مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
نظریه توازن
حوزه های تخصصی:
این تحقیق به بررسی اثر انعطاف پذیری مالی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره سالهای 1378 تا 1386 می پردازد. انعطاف پذیری مالی از طریق مراحل چرخه حیات شامل تولد، رشد و بلوغ تعریف، و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شرکتهای مرحله تولد به انتشار سرمایه و بدهی کم خطرکنند. و نسبتهای اهرمی متعادلی را نگهداری می نمایند. شرکتها در مرحله رشد از تأمین مالی بدهی استفاده و نسبتهای اهرمی بالایی را نگهداری کنند. شرکتهای مرحله بلوغ به تأمین مالی درون سازمانی متکی هستند و نسبتهای اهرمی کمی را نگهداری می نمایند. یافته های این تحقیق با نظریه توازن1 سازگار است ولی با نظریه ترجیحی2 در زمینه شرکتهای مرحله تولد مطابقت ندارد.
بررسی عوامل مؤثر بر عدم تقارن سرعت تعدیلات در حرکت به سوی ساختار سرمایه بهینه شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر طبق نظریه توازن ، شرکت ها برای خود ساختار سرمایه بهینه ای تعیین می کنند ولی به طور معمول از این ساختار سرمایه هدف انحراف پیدا می کنند و برای برطرف کردن انحراف ایجاد شده ساختار سرمایه خود را تعدیل می نمایند. همچنین استدلال می کند که شرکت ها با توجه به ویژگی های خاص خود، با سرعت های متفاوتی به سمت اهرم هدفشان حرکت می کنند. لذا پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه در حرکت به سوی ساختار سرمایه بهینه خود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به این منظور، اطلاعات 124 شرکت در دورة زمانی 1393-1384 گردآوری گردیده و از مدل تعدیل جزئی آستانه ای و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که، شرکت های با اندازه بزرگتر، فرصت های رشد بیشتر، نوسان درآمد بیشتر، سن کمتر و با انحراف کمتر از اهرم هدف نسبت به شرکت های دارای ویژگی ها متضاد با سرعت تعدیل بیشتری ساختار سرمایه خود را تعدیل می کنند. همچنین، تغییر ساختاری سال 1391 و افزایش شدید نرخ ارز به عنوان یک شاخص اقتصادی می تواند منجر به کاهش سرعت تعدیل شود.
سرعت تعدیل اهرم در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با پذیرش وجود اهرم هدف، تخمین سرعت حرکت شرکت ها به سمت هدف، مهم ترین گام در مدل سازی رفتار اهرم است. هر یک از سه نظریه اصلی توازن، موقعیت سنجی بازار و سلسله مراتب از دیدگاهی متفاوت به پیش بینی هزینه های انحراف از اهرم هدف و هزینه های تعدیل به سمت هدف و درنتیجه، برآورد سرعت تعدیل اهرم پرداخته اند. وضعیت اهرم شرکت نسبت به اهرم هدف، وضعیت تعادل مالی شرکت و ارزش گذاری نادرست سهام در بازار به ترتیب سه عامل مؤثر در برآورد سرعت تعدیل اهرم بر اساس هر یک از این سه نظریه هستند. پژوهش حاضر به بررسی سرعت تعدیل اهرم بر اساس پیش بینی هر یک از این نظریه ها و نیز تعامل آن ها با یکدیگر، در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1383-1395 با استفاده از مدل پویای کسری می پردازد. نتایج ضمن تأیید اثر هر سه عامل بر سرعت تعدیل اهرم، پیش بینی اثرات تعاملی این نظریه ها را به صورت کامل امکان پذیر نمی سازد. بالا ترین سرعت تعدیل در شرکت هایی است که ضمن کمتر بودن اهرم واقعی از سطح هدف با کسری وجوه نقد مواجه بوده و سهام آن ها در بازار کمتر از میزان واقعی ارزش گذاری شده است.
تأثیر انحراف از ساختار سرمایه هدف بر ارزش شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظریه توازن بیان می شود شرکت ها دارای ساختار سرمایه هدف (یا بهینه) هستند که در آن، ارزش شرکت حداکثر مقدار خود را داراست و هرگونه انحراف از آن، موجب کاهش ارزش شرکت می گردد. در این پژوهش، با پیروی از ادبیات موجود، متغیرهای تبیین کننده ساختار سرمایه انتخاب شده، با استفاده از آن ها میزان انحراف ساختار سرمایه واقعی شرکت ها از ساختار هدف آن ها سنجیده شده و سپس تأثیر انحراف از ساختار سرمایه هدف بر ارزش شرکت بررسی گردیده است. بدین منظور از داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1386، رویکرد داده های ترکیبی و نیز رویکرد کنترل اثرات سال ها و صنایع، استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که با افزایش در انحراف ساختار سرمایه، ارزش شرکت کاهش می یابد. نتایج تحلیل های تکمیلی در شرکت هایی با ساختار سرمایه بیش اهرمی و کم اهرمی و نیز نتایج تحلیل های تکمیلی با استفاده از یک مجموعه جایگزین از متغیرهای تبیین کننده ساختار سرمایه جهت سنجش میزان انحراف ساختار سرمایه، با یافته های اصلی پژوهش همخوانی دارد.
تأثیر تجدید ساختار بر ترمیم ساختار مالی با تأکید بر چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
چشم انداز مدیریت مالی سال نهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶
147-170
حوزه های تخصصی:
طبق نظریه توازن، شرکت ها دارای ساختار سرمایه هدف (یا بهینه) هستند که در آن، ارزش شرکت دارای حداکثر مقدار خود است و هر گونه انحراف از آن، موجب کاهش ارزش شرکت می شود. در این پژوهش با پیروی از مبانی نظری موجود، متغیرهای تبیین کننده ساختار سرمایه انتخاب شده و با استفاده از آن ها میزان انحراف ساختار سرمایه واقعی شرکت ها از ساختار هدف آن ها سنجیده شد؛ سپس تأثیر انحراف از ساختار سرمایه هدف بر ارزش شرکت موردبررسی قرار گرفت. بدین منظور از داده های 148 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» در بازه زمانی سال های 1386-1396، رویکرد داده های ترکیبی و نیز رویکرد کنترل اثرات سال ها و صنایع استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش در انحراف ساختار سرمایه، ارزش شرکت کاهش می یابد. نتایج تحلیل های تکمیلی در شرکت هایی با ساختار سرمایه بیش اهرمی و کم اهرمی و نیز نتایج تحلیل های تکمیلی با استفاده از یک مجموعه جایگزین از متغیرهای تبیین کننده ساختار سرمایه به منظور سنجش میزان انحراف ساختار سرمایه، با یافته های اصلی پژوهش هم خوانی دارد. یافته های پژوهش با پیش بینی های مطرح در نظریه توازن سازگار است.
تحلیلی مقایسه ای بر سنجه های اهرم بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: اهرم بهینه، مرکز ثقل مطالعات ساختار سرمایه است؛ این مطالعات از نسبت های اهرمی متفاوت به منزله اهرم بهینه استفاده کرده اند. به کارگیری نسبت های متفاوت ممکن است بر نتایج مطالعات تأثیر بگذارد. روش: پژوهش حاضر سنجه های مختلف اهرم بهینه و انتخاب مناسب ترین سنجه از بین سنجه های میانگین اهرم شرکت، میانگین متحرک اهرم شرکت، میانگین اهرم صنعت و اهرم پیش بینی با رگرسیون را تحلیل می کند. انتخاب سنجه مناسب با بررسی سرعت تعدیل اهرم، تصمیمات تأمین مالی و ارزش بازار شرکت انجام شده است. نتایج: نتایج نشان داد تغییرات ارزش بازار شرکت ها با فاصله گرفتن اهرم از هر یک از چهار سنجه اهرم بهینه مشابه است؛ بدین معنی که در شرکت های با اهرم بالاتر از اهرم بهینه، دورشدن اهرم از اهرم بهینه سبب کاهش ارزش بازار خواهد شد؛ اما مطالعه سرعت تعدیل و تصمیمات تأمین مالی نشان می دهد استفاده از سنجه های مختلف سبب رسیدن به نتایج متفاوتی خواهد شد؛ به عبارتی، نتایج به سنجه های اهرم بهینه حساس است. از بین سنجه های مطالعه شده، ویژگی های سنجه میانگین متحرک بیشترین سازگاری را با تعریف اهرم بهینه در مبانی نظری دارد.
انحراف از اهرم بهینه و بازده غیرعادی سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد مدیریت مالی سال هشتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱
135 - 156
حوزه های تخصصی:
بر اساس نظریه توازن، شرکت ها اهرم بهینه دارند و انحراف از آن منجر به تضعیف عملکرد شرکت و متعاقبا کاهش ارزش آن خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه آثار انحراف از اهرم بهینه بر مشارکت کنندگان بازار به بررسی رابطه انحراف از اهرم بهینه و بازده غیرعادی انباشته سهام می پردازد. به همین منظور از داده های 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1396 و رویکرد کنترل اثرات سالها و صنایع استفاده شد. نتایج نشان می دهد بازار اطلاعات انحراف اهرم از اهرم بهینه را در قیمت سهام لحاظ کرده و عوامل وضعیت اهرم نسبت به اهرم بهینه (بالاتر و پایین تر از بهینه) و ارزش گذاری نادرست سهام (بیش ارزش گذاری و کم ارزش گذاری)، تاثیرپذیری قیمت را تعدیل می کنند. به این معنی که بازار به افزایش فاصله اهرم از اهرم بهینه در شرکت هایی که اهرم پایین تر از بهینه دارند و سهام آنها بیش از واقع ارزش گذاری شده، واکنش مثبت نشان داده و انحراف از اهرم بهینه در این شرکت ها منجر به افزایش بازده غیرعادی سهام می شود. برای اینکه نتایج تحت تاثیر نحوه اندازه گیری اهرم بهینه قرار نگیرد، از چهار سنجه برای آن استفاده شد که از بین آنها نتایج حاصل از بکارگیری سنجه میانگین متحرک اهرم سازگاری بیشتری با ادبیات پژوهش دارد.
انحراف از اهرم هدف، بی تعادلی در جریان نقدی و تعدیل ساختار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی دوره ۱۸ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
287 - 306
حوزه های تخصصی:
اغلب پژوهش های حوزه ساختار سرمایه پیرامون دو نظریه غالب توازن و سلسله مراتب صورت پذیرفته است. شواهد تجربی نشان می دهد نظریه های یادشده، که هر یک به طور جداگانه ارزیابی شده اند، می تواند به عنوان مکمل یکدیگر نیز در نظر گرفته شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی چارچوب تعدیل ساختار سرمایه ای است که در آن مؤلفه های نظریه های توازن و سلسله مراتب توأمان در نظر گرفته می شوند و نیازهای تأمین مالی خارجی تأثیر تعیین کننده ای در به کارگیری تصمیمات ساختار سرمایه ایفا می کنند. بدین منظور نمونه ای متشکل از 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1384 تا 1393 انتخاب شد. برای آزمون چارچوب تعدیل ساختار سرمایه مبتنی بر نظریه های توازن و سلسله مراتب، از تحلیل داده های تابلویی و روش تأثیرات آمیخته (MEM) استفاده شد. یافته ها نشان می دهند بیشتر تعدیلات ساختار سرمایه زمانی رخ می دهند که سطح اهرم مالی بالاتر (پایین تر) از اهرم مالی هدف است و شرکت ها با مازاد (کسری) منابع مالی مواجه اند. افزون بر این، اگر سطح اهرم مالی بالاتر از اهرم هدف باشد، شرکت های دارای مازاد منابع مالی، مقدار بیشتری از مازاد خود را صرف تسویه بدهی می کنند.
حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه های نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵
105 - 120
حوزه های تخصصی:
امروزه رشد فناوری های نوین در حوزه رسانه ها، به ویژه ظهور شبکه های اجتماعی، موجب شده است فرایند دریافت اطلاعات و سپس انتشار آن ها تسریع شود. یکی از موضوعات موردتوجه مردم در شبکه های اجتماعی زندگی اشخاص مشهور است. مسلماً، یکی از اجزای مهم زندگی این اشخاص کودکان آن ها هستند و رسانه ها با، توجه به علاقه مردم به دانستن درباره کودکان اشخاص مشهور، می کوشند اخباری از آن ها منتشر سازند. اشخاص مشهور، به عنوان والدین این کودکان، به حریم خصوصی کودکان خویش استناد می کنند و رسانه ها نیز، به حق خویش برای بیان آزادانه اطلاعات. اینک، پرسش اصلی این است: نظر به تزاحم این دو حق، کدام یک ترجیح دارد؟ برای پاسخ به این سؤال نگارندگان با روشی توصیفی تحلیلی به شناسایی چهار دیدگاه پرداخته اند. برخی حریم خصوصی و مصلحت کودک را ارجح دانسته اند و گروهی به ارزش آزادی بیان توسل جسته اند و انتشار اطلاعات اشخاص مشهور را موجب تأمین منافع عمومی می دانند. گروهی دیگر نیز میان نوع شهرت یا نوع مکان تفکیک قائل اند؛ اما گروهی، در نظریه ای تحت عنوان توازن، به دنبال ارائه معیارهایی هستند که قاضی بتواند در هر پرونده با استفاده از این معیارها توازنی بین حق حریم خصوصی و آزادی بیان برقرار کند. در حقوق ایران، ضمن به رسمیت شناختن هر دو حق، درخصوص تزاحم آن دو سخن صریحی به میان نیامده است. به نظر می رسد نمی توان قاعده ثابتی در این خصوص تأسیس کرد، بلکه بسته به شرایط هر پرونده، قاضی باید بررسی کند و حقی را بر دیگری ترجیح دهد که از اهمیت بیشتری برخوردار است.
بیش اطمینانی مدیران و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف : در شرکت ها همواره سعی در نگهداری مقادیر بهینه ای از وجوه نقد است؛ زیرا وجود کسری و مازاد وجوه نقد باعث کاهش ارزش شرکت می شود؛ بنابراین در شرکت ها تلاش می شود تا نسبت نگهداشت وجه نقد به نسبت بهینه نزدیک شود. سرعت تعدیل نسبت واقعی نگهداشت وجه نقد در راستای نیل به نسبت هدف، تابع عوامل مختلفی است. در این پژوهش، تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد بررسی شده است. روش : به این منظور از مشاهده های 137 شرکت در بازه زمانی 1399-1383 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی با کنترل اثرات سال ها و صنایع استفاده شده است. نتایج : نتایج حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران باعث کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می شود و در شرکت هایی که وجه نقدی را بیش از میزان بهینه نگهداری می کنند، شدت اثر منفی بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت هاست. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه های توازن و سلسله مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعامل اند، سازگار است. نتایج: نتایج نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیران موجب کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می شود و در شرکت هایی که وجه نقدی بیش از میزان بهینه نگهداری می کنند، شدّت اثر منفی بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت ها است. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه های توازن و سلسله مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعاملند، سازگار است.
راهبرد تجاری شرکت، نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات تجربی حسابداری مالی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۳
57 - 84
حوزه های تخصصی:
وجود مازاد وجه نقد در شرکت موجب راکد ماندن منابع می شود و کسری وجه نقد باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری می گردد. به همین دلیل، شرکت ها عموماً سعی می کنند سطح بهینه ای از وجه نقد را نگهداری کنند. افزون بر آن، شرکت ها تلاش می کنند هرگونه انحراف نگهداشت وجه نقد از سطح بهینه آن را به سرعت، تصحیح کنند. سطح نگهداشت وجه نقد و نیز سرعت تصحیح شکاف بین نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی و نسبت بهینه، تابع عوامل مختلفی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر راهبردهای تجاری (تدافعی و آینده نگر) شرکت بر سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن است. در این راستا، از داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1399-1392 (960 سال شرکت) استفاده شده است. جهت برازش مدل های ایستا از برآوردگر حداقل مربعات معمولی و جهت تخمین مدل های پویا از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد شرکت هایی که از راهبرد تجاری آینده نگر بهره مند هستند، در مقایسه با شرکت هایی با راهبرد تدافعی، نسبت نگهداشت وجه نقد کوچک تری دارند و فاصله بین نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی و نسبت بهینه را با سرعت بیشتری تصحیح می کنند. نتایج آزمون های تکمیلی که یافته های اصلی پژوهش را تأیید می کنند با پیش بینی های مطرح در نظریه توازن، سازگاری دارند.
ریسک عملیاتی، توان رقابت در بازار و سرعت دستیابی به اعتبار تجاری بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تمایل شرکت ها به عرضه و تقاضای میزان بهینه ای از اعتبارات تجاری از این موضوع ناشی می شود که انحراف از سطح مذکور درنهایت به کاهش ارزش شرکت منجر می شود. با آنکه شرکت ها به دنبال دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه اند، هزینه های این کار از سرعت تعدیل اعتبار تجاری می کاهد؛ با این حال، برخی عوامل سرعت نیل به نسبت اعتبار تجاری بهینه را افزایش می دهند. این پژوهش، تأثیر ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار را بر سرعت دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه در 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا پایان 1399 بررسی کرده است. برای این منظور از داده های ترکیبی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند شرکت های بررسی شده در هر سال حدود 65 درصد (39 درصد) از فاصله نسبت واقعی عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری از سطح بهینه را حذف می کنند و طی حدود 8 ماه (17 ماه) قادرند نیمی از انحراف نسبت عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری را از بین ببرند. افزون بر آن، یافته های پژوهش نشان می دهند با افزایش در ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار، سرعت دستیابی به اعتبار تجاری بهینه افزایش می یابد. یافته های تکمیلی که مؤیّد نتایج اصلی پژوهش است، با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگاری دارند.
مقایسۀ سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در دوران رونق و رکود اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد مدیریت مالی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۸
141 - 160
حوزه های تخصصی:
تمایل شرکت ها به نگهداری میزان بهینه ای از وجه نقد از این موضوع ناشی می شود که نگهداشت کمتر و بیشتر از میزان مذکور می تواند به کاهش ارزش شرکت بیانجامد. این موضوع باعث می شود که شرکت ها همواره تلاش کنند تا نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی را در جهت نیل به نسبت بهینه (هدف)، تعدیل کنند. سرعت تعدیل به عوامل مختلفی در سطح شرکت، صنعت و اقتصاد کلان وابسته است. هدف این پژوهش، بررسی اثر رونق و رکود اقتصادی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد است. برای این منظور از 2893 مشاهده در بازه زمانی 1399-1382 در قالب داده های ترکیبی نامتوازن استفاده شده است. برای برآورد مدل های ایستا از برآوردگر حداقل مربعات معمولی و جهت تخمین مدل های پویا از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش، وجود نسبت نگهداشت وجه نقد بهینه را در شرکت های ایرانی تأیید می کند. افزون بر آن، نتایج نشان می دهد که در قیاس با دوران رکود، در دوران رونق اقتصادی، شرکت ها نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی خود را با سرعت بیشتری به سمت نسبت هدف، تعدیل می کنند. این نتایج با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگاری دارد.
لحن گزارش مدیریت و سرعت تعدیل اهرم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابداری سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۶
83 - 101
حوزه های تخصصی:
هدف: در پژوهش حاضر تأثیر لحن گزارش مدیریت به عنوان یکی از گزارش های غیر مالی واحد تجاری بر میزان سرعت تعدیل نسبت اهرم واقعی به سمت اهرم هدف، مورد بررسی قرار گرفته است. روش: جهت سنجش لحن گزارش های مدیریت شامل گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش تفسیری مدیریت، از روش فراوانی واژگان و همچنین برای سنجش اهرم مالی واحد تجاری از دو شاخص اهرم دفتری و اهرم بازاری استفاده شده است. بدین منظور از اطلاعات 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1400-1396 استفاده شده است؛ جهت آزمون فرضیه پژوهش، از رگرسیون چندگانه با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و کنترل اثرات سال و صنعت استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد، استفاده بیشتر از لحن مثبت در گزارش مدیریت، باعث افزایش سرعت تعدیل اهرم به سمت اهرم بهینه می شود. نتیجه گیری: شواهد حاکی از آن است که استفاده بیشتر از لحن مثبت در متن گزارش های مدیریت از دو جهت منجر به افزایش سرعت تعدیل اهرم می شود؛ اولین مورد این است که با تسهیل درک استفاده کنندگان از وضیعت جاری و آتی عملکرد واحد تجاری، منجر به کاهش ریسک اطلاعاتی و در نتیجه کاهش هزینه تعدیل می شود؛ در مورد دوم این است که سرمایه گذاران نسبت به آینده واحد تجاری مطمئن تر خواهند شد و این امر منجر به کاهش محدودیت مالی و ایجاد انگیزه در تعدیل اهرم مالی واحد تجاری می شود.
تأثیر همه گیری کووید 19 بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
چشم انداز مدیریت مالی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۴
127 - 149
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر همه گیری کووید19 بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه و مقایسه شدّت این تأثیر در صنایع با آسیب پذیری اندک و زیاد از کووید19 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1401-1381 در قالب پنل نامتوازن (با 3342 مشاهده) و رویکرد تعدیل جزئی با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شیوع همه گیری کووید19 منجر به افزایش در سرعت تعدیل ساختار سرمایه در سطح شرکت ها شده است. افزون بر آن، یافته های پژوهش بیان می کند در صنایعی که کووید19 تأثیر بیشتری روی آن ها گذاشته و کسری مالی آن ها را بیش از سایر صنایع تشدید کرده، سرعت تعدیل ساختار سرمایه افزایش بیشتری داشته است. با آن که شیوع کووید19 تضعیف در شرایط کلان اقتصادی و افزایش در نااطمینانیِ ِ محیط تجاری بیشتر کشورها (از جمله ایران) را به دنبال داشته و هزینه های تعدیل ساختار سرمایه را افزایش داده است و انتظار می رود که این موضوع، از سرعت تعدیل ساختار سرمایه کاسته باشد؛ شواهد تجربی در تضاد با این پیش بینی است. این پژوهش به توسعه ادبیات نوظهوری که در حال کشف اثرات کووید19 بر جوانب مختلف واحدهای تجاری است، مشارکت دارد.