مطالب مرتبط با کلیدواژه

نحله


۱.

ارزیابی قوانین خانواده(قسمت اول)

کلیدواژه‌ها: نفقه طلاق خانواده اجرت‌المثل مهریه نحله زوج و زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵۳
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون‌گذار را مکلف کرده است که قوانین و مقررات را با هدف آسان نمودن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست و استواری روابط اعضای خانواده وضع یا اصلاح نماید. برای نیل به این هدف متعالی، قوانین خانواده، بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی داشته است. در این نوشتار به ارزیابی قوانین خانواده در بخش حقوق مالی زوجه شامل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و نحله، به منظور تبیین میزان کارایی این تحولات در جهت نیل به اهداف فوق الذکر پرداخته و با تأکید بر آمار و ارقام وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و خلأها و تناقضات موجود بیان شده است. در این پژوهش معلوم شد که بین بالا رفتن آمار طلاق و دادن حقوق اقتصادی به زنان رابطه‌ای وجود ندارد و در اکثر موارد زنان به حقوق اقتصادی خویش نمی‌رسند و مجبور به بذل آن شده و از طلاق خلع برای جدائی استفاده می‌کنند.
۲.

حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: طلاق زوجه اجرت المثل عدم تبرع زوج نحله احترام مال مسلم شرط ضمن عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۴۸۱
مطابق قانون پرداخت اجرت‌المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت‌المثل تعلق می‌گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی‌باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت‌المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت‌المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت‌المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی‌گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت‌المثل به وی وجود نداشته باشد.
۳.

پایش جامعه شناختی مهریه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: خانواده ازدواج مهریه نحله صداق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۸۶
مهریه در نظام حقوقی خانواده در اسلام، یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج است. این نوشتار با تعریف لغوی مهریه، به مفهوم هدیه داماد به هنگام عقد به عروس، بیان می‌کند که سنت پرداخت مهریه ضمن چیزی مشابه آن، یک سنت دیرپا و کهن از نظام‌های مختلف حقوقی خانواده در بین تمدن‌های پیشین بوده است. از جمله کارکردهای اجتماعی مهریه، ارضای نیاز فطری، بیمه اجتماعی، احساس امنیت نسبت به آینده و ارزش نمادین ذکر شده است و در ادامه مطرح می‌شود که در عصر کنونی مهریه علیرغم سفارش به سبک گرفتن میزان آن در حال افزایش است که پیامدهایی از جمله تغییر در نوع همسرگزینی، کاهش نرخ ازدواج، ایجاد خصومت و دشمنی، احتمال سوداگری و موارد دیگر به همراه دارد. در پایان پیشنهاداتی جهت کنترل روند افزایش مهریه در ایران ارائه شده است.
۴.

مبانی حقوقی حمایت از درآمد ایام زناشویی زوجه مطلقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قاعده غرور سهم نحله تسبیب استیفاء شراکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۹ تعداد دانلود : ۸۹۰
یکی از مسائل مهم زوجه مطلقه، فقدان حمایت حقوقی موثر از درآمد ایام زندگی مشترک است. اگرچه قانون گذار ایرانی بر مبنای قاعده استیفاء از او حمایت کرده ولی شروطی برای حاکمیت این قاعده، یعنی، دستور مرد، انجام عمل، اجرت داشتن و عدم قصد تبرع، لازم است که دو شرط آن، یعنی عدم تبرع و دستور زوج در اغلب روابط زوجین محقق نیست، در نتیجه، عملاً از زوجه حمایت موثر نمی شود. به همین دلیل لازم است قواعد دیگری مانند، قاعده مشارکت، تسبیب و غرور نیز مورد توجه قرار گیرند که از حیث موضوع مناسب تر و از حیث حمایت نیز موثرترند.
۵.

مقرری ماهیانه و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نفقه طلاق اجرت المثل نحله قانون حمایت خانواده مقرری ماهانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶۱ تعداد دانلود : ۸۲۳
نظام حقوقی ایران برای نخستین بار، به موجب ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353، نهاد جدیدی را به رسمیت شناخت که به مقرری ماهانه شهرت یافت. از همان ابتدای تصویب این ماده، مباحث تئوریک و کاربردی بسیاری پیرامون ماهیت و مبنای این نهاد، در جامعه حقوقی کشور مطرح و منجر به ارائه دیدگاه-هایی متفاوت در این زمینه شد. به ویژه با پیش بینی برخی نهادهای مالی در قوانین مصوب بعدی، وضعیت حقوقی ماده مزبور با ابهامات بیشتری مواجه گشت. قضات محاکم نیز از همان ابتدای تصویب این مقرره، به دیده تردید در آن نگریسته، از حکم موضوع آن استقبال چندانی ننمودند. مقاله حاضر با بررسی ماهیت این نهاد، تحقیق در مبنای آن و نیز مداقه در مصوبات بعدی قانون گذار، مشخص می سازد که در میان متون دینی و آرای فقهای امامیه، می توان به مبنایی برای آن دست یافت، علاوه بر آن در نظام حقوقی ایران این نهاد تاکنون توسط قوانین بعدی نسخ صریح یا ضمنی نشده و از سوی شورای نگهبان نیز خلاف شرع اعلام نشده است. لذا می تواند در وضعیت کنونی هم مورد توجه قضات در محاکم قرار گیرد.
۶.

نگاهی به مهر و تنصیف آن از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تنصیف مهر فریضه نحله صداق اجر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۸ تعداد دانلود : ۷۰۲
مهر عطیه و هدیه ای است که خداوند متعال برای زن قرار داده و در آیات متعددی به آن پرداخته شده، ولی مقدار معینی برای آن ذکر نشده است، اما هر مقدار که ذکر شود، حق زن است و زن به مجرد عقد نکاح مالک مهر می شود، ولی مالکیت در نصف مهر متزلزل است و با همبستر شدن یا فوت یکی از زوجین یا ارتداد فطری زوج مستقر می شود. ولی اگر عوامل استقرار مهریه حاصل نشوند، زن مستحق نیمی از مهر می شود، یعنی اگر بین زوجین قبل از آمیزش، طلاق واقع شود یا مرد قبل از آمیزش مرتد شود، زن مستحق نصف مهر است و اگر یکی از زوجین قبل از نزدیکی فوت کنند، بنا بر نظر مشهور، مستحق نصف مهر است، گرچه نظریه های غیر مشهور زن را مستحق تمام مهر می دانند.
۷.

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استیفا اجرت المثل نحله حق الزحمه قصد تبرع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۷۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۱۳۰
اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در شرع مقدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است. اجرت المثل ایام زوجیت اجرتی شبیه اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خدماتی که در منزل شوهر، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، دریافت می دارد. قانون گذار ایران در بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، نحله را نوعی بخشش اجباری قلمداد کرده است که پرداخت آن در زمان طلاق از اموال زوج به زوجه صورت می گیرد. تصویب قانون حمایت خانواده 1391 و نسخ صریح بند الف تبصره فوق الذکر، تغییراتی مهم در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، ایجاد نموده است که بر این اساس، شرایطی از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسری و عدم وجود شرطی مالی ضمن عقد نکاح، هم اکنون لازم الاجرا نخواهد بود. این مقاله درصدد بررسی وضعیت حقوقی فعلی اجرت المثل ایام زوجیت و نحله در حقوق ایران با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391، است.
۸.

مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل خانه داری و بررسی وظایف شرعی زوجه در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استیفا اجرت المثل نحله وظایف زوجیت تبرع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده نفقه
تعداد بازدید : ۴۷۸۸ تعداد دانلود : ۲۳۱۱
حکومت اخلاق در خانواده اصلی بنیادین است و محوری ترین موضوع نهاد خانواده را تشکیل می دهد. خدمت همسر یا مادر، انگیزه ای جز مهربانی و فداکاری ندارد و صحبت از حق الزحمه درباره این تکالیف اخلاقی نارواست، ولی اگر بخواهم از جنبه حقوقی به بحث بپردازیم با سؤالاتی مواجه خواهم شد که این تحقیق در صدد پاسخ به آن است: مبانی فقه و حقوقی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟ ابهام ها و اجمال های موجود در قوانین و مقررات ایران در رابطه با شرایط تعلق اجرت المثل چیست؟ در رابطه با اجرت المثل ابهاماتی مانند: انجام چه کارهایی شرعاً وظیفه زن است؟ اصل اولی در مورد قصد تبرع چیست؟ منظور از تخلف از وظایف همسرداری که مانع مطالبه حق الزحمه است چه است مطرح است. مبنای فقه اجرت المثل ایام زوجیت، قاعده احترام مال و عمل مسلم است. همچنین ماده336 قانون مدنی و تبصره آن، بند الف تبصره6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق(مصوب 1371) و ماده29 قانون حمایت خانواده(مصوب1391) مبانی حقوقی این نهاد مالی است. بررسی ها در رابطه با وظایف زوجیت نشان می دهد اکثر فقها زن را موظف به تمکین خاص دانسته اند. همچنین در مورد کارهای زن در خانه توسل به اصل عدم تبرع دارای اشکالاتی است که استناد به این اصل را با مشکل روبه رو می نماید.
۹.

بررسی مبانی فقهی و حقوقی تدوین حق مالی نحله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نحله مبنای فقهی و حقوقی قانون طلاق تحدید اراده مرد در امر طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۴۴۳
در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، براساس منابع فقهی اسلامی، حق طلاق با مرد است. از آن جایی که امکان سوءاستفاده از حق، از سوی هر صاحب حقی وجود دارد، قانونگذار اقدام به تدوین قوانینی در جهت تحدید اراده مرد در امر طلاق نموده است. قانون مربوط به حق مالی نحله از جمله این قوانین می باشد. در این مقاله درصدد هستیم تا به بررسی این مهم بپردازیم چرا که عنوان در نظر گرفته شده برای این حق مالی، محل اشکال است؛ زیرا معنای متبادر به ذهن از واژه نحله، بخشش با طیب نفس و بلاعوض می باشد؛ در حالی که نحله در قانون به بخشش اجباری تعریف شده است. علاوه بر این، در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون مبانی حقوقی و فقهی در نظر گرفته شده برای تدوین این قانون، که مبهم است، پرداخته ایم. به طور کلی، در رابطه با مبنای حقوقی این قانون چهار نظر و در رابطه با مبنای فقهی آن، دو نظر ارائه شده است که به مورد بررسی عمیق قرار داده ایم. در این مقاله ضمن تشریح ابهامات مذکور، نظرات و توجیهات مطرح شده برای هریک را بیان کرده ایم.
۱۰.

بررسی تاثیر عسر و حرج بر حقوق زوجه در نظام حقوق مدنی ایران

کلیدواژه‌ها: عسر حرج اجرت المثل نحله نفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۶۵۷۴
قاعده عسر وحرج برگرفته از آیات قرآن و احادیث معصومین است که به عنوان یک اصل حاکم بر قواعد دیگر راهگشای بسیاری از مشکلات موجود خصوصاً در حیطه ی مسائل خانواده می باشد. مسئله ی که در این پژوهش در پی آنیم این است که در صورت اثبات عسر و حرج برای زوج ، چه تأثیری بر حقوق زوجه از جمله نفقه، مهریه، حق دریافت اجرت المثل، دریافت نحله و اینکه عسر و حرج ناشی از رفتار زوجه در صورتی که منجر به وقوع طلاق شود، چه تاثیری بر شرط انتقال نصف دارایی بر جای می گذارد. این مسئله امروزه در بسیاری از خانواده ها رواج یافته است و تا کنون توسط حقوقدانان مورد بررسی قرار نگرفته است؛ به همین دلیل پژوهش در این باب ضرورت دارد. و در نهایت خواهیم گفت که همانطور که عسر و حرج ناشی از رفتار زوج دارای آثار حقوقی است، عسر و حرج ناشی از رفتار زوجه هم دارای آثار حقوق خواهد بود. که شیوه انجام پژوش به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای صورت گرفته است.
۱۱.

بررسی حق دریافت اجرت المثل فعالیتهای زوجه و امکان جمع آن با حقوق مالی ویژه ی طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی زوجه اجرت المثل فعالیت زوجه نحله مقرری ماهیانه شرط تنصیف دارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۳۵۳
در روند تغییرات قانونی راجع به مطالبه اجرت المثل فعالیت های زوجه ، شرایط مطالبه اجرت المثل و همچنین امکان جمع یا عدم جمع آن با دیگر حقوق مالی زوجه که به طور خاص، هنگام طلاق مطرح می شوند(مقرری ماهانه، شرط تنصیف و نحله) محل بحث و اختلاف بوده است. خصوصاً با در نظر گرفتن آخرین تحولات قانونی مرتبط با این موضوع (بازگشت اجرت المثل فعالیت های زوجه به شرایط قاعده استیفاء، نسخ ماده واحده اصلاح مقررات طلاق و باقی ماندن بند «ب» تبصره ی 6 آن و عدم نسخ قانون حمایت خانواده سال 1353) ضرورت تحقیقی نو و مستقل در این زمینه نمایان می شود. پژوهش حاضر در همین راستا با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده است. در این پژوهش علاوه بر بررسی جدید شرایط اجرت المثل و مشکل محاسبه آن، روشن شده است که علی رغم نسخ ماده واحده مذکور حق اجرت المثل و نحله با توجه به بقای بند ب و فلسفه وضع آن قابل جمع نیستند اما در خصوص شرط تنصیف با توجه به ماهیت و مبنای متفاوت حق دریافت اجرت المثل با شرط تنصیف و نسخ ماده واحده مذکور (علی رغم بقای بند ب تبصره 6 آن) امکان جمع این دو حق فراهم شده است. در خصوص مقرری ماهیانه نیز نظرِ قائل بر عدم نسخ آن همچنان از منظر حقوقی قابل دفاع است.
۱۲.

واکاوی «اجرت المثل زوجه» در فقه حنفی، امامیه و قانون حمایت خانواده مصوب 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل نحله احوال شخصیه زوجه نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۴۳۲
اجرت المثل زوجه بنابر نظر مشهور امامیه و فقهای عظام معاصر بر اساس آیه6 سوره مبارکه طلاق، بنای عقلاء و قاعده احترام به عمل مسلم و استیفاء، قابل مطالبه می باشد. در حقوق موضوعه ایران نیز ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با ارجاع امر به تبصره ماده336 قانون مدنی، اجرت المثل زوجه را قابل مطالبه دانسته است. عدم وظیفه شرعی زوجه به کارهای انجام گرفته، تعلّق عرفی اجرت المثل برای امور انجام شده، دستور زوج، عدم قصد تبرّع از شرایط تعلّق اجرت المثل به زوجه می باشد. مطابق نظریه مشهور فقهای حنفی، اجرت المثل جزء احوال شخصیه محسوب و به دلیل روایت و سیره عملی رسول اکرم(ص)، به زوجه اجرت المثل کارهای زندگی مشترک پرداخت نمی شود . آراء دادگاهها در خصوص زوجین تابع فقه حنفی به دو دسته تقسیم می شوند. برخی اجرت المثل را جزء احوال شخصیه دانسته و حکم بر بطلان دعوا صادر می نمایند و برخی اجرت المثل زوجه را خارج از شمول احوال شخصیه دانسته و مطابق قاعده استیفاء حکم به پرداخت اجرت المثل صادر می نمایند.
۱۳.

واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران

کلیدواژه‌ها: نحله طلاق حقوق مالی زوجه فقه رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۰۳
«نحله» از جمله حقوق مالی است که در فقه امامیه و متعاقب آن در حقوق ایران برای زوجه مورد پیش بینی قرار گرفته است. این نهاد در راستای حمایت مالی از زوجه و تحقق هرچه بیشتر عدالت در خصوص زنان در بند (ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 توسط قانون گذار مورد شناسایی قرار گرفت که در یک تعریف کوتاه و مفید می توان آن را پرداخت مبلغی از طرف زوج به زوجه در زمان طلاق دانست. در آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق خانواده، قانون گذار در سال 1391 اقدام به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نمود. با این وجود نهاد «نحله» استثنایی بر این نسخ محسوب شده و در نتیجه مقنن کماکان مقررات آن را پابرجا دانسته است. با توجه به همین تحولات در سیر قانون گذاری این نهاد حمایتی و ابهامات و تعارضات حادث شده در مفهوم نحله در رویه قضایی، در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با توسل به رویکرد کتابخانه ای، به تناقضات موجود در رویه قضایی پاسخ گفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه نماید.  نتیجه حاصله از تحقیق نیز نشان می دهد که نحله، در راستای حمایت مالی از زوجه، نهاد مناسبی می باشد؛ ولیکن با توجه به مشخص نبودن جایگاه و مبنای آن به خصوص در رویه قضایی، آنگونه که شایسته است از کارکرد لازم برخوردار نیست.
۱۴.

چگونگی مواجهه امام صادق (علیه السلام) با فرقه ها و جریانات فکری انحرافی

تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۴۷
هر یک از امامان دوازده گانه در زمانه ای با شرایط خاص زندگی می کردند، در میان ائمه، عصر امام صادق (علیه السلام) عصر جنبش های فرهنگی بود. از یک طرف به خاطر منازعه امویان و عباسیان، فرصت برای امام (علیه السلام) مهیا شد تا به شاگرد پروری بپردازد. از طرف دیگر فرقه ها و جریانات فکری، یا به وجود آمدند و یا فعال تر شدند. در این دوران، می طلبید امام صادق (علیه السلام) به عنوان امام عصر، سکوت نکرده و در کنار کرسی تدریس، مواجهه ای درست و سازنده در برابر فرقه ها و نحله ها داشته باشد. مطالعه سیره امام صادق (علیه السلام) نشان می دهد که آن حضرت دو نوع برخورد، یعنی برخورد هدایتی و برخورد تدافعی، در برابر این فرقه ها و نحله ها داشته است. در عصر حاضر، در هر زمان و مکانی، فرقه ای نو ظهور می کند و جریانات فکری انحرافی جدید به وجود می آید، شناخت سبک امام صادق (علیه السلام) در مواجهه با جریانات فکری و فرقه های انحرافی لازم و ضروری است تا مبلغین و پژوهشگران حوزه های علمیه، از این روش ها برای دفع شرّ این فرقه ها و جریانات فکری بهره بگیرند. با مراجعه به کتب تاریخی و روایی این نتیجه حاصل شد که امام صادق (علیه السلام) با توجه به شرایط فرهنگی – سیاسی حاکم بر جامعه عصر خود دو نوع برخورد با فرقه ها و جریانات فکری انحرافی داشت که عبارت اندز: 1- برخورد هدایتی و جذب مخالفان2- برخورد دفعی و مبارزه منفی.
۱۵.

واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران

کلیدواژه‌ها: نحله رویه قضایی طلاق حقوق مالی زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۱
«نحله» از جمله حقوق مالی است که در فقه امامیه و متعاقب آن در حقوق ایران برای زوجه مورد پیش بینی قرار گرفته است. این نهاد در راستای حمایت مالی از زوجه و تحقق هرچه بیشتر عدالت در خصوص زنان در بند (ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 توسط قانون گذار مورد شناسایی قرار گرفت که در یک تعریف کوتاه و مفید می توان آن را پرداخت مبلغی از طرف زوج به زوجه در زمان طلاق دانست. در آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق خانواده، قانون گذار در سال 1391 اقدام به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نمود. با این وجود نهاد «نحله» استثنایی بر این نسخ محسوب شده و در نتیجه مقنن کماکان مقررات آن را پابرجا دانسته است. با توجه به همین تحولات در سیر قانون گذاری این نهاد حمایتی و ابهامات و تعارضات حادث شده در مفهوم نحله در رویه قضایی، مقاله حاضر قصد دارد تا به تناقضات موجود در رویه قضایی پاسخ گفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه نماید. نتیجه حاصله از تحقیق نیز نشان می دهد که نحله، در راستای حمایت مالی از زوجه، نهاد مناسبی می باشد؛ ولیکن با توجه به مشخص نبودن جایگاه و مبنای آن به خصوص در رویه قضایی، آنگونه که شایسته است از کارکرد لازم برخوردار نیست.