرسیون با ضرایب فازی است.

یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مطروحه در رویه قضایی به دلالت نارسایی های تقنینی آن، دعوی خلع ید مشاعی است. قواعد خاص حاکم بر این دعوی، تتبع در شناخت و رفع چالش های آن را امری ضروری در جهت تحقق دادرسی عادلانه نموده است؛ از این رو در این مسیر گام نهاده شد و برآیند این پژوهش این بود که در مرحله رسیدگی، قضات در خصوص نحوه احراز مالکیت خواهان و تشخیص خوانده این دعوی ملاک معینی ندارند، همچنین در زمان فوت یا حجر یا تغییر احدی از خواهان ها یا خواندگان متعدد دعوی با بلاتکلیفی مواجه اند؛ و در مرحله اجرای احکام این ابهامات نمود بیشتری داشت به طوری که پس از اجرای حکم خلع ید، نحوه تحویل و اداره ملک مشاع و تعیین تکلیف مستحدثات عین، با چالش های جدی روبه رو بود. برای رفع چالش های مکشوفه ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه شماره 672 دیوان عالی کشور دو دستاویز محکم قرار داده شد و خلأهای آن با پذیرش دو اصل «سرایت پذیری نتیجه دعوی خلع ید مشاعی به کلیه مالکان» و «قائم بودن حل اختلاف شرکا به عنصر اذن» مرتفع گردید.

لایحه جدید داوری با هدف ایجاد تغییرات گسترده در حوزه ی داوری های داخلی تدوین شده و رویکردهای نوینی را مطرح نموده است که در صورت تصویب جایگزین مقررات داوری در قانون آیین دادرسی مدنی خواهد شد. این پژوهش به دنبال بررسی نوآوری ها و تحولات لایحه ی داوری در موضوع موافقت نامه ی داوری و پاسخ به این پرسش است که آیا لایحه داوری، در صورت تصویب، می تواند چالش ها و کاستی های موجود در قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه موافقت نامه ی داوری را رفع کند یا خیر. با بررسی لایحه داوری و مقایسه ی آن با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به شیوه توصیفی و تحلیلی، مهمترین نوآوری های لایحه در این خصوص ناظر بر بحث داوری پذیری و به طور ویژه داوری پذیری اموال دولتی و عمومی، پذیرش حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر موافقت نامه ی داوری، پذیرش اصل صلاحیت بر صلاحیت و استقلال شرط داوری بوده و تا حد زیادی موفق به رفع کاستی ها و ابهامات قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه ی داوری های داخلی شده است.

ابتنای قانون سازی دیوان بین المللی دادگستری بر عقلانیت، ضمن آنکه می تواند در پذیرش عمومی آرای دیوان نقش بسزایی داشته باشد، با اتخاذ یک نگرش جامعه شناختی حقوقی به این کنش دیوان، قادر است توسعه حقوق بین الملل از طریق قاعده سازی دیوان را به لحاظ نظری تسهیل کند. ازاین رو پژوهش فرارو با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی درصدد نظریه پردازی در امکان انطباق کنش قانون سازی دیوان بر کنش های عقلانی و انواع عقلانیت وبری است. این نوشتار ضمن اذعان به رهیافت خاص وبر به عقلانیت، به این نتیجه رسیده است که قانون سازی دیوان به مثابه مفهومی فرازبانی، به معنای خلق قاعده و آفرینش الگوهای کنشی عقلانی و البته الزامی توسط دیوان را می توان بر عقلانیت وبری؛ منطبق دانسته و کنش دیوان در خلق قانون را ذیل کنش عقلانی معطوف به ارزش و کنش عقلانی معطوف به هدف گنجاند. گو اینکه نسبت میان کنش دیوان با کنش عاطفی و کنش سنتی نسبت تباین است. همچنین در بین انواع چهارگانه عقلانیت وبری، قانون سازی دیوان را می توان متصف به عقلانیت نظری، ذاتی و صوری کرد و با توجه به مؤلفه های احصاشده برای عقلانیت عملی این کنش دیوان را نمی توان متصف به عقلانیت عملی دانست.

در حال حاضر، داوری های مربوط به شروط تجدیدنظر در قیمت در قراردادهای خرید و فروش گاز طبیعی، از حیث مبلغ مورد اختلاف و میزان خواسته، بالاترین رتبه را در میان سایر دعاوی تجاری بین المللی به خود اختصاص داده اند. رسیدگی صحیح به این گونه دعاوی مستلزم برخورداری از تخصص و درک عمیق تجاری در کنار دانش حقوقی است. ممکن است، غفلت از این ضرورت به نتایجی فاجعه بار و پیش بینی ناپذیر برای هریک از طرفین منجر شود. بسیاری از اختلافات رخ داده و آرای داوری که از منظر طرفین، نامنتظره و خارج از قصد و اراده ایشان صادر شده اند، علاوه بر سایر عوامل مؤثر تجاری، متأثر از وجود ابهام در نگارش و تنظیم بند تجدیدنظر در قیمت نیز بوده اند .این پژوهش با رویکردی کاربردی و تحلیلی در پی آن است که با تأمل در رویه داوری های موجود و بررسی نمونه بندهای تجدیدنظر در قیمت، ضمن تحلیل چالش ها و اختلافات رایج در تفسیر و اجرای این بندها، به مؤلفه هایی بپردازد که باید در تنظیم چنین بندهایی برای کاهش ابهامات و اختلافات احتمالی، مورد توجه قرار گیرند. ازجمله این مؤلفه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: ضرورت تصریح قصد و اراده طرفین در خصوص شرایط و اصول حاکم بر قیمت گذاری در زمان انعقاد قرارداد و اهمیت حفظ آن در مرحله تجدید نظر قیمت و همچنین تعیین دقیق فرایند تجدیدنظر در قیمت از حیث معیارهای محرک، مبنای قیمت تعدیلی و چارچوب صلاحیت و اختیارات داوران در امر تعدیل قیمت. با این حال، باید همواره در تنظیم بند تجدیدنظر در قیمت، تعادلی ظریف میان انعطاف پذیری لازم برای مواجهه با شرایط پیش بینی ناپذیر بازار و ساختار تجویزی بند قراردادی برقرار شود.

امروزه یکی از معضلات ملی و بین المللی درزمینه رقابت های ورزشی، موضوع استفاده از مواد نیروزا به وسیله ورزشکاران است. به منظور مقابله با این مسئله، اقدامات متعددی صورت گرفته که از جمله مهم ترین آن ها، ایجاد اصل مسئولیت محض ورزشکاران مرتکب دوپینگ است. این اصل قلمروی گسترده ای دارد؛ به گونه ای که از جهات متعدد موضوعی، ذهنی، درجه تأثیر، نحوه مداخله و غیره، گستردگی قلمرو آن مشهود است. از منظر موضوعی صرفاً وجود موادّ نیروزا در بدن ورزشکار موجب محرومیت ورزشکار نیست؛ بلکه، یازده تخلف به شرحی که در نظام نامه جهانی مبارزه با دوپینگ مقرر گردیده سبب محرومیت او می شود. از لحاظ ذهنی نیز، تنها عمد مرتکب موجب تخلف نیست؛ بلکه، حتی اگر موادّ ممنوعه به صورت ناخواسته، اشتباهی، تصادفی یا توسط دیگران وارد بدن ورزشکار شده باشد، وی مشمول اصل مسئولیت محض خواهد بود. از نظر درجه تأثیر نیز تفاوتی ندارد که موادّ نیروزا باعث بهبود عملکرد ورزشکار شود یا تأثیری نداشته باشد.همچنین از حیث میزان مداخله، تفاوتی ندارد که ورزشکار شخصاً موادّ ممنوعه مصرف کرده باشد یا این مواد توسط مربیان، پزشکان، سایر افراد یا حتی رقیب وارد بدنش شده باشد، در هر حال، مسئولیت محقق است. البته موارد استثنایی مثل معافیت پزشکی درصورتی که طبق مقررات انجام گرفته باشد می تواند موجب توجیه مسئولیت گردد.

تعاطی، مبادله کالا و ثمن توسط طرفین عقد بدون اعلام لفظی اراده از طریق فعل که حاکی از رضایت طرفین باشد، است. در فقه نسبت به جواز و عدم جواز تعاطی اختلاف نظر وجود دارد. درحالی که گروهی از فقها که لفظ را در بیان اراده مهم می دانند، تعاطی را نا جایز، گروهی دیگر نسبت به اموالِ دارای ارزش اندک جایز می دانند. نظر ارجح این است که ازآنجا که اساس عقود را اراده مبتنی بر رضا افراد تشکیل می دهد، لذا تعاطی تا زمانی که برخلاف قواعد حقوقی نباشد بدون توجه به ارزش کالا، صحیح می باشد. بین فقهای که قائل به جواز تعاطی می باشند، در موردی اینکه عمل تسلیمی بدلین هم زمان باید باشد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. نظر ارجح در فقه احناف این است که تسلیمی بدلین باید در مجلس واحد واقع شود تا عقد از طریق تعاطی منعقد شده بتواند. قانون مدنی افغانستان نیز در ماده 509 خود، نهاد حقوقی تعاطی را پذیرفته و نسبت به تسلیمی بدلین، ازنظر ارجح در فقه احناف پیروی نموده است.

تعارض منافع به وضعیتی اطلاق می شود که در آن یک فرد، سازمان یا یک نهاد، به دلیل وجود منافع شخصی یا گروهی، قادر به انجام وظایف رسمی و قانونی خود به طور بی طرفانه و در جهت منافع عمومی نیست. این تعارض زمانی رخ می دهد که فرد یا سازمان درگیر، دارای منافع شخصی یا گروهی باشد که با وظایف و مسئولیت های عمومی شان در تعارض است و این تعارض می تواند منجر به تصمیم گیری های نادرست، سوءاستفاده از قدرت و فساد شود. این پژوهش با هدف مقایسه و تحلیل راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در دو نظام حقوقی ایران و کویت نگارش شده است. در این پژوهش، ضمن بررسی مفاهیم و ابعاد مختلف تعارض منافع، به تحلیل قوانین و مقررات موجود در هر دو کشور در این زمینه پرداخته شده است. همچنین، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای، به مقایسه ساختارهای قانونی، نهادهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی در هر دو نظام پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو کشور ایران و کویت به اهمیت موضوع تعارض منافع واقف بوده و اقداماتی را برای پیشگیری و مدیریت آن انجام داده اند. بااین حال، تفاوت هایی در رویکردها و ابزارهای قانونی به کار رفته در هر دو نظام وجود دارد. در ایران، قوانین و مقررات پراکنده ای در خصوص تعارض منافع وجود دارد که عموماً در چارچوب قوانین مبارزه با فساد قرار می گیرند، درحالی که در کویت، قوانین مشخص تری برای مدیریت تعارض منافع تدوین شده است.

در مواردی که یکی از طرفین قرارداد بدون مجوز قانونی تعهداتش را نقض نماید، در برخی نظام های حقوقی و برخی اسناد بین المللی امکان فسخ قرارداد به عنوان یکی از ضمانت اجراها پیش بینی شده است. حال سؤال این است که شرایط بهره گیری از این ضمانت اجرا چیست و وضعیت مطلوب چه باید باشد؟ این جستار با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی، به جستجوی پاسخ در کنوانسیون وین 1980، حقوق ایران و حقوق عراق پرداخته است. بررسی ها نشان داد، در حقوق عراق فسخ به دلیل نقض تعهدات قراردادی، مخصوص قراردادهای دوتعهدی و نیازمند آمادگی متعهدله به انجام تعهدات خود و نیز اخطار مطالبه انجام تعهد از جانب وی است؛ این در حالی است که کنوانسیون مربوط به قراردادهای بیع بین المللی بوده و اخطار مزبور جز در برخی موارد لازم نیست. در حقوق ایران فسخ، اختصاص به قراردادهای دوتعهدی ندارد و اصولاً پیش نیاز حق فسخ، مطالبه اجبار متعهد به اجرای تعهد از دادگاه است. در کنوانسیون نقض اساسی قرارداد، ملاک اصلی فسخ است ولی در حقوق عراق و ایران این گونه نیست، هرچند در حقوق عراق نقض کم اهمیت به فسخ نمی انجامد. تلف عوضین قرارداد در حقوق ایران اصولاً مانع فسخ نیست ولی در حقوق عراق، توانایی متقاضی فسخ بر اعاده وضع سابق و در کنوانسیون توانایی مشتری بر بازگرداندن مبیع اصولاً شرط فسخ است. در این جستار از جمله پیشنهاد شده است فسخ در مواردی که نقض قرارداد از نظر عرف جدی نیست پذیرفته نشود و قانونگذار ایران برای سازگاری با اقتضائات اقتصادی و قضایی، اخطار مطالبه انجام تعهد را جایگزین لزوم مطالبه اجبار متعهد از دادگاه نماید.

بر مبنای اصل هفتم قانون اساسی شوراهای اسلامی از ارکان تصمیم گیری کشور می باشند. در این راستا، در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، برای شورای روستا، بخش و شهر صلاحیت وضع مصوبات لازم الاجرا مقرر گردیده است. مصوبات شوراهای اسلامی کشور از جهت مغایرت با قانون و تجاوز از حدود اختیارات قابل ابطال می باشند. در رویه دیوان عدالت اداری، شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی کشور محدود به مصوبات شورای اسلامی شهر است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی جهات ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر در آرای دیوان عدالت اداری را بررسی نموده است. پرسش تحقیق این است که دیوان عدالت اداری با استناد به کدام جهات و مبانی حقوقی مصوبات شورای اسلامی شهر را ابطال نموده است؟ بررسی آرای دیوان عدالت اداری بیانگر آن است که دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر را از دو جهت شکلی و ماهوی ابطال نموده است. جهات شکلی به دلیل عدم رعایت صلاحیت و تشریفات قانونی از سوی شورا شهر و جهات ماهوی به دلیل مغایرت با قوانین و حقوق بنیادین اشخاص بوده است. رویه دیوان در پذیرش صلاحیت خود برای رسیدگی به شکایات از شورای اسلامی شهر مغایر با اصول حقوقی است.