منافع قدرت های بزرگ

در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی حضور قدرت های بزرگ در حوزه خزر محدود بود. به علت تسلط شوروی بر بخش وسیعی از منطقه خزر و عدم تمایل آمریکا برای درگیری با شوروی و به رسمیت شناخته شدن حوزه های نفوذ ابرقدرت ها از سوی یکدیگر، حوزه خزر تنها تحت نفوذ و تاثیر شوروی بود. از اینرو ثبات نسبی در منطقه برقرار بود. اما بعد از فروپاشی شوروی قدرت های متعددی در منطقه حضور یافتند. بنابراین در حالی که قبل از فروپاشی شوروی وجود یک قدرت مسلط باعث یکپارچگی و برقراری ثبات در منطقه بود، بعد از فروپاشی شوروی با وجود قدرت های متعدد، زمینه بروز رقابت ها و چالش های فراوانی در منطقه فراهم شد. در چنین وضعیتی قدرت های بزرگ به عنوان عامل بی ثباتی در منطقه ایفای نقش می کنند.هدف مقاله حاضر این است که این تغییر نقش قدرت های بزرگ را که بعد از فروپاشی شوروی و وقوع تحولات ژئوپلیتیک در منطقه خزر اتفاق افتاد، تبیین نماید. برای این منظور ضمن معرفی قدرت های صاحب نفوذ در منطقه خزر و بررسی اهداف و منافع آنها در سال های قبل و بعد از فروپاشی شوروی، به مقایسه عملکرد آنها و تاثیرات این عملکرد پرداخته است. با این بررسی سعی شده است تفاوت نقش و تاثیر قدرت های بزرگ در دو دوره مورد مطالعه بیان شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در حالی که سیستم مداخله و نفوذ در منطقه خزر در سال های قبل از فروپاشی شوروی عامل ثبات در منطقه بوده، در سال های بعد از فروپاشی شوروی این سیستم به سیستم نفوذی بی ثبات کننده تغییر نقش داده است.

عرصه بین الملل همواره محل رقابت بازیگران دولتی بوده است. پس از جنگ جهانی دوم اراده جامعه بین الملل در راستای هنجارسازی و قانون سازی در سطح بین المللی در قالب نهادهای بین المللی چون سازمان ملل شکل گرفت تا بحران ها و مسائل آن را به طرق مسالمت آمیز در قالب اقدام جمعی از سوی جامعه بین الملل حل کنند. با توجه به نیاز روزافزون به ضرورت توجه به حقوق بشر قوانین مدونی در این حوزه شکل گرفت که یکی از آن ها اصل مسئولیت حمایت در واکنش به نقض حقوق بشر در رواندا، کوزوو و بوسنی بود. این اصل به عنوان واکنش به موقع و قاطع به اعمال خشونت از سوی شورای امنیت به نمایندگی از جامعه بین الملل تعریف شد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که: چرا دکترین مسئولیت حمایت در لیبی توسط شورای امنیت به کار گرفته می شود اما درخصوص سوریه این اتفاق روی نمی دهد؟ در پاسخ به این سوال، این فرضیه مطرح می شود که چنین به نظر می رسد: که اجماع قدرت-های بزرگ در کاربست دکترین مسئولیت حمایت در لیبی و عدم اجماع قدرت های بزرگ در عدم کاربست این اصل در سوریه به غلبه قدرت بر قانون منجر شده است.