محمد جوان بخت

در شریعت مقدس اسلام و به تبع آن حقوق کیفری ایران در جنایت عمدی به قربانی به عنوان صاحب حق قصاص، این امکان داده شده که با اعمال حق، نسبت به قاتل، درخواست قصاص نماید یا اینکه با مصالحه بلاعوض و یا دریافت مبلغ یا مال یا حقی در قبال حق خود، گذشت نماید. افزون بر اینکه اسلام، حق قصاص را از حقوق شخصی اولیای دم یا مجنی علیه دانسته، حقوق کیفری گذشت صاحب حق قصاص را در شرایطی ممنوع اعلام نموده است. ازجمله این موارد، ماده 432 قانون مجازات اسلامی است که در صورت مدیون بودن متوفا، صاحب حق قصاص را به عنوان وارث حقوق مورث، ممنوع از اعلام گذشت مجانی دانسته است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی تحلیلی نظریه های ارائه شده در راستای تحقیق و تفحص چرایی این ممنوعیت، حاکی از این است که قانون گذار کیفری ایران گذشت مجانی صاحب حق قصاص را ممنوع و مشروط به پرداخت یا تضمین دیون متوفا به دلیل حفظ حقوق دُیّان متوفا اعلام کرده، لیکن برای نقض این ممنوعیت ضمانت اجرایی تعیین ننموده است.