ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۶۱ تا ۲٬۷۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۲۷۶۱.

A Comparative study of "Piracy" from the perspective of just war Theory in Islamic jurisprudence and international law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۶
Throughout history, mankind has always been involved in numerous crises, including war and bloodshed and its consequences and adverse effects. Establishing peace and resolving conflicts has always been the concern of thinkers, and based on this, two main views in this regard have proposed different opinions and viewpoints on the axis of "authenticity of peace" or "just war". In the meantime, sea banditry or piracy, which has a very old history and is as old as the history of human domination of the sea, has become a serious threat in recent years due to reasons such as the change in the behavior pattern of pirates, which often takes hostages and blackmail. It is considered for international trade. This crime, which is one of the first international crimes with universal jurisdiction, has always been the subject of debate among thinkers of different legal systems. One of the important topics in this field is how to make peace or conduct a just war with this phenomenon. The Islamic legal system and international law have presented mostly similar and sometimes different views in this context, so it is necessary to apply and research the jurisprudential teachings related to the principles and regulations of international law. Therefore, in this treatise, the subject of "comparative analysis of countering "sea piracy" from the perspective of just war in Islamic jurisprudence and international law has been discussed. In this research, which was carried out using descriptive and analytical methods and using library sources and texts, these results were obtained that today the issue of war as an important issue and challenge in the international arena has limitations and only when its position as a Acceptable discourse is accepted as a just war. Therefore, according to the principles of international law and the actions taken by sea pirates, in many cases it has many similarities with the title of war in Islamic jurisprudence, and their behavior and actions, which often lead to the deprivation of the security of the seas, can be compared to He knew it as war. However, observing the principles of just war in both the Islamic legal system and international law is necessary and necessary.
۲۷۶۲.

نقدی بر قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402در آیینه قانون آیین دادرسی کیفری موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۱۶
قانون گذار در سال 1402 قانونی با عنوان قانون شورای حل اختلاف تصویب نمود که به نوعی اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/09/1394 می باشد. در ماده 4 این قانون، دادگاه صلح را پیش بینی و پس از سال ها این عنوان را به نظام قضایی ایران بازگرداند. در ماده ۱۲ این قانون به صلاحیت های این دادگاه پرداخته و بند 9 و 10 این ماده را به صلاحیت های کیفری این دادگاه اختصاص داده است. در پژوهش حاضر باتوجه به روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مداقه در قوانین و رویه محاکم انجام شده است، نشان داده شد که تشکیل دادگاه صلح و همچنین بند های اخیرالذکر و تبصره های مرتبط با آن، در برخی موارد در تعارض و تفاوت با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دادگاه های کیفری عمومی بوده و در اجرا نیز قضات را با چالش روبه رو خواهد کرد.
۲۷۶۳.

بیان تمثیلی قوانین کیفری و شاخص های کیفیت قانون؛ چالش و رهیافت تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۸۷
از جمله شاخص های کیفیت قانون، شفافیت و قابلیت پیش بینی آن است؛ یعنی معنای موردنظر مقنن چنان روشن باشد که شهروندان عادی شخصاً یا به کمک مشاور حقوقی به سادگی بتوانند از عهده فهم آن برآیند و به راحتی رابطه رفتار خود با قانون و نتایج برخورد این دو را پیش بینی کنند. در بیان تمثیلی قانون که مثال هایی از یک مفهوم کلی مورد حکم واقع می شود و تشخیص مضوعات مشابه به مفسران و مجریان واگذار می گردد، خودبه خود دو شاخص شفافیت و قابلیت پیش بینی قانون تضعیف و پای تفسیر و تأویل و مقایسه و تشبیه به بحث باز می شود. در چنین وضعیتی سوء تفسیر قانون، توازن حقوق و آزادی های اشخاص و منافع عمومی را در معرض تهدید قرار می دهد. در این گونه موارد بر مبنای منطق حقوقی و اصول تفسیر قوانین کیفری و با تکیه بر ذوق سلیم باید روح آن مفهوم کلی یا وصف مشترک مثال های آن یا حکمت وضع قانون یا ارزش مورد حمایت مقنن را پیدا کرد و مناط حکم و ملاک ترسیم قلمرو قانون و تشخیص مصداق های آن به شمار آورد. این رهیافت تفسیری که قضات انگلیسی بیشتر از دیگران آن را به کار گرفته اند، در تفسیر قوانین کیفری ما هم به دلیل کثرت مقررات تمثیلی و سوء تفسیر آنها در مراجع قضایی، موقعیت اجرایی چشمگیری دارد. این مقاله پس از معرفی موضوع و بیان چگونگی برخورد آن با شاخص های کیفیت قانون، به تحلیل نمونه ای از سوءبرداشت های قضایی و بیان رهیافت تفسیری آن می پردازد.
۲۷۶۴.

حق بر پوشاک در حقوق بین الملل، حق فراموش شده؟(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۹۱
تن پوش از دیرباز در بسیاری از فرهنگ ها همچون یکی از ضرورت های زندگی انسان به شمار آمده است. با این همه تنها پاره ای از اسناد و اعلامیه های حقوق در پهنه بین المللی و منطقه ای از آن نام برده اند. برای نمونه، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در ماده یازدهم خود از حق بر پوشاک یاد کرده است؛ اما اهمیت این حق در سنجش با دیگر نیازهای اساسی از سوی نهاد نظارتی آن میثاق نادیده گرفته شده است. به همین ترتیب، کارگزاران حقوق بین الملل و اندیشمندان حقوق بشر نیز به حق بر پوشاک کم توجهی کرده اند. پژوهش های فراوانی درباره آزادی پوشش ذیل حقوق مدنی و سیاسی انجام شده؛ اما حق بر پوشاک کافی در میان سایر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به گونه شگفت آوری نادیده انگاشته شده است. پوشش یک فرد نه تنها به وضعیت اقتصادی او، بلکه به جایگاه وی در اجتماع نیز پیوند می خورد. وانگهی، لباس هرکس بر هویت فرهنگی، جنسی، دینی و همچنین بر کرامت و حتی سلامت او تأثیرگذار است. بازشناسی ناچیز چنین حقی در سپهر حقوقی، چرایی تلقی آن به سان حقی فراموش شده است.
۲۷۶۵.

تعهد به همکاری در قراردادهای ارائه خدمت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۲۱۲
تعهد به همکاری ازجمله تعهدات قراردادی است که بر طبق آن، طرفین مکلف اند در راستای اجرای قرارداد و به جهت رسیدن به اهداف قراردادی مدنظر خود با یکدیگر همکاری نمایند. این تعهد مختص قراردادهای کالا نبوده، در قراردادهای ارائه خدمت نیز بر هر دو طرف قرارداد بار می شود. با این حال، نظر به تفاوت های موجود میان قراردادهای کالا و خدمات از جهت موضوع قرارداد و فرایند اجرای تعهد و همچنین نقش پررنگ دریافت کننده خدمت در تسهیل اجرای تعهدات طرف مقابل، نگارندگان پژوهش حاضر در تلاش اند تا به شیوه توصیفی و تحلیلی، در کنار بررسی مفهوم و ارائه معیارهایی در خصوص شناسایی مصادیق این تعهد، به بررسی مبانی تعهد به همکاری دریافت کننده خدمت بپردازند و به این پرسش پاسخ دهند که آیا جایگاه تعهد به همکاری در قراردادهای ارائه خدمت با سایر قراردادها متفاوت است؟ و اگر پاسخ مثبت است، این تفاوت چه تأثیری بر سایر قواعد حاکم بر این تعهد خواهد داشت؟ نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در قراردادهای خدمات، اولاً به جهت ملموس نبودن موضوع قرارداد و ثانیاً به سبب طولانی بودن فرایند اجرای تعهد، جدای از لزوم همکاری طرفین قرارداد و به ویژه دریافت کننده خدمت، تفاوت هایی در قواعد حاکم بر تعهد یادشده ازجمله ضمانت اجرای نقض آن مشاهده می شود که از این حیث، قراردادهای کالا و خدمات را متمایز می سازد. البته، حمایت از حقوق دریافت کننده خدمت ایجاب می نماید که تعهد وی به همکاری ضابطه مند بوده، برای تشخیص مصادیق تعهد به همکاری وی به معیارهایی همچون معیار «ضرورت» توجه شود.
۲۷۶۶.

چالش های ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و پیشنهاد راهکارهای حقوقی اصلاح آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۴ تعداد دانلود : ۲۹۸
ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸، ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب و اصلاحیه های مصوب ۱۳۸۱ و ۱۳۸۵ و درنهایت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2، صلاحیت و اختیارات رئیس قوه قضائیه را درخصوص تشخیص آرای قضایی خلاف شرع بیّن و ارجاع به شعب خاص دیوان عالی کشور، برای بررسی و تعیین تکلیف نهایی آراء و رسیدن به عدالت مدنظر جامعه اسلامی، تعیین کرده اند. برقرار نمودن تعادل مناسب فی مابین اعتبار امر مختوم و قطعیت آراء از یک طرف و برقراری عدالت و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی از طرفی دیگر، نیازمند سازوکاری بهینه و کارآمد می باشد. یکی از جهات اعاده دادرسی و طرق فوق العاده شکایت از آراء صادره در محاکم، اعمال ماده477 قانون آئین دادرسی کیفری با تمسک به خلاف شرع بیّن بودن آراء صادره می باشد. در عمل و رویه موجود در دستگاه قضایی، مصادیق واقعی آراء قطعی خلاف شرع بیّن زیاد نیست درحالی که شیوه اعاده دادرسی پیش بینی شده در ماده477 و مصادیق قابل ادعا به عنوان خلاف شرع بیّن بسیار گسترده می باشد. در این نوشتار به شیوه توصیفی_تحلیلی به بررسی چالشها و راهکارهای حقوقی خلاف شرع بیّن از طریق اعمال این ماده و نظرات حقوق دانان، صاحب نظران و ذکر مصادیقی از پذیرش اعاده دادرسی از برخی آراء صادره حقوقی با تکیه بر رویه قضایی موضوع به بحث گذاشته شده و با واکاوی نظرات موافقین و مخالفین به تبیین پیشنهادات اصلاحی ماده477 قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است.
۲۷۶۷.

اعتبارسنجی تأثیر اختلال روانی «PTSD» بر تعیین مسئولیت کیفری در نظام عدالت قضایی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۰۷
اختلال روانی استرس پس از سانحه (PTSD) یک اختلال روانی است که در اثر تماس با موقعیت های تهدیدکننده ی حیات به وجود می آید. این نوشتار که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در کشور ایران و آمریکا این اختلال می تواند به عنوان یک دفاع کیفری مطرح شود یا خیر. یافته ها نشان دادند در نظام عدالت قضایی آمریکا، متهمان ممکن است ادعا کنند که این اختلال بر کنترل رفتارشان تأثیر گذاشته است. این ادعا از طریق گواهی کارشناسان مربوط ارزیابی می شود و این دسته از بیماران روانی در صورت اثبات، ممکن است از مجازات معاف شوند و یا در مجازات ایشان تخفیف حاصل گردد. اما در نظام قضایی ایران، مرتکب، با توجه به ماده ی 149ق.م.ا درصورتی که فاقد اراده یا فاقد قوه ی تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد و در صورتی که فاقد این شروط باشد مسئولیت کیفری تام داشته و برخلاف نظام قضایی آمریکا، مسئولیت کیفری نقصان یافته، صراحتاً مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ اگرچه در جرایم تعزیری، مقررات عام تخفیف و نهادهای ارفاقی دیگری از جمله مجازات جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات به چشم می خورد؛ اما از این حیث که قضات ملزم به اجرای مفاد این معاذیر نیستند با انتقاد مواجه است.
۲۷۶۸.

بررسی تطبیقی نظارت بر آراء داوری در ایران و ترکیه ( با نگاهی بر داوری الکترونیک)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۴
با گسترش تحولات اجتماعی در حوزه طرق و شیوه های حل و فصل دعاوی ، داوری یکی از مهمترین نهادها در ساماندهی ترافعات بوده و از این رو نیازمند سیستم سازی و ابزارزایی حقوقی جهت استقرار و اثربخشی می باشد. فرایند اتخاذ تصمیم توسط داور که در دادنامه وی تبلور می یابد ، با اظهار نظر محاکم در باب شکلی و ماهوی دادنامه اصداری در صورت تقاضای طرفین قابلیت تایید یا نقض خواهد یافت . نظامهای حقوقی مختلف رویکردهای تقنینی خاصی را به اعتبار اهمیت جایگاه داوری در ساختار خود نسبت به آرائ اصداری داور داشته اند که در مقاله حاضر به بررسی آن در دو نظام حقوقی ایران و ترکیه خواهیم پرداخت . آنچه مسلم است وقوف داور بر قواعد موجد حق و احراز روح حاکم بر موضوع متنازع فیه از یکسو و بررسی و اظهارنظر منطبق با اصول داوری در پرتو اصل توسیع حل اختلاف توسط جامعه مدنی از سوی دیگر توسط دادگاه ، منجر به اتقان آرائ داوری و نهادینه سازی بستر آن خواهد بود.از آنجا که بستر مجازی امکان تعاملات و تبادلات اجتماعی را تسهیل نموده و داوری الکترونیک نیز واجد امتیازاتی از حیث حذف موانع موجود در داوری سنتی میباشد ، به چالشهای پیش رو در حوزه مذکور نیز اشاره خواهد گردید.
۲۷۶۹.

چالش های اجرایی نهاد نظارت سامانه های الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران با نگاهی بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۵۵
با توجه به ضرورت به روز شدن مقررات کشورها، قانون گذار در سال 1392، نهاد نوین نظارت الکترونیکی را در ماده 62 قانون مجازات اسلامی وارد نظام عدالت کیفری ایران کرد که اجرای دقیق آن می تواند از حبس های غیر ضرور جلوگیری کند و با اعمال آن نسبت به محکومین به حبس سعی بر آن دارد که در راستای اهداف مجازات ها اعم از پیشگیری از تکرار جرم قدم بردارد. نظارت الکترونیکی به مجموعه فرایندهایی گفته می شود که به موجب قانون از سوی مقام قضایی ذی صلاح در راستای کنترل و در دسترس بودن بهره وران در محیط خارج از زندان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی از طریق پابند الکترونیکی اعمال می شود. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از مصاحبه با کنشگران این حوزه، چالش های ساختاری اجرایی آن مورد اشاره قرار گرفته است. وجود چالش های ساختاری مانند ابهام در مرجع صادر کننده نظارت سامانه های الکترونیکی و کیفیت تصمیم مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین، چالش های اجرایی نظیر عدم روشن بودن عملکرد تجهیزات، یاد شده و نیز نامشخص بودن مفهوم مأموران نظارتی و تداخل وظیفه با ضابطان دادگستری، هزینه های بالای تولید این تجهیزات و در نتیجه، وثیقه های سنگین تودیعی توسط بهره وران این سامانه ها به منظور تضمین جبران خسارت، امکان عدول از نظر قطعی دادگاه راجع به تصمیم یاد شده و نیز فقدان ضمانت اجرای مناسب مورد بحث گرفته است.
۲۷۷۰.

حمایت از حق تمامیت اثر پدیدآورنده فیلم سینمایی: مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۵۴
پدیدآورنده فیلم سینمایی علاوه بر حقوق مادی که حافظ منافع اقتصادی وی است، دارای دسته ای دیگر از حقوق تحت عنوان حقوق معنوی است که بر رابطه بین وی و اثر تمرکز دارد. ازجمله حقوق معنوی می توان به حق تمامیت یا یکپارچگی اثر اشاره داشت که به موجب آن هرگونه تغییر در اثر منوط به رضایت پدیدآورنده آن است. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که در دو نظام حقوقی ایران و امریکا تا چه میزان از حق تمامیت فیلم سینمایی حمایت به عمل می آید؟ آیا این حمایت کافی است؟ برای نیل به پاسخ ها، شناسایی جایگاه حق تمامیت اثر، اهمیت آن در حمایت از منافع پدیدآورنده و شیوه های حمایت از آن در این دو نظام حقوقی باید مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است، حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی آمریکا، حق تمامیت اثر تنها در خصوص دسته خاصی از آثار هنری و آن هم با شرایط خاصی مورد پذیرش واقع شده و به صراحت فیلم های سینمایی از شمول این حمایت خارج گردیده اند. در این نظام حقوقی، حمایت از این حق به نهاد های حقوقی دیگری نظیر هتک حرمت واگذار شده و شواهد گویای عدم حمایت کافی در این خصوص است. با اینکه برخلاف حقوق امریکا، در حقوق ایران حق تمامیت اثر در خصوص فیلم های سینمایی مورد پذیرش قرار گرفته، اما درعمل مسئله سانسورهای گسترده موجب آن شده است که شاهد برخورداری از حمایت شایسته از این حق نباشیم.
۲۷۷۱.

آسیب شناسی دادرسی رسانه ای در نظام حقوقی ایران با نگاهی به مطالعات تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۲۰۹
فعالیت رسانه ها به عنوان یکی از ارکان دموکراسی در جوامع دموکراتیک، همان گونه که زمینه ساز تحقق دسترسی شهروندان به اطلاعات است، ممکن است متضمن تضییع حقوق و آزادی ها نیز باشد. ازاین رو دادرسی رسانه ای باید هم از مؤلفه های دادرسی برخوردار باشد و هم به وظیفه رسانه ها برای انتقال اطلاعات و نظارت بر حکومت توجه داشته باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که نظام قضایی ایران در رسیدگی به دعاوی رسانه ای چه ایراداتی دارد. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی و تحلیلی به بررسی آسیب های ساختاری موجود پرداخته است. این آسیب ها شامل عمومی بودن دادرسی و غلبه نگاه کیفری در دادرسی است؛ نگاهی که وظیفه رسانه برای جریان آزاد اطلاعات را نادیده گرفته و همچون یک مجرم با آن ها برخورد می کند. همچنین حضور هیئت منصفه و نظارت صنفی که بنا بود به تضمین حقوق متهمین این دعاوی کمک کنند، به مرور به فراموشی سپرده شده و خود به ابزاری برای اعمال محدودیت های بیشتر بر رسانه ها بدل شده اند. بررسی مطالعات تطبیقی حاکی از آن است که رفع این آسیب ها در گرو بازنگری در شیوه دادرسی رسانه ای به نحوی است که قضات متخصص و برخوردار از آگاهی نسبت به کارکرد رسانه ها، به این دعاوی رسیدگی نمایند؛ نظر هیئت منصفه به عنوان نهادی که باید به داوری بین آزادی و قدرت بنشیند، در دادرسی اثرگذار باشد؛ و نقش آفرینی حکومت به عنوان نهادی که از بیان آزاد متضرر می شود، در دادرسی به حداقل برسد.
۲۷۷۲.

نگارش به سبک مستقیم در تصمیم های شوراها/ دادگاه های قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۹۳
تصمیم های محاکم، به ویژه دادگاه ها/ شوراهای قانون اساسی (ق.ا.)، در پژوهش های مختلف، از جنبه های گوناگون بررسی می شوند. سبک نگارش این تصمیم ها یکی از جنبه های مهم آن ها است که با موضوع های مهمی چون مشروعیت، شفافیت، پاسخگویی، و نظارت پذیری آن ها در ارتباط است. سبک مستقیم یکی از انواع سبک نگارش است. مسئله این نوشتار مطالعه دادگاه ها/ شوراهای ق.ا. از نظر نگارش تصمیم هایشان بر اساس این سبک است. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی، و تطبیقی به حل این مسئله پرداخته است. نتیجه اینکه نوعی اجماع بین این نهادها در نگارش به سبک مستقیم شکل گرفته است. به  صورت تفصیلی تر، امروزه نه تنها شاهد نگارش تصمیم های مراجع دادرس ق.ا. متعلق به نظام کامن لا با استفاده از این سبکیم، بلکه در نهادهای دادرس ق.ا. در نظام های سیویل لا هم، از جمله شورای ق.ا. فرانسه، تحولاتی بر اساس نگارش به این سبک شکل گرفته است.
۲۷۷۳.

اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری و جایگاه آن در کارایی و ارتقای سازمان های دولتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۴۵
اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری، از مفاهیم نوین حقوق اداری بوده و یکی از مهم ترین اصول اداره خوب قلمداد می شود. با این حال واقعیت این است که عمده مباحث این حوزه بر مفهوم و مبانی اصل مذکور متمرکز بوده و تاثیر این اصل در کارایی و ارتقای سازمان های دولتی به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس با توجه به جایگاه این اصل در حقوق اداری، پرداختن به ابعاد مختلف اصل مذکور و بهره گیری از آن در ارتقای کارکرد اداره یک ضرورت امکان ناپذیر است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای، مولفه های مبنایی اصل مورد بحث از نقطه نظر تاثیر آن بر کارآمدی و ارتقای جایگاه سازمان های دولتی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که اجرای صحیح اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات در ادارات دولتی باعث افزایش شفافیت، تضمین عدالت و انصاف، تسهیل نظارت های درون و برون سازمانی، تقویت اصول حقوق بشری در اداره، افزایش مشارکت عمومی، تقویت اعتماد عمومی و در نهایت حفظ و حراست از حقوق بنیادین شهروندان می گردد که نتایج مذکور در غایت امر رضایت شهروندان از عملکرد اداره و ارتقای کارایی سازمان های دولتی را در پی خواهد داشت.
۲۷۷۴.

امکان سنجی اساسی گرایی در عرصه بین الملل و تاسیس حکمرانی جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۶۶
بدون تردید یکی از مهم ترین دستاوردهای بشر در هزاره دوم، قانون اساسی با شئون مختلف آن است. امروزه با گسترش تابعان نظام های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی، لزوم تحدید قدرت در راستای تضمین حق ها و آزادی ها نمایان تر شده است. از سوی دیگر، جهانی سازی و مصادیق آن که در نوشتار حاضر به آن ها پرداخته شده است، یکی از مواردی است که لزوم اساسی گرایی/ سازی در عرصه بین الملل، در راستای ایجاد یک قانون اساسی سیاسی واحد و نظم حقوقی اساسی منسجم، برای جامعه جهانی را نشان می دهد. اساسی گرایی جهانی، شناسایی و حمایت از اصول قانون اساسی محور و در ساحت کارکردی آن، اساسی سازی جهانی، ظهور تدریجی این اصول در عرصه حقوق بین الملل است. درواقع، فرآیند اساسی سازی امتداد اندیشه اساسی گرایی است؛ روندی که قواعد و ساختارهای قانون اساسی را به دیگر مواردی که ظاهرأ ارتباطی با حقوق و قانون اساسی ندارند، پیوند می دهد و در نتیجه آن حقوق اساسی در نهادهای بین المللی جریان می یابد. این نوشتار، با رویکردی توصیفی-تحلیلی به مرور منابع غیرایرانی می پردازد و از این رهگذر چیستی و چگونگی این اندیشه و فرآیند در عرصه بین الملل را در بوته کاوش قرار داده و رویکرد حقوقدانان بین الملل و اساسی در این باره، چالش ها، ایرادات وارده و ضرورت آن را بررسی می کند. سؤال اصلی تحقیق این است که رعایت اساسی گرایی/ سازی در عرصه بین الملل نیز ضروری است یا خیر؟ فرض اساسی تحقیق بر این مبنا استوار است که اساسی گرایی/ سازی به نظم جامعه جهانی و مهار چالش های آن منتهی می شود. یافته های پژوهش مؤید عدم امکان تأسیس حکمرانی جهانی یا استقرار حکومت جهانی به رغم مزیت های آن و تلاش های صورت گرفته در عصر حاضر است. همچنین، تاریخ و جغرافیای سیاسی هر ملت-دولت، اقتضای تأسیس و تداوم یک قانون اساسی خاص و منحصر به خود را دارد و جذب ملت های متنوع و متکثر به یک نظام اساسی واحد بین المللی و ذیل یک فرهنگ جهانی واحد و گسترده تر بسیار غیرواقعی به نظر می رسد.
۲۷۷۵.

بررسی وظایف دولت ها در مواجه با نقض حقوق بشردوستانه در پرتو مسؤولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۵۹
مسؤولیت حمایت از دکترین های نوظهور است که محل بحث و اختلاف نظر است، زیرا مفهوم عدم مداخله و مداخله بشردوستانه را دچار تغییر کرده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که وظایف دولت ها در مواجه با نقض حقوق بشردوستانه در پرتو مسؤولیت حمایت چیست؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که براساس دکترین مذکور هر دولت در مقابل جامعه جهانی درخصوص رفتار با اتباع خود و دیگران مسؤولیت دارد. ظهور دکترین مذکور ماحصل تلاش برای حل چالش میان حاکمیت و حفظ حقوق بشردوستانه است. از این منظر کشورها در قبال شهروندان خود و دیگر کشورها نسبت به نسل زدایی، جرایم جنگی، پاک سازی قومی و جرایم علیه بشریت مسؤولیت حمایت دارند. مسؤولیت حمایت در واکنش به شکست دولت ها برای حمایت از شهروندانشان در برابر جنایت علیه بشریت، جنگی جنایت نسل کشی، پاک سازی قومی که جمعاً جنایت بی رحمانی جمعی تعریف می شوند و نیز شکست جامعه بین الملل برای جلوگیری از این گونه قساوت ها توسعه یافت. پیشگیری، واکنش و بازسازی مهم ترین وظایف دولت ها در حمایت از شهروندان اتباع خود و دیگران است. در این خصوص اقدام جمعی باید به طرزی قاطع و به موقع از طریق شورای امنیت مطابق با منشور و فصل هفتم آن به صورت مورد به مورد و با همکاری سازمان های منطقه ای در زمان مقتضی انجام گیرد.
۲۷۷۶.

بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری در آثار هنری تولید شده توسط هوش مصنوعی با رویکرد انتقادی به قوانین ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۰۰
زمینه و هدف: پیشرفت های هوش مصنوعی(AI) در تولید آثار هنری، چالش های جدیدی را در حوزه حقوق مالکیت فکری ایجاد کرده است. این مقاله با بررسی تطبیقی قوانین ملی و بین المللی، به تحلیل حقوقی مالکیت آثار هنری خلق شده توسط AI می پردازد. در حالی که برخی نظام های حقوقی مانند ایالات متحده، بر لزوم خلاقیت انسانی برای حمایت از حقوق مالکیت تأکید دارند، کشورهای دیگر مانند بریتانیا و چین، امکان شناسایی مالکیت آثار تولیدشده توسط AI را در شرایط خاص بررسی کرده اند. در ایران، قوانین موجود به صورت مستقیم به این مسئله نپرداخته و خلأهای قانونی قابل توجهی در این زمینه وجود دارد. مواد و روش ها: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر، تحقیقی توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است که از روش تحقیق کیفی با رویکرد تطبیقی و تحلیلی بهره گرفته است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که نیاز به بازنگری قوانین مالکیت فکری، تعیین معیارهای روشن برای تعیین مالکیت و تدوین راهکارهای عملی برای تنظیم حقوقی این آثار ضروری است. هم چنین، توسعه رویکردهای تطبیقی و بین رشته ای می تواند به ارائه راه حل های جامع تر در این حوزه کمک کند.
۲۷۷۷.

مطالعه تطبیقیِ ارزش اثباتیِ ادله تحصیل شده کیفری در رویه قضائی ایران و دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۶۳
قانون آیین دادرسی کیفری در هر کشور، نشان دهنده مدل سیاست جنایی حاکم بر نظام عدالت کیفری محسوب می شود. مؤلفه اصلی که در فرایند کیفری می تواند بر بزهکاری یا برائت یک شخص تأثیرگذار باشد، ادله اثبات دعوا و میزان ارزشی است که برای آن می توان قائل شد. بدون تردید، میزان ارزش گذاری بر ادله ارائه شده ازسوی اضلاع سه گانه فرایند کیفری در دعوا، در اختیار رویه قضایی است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و رویه قضابی در معنای عام در ایران، می توانند مؤلفه های بسیار مطلوبی برای سنجه این ارزش گذاری ها به شمار آیند، زیرا گاه امکان دارد که برخی از ادله و طریقه کسب و تحصیل آن در ایران واجد ارزش به شمار آیند و حال آنکه فرایند همان دلیل مشابه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر اساساً باطل محسوب شوند. بدین سان، این نوشتار از گذر تحلیل و بررسی رویه قضایی هر دو نظام حقوقی، این برایند را حاصل خواهد نمود که نگرش و ارزیابی مقام قضایی از یک سو، نسبت به اصل ادله و ازسوی دیگر، نسبت به قرائتی که طریقه کسب، تحصیل و ارزشی که قانون به آن اعطا می کند، می تواند در فرایند کیفری و در نهایت، اثبات بزهکاری یا برائت شهروندان مؤثر واقع شود.
۲۷۷۸.

اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن با نقد یک رای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۳۶۰
با توجه به اهمیت مالیات در تامین درآمدهای عمومی دولت و نقش آن در تحقق اهداف عمومی و توسعه تردیدی در خصوص لزوم کیفر دهی به جرایم مالیاتی به عنوان جرایم اقتصادی علیه بودجه عمومی باقی نمی ماند. با توجه به همین اهمیت مالیات، حقوق کیفری به ایفای نقش خود در حفاظت از نظم عمومی اقتصادی و پاسداری از حقوق مالیاتی می پردازد. در این راستا، قانون گذار ایران در سال 1394 به موجب ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به جرم انگاری پدیده فرار مالیاتی نمود و از این رهگذر بزه فرار مالیاتی وارد حقوق کیفری ایران شد. رسیدگی به این جرم مالی علیه دولت مستلزم اتخاذ نگاهی بین رشته ای به این جرم و اشراف به قوانین بودجه ای و مالیاتی است؛ به گونه ای که بدون حصول چنین امری، خروجی رسیدگی کیفری که در قالب صدور رای می باشد، فاقد وصف موجه و عقلانی بودن خواهد بود. در مقاله حاضر، به روش تحلیلی و انتقادی، دادنامه صادر شده از شعبه 101 دادگاه کیفری دو ابهر با عنوان اتهامی «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن» مورد تحلیل قرار گرفته است. دادنامه مزبور به دلیل عدم اتخاذ نگاه جامع و میان رشته ای و عدم بهره گیری از آموزه های حقوق مالیه عمومی از فقدان استدلالهای وزین و مستحکم رنجور است که نقد صورت گرفته به شرح آتی موید این مدعا می باشد. راهکار پیشنهادی جهت فایق آمدن بر این امر، تقویت نظام آموزش ضمن خدمت و هم چنین آموزش در خلال دوره کارآموزی قضایی می باشد.
۲۷۷۹.

جایگاه علم قاضی در کشف حقیقت در فقه، حقوق کیفری و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۳۲۵
یکی از موضوعاتی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد، موضوع ادله اثبات دعوی است، گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات مدنی و کیفری وجود دارد، اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصربه فردی است که آن را از ادله اثبات دعوی متمایز می سازد. دلیل و کشف حقیقت، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. با تتبع در فقه و قانون می توان گفت که رکن اساسی حل وفصل دعاوی، کشف حقیقت برمبنای ادله اثبات دعوی است. در متون فقهی و قانونی، قاضی را مکلف نموده است که به حل وفصل دعاوی بپردازد و براساس اعمال حق به قضاوت بپردازد. این اختیار به قاضی داده شده است که به کشف حقیقت بپردازد و این اعطای اختیار در دادرسی مدنی و کیفری به عنوان اقتضای دادرسی است. هدف از این پژوهش تبیین جایگاه علم قاضی برای کشف حقیقت است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به جایگاه علم قاضی در فقه، حقوق کیفری و رویه قضایی پرداخته است. یافته ها حاکی از این است که قاعده منع تحصیل دلیل در نقش قاضی برای دستیابی به دلایل و کشف حقیقت ضروری است و نمی توان نقش قاضی را در کشف حقیقت در امور مدنی، کیفری، فقهی و رویه قضایی نادیده گرفت. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که علم قاضی در قانون مجازات اسلامی، معیار اثبات دعاوی کیفری در طول سایر ادله تلقی می گردد.
۲۷۸۰.

وحدت یا تعدد حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۵۵
شناسایی «حق کسب و پیشه و تجارت» در قانون روابط استیجاری اماکن تجاری، موجب مطالبه پولی مضاف بر کرایه، تحت عنوان سرقفلی توسط موجران شد. با تغییر رویکرد نظام حقوقی کشور، به استناد مغایرت با حق مالکیت مؤجر و قاعده سلطه حمایت از «حق کسب و پیشه و تجارت» به استناد ماده واحده مصوب 15/8/1365ممنوع شد و از حق سرقفلی که مبتنی بر توافق طرفینی بود، صریحاً و رسماً حمایت شد. اما به استناد نظریه حق مکتسب، از «حق کسب و پیشه و تجارت» که قبلاً محقق شده بود، نیز حمایت شد. این تحولات موجب تحقق حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی در بعضی از روابط استیجاری شد که منشأ اختلاف در نظریه های حقوقی و آرای قضائی شده است. در این مقاله وحدت یا تعدد این دو حق، به روش توصیفی – تحلیلی، از حیث تعریف، خاستگاه و کارکرد بررسی و ثابت شد هر چند این دو حق از حیث منشأ و شرایط متفاوت هستند، اما از حیث کارکرد واحدند. لذا در صورت وجود شرایط تخلیه، یا قواعد مسئولیت مدنی، چون هر دو حق به طور علی البدل دارای منافع واحد و یکسان برای دارنده است، ذیحق مستحق مطالبه قیمت حق واحد یا خسارت واحد است. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان