گزارشگر ویژه

اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بر وجود حق بر تجمع مسالمت آمیز برای شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن صحه گذاشته است. با این همه، تجمع به هنگامی که در عرصه عمومی برپا می شود و شکل تظاهرات به خود می گیرد، ممکن است چندان مطلوب دولت ها نباشد. چراکه با احتمال بروز اختلال در روند عادی امور، ممکن است برای دیگر شهروندان ایجاد مشکل کند؛ ضمن آنکه تجمع مسالمت آمیز ابزاری است برای اعتراض به سیاست های دولت. ازاین رو، روشن شدنمبانی حق شهروندان در برگزاری تجمع و همچنین بررسی امکان اِعمال محدودیت بر این حقدر وضعیت های خاص، به شناساندن و ایفایبهتر تعهدات بین المللی در این زمینه کمک می کند. تلاش جهانی برای تبیین این حق اگرچه به سال ها پیش از اقدام شورای حقوق بشر برمی گردد، درک مشترک از حق آزادی تجمع شهروندان پس از توجه شورا به این وضعیت ها بیشتر شده است.

دعاوی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران یکی از محوری ترین چالش های ایران با نظام بین المللی بوده و طیف وسیعی از موضوعات و دعاوی حقوق بشری در قالب انتشار گزارش های گزارشگران ویژه، گزارش های دبیرکل سازمان ملل متحد و نیز قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شده است. این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤال که اسناد حقوق بشری سازمان ملل چه رویکردی را نسبت به ایران برگزیده است و این که برای کاستن از سطح تعارض و چالش چه راهکارهایی را می توان اندیشید، تلاش دارد تا با کاربست روش مطالعه اسنادی، به بررسی دعاوی حقوق بشری ارکان حقوق بشری سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز راه کارهای عملیاتی برای برون رفت از وضعیت چالش، در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بپردازد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هرچند برخی از وجوه و زمینه های بروز چالش، ریشه در عناصر گفتمانی و نیز زبان استعاره ای متفاوت گفتمان حقوق بشری ایران و نظام بین الملل دارد، با این حال، راهکارهای متعددی برای حداقل سازی تنش در زمینه حقوق بشر میان ایران و نظام بین المللی وجود دارد

پس از پایان جنگ سرد، تحریم های اقتصادی به رویه اصلی جامعه بین المللی و برخی دولت ها تبدیل شده است تا جایی که برخی دهه 1990 را «دهه تحریم» نام گذاری کرده اند. این اقدامات البته از نوع یکجانبه آن که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت، با هدف تغییر اساسی در رفتار دولت های هدف توسط کشورهای مبدأ و تحریم کننده اعمال می گردند که علاوه بر چالش های حقوقی و مشروعیتی که برای آن می توان متصور شد، دارای آثار و تبعات منفی حقوق بشری نیز هستند. حقوقی که به صراحت در اسناد جهانی حقوق بشر بر آن ها تأکید شده و تحت حمایت جامعه جهانی نیز قرار دارند. آثار منفی اقدامات یکجانبه اجبارآمیز یا تحریم های یکجانبه اقتصادی بر بهره مندی از حقوق بشر منجر به واکنش جدی نهادهای مربوطه به طور ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شده است. از این رو، شورا در یکی از قطعنامه های خود اقدام به تعیین یک گزارشگر ویژه در زمینه تأثیر منفی اقدامات یکجانبه اجبارآمیز بر بهره مندی از حقوق بشر نموده است. در این ارتباط شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه، اقدامات یکجانبه اجبارآمیز را مغایر با اسناد حقوق بشری شامل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق کودک و میثاقین تلقی می کنند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و نیز روش اسنادی رویکرد و دیدگاه های گزارشگر ویژه، استخراج و تحلیل خواهد شد.

  شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طی  قطعنامه 14/33، مصوب 29 سپتامبر 2016، تصمیم به ایجاد مکانیسم جدید گزارشگر ویژه حق توسعه می گیرد. مقاله پیش رو، مروری است بر رهیافت ها و راهکار های پیشنهادی آقای سعد فرجی گزارشگر ویژه حق توسعه که در چارچوب گزارش های سالیانه به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد(2016-2019) و با هدف نزدیک ساختن دیدگاه کشور های حوزه شمال و جنوب پیرامون موضوع بحث برانگیز "حق توسعه"،  ارایه گردیده است. از این زاویه، دستور کار 2030 برای توسعه پایدار، چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا (2015-2030)، برنامه اقدام آدیس آبابا در سومین کنفرانس بین المللی تامین مالی برای توسعه و توافق آب و هوایی پاریس، چهار سند سیاستی مهم مورد توافق بین المللی هستند که می توانند بستر همکاری های بین المللی برای ترویج و تحقق حق توسعه و توسعه پایدار را فراهم سازند. همچنین، توسعه همکاری های"جنوب- جنوب" بعنوان مکمل همکاری های شمال-جنوب، توجه کانونی به مفهوم "مشارکت"  در پیشبرد چشم انداز کاهش نابرابری ها و تبعیض و پردازش "مکانیسم های الزام آور حقوقی"حق تو.سعه، پارامترهای اجرایی هستند که از نگاه گزارشگر حق توسعه می تواند به امکان تحقق  واقعی آن مساعدت نماید.