درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۶۱ تا ۲٬۷۸۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۲۷۶۱.

دامنه ی صلاحیت قوه قضائیه در نظارت بر حسن اجرای قوانین در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 43 - 56

کلیدواژه‌ها: نظارت حسن اجرای قوانین ضمانت اجرا قانون اساسی قانون عادی قوه قضائیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۱۷۸
نظارت بر حسن اجرای قوانین مد نظر اصل 156 قانون اساسی نظارتی عام و فراگیر است؛ به این معنا که هم باید نسبت به انواع قوانین اعم از اساسی و عادی و سایر مقررات اِعمال گردد و هم بر تمامی اجزای مجموعه ی نظام سیاسی که به هر نحو مجری قانون محسوب می شوند بار شود. بنابراین قانون اساسی نیز همچون سایر قوانین نیازمند ضمانت اجرایی است تا حسن اجرای آن را تضمین نماید و صرف قرارگرفتن آن در رأس هرم قوانین به معنی اجرای تمام و کمال آن نیست. با توجه به ماهیت و ظرفیت های قوه قضائیه این ضمانت اجرا در صلاحیت این قوه قرار دارد که تنها مرز بازدارنده آن، اصل تفکیک قوا است، همچنانکه در راستای این نظارت قوانینی وجود دارد که به طور ویژه این نظارت را از قوه قضائیه مطالبه کرده اند که ریشه ی این تکلیف همان عمومیت و فراگیری نظارتی است که اصل 156 با توجه به ویژگی های این قوه بر آن تحمیل نموده است.
۲۷۶۲.

بازاندیشی و ممیزی معیارهای سلبی و ایجابی رفتار قضایی در سیستم حقوقی ایران و سند بین المللی بنگلور

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 69 - 86

کلیدواژه‌ها: معیارهای رفتار قضائی ایجابی و سلبی اصول رفتار قضائی بنگلور رفتارهای درون و بیرون از سازمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۹۶
دستگاه قضایی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان تحقق عدالت و احیاء حقوق عامه نفوذ معنوی و سلامت خود را از نحوه عملکرد متصدیان امر به عاریه می گیرد، علیهذا فردی که در مقام قضاوت قرار دارد، باید تحت یک تکلیف عام ملزم به رعایت کلیه معیارهای رفتاری سلبی و ایجابی تعیین شده باشد تا رأی صادره مورد تردید طرفین دعوا قرار نگیرد. این شرایط اعم از معیارهای رفتاری فردی و سازمانی ایجابی و سلبی و یا شاخص ها و اصول بنیادینی است که بستر یک دادرسی عادلانه را فراهم می کند و در قوانین بین المللی مانند سند رفتار قضائی بنگلور مورد پذیرش جوامع مختلف قرار گرفته اند. با تأکید بر این نکته که به کارگیری روش های استانداردشده در مدیریت قضائی نقش مهمی در احیای حقوق عامه دارد، هدف نگارنده دراین نوشتار تبیین و تشریح شاخص ها و معیارهای معنون در نظام قضائی ایران و سند رفتار قضائی بنگلور به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. درهمین راستا این پژوهش سعی دارد ضمن تشریح معیارهای سلبی و ایجابی رفتار قضائی در نظام حقوقی ایران و سند بین المللی بنگلور به بررسی برخی از نواقص موجود دراین زمینه بپردازد.
۲۷۶۳.

امکان و سازکارهای تشخیص قابلیت اعلام وصول طرح ها در مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاست های کلی نظام قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 145 - 170

کلیدواژه‌ها: اعلام وصول اختیاری تقنین سیاست های کلی نظام قانون گذاری قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانون گذاری تفویضی قوانین توانمندساز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۸
افزایش تعداد طرح های بدون پشتوانه کارشناسی، کاهش کیفیت قوانین، و عدم امکان اجرای قوانین از مشکلات نظام قانون گذاری ایران است. یکی از راهکارهای رفع این موضوع فعالیت های کارشناسی پیش از اعلام وصول و درج ضمانت اجرای عدم اعلام وصول برای پیش نویس های نیازمند اطلاعات و داده است. از این رو، این سؤال مطرح می شود که آیا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران امکان اشتراط مؤلفه هایی برای اعلام وصول پیش نویس های تقنینی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخْ سازکار تشخیص قابلیت طرح در مجلس شورای اسلامی چیست. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در جهت پاسخ به این سؤال کوشیده است. حاصل آنکه اگرچه با توجه به برداشت شورای نگهبان از اصل 74 در رویه موجود اعلام وصول طرح ها اختیاری نیست و هر طرحی به صرف داشتن امضای 15 نماینده مجلس اعلام وصول می شود، در نظام حقوقی ایران، امکان تعیین مؤلفه هایی برای تشخیص اعلام وصول در مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی وجود دارد. این مؤلفه ها می تواند با استفاده از ظرفیت سیاست های کلی نظام قانون گذاری تعیین و به صورت تدریجی اجرایی شود. از مهم ترین این مؤلفه ها تهیه گزارش ارزیابی تأثیرات پیش نویس های تقنینی است. در نهایت، جهت تضمین حقوق نمایندگی، احراز آن ها باید به صورت شکلی باشد. در صورت نبود اطلاعات کافی یا پیچیدگی های فنی موضوع، مجلس می تواند با استفاده از قوانین توانمندساز اقدام به پیشبرد اهداف خود کند. طبیعی است که اعلام وصول چنین پیش نویس هایی نیازمند احراز مؤلفه های یادشده نیست.
۲۷۶۴.

مبانی جبران پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 165 - 186

کلیدواژه‌ها: خسارت اصلی خسارت تبعی نقض واقعی نقض پیش از موعد جبران پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۴۳
در مواردی که یکی از طرفین قراداد به هر دلیل نمی خواهد یا نمی تواند در موعد مقرر به تعهداتش عمل نماید طرف دیگر با یک نقض پیش از موعد یا غیرقابل پیش بینی مواجه است. نقض پیش از موعد قرارداد باعث ورود خسارات اصلی و تبعی به طرف مقابل است. خسارات قراردادی غالباً از نقض واقعی قرارداد نشئت می گیرند. با این حال نقض پیش از موعد نیز می تواند منجر به پیدایش خسارت اصلی و تبعی گردد. برخی از زیان های قراردادی به طور مستقیم و بلاواسطه از نقض عهد نشئت نمی گیرند اما به طور معمول در سیر طبیعی و متعارف امور ناشی از نقض عهد هستند. با وجود این، امکان جبران این گونه خسارات در حقوق ایران با مشکل اساسی مواجه است. مهم ترین مانع برای جبران چنین زیان هایی احتمالی بودن و عدم رابطه سببیت عرفی بین زیان وارده و فعل زیان بار است. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به اصول و قواعد مسلم فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، مقابله به مثل، بنای عقلا و حاکمیت اراده در پی امکان سنجی جبران پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد در حقوق ایران است.
۲۷۶۵.

بررسی قواعد زیست محیطی در قوانین و قراردادهای نفتی کشورهای چین، تانزانیا، استرالیا و اقلیم کردستان عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 269 - 298

کلیدواژه‌ها: ارزیابی آثار زیست محیطی رویه معقول صنعت نفت قراردادهای نفتی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۹۳
صنعت نفت وگاز از دیرباز یکی از مهم ترین منابع تأمین انرژی بوده است. امروزه حتی با توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همچون انرژی های حاصل از امواج دریا، باد و زمین گرمایی، همچنان نفت وگاز منبع اصلی تأمین سوخت نیروگاه ها، پالایشگاه ها، پتروشیمی و نیز مصارف شهری و خانگی است؛ به نحوی که دستیابی به توسعه جز از طریق استفاده از این منابع امکان پذیر نیست. این مسئله در کشورهایی همچون ایران که وابستگی اساسی به درآمدهای حاصل از تولید و فروش این منابع دارند، اهمیت دوچندانی می یابد. انجام عملیات در صنعت نفت وگاز و همچنین استفاده از این منابع طبیعی، ناگزیر همراه با ایجاد آلاینده های مخرب و گاه جبران ناپذیر زیست محیطی است. پژوهش حاضر، با برشماری ویژگی های مشترک زیست محیطی در مقررات و قراردادهای نفتی کشورهای آسیا، آفریقا و اقیانوسیه، سعی در انتقال تجربیات آن کشورها از پیش از آغاز عملیات نفتی تا مرحله برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی پس از پایان این عملیات کرده و به این نتیجه رسیده است که با پیشرفت در طول زمان، دولت ها قواعد و مقررات سخت گیرانه تری در پاسداری از محیط زیست منطقه قراردادی کشور خود وضع و اصلاح کرده اند و هدف آن ها، دستیابی به توسعه اقتصادی صرف نیست، بلکه درپی رسیدن به توسعه پایدار هستند. 
۲۷۶۶.

بحثی در تمیز دعوای متقابل از دفاع ماهوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۲ 189-210

کلیدواژه‌ها: دعوای متقابل دوگانه دفاع ماهوی تهاتر بطلان ایفای تعهد اعتبار امر مختومه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۸
برای شناخت موضوع این مقاله، نخست باید دعوای متقابل ساده را از دعوای متقابل دوگانه تفکیک نمود. دعوای متقابل دوگانه، دعوایی است که دارای کارکردی دوگانه است؛ از یک سو اثری همانند دفاع ماهوی دارد، چون هدف اولیه آن رد ادعای خواهان است. از سوی دیگر، همانند دعوای متقابل ساده، ادعایی است خارج از موضوع دعوای اصلی. موضوع این مقاله، تفکیک دعاوی متقابل دوگانه از دفاع ماهوی است. در حقوق ایران، برای تفکیک دعوای متقابل از دفاع ماهوی، معیارهای اثباتی ارائه شده است. به این ترتیب که اعتبار ادله اثباتی ادعای خوانده، تعیین کننده لزوم تقدیم دادخواست متقابل معرفی شده است. در این مقاله خواهیم دید که معیار ثبوتی از لحاظ نظری قانع کننده و در عمل قابل اعمال است. معیار ثبوتی تمیز دعوای متقابل از دفاع ماهوی عبارت است از مطالبه نفعی بیش از رد ساده ادعای خواهان، توسط خوانده. احراز این معیار به رغم بداهت ظاهری، در عمل با پیچیدگی های فراوانی همراه است.
۲۷۶۷.

مشروعیت سنجی ادله حاصل از فناوری های نوین از رهگذر فقه امامیه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 193 - 206

کلیدواژه‌ها: دلیل صوت تصویر اثبات حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۴
مطابق متون فقهی و موازین قانونی (ماده 60 ق.م.ا) ادله کیفری شامل پنج قسم اقرار، شهادت، سوگند، قسامه و علم قاضی می گردد. ملاحظه می گردد در ادله کیفری جایگاه مشخصی برای ادله حاصل از فناوری های نوین منظور نشده است. این ادله می تواند انواعی از فناوری های دائماً در حال تکامل الکترونیکی مرتبط با فضای مجازی و سیستم های رایانه ای یا تنوعی از اصوات، تصاویر و فیلم های ضبط شده و در دسترس مقام های قضایی باشد که در قیاس با ادله سنتی مانند شهادت اثرگذاری بیشتری نیز در اقناع وجدانی قاضی داشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که اولاً آیا ظرفیتی در منابع فقهی و متون قانون کیفری فعلی برای بهره گیری از ادله دائماً در حال پیشرفت و گسترش نشأت گرفته از فناوری های نوین وجود دارد یا خیر؟ و درصورت مثبت بودن پاسخ به این سؤال، چه محدودیت ها و چالش هایی تقنینی در مسیر استفاده از این گونه ادله نوین در مسیر کشف حقیقت متصور است؟ متأسفانه قانون گذار اسلامی طی دهه های اخیر علی رغم گسترش روزافزون استفاده از ادله نوین در نظام های حقوقی دیگر کشورها، از همگام سازی خود با پیشرفت های مرتبط با این عرصه مغفول مانده و این امر تشتت و اختلاف در رویه قضایی را در باب امکان یا عدم امکان بهره گیری از ادله نوین به ویژه با توجه به لازم الرعایه بودن اصل مشروعیت تحصیل دلیل در امور کیفری ایجاد نموده است. این در حالی است که علی رغم برخی ابهامات و نیاز برای انجام برخی اصلاحات قانونی، اما در ق.م.ا مصوب 1392 ظرفیت مناسبی برای استفاده از ادله حاصل از فناوری های نوین وجود دارد.
۲۷۶۸.

نقد رسیدگیِ ماهوی به آراء انتظامیِ سازمان نظام پزشکی در دادگاه تجدیدنظر استان؛ واکاوی رأی وحدت رویه شماره 797 دیوان عالی کشور (1399/07/08)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 388 - 417

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی تجدیدنظر رسیدگی شکلی رسیدگی ماهوی سازمان نظام پزشکی شأنیت هیأت انتظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
در «قانونِ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1383، برای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای و انتظامیِ مشاغل پزشکی، سه مرحله رسیدگیِ شبه قضایی، به ترتیب: در هیأت های انتظامیِ بدوی، تجدیدنظر، و سپس هیأت عالی انتظامیِ این سازمان، پیش بینی شده است. تبصره الحاقی به ماده 40 مصوب 1384، آرای قطعی هیأت های مزبور را، «قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان» اعلام کرد. در اجرای این حکم، میان برخی محاکم تجدیدنظر استان، اختلاف ایجاد شد؛ بر این اساس که آیا شأن و صلاحیتِ دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دعاوی مزبور، شکلی (=حُکمی) و نظارتی است، و درنتیجه در صورت نقض ماهویِ رأی، می باید آن را برای رسیدگیِ مجدد، به هیأت انتظامیِ هم عرض ارجاع دهد؟ یا صلاحیت آن ماهوی (=موضوعی) و اصلاحی است، و بنابراین در صورت نقض، باید رأساً اقدام به صدور رأیِ ماهوی کند؟ رأی وحدت رویه شماره 797 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، واژه «تجدیدنظر» را، در معنای مرسومِ آن، و تابع احکام عمومیِ قانون آیین دادرسی شمرد. در نتیجه، شأن دادگاه تجدیدنظر را رسیدگی ماهوی دانست. اما بنا به: 1. ماهیت شبه قضاییِ هیأت های انتظامی پزشکی، و شأن و جایگاهِ دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به آنها؛ 2. اصل تخصص در رسیدگی به دعاوی صنفی؛ 3. اختصاص مفهومِ اصطلاحی تجدیدنظر، به آرای غیرقطعی؛ 4. دلالت سنّت قضایی و اصول دادرسی بر شکلی بودن رسیدگی در «مرجعِ سوم»؛ 5. نقضِ غرض و بیهودگیْ در رسیدگیِ ماهویِ چهار مرحله ای به دعاویِ انتظامی؛ 6. و نهایتاً بلااشکال بودنِ رسیدگیِ شکلی در دادگاه تجدیدنظر استان؛ به نظر می رسد قائل شدن به شأن نظارتی و شکلی برای دادگاه تجدیدنظر، با اصول دادرسی و عرف قضایی و ملاحظات عملی، سازگارتر است. این نوشتار، بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار استدلال و قیاس و استقراء، و مستنداً به اصول و قواعد دادرسی، در پیِ اثبات این نتیجه است.
۲۷۶۹.

تعهد افغانستان به رعایت قواعد عرفی حاکم بر آبراه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۱ 251 - 294

کلیدواژه‌ها: افغانستان قانون اساسی آبراه های بین المللی قواعد عرفی بین المللی حقوق بین الملل آب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۲
افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوه های مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بین المللی بوده که نقش عمده در تأمین آب منطقه دارند. به استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه های افغانستان فاقد رژیم بهره برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین المللی اند. این پژوهش رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان نسبت به قواعد عرفی حاکم بر آبراه های بین المللی را مورد بررسی قرار می دهد. مقاله با بررسی قوانین اساسی، قوانین عادی و سایر اسناد مرتبط نشان می دهد که قواعد عرفی بین المللی بخش مهم از تعهدات حقوقی افغانستان بر مبنای قوانین ملی، قواعد و الزامات بین المللی است که رویه عملی دولت افغانستان نیز بر پذیرش و رعایت آن تأکید دارد. با این وجود اقدامات توسعه دو دهه اخیر افغانستان در حاکمیت قبلی و حکومت دوفاکتوی فعلی (طالبان)، آن طور که باید با تعهدات ناشی از قواعد عرفی بین المللی هم خوانی ندارند. چنین رویکردی در تعارض با اصل استفاده معقول و منصفانه از آبراه های بین المللی و عدم ایجاد خسارت فاحش به سایر کشورها بوده که تداوم آن مسئولیت بین المللی دولت افغانستان را در پی خواهد داشت.
۲۷۷۰.

مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: مشاغل غیرمالی پول‎شویی گروه ویژه اقدام مالی ریسک پولشویی تنظیم گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۶
مشاغل غیرمالی نقش غیرقابل انکاری در پیشبرد فعالیت های مالی و اقتصادی دارند. با این حال، وجود برخی از ویژگی های ذاتی در برخی از گونه های این مشاغل، سبب شده تا آن ها، به عنوان پوشش و بستری برای ارتکاب جرم و به ویژه پولشویی تبدیل شوند. امری که در کنار عدم درک صحیح و جامع دولت ها از ریسک ارتکاب جرم در این مشاغل، آن ها را به چالشی مهم تبدیل کرده که در سطوح تقنینی و ساختاری نیازمند توجه است. در این راستا جهت کاهش مخاطرات این دسته از مشاغل، گروه ویژه اقدام مالی، نسبت به تعمیم الزامات ضدپولشویی به این دسته اقدام نمود. بی تردید، موفقیت در این امر مستلزم مرتفع نمودن موانع تقنینی و همچنین ارتقاء دولت ها در سطح ساختاری در جهت اجرای مطلوب الزامات است. بدین سان در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر، مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی بررسی و چالش ها و راهکارهای رفع آنها در پرتو توصیه های گروه ویژه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ناکارآمدی قوانین در حوزه مشاغل غیرمالی و عدم تبعیت متولیان آن از رویکرد ریسک محور، چالش هایی را در اجرای الزامات ضدپولشویی به همراه داشته است. از این رو، تنظیم گری پیرامون مشاغل غیرمالی و به کارگیری رویکردی مبتنی بر ریسک در اجرای مقررات، از رهگذر آموزش به متولیان این حوزه، امری ضروری است. همچنین ایجاد زیرساخت هایی مبتنی بر فناوری های نوین، به گونه ای که زمینه ساز اجرای موثر الزامات، متناسب با ماهیت مشاغل غیرمالی را فراهم آورد، درکاهش ریسک پولشویی موثر خواهد بود.
۲۷۷۱.

مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا تقصیر تولیدکننده کالا مسئولیت مطلق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۷۴
اهمیت مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا ناشی از آسیب های نوظهور اینترنت اشیا برای مصرف کننده است. ادغام سخت افزار، نرم افزار و خدمت در اینترنت اشیا محصولی است که همزمان کالا و خدمت مستمر تلقی می شود. رویکرد قوانین و رویه قضایی اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران نسبت به کالا یا خدمت بودن نرم افزار تقریبا یکسان است. در نظام های حقوقی ذکر شده، مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده کالای اینترنت اشیا مسئولیت مطلق و مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا تقصیر است. به دلیل نوع ویژه کالای اینترنت اشیا، بر مبنای مسئولیت مطلق رکن تقصیر در دعاوی مسئولیت مدنی حذف و صرف اثبات رابطه سببیت توسط مصرف کننده کفایت می کند. نقص عملکرد دستگاه اینترنت اشیا در بعضی موارد باعث خسارات جانی و مالی به مصرف کننده و دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از داده شخصی می گردد. بر مبنای مسئولیت تولید کالای معیوب، تولیدکننده و ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا مسئول پرداخت خسارت وارده به مصرف کننده و هر شخص دیگری است که از مصرف کالا آسیب دیده است. به دلیل عدم کفایت قوانین، مقررات ایران در زمینه مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا نیازمند تقنین است. 
۲۷۷۲.

بازنگاهی انتقادی به شرط ابدی بودن در وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 31 - 50

کلیدواژه‌ها: وقف مؤبد وقف موقت صحت بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۳۵
نقش فراوان وقف در مسائل دینی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است که وقف در زمره مباحث مهمّ فقهی قرار بگیرد. وقف به جهات مختلفی قابل تقسیم است. یکی از تقسیمات وقف به اعتبار زمان است. وقف به لحاظ زمان، یا مطلق است و یا مقیّد. صحّت وقف مطلق، مورد اتّفاق همه فقهاست، اما وقف مقیّد به زمان مورد قبول مشهور فقها قرار نگرفته است هرچند برخی از فقها که کم هم نیستند، حکم به صحّت آن نیز نموده اند. هدف این نوشتار، بررسی این پرسش است که آیا دلایل شرط بودن ابدیّت در وقف می تواند این شرط را اثبات کند که نتیجه اش حکم به بطلان وقف مقیّد به زمان (موقّت) شود یا خیر؟ این پژوهش پس از توضیح مختصر وقف موقّت و مؤبّد، به روش توصیفی-تحلیلی، دلایل شرط بودن ابدیّت در وقف را مورد بررسی قرار داده و این فرضیه را پی گرفته است که این دلایل، نه تنها انحصار صحّت وقف به وقف مؤبّد را اثبات نمی کند بلکه با تبیین حقیقت وقف و بررسی دلایل نظریه صحّت وقف موقّت، می توان درست بودن آن را تقویت کرد و در صورت اثبات صحّت وقف موقّت، ثمرات فروانی به دنبال خواهد داشت که وجود این ثمرات، ضرورت این بحث را نیز تضمین می کند.
۲۷۷۳.

ابهام ناشی از ناهمراستایی بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقی (مطالعه موردی ماده 310 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 23 - 49

کلیدواژه‌ها: تقنین اقلیت حقوق عمومی غیرمسلمانان ساختار نظام حقوقی عقد ذمه اصناف غیرمسلمانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۰
اصناف غیرمسلمانان؛ چالش بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقینظام حاکم بر تعامل اجتماعی و جایگاه غیرمسلمانان در جوامع اسلامی و چگونگی تبیین چنین نظامی از ابعاد مختلفی قابل توجه است. سیر این تحولات در تبیین نظام تعاملی؛ از تنظیم قرادادی براساس عقد ذمه تا تنظیم قانونی براساس رابطه تابعیت را در بر می گیرد اما چالش مهمی که در لسان تقنین بازتاب پیدا کرده و در ماده 310 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده؛ فاصله گفتمانی قانون گذار با ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بازنمایی می کند. چنین بیانی با فضای عینی و واقعیت ساختار حقوقی و حقوق عمومی مطابق نیست و با اشکال ناهماهنگی و ناهمراستایی بیان و ساختار، و همچنین ابهام عملی روبرو است. مقاله حاضر درصدد واکاوی و بررسی چالش بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقی در تبیین جایگاه اصناف غیرمسلمانان و فاصله گفتمانی موجود در شرایط حقوقی کنونی است. واژگان کلیدی: تقنین، اقلیت، حقوق عمومی غیرمسلمانان، ساختار نظام حقوقی، عقد ذمه، اصناف غیرمسلمانان
۲۷۷۴.

اساسی سازی حقوق بنیادین کار در رویه سازمان بین المللی کار و دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 63 - 95

کلیدواژه‌ها: اساسی سازی حقوق اساسی کار دادرسی اساسی کار سازمان بین المللی کار دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۷
اساسی سازی حقوق بنیادین کار در گرو تعیین استاندارد ها و هنجارهای بین المللی کار، صیانت تقنینی و درج آن در قوانین اساسی و عادی کشورها و صیانت قضایی از حقوق اساسی کار از طریق رویه سازی قضائی است، پرسش اصلی اینکه نقش سازمان بین المللی کار و دیوان عدالت اداری در ایران در انجام فرآیند اساسی سازی حقوق بنیادین کار و در پی آن صیانت از این هنجارهای بنیادین چگونه می باشد، در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، رویه عملی سازمان بین المللی کار و دیوان عدالت اداری در صیانت ازهنجارهای بنیادین کار و ورود آنها به نظم حقوقی و چالش های موجود، بررسی نقد و تحلیل شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سازمان بین المللی کار از سویی استانداردهای بین المللی کار را ارائه می دهد و از سوی دیگر بر تصویب و اجرای این هنجار ها در نظم حقوقی کشورها نظارت می کند و به سمت اتحاد نظم حقوقی دنیا و قانون اساسی جهانی کار گام برمی دارد، در ایران دیوان عدالت اداری با نظارت شبه تقنینی و قضایی موجبات ورود هنجارهای اساسی به نظم حقوقی را ف راهم م ی آورد و درجهت فرآین د اساسی سازی ماهوی حقوق بنیادین کار گام بر می دارد اما با چالش هایی مواجه است.
۲۷۷۵.

مطالعه تطبیقی اثر و قلمرو شرط ممنوعیت واگذاری حقوق قراردادی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 157 - 189

کلیدواژه‌ها: انتقال حق انصاف شرط ممنوعیت واگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۶
درج شرط ممنوعیت واگذاری به ویژه در قراردادهای تجاری امری رایج است. در خصوص شرط ممنوعیت واگذاری در حقوق انگلیس، دو رویکرد اموال و رویکرد قراردادی وجود دارد. در رویکرد اموال، طرفین به عنوان خالق آن می توانند خواسته های خود را از قرارداد تعیین نمایند؛ مثلا می توانند با درج شرط ممنوعیت واگذاری واقعی، قابلیت نقل و انتقال از قرارداد را به گونه ای سلب نمایند که در صورت واگذاری، اثری بر آن مترتب نگردد. اما به موجب رویکرد قراردادی، قابلیت نقل و انتقال حق، از ویژگی هایی است که قانون به حقوق اعطا کرده است و طرفین نمی توانند با توافق در قرارداد، وصف انتقال پذیری آن را زایل نمایند، بلکه قرارداد صرفاً در حدود مفاد خود، یعنی مشروط نمودنِ تعهدِ متعهدِ قرارداد، عمل می کند. بر این اساس با درج شرط ممنوعیت واگذاری، تعهد متعهد به اجرای حق قراردادی صرفاً در برابر طرف قراردادیِ خود مشروط به اجرا می شود و در صورت واگذاری، منتقل الیه هیچ گاه ارتباط مستقیمی با متعهد قرارداد اصلی پیدا نمی کند. در حقوق ایران سه نظریه در خصوص اثر شرط ممنوعیت بیان شده که عبارت است از: عدم نفوذ، بطلان و غیرقابل استناد بودن. به نظر می رسد نظریه بطلان با رویکرد اموال، و نظریه غیرقابل استناد بودن با رویکرد قراردادی در حقوق انگلیس مطابقت دارد. در نهایت، به دلیل وجود ایراداتی که در رویکرد قراردادی بیان شده است، به این نتیجه خواهیم رسید که رویکرد اموال با درنظر گرفتن قواعد حقوقی حاکم، با قصد واقعی طرفین و عرف تجار سازگارتر است
۲۷۷۶.

مداخله در کشتی رانی بین المللی با مطالعه موردی توقیف نفت کش ها توسط کشورها در اجرای تحریم های فرامرزی داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 117 - 162

کلیدواژه‌ها: مداخله کشتی رانی بین المللی تحریم توقیف نفت کش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۰
اعمال صلاحیت دولت ها در مناطق مختلف دریایی موضوعی است که در طول تاریخ شکلگیری حقوق بین الملل دریاها همواره محل مناقشه بوده است. چه تلاش هایی که در پی افزایش این صلاحیت ها بوده و چه محدودیت هایی که در جهت به نظم درآوردن آن اعمال گردیده است؛ اما اینکه چنین افزایش و محدودیتِ صلاحیتی بر چه مبنایی صورت می گیرد، سبب اختلافات متعددی گردیده است. از یک سو دولت ها بر اصل مسلم آزادی کشتی رانی مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تأکید دارند و از سویی دیگر با انعقاد برخی موافقت نامه های بازرسی و توقیف کشتی ها اقدام به محدود نمودن و در نتیجه مداخله نسبت به امر کشتی رانی می نمایند. امروزه علاوه بر مداخلات و محدودیت های سنتی حاکم بر کشتی رانی که در ماده 110 کنوانسیون 1982 بیان شده است، با مسائل نوظهوری در عرصه دریاها مواجه هستیم که  به جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی می تواند زمینه مداخله نسبت به کشتی ها را فراهم سازد که اجرای از جمله این زمینه ها است. سؤال اصلی این است که چگونه می توان مداخله نسبت به کشتی رانی بین المللی را در اجرای تحریم های فرامرزی توجیه نمود؟ در مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است با بررسی مبانی حقوقی مداخله نسبت به کشتی رانی و اجرای تحریم های اقتصادی در این راستا، به این نتیجه رسیده ایم که امروزه پذیرش و اجرای توافقات بین المللی که جز سیاست های اصلی دولت ها به شمار می رود، توانسته مداخلات نسبت به کشتی ها را از چهارچوب کنوانسیون حقوق دریاها خارج نموده و در جهت اجرای سیاست های یک جانبه دولت ها همچون اِعمال تحریم های فرامرزی قرار دهد که این خود نشان عدول از اصول مهمی چون اصل آزادی کشتی رانی است.
۲۷۷۷.

تعدد جرم در ارتکاب توامان جرایم مزاحمت تلفنی، توهین و تهدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 181 - 202

کلیدواژه‌ها: مزاحمت تلفنی تعدد معنوی تعدد مادی تعدد نتیجه جرم شامل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۷
جرم مزاحمت تلفنی از جرائم نو و دارای ماهیت خاص است که استفاده از وسیله تلفن و سایر دستگاه های مخابراتی در شکل گیری آن موضوعیت دارد. در برخی از حالت ها، مرتکبان علاوه بر ایجاد مزاحمت تلفنی، افعال مجرمانه دیگری از قبیل توهین، تهدید را نیز مرتکب می شوند و در برخی از مواقع نیز، این وسایل صرفاً برای ارتکاب جرائم مذکور به کار گرفته می شود. در حالت ارتکاب توامان این بزه با جرائمی چون توهین و یا تهدید، در تشخیص اعمال مقررات تعدد اعم از مادی یا معنوی و یا عدم اعمال این مقررات، اختلاف نظرهایی مشاهده می شود؛ به نحوی که در رویه قضایی و دکترین حقوقی، برخی این حالت را منطبق با «جرم شامل» و دارای عنوان مجرمانه خاص «مزاحمت تلفنی»، عده دیگری تعدد معنوی و گروهی نیز تعدد مادی می دانند؛ افزون بر موارد یادشده، تصور تعدد نتیجه نیز در این حالت وجود دارد؛ در حالی که با بررسی استدلال های موجود در رویه قضایی و دکترین حقوقی و با بررسی تحلیلی ارکان بزه مزاحمت تلفنی، توهین یا تهدید، پذیرش دیدگاه دیگری که ترکیبی از تعدد معنوی (تعدد عنوان) و تعدد مادی است و این نوشتار به تفصیل آن پرداخته است، ارجح به نظر می رسد.
۲۷۷۸.

بازخوانی اصول دادرسی کیفری در تقابل گفتمان های آزادی مدار و امنیت گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳ 203 - 223

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی کیفری گفتمان امنیت گرا گفتمان آزادی مدار گفتمان قدرت نظام دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۵
بهره گیری از اصول دادرسی کیفری نیازمند شناسایی مفهومی و مصداقی آن است تا بر اساس آن بتوان اجرای عدالت را تضمین و مانع خودکامگی صاحبان قدرت شد. به رغم اهمیت این اصول و جایگاه والای آن در قوانین کیفری، این حوزه نیز به مانند سایر شئونات دیگر زندگی اجتماعی متأثر از تقابل گفتمان های آزادی مدار و امنیت گرا بوده و همین مسئله موجب گردیده تا با گذشت حدود چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قوانین متعدد ازجمله قانون آیین دادرسی کیفری 1392، همچنان مفهوم و مصادیق این اصول مبهم باقی بماند و تعریفی واحد از آن ارائه نشود. اختلاف نظرهای متعدد و وجود رویه های قضایی مختلف در این زمینه، ارائه تعریفی مناسب را ضمن تعیین مصادیق واقعی این اصول ایجاب می کند. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی تحلیلی است با ارائه تعریفی مناسب از اصول دادرسی نشان داده می شود که تقسیم بندی اصول به دو دسته بنیادین و غیربنیادین صحیح نبوده و باید قائل بر یک نوع اصول دادرسی کیفری بود. در ادامه نیز با توجه به ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای اصول دادرسی کیفری، ضمن برشمردن مصادیق واقعی این اصول، بیان می شود که مصادیق این اصول را باید به مواردی که رسیدگی های قضایی را تحت تأثیر قرار می دهند محدود کرد و هر مقرره قانونی را نمی توان جزء این مصادیق به شمار آورد.
۲۷۷۹.

حمایت کیفری از مصرف کنندگان در برابر جرائم شرکتی؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 221 - 254

کلیدواژه‌ها: حمایت کیفری مصرف کننده بزه دیده جرائم شرکتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۶
نظام حقوقی هر کشوری باید با پیشرفت های سریع در نحوه ارتکاب جرائم شرکتی، یک سیاست کیفری جامع را ترسیم کند. یکی از ابعاد مهم این سیاست، علاوه بر تدوین شیوه های مؤثر مقابله با جرائم، چگونگی حمایت از بزه دیدگان این جرائم است. به دلیل چالش هایی نظیر به رسمیت شناخته نشدن بزه دیدگی مصرف کنندگان در نظام عدالت کیفری، فقدان قوانین منسجم و متناسب با نوع فعالیت شرکت ها، دشواری اثبات این جرائم به دلیل عدم تساوی قدرت های طرفین و تمسک نظام قضایی به ادله اثبات سنتی و ناکارآمد، تدارک یک دادرسی عادلانه در این موارد دشوار است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حمایت از مصرف کنندگان مستلزم رفع چالش های موجود در سه عرصه تقنینی، قضایی و اجرایی است. از این رو، پژوهش حاضر که با رویکرد توصیفی-تحلیلی  و از طریق مصاحبه های عمیق و بررسی اسناد مختلف انجام شده، راهکارهایی نظیر استفاده از قوانین تجربه محور، تناسب پاسخ های کیفری با نیازهای بزه دیدگان و به رسمیت شناختن بزه دیدگی مصرف کنندگان را برای رفع این موانع ارائه می دهد.
۲۷۸۰.

جایگاه و مکانیسم انتقال فناوری در قراردادهای نفتی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز با تطبیق در نظام حقوقی قراردادهای بیع متقابل و نسل جدید قراردادی موسوم به IPC با انطباق بر سیاست های جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 59 - 113

کلیدواژه‌ها: صنعت نفت و گاز بخش بالا دستی انتقال فناوری قرارداد بیع متقابل IPC

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۷۵
امروزه صنعت نفت و گاز محور سیاست و استراتژی کشورهای بزرگ و توسعه یافته است. درکشورهای صاحب نفت یکی از مهمترین موضوعات قراردادی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز، انتقال و توسعه فناوری از شرکت های خارجی که صاحب فناوری هستند به کشورهای نفتی است که این انتقال منجر به توسعه فناوری این کشورها و استفاده حداکثری از توان داخلی آن ها است. فرضیه نویسنده بر آن است که انتقال فناوری به طور کلی در صنعت نفت و گاز در کشور ایران با مشکل بنیادین قانونگذاری مواجه است به دلیل آن که قوانین و مقررات موجود تنها به بیان برخی اصول کلی پرداخته شده است. لذا فضای قانونگذاری ایران بدوا وابسته به ایجاد بسترهایی مناسب قانونی در حقوق نفت و گاز جهت انتقال فناوری است. در قراردادهای نفت وگاز مبحث انتقال فناوری در قالب شروط یا ضمیمه های پیوست شده می باشدکه گاهی به دلیل کلی بودن و فقدان ضمانت اجراهای موثر عملا در کاهش وابسته بودن کشور به فناوری نقش ناچیزی ایفا کرده اند. ثانیا: در قراردادهایی بخش بالادستی همچون بیع متقابل و الگوی نسل جدید قراردادی موسوم به IPC در صورتی که مولفه های چرخه سیاست گذاری بویژه قالب بندی و اجرای سیاست ها به شکل دقیق رعایت شود به عامل مهمی برای تقویت منافع ملی و راهبردی کشور ایران تبدیل می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان