درخت حوزه‌های تخصصی

اقتباس قانون از کشورهای دیگر پدیده ای است که نقش مهمی در شکل گیری و تکامل نظام های حقوقی مدرن ایفا کرده است. این فرایند که در مباحث حقوقی به عنوان «پیوند حقوقی» شناخته می شود به ویژه در قرن اخیر با مدرنیزاسیون و جهانی شدن شتاب بیشتری گرفت. در این میان، ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اقتباس قانون از سایر کشورها به عنوان راهکاری برای نوسازی نظام حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی چالش های تفسیر قوانین مقتبس در نظام حقوقی ایران می پردازد و اهمیت کارکردها و رویکردها در تفسیر قانون مقتبس را مورد کنکاش قرار می دهد. بحث از تفسیر قوانین مقتبس، به فهم دقیق تر، اجرای مؤثرتر این قوانین، و هماهنگی بیشتر نظام حقوقی ایران با استانداردهای بین المللی می انجامد. با وجود کثرت قوانین مقتبس و چالش های موجود دو رویکرد عمده قابل تشخیص است؛ تفسیر سنتی که بر اساس اصول و مبانی حقوقی داخلی صورت می گیرد و تفسیر استثناگرایی حقوقی که بر توجه به منشأ قانون مقتبس تأکید دارد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی  تحلیلی ضمن بیان ویژگی های قوانین مقتبس و برخی مصادیق اصول حاکم بر قانون مأخذ به بررسی چالش های تفسیری و رویکردهای مختلف در حل این چالش ها می پردازد.

حضانت کودک بعد از طلاق یکی از مهم ترین مسائل و چالش های موجود در حقوق کنونی است. لذا قانونگذار ضمن مشخص نمودن شرایط اعطای حضانت، رعایت مصالح عالیه کودک را بسیار پراهمیت دانسته و به عنوان جنبه امری از آن یاد می کند. قوانین و مقررات بین المللی نیز همچون کنوانسیون حقوق کودک بر این مهم تاکید دارد. اما گاه تفسیر خشک و مطلق از قانون نه تنها منافع عالیه واقعی کودک را تضمین نمی نماید، بلکه گاها شاهد نقض آن نیز می باشیم. برای مثال، در بحث خروج از کشور طفل به همراه مادرش بعد از طلاق، با توجه به بیم عدم بازگشت به ایران و تضییع حقوق  طفل و پدر، محاکم اصولا در رویه ای واحد حکم به عدم اجازه خروج از کشور صادر می نمایند. در حالی که ممکن است این خروج ضروری بوده و عدم اجرای آن به منافع عالیه کودک خدشه وارد نماید، مانند این که نیاز وی به درمان برای سلامتش ضروری باشد. لذا می توان در چینین مواردی با استفاده از همه ظرفیت های موجود از جمله کنوانسیون ها و مقررات بین المللی  حقوق بشری در کنار قوانین داخلی با تصمیماتی هوشمندانه، حقوق همه طرفین را تضمین نموده و حکمی که به عدالت نزدیک تر باشد صادر نمود.

اصل ضرورت نظامی یکی از سنگ بناهای حقوق مخاصمات مسلحانه است که در هنجارهای مدون و عرفی نهادینه شده است. در بسیاری از موارد، قواعد اندک حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه در تعارض با این اصل رنگ می بازند. با این حال، می توان از مبانی حمایتی و سازگار در سایر اصول حقوق بشردوستانه نظیر اصل تفکیک و تناسب بهره جست. از سوی دیگر، آثار شیوه ها و ابزارهایی که در مخاصمات مسلحانه به استناد اصل ضرورت به کار گرفته می شود، تا سال ها بر محیط زیست مناطق درگیری و حتی سرزمین های همجوار باقی می ماند. رسالت اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت از قربانیان انواع منازعات مسلحانه است. حمایت از بشر بدون در نظر گرفتن همه اجزا و لوازم زیست او امکان پذیر نیست. در این مقاله فرض بر این است که مشروعیت و نحوه استناد به اصل مذکور، به طور مشخص به منظور توجیه خسارت های زیست محیطی از سوی مرتکبان، شایان توجه و بررسی است؛ چراکه برخی بر این باورند که ملاحظات زیست محیطی در وضعیت های جنگی در اولویت قرار ندارند و با استناد به اقتضائات نظامی می توان از آنها چشم پوشید.

مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار، از شمول این قانون خارج بوده اند و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود؛ ولی سازمان اداری و استخدامی کشور، با صدور دو بخشنامه جداگانه، مقرر کرده است در مواردی که اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار در سمت های اداری یا مدیریتی به کار گرفته می شوند، چنانچه درخصوص مسئولیت های مذکور، مرتکب تخلف شوند، م رجع رسیدگی به تخلفات اداری آنان، هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده است و به اتهام آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد شد؛ بنابراین، سؤال اصلی این پژوهش، بررسی امکان تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار بر اساس مقررات دولتی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، پس از بیان ضوابط تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار به موجب مقررات دولتی؛ خلاف قانون، و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و مداخله قانون گذار برای رفع ابهام قانونی ضروری است.

دیوان کیفری بین المللی سه دسته از جرایم مهم را ذیل عناوین نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در اساسنامه رم جرم انگاری نموده است. جنایات جنسی به عنوان یکی از عناصر مادی قابل ارتکاب در هر سه جرم، ذکر شد ه اند. تجاوز به عنف، بردگی جنسی، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، فحشای اجباری و هرشکل از خشونت همسنگ با آن ها، اشکال مختلف جرایم جنسی در اساسنامه رم می باشند. جنایات جنگی جنایاتی هستند که برخلاف حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه واقع می شوند. مطابق با این حقوق در رفتار متخاصمان باید سه اصل ضرورت، انسانیت و مروت حاکم باشد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی تلاش می شود تا شرایط لازم برای تحقق جرایم جنسی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی که تحت عنوان جنایت جنگی جرم انگاری می شوند، مورد بررسی قرار بگیرد.

حمایت از حقوق مالکانه اشخاص برای حفظ ثبات اجتماعی- اقتصادی جامعه و حاکمیت، به یکی از ملزومات حیاتی در نظامهای دموکراتیک تبدیل شده است.  مالک حق انحصاری، مطلق و همیشگی برای انتفاع و انجام تصرفات مالکانه در حدود قانون را داراست، لیکن در برخی موارد استثنائی، دولت می تواند به تملک قهری بر ملک دیگری حق مالکانه پیدا کند. اما این سؤال مطرح است که این نوع عقد قهری چه تفاوتی با سایر عقود رضایی دارد و مالکیت، کِی و چگونه انتقال می یابد؟ نظر به قوانین و رویه موجود، برای دولت مباح است فقط با رعایت تشریفات قانونی و در راستای طرح های مصوب برای منافع عمومی یا امنیت مردم که بودجه آن قبلاً تعیین شده و در ظرف مدت قانونی بهای روز اراضی یا املاک مورد طرح پرداخت شده را به بیع قهری تملک کند. آثار تملک قهری یا به عبارتی دقیق تر بیع قهری، به هیچ وجه، الا به شرط مذکور در قرارداد (جز درصورت شرط در قرارداد)، عطف بماسبق نمی شود. بی تردید، زمان انتقال مالکیت برای دولت بسیار پراهمیت است، زیرا تا مالکیت منتقل نشده، ولو به درخواست مالک، دولت به پرداخت ارزش روز ملکی محکوم شده و اجرائیه هم علیه آن صادره شده باشد، به ویژه در موارد فقدان طرح، حقوق مالکانه ای در عین و منافع برای متصرف دولتی به وجود نمی آید. در این نوشتار، در راستای تبیین معیاری واحد در تصمیمات قضایی، به روش توصیفی-تحلیلی، بر این نظر تأکید شده که مالکیت معیار تعیین حق بر عین، منافع و سایر حقوق مرتبط است. تصرف توسط دولت، ولو آنکه غیرعدوانی و مسالمت آمیز نیز بوده باشد، همان گونه که نافی مالکیت عین نیست، نمی تواند خللی بر مالکیت منافع وارد آورد. همچنین انتقال مالکیت با تماماثار آن در اراضی و املاک با انعقاد قرارداد واگذاری (بیع)، حتی در غیاب و قصور مالک، با نمایندگی دادستان یا قائم مقام وی و جمع شروط قانونی مذکور در قوانین که در این نوشتار تبیین و تحلیل شده است، صورت می پذیرد.

استبدال به عنوان یکی از راه های مغفول در زمینه احیای موقوفات از دیرباز در میان فقهای متقدم و متاخر مرکز بحث و تبادل نظر بوده است. فقهای اسلامی اعم از عامه و امامیه هر یک در این باره اظهارنظر نموده اند. در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. مال موقوفه قابلیت خرید و فروش را ندارد و انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود، جایز نیست ولی گاهی شرایط و اوضاع و احوالی پیش می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه، فروش مال موقوفه لازم می شود، از این رو در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران در موارد استثنایی، استبدال مال موقوفه مجاز اعلام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است به مطالعه کتاب های فقهی و بررسی نظریات فقها پرداخته و با امعان نظر به آرای مطروحه و حقوق موضوعه بدین نتیجه دست می یابد که استبدال اموال موقوفه به رغم نظر برخی از مخالفین، تحت شرایطی از جمله احیاء موقوفات ممکن می باشد و چنین استنباط می گردد که ممنوعیت عدم استبدال اموال موقوفه توسط فقها، به دلیل استقرار حکومت طاغوتی بوده است که در حال حاضر چنین مقوله ای فاقد موضوعیت می باشد و می توان با پذیرش استبدال نسبت به استفاده بهینه از آن ها اقدام نمود.

کرامت انسان از ارزش های پذیرفته شده در مکاتب الهی و بشری است که تأثیری به سزا در امور اخلاقی و فقهی و مسایل سیاسی اجتماعی داشته و دارد. در عصر حاضر که به عصر دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی نیز مشهور است، بیش از گذشته نیازمند تصحیح و بازنگری در مفهوم و اثرات و لوازم کرامت انسان هستیم. در میان مکاتب مختلف الهی و بشری رویکردهای متفاوتی درباره کرامت انسان به وجود آمده و در این میان، دین اسلام و کتاب آسمانی مسلمانان مبانی گران سنگی از کرامت انسان را ارائه کرده است؛ چرا که در نگاه قرآن کریم، انسان از این نظر که انسان است، صاحب کرامت است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی موضوع ضرورت و امکان الهی بودن کرامت ذاتی انسان است و بدین منظور، با استفاده از آیات قرآن کریم و روایات، تعریف و فهم و مقصود از کرامت از  دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. مهم ترین یافته های پژوهش این است که کرامت انسانی از ضرورت وجودی انسان ناشی می شود؛ از باب «لقد کرمنا بنی آدم»، ضروری ترین معیار نگاه اسلام به انسان، کرامت ذاتی اوست که به عنوان یک مبنا پذیرفته شده و به عبارت دیگر، یک ضرورت قطعی است و با توجه به نفخ الهی در آفرینش انسان، انسان ها مبتنی بر اصل منع تبعیض، دارای کرامت ذاتی می باشند.

قوانین بودجه در ایران مشتمل بر احکام (ماده واحده و تبصره ها) و ارقام (جدول ها و پیوست ها) است. بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری، ابلاغی 06/07/1398، حکم به رعایت اصول قانون نویسی در تدوین لوایح بودجه می کند. یکی از اصول قانون نویسی رعایت قواعد تنقیح پیشینی است. با تصریح بند 9 سیاست کلی یادشده، قوانین بودجه سال 1398 به بعد باید با رعایت قواعد تنقیح پیشینی تدوین و تصویب می شد.سؤال مقاله این است که تقنین در ضمن بودجه، از طریق تصویب احکام و تبصره های بودجه، از منظر قواعد تنقیح پیشینی و اصول قانون نویسی به شکل صحیح انجام می شود یا خیر؟ و عدم تصویب احکام (تبصره ها و نه ارقام یا جدول ها) قانون بودجه با رعایت قواعد تنقیح پیشینی چه تأثیری بر قوانین جاری کشور و نظام حقوقی کشور گذاشته است؟در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و برای اولین بار با بررسی موردی احکام قوانین بودجه کل کشور، از سال 1399 تا 1402، از حیث قواعد تنقیحی، این نتیجه به دست آمد که از یک سو عدم توجه به آثار تنقیحی قوانین بودجه بر سایر قوانین جاری کشور به یک رویه ناصواب تبدیل شده است و از سوی دیگر عدم رعایت اصول تنقیحی و قواعد قانون نویسی مانعی جدّی بر سر راه تحقق نظام حقوقی مطلوب است. احکام بودجه باید با رعایت قواعد تنقیح پیشینی تهیه و تصویب شوند. در غیر این صورت، حقوق عامه و امنیت قضایی مردم، به جهت بروز تفاسیر متشتّت و متهافت مقامات اجرایی و قضایی، در معرض تهدید و تجاوز قرار می گیرد.

نظام های سیاسیِ اقتدارگرا از دادگاه های کیفری از جمله برای سرکوب مخالفان استفاده می کنند. از این رو، در سپهر اخلاقِ قضاوت این پرسش طرح می شود: قاضیِ کیفریِ اخلاق مدار در رژیم اقتدارگرا چه باید کند؟ قاضیان به شیوه های متنوعی می توانند در برابر قوانین، فرمان ها و رویّه های اقتدارگرایانه مقاومت کنند. یک راه برای اینکه قاضی در سرکوب قانونی مشارکت نکند، استعفا است. قاضی می تواند استعفا کند و به مشارکت یا معاونت در ارتکاب شر یا استبداد تن ندهد. برخی از نظریه پردازان به طور مطلق به نفع استعفای مقامات در رژیم های خودکامه دلیل اقامه کرده اند. در مقابل، برخی دیگر تصویر را پیچیده تر دیده اند و تحت شرایطی دقیق فعالیت قضایی در رژیم اقتدارگرا را نیز از حیث اخلاقی روا شمرده اند. با این همه، تصمیم به فعالیت قضایی در رژیم اقتدارگرا، حتی با انگیزه ی خیر، مخاطراتی مهم دارد که به هیچ روی نباید آنها را کوچک شمرد.

آیکونولوژی به معنای تفسیر مفاهیم اجتماعی و فرهنگیِ پنهان در یک اثر هنری است. گرچه درباره ی پیوند میان رشته های هنر و جامعه شناسی اتفاق نظری دیده نمی شود، دست کم با پی جویی در برخی از تصاویر و نقاشی های به جامانده پیرامون شیوه های اجرای مجازات اعدام در قرن هجدهم و بیستم، می توان به امکان تفسیری جامعه شناختی از اعدام قائل شد. به این ترتیب، می توان شکاف بین رشته های هنر و جامعه شناسی را کاهش داد. در سه دهه ی اخیر چرخش فرهنگی قابل توجهی در جامعه شناسی مجازات دیده شده است. در حوزه ای که رویکردهای تأکید بر کنترل طبقاتی و قدرت انضباطی بر آن غالب است، دیگر نمی توان نیروی بازنمایی را نادیده گرفت. این پژوهش، با استفاده از روش آیکنولوژی، به تفسیر جامعه شناختی از مجازات اعدام با محوریتِ اصلیِ دو نمونه ی نمادین می پردازد.مورد نخست، حکاکی اجرای مجازات اعدام با چوبه ی دار در قرن هجدهم در میدان تایبورنِ لندن توسط ویلیام هوگارت و دوم، تصویرِ «صندلی برقی» اثرِ اندی وارهول در قرن بیستم است. هر یک از آن ها شرایط اجتماعی و سیاسی موجود در زمان تولید اثر را تشریح می کنند و اختلافات مهمی را راجع به معنای مجازات باز می نمایانند. این پژوهش، بنیادی و به شیوه توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات با استفاده از کتاب ها و مقالات به زبان فارسی و انگلیسی گردآوری شده اند.

اصول دادرسی، معیارهای عمومی و کلی برای دست یافتن به دادرسی عادلانه و منصفانه هستند. این اصول با تبیین نقش و اختیارات متداعیین در فرایند دادرسی، زمینه کارآمدی دادرسی را فراهم می آورند. حاکمیت اراده اصحاب دعوا از اصول بنیادین و اختصاصی دادرسی مدنی است که بر اساس هدف، کارکرد، مفهوم و ماهیت خصوصی دادرسی مدنی و حق موضوع آن قابل توجیه است. در حالت کلی پذیرش اراده در حقوق، ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفی حقوق دارد و یکی از مبانی اصلی در حقوق خصوصی محسوب می شود. قبول آن در دادرسی مدنی نیز مبنایی برای توجه به کرامت انسانی در فرایند دادرسی است و بستر را برای رفتار معقول و سودمند فراهم و هموار می کند. از این منظر دادرسی مدنی، عمل حقوقی است که ایفای نقش در آن نیازمند اهلیت است. حاکمیت اراده تضمین کننده آزادی عمل برای متداعیین است و آثار و نتایج مهمی دارد که این آثار به تفکیک در تدارک مقدمات و شروع و جریان و پایان دادرسی و اجرای حکم مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما این اصل هم چنان جایگاه شایسته خود را در رویه قضایی نیافته است. آزادی عمل متداعیین تعارضی با سایر اصول دادرسی ندارد؛ و چه بسا در راستای سایر اصول بوده و پیش شرط لازم برای تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه در پرتو همکاری طرفین و دادرس در مسیر دادرسی است و کارآمدی و شفافیت دادرسی و مقبولیت نتیجه آن را از حیث رعایت عدالت آیینی قوت می بخشد.

عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توسط شاخه نظامی حماس، اقدام نظامی بی سابقه ای در مناقشه طولانی مدت اسرائیل و فلسطین محسوب می شود هر چند می توان اقدام حماس را بر پایه وضعیت اشغال و حق تعیین سرنوشت توجیه کرد اما پاسخ اسرائیل به این عملیات، گسترده، ویرانگر و بی سابقه بوده است؛ به نحوی که نمی تواند منطبق با دفاع مشروع قلمداد شود. کشتار هزاران نفر انسان های بی گناه غیر نظامی، استفاده از سلاح های ممنوعه، تخریب مراکز پزشکی، بیمارستان ها و فروپاشی نظام سلامت، محاصره همه جانبه غزه و عدم دسترسی مردم به کالاهای حیاتی مورد نیاز از جمله غذا، آب و دارو که عملاً گسترش قحطی را در پی داشته است تخریب خانه ها و وادار کردن مردمان شمال غزه به کوچ اجباری به مناطق دیگر، بخشی از قساوت های آشکار اسرائیل است که می تواند به عنوان رکن مادی جرم ژنوسید مورد ارزیابی قرار بگیرد. این مقاله به شیوه توصیفی، تحلیلی و در پرتو گزارش های رسمی دکترین و رویه قضایی بین المللی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا ارکان مادی و معنوی ژنوسید (قصد خاص) در پرتو عملیات نظامی اخیر اسرائیل علیه فلسطینیان مردم غزه محقق شده است؟ مقاله نتیجه می گیرد که در پرتو اقدام های انجام شده توسط اسرائیل، رکن مادی، به ویژه قتل اعضای گروه و همچنین رکن معنوی جرم ژنوسید در عملیات طوفان الاقصى ۷ اکتبر ۲۰۲۳، توسط اسرائیل محقق شده است؛ به گونه ای که دیوان کیفری بین المللی می تواند در این مورد صلاحیت خود را اعمال کند.

بیع خیاری به عنوان یک نوع خاص از قراردادهای بیع، با ایجاد حق فسخ برای طرفین و تزلزل در وضعیت مالکیت مبیع، شرایط ویژه ای را نسبت به بیع های معمولی فراهم می آورد که در صورت به کارگیری صحیح می تواند تأثیر بسیار مثبت بر اقتصاد داشته داشته باشد. این نوع بیع به فروشنده این امکان را می دهد که در صورت عدم رضایت از معامله، با بازگرداندن ثمن، مجدداً مالک مبیع شود. از سوی دیگر، برای خریدار و شخص ثالث نیز امکان فسخ معامله وجود دارد. در حقوق فرانسه نیز بیع خیاری یکی از انواع قراردادهای خاص خرید و فروش است که فروشنده حق بازخرید مال فروخته شده را در مدت معین یا طبق شرایط خاص به دست می آورد. این امر به او اجازه می دهد که به طور بالقوه مالکیت خود را بازپس گیرد، مشروط به این که ظرف مدت توافق شده اقدام به بازخرید کند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل جامع آثار بیع خیاری و ارائه راهکارهایی عملی برای بهبود وضعیت حقوقی متعاملین در نظام حقوقی ایران و فرانسه است. این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی بهره برداری می کند تا به درک عمیق تری از ابعاد مختلف آثار بیع خیاری دست یابد. بنابراین با توجه به ویژگی های منحصر به فردی که بیع خیاری دارد، این نوع بیع را از سایر قراردادهای خرید و فروش در حقوق فرانسه متمایز می سازد، چرا که در آن فروشنده برخلاف بیع های معمولی، بخشی از حقوق مالکانه خود را تا زمان بازخرید حفظ می کند. در نتیجه، مزایای بیع خیاری شامل انعطاف پذیری بیشتر در معاملات و امکان بازگشت به وضعیت قبلی در صورت عدم توافق است.

در بیان یک مسئله حقوقی در حقوق موضوعه یک کشور، هنگامی که عنصری خارج از مرزهای آن کشور در پیشینه موضوع مطروحه، یافت شود؛ امر پیش آمده از بعد درون مرزی به بعد فرامرزی می رسد و جنبه بین المللی به خود می گیرد. این فقره سبب می گردد تا شاخه ای از علم حقوق، به نام حقوق بین الملل خصوصی ثابت گردد. هنگام حضور عنصر خارجی، تعارضات فی مابین قوانین داخلی کشورها، بیش از قبل نمود می یابد و آنچه که ملاک عمل واقع می گردد، تعیین قانون حاکم بر این نوع دعاوی است. بحث احترام به حدود و حاکمیت قانون کشورها، موضوعی است که نباید از آن غفلت نمود چراکه در راستای نزاکت و سیاست بین المللی جهت اجتناب از درگیری، تکریم و احترام به قوانین داخلی سایر دول، تا حد مسجل، واجب دانسته شده است؛ اما در فقره فرزندخواندگی یا سرپرستی که حقوق و منافع کودک باید به نحو احسن و مکفی تامین گردد، پیش از ورود ماهوی به چالش مطروحه، در وهله نخست باید به لحاظ شکلی، مقام و قانون صالح جهت رسیدگی معین شوند. در خلال مداقه در امر حمایت از کودکان بی سرپرست و یا بد سرپرست در می یابیم که به این کردار شایسته دین مبین اسلام اشاره شده است و مقنن در تقنین نظم و مقررات داخلی، با تدقیق در موازین اسلامی گام برداشته است. النهایه التفات حاصله سبب شده است تا نهاد حقوقی مزبور، به سبب ارث متمایز از سایر دول در عرصه بین الملل قرار می گیرد. در امر مطروحه اعم از آنکه مطابق قواعد کشور ایران آن را سرپرستی بنامیم و یا وفق مقررات کشور فرانسه، فرزندخواندگی؛ مسئله ارث، به لحاظ توصیف اصلی و اهمیتی که داراست الزاما با عنایت به قانون مقر مقام رسیدگی کننده فیصله خواهد یافت.

ماهیت برگشت ناپذیر سرمایه گذاری در بخش نفت، دوره ی طولانی بازپرداخت در قراردادهای نفتی و خطرات سیاسی و تجاریِ ذاتی طرح و برنامه های نفتی، ثبات را در طول مدّت قرارداد، برای دستیابی به منافع اقتصادی بازیگران اصلی، شرطی ضروری می سازد. ثبات یک قرارداد نفتی، شامل تعامل پیچیده ای از محیط حقوقی، اقتصادی و سیاسی در کشور میزبان است که در آن، فعالیت اقتصادی انجام می-شود و عمیقاً، تعامل بین عوامل داخلی و خارجی حاکم بر صنعت نفت، آن را مدیریت می کند. کشورهای تولیدکننده ی نفت، به دلیل نداشتن تخصص و سرمایه برای ارتقای سطح تولید میادین نفتی خود، با سرمایه گذاران خارجی، قراردادهای سرمایه گذاری منعقد می کنند. با توجه به ماهیت قراردادهای نفتی، خطر موجود و میزان بودجه ی مورد نیاز برای انجام اکتشاف و بهره برداری از یک میدان نفتی خاص، سرمایه گذاران خارجی، به شدّت، مراقب خطرات ناشی از سرمایه گذاری خویش هستند. در این حالت، درجه ی ثبات، برای سرمایه گذار خارجی، مهم است؛ چه اینکه هر مقدار سرمایه گذار، ثبات کمتری در طرح و برنامه های نفتی پیش بینی کند، علاقه ی کمتری به عقد قرارداد بلند مدت دارد؛ خصوصاً، در اوضاع کنونی، تقریباً، همه ی کشورهای میزبان، برای جذب سرمایه گذاران خارجی، بندهای تثبیت کننده، در نظر می گیرند؛ زیرا معتقد هستند: بین ثبات و ارزش ویژه ی سرمایه گذاری، رابطه ی قوّی وجود دارد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش-رو، به بررسی وضعیت حقوقیِ اعاده ی ثبات از دست رفته قراردادهای نفتی است که به دنبال تغییرات بنیادین اوضاع و احوال قراردادی از بین رفته است.

در مقوله پراهمیت، پرابتلا و ذوابعاد ازدواج و نهاد خانواده، یکی از مباحثی که در کیفیّت و کمیّت تداوم خانواده دارای اثر انکارناپذیر است، مسأله شروطی است که طرفین عقد نکاح به صورت صریح یا ضمنی در ضمن عقد مندرج نموده و با قبول آنها و اعتماد به تعهّد طرف مقابل به نقض نکردن آنها، وارد زندگی مشترک می شوند. در شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاضر، شرط صاحب اولاد نشدن و دو نفره ماندن زندگی برای مدّت مشخص یا به صورت دائم، در ضمن برخی عقود ازدواجِ محقّق شده، مندرج گشته و ذهن و لسان بعضی جوانان در شرف ازدواج را اشغال نموده است. این نوشتار صرفنظر از دلایل پیدایش چنین ایده ای در ذهن راهیان مسیر ازدواج و تشکیل خانواده، با روش توصیفی - تحلیلی به کنکاش در ضمانت اجرای این شرط و اختیارات مشروطٌ له در مواجهه با نقض شرط از سوی مشروط ٌ علیه پرداخته و با نمایش ناکارآمدی ضمانت اجراهای عمومی شروط، تضمین امنیّت شرط مزبور در ضمن عقد نکاح را در گرو تعیین ضمانت اجراهای قراردادی می داند.

این پژوهش توضیح می دهد که چرا ادغام یا گنجاندن حقوق بین الملل به طور مستقیم در نظام های حقوقی داخلی به عنوان یک استراتژی حقوقی دموکراتیک مفید برای مؤثرتر کردن حقوق بین الملل تلقی می شود؟. همچنین چگونگی گنجاندن حقوق بین الملل در سیستم های حقوقی ملی را تشریح می کند. به عبارت دیگر، هدف بررسی این موضوع است که چگونه رژیم های اقتدارگرا این حقوق بین المللی ادغام  شده را از بین برده یا به طور ضعیف آن را اجرا می کنند؟. حقوق بین الملل گنجانده شده یک استراتژی دموکراتیک است که برای افزایش احترام به حقوق بین الملل طراحی شده است. این نظریه، یک استراتژی بازی طولانی مدت است   که بر اساس قوانین حقوق بین الملل طراحی شده است که می تواند در نهایت دوره های حکومت اقتدارگرا را پشت سر بگذارد. با این حال، هر چه مدت زمان طولانی تری رهبران اقتدارگرا بر سر کار باشند، زمان بیشتری برای تغییر مفاهیم عمیق حقوق بین الملل دارند. این پژوهش استدلال می کند که چگونه دولت های اقتدارگرا از استراتژی ادغام شده حقوق بین الملل  پیروی کرده و از آن  در راستای منافع خود استفاده ابزاری  می کنند؟ و نیز گاهی از این استراتژی برای مسدود کردن سیاست هایی استفاده می کنند که منعکس کننده درک خاص آن ها از حقوق بین الملل است.

حقوقدانان و افراد مرتبط با قانون تجارت درباره تغییرات اجتماعی و اقتصادی دنیای امروز و تطابق نداشتن قوانین تجاری ایران با آنها اتفاق نظر دارند و لزوم به روزرسانی و تغییر قانون تجارت بر کسی پوشیده نیست. با این حال، با توجه به جایگاه قانون مزبور در نظام اقتصادی کشور، نیاز به دقت بسیاری در تقنین آن وجود دارد. در همین راستا، واکاوی لایحه تجارت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تا پیش از تأیید احتمالی شورای نگهبان ضروری است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که نوآوری های لایحه تجارت چه تأثیری بر قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران خواهد داشت. فرضیه اولیه این بوده است که برخی از این نوآوری ها باعث بهبود نظام حقوقی خواهد شد، اما در برخی زمینه ها نیز می تواند چالش های حقوقی جدیدی ایجاد کند. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این نوآوری ها پرداخته و تأثیرات آن بر قواعد عمومی قراردادها را در دو مرحله پیش و پس از انعقاد قرارداد تحلیل کرده است. یافته ها نشان می دهد که نشان می دهد که برخی نوآوری ها، مانند تجویز گسترده توافق برای اعمال قانون خارجی و اعطای اختیار به ثالث برای تعیین مبلغ معامله، مشکلاتی را در پی خواهد داشت، چراکه چندان با ساختار حقوقی سازگار نیست و از سوی دیگر، اعطای اختیار به ثالث برای تعیین مبلغ معامله زمانی که ضابطه تعیین شده توسط متعاقدین قابل اعمال نیست نیز موجب مشکلات عملی و حقوقی در جامعه خواهد بود. در مقابل، لایحه تجارت با پذیرش نظریه وصول، به طور اخص در قرارداد های الکترونیکی شرایط بهتری را فراهم کرده و همچنین مواردی مانند امکان تعدیل قراردادهای نامتعارف یا فسخ پیش دستانه حرکتی مثبت تلقی می گردد. بنابراین به رغم وجود برخی اصلاحات مثبت، چالش هایی نیز هست که نیاز به بررسی و اصلاح دقیق تر این لایحه را ضروری می سازد.