درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۴۱ تا ۱٬۶۶۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۱۶۴۱.

شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 49 - 71

کلید واژه ها: محکوم له محکومیت مالی اجرای احکام قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۹۱
بازداشت محکوم علیه مالی در امر مدنی به عنوان امری استثنایی تلقی می شود که در نظام حقوقی ما به عنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکوم علیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال می گردد. فقها و با تأسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانون گذار تحت فروض مختلفی از قبیل تقدیم دادخواست اعسار یا یافته شدن اموالی از محکوم علیه، بازداشت وی را منتفی می داند. در این مقاله به بررسی شرایط و موانع بازداشت محکوم علیه ممتنع در امر مدنی پرداخته و ایرادات وارده بر موضوع را به بحث خواهیم گذاشت. موارد نادری که امکان بازداشت محکوم علیه در مورد آن ها به موجب قانون به صراحت مطرح نشده، ازجمله رأی داوری، احکام خارجی، اعاده عملیات اجرایی و عدم امکان اجرای حکم عینی، در این مقاله با تکیه بر رویه قضایی و مشکلات عملی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۶۴۲.

«تنجّز تکلیف» در بررسی نظریّه «حقّ الطّاعه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 7 - 36

کلید واژه ها: اصل عملی برائت احتیاط قبح عقاب بلابیان حق الطاعه تنجز تکلیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۳
به وقت شکّ در تکلیف و نبودن دلیل، نوبت به اجرای اصل عملی می رسد. این که حکم قاعده اولیّه در صورت شکّ در تکلیف چیست؟ بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اصولیان به حکم عقل و به استناد قاعده «قبح عقاب بلابیان» معتقد به اجرای اصل عملی برائت هستند. در مقابل، عده ای با ردّ دیدگاه مشهور، حکم عقل را لزوم احتیاط دانسته اند. شهید صدر(ره) نیز نظر به احتیاط دارد با این تفاوت که ایشان منشأ احتیاط را حق الطاعه می داند و معتقد است؛ تا زمانی که ترخیص از طرف شارع نباشد، کسی که با تکلیف مشکوک مخالفت کند، مستحقّ عقاب است. از بین این دو مسلک، ما نظریه حقّ الطّاعه را پذیرفته ایم اما متفاوت با نظریه شهید صدر، زیرا بین این دو نظریه، شباهت اسمی و تفاوت مبنایی است. شهید صدر، موضوع حقّ الطّاعه را تکلیف مُنکَشف می داند و ما موضوع حقّ الطّاعه را به مقتضای قاعده عملی عقلی، وجود تکلیف در عالم واقع می دانیم. ضمن بررسی و نقد و ردّ مسلک برائت و احتیاط و نظر شهید صدر، به تبیین و ارائه ادلّه و دفاع از دیدگاه خود پرداخته و نامش را «تنجّز تکلیف» یا «مسلک جدید» نهادیم.
۱۶۴۳.

موافقان و مخالفان تامین مالی ثالث در رژیم داوری سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 47 - 79

کلید واژه ها: رژیم داوری سرمایه گذاری تأمین مالی ثالث دستیابی به عدالت غربالگری دعاوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۷۳
یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه گذاری را به نفع سرمایه گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه گذاری به این نگرانی ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده شخص ثالث است که در ازای آن، تأمین کننده مالی درصدی از رأی صادره را در صورت پیروزی دریافت می نماید. هدف مقاله، تشریح و تحلیل اختلافات نظری موافقان و مخالفان تأمین مالی ثالث در خصوص دستیابی به عدالت، غربالگری دعاوی و تبعات مالی آن بر دولت است. در این مقاله موافقان، تأمین مالی ثالث را ابزاری جهت دستیابی به عدالت برای سرمایه گذاران زیان دیده در دعاوی سرمایه گذاری در نظر می گیرند در حالی که مخالفان با اتکا به اهداف سودآوری تأمین مالی ثالث، این روش را در داوری نوعی انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی می دانند و به ساختار نامتقارن رژیم داوری سرمایه گذاری و خطرات ناشی از انتقال مدیریت و کنترل فرایند داوری به تأمین کنندگان شخص ثالث نیز اشاره می نمایند.
۱۶۴۴.

مواجهه فقهی حقوقی با رمزارزها در مسیر جهانی شدن - یک ضرورت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 89 - 100

کلید واژه ها: پول رمزارز بلاک چین بیت کوین رمزارز ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۸۸
رمزارز، ارز مبتنی بر علوم رمزنگاری است که به رغم اداره غیرمتمرکز توسط کاربران، امنیت پرداخت و عملکرد در آن همواره مورد تأمین است. انتقال سریع با کمترین هزینه، غیر متمرکز بودن انتشار، معین بودن مقدار آن و امنیت بالای آن مانع عدم توقیف این نوع دارایی است.  اندیشمندان اسلامی راجع به رمرارز دو دیدگاه متفاوت دارند. حرام و ممنوع بودن آن و مجاز و بلامانع بودن آن و در کنار این چالش های شرعی، با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیر متمرکز بودن و حذف تبعی نهادهای واسط،  لزوم سیاست گذاری در مواجهه با این پدیده نوظهور اقتصادی، اهمیت ویژه ای یافته است. به ویژه اینکه هر روز شاهد پیشرفت های شگرف تکنولوژی، رشد شرکت های چندملیتی، ادغام اقتصاد ملی در قلمرو اقتصاد های جهانی، تغییر نظام پولی و مالی و در نهایت ایجاد بازارهای جهانی جدید و غیر متمرکز هستیم. در فضای ترسیم شده، نظام جدید پولی یک ضرورت بوده و مواجهه با چنین فضایی انکارناپذیر است. در این بی ن رم زارز پیش قراول ی ب ر آگاهی دول ت هاست تا با سیاست گذاری های لازم در سطوح مختلف حکمرانی، قانون گذاری و تنظیم گری، بسترهای لازم برای تحولات جهانی را فراهم سازند. رویکرد کشور ما از بدو ظهور این پدیده نوین، متفاوت و بعضاً متناقض است. پس بنابراین، در این مقاله با روش تحلیلی کتابخانه ای، بررسی های فقهی و حقوقی مواجهه با رمزارزها را مورد اهتمام خود قرار داده ایم و در مسیر جهانی شدن، تقویت همه جانبه این مواجهه اجتناب-ناپذیر را قبل از جهان شمولی، یک ضروت لازم می دانیم.
۱۶۴۵.

مسئولیت کیفری تولیدکننده خودروهای خودران در قبال صدمات وارده توسط آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 123 - 148

کلید واژه ها: تصادف رانندگی خودروی خودران مسئولیت تولیدکننده هوش مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۷
امروزه ایده خودروی خودران به واقعیت تبدیل و این نوع خودرو وارد صنعت حمل ونقل شده است. در ایران تردد خودروهای خودران به دلیل فقدان قوانین مربوط و مشخص نبودن مسئول در تصادفات احتمالی، ممنوع اعلام شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر، با رویکرد توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی این امر است که در صورت ورود خودروهای خودران به ایران، آیا قوانین کیفری فعلی، جوابگوی مسائل ناشی از صدمات ایجادشده توسط خودرو خودران است. این پژوهش، صرف نظر از سایر عوامل، تنها به مسئولیت تولیدکننده پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به مقررات فعلی و محدودیت علم امروز دنیا در حوزه هوش مصنوعی، امکان تعقیب شرکت خودروساز در مواردی که صدمه ایجادشده توسط خودروی خودران ناشی از عدم تکافوی علم روز در پیش بینی شرایط حادثه ساز بوده و تولیدکننده تمام آزمایش های معمول را انجام داده است، میسر نبوده، اما در اغلب موارد امکان تعقیب و محکومیت با توجه به قوانین فعلی نیز وجود دارد و از این منظر قواعد و قوانین کنونی پاسخگوی مسئله مسئولیت مرتبط با خودروی خودران است. 
۱۶۴۶.

ارزیابی رویکرد عدالت کیفری ایران در مواجهه با شروع به جرایم امنیتی محاربه و تشکیل یا اداره یا عضویت دردسته های غیرقانونیِ ضد امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 51 - 76

کلید واژه ها: شروع به جرم امنیت عدالت کیفری قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۳
در حقوق کیفری ایران برای مبارزه با جرایم امنیتی و سزادهی جرایم ناقص، سیاست کیفری ویژه ای اتخاذ شده است و تدوین مقررات شروع به جرم در قانون، مبتنی بر این سیاست بوده است. در جرایم امنیتی، قانونگذار در ماده 122 قانون مجازات اسلامی بدون اشاره به مصداق، با تعیین معیارهای قانونی(درجه و نوع کیفرها) به جرم انگاری شروع به جرایم امنیتی پرداخته است و در تبصره ماده 122 جرم محال امنیتی را جرم انگاری کرده است. برای تحقق شروع به جرم امنیتی، ضروری است مرتکب با قصد مجرمانه وارد مرحله عملیات مقدماتی و سپس، اجرایی گردد، لیکن به علل خارجی از اراده، جرم تمام محقق نشود. در مقاله حاضر درصدد بررسی رویکرد عدالت کیفری ایران در مواجهه با شروع به جرایم امنیتی محاربه و تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته های غیرقانونیِ ضد امنیتی می باشیم. در این پژوهش تبیین ماهیت و مصادیق جرایم امنیتی و شروع آن ها در حقوق کیفری ایران و اسلام و تأثیر آن در میزان مسئولیت کیفری مرتکب و تحلیل مبانی، اصول و قواعد حاکم بر شروع به جرایم امنیتی در حقوق کیفری ایران و اسلام به ویژه بعد از تصویب قانون مجارات اسلامی92 مسئله ای اساسی است. عمده هدف کاربردی تحقیق حاضر ارائه نتایج تحقیق و راهکارهای پیش روی مسائل تحقیق به دانش پژوهان حقوقی و نیز، کاربرد یافته های تحقیق حاضر در حل و فصل دعاوی مربوط به امور حقوقی و کیفری در مراجع قضایی دادگستری است. نتیجه تحقیق اینکه جرایم امنیتی و شروع به ارتکاب آن ها، ناقض امنیت، مخلّ نظم عمومی و تهدید کننده موجودیت حکومت است، ازاین رو، رویکرد عدالت همراه با سیاست کیفری افتراقی و سخت گیرانه بوده و با تصریح به مقررات ویژه، اصول و قواعدی را که در مقررات شکلی و ماهوی کیفری در غالب جرایم اعمال میشود، تخصیص زده است.
۱۶۴۷.

نقد آراء تفسیری طباطبایی در تفسیر نمونه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه نقد آراء تفسیری سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 177 - 198

کلید واژه ها: تفسیر المیزان نقد آراء علامه طباطبائی مکارم شیرازی تفسیر نمونه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۳
مکارم شیرازی در آثارش به طور گسترده ای از آراء تفسیری طباطبایی بهره برده و در موارد قابل توجهی نیز آراء وی را با دیدگاه نقّادانه ای، بررسی نموده است. در این مطالعه که با ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، نخست گونه های نقد مکارم شیرازی نسبت به المیزان استخراج شده، سپس به داوری و تشخیص صحت و سقم آن ها پرداخته شده اشت. سؤال مطالعه حاضر این است که مکارم شیرازی در چه موارد و با چه دلائلی به نقد آراء طباطبایی پرداخته و اعتبار نقدهای وی چه اندازه است. در این مطالعه پس از بیان نقدهای مکارم بر آراء طباطبایی کوشش می شود با بهره گیری از دلائل عقلی، نقلی، آراء مفسران مشهور و ادله دیگر میزان اعتبار این نقدها سنجیده شود. بنا ست از این فرضیه دفاع شود که جز در موارد معدودی که اشکالات ناقد نسبت به آراء طباطبایی معتبر اند، اغلب نقدها از اعتبار لازم برخوردار نیستند و خود به ضعف های متعددی دچار اند.
۱۶۴۸.

توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۲ 7 - 28

کلید واژه ها: توقف دعوی شخص ثالث اسناد تجارتی سند رسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۴۸
یکی از قواعد مغفول مانده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قاعده توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری است که به رغم ضرورت وجود آن به عنوان تابعی از قاعده اعتبار امر قضاوت شده، دراین خصوص نصی در سیستم حقوقی ما وجود نداشته و درحال حاضردرخصوص وجود آن به عنوان یک قاعده حقوقی در دکترین و رویّه قضایی ایران اختلاف نظر جدی وجود دارد. ما در مقاله حاضربا بررسی مبنا، شرایط و آثار آن، ضمن اثبات وجود آن در حقوق ایران، استثنای آن که درخصوصاسناد تجارتی (چک، سفته و برات) و همچنین شخص ثالث دارنده سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول می باشد با لحاظ رویّه قضایی پرداختیم.ارتباط دو حوزه حقوق جزا وحقوق مدنی، در مباحث ماهوی و شکلی انکارناپذیر می باشد. فعل مجرمانه می تواند واجد آثار حقوقی و کیفری بوده و همین امر در بحث شکلی (ازجمله توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری) دو مرجع نیز تأثیرگذار می باشد
۱۶۴۹.

امکان سنجی استفاده حکم تقلب نسبت به قانون از قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۲ 219 - 242

کلید واژه ها: تقلب نسبت به قانون ارکان تقلب قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۸
مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که درباره آن دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. در حقوق ایران، ماده ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده باشد وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیده تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. ازجمله مباحث فقهی که می تواند تا اندازه ای مستند قرار گیرد، قاعده فقهی «لاضرر» است. نویسندگان در این مقال، پس از اشاره به تقلب در حقوق عرفی و تبیین قاعده لاضرر در فقه اسلامی، به مقایسه موضوعی و حکمی این دو مفهوم پرداخته و در تلاش برای اصطیاد حکم تقلب از مفاد قاعده لاضرر، به این نتیجه رسیده اند که به استناد این قاعده فقهی، حکم واحدی را برای تقلب نمی توان در نظر گرفت، بلکه بسته به انواع مختلف عمل متقلبانه، احکام متفاوتی بر تقلب حاکم خواهد بود.
۱۶۵۰.

ابطال حکم موات بودن اراضی و چالشهای متعاقب آن برای محاکم قضایی (نقد و بررسی آراء شعبه 311 دادگاه حقوقی تهران و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 214 - 224

کلید واژه ها: اراضی موات مالکیت بهای اراضی تملک شده استیفای ناروا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۰
 یکی از موضوعات چالش برانگیز و مبتلا به در بحث پرونده های مطروحه با موضوع اراضی موات، وضعیت حقوقی اراضی است که نوعیت آنها در پی اعتراض مالک اولیه به نظر هیأت تشخیص، تغییر پیداکرده و منتهی به ابطال سند مالکیت ثانویه به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری (اداره کل راه و شهرسازی استان) می شود. در چنین مواردی از سویی تصرفات ایام مالکیت دولت در اراضی با عنایت به نوعیت اراضی و سند صادر شده، مالکانه و قانونی بوده است و البته عمدتاً حاکمیتی، و از سوی دیگر با پذیرش اعتراض مالک و اثر قهقهرایی رأی صادر شده و لزوم اعاده وضع به حالت سابق، ایجاب عدالت، تأمین حقوق حقه مالک اولیه است که می تواند حسب مورد خلع ید و تحویل ملک مورد ترافع به مالک اولیه و یا پرداخت بهای آن و یا تحویل معوض آن باشد. در این میان برای قضاوت و تصمیم قضایی چالشهای متفاوتی امکان رخداد دارد که رأی مورد بررسی یکی از آنهاست. از آن جا که با صدور رأی تغییر نوعیت اراضی از موات به بایر و دایر و اثر قهقهرایی چنین رایی، اساس تصرفات و انتفاع دولت از اراضی موصوف مبنای قانونی خود را از دست می دهد به نظر می رسد دادنامه صادرشده از سوی شعبه 211 دادگاه عمومی که با اصلاح مبنای صدور به تایید شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است، دایر بر الزام شرکت راه آهن شهری تهران (مترو) به پرداخت بهای روز ملک ضمن انتقاد به مبانی آراء صادر شده، درست و تایید شدنی باشد.
۱۶۵۱.

خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، مبانی و آثار

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 316 - 337

کلید واژه ها: اصیل شرکت خرق حجاب شخصیت حقوقی سوء استفاده از حق مسؤولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۶
بعد از پذیرش جدایی اعتباری شخصیت حقوقی شرکت تجاری از شرکا، چالشهای گوناگونی در این خصوص فراروی حقوق دانان قرار گرفت. یکی از مهم ترین آنها، ابهام در تفکیک مسؤولیت شرکت از شریک یا سهامدار به تبع تفکیک پیشین است. هنگامی که شخص حقوقی مرتکب تخلفی می شود و ورای آن سهامداران یا شرکایی وجود دارند که اراده اصلی شرکت را هدایت می کنند و در رواقع کنترل کننده آن محسوب می شوند، قضات با اتکا به مبانی مختلف دست به خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت می زنند و مسؤولیت را متوجه اصیل واقعی می کنند. عبور از شخصیت حقوقی شرکت که حالت استثنایی دارد، از مبانی فکری خاصی تبعیت می کند و در آراء دادگاهها در حال گسترش است. مقاله حاضر به نقد و بررسی یک نمونه از این آراء پرداخته است.
۱۶۵۲.

تحلیل ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 96-114

کلید واژه ها: قرارداد شرایط عمومی پیمان پمپ بنزین قراردادهای دولتی شرکت ملی نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۳
بدون شک یکی از مهم ترین ابزارهای علم حقوق برای تنظیم روابط بین شهروندان در هر کشوری، نهاد حقوقی عقد و قرارداد است که با دارا بودن ویژگی های منحصربه فردش بیشترین کاربرد را در اقتصاد، تجارت و بازرگانی دارد و از تاسیسات حقوقی رایج در همه نظام های حقوقی معاصر است. از سوی دیگر این نهاد حقوقی نه تنها از سوی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گرفته بلکه سازمان ها و ادارات دولتی نیز با انعقاد آن در اشکال مختلف همچون قراردادهای اداری و عمومی، انجام برخی از امور روزانه را به بخش خصوصی واگذار کرده اما نظارت و کنترل های تخصصی خود را کماکان ادامه می دهد که یکی از این قراردادهای رایج، قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین و تاسیس جایگاه های عرضه بنزین، نفت گاز، جایگاه های تک منظوره و دو منظوره CNG است. نگاهی به منظومه قانونگذاری گویای آن است که مجلس شورای اسلامی از قانونگذاری در این زمینه اجتناب نموده و این وظیفه مهم را به وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واگذار کرده است. در عین حال نتایج حاصل از تحقیق ثابت می کند که این نوع قراردادها به جنس قراردادهای اداری و دولتی نزدیک بوده و با فاصله گیری از توازن قراردادها در حقوق خصوصی یک نوع نابرابری قراردادی در هنگام عقد قرارداد پیمانکاری میان کارفرما (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) و پیمانکار (پخش خصوصی) مشاهده خواهد شد که کارفرما از موضع قدرت به این نوع قراردادها می نگرد و رفتار می کند.
۱۶۵۳.

رویکرد حقوق هوایی بین المللی نسبت به مسئولیت ناشی از نشر ویروس کرونا در حمل و نقل هوایی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 137 - 160

کلید واژه ها: حقوق هوایی شرکت های هواپیمایی مسئولیت مدنی ویروس کرونا حمل و نقل هوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۹۹
ظهور و بروز پاندمی کرونا در سراسر جهان، فارغ از مصایب اقتصادی کلان که به شرکت های هواپیمایی و حمل و نقل هوایی وارد نمود، زمینه ساز شکل گیری مصادیقی از مسئولیت بین المللی پیرامون نشر ویروس به واسطه پروازها و حمل و نقل هوایی نیز گردید، لذا در این پژوهش که به روش توصیفی–تحلیلی تهیه و تنظیم شده است به دنبال پاسخ برای این پرسش اصلی هستیم که اساساً حقوق هوایی بین المللی، قوانین، مقررات، اسناد و همین طور مقررات داخلی چه رویکردی نسبت به تحمیل مسئولیت به شرکت های هواپیمایی به واسطه نشر ویروس کرونا دارند. یافته ها و نتایج تحقیق در این خصوص بیانگر این است که با استفاده از اسناد و مقررات بین المللی نظیر کنوانسیون ورشو، مونترال، گواتمالا و نظایر آن ها و تطبیق وضعیت خسارات جانی مسافران به واسطه کرونا با این مقررات و همین طور مقررات داخلی نظیر قانون مسئولیت مدنی، می توان شرکت های هواپیمایی را از نظر مدنی و پیرو نظریه تقصیر و احراز رابطه سببیت میان رفتار شرکت های هواپیمایی و خسارات جانی وارده به مسافران، به واسطه نشر غیرعامدانه ویروس ناشی از سهل انگاری در رعایت پروتکل ها، نقض دستورات و توصیه نامه های سازمان بهداشت جهانی و ایکائو، تخلف از اصول بهداشتی و نظایر آن مسئول تلقی کرد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در برخی فروض از لحاظ کیفری نیز طبق اصول حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، می توان شرکت های هواپیمایی را به دلیل نشر ویروس کرونا و بروز خسارات جانی مسئول قلمداد نمود.
۱۶۵۴.

نارسایی های بازار آزاد در موضوع وکالت دادگستری: مطالعه حقوق ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 127 - 156

کلید واژه ها: کاستی های بازار خدمات حقوقی (وکالت) مقررات گذاری اطلاعات نامتقارن موانع ورود به بازار تبلیغات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۸
در یک بازار آزاد، صرفِ فعالیت شرکت کنندگان در بازار در قالب نهادهای «حقوق خصوصی» (حقوق قراردادها) لزوماً نمی تواند اهداف حقوق رقابت ازجمله تخصیص بهینه ی منابع را برآورده کند و لذا «رقابت کامل» محقق نخواهد شد. این امر خصوصاً با توجه به تخصصی بودن حرفه وکالت و وجود عواملی ازجمله نابرابری اطلاعات بین وکیل و موکل باعث می شود که بازار در مواردی با نارسایی (شکست) مواجه شود و نتواند منافع مصرف کنندگان این خدمات و درنهایت جامعه را تأمین کند. در بازار خدمات حقوقی مصرف کننده کسی است که در جستجوی عدالت است و انتظار تأمین مطلوب نیاز خود را دارد اما با توجه به تخصصی بودن امر با ابهامات زیادی در تصمیم گیری روبرو است. این مقاله با دیدی تطبیقی درصدد شناسایی نارسایی های بازار خدمات حقوقی و ارائه رهیافت هایی جهت پاسخ به آن است. در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا با اندک تفاوت، به این نتیجه رسیده اند که ضمن آزادسازی این بازار و رفع موانع رقابتی، باید یک نظارت حداقلی در جهت تأمین کیفیت خدمات و حفظ استقلال وکیل وجود داشته باشد؛ با مطالعه تطبیقی به این نتیجه می رسیم که در جهت حفظ کیفیت، هرکسی که دانشنامه حقوق دارد، لزوماً نمی تواند وارد این بازار شود و بهترین حالت نظارت توسط خود کانون است. در این مقاله ابتدا به بیان ویژگی های این بازار و سپس کاستی های آن و انواع سازوکارهای پاسخ به آن می پردازیم
۱۶۵۵.

بازخوانی امکان «استقلال بودجه ای قوه قضاییه» در چارچوب نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۶ 1 - 21

کلید واژه ها: استقلال مالی قوه قضاییه اصل 52 قانون اساسی تهیه بودجه پیشنهاد بودجه صلاحیت قوه مجریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۵۰
استقلال قضایی مقوله ای پیچیده و پردامنه محسوب می شود که تحقق آن مستلزم تمهید بسترهای مناسب و برنامه ریزی های جامع است. از جمله مباحثات اصلی در این قلمرو، رابطه استقلال قوه قضاییه با نظام مالی و بودجه ریزی حاکم بر آن است. تحقیق پیش رو با این فرضیه که «ایده استقلال نهادی قوه قضاییه بدون توجه به نظام مالی و بودجه ریزی حاکم بر آن ناکام می ماند»، ارتقای نظام بودجه ریزی قوه قضاییه را در چارچوب نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد امکان سنجی قرار داده است. در این زمینه مسئله اصلی نوشتار براساس این پرسش طرح شده است که «با وجود اطلاق صلاحیت دولت در تهیه بودجه در اصل 52 و همچنین اطلاق صلاحیت رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در اصل 126، آیا می توان از نظریه استقلال مالی و بودجه ای قوه قضاییه دفاع کرد؟». پرسش مزبور از رهگذر نقد و بررسی نظریات مختلف، این گونه پاسخ یافته است که نظریه «صلاحیت نسبی دولت در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضاییه» ضمن مطابقت با اصول قانون اساسی، رویه شورای نگهبان و قوانین و مقررات مالی و بودجه ای کشور، می تواند متضمن نظام بودجه ریزی مطلوب برای قوه قضاییه باشد و از استقلال این قوه در برابر فشارها و تهدیدات دولت با ابزار بودجه ای صیانت نماید.
۱۶۵۶.

الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و موازین بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 57 - 79

کلید واژه ها: اصول سیاست خارجی دول غیرمحارب عدم مداخله در امور کشورها قانون اساسی ایران مسئولیت حمایت موازین بین الملل وحدت جهان اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۵
قانون اساسی را باید منبع اصلی تعیین اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد. به منظور شناسایی و تبیین ابعاد، ویژگی ها و الزامات حاکم بر این اصول و همچنین تعیین میزان انطباق آن ها با موازین بین المللی، در این پژوهش تلاش شده تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و موازین بین المللی چگونه ارزیابی می شوند؟ در مقام پاسخ به پرسش مذکور، این پژوهشضمن شناسایی اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و تبیین ویژگی ها و الزامات حاکم بر هریک از آن ها، این مطلب را به اثبات رساند که هرچند اصولی همچون «عدم مداخله در امور داخلی کشورها»، «مسئولیت حمایت از مستضعفان و مسلمانان تحت ستم» و «تحقق وحدت جهان اسلام» ممکن است شبهه متداخل بودن حوزه هایشان را داشته باشند و در مواردی مغایر با موازین بین المللی به نظر آیند، ولیکن، با تبیینی دقیق و مبتنی بر مبانی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نمی توان این اصول را مغایر با یکدیگر یا موازین حقوق بین الملل به شمار آورد و این اصول دارای ویژگی ها و اقتضائات مشخص و قابل دفاع هستند که برگرفته از رویکرد انقلابی و دینی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده اند.
۱۶۵۷.

موانع فراروی دادرسی علنی در نظام قضایی ایران؛ با نگاهی بر موانع فقهی، قضایی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 729 - 746

کلید واژه ها: دادرسی علنی موانع فرهنگی موانع فقهی موانع قضایی و ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۸۰
به رغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی در نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی کشور، استقرار و تحقق عینی آن همچنان از دغدغه ها و دلمشغولی های موجود در نظام قضایی ایران است. علت این مسئله را باید در موانع و چالش های متعددی جست وجو کرد که فرا روی این اصل مهم قرار گرفته و اجرای واقعی و مطلوب آن را تحت الشعاع قرار داده است. در این زمینه، نظر به بررسی موانع نظری و قانونی اجرای اصل علنی بودن دادرسی ها در پژوهش های پیشین، در مقاله حاضر به روش توصیفی – تحلیلی، برخی دیگر از موانع تحقق اصل مذکور از جمله موانع فقهی، قضایی و ساختاری و فرهنگی بررسی و این نتیجه حاصل شده است که با وجود سوابق شرعی برای اصل مذکور و فقدان اصول و نصوص فقهی مغایر با آن، نمی توان مانع فقهی برای این اصل تصور کرد. به علاوه با اصلاح رویه ها و ساختارهای قضایی و اعمال نظارت های مقتضی بر قضات و رایج کردن دادرسی علنی و در نهایت با اختصاص سرمایه های لازم برای بازسازی دادگاه ها و ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب و ارائه آموزش های همگانی، موانع مربوط به نظام قضایی و رویه ها و ساختارهای قضایی و موانع ساختاری و فرهنگی نیز قابل رفع هستند.
۱۶۵۸.

شرایط توجه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکارهای احراز آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 43 - 66

کلید واژه ها: توجه دعوا به وارث ادعا ترکه فوت وارث متوفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعی علیه و خوانده واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه در این دعوا، ادعای خواهان در ماهیت، علیه متوفی می باشد و خوانده، شخصی غیر از متوفی یعنی وارث او است. از این رو، پرسش این است که چگونه می توان در دعوا بر متوفی، توجه دعوا به وارث را احراز کرد؟ در این مقاله، تلاش می گردد با روش کتابخانه ای و میدانی، پاسخ به این پرسش، ارائه شود. در این راستا، با جست وجو در آرای فقهای امامیه، مشخص می گردد که ایشان، شرایطی را جهت توجه دعوا به وارث، لازم دانسته اند. برخی از فقها، شرایط توجه دعوا به وارث را همان شرایط توجه سوگند به او دانسته اند و برخی، رابطه این دو را عموم و خصوص مطلق قلمداد کرده اند و عده ای نیز، رابطه عموم و خصوص من وجه را برگزیده اند. در این مقاله، ضمن مرور این دیدگاه ها که ذیل بحث راجع به شرایط توجه سوگند به وارث مطرح شده است، این فرضیه تقویت و اثبات می گردد که رابطه میان شرایط توجه دعوا به وارث و شرایط توجه سوگند به او، عموم و خصوص من وجه است بدین نحو که با اثبات سه شرط فوت، بقای ترکه و رابطه وراثت میان متوفی و خوانده دعوا، دعوا متوجه وارث می گردد. در حقوق ایران نیز علاوه بر پذیرش لزوم اثبات این سه شرط جهت توجه دعوا به وارث، گواهی انحصار وراثت به عنوان راهکار احراز فوت و رابطه وراثت میان متوفی و خوانده و مقررات راجع به قبول و عدم رد ترکه به عنوان راهکار احراز بقای ترکه، قابل شناسایی است.
۱۶۵۹.

مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتی دائمی در بازار رمزارزها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 31 - 45

کلید واژه ها: قرارداد آتی دائمی رمزارزها قرارداد آتی یکسان ابزارهای مشتقه مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۶۹
قرارداد آتی یکی از ابزارهای مشتقه مالی است که ارزش آن در مدت اعتبار قرارداد با توجه به ارزش دارایی پایه آن تعیین می شود. آتی ها از اساس ازجمله قراردادهای موقت به شمار می آیند. در سال های اخیر، با توسعه و رونق بازار رمزارزها، نوع جدیدی از قراردادهای آتی در صرافی های بزرگ جهان رایج شده که دائمی و بدون تاریخ انقضا است. در بازار آتی های دائمی، معامله گران تا هر زمان که بخواهند می توانند موضع خرید یا فروش خود را با سپردن تضمین لازم و پایبندی به نظام تأمین وجه حفظ کنند. تغییر ساختار قرارداد آتی از موقت به دائم و از بازارهای بورس به صرافی ها چهره حقوقی و مالی جدید و قابل تأملی از این قرارداد به نمایش گذارده است. در این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم و تفاوت آتی دائمی با سایر قراردادهای آتی، ساختار این قرارداد بررسی شده است. سپس، درباره اعتبار این قرارداد با توجه به موازین حقوقی و فقهی بحث شده و این نتیجه به دست آمده است که قرارداد آتی دائمی، به دلایل عدیده ازجمله غرر و ربا و صوری بودن، قراردادی باطل است.
۱۶۶۰.

مطالعه تطبیقی احسان، برادری و نیکوکاری و معیارها و مسئولیت های ناشی از آن در حقوق خصوصی اسلام، اروپا، و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ ۱۳۹-۱۰۹

کلید واژه ها: قاعده احسان سامری خوب قاعده همسایه برادری وظیفه نجات وظیفه مراقبت ضمان محسن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۵
این مقاله به مقایسه قاعده های همسایه در انگلیس، سامری خوب در آمریکا و احسان در حقوق اسلامی می پردازد و اصل برادری را در فرانسه از نظر می گذراند. تمرکز این پژوهش تطبیقی، بر گستره و کاربرد این قواعد، به خصوص در بحث ضمان شخص نیکوکار است. این مطالعه نشان می دهد که نظام کامن لا نیکوکاری را حتی در محدوده نجات انسان های در خطر، تنها وظیفه اخلاقی شمرده است؛ اما نظام حقوق مدنی و اسلام این وظیفه را شناسایی نموده اند. هم چنین روشن می گردد تا چه حد این قاعده ی اسلامی گستره و کاربردی وسیع داشته و محدود به حالت ضرورت نیست. نظام کامن لا نیز در مورد روابط خاص بین نجات گر و زیان دیده، این وظیفه را پذیرفته و رویه قضایی در تعریف این مفهوم در حال گسترش است. معیارهایی هم در نظام حقوق مدنی ذکر شده است. در این زمینه معیارهایی که برای توصیف شخص نیکوکار آمده، کاربردی و مفید است. به جهت همسانی معیار معقول بودن در حقوق اسلامی و حقوق تطبیقی، این معیارها می تواند مورد استفاده واقع گردد. معیارهای: حسن نیت، مجانی بودن، نبود رابطه قراردادی، نبود تقصیر سنگین در فعالیتهای خیرخواهانه، قابل توجه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان