سواد حقوقی

در عصر کنونی –عصر حق ها - سواد حقوقی به مثابه یکی از مؤلفه های قدرت، توانایی و قابلیت شهروندان به رسمیت شناخته شده و آگاهی از قانون، قدرت محسوب می شود. سواد حقوقی از یک سو شهروندان را با حقوق فردی و گروهی آشنا می سازد و مقدمه ای لازم برای مطالبه آنها محسوب می شود و از سویی با شناساندن تکالیف به افراد، پیش بینی پذیری زندگی شهروندان را بهتر میسر می سازد. اگرچه در عمده قوانین و مقررات جاری کشور به مقوله سواد حقوقی به صراحت اشاره نشده است، تأکید عام بر لزوم آگاهی رسانی به مردم در برخی اسناد قانونی را می توان با تفسیری موسع شامل تکلیف به اطلاع رسانی حقوقی و آموزش سواد حقوقی نیز دانست. لازم است در عرصه قانونگذاری با تدوین چارچوب قانونی مستحکم و در عرصه اجرا با فراهم کردن زمینه های آموزش رسمی و غیررسمی سواد حقوقی و نیز از طریق همکاری با تشکل های مدنیِ فعال در این حوزه، زمینه دستیابی بدین حق- به خصوص برای گروه های آسیب پذیری مانند تهیدستان، زنان و سالمندان –به نحو کامل فراهم آید؛ به ویژه با توجه به این نکته که بدون ایجاد، توسعه و تعمیق سواد حقوقی، ایجاد دولت حقوقی و دولت مدرن با دشواری های فراوانی مواجه است.

آموزش حقوق و سواد حقوقی راه حل عملی برای تقویت و تحکیم پایه های زندگانی اجتماعی است. اگر مردم به حقوق و وظایف خود آگاهی داشته باشند، اجرای عدالت و تعادل منافع مختلف در جامعه بسیار آسان تر خواهد بود. پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی، از نوع اکتشافی متوالی و مدل طبقه بندی اجرا شد. بخش کیفی با استفاده از روش مطالعه موردی کیفی، و بخش کمّی با استفاده از روش توصیفی پیمایشی انجام شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی، اعضای هیئت علمی رشته های حقوق و روان شناسی تربیتی، و اعضای گروه درسی علوم اجتماعی دفتر تألیف کتاب های درسی متوسطه وزارت آموزش و پرورش بودند. جامعه آماری در بخش کمّی دبیران علوم اجتماعی شهر شیراز که تعداد 130 نفر بودند که با روش نمونه گیری بخش کیفی، نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند، و در بخش کمی، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. در  بخش کیفی و در قالب 194 مضمون پایه، برنامه درسی سواد حقوقی مشتمل بر پنج فصل طراحی شد. بخش کمی نیز نشان داد که برنامه درسی طراحی شده از تناسب، تجانس و توازن قابل قبولی برخوردار است. بر اساس نتایج به دست آمده می توان برنامه درسی سواد حقوقی را به عنوان یک واحد درسی برای دانشجویان کارشناسی رشته های مختلف در برنامه درسی عمومی قرار داد

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه گرایش به تفکر انتقادی و ادراک از مؤلفه های برنامه درسی با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان انجام شده است. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بود. برای انتخاب نمونه آماری نیز از نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم جامعه بهره گرفته شده است. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه های گرایش به تفکر انتقادی ریکتس، ادراک دانشجویان از مؤلفه های برنامه درسی طاطاری و باورهای خودکارآمدی تحصیلی زاژکوا، لینچ و اسپنشاد بود که روایی و پایایی آن ها تأیید شدند. داده های جمع آوری شده با بهره گیری از نرم افزار SPSS 22 در قالب آمار توصیفی و آزمون های پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که بین مؤلفه های گرایش به تفکر انتقادی با باورهای خودکارآمدی تحصیلی (مؤلفه های اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف در کلاس درس، اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف بیرون از کلاس، اطمینان به توانایی خود در تعامل با دیگران در دانشگاه و اطمینان به توانایی خود در مدیریت کار، خانواده و دانشگاه) رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین، یافته ها حاکی از ارتباط مثبت معنی دار ادراک از مؤلفه های (روش، محتوا و ارزشیابی) برنامه درسی با باورهای خودکارآمدی و مؤلفه های آن بود. بااین حال یافته های برآمده از تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که مؤلفه های روش و محتوا از متغیر ادراک از برنامه درسی، همچنین مؤلفه درگیری ذهنی از متغیر گرایش به تفکر انتقادی از قابلیت تبیین باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان برخوردار بودند. بنابراین باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان از طریق مؤلفه های تفکر انتقادی و ادراک از مؤلفه های برنامه درسی تبیین پذیر است.

هدف کلی این پژوهش، تحلیل محتوای کتاب های درسی فارسی(3)، جامعه شناسی(3) و هویت اجتماعی دوره دوم متوسطه از حیث انعکاس سواد حقوقی می باشد. پژوهش حاضر، با توجه به هدف کلی تحقیق کاربردی، از نوع مطالعات توصیفی-کیفی است. واحد تحلیل کلمه و جمله در کتاب های دوره دوم متوسطه بودند. جامعه آماری پژوهش، کتاب های درسی دوره دوم متوسطه بودند که وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1402-1401 چاپ کرده است. نمونه آماری نیز شامل کتاب های درسی فارسی(3)، جامعه شناسی(3) و هویت اجتماعی دوره دوم متوسطه بودند و روش نمونه گیری به شیوه هدفمند(کتاب های مذکور) بود. ابزار گردآوری اطلاعات تهیه چک لیست در کتاب های فارسی(3)، جامعه شناسی(3) و هویت اجتماعی دوره متوسطه دوم بوده است. به منظور تهیه روایی، پس از تهیه چک لیست نهایی، مجددا در اختیاز چند تن از کارشناسان آموزش و پرورش استان، معلمین مدرس کتاب های مذکور و همچنین اساتید علوم تربیتی و برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی مرند قرار گرفت و نظرات آنان اعمال شد. جهت تأمین پایایی چک لیست، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که 83/0 به دست آمده و از پایایی مطلوبی برخودار بود. نتایج نشان داد که در کل سه کتاب تحلیل شده، به میزان 10/0 درصد به آشنایی با قانون اساسی، 14/0 به مقدمه علم حقوق، 098/0 درصد به حقوق جرائم و مجازات ها، 0 درصد به حقوق خانواده، 0 درصد به حقوق بیمه، 02/0 درصد به حقوق راهنمایی و رانندگی، 20/0 درصد به حقوق دادسراها و دادگاه ها،01 /0 درصد به مسئولیت ناشی از تلف کردن مال دیگری و 007/0 درصد به حقوق قراردادها و معاملات پرداخته شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد حقوقی معلمان ناحیه 2 شهر زنجان انجام شده است. از نظر هدف، پژوهش حاضر کاربردی و شیوه جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی-پیمایشی است. بدین منظور، پرسشنامه ای براساس سه حوزه قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قانون نظام رتبه بندی تهیه شد. با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه ای مشتمل بر 320 نفر (زن و مرد) از معلمان ناحیه 2 زنجان انتخاب و پرسشنامه میان آن ها توزیع شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته سواد حقوقی با 30 گویه است که برای تعیین روایی سازه از آزمون تحلیل عاملی تاییدی، و اعتبار (محاسبه آلفای کرونباخ) و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی یک نمونه مستقل، تی دو نمونه مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج پژوهش مؤید آن است که میزان سواد حقوقی معلمان در حد پایین تر از حد متوسط است و در ارتباط بین میزان سواد حقوقی با جنسیت و میزان تحصیلات معلمان، تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما بین میزان سواد حقوقی و سابقه تدریس معلمان، تفاوت معنادار وجود دارد. درنهایت، برای افزایش سطح سواد حقوقی معلمان، تدابیری پیشنهاد شده است.