درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۸۱ تا ۱٬۶۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۵۸۱.

تخصص گرایی قضایی در مالکیت فکری؛ دلایل، ضرورت ها و مزیت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 16 - 36

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری اجرای مؤثر حقوق مالکیت فکری تخصص گرایی قضایی مراجع قضایی دادگاه های ویژه مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۴
علی رغم اینکه هیچ یک از مقررات موجود در اسناد بین المللی در رابطه با تخصص گرایی قضایی در مالکیت فکری دارای حکمی نیست، روند ایجاد مراجع قضایی ویژه مالکیت فکری طی چند دهه اخیر با رشد قابل ملاحظه ای در میان اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه همراه بوده است. به عبارت دیگر، ایجاد دادگاه های ویژه مالکیت فکری، در حال تبدیل شدن به یک پدیده جهانی فراگیر است. اما چرا دولت ها بدون الزام قانونی، آزادانه چنین رویکردی را به کار می گیرند؟ نوشتار پیش رو تلاش می کند تا با روش اسنادی و کتابخانه ای و از رهگذر تحلیل های حقوقی، اقتصادی و کارکردی، به دلایل و ضرورت های تخصص گرایی قضایی در مالکیت فکری بپردازد و جنبه های مختلف چرایی این رویکرد را تبیین نماید. نتایج بررسی تحقیقات و منابع حاکی از آن است که هماهنگی با تحولات و رویه های بین المللی، نقش حقوق مالکیت فکری در ارتقای تجارت بین المللی، جایگاه مهم و فرصت ارزشمند استفاده از حقوق مالکیت فکری برای رشد و توسعه فناوری و اقتصاد داخلی، پیچیدگی های فنی، الزامات و قواعد حقوقی پیچیده، گسترده و مبهم مالکیت فکری، پیامدهای تخصص گرایی قضایی از جمله کارآمدی و کیفیت دادرسی مالکیت فکری، دغدغه تخصص گرایی قضایی دراسناد و سیاست گذاری های کلان و مطالبه جامعه و کارشناسان برای بهبود فرایند و مراجع حل وفصل اختلافات این حوزه از حقوق، از جمله دلایل ایجاد مراجع مذکور است
۱۵۸۲.

واکاوی مشروعیّت حبس و بازجویی قبل از اثبات اتّهام از منظر فقه امامیه با تطبیق بر آئین دادرسی کیفری مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 187 - 222

کلیدواژه‌ها: بازداشت حبس بازجویی فقه حقوق کیفری متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۳
در رابطه با بازداشت موقّت و بازجویی باید توجه نمود که از طرفی هنگام ارتکاب جرم، لاجرم با تحقیق، تفحّص و بازجویی از متّهمن است که می توان به احقاق حقوق موردنظر پرداخت و از سوی دیگر، با توجه به این که قرار بازداشت موقّت با حقوق و آزادی های فردی معارض است، از طرف قانونگذار محدودیتی برای اعمال آن وضع شده است. براساس ماده 217 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانونگذار دو هدف مهم را ابراز نموده است: یکی علّت صدور قرارها و دیگری اهداف نظام عدالت کیفری، یعنی اجرای عدالت و برقراری نظم در جامعه. در این مقاله با توجه به مباحث نوین جرم شناسی و آرای فقهای امامیه در این مورد با روشی توصیفی- تحلیلی و با مراجعه کتابخانه ای به آثار آنها و سطوح مختلف در اتّهامات کیفری، به ادله جواز یا عدم جواز قرار بازداشت و بازجویی قبل از اثبات اتّهام پرداخته شده است. با عنایت به این که در منابع فقهی به صورت مجزّا و کامل در مورد بازجویی مطلبی بیان نشده است اما با توجه به بحثی که پیرامون حبس قبل از اثبات جرم انجام می دهیم به حکم بازجویی نیز پی خواهیم برد. بنابراین می توان گفت که قرار بازداشت موقّت در قوانین اسلامی از پشتوانه فقهی برخوردار است و فقهای زیادی به این مهمّ فتوا داده و مخالفتی با موازین فقهی ندارد، همان گونه که در قانون آیین دادرسی کیفری نیز قابل مشاهده است؛ علاوه بر این، در نظام جمهوری اسلامی ایران قوانینی که صریحاً با شرع مخالفت داشته باشد مورد تصویب قرار نمی گیرد؛ در نتیجه، این نوشتار ثابت می نماید که حکم اولیه در مورد حبس و بازجویی قبل از اثبات اتّهام، عدم جواز است مگر آن که با توجه به وجود دلیل خاص، از ذیل آن خارج گردد و این که اثرات منفی بازداشت بیش از جنبه های مثبت آن است؛ لذا ضرورت دارد آزادی متّهمان قبل از صدور حکم قطعی به عنوان اصل و بازداشت متّهمان پیش از صدور حکم قطعی به عنوان فرع در نظر گرفته شود تا با تمسّک به راهکارهای کاهش بازداشت، موارد بازداشت موقّت به حدّاقل ممکن تنزّل یافته و صرفاً در موارد ضروری و آن هم به عنوان آخرین راه حلّ مورد استفاده قرار گیرد.
۱۵۸۳.

مبانی حقوقی تبادل داده های شخصی (مطالعه تطبیقی در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 123 - 165

کلیدواژه‌ها: داده شخصی مبادله رویکرد مالکیت محور رویکرد حقوق بشری رضایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۲
امروزه داده های شخصی از یک طرف در دنیای اقتصادِ دیجیتال، ثروت محسوب می شود و از طرف دیگر نگرانی های جدی نسبت به نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی وجود دارد. این دوگانگی در نحوه استفاده از داده های شخصی، موجب ظهور مباحث حقوقی متعددی گردیده است؛ مشروعیت یا عدم مشروعیت مبادله داده های شخصی یکی از این مباحث حقوقی است. در این پژوهش بر آن هستیم، تا با مطالعه تطبیقی میان حقوق اروپا و ایران و با استناد به منابع کتابخانه ای، امکان قانونی مبادله و معامله داده های شخصی موردبررسی و کنکاش قرار گیرد. این پژوهش نشان می دهد که وجود رویکردهای مبتنی بر بازار، ازجمله رویکرد مالکیت محور، امکان مبادله قانونی و به تبع امکان انعقاد قرارداد حول داده شخصی را تسهیل می بخشد، در مقابل رویکردهای حقوق بشری امکان چنین مبادله ای را محدود می کند. در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، سخت گیرهای زیادی نسبت به امکان قانونی مبادله وجود دارد؛ بااین وجود مفسران این مقررات، رضایت را به عنوان یکی از مبانی قانونی مبادله داده معرفی کرده اند؛ در مقابل در حقوق ایران، به مراتب با مشکلات حقوقی کمتری مواجه است.
۱۵۸۴.

تأملی بر حمایت های حقوقی داخلی و بین المللی از هوبره در برابر شکار و تجارت غیر قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۴ 83-104

کلیدواژه‌ها: هوبره وضعیت حفاظت گونه در معرض انقراض در ایران تجارت غیرقانونی سایتس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۲۳
شکار، تجارت غیرقانونی و قاچاق گونه های مختلف حیات وحش که از مهم ترین عوامل نابودی آن هاست، طی سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته است. در این میان هوبَره، در سطح بین المللی به عنوان گونه ای آسیب پذیر، در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت جای گرفته و همچنین در کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی در معرض انقراض، معروف به سایتس که یکی از مهم ترین کنوانسیون های بین المللی در خصوص حفاظت از گونه های جانوری است، به عنوان گونه در معرض انقراض و در کنوانسیون بُن به عنوان گونه ای که وضعیت نامطلوبی دارد، معرفی شده است. حفاظت از این گونه آسیب پذیر و در معرض انقراض که یکی از گونه های ارزشمند حیات وحش ایران است، برای ایران مسئله مهمی شده و به رغم اینکه تا کنون مقررات مختلفی نسبت به حفاظت از گونه های جانوری تصویب شده و مجوزهای صادره مربوط به شکار و صید جانوران وحشی، ظاهراً مطابق کنوانسیون سایتس بوده است، چالش های بی شماری در جهت جلوگیری از قاچاق هوبره به کشورهای حاشیه خلیج فارس پدید آمده است. نشان دادن ابعاد و اهمیت این مسئله و بررسی راهکارهای ممکن بر اساس قوانین داخلی و بین المللی، وجهه همت نوشتار پیش رو است. 
۱۵۸۵.

بررسی چالش های اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری ایران مبتنی بر مؤلفه های حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1409 - 1433

کلیدواژه‌ها: اصلاح نظام اداری حقوق شهروندی حکمرانی خوب نظام اداری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۸
موضوع حقوق شهروندی یکی از مهم ترین موضوعات حقوق معاصر و مفهومی نوظهور است که به ویژه اولویت عدالت را مورد توجه قرار داده و جایگاه ویژه ای در نظریه های اجتماعی و سیاسی پیدا کرده است. حقوق شهروندی شامل وظایف و مسئولیت های افراد در قبال یکدیگر و دولت و دربرگیرنده حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی می شود. شهروند به کسی گفته می شود که جزء شهر یا ناحیه و یا کشور باشد. شهروند شخصی حقیقی است که می تواند طبق قانون عمل کند و حق مطالبه حمایت قانون را دارد. حقوق شهروندی در سایه حکمرانی خوب تحقق پیدا می کند و حکمرانی خوب در واقع یک ایده نو در اعمال حکمرانی به حساب می آید. در این پژوهش، با روشی توصیفی- تحلیلی، چالش های حقوق شهروندی در نظام اداری ایران، احصا و راهکارهایی برای رفع موانع تحقق آنها پیشنهاد شده است. در این زمینه، چالش های مختلفی در زمینه حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، دسترسی به اطلاعات و نیز مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری- که مؤلفه های حکمرانی خوب هستند- بررسی و تحلیل شده اند.
۱۵۸۶.

وضعیت نظام حقوقی ایران در استفاده از فناوری سلول های بنیادین با مطالعه تطبیقی در حقوق کشور فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 63 - 91

کلیدواژه‌ها: سلول های بنیادی جنینی سلول های بنیادی بالغ خون بند ناف جنین انسانی حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۳
استفاده از فناوری سلول های بنیادین روشی نوین جهت بکارگیری برای کمک به حل مشکلات ناشی از بیماری ها و نارسایی های جسمانی و سهولت در امر پیوند اعضا و ترمیم بافت های آسیب دیده بوده است. این نوع سلول ها گاه از مغز استخوان فرد بالغ، گاه از بند ناف و در مواردی ازطریق جنین انسان به دست می آیند. گرچه فواید بهره گیری از این فناوری بسیار مهم و حائز اهمیت است، از آن جهت که موضوع مورد مطالعه ی آن که انسان زنده، اعضای او و یا جنین انسانی می باشد در بسیاری از موارد با ملاحظات اخلاقی مانند رعایت شأن و کرامت انسان و مسئله سقط جنین و همچنین ملاحظات حقوقی و فقهی از جمله رعایت حقوق جنین انسان بعنوان یک انسان کامل و مشروعیت استفاده از سلول های بنیادی جنینی روبرو می باشد، با این حال نظام حقوقی فعلی چندان به این موضوع نپرداخته و این مسئله موجب شده تا صرفاً بتوان از نظریات مختلف در جهت تعیین مشروعیت یا عدم مشروعیت بکارگیری این فناوری استفاده کرد. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، بر آن است تا با تبیین ماهیت و کاربرد سلول های بنیادین و مشخص نمودن اهداف و اهمیت استفاده و بکارگیری آن، چالش های موجود در فرآیند اخذ این نوع سلول تا استفاده از آن را در نظر گرفته و وضعیت حقوقی استفاده از فناوری سلول های بنیادین را در دو کشور ایران و فرانسه مورد مقایسه قرار دهد. بر اساس مقایسه دو کشور ایران و کشور فرانسه در استفاده از فناوری سلول های بنیادین می توان گفت هر دو کشور ایران و فرانسه به ضرورت استفاده از این فناوری در علم پزشکی معتقدند، لکن ملاحظات اخلاقی مهم ترین عامل تعیین کننده محدوده استفاده از فناوری سلول های بنیادی است.
۱۵۸۷.

چالش های حکمرانی مبتنی بر توسعه پایدار در نظام بودجه ریزی ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 195 - 216

کلیدواژه‌ها: سیاستگذاری حکمرانی توسعه پایدار بودجه بودجه ریزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۲۲
اقتصاد موتور محرکه سیاست و بودجه برنامه مالی دولت برای اجرای سیاست های حاکمیتی در طول سال مالی است. برای تثبیت انگاره های توسعه پایدار در سیاست های اتخاذی؛ سند بودجه می بایست هم داستان با اهداف توسعه پایدار تدوین و تصویب شود. سوال اینجا است که چه عواملی در نظام بودجه ریزی کنونی موجب اختلال در روند مذکور می شود؟ روندی که در آن به رغم تامین و تخصیص بودجه، اهداف توسعه پایدار را محقق نمی کند. با بررسی و تحلیل گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و گزارش های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور؛ این نتیجه حاصل می شود که نظام بودجه ریزی به مثابه ابزاری جهت اجرای سیاست های مرتبط با پایداری توسعه با چالش هایی روبرو است که عمدتاً تابعی از مسئله عدم تقید به سیاستگذاری های کلان و همچنین عدم توجه به واقعیات مالی در بخش منابع و مصارف است و تا این دو مسئله مهم به نتیجه نرسد سیاست های اتخاذی هم به سامان نخواهد رسید.
۱۵۸۸.

تحلیل و بررسی ماهیت جعاله در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 139 - 154

کلیدواژه‌ها: جعاله عقد ایقاع نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۴
یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی که امروزه کاربرد بسیار زیادی در نظام های حقوقی به ویژه نظام حقوقی ایران دارد بحث جعاله است. در خصوص ماهیت جعاله، این که جعاله عقد است یا ایقاع همواره بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را ایقاع دانسته و برخی آن را عقد به شمار آورده اند. در قانون مدنی ماهیت جعاله به صورت روشن بیان نشده است بلکه جعاله به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در فصل هفتم از این قانون ماده های 561 الی 570 را به این موضوع اختصاص داده است. لذا شناخت ماهیت حقوقی جعاله به لحاظ شرایط تحقق و آثار و احکامی که بر آن مترتب است حائز اهمیت می باشد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی ماهیت جعاله در نظام حقوقی ایران می باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ماهیت جعاله در نظام حقوقی ایران را مورد واکاوی قرار می دهیم. یافته های پژوهش نشانگر این است که ماهیت جعاله عقد است زیرا که عامل با قصد و رضای خویش تصمیم می گیرد مبادرت به انجام عمل نماید پس نمی توان جعاله را تنها با یک اراده منعقد شده دانست و همین امر جعاله را از شمار ایقاعات خارج می سازد.
۱۵۸۹.

نقش و جایگاه ربات ها در جرم قوادی؛ چالش ها و راهکارها

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 233 - 276

کلیدواژه‌ها: ربات قوادی چالش ها مسئولیت کیفری مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
استفاده از فناوری های نوین مانند ربات ها و هوش مصنوعی به شدت در حال گسترش است و در عصر حاضر شاهد ورود ربات های مستقلی هستیم که فارغ از اراده سازندگان و ذینفعان خود اقدام می نمایند. انتظار می رود مانند هر پیشرفتی، این پیشرفت نیز، تأثیر مرتبطی بر قانون به طور کلی و به طور خاص بر حقوق جزا داشته باشد. این تغییرشامل دگرگونی از برداشت مفهوم مسئولیت کیفری و شیوه های نوین مجازات می باشد. هدف این مقاله که به روش تحلیلی – توصیفی نگاشته شده است، مطالعه و بررسی برخی از چالش های فعلی ربات های با هوش مصنوعی پیچیده که دارای استقلال هستند و یا چالش هایی است که ممکن است در آینده به وجود بیاید، می باشد؛ به ویژه اگر فناوری هوش مصنوعی و ربات ها در مقیاس وسیع توسعه یافته و مورد استفاده قرار گیرد. در برخورد با موضوع ارتکاب افعال مجرمانه حدی مثل قوادی توسط ربات ها سوالی به ذهن متبادر می شود که، آیا بر اساس قوانین کیفری فعلی، امکان پذیرش مسئولیت کیفری و اعمال مجازات حد قوادی بر این مصنوعات بشری قابل تصور است یا خیر؟ به نظر می رسد بر اساس نظریات محققین و نظریه های حقوقی، ربات ها دارای مسئولیت کیفری بوده، هر چند مجازات حد قوادی، بر اساس قوانین فعلی در خصوص ربات نمی توان اعمال نمود ولی امکان مجازات تعزیری بر اساس تبصره ماده 639 قانون مجازات اسلامی و اصل 167 قانون اساسی متصور است. نهایتاً اینکه، یک ربات گناهکار، به همان اندازه خیالی که امروز به نظر می رسد، ممکن است در آینده نه غیر واقعی و نه بعید باشد.
۱۵۹۰.

سیاست نفی مدارا در امور کیفری؛ عوام گرا یا اخلاق مند؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۸ 339 - 362

کلیدواژه‌ها: استحقاق بازتولید اخلاقی سقوط مجازات ناامنی دولت رفاه نظریه «هویج و چماق»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۲۰
در میان نظریات ارائه شده در توجیه مجازات، نظریه استحقاق مجرم تنها نظریه ای است که می توان برای آن، مبنای غریزی قائل شد. سیستم شهودی عاطفی ذهن انسان که خارج از منطق آگاهانه عمل می کند، همواره مجازات افراد خطاکار را مطالبه می نماید. مجازات های سودگرایانه، اگرچه بر مبنای گفتمان های اجتماعی و احترام به آزادی های فردی ، جایگاه وسیعی در سیاست گذاری کیفری به دست آوردند، اما در دهه های اخیر رویکردهای نفی مدارا در نظام کیفری کشورها و طرح تئوری هایی مانند «هویج و چماق» که در دولت هایی موسوم به دولت رفاه ظهور نمود، جایگاه این سیاست گذاری را متزلزل کرد. دلایل روان شناختی، جرم شناختی و جامعه شناختی، اگر به طور قطع لزوم ناخوشایندیِ مجازات را اثبات ننمایند، لااقل آن را از یک رویکرد عوام گرای صرف خارج کرده و در قالب یک گفتمان علمی مطرح می نماید. نادیده انگاری استحقاق مجرم به ویژه در مجازات هایی که به حال متهم مناسب تر است ، منجر به تعارض میان سیاست گذاری کیفری و مطالبه عمو می می شود و آرمان نهایی کاهش جرم را محقق نمی کند؛ لذا به کارگیری نهادهایی مانند زندان اصلاحی ، جایگزین های حبس و مؤلفه های سقوط مجازات در متن قانون و آراء قضایی باید با مداقه فراوان و مشارکت بزه دیده صورت پذیرد. 
۱۵۹۱.

مطالعه نظریه دعوی پرسشی در حقوق قراردادهای نوین فرانسه و امکان طرح آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 247 - 276

کلیدواژه‌ها: دعوای پرسشی اظهارنامه حق تقدم نظریه تنفیذ اسقاط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۹
نظریه دعوای پرسشی مطرح در حقوق فرانسه در نتیجه رویکرد نوین اقتصادی به قراردادها، در اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه، با هدف ایجاد امنیت و اطمینان حقوقی از سرنوشت قراردادها برای اشخاص ثالث و یا طرف مقابل ذی نفع قراردادی به کار گرفته شد و از جمله نوآوری ها و جذابیت های حقوق قراردادهای نوین فرانسه به شمار می آید. این نظریه به شخص ثالث و یا طرف مقابلِ ذی نفع قطعی یا احتمالی قراردادها، حق می دهد که ذی نفع را مکلف به پاسخ به پرسش هایی نماید و در صورت عدم پاسخ و روشنگری ذی نفع قطعی یا احتمالی در یک مهلت معقول و متعارف، حق وی علیه پرسش گر ساقط شده تلقی می شود؛ امنیت و اطمینان حقوقی در قرارداد حاکم می شود و از طرح دعاوی زیادی از جمله تنفیذ و رد معاملات معارض با حق ذی نفع جلوگیری می کند. این مقاله به بررسی مفهوم نظریه یادشده و امکان طرح آن در حقوق ایران می پردازد و نتیجه می گیرد که در قوانین جاری ایران از جمله ماده 12 قانون نظام صنفی و ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دعوای پرسشی دیده شده و لذا اعمال آن در حقوق قراردادهای ایران با مانع جدی روبهرو نیست و تا اصلاح قانون مدنی ایران، بستر اجرای این نظریه فراهم است.
۱۵۹۲.

تزاحم یا تصالح افترای کیفری و آزادی بیان در نظام حقوقی مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 155 - 182

کلیدواژه‌ها: افترا آزادی بیان حرمت اشخاص کرامت انسان حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۰۸
جرم انگاری افترا با هدف حمایت از حرمت اشخاص چالش تزاحم آن با حق آزادی بیان را برانگیخته است. برقراری تعادل منصفانه بین حق آزادی بیان و حرمت شهروندان مستلزم اتخاذ راهبرد حقوقی سنجیده است. هدف این نوشتار سنجش تزاحم یا تصالح افترای کیفری و آزادی بیان در نظام حقوقی مصر با روش توصیفی - تحلیلی است. بر اساس یافته های پژوهش، نظام حقوقی مصر با جرم انگاری افترای شخصی از یک سو و جرم زدایی از افترای عمومی از سوی دیگر، مشروط به اصلاح برخی کاستی های آن، تصالح عادلانه میان افترای کیفری و حق آزادی بیان را فراهم ساخته و ضمن حمایت از کرامت ذاتی انسان، مانع تحدید بلا وجه اصل آزادی بیان به ویژه توسط صاحبان قدرت می گردد.  
۱۵۹۳.

جستاری در نحوه دلیلیّت و اعتبار علم قاضی در نظام ادله دادرسی با نظر به ابهامات حقوقی و قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 195 - 222

کلیدواژه‌ها: دلیلیت علم قاضی نظام ادله دادرسی ابهامات قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۹۸
قاعده و قانونگذاری ادله اثبات دعاوی و روش های اثبات حقوق و جرائم در فقه و حقوق و مناسبات اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با طرّاحی و تدوین نظم حقوقی متقن دادرسی، برآورنده مصالح اجتماعی و نیز دارای وصف تعمیمی، وضوح و تا حدّ امکان، غیر قابل تفسیر شخصی باشد و تحقّق این مقصود در حقوق گذاری و کاربست آن، نیازمند شناسایی، مطالعه و تحلیل مبانی و منابع بالادستی است. با امعان نظر به ضرورت یاد شده، طبق مواد مربوط به ادله اثبات دعاوی، علم قاضی از جمله ادله شمرده شده است ولی در این مواد، به نوعی اجمال گویی و عدم صراحت ملاحظه می شود و از طرفی پیشینه پژوهشی این مسأله، همه جانبه و ناظر به ابهامات حقوقی و قانونی آن نیست و لذا نیازمند واکاوی بیشتر می باشد. بر این اساس، سؤال اصلی  تحقیق این است که ماهیت، قلمرو و ملاک اعتبار علم شخصی قاضی در دادرسی از منظر فقه اسلامی چگونه است و در نظم حقوقی ایران چگونه پردازش شده است؟ این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیره از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و نرم افزارهای رایانه ای، ضمن ترسیم حقوقی رویکرد قانونی به علم قاضی و ارزش اثباتی آن و بیان نواقص و خلأهای موجود در مواد قانونی مربوط، چیستی، گستره و ادله اعتبار فقهی علم قاضی (به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا) را به تفصیل تحلیل و بررسی کرده است.
۱۵۹۴.

مقایسه کارایی نظریه های تقصیر و خطر با تأکید بر اقتصاد رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 273 - 321

کلیدواژه‌ها: اقتصاد رفاه کارایی مسئولیت مدنی نظریه تقصیر نظریه خطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۷۰
پیچیده شدن روابط اجتماعی موجب افزایش مصادیق مسئولیت مدنی و  اهمیت یافتن این حوزه از حقوق شده است. در نظام های حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که ایجاد جامعه ای عاری از زیان، فرضی آرمانی و غیرقابل تحقق است. بنابراین، قانونگذاران از مسئولیت مدنی به عنوان ابزاری برای ایجاد توازن در جامعه و برقراری عدالت استفاده می کنند. مفهوم عدالت می تواند بسیار گسترده باشد و در دیدگاه اقتصادی به حقوق، متناظر با مفهوم کارایی است. در این دیدگاه، در عین اینکه فعالیت افراد در بالاترین سطح سودآوری قرار دارد از وقوع زیان نیز تا حدّ امکان جلوگیری می شود. راهکارهای متعددی در اقتصاد برای برقراری چنین توازنی پیشنهاد شده است که در این پژوهش پس از معرفی هریک از نظریه ها، وضعیت نظام مسئولیت مدنی ایران بررسی می شود. نتیجه این تحقیق که به صورت تحلیلی-توصیفی است، نشان می دهد که نظام مسئولیت مدنی ایران بیش از آنکه افراد را به فعالیت تشویق کند بر پیشگیری تکیه دارد و استفاده از نظریه های خطر و تقصیر همواره در جایگاه صحیح خود به کار نرفته است.
۱۵۹۵.

حقوق بین الملل عرفی در رویه محاکم انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2105 - 2126

کلیدواژه‌ها: انگلستان تفکیک قوا حقوق داخلی رویه قضایی عرف مصونیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۶۶
عرف، در کنار معاهده و اصول کلی حقوقی، یکی از منابع مهم حقوق و قواعد بین المللی است. از جمله دلایل اهمیت عرف این است که نانوشته و همواره پویاست. همین مزیت سبب شده است تا مراجعه به عرف افزایش یابد. حقوق بین الملل از دولت ها درخواست می کند تا احکام موجود در عرف را در نظام حقوقی خود شناسایی و پیاده کنند. برای آنکه قاضی ملی بتواند به عرف استناد کند، لازم است تا جایگاه این منبع در ساختار تقنینی داخلی روشن شود. با توجه به اینکه عرف را نمی توان در مجالس قانون گذاری طرح و تصویب کرد، نقش محاکم دوچندان می شود. در این میان بررسی عملکرد کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا، نتایج مفیدی به ما خواهد داد. سؤال اصلی این مقاله آن است که قضات در انگلستان چه جایگاهی برای عرف بین المللی قائل اند و در چه مواضعی از آن استفاده می کنند. این تحقیق نشان می دهد که عرف بین الملل امکان بسیاری برای حضور و نقش آفرینی در نظام قضایی این کشور دارد.
۱۵۹۶.

بررسی انتقادی صلاحیت اضافی محاکم کیفری اختصاصی در مواجهه با همکاری مجرمانه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 193 - 230

کلیدواژه‌ها: صلاحیت اضافی محاکم اختصاصی همکاری مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۵۱
قانونگذار در خصوص صلاحیت اضافی محاکم کیفری اختصاصی در مواجهه با همکاری مجرمانه حکم یکسانی ندارد و در مواردی که افراد دخیل در ارتکاب جرم از اشخاصی باشند که رسیدگی به اتهام ایشان بر مبنای صلاحیت شخصی در صلاحیت دادگاه اختصاصی دیگری است از قاعده عام رسیدگی واحد مندرج در ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدول که منجر به رسیدگی متعدد توسط دادگاه های اختصاصی متعدد می شود، که با فلسفه رسیدگی واحد در صلاحیت اضافی تعارض داشته و منجر به صدور آراء متفاوت در جرم واحد خواهد شد. این پژوهش در صدد اثبات این مسئله است که با وجود این که میان برخی از دادگاه های اختصاصی مانند دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه اطفال و نوجوانان و یا دادگاه انقلاب با دادگاه اطفال و نوجوانان و یا دادگاه ویژه روحانیت با توجه به ماده های 31 و 13 آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت و ماده های 303 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعارض مثبت به وجود می آید که ترجیح هر کدام از آن ها ترجیح بلامرجح می باشد. لذا  می توان   با توجه به اهمیت رسیدگی به برخی جرایم مانند جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب و تخصصی بودن رسیدگی و یا در مواردی که اتهام  هر کدام از متهمین در صلاحیت  دادگاه اختصاصی مختلف است رسیدگی توامان را  با رعایت شأن و شخصیت متهمین مذکور و همچنین به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ افراد سیاسی و متنفذ در صلاحیت دادگاهی قرار داد که  می تواند با در نظر گرفتن تمام این موارد و به صورت مستقل و تخصصی به موضوع رسیدگی کند.
۱۵۹۷.

بدی را به بد پاسخ گفتن؛ تأملی فلسفی - اخلاقی در باب توجیه مکافات گرایانه اِعمال درد و رنج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 233 - 262

کلیدواژه‌ها: درد رنج کیفر خشونت مکافات گرایی توجیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۰
در پاسخ به این پرسش بنیادین که آیا کیفردهی امری خوب/ درست است، طرف داران نظریه مکافات گرایی، با تأکید بر مبانی ای همچون استحقاق، سرزنش و تناسب، در ابتدا در پی محدود کردن کیفرهای شدید و نامعیّن، به شرح و بسط نظریه ای از کیفردهی بر پایه سزاواری مرتکب پرداخته و اِعمال آن را امری نیک پنداشته اند. در مقاله حاضر با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، بیان شده است که مکافات گرایی در صورتی درست می نماید که بتواند اثبات کند ارزشمندی اعمال، به صرف نفس انجام آن متکی بوده و این که انجام وظیفه، به صرف آن، برای فرد، دارای اهمیت است یا باید باشد. در کنار این، جدای از دشوار ی چگونگی تعیین امر نیک و ناپسند و سنجه و مبنای مرزبندی آن ها، مشخص و محرز نیست که مکافات گرایان چگونه انواع کیفر را سزای درست و درخور ارتکاب جرم می دانند و این که کیفر چگونه می تواند تحقق امر خوب را تضمین کند. از طرف دیگر، تأکید بر موجّه و اخلاقی بودن ایراد درد و رنج بر دیگری، با هر انگیزه ای، و وجاهتِ اِعمال مجازات، موجب ارزشمند جلوه دادن «بدی را به بد پاسخ گفتن» می شود. رویکرد گذشته گرایانه عدالت مکافات گرایانه، فرد را طراح برنامه زندگی و راقمِ اهداف و آمال خود می پندارد و ارتکاب بزه را انتخاب آگاهانه و آزادانه مرتکب می داند و به همین جهت، او را سزاوار کیفر می داند؛ موضوعی که از منظر نقش آفرینی ساختارهای اجتماعی جبرآلود در کنش های انسانی، قابل نقد است.
۱۵۹۸.

واکاوی کارکرد ادله روایی در قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 121 - 130

کلیدواژه‌ها: ادله ادله عام ادله عام روایی قانون قانون مدنی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۶
یکی از مباحثی که در خصوص منابع حقوق موضوعه ایران قابل طرح است، استفاده از ادله روایی در تدوین مقررات است. مفاد روایتی که در استنباط قوانین به ویژه در قانون مدنی ایران به کار گرفته شده، مختلف است. چنانکه ادله روایی در برخی موارد نص قانون مدنی ایران (کارکرد تنصیصی) است و قانون مدنی در ماده ای از مواد به صراحت به آن اشاره کرده است یا نص ماده قانون مدنی را توجیه نموده (کارکرد تدلیلی) و دلیل و مدرک شرعی برای آن ماده قانونی است یا در مورد مسئله ای خاص، نصی در قانون مدنی وجود دارد، اما به تمامی جوانب آن نپرداخته (کارکرد تکمیلی) یا ما دچار تعارض نصین (کارکرد تبیینی) می باشیم یا اجمال نص (کارکرد تفسیری) دیده می شود و یا نصی که بر آن دلالت نماید به چشم نمی خورد و این ادله در مقام قانونگذاری (کارکرد تقنینی) ظاهر می شوند. این امر بحث از کارکردهای ادله روایی در قانون مدنی را ضروری ساخته که در این مقاله به آن پرداخته می شود.
۱۵۹۹.

بررسی تطبیقی نحوه نظارت شرعی بر قوانین در کشورهای اسلامی (اندونزی، مالزی، مصر، عربستان، پاکستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 61 - 89

کلیدواژه‌ها: شریعت شورای نگهبان فتوا قانون کشورهای اسلامی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۴
یکی از ضوابط شناسایی میزان پایبندی کشورهای اسلامی به دین، میزان تعهد حاکمیت آنها در تصویب قوانین اسلامی و نحوه نظارت بر آن است. سؤال پژوهش حاضر این است که در نظام حقوقی کشورهای اسلامی به منظور تطبیق قوانین با شریعت اسلام چه روشی پیش بینی و در این مسیر برای حل تعارض آرای فقها چه شیوه ای اندیشیده شده است. به این منظور در پژوهش حاضر نظام حقوقی شش کشور اسلامی (اندونزی، مالزی، مصر، عربستان، پاکستان و ایران) مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به این نتیجه دست یافته که رویکرد حاکمان کشورها تعیین کننده نحوه نظارت شرعی آنها است؛ چنان که کشور اندونزی با رویکردی نیمه سکولار کمترین تعهد را در نظارت شرعی بر قوانین دارد. در کشورهای مصر و مالزی نیز با وجود گرایش های سکولاریستی، تعهدی بینابینی در حفظ منافع گروههای دینی و سکولار وجود دارد و نظارت شرعی حداقلی مشاهده می شود. اما عربستان که ادعای حاکمیت کامل اسلام را در کشور خود دارد و تمامی قوانین آن برگرفته از اسلام است، راهکار ویژه ای برای نظارت شرعی درنظر نگرفته است. در میان شش کشور، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران با نظارت پیشینی بر تصویب قوانین و ارزیابی مطابقت آنها با شرع، در رتبه متعهدان به شریعت قرار می گیرند.
۱۶۰۰.

تحلیل و ارزیابی تأثیر آموزه های کیفرشناختی بر تحول معماری زندان با نگاهی بر ادبیات داستانی دوران پهلوی «مطالعه موردی: مهمان این آقایان از محمود اعتمادزاده»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 376 - 357

کلیدواژه‌ها: ادبیات زندان فضاهای شخصی و عمومی معماری زندان دوران پهلوی مهمان این آقایان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۵
ادبیات زندان را می توان مجموعه ای از ادبیات دانست که توسط نویسندگان یا شاعران به سبب محکوم شدن به جرایم گوناگون در زندان نگاشته می شود. این نوع از ادبیات می تواند اطلاعات مختلفی همانند سیاست های دولت ها در حوزه زندان، شیوه برخورد زندانبان ها، نحوه زندگی زندانیان، پیامدهای زندان، معماری این محیط و... را برای پژوهشگران علوم دیگر مهیا کند. در این بین، کتاب مهمان این آقایان از محمود اعتمادزاده، به آذین، از جمله آثاری است که بیشتر توجه خود را به حوزه معماری زندان در دوران پهلوی اختصاص داده است. او با بررسی مشاهده گر خود در سه زندان، توانسته اطلاعات متعددی از فضاهای شخصی و عمومی زندان ارائه کند. مطابق یافته های این پژوهش بر مبنای روش تحلیل محتوا مشخص می شود که فضاهای شخصی و عمومی زندان ها چندان مبتنی بر رویکرد بازپروری و اصلاح بزهکار نبوده و تنها مبتنی بر سلب توان بزهکاری و دور نگه داشتن آنها از جامعه استوار بوده است. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان