درخت حوزه‌های تخصصی

بازار مالی غیرمتشکل، که شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و لیزینگ ها می باشد به عنوان یکی از اجزای مهم نظام مالی کشور، نقش کلیدی در تأمین مالی و سیاست های پولی ایفاء می کند. با توجه به حجم بالای نقدینگی و نیاز به ساماندهی این بازار، بانک مرکزی همواره در تلاش است تا با انجام بازرسی های متعدد، طراحی سامانه های نظارتی و برگزاری نشست های ادواری، از سپرده های مردمی صیانت کرده و ثبات و آرامش را در فضای پولی و بانکی برقرار سازد. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل قواعد حاکم بر بازار غیرمتشکل پولی و بررسی چالش ها و مشکلات موجود در این حوزه است. همچنین، این پژوهش به دنبال ارائه راهکارهایی برای ساماندهی و بهبود وضعیت این بازار می باشد. نتایج این پژوهش که با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی انجام شده است نشان می دهند که بخشی از مشکلات موجود ناشی از عدم وجود زیرساخت های لازم و تمایل به گسترش مؤسسات و صندوق ها است. همچنین، عدم شفافیت در قوانین و مقررات و ضعف در نظارت بر فعالیت های این مؤسسات، به تشدید مشکلات موجود دامن زده است.

یکی از موضوعاتی که از دیرباز در زمینه مسئولیت مدنی و جبران خسارت مطرح بوده و منشأ طرح اندیشه های مختلف در نظام های حقوقی جهان شده است، مسئله حمایت از تولید و تولیدکننده می باشد که  پیدایش نظریه مسئولیت محض در عیب تولید اهمیت این موضوع را مجلوب خود ساخته است؛ به نحوی که در این نوع مسئولیت که به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های نوین مسئولیت مدنی، بر پایه حمایت از مصرف کننده و ارتقای ایمنی کالا بنا شده است، اثبات تقصیر تولیدکننده شرط تحقق مسئولیت بوده و صرف وجود رابطه علیت میان عیب محصول و زیان وارده، مسئولیت وی را به دنبال دارد. با این حال، برای جلوگیری از مسئولیت های ناعادلانه و حفظ توازن حقوقی، دفاعیاتی در برابر این نوع مسئولیت پذیرفته شده است که عمده آن دفاع تطابق با قانون و رعایت استاندارد، تقصیر زیان دیده، مرور زمان، خطر توسعه علم است که مقاله موصوف با مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی ضمن تبیین دفاعیات متصور در عیب تولید به امکان به کارگیری دفاعیات مذکور در نظام حقوقی ایران می پردازد.

در اکثر موارد زنان توانخواه، به واسطه زن بودن و داشتن معلولیت، موضوع تبعیض مضاعف بوده و در مقابل انواع خشونت و بی عدالتی، نسبت به دیگران آسیب پذیر هستند. در این میان کلیشه ها و کلیشه سازی-های جنسیتی مضر و نادرست یکی از عوامل مؤثر نقض فراگیر حقوق بشر زنان؛ به ویژه زنان توانخواه است. فعالیت های پژوهشی اندکی در رابطه با تأثیرات مضر کلیشه ها و کلیشه سازی های جنسیتی بر حقوق زنان توانخواه و تعهدات حقوق بشری دولت ها در مبارزه با آن مطرح شده است. هدف این مقاله شناسایی و ترسیم تعهدات بین المللی حقوق بشری دولت ها در راستای مبارزه با کلیشه های جنسیتی مرتبط با زنان توانخواه است. به همین دلیل مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی با مطالعه و تجزیه و تحلیل اسناد حقوق بشر سازمان ملل متحد به بررسی این تعهدات می پردازد. این اسناد به ویژه شامل دو معاهده بین المللی حقوق بشر مرتبط با موضوع مقاله (کنوانسیون حقوق افراد توانخواه و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان) و گزارش کمیته های مربوطه است. بر این اساس سؤال اصلی  مقاله این است که دولت ها چه تعهداتی در برخورد با کلیشه های جنسیتی مضر مرتبط با زنان توانخواه بر عهده دارند؟ به طور کلی دولت ها طبق هر دو کنوانسیون، مسئولیت آموزش، آگاهی بخشی، اصلاح و تغییر قوانین تبعیض آمیز و کلیشه ساز، حذف کلیشه ها، تعصبات و اقدامات مضر علیه زنان توانخواه را بر عهده دارند. علاوه براین، بسیاری از نهادهای معاهده حقوق بشر بر این باورند که اصل برابری؛ عدم تبعیض و در پرتو آنها، سایر حقوق و آزادی ها حاوی تعهد ضمنی دولت ها جهت رسیدگی به کلیشه ها و کلیشه سازی های مضر است. بنابراین، در چارچوب حقوق بشر بین المللی کلیشه ها و کلیشه سازی هایی که بر حقوق بشر به رسمیت شناخته شده برای زنان توانخواه، تأثیر منفی و مضر می گذارد، منع می شود.

صلاحیت بین المللی دادگاه ها یکی از مهم ترین مباحث حوزه حقوق بین الملل خصوصی است که قواعد آن، صلاحیت دادگاه های ملی کشورها برای رسیدگی به دعاوی خصوصی بین المللی را تعیین می کند. درباره ویژگی های قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. علاوه بر این، هیچ رویکرد بین المللی یکسانی برای پذیرش معیارهای وضع قواعد صلاحیت بین المللی وجود ندارد و هر کشوری سیاست خود را دنبال می کند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با نگاهی تطبیقی، هدف تبیین ویژگی های قواعد صلاحیت بین المللی و حل و فصل اختلافات نظر پیرامون این قواعد را دنبال می کند. این مطالعه همچنین با هدف بررسی مهمترین معیارهای وضع قواعد صلاحیت بین المللی و موضع حقوق مصر و ایران به این معیارها انجام شده است. افزون بر این، در این راستا، رابطه بین قواعد صلاحیت بین المللی و قواعد تعارض قوانین نیز مدنظراست. بنابراین، این مطالعه به بررسی رابطه بین این قواعد و امکان تأثیر آنها بر یکدیگر نیز اشاره دارد.

محافظه کاری اندیشه ای است که نزد ملل مختلف، ویژگی های منحصر به خودش را دارد. با این وجود، دارای برخی از خصیصه های مشترک است. نکوهش عقل گرایی، اجتناب از تغییرات بنیادین و دفاع از نابرابری از جمله آنها است. محافظه کاری، حاصل واکنش جریان ادموند برک به انقلاب فرانسه است. این اندیشه، طرفدار حفظ وضعیت موجود است؛ نه به این معنا که با تغییر مخالف است، بلکه تا حد امکان از تغییر و اصلاح در امور و طرح ایده هایی برای بهتر کردن وضعیت تا زمانی که اوضاع فعلی، خوب است، اجتناب می کند و از این اندیشه که خرد انسان به تنهایی توانایی حل مشکلات جامعه بشری را دارد، بیزار است. محافظه کاری در سیاست را می توان اتکا افراد یک جامعه سیاسی به سنت، عرف، آداب و رسوم و رویه های عملی در فعالیت سیاسی قلمداد نمود. از این رو محافظه کاران از رویکرد اثبات گرایانه به حقوق عمومی که آن را در چارچوب قواعد حقوقی تعریف می کند و از نقش سنن و رویه های سیاسی غافل است، استقبال نمی کنند. این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای بر آن بوده تا ویژگی های دولت در اندیشه محافظه کاری را بیان کرده و سپس تأثیر آن را بر حقوق عمومی شرح دهد. نتیجه آن شد که از منظر اندیشه محافظه کاری، دولت باید محدود باشد، از تمرکززدایی حمایت کند و برای انجمن های داوطلبانه اجتماعی در قدرت سهمی قائل باشد و به اجرای سیاست های رفاهی نیز اهتمام ورزد. تأثیر این اندیشه بر حقوق عمومی، فهم آن در چارچوب سنن و رویه های عملی سیاسی به جای قواعد حقوقی صرف است.

تحقق عدالت قضایی, با رعایت حقوق شهروندی و استناد به قواعد حقوق بشری, مفهومی است که ترجمان حقوق و آزادی های مشروع و عمومی جامعه می باشد. دولتها به شیوه های مختلف و پیش بینی مکانیزم اجرایی موثر, از جمله بهره گیری از حقوق شهروندی و قواعد حقوق بشری به تضمین حق دادرسی عادلانه در جهت تحقق عدالت قضایی اقدام می نمایند. حقوق شهروندی از جمله مفاهیم حقوقی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بصورت یکی از اولویتهای نظام قضایی در آمده است. و تحقق رعایت اصول آن در کنار ضمانت اجراهای قضایی از مهم ترین شاخصه های ایجاد امنیت قضایی در حقوق قضایی شهروندی محسوب می گردد.وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل صدو پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیاء حقوق عامه و آزادی های مشروع بر عهده قوه قضاییه است .همچنین نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا بعبارت دیگر « اساسی شدن حقوق خصوصی », ازجمله مباحث نسبتا جدید در استدلال حقوقی است ,که علیرغم آنکه نظام حقوقی ایران ظرفیت های گسترده ای برای اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را نیز دارد ,تاکنون بجز در برخی از آراء دادگاهها توسط معدودی از قضات, از این ظرفیت استفاده نشده است. این پژوهش با تکیه بر جنبه قضایی حقوق شهروندی و استناد به قواعد حقوق بشری به دنبال پاسخ به این سوال است که در سیستم قضایی ایران اعم از نحوه رسیدگی و صدور آراء قضایی, حقوق یاد شده با چه مکانیسمی مورد حمایت قانوگذار قرار می گیرد.

در رویه دیوان بین المللی دادگستری و داوری ایکسید در خصوص سوءاستفاده از فرایند دادرسی شباهت ها بیشتر از تفاوت هاست. اما با وجود شباهت های بسیار مواجهه یکسانی با موضوع ندارند. دیوان بین المللی دادگستری رویکردی مضیق در برخورد با آن اتخاذ کرده و هیچ پرونده ای را بر این مبنا رد نکرده است تا به نحوی به حق دسترسی دولت ها به این نهاد حل وفصل اختلاف بین المللی برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات ضربه ای نزند. اما این مسئله سبب شده است تا از تبیین دکترین سوءاستفاده از فرایند دادرسی هم بازماند. در مقابل نهاد ایکسید رویکرد منعطف تری را برای خود برگزیده و همزمان با متوقف ساختن رسیدگی ها در برخی از پرونده های مطروحه نزد خود به سبب احراز سوءاستفاده از فرایند دادرسی، تلاش هایی هم برای روشن ساختن موضوع از دیدگاه خود انجام داده است.

شکست برنامه‌های اصلاح و بازپروری زندانیان موجب شد تا نظام‌های کیفری بیش از پیش به محدود کردن موارد و دامنه اعمال کیفر حبس گرایش پیدا کنند و با اتخاذ تدابیری از معایب حبس اجتناب ورزند. برای این منظور از روش کاهش قلمرو اعمال کیفر سالب آزادی و جایگزینی تدابیر غیرسالب آزادی استفاده می‌شود. سیاست جنایی ایران از هر دو روش برای اجتناب از معایب زندان بهره گرفته است. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 از مهم‌ترین قوانینی است که برای این منظور تصویب شده است. این مسئله که قانون مذکور تا چه حد توانسته است به اهداف کاهش توسل به حبس و تحدید قلمرو آن دست یابد، موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهد. در این تحقیق با روش بنیادی نظری و توصیف و تحلیل حقوقی و با استفاده از مبانی و اندیشه‌های کیفرشناسی به ارزیابی قانون مذکور پرداخته شده است. تقلیل درجه و میزان حبس تعزیری و تبدیل آن به مجازات دیگری که متناسب با وضعیت مجرم باشد و تعلیق اجرای مجازات حبس، از روش‌های مورد استفاده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری محسوب می‌شود. با این حال، قانونگذار در مواردی از موضوع کاهش حبس تعزیری خارج شده و به کاهش و تبدیل مجازات‌های دیگر مثل کاهش انفصال دائم به موقت و تبدیل شلاق به جزای نقدی پرداخته است؛ و حتی برخلاف سیاست کیفرزدایی مجازات تکمیلی را که قبلاً برای ‌جرائم تعزیری درجه یک تا شش مقرر شده بود به دیگر ‌جرائم تعزیری تسری داده است.

اتخاذ تصمیم و تعیین تدابیر لازم در شرایط فوق العاده از جمله بایسته هایی است که دولتمردان می باید در خط و مشی قواعد مسلم حقوقی از جمله جرایم و مجازاتها به ارمغان آورند. این مهم، همواره با اقتباس از شرایط غیرعادی پیش آمده ای است که بینش سیاسی را به سوی تفکر و تامل مقتضی، پیرامون مقابله با این شرایط از طریق باید و نبایدها می برد. جنگ گرم یا همان درگیری مستقیم نظامیِ دو کشور با یکدیگر نیز از این شرایط مستثنا نیست، بلکه این موضوع، وضعیتی را ایجاد می کند که در آن قواعد محرز کیفری پیرامون انواع دادرسی کیفری، شعبات تخصصی محاکم، جرایم مرتبط با جنگ، دستورات مقامات ذیصلاح، نقیصه های قانونی، اعلام جنگ و شرایط جنگی و تبیین و تعیین این وضعیت به غایت عمومی به تدبیر و تصمیم می رسد. علی ای حال سیاست کیفری نظام حقوقی ایران با رعایت کلیه قوانین بین الملل و احترام به اراضی و متعلقات سرزمین های دیگر و پرهیز از هرگونه تهاجم همواره مبتنی بر قواعد صلح آمیز است؛ ولیکن این موضوع بدان تعبیر نیست که نظام حقوقی ایران با پشتوانه ولایت امرمسلمین و نیروهای غیور مسلح نسبت به نقض حریم زمینی، دریایی و هوایی و هرگونه تهاجم به خاک مقدس ایران زمین بی تفاوت باشد، بلکه پاسخی کوبنده و بیچاره کننده به فرمایش مقام معظم ولایت مسلمین جهان، حضرت امام خامنه ای در انتظار متجاوزان خواهد بود. علیهذا پیرو این جستار به موضوع سیاست کیفری نظام حقوقی ایران در شرایط جنگ گرم برای سلب ثقل مفهوم و تجویز معلوم پژوهشی به عمل آمده که با گردآوری مفاهیم مورد اشاره در قالب این مقال معرفی می گردد.

اصول دادرسی عادلانه یا منصفانه اصولی هستند که رعایت آن ها تأمین کننده عدالت بوده و هدف نهایی هر دادرسی که همانا اجرای عدالت می باشد را محقّق می نماید و یکی از شاخص های اصلی سنجش میزان توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه می باشد. ارزیابی این اصول به لحاظ عادلانه بودن آن ها تنها از طریق تعریف استانداردهای حداقلی تأمین کننده عدالت در جامعه، قابل انجام است. مواردی از قبیل: استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده، تناظر، علنی بودن و حضوری بودن رسیدگی، برابری امکانات دفاع، مستدل و مستند بودن آراء، انجام دادرسی در زمان معقول و با هزینه معقول و ... از جمله اصولی هستند که در ارزیابی هر آیین دادرسی از منظر عادلانه (منصفانه) بودن، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. در این تحقیق که با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از شیوه تحقیق کتابخانه ای انجام شده است، اصول دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار گرفته است تا معیاری جهت سنجش عادلانه بودن سیستم های آیین دادرسی، اعم از مدنی، کیفری و اداری را در اختیار محقّقان قرار دهد.

در راستای حمایت از حقوق مالکیت، نیاز است که ضمن حدنگاری مساحت کل کشور، اسناد را براساس آن صادر نمود. در کشور ما اجرای حدنگاری جامع به صورت کامل با موفقیت همراه نبوده است. اخیراً شرکت های دانش بنیان اعلام داشته که با فناوری مخابراتی قادر به اجرای کامل طرح مذکور در مدت زمانی کوتاه و هزینه نسبتاً اندک می باشند و توانایی آن ها توسط سازمان ملی نقشه برداری به تائید رسیده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که چالش های اداری استفاده از شرکت های دانش بنیان در مسیر مذکور موردبررسی قرار گیرد. چنین نتیجه شد که عدم تبعیت سازمان های نظامی و امنیتی از مصوبات هیئت دولت و اختلاف در طبقه بندی اطلاعات جغرافیایی اماکن نظامی، اختلاف در مرجع صدور مجوز نصب «بی.تی.اس» در انفال و تأکید قوه قضائیه بر حاکمیتی بودن حدنگاری؛ ازجمله چالش های اداری این حوزه می باشد. جهت رفع این موارد بدون نیاز به تغییر قوانین موضوعه، می توان ضمن تفسیر این قوانین توسط مجلس شورای اسلامی و تهیه آئین نامه اجرائی واگذاری کاداستر به بخش خصوصی که ضمن هماهنگی بین سران سه قوه و با مشورت با مقام معظم رهبری ممکن می باشد، نسبت به ورود شرکت های دانش بنیان به این عرصه اقدام شود.

رویکرد جمعی شدن مسئولیت از حیث نظری بر این مبنا قرار گرفته است که برخی خطرات جنبه اجتماعی دارند و آثار و تبعتشان صرفا به شخص یا گروه معدودی از افراد محدود نیست. بلکه کلیت جامعه انسانی را هدف قرار می دهد و متاثر می سازد. بنابراین، منطقی است که همه کسانی که به نحوی از آسیب های زیست محیطی متاثر هستند، بتوانند در فرایند جبران خسارات وارده سهیم باشند. می توان گفت رویکرد جمعی شدن مسئولیت، به نحوی درصدد تعیین نحوه توزیع مسئولیت میان اسباب ورود زیان نیز هست. در تشریح و توضیح بیشتر می توان گفت جمعی شدن مسئولیت، ناظر بر جمعیتی است که از ارتکاب رفتارهای خسارت بار زیست محیطی آسیب دیده اند. ولی جمعی بودن مسئولیت، ناظر بر گروهی است که به صورت بالقوه یا بالفعل می تواند یا توانسته است به محیط زیست آسیب وارد آورد. پس چنانچه مفاهیم و مبانی حقوق کیفری محیط زیستی را نیز مبنا قرار دهیم، جمعی شدن مسئولیت، رویکردی بزه دیده شناسانه، ولی جمعی بودن مسئولیت، رویکردی بزهکارمدارانه دارد. هدف جمعی شدن مسئولیت، سهیم کردن همه کسانی که از ارتکاب رفتارهای خسارت بار یا مجرمانه زیست محیطی آسیب دیده اند، در فرایند جبران خسارت های زیست محیطی است. ولی مقصود جمعی بودن مسئولیت، شریک ساختن همه کسانی که رفتارهای خسارت بار یا مجرمانه محیط زیستی انجام داده اند. در فرایند توزیع مسئولیت و الزام به جبران خسارت است . این رویکرد امروزه در حقوق کشورهای مختلف از جمله ایران وارد شده است. حقوق اتحادیه اروپا نیز در خصوص این مفهوم، سابقه درخشانی دارد.

یکی از مهم ترین موضوعات حقوق هوایی، موضوع ایمنی هوانوردی است، به طوری که گفته می شود موضوع مبتلابه و موضوعی که ایکائو اساساً به سبب آن به وجود آمده است. در این چارچوب حمل ونقل ایمن کالاهای خطرناک بسیار حائز اهمیت است که در چهار روش جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی دارای نظام حقوقی منحصربه فردی است. روش حمل ونقل در هوا به دلیل سرعت عمل و سهولت و نیاز بعضی کالاهای خطرناک به انتقال سریع به ویژه مواد پرتوزا و پاتوژن ها همواره مورد مناقشه تولیدکنندگان این مواد و سازمان های بین المللی این حوزه از یک سو و سازمان های هواپیمایی از سوی دیگر بوده است. موضوع حمل ونقل ایمن کالاهای خطرناک موضوعی دووجهی است، بدین معنی که هم از جنبه ایمنی هوانوردی قابل بررسی است و هم از جنبه امنیت هوانوردی. بدین سبب سازمان بین المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) در زمینه قانونگذاری و اجرا تدابیر زیادی را اتخاذ کرده است. در این پژوهش تلاش می شود اقدامات ایکائو با توجه به ابعاد اجرایی و تأکید بر سیر تحول و تطور مفهومی موضوع در رویه اجرایی سازمان، تجویزات و مستندات و ابعاد ساختاری آن در این زمینه بررسی و تحلیل شود، البته به راه حل هایی برای چالش حمل ایمن کالاهای خطرناک توسط پهپادها نیز پرداخته خواهد شد. 

توسعه روزافزون فناوری های ارتباطی و نفوذ آن به لایه های مختلف زندگی بشر، علی رغم ایجاد فرصت ها و تسهیلات فراوان، تهدیداتی را نیز در پی داشته است. آسیب پذیری کودکان در مقایسه با سایر گروه های جامعه، لزوم تدوین سازوکارهای ویژه برای حفاظت از حقوق آنان در فضای سایبر را به مقوله ای اجتناب ناپذیر مبدل می سازد. با دقت نظر در اسناد ملل متحد، این مطلب مستفاد می شود که از یک سو، عمده آنها در زمره اسناد الزام آور محسوب نمی شوند و از سوی دیگر، سازوکارهای حمایتی مندرج در اسناد مزبور از بازدارندگی کافی برخوردار نیست. در سطح داخلی نیز، تلاش نهادهای سیاستگذار اغلب به مصوباتی منجر شده است که به صورت بسیار کلی به موضوع پرداخته و از احصای مصادیق نقض حقوق کودکان در فضای سایبر و ارائه راهکارهای قانونی برای مقابله با آنها خودداری کرده اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که لوازم قانونگذاری مطلوب در این موضوع چیست؟ این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه نائل می شود که راهکار پیشنهادی برای حل این چالش، ایجاد چارچوب قانونی واحد است که عوامل تهدیدکننده امنیت کودک در فضای سایبر را احصا کرده و راهکارهای مناسب و کارامدی را متناسب با نوع آن آسیب، برای مقابله با آنها پیش بینی کند. 

بررسی جایگاه استثنای امنیت ملی در سازمان تجارت جهانی و رویه قضایی بین المللی از این حیث حائز اهمیت فراوان است که در سال های اخیر شاهد استنادات بی سابقه ای به نهاد استثنایی امنیت ملی توسط کشورها در جهت عدم ایفای تعهدات هستیم که ادامه این روند در آینده نزدیک بی شک نظام حقوقی بین المللی را با چالش های مهمی مواجه می سازد. در این زمینه مهم ترین سؤالات عبارت اند از: شرایط استناد به استثنای امنیت ملی، آثار حقوقی آن و در نهایت سازوکارهای مقابله با چالش های پیش رو. با بررسی آخرین یافته های رویه قضایی بین المللی به خصوص پرونده «راشا ترانزیت» در سازمان تجارت جهانی و پرونده «برخی اموال ایران» در دیوان بین المللی دادگستری می توان نتیجه گرفت که تنها زمانی یک کشور در پرتو امنیت ملی از ایفای تعهدات معاف می شود که استناد به امنیت ملی «ضرورت» داشته باشد و اقدامات صورت گرفته «متناسب» با هدف حفظ امنیت ملی بوده و با «حسن نیت» اتخاذ شده باشند. برقراری توازن میان منافع متعارض توسط دیوان و پذیرش استناد به امنیت ملی در حدود معیارهای معقولیت دو سازوکار مقابله با چالش های استناد به استثنای امنیت ملی است.

در این پژوهش، موانع اجرای رأی داوری در روابط میان طرفین قرارداد و اشخاص ثالث به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. رأی داوری، به عنوان جایگزینی برای رأی دادگاه، در صورتی اعتبار و اثر اجرایی دارد که با اصول دادرسی عادلانه و قواعد حاکم بر صلاحیت داور سازگار باشد. با این حال، در مرحله اجرا، مشکلاتی نظیر شناسایی رأی، مخالفت اشخاص ثالث، یا تعارض با نظم عمومی ممکن است اجرای آن را با چالش مواجه کند. از سوی دیگر، تفاوت های حقوقی در نظام های مختلف باعث شده که اجرای رأی داوری نسبت به اشخاص ثالث، مانند ضامنان، وارثان یا اشخاصی که در قرارداد دخالت مستقیم نداشته اند، با ابهاماتی همراه باشد.. یافته ها نشان می دهد که نبود تعریف روشن از اشخاص ثالث و حدود شمول رأی داوری نسبت به آن ها، یکی از مهم ترین موانع در اجرای مؤثر آراء داوری است. همچنین پیشنهاد شده که با اصلاح قوانین ملی، شناسایی محدودتر موارد ابطال و تبیین نقش اشخاص ثالث در روند داوری، می توان به اجرای سریع تر و مؤثرتر این آراء کمک کرد. 

هدف این پژوهش تطبیق مقررات اعتبارات اسنادی معروف به ﯾﻮ.سی.پی 600 به عنوان ششمین بازنگری با ﯾﻮ.سی.پی 500  در اجلاس 2003 میلادی کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی می باشد. لزوم تجدیدنظر در مقررات ﯾﻮ.سی.پی با هدف تسهیل عملیات اعتبارات اسنادی و سرعت بخشی و ساده سازی تبادل اسناد و پرداخت وجه اعتبار صورت گرفته است. نسخه رایج مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی که ششمین بازنگری در مقررات مذکور محسوب می شود از جولای 2007 میلادی قابلیت اجرایی یافته است. ﯾﻮ.سی.پی 600 در مقایسه با سلف آن یعنی ﯾﻮ.سی.پی 500 دارای تغییرات و نوآوری هایی است. این مجموعه از ساختار و سبک جدیدی برخوردار است و در تدوین آن تلاش شده تا حد ممکن از زبان ساده و روانی که به آسانی قابل فهم بوده و در عمل ایجاد ابهام و اختلاف نکند استفاده شود. بسیاری از این تغییرات تنها در جهت شفاف سازی و ارائه نظر به منظور درک و نحوه کاربرد درست متن ﯾﻮ.سی.پی 600 بوده است. پژوهش حاضر که با شیوه توصیفی-تحلیلی استفاده شده به این نتیجه نائل آمده است که، ﯾﻮ.سی.پی 600 تغییراتی را در جهت شفافیت مقررات و ایجاد تعادل بین حقوق و تعهدات طرف های درگیر در عملیات اعتبار اسنادی و افزایش سرعت و قطعیت لازم برای این روند ارائه می دهد. مقایسه این دو مجموعه و معرفی تفاوت ها و دلایل و آثار ناشی از آن موضوع بررسی این پژوهش را تشکیل می دهد.

پژوهش حاضر درصدد طراحی و اعتبارسنجی مدل آسیب های مترتب با جرایم مرتبط با رمزارز در حقوق ایران با هدف کمک به نهادهای حقوقی، به منظور شناسایی این آسیب ها و رفع آن هاست. برای پردازش مسئله، از راهبرد پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون بهره گرفته شده است. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه استاندارد با دوازده نفر از خبرگان حوزه رمزارز و جرایم مربوط به آن ها، که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، گردآوری شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون به صورت شبکه ای، مدل مفهومی این پژوهش ساخته شد. یافته های پژوهش کیفی نشان داد که طراحی و اعتبارسنجی مدل آسیب ها و جرایم مرتبط با رمزارزها در حقوق ایران با سه مضمون فراگیر به اشباع نظری رسیده است که عبارت اند از: 1. آسیب های قانونی، اجرایی و حقوقی مرتبط با حوزه رمزارزها؛ 2. وجود انواع ریسک ها (فعالیت، نرخ ارز، قوانین و مقررات و...) در حوزه ی رمزارزها؛ 3. آسیب های مرتبط با افزایش جرایم رمزارزی. علاوه برآن، به منظور «اعتبارسنجی» مضامین و مدل برساخته شده، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور «پایایی سنجی» از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.

در نوشتار حاضر به بررسی مسئله تقابل قدرت عمومی با مصالح جامعه از طریق بازاندیشی در مصادیق عدول از اصول دادرسی عادلانه در جرایم علیه امنیت پرداخته شده است. نقض اصل برائت، امکان محاکمه مجدد، تحدید در حق انتخاب وکیل دادگستری، تجویز صدور دستور جلب، قرار بازداشت موقت و قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده و پیش بینی دادگاه اختصاصی انقلاب و دادسرای تخصصی در کنار سایر موارد استثنایی در این نوع از جرایم نظیر قراردادن اصل بر مجرمیت در برخی از جرائم علیه امنیت، امکان برگزاری غیر علنی رسیدگی ها، توسعه اختیارات ضابطان دادگستری در صورت مشاهده جرائم علیه امنیت در هنگام بازرسی ادله و آثار جرم دیگر، امکان شروع به تعقیب به صرف اعلام شخصی که شاهد قضیه نبوده و بر مبنای گزارش ها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آن مشخص نیست، امکان توقیف مرسولات پستی، تکلیف بازپرس به جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدیِ متضمن اخلال در امنیت جامعه، کنترل ارتباطات مخابراتی، امکان عدم ذکر علت احضار در احضاریه و نیز امکان جلب شاهد از مصادیق عدول از اصول دادرسی عادلانه محسوب می شود که دلالت بر تشکیل نوعی دادرسی افتراقی نسبت به جرائم علیه امنیت می کند.

ادغام شرکت های تجاری تجمیع واحدهای مختلف اشخاص حقوقی به منظور حضوری پررنگ تر در عرصه فعالیت اقتصادی است. ادغام هر چند در حقوق رقابت گاه نامطلوب و حتی ممنوع است در عرصه های دیگر حقوق کسب و کار در جهت حداکثری کردن تولید و توزیع و یا حتی برای مقابله با بحران های مالی (در نظام بانکی) مورد توجه قرار گرفته است. فراتر از آن، ادغام می تواند راهکاری برای فرار از مسئولیت کیفری شخص حقوقی ادغام شونده در قالب مسئول نمودن شخص حقوقی ادغام پذیر تعبیر گردد. این امر می تواند برای برخی اشخاص حقوقی در جهت اقدامات مجرمانه و بطور دقیق تر فرار از مسئولیت کیفری صورت گیرد. با این اوصاف، در این باره نظریه ها و دیدگاه هایی از عدم انتقال مسئولیت کیفری از شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر تا انتقال این مسئولیت در فرآیند ادغام مطرح شده است. این نظریات در حقوق موضوعه برخی کشورها از جمله ایران نادیده انگاشته شده و در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین، مساله انتقال مسئولیت کیفری مسکوت مانده است. به تبع اینگونه جهت گیری تقنینی، رویه های قضایی متفاوتی صادر شده است که در مقاله پیش رو که با روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، فرآیند حقوقی ادغام و انتقال یا عدم انتقال مسئولیت کیفری این اشخاص در چهارچوب نظری و نهایتاً نحوه اتخاذ موضوع قضات مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد.