کیفر حبس

زندان یکی از کهن ترین اشکال تنبیه و برجسته ترین مکانِ طرد در تاریخ جوامع بشری است که تشکیلات بیرونی و سازوکار درونی آن، از جامعه ای به جامعه دیگر و از دوره ای به دوره دیگر تغییر می کرده است. اشکال مختلف زندان و موقعیت برجسته مکان زندان در ساختار کالبدی شهرهای ایرانی اسلامی و استفاده مکرر از مجازات حبس در مورد محکومان در تاریخ ایران در قرون پنجم و ششم هجری، این پرسش را برمی انگیزاند که زندان در کجای نظام حقوقی قضائی قرار می گرفت و سازوکار درونی آن چگونه بوده است. مقاله حاضر بر آن است با رویکردی توصیفی تحلیلی و با الهام از مطالعات میشل فوکو، به بررسی نظام زندان و حبس بپردازد و توصیفی کامل از آن در دوره مزبور ارائه کند. در پایان، چنین نتیجه گرفته شد که زندان به مثابه مکانِ طردْ در دل یک شبکه بندی دقیق فضای شهری و قلمروی قرار داشت که از طریق جای دادن زندانیان به بهترین شیوه تقسیم بندی های دوتایی و توزیع تفاوت گذارانه زندانیان را بازنمایی می کرد. زندانیان محاکم حقوقی قضائی بر اساس جرم، نوع و میزان محکومیت، جنسیت، سن، جایگاه تشکیلاتی و غیره، تنها با گذراندن دوران محکومیت و یا استفاده از سایر ابزارهایی که نظام حقوقی قضائی مبتنی بر فقه اسلامی در اختیار او می گذاشت، قادر به بازگشت به جامعه بود؛ اما زندانیان سیاسی امنیتی که به اراده قدرت سیاسی گرفتار حبس شده بودند، اگر تا مرگ در حبس نمی ماندند، آزادی شان در گرو عفو یا مرگ حاکم و سلطان بود.

بررسی تحولات دهه 1390 خورشیدی، آشکارا از گرایش قانون گذار جمهوری اسلامی ایران به تعدیل رویکرد سختگیرانه قبلی نسبت به مصرف کنندگان مواد مخدر و روانگردان و مرتکبان جرائم مربوط به آن حکایت دارد. در این زمینه، یکی از اقدامات قابل توجه، «ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب 1396 است. با وجود این، هرچند صدر ماده واحده که درباره کیفر اعدام است، نشان دهنده رویکرد کاهشی و تخفیفی است، اما تبصره آن که درباره حبس های بیش از 5 سال است، دارای یک رویکرد سختگیرانه است. صرف نظر از رویکرد سختگیرانه تبصره، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، در صدد بررسی رویه قضایی سختگیرانه تر و شدت گرایانه تری است که به دنبال تصویب و لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی و تبصره آن در میان دادگاه های انقلاب شکل گرفته و در یکی از بخشنامه های ریاست وقت قوه قضاییه ریشه دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که آن قسمت از بخشنامه مورد بررسی که قضات را از اِعمال تخفیف به کمتر از حداقل مقرر قانونی ممنوع کرده است، به دلایل متعددی همچون مغایرت با مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر و دلالت های عقلیِ حاصل از بررسی روند تصویب ماده واحده الحاقی و اصول مهم حقوقی از   جمله اصل کیفی سازی قوانین، لازم الاجرا نبوده و شایسته ابطال است.  

بی تردید برقراری عدالت در جوامع مستلزم دقت و اجرای صحیح قوانین است. پست مدرنیسم و منطق فازی تا حد زیادی در مقابل منطق دوارزشی ارسطویی سد محدود و موانع پیش روی علوم را می شکنند. باتوجه به افزایش آمار محبوسین ضرورت استفاده از علم جرم شناسی پست مدرن و استفاده از واکنش های متناسب و متنوع از سوی قانونگذار در مقابل جرم به عنوان کنشی روانی بر اساس منطق فازی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی با بهره گیری از روش پیمایشی و طرح پرسشنامه منطبق با قانون مجازات اسلامی همراه با مصاحبه جمع آوری شده است. با توجه به افزایش آمار زندانیان، با استعانت از منطق فازی و جرم شناسی پست مدرن، تأثیر این دو بر اعمال کیفر حبس مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با ایجاد یک سیستم فازی و بررسی های جرم شناسانه پست مدرن در مورد موقعیت و وضعیت مجرم در حین ارتکاب جرم، قضات می توانند با در نظر گرفتن شرایط پیش بینی شده در قانون، به جای صدور احکام حبس، احکام جایگزین آن را در قبال مجرم صادر کنند تا هم با کاهش میزان ورودی زندانیان مواجه شویم و هم افراد را در معرض قرار گرفتن آسیب های جدید دور نگه داشت. به نظر با تکیه بر رأفت و فقه اسلامی و ایجاد سیستم فازی در قوه قضاییه و نگاه پست مدرنیته به جرم به سمت عدالت قضایی دقیق تر و کاهش نرخ زندانیان پیش خواهیم رفت.