قابلیت اجرا

روش آموزش فعالیت - محور گونه ای از رویکرد ارتباطی آموزش زبان است که در سطح دنیا مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به بررسی و مقایسه آگاهی و دانش معلمان زبان انگلیسی ایرانی از اصول آموزش فعالیت - محور و رویکرد آنان نسبت به این روش و کاربردی بودن این روش در مدارس ایران قبل و بعد از تغییر برنامه درسی می پردازد. داده های پژوهش در دو مرحله قبل از تغییر برنامه درسی و بعد از آن از طریق پرسشنامه محقق ساخته اعتبارسازی شده گرد آوری و با استفاده از آزمونهای تحلیل واریانس و مربع کای تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که تنها قبل از تغییر برنامه درسی میان آگاهی و رویکرد معلمان زبان مدارس و مؤسسات آموزش زبان نسبت به آموزش فعالیت - محور و قابلیت اجرای آن تفاوت معنادار وجود داشته است. اما معلمان مدارس در هر دو مرحله پژوهش، کمبود زمان، کلاسهای شلوغ، ناهمگن بودن سطح زبانی دانش آموزان و ضعف بسندگی دانش زبانی معلمان و کتابهای درسی را از عوامل بازدارنده اجرای روش آموزش فعالیت- محور بیان کرده اند. نتایج آزمون مربع کای برای مقایسه دلایل عدم کاربرد روش آموزش فعالیت - محور قبل و بعد از تغییر برنامه درسی نشان می دهد کتاب درسی تنها عاملی است که تفاوتی معنادار را میان دو گروه نشان می دهد. به عبارت دیگر، گرچه بعد از تغییر برنامه درسی آگاهی معلمان از اصول آموزش فعالیت- محور افزایش یافته و کتاب درسی نیز برای اجرای این روش مناسب تر شده است، عوامل متعدد دیگری نیازمند توجه بیشترند.

قانون گذار ایران در بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر داشته است که داوری با فوت یا حجر یکی از طرفین موافقت نامه داوری از بین می رود. گرچه در این ماده، ورشکستگی تصریح نشده است اما برخی نویسندگان ایرانی با تسری مفهوم حجر به شخص ورشکسته معتقدند که با صدور حکم ورشکستگی، توافق بر داوری از بین می رود و برخی محاکم نیز با پیروی از این نظریه غالب، رأی داوری ای را که پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر صادره شده است، باطل دانسته اند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی درصدد پاسخ به این پرسش است که تأثیر ورشکستگی بر موافقت نامه داوری در حقوق ایران چیست؟ مقاله نشان می دهد که نمی توان ورشکسته را ازاین جهت در شمار محجوران شمرد و قرارداد داوری را با حدوث ورشکستگی منتفی دانست. مطالعات تطبیقی نیز نشان می دهد که در برخی نظام های حقوقی دیگر نیز اصولاً ورشکستگی چنین اثری ندارد و حتی الامکان باید توافق بر داوری را معتبر دانست و از انحلال آن جلوگیری کرد.

حمله نظامی اسرائیل و سپس آمریکا به ایران، که با تهدید رسمی ایران به بستن تنگه هرمز به عنوان حیاتی ترین گذرگاه انرژی جهان و تصویب طرح آن در مجلس همراه شد، یک بار دیگر موضوع توجیه پذیری انسداد این تنگه به عنوان اهرمی راهبردی برای ایران را مطرح کرد. این پژوهش با اتکا به نظریه بازدارندگی در قالب رویکرد کیفی و با استفاده از داده های اسنادی-آماری، انسداد این گذرگاه را بر اساس سه مؤلفه عقلانیت، باورپذیری و قابلیت اجرا از منظر منافع ملی ایران بررسی می کند. پرسش پژوهش چنین صورت بندی می شود: تأثیر انسداد تنگه هرمز بر تحقق منافع ملی ایران از منظر نظریه بازدارندگی چگونه قابل ارزیابی است؟ فرضیه تحقیق بر این مبناست که بر اساس منطق بازدارندگی، حفظ یک تهدید معتبر و باورپذیر به بستن تنگه، بدون اقدام عملی به آن، به مراتب کارآمدتر و کم هزینه تر از اجرای واقعی این اقدام است. یافته ها نشان می دهد که انسداد عملی تنگه هرمز، هزینه های اقتصادی و دیپلماتیک گسترده ای را بر ایران و متحدانش تحمیل می کند؛ بنابراین، در چارچوب منطق بازدارندگی، بستن تنگه هرمز از منظر هزینه-فایده یک «ریسک راهبردی» محسوب می شود و تنها در شرایط اضطرار وجودی می تواند به عنوان گزینه ای قابل توجیه مطرح گردد.