تابعان حقوق بین الملل

بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی برای یک بازیگر عرصه بین الملل، امتیاز بزرگی است که به تسهیل فعالیت ها و برخورداری از صلاحیت لازم برای اعمال حقوق و تکالیف وی می انجامد . امروزه دولت ها و سازمان های بین المللی میان دولتی، اشخاص مسلم حقوقی حقوق بین الملل به حساب می آیند اما در مورد شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی وضعیت متفاوت است. حقوق بین الملل علی رغم مشارکت فعّال برخی از این سازمان ها در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی، شخصیت حقوقی بین المللی در حد تابعان این حقوق را برای آن ها شناسایی نکرده است. این نوشته ضمن سنجش وضعیت فعلی سازمان های غیردولتی بین المللی با ملاک های لازم جهت کسب و اخذ شخصیت حقوقی بین المللی، زمینه ها وتوانایی این سازمان ها را در بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی از یک سو و موانع ساختاری و نقاط ضعف در عملکرد آن ها را از سوی دیگر، بررسی کرده است. به نظر می رسد تجویز و اعطای شخصیت حقوقی بین المللی به تمام این سازمان ها با توجه به ساختار دولت- محور حقوق بین الملل موجود ممکن نیست و به دلیل برخی نقاط ضعف در عملکرد آن ها نیز مفید نمی باشد بلکه شخصیت حقوقی محدود و موردی سازمان ها ی غیردولتی با توجه به عملکرد آن ها  در حوزه هایی که توان کارشناسی و کارآمدی این سازمان ها آشکار و مورد وفاق و استقبال دولت ها قرار می گیرد مطلوب و ممکن است.

شناسایی مفهومی است که با حاکمیت رابطه تنگاتنگی دارد به همین جهت نمی توان از تاثیر آن در عرصه بین الملل غافل ماند. دولت در عمل هنگامی موجودیت سیاسی و بین المللی می یابد که توسط دیگر دولت ها مورد شناسایی قرار بگیرد و این شناسایی جهت حفظ حقوق، تکالیف و وظایف دولت در عرصه جهانی و بین المللی تاثیرگذار خواهد بود. شناسایی یک دولت عملا گرچه ممکن است محدودیت هایی برای دولت ایجاد کند اما موجب می گردد که دولت ها از انجام تعهدات و وظایف خود شانه خالی ننمایند به همین جهت نقش و تاثیر آن را نمی توان نادیده گرفت. یکی از آثار مهم شناسایی برای دولت ها را می توان امکان عضویت آنها در سازمان ملل متحد و بهره مندی از حقوق این عضویت برای آن دولت نام برد، گرچه ایجاد یک سری تکالیف را برای دولت مذکور همزمان با عضویت در سازمان ملل نمی توان کتمان کرد. پر واضح است شناسایی نقطه عطفی برای شکل گیری شخصیت حقوقی یک دولت و فعالیت آن در عرصه بین المللی و در قالب سازمان های بین المللی می باشد. بنابراین باتوجه به مطالب مذکور در این مقاله به دنبال آن هستیم تا به بررسی آثار و نحوه شناسایی دولت ها در عرصه بین المللی بپردازیم.

تغییرات اقلیمی به واسطه عملکرد سیاست گذاران به مثابه یک رخداد در حال تبدیل به بحران جهانی، محسوب می گردد. از همین منظر، این مطالعه با هدف واکاوی و تاویل بارزترین عوامل تاثیرگذار در عدم توفیق توافقنامه های آب و هوایی به انجام رسیده است. التزام بر تکوین و بهره برداری از الگوهای جامع متشکل از ساز و کارهای حقوقی بومی سازی شده، رهیافتی لازم الایفا برای گذار از پیامدهای این بحران می باشد. سازماندهی این تحقیق برای دستیابی به نتایج، متشکل از سه فاز تحقیقاتی و عملیاتی می باشد، که در آن بررسی متون حقوق بین الملل ذیربط با مسئله تحقیق، با رویکرد افزایش آگاهی تیم مطالعاتی انجام پذیرفته است. همچنین، از فرایند نظرسنجی خبرگان، در شناسایی و ارزیابی بارزترین عوامل تاثیرگذار در شکست توافقنامه های بین المللی آب و هوایی بهره گیری لازم به عمل آمده است. مطابق یافته های متعالی شده این مطالعه تقریر شد، که عدم اهتمام کشورها بالاخص کشورهای توسعه یافته ، برای تقلیل گازهای گلخانه ای و تقنین پایداری اقلیمی، بواسطه فقدان بهره برداری از حقوق سخت و الزام آور و عدم اهتمام به مقوله عدالت، بوده است،و چشم انداز عدالت اقلیمی را در جامعه بین الملل به عنوان یک ساز و کار بایسته برای مقابله با تغییرات اقلیمی، تنها بصورت ارتباط شبکه ای بدوی، مابین مذاکره کنندگان محیط زیستی سازمان ملل باقی گذارده است. این قضیه نیاز به تمرکززایی منسجم تر بر مقوله عدالت اقلیمی و الگوهای حقوقی بومی سازی شده را می نماید.