مطالب مرتبط با کلیدواژه

دادخواهی


۳.

دادخواهی در بیابان یا تحلیل قصه های شکار در برخی از متون و منظومه های ادب فارسی تا قرن هفتم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بوستان ادب بهار ۱۳۹۰ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: دادخواهی پادشاه قصه ی شکار شکارگاه به مظالم نشستن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۹ تعداد دانلود : ۷۰۲
در برخی از منظومه های عرفانی و تعلیمی فارسی، قصه های کوتاهی دیده می شود که از چارچوبی یک سان برخوردار است. در این قصه ها، پادشاه در شکارگاه به دلایلی نامعلوم، از همراهان جدا می ماند و در بین راه، یکی از اهالی شهرها یا روستاهای دوردست که از ستم ماموران یا والی دیار خویش به تنگ آمده است، سر راهش سبز می شود. دادخواهی او که با تیززبانی همراه است، در آغاز خشم پادشاه را برمی انگیزد؛ اما سرانجام وجدان خفته ی وی بیدار می شود و با درنگ در سخن دادخواه، به عمق نابسامانی و پریشانی اوضاع حکومت پی می برد. این گونه داستان ها که صبغه ای آرمانی به خود می گیرد، با پیامدی خجسته همراه است؛ زیرا پادشاه افزون بر احقاق حق شاکی و مجازات مجرمان، در پیِ اصلاح امور برمی آید. پراکندگی این حکایات در شعر سده های ششم و هفتم، نشان گر دغدغه ی مشترک سخنوران این دوره ها و تلاشی فرهنگی برای غفلت زدایی ارباب قدرت و بیدارسازی آنان است. نگارنده در این نوشتار، به چند و چون این قصه ها، ساختار بیرونی، اجزای درونی و علل شکل گیری آن ها پرداخته است.
۴.

تجلی آیین «قصه برداشتن» در ادبیات فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متن پژوهی ادبی تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۲

کلیدواژه‌ها: شکایت حاکم دادخواهی تظلم قصه برداشتن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۴ تعداد دانلود : ۷۲۸
ادبیات در هر شکل و قالبی که باشد، بستری برای مفاهیم و سنت هایی است که روزگاری باور و اعتقاد مردمانی بوده است. یکی از مواردی که در ادبیات مورد توجه قرار گرفته است و به شیوه های مختلف بازتاب یافته، آیین دادخواهی است که نشان دهندة اهمیت آن در فرهنگ ایرانی است. «قصه برداشتن» یکی از مصادیق دادخواهی است که در متون ادبی بازتاب گسترده ای یافته است. علاوه بر توجه به جنبه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی، می توان این آیین رااز منظر ادبی نیز بررسی کرد. «قصه برداشتن» مانند سایر سنت های ادبی و کنایات، قرن های متمادی پس از کهنه شدن، از رهگذر اشعار شاعران به حیات ادبی خود ادامه داده است. شاعران و نویسندگان از این آیین استفاده های سیاسی، تربیتی و ادبی مختلفی کرده اند. روزگاری برای نقد حاکمان و تشویق رعایا، گاهی برای اصلاح جامعه و گاهی نیز به عنوان مواد خام، خمیرمایة مضمون سازی های شاعرانه قرار گرفته است. در این مقاله، پس از بررسی ریشه های تاریخی «قصه برداشتن»، به چگونگی بازتاب آن در کلام شاعران اشاره شده است.
۵.

سازوکارهای نظارت بر بازداشتگاه ها و زندان ها در پرتو اسناد بین المللی وحقوق کیفری تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 191-220

کلیدواژه‌ها: نظارت بازرسی دادخواهی بازداشتگاه زندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۲ تعداد دانلود : ۷۱۴
طبیعتِ نوعاً پوشیده و دور از دیدِ عموم ِزندان و بازداشتگاه از سویی و در نگاهِ مقاماتِ این مکان ها، بی (یا دست کم، کم) اهمیتیِ افرادی که در آنها نگهداری می شوند؛ موجدِ گونه ای احساسِ مصونیت و ناپاسخگویی است که حقوق ابتداییِ محبوسین را در معرضِ خطری گاه غیرقابلِ جبران قرار می دهد. نبودِ سازوکاری مستقل و واقعی برای نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان و رسیدگی به شکایاتِ محبوسین، به توسعه گرایشِ طبیعیِ این محیط ها به ماندن در وضعیتِ ناشناختگی [1] و ابهام، و پرهیز از شفافیت می انجامد. برعکس، سعی در ایجاد شفافیت و پاسخگو نمودنِ مقاماتِ زندان از مجرای نظارت و بازرسی هایِ منظم و مستقل بر طرز سلوک آنها با افرادِ دربند و رسیدگیِ منصفانه به شکایت های آنها، هم سو با اهداف درنظرگرفته شده برای مجازات حبس یا قرارِ بازداشتِ موقت، ریسکِ سوءاستفاده از قدرت در این محیط ها، توسل به زور در آنها، بی توجهی به دادخواهی بازداشت شدگان و زندانیان، احساس مصونیت و بی کیفرمانیِ ناشی از آن را کاسته و حقوق بنیادین افراد بازداشت شده یا زندانی را از تضمینی قوی تر برخوردار می سازد. مقاله پیش رو، با بهره گیری از ادبیات موجود در بحث های نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان، ضمن نمایاندن استاندارهای بین المللی موجود در این موارد می کوشد با تحلیلِ اسناد و مدارک و گفتمانِ رسمیِ موجود در این زمینه، به این پرسش پاسخ دهد که سازوکارهای نظارت بر بازداشتگاه و زندان از چه ویژگی هایی برخورداند. در نظام عدالت کیفری ایران به رغمِ تلاش هایی برای نظارت پذیر کردنِ محیط های حبس، بیشترِ اقدامات در سطحی از نظارتِ درون سیستمی باقی مانده است که آن نیز در عمل، به صورت موردی/واکنشی و نه دائمی/کنشی و منظم، نوعاً پس از رسانه ای شدنِ وقوع اتفاقی در این محیط ها، در پاسخ به افکار عمومی و با طیِ تشریفاتی متعدد و اعمالِ بیشترین سطح از محدودیت صورت پذیرفته است. وجود برخی بازداشتگاه های خارج از نظارت سازمان زندان ها دست کم در برهه هایی از زمان، عدم پذیرش نظام نظارت مستقل بر بازداشتگاه و زندان ها و ایجاد چالش هایی در مسیر اعمال نظارت های موردیِ خارج از نظام قضایی، سازوکارهای نظارت بر این محیط ها را فاقد اثر بخشی لازم کرده است.
۶.

حفاظت از محیط زیست توسط شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در چارچوب اصول هشتم (امر به معروف و نهی از منکر) و سی و چهارم قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۱ 125-146

کلیدواژه‌ها: محیط زیست سازمان های غیردولتی مردم نهاد سازمان های عمومی دادخواهی امر به معروف و نهی از منکر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۲ تعداد دانلود : ۶۱۶
امر به معروف و نهی از منکر در همه مسایل به ویژه امور زیست محیطی وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. بر این اساس شهروندان و سازمان های مردم نهاد از طرق گوناگون نظارت خود را بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال می نمایند. توصیه و ارشاد و تذکر و اخطار و در نهایت ارائه گزارش به نهادها و مؤسسات عمومی و در صورت عدم اقدام مناسب و به موقع سازمان های عمومی و یا در صورتی که متخلف از قوانین زیست محیطی خود اشخاص حقوق عمومی باشند از طریق ارائه گزارش و دادخواهی و اقامه به دعوا به قوه قضائیه از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر به شمار می رود. با وجودی که قانون اساسی صراحتاً حق دادخواهی افراد جامعه را به رسمیت شناخته است لکن در صورتی که شهروندان و سمن ها مستقیماً یا به طور غیر مستقیم از وقوع تخلفات زیست محیطی زیان ببینند می توانند در محاکم قضایی دادخواهی نمایند در غیر این صورت سمن های زیست محیطی واجد شرایطی که به تأیید وزارت کشور و قوه قضائیه رسیده اند صرفاً حق اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی را خواهند داشت که این نوعی عقب گرد زیان بر از حق دادخواهی است.همچنین حق طرح دعوا علیه دستگاه های اجرایی بنا به دلایل گوناگون و نقص قوانین با مشکلاتی مواجه است که قوه قضائیه علیرغم عملکرد نامناسب در برخی جهات، در زمینه ها و پرونده های دیگری با تفسیر موسع از قوانین و مقررات عملکرد متناسب و شایسته ای را داشته است.
۷.

امکان سنجی توسعه صلاحیت محلی دادگاه پایتخت در دادرسی موازی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: صلاحیت محلی اقامتگاه دادخواهی دادگاه تهران صلاحیت قضایی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۵۳۸
حق و تکلیف رسیدگی به دعوا در دادگاه، مبتنی بر صلاحیت آن مرجع قضایی است. این صلاحیت ممکن است به صورت همزمان برای بیش از یک دادگاه در بیش از یک کشور ایجاد شود. در مقررات قانونی، مواردی مشاهده می شود که به علت عدم امکان اجرای ضوابط مربوط به صلاحیت محلی و به طور مشخص، دخالت یک عنصر خارجی، دادگاه تهران، صالح به رسیدگی است. صلاحیت این دادگاه در این موارد، نمادی از صلاحیت عام محاکم ایران و به اعتبار پایتخت بودن مقر آن است. به همین جهت، با استفاده از ملاک مقررات مزبور و با استقراء در قوانین موجود، می توان صلاحیت این دادگاه را در قالب یک قاعده، به سایر موارد مشابه مسکوت نیز تعمیم داد. به این ترتیب، با انشای این قاعده، نه تنها نقص قانون برطرف می شود، بلکه اصحاب دعوا نیز از سردرگمی رهایی می یابند. گذشته از آن، دادگاهی هم که به موضوع رسیدگی می نماید، هراسی از بابت عدم صلاحیت یا امکان ایراد به آن ندارد. این مقوله که با عنوان «توسعه صلاحیت محلی دادگاه پایتخت» در حقوق ایران قابلیت طرح و تحقیق دارد، در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
۸.

ارزیابی آثار تقنینی رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 95 - 116

کلیدواژه‌ها: دعاوی اداری دادخواهی قانون اساسی قانونگذاری مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۳۸۹
پس از نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 170 قانون اساسی در سال 1383، به دلیل غلبه تفسیر لفظی در این شورا، حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری به یکی از نقاط اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تبدیل شد. به علت اصرار مجلس بر برخی از مصوبات خود، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این اختلاف باز شد که مجمع نیز تصمیمات بینابینی را اتخاذ کرد. هدف این نوشتار، بررسی آثار رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت دیوان و گزینه های پیش روی مجلس و مجمع در مواجهه با رویکرد مذکور است. لازم به ذکر است که با وجود پژوهشهایی راجع به حدود صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع فوق پژوهش مستقلی انجام نشده است. این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد شناسایی و ارزیابی گزینه های فوق است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به تمامی دعاوی اداری، هرچند مطلوب است، اما مستلزم اصلاح قانون اساسی است و در وضعیت کنونی شاید به مصلحت نیز نباشد. در این صورت، با تصویب مجلس و تأیید مجمع، عدول از رویکرد شورای نگهبان و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به موارد ضروریِ برشمرده شده در این نوشتار، گزینه موجه تری به نظر می رسد.
۹.

حل وفصل اجباری اختلافات از طرق غیرقضایی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ 105 - 134

کلیدواژه‌ها: دادگستری دسترسی به عدالت مدیریت دعاوی دادخواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۶۴۴
حق دادخواهی در اسناد بین المللی و قانون اساسی اکثر کشورهای دارای قانون اساسی نوشته، با ادبیات مختلفی به-رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. اصل سی وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز براین حق تأکید داشته و اصل یکصدوپنجاه ونهم قانون اساسی نیز مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات را «دادگستری» بیان داشته است. گرچه در امکان حل وفصل اختلاف های حقوقی از طرق غیرقضایی به صورت داوطلبانه بحث خاصی از منظر حقوق عمومی مطرح نیست، اما درخصوص دعاوی کیفری و برخی از دعاوی اداری به جهت نقض نظم عمومی و دخالت عنصر منافع عمومی، تردید جدی وجود دارد. با عنایت به اینکه نظام قضایی ایران با مشکلاتی نظیر حجم فزاینده دعاوی و اطاله دادرسی مواجه است، به نظر می رسد بتوان با اتخاذ تدابیری از جمله استفاده اولیه از روش های غیرقضایی حل وفصل برخی از اختلافات، زمینه کاهش نسبی تعداد پرونده های مطروح در دادگستری و تبعاً کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگی های قضایی را تا حدودی فراهم کرد. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین دلایل موافقان و مخالفان اجباری کردن الزام طرفین اختلاف حقوقی در استفاده از روش های غیرقضایی، به مهم ترین الزامات پیش بینی آن در نظام حقوقی با توجه به تجربه سایر کشورها و برخی از توصیه های مراجع بین المللی اشاره خواهیم کرد.
۱۰.

مقایسه تطبیقی شاهنامه فردوسی با سیاست نامه خواجه نظام الملک، در زمینه دادخواهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد سنندج سال چهاردهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 1-27

کلیدواژه‌ها: دادخواهی عدالت شاهنامه سیاست نامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۳۰
اصلی ترین رهاورد تحلیل در ادبیّات تطبیقی میان دو اثر وجود یک ایده با زوایای مختلف و مشترک، علی رغم تفاوت های زمانی،مکانی و فرهنگی است.تحلیل اندیشه زروانی و اسلامی حکیم نامدار طوس، به عنوان یک حماسه پرداز جامع الاطراف و تطبیق دیدگاه او، با دانشمند و سیاستمدار مسلمان خواجه نظام الملک طوسی در زمینه دادخواهی و روشن کردن زوایا و خفایای اندیشه این دو بزرگ، حائز اهمّیّت فراوان است. نظر به اینکه، شاهنامه فردوسی، بیانگر آرمان گرایی و باور یک ملت در زمینه دادخواهی و عدالت است، در تطبیق این اثر با سیاست نامه خواجه نظام الملک، می توان گفت رهیافت و راهبرد این دو چهره نامدار ادب فارسی، در آثار مذکور، دعوت مستبدّین و زورمداران روزگار به دادخواهی بوده است. مبحث دادخواهی در شاهنامه فردوسی، به عنوان یکی از اصلی تیرین و محوری ترین مباحث و در سیاست نامه به طور خلاصه تر و به اجمال بیان شده است.
۱۱.

رویکرد تطبیقی بر آئین اقامه دعوا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 151 - 168

کلیدواژه‌ها: قامه دعوا دادخواهی دادخواست خواهان خوانده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۱۵۲
امروزه یکی از اصلی ترین حقوق هر فرد همچون دیگر حقوق او مثل حق حیات، حق زوجیت، حق اقامه دعوا یا حق دفاع برای حفظ دیگر حقوق ها است. اقامه دعوای حقوقی را می توان مطالبه حقوق تضییع یا انکار شده اشخاص دانست که از طریق تقدیم دادخواست به دادگستری صورت می پذیرد. اصطلاح اقامه دعوا دارای دو معنی است، یکی مربوط به حقوق عمومی می شود که در اصل سی و چهارم قانون اساسی برای همه افراد شناسایی شده و می توان آن را حق دادخواهی نامید و دیگری مربوط به حقوق خصوصی افراد می شود که می توان آن را حق اقامه دعوا در معنای خاص نامید. در حقوق فرانسه، اقدام قضایی برای طرح دعوا در دادگستری را، دادخواهی نامیده اند و علاوه بر ماهیت حق مورد نزاع و به تعبیر بهتر ماهیت رابطه حقوقی بین شخص و شیء مبنای ظهور دعاوی عینی و ماهیت رابطه حقوقی بین شخص و دیگری مبنای دعاوی شخصی گردیده است. خوانده در مقام دفاع، برای جلوگیری از شکل گیری رسیدگی و دفع دعوا یا دفع ادعای خواهان و جلوگیری از محکومیت در موضوع دعوا به دفاع مقتضی و متناسب در قبال مسائل مطروحه توسط خواهان در مسائل موضوعی، مسائل حکمی و استفاده از ادله اثبات دعوا و مدنظر قرار دادن ایراد مسائل شکلی به طرح دعوا می پردازد. در حقوق آمریکا دادخواست باید مکتوب باشد، مگر زمانی که یک شخص به طوری شخصی فراخوانده شود و مورد دعوا قرار گیرد. به طور کلی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا تعیین عناصر دعوی و در نتیجه قلمرو آن بر عهده اصحاب دعوی بوده و قاضی در این مورد دخالتی ندارد.
۱۲.

جستاری بر شیوه های دادخواهی در تاریخِ حقوقِ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سخن تاریخ سال شانزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 111 - 136

کلیدواژه‌ها: دادخواهی تاریخ حقوق ایران دوران باستان دوران اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۸۱
از جمله مواردی که از ابتدای تاریخ بشری مطرح بوده  و در سیر تاریخ حقوق نظام هایِ مختلفِ حقوقی ادامه یافته، موضوع احقاق حق می باشد. در ایران نیز از دوران باستان تاکنون، شیوه های احقاق حق، متعدد و متنوع بوده است. موضوعی که در منابع مختلف  و در ازمنه گوناگون به آن اشاراتی رفته است. لذا در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، شیوه های دادخواهی در ایران از آغاز تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به دنبال پاسخی برای این پرسش ها می باشد که شیوه های دادخواهی در ایران باستان و اسلامی چگونه بوده است؟آیا این شیوه ها با انتقال قدرت در دوران بعد از اسلام هم استمرار یافت؟یا اینکه با جایگزینی نظام حقوقی اسلامی به جای نظام حقوقی زرتشتی، شیوه های جدیدی ابداع شد؟یافته ها حکایت از آن دارد که تلفیقی از شیوه های دادخواهی چون: بار عام،کاغذین جامه، زنجیر عدالت، بر اسب نشستن پادشاه، جامه ستبر پوشیدن که در دوران باستان وجود داشته،در دوران اسلامی هم استمرار یافته است. البته پس از پذیرش اسلام نیز شیوه های دیگری از دادخواهی همچون: اذان گفتن، نصب صندوق عدالت، مخابره تلگراف و ...  برای احقاق حق مورد توجه  قرار گرفت. بنابراین برخی از شیوه های احقاق حق در تاریخ حقوق ایرانِ پس از اسلام امضایی و برخی تأسیسی است.
۱۳.

پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی (نقد و بررسی رأی صادر شده از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 21 - 39

کلیدواژه‌ها: دست رسی به عدالت دادخواهی محاکم دادگستری صلاحیت عام عدم استماع دعوا اختیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۳۴
اصل 159 قانون اساسی که محاکم دادگستری را به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات مردم معرفی می کند، بیانگر این قاعده است که در صورت تردید در صلاحیت محاکم دادگستری، این محاکم صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی مختلف را دارند و تا زمانی که قانون گذار به صورت صریح محاکم قضائی را از رسیدگی به برخی دعاوی منع نکرده است، صلاحیت عام محاکم از پشتوانه قانونی و حقوق اساسی برخوردار است و رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی در زمره حقوق اساسی ملت است. بدیهی است حقی چنین اساسی و بنیادین، که خود تضمین کننده احقاق حقوق اشخاص است، نمی تواند با برداشتهای اشتباه از قوانین نقض شود و یا مورد خدشه یا مناقشه قرار گیرد. به این ترتیب، اختیارات برآمده از پاره ای قوانین که به موجب آن امکان مراجعه ابتدایی به مراجعی غیر از محاکم دادگستری را برای دادخواهان فراهم می سازد، نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست و نمی توان این اختیار را مبنایی برای نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد در مراجعه به دادگاههای دادگستری قرار داد. بنابراین شایسته است در برخورد با قوانین و مقرراتی که متضمن چنین اختیاری برای دادخواهان است، با استناد به اصل 73 قانون اساسی و از طریق تفسیر این قوانین هماهنگ با اصل 159، حق دادخواهی و اصل دست رسی به عدالت و دست رسی به محاکم دادگستری به نحو شایسته ای تضمین شود.
۱۴.

نقش نفوذ اجتماعی علمای خراسان در واقعه مسجد گوهرشاد (با تکیه بر نظریه نخبگان پاره تو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اسنادی انقلاب اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸ 141 - 164
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
نهادهای اجتماعی در تاریخ معاصر ایران با محوریت نهاد دین و با زعامت روحانیت و حوزه های علمیه بوده است؛ شواهد تاریخی در این دوران بیانگر کنش های متعدد اجتماعی عالمان شیعی و نفوذ فوق العاده آنان در میان توده های مردم است. فقدان بسترهای لازم برای دست یابی به امنیت و حقوق اجتماعی و رشد نسبی آگاهی مردم موجب گردید تا در دوران مورد نظر بارها، مکان های مقدس مذهبی را با رهبری علما به عنوان مراکز دادخواهی مورد استفاده قرار دهند؛ در این راستا تحصن در مسجد گوهرشاد در تیرماه 1314 با درخواست و پشتیبانی مردم و نفوذ اجتماعی علمای خراسان که نخبگان عصر خود بودند از برجستگی خاصی برخوردار است. این تحقیق با استفاده از روش پژوهش تاریخی و به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفت و تلاش نمود واقعه مسجد گوهرشاد را از منظر نفوذ و قدرت اجتماعی علما بررسی نماید. یافته های پژوهش حاضر گویای این است که با اجرای برنامه های شبه مدرنیستی پهلوی اول، نه تنها برخی باورها و رسوم مذهبی مورد تهدید و تغییر قرار گرفتند بلکه بسیاری از وظایف اجتماعی روحانیون و معیشت اقشاری از بازاریان کاهش یافت، بنابراین آن ها با مراجعه مکرر به علما خواهان اقدام آنان شدند. با توجه به نظریه پیشگامی نخبگان پاره تو، علمای خراسان به عنوان نخبگان جامعه ایران معاصر با هدایت توده های مردم در مسجد گوهرشاد به فعالیت پرداختند. اتکای مردم به علما، رهبران فکری خود برای گفت و گو با حاکمیت بود؛ اما نتیجه این اعتراض فرهنگی، اقدامی به دور از گفتمان تفکر محور، قتل عام تعدادی از مردم و تبعید تعدادی از علمای خراسان و بازاریان بود.
۱۵.

ارزیابی هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات از منظر اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 32

کلیدواژه‌ها: مناقصه دادرسی منصفانه دادخواهی بی طرفی شفافیت تساوی سلاح ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۳۰۱
تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاه های عمومی رسیدگی می شد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار را در صلاحیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تأسیس این هیأت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاه های عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هیأت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعفهایی است که می تواند عملکرد آن را زیر سوال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی. مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بی طرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمی شود. اقامه دعوا منوط به نظر رئیس دستگاه مناقصه گزار شده است، اکثر اعضای هیأت مقامات قوه مجریه هستند، آرای هیأت منتشر نمی شوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هیأت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.
۱۶.

جبران خسارات نقض حقوق بشر توسط شرکت های فراملی: منطق فازی حقوق فرانسه یا سازوکاری خارج از مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 93 - 128

کلیدواژه‌ها: بی طرفی تساوی سلاح ها دادخواهی دادرسی منصفانه شفافیت مناقصه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۹۱
تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاه های عمومی رسیدگی می شد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار را در صلاحیت هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تأسیس این هیئت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاه های عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هیئت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعف هایی است که می تواند عملکرد آن را زیر سؤال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی؛ بنابراین، در این مقاله تلاش کردیم که آیین رسیدگی این هیئت از منظر اصول دادرسی منصفانه بررسی کنیم و پرسش اصلی این است که اصول دادرسی منصفانه تا چه اندازه ای در این هیئت اجرا می شود؟ مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بی طرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمی شود. اقامه دعوا منوط به نظر رئیس دستگاه مناقصه گزار شده است، اکثر اعضای هیئت مقام های قوه مجریه هستند، آرای هیئت منتشر نمی شوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هیئت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.
۱۷.

بررسی تطبیقی جایگاه دادخواهی در شاهنامه و سیاستنامه بر پایه آموزه های دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ادبیات تطبیقی سال پانزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵۷ 461 - 489

کلیدواژه‌ها: شاهنامه سیاست نامه دادخواهی عدالت دادگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۳۸
شناختن و شناساندن «شاهنامه» و «سیاستنامه» در زمینه دادخواهی و دادن رهنمود برای مقایسه تطبیقی سایر آثار ادبی و همچنین روشن کردن ابعاد ادبیات حماسی منظوم و مقایسه آن با آثار منثور بسیار حایز اهمیت است؛ چرا که «سیاستنامه» کتابی صرفاً تاریخی نیست، بلکه آرمان های نویسنده را مخصوصاً در قالب تابلوی دادگری به ما ارائه می دهد. همچنین «شاهنامه»، فقط داستان جنگ ها و پیروزی های رستم نیست، بلکه بیانگر آرمان ها و باورهای یک ملت و زیباتر از همه «دادخواهی» و عدالت گری است. در همین راستا پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای تدوین یافته است. یافته های تحقیق نشان می دهد: فردوسی و نظام الملک در سراسر «شاهنامه» و «سیاستنامه»، زورمداران و مستبدّین روزگار را به دادخواهی دعوت و به اصل دادگری توجه دادند، منتها در «شاهنامه»، موضوع دادخواهی به تفصیل و جامع بررسی گردیده است، حال آنکه در «سیاستنامه» به موضوع دادخواهی به اجمال و اختصار اشاره شده است.
۱۸.

مفهوم پاسخگویی سازمان های بین المللی از نظر تا عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1607 - 1630

کلیدواژه‌ها: پاسخگویی دادخواهی ذی نفعان خارجی مشارکت سازمان های بین المللی دولتی شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۰
جهانی شدن و ظهور حاکمیت جهانی، ساختارهای سنتی حقوق بین الملل را دچار تغییر کرده است. در نتیجه اضمحلال تدریجی مرز میان حقوق داخلی و بین الملل و گسترش حوزه تعاملات میان بازیگران متنوع جهانی، وجود سازوکارهایی جهت اداره آنها ضروری است، مجموعه این سازوکارها حقوق اداری جهانی را شکل می دهد. یکی از اهداف مهم این نظم جدید، افزایش پاسخگویی سازمان های بین المللی دولتی در قبال ذی نفعان خارجی آنها به ویژه افراد و جامعه مدنی است. پاسخگویی، به عنوان مفهومی چندبعدی از عناصری به هم پیوسته یعنی مشارکت، شفافیت و دادخواهی تشکیل شده است، عناصری که کاربست آنها در نظام سازمان های بین المللی، افزایش مشروعیت این بازیگران جهانی را به ارمغان خواهد آورد. پرسش این است که منظور از پاسخگویی چیست و در سازمان های بین المللی در عمل چه جایگاهی دارد؟ برای پاسخ، مقاله ابتدا با روش توصیفی به تشریح مفهوم پاسخگویی پرداخته و سپس با روش تحلیلی و بهره گیری از رویه برخی از سازمان های بین المللی جایگاه عناصر پاسخگویی ارزیابی شده است. یافته پژوهش این است که اگرچه تعدادی از سازمان های بین المللی تحت فشار افکار عمومی و رشد حاکمیت قانون در نظام بین الملل، برخی از مؤلفه های پاسخگویی را به صورت پراکنده به کار گرفته اند، برای اجرای یکپارچه و گسترده آن در همه سازمان های بین المللی تقویت حقوق اداری جهانی ضرورتی انکارناپذیر است. 
۱۹.

دادخواهی نسبت به ترک فعل دولت در قبال حقوق اساسی مردم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1677 - 1694

کلیدواژه‌ها: ترک فعل حقوق اساسی دادخواهی دیوان عدالت اداری محاکم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۸۸
مقصود از حقوق اساسی مردم در واقع همان حقوق بشر است که منشأ الهی دارد و هر انسانی مبتنی بر کرامت ذاتی مستحق استیفای مصادیق آن است. فارغ از ابهامات سستی که بر سر دادخواهی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقابل حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده، اساس دادخواهی خود یکی از حقوق اصلی هر انسانی است و ضرورت ایجاب می کند تمامی اقسام حقوق، قابل مطالبه قضایی باشد. بسیاری از مواقع، حقوق اساسی شهروندان با ترک فعل های صورت گرفته از جانب دولت تضییع یا نقض می شود. در این خصوص، مرجع عام تظلم خواهی، محاکم عمومی دادگستری هستند، لکن دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی نسبت به رسیدگی شکایات مردم از دولت دارای صلاحیت است. دیوان عدالت اداری راجع به ترک فعل در اقدامات و تصمیمات موردی، صلاحیت صدور حکم به الزام و همچنین رسیدگی به خسارات وارده ناشی از ترک فعل را دارد، اما در خصوص ترک فعل نسبت به مصوبات عام الشمول فاقد صلاحیت است. همچنین مطابق با قوانین جاری و رعایت اصل تفسیر مضیق در حقوق جزا، محاکم کیفری صرفاً در خصوص افعال منجر به تضییع و نقض حقوق اساسی مردم امکان رسیدگی دارند و ترک فعل دولت در این موارد، جرم انگاری نشده است.
۲۰.

نقش دادخواه خصوصی در مطالبه خسارات محیط زیستی در پرتو مسوولیت مدنی با نگاهی بر کنوانسیون لوگانو 1993

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 143 - 166

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی کنوانسیون لوگانو خسارات محیط زیستی دادخواهی شخص حقیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
این پژوهش در راستای بررسی مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال آلودگی های و خسارتهای زیست محیطی در حقوق ایران و در جهت هم سنجشی با کنوانسیون لوگانو گام بر داشته و نگاهش متمرکز بر جایگاه دادخواه خصوصی در دعاوی محیط زیستی است و هدف خود را حمایت از زیان دیدگان در برابر آٍثار خطرناک ناشی از آلودگی و خسارات زیست محیطی و الزام به جبران خسارت در پرتو مسئولیت مدنی محیط زیستی می پندارد. این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که افراد خصوصی مطابق چارچوب های قانونی آیا می توانند مطالبه گری و دادخواهی محیط زیستی داشته باشند؟ این موضوع از یک سو در حقوق داخلی مطمح نظر واقع گردیده و از سوی دیگر کنوانسیون لوگانو نیز با توجه به ساختار نظام مند خود بعنوان اصول راهنمای جبران خسارت از طریق طرح دعوی ذینفع خصوصی در فصل چهارم خود " اقدام برای جبران خسارت و سایر دعاوی" را مد نظر قرار داده و روند تسهیلگرانه اقدام ذینفع خصوصی در خصوص خسارات محیط زیستی را مهیا می سازد. نگاه ویژه به حق شکایت محیط زیستی توسط دادخواه خصوصی و نگاه حقوق بشری به آن، بسط و توسعه در نیل بسوی تحقق اصل دادخواهی محیط زیستی و همچنین رویکرد صلاحیت مرجع قضایی و تامین خسارات محیط زیستی از جمله یافته های این پژوهش است.