فاطمه محسنی جیهانی

اروپا در دو دهه اخیر شاهد درگیری هایی زیادی بوده که در نتیجه تعارض آزادی بیان و توهین های مذهبی رخ داده است. نظم حقوقی اروپایی، آزادی بیان را یکی از بنیادهای اساسی جامعه ی دمکراتیک و شروط پایه ای پیشرفت افراد و خودشکوفایی آنان می داند. رویکرد محوری دیوان اروپایی حقوق بشر این است که آزادی بیان نه تنها شامل بیانات غیرتوهین آمیز بلکه اظهارات توهین آمیز، شوک برانگیز یا برانگیزاننده هم می شود. این محکمه اما به دنبال حل تعارض آزادی بیان و توهین به مقدسات و ایجاد تعادل منصفانه میان منافع مختلف، از یک سو با عنوان «حمایت از حقوق دیگران» به عنوان یکی از محدودیت های مجاز آزادی بیان در برخی موارد از منع بیانات شدیداً توهین آمیزی سخن گفته که باعث رنجش شدید پیروان مذاهب می شود. از سوی دیگر با نگاهی جامعه بیناد، به خطر غَلَیان خشم عمومی جامعه دین مدار در نتیجه توهین های مذهبی توجه نشان داده است. دیوان اما در سال های اخیر در ایجاد تعادل میان آزادی بیان و رنجش دین مدارن، وزن عمده ای را به جنبه سیاسی، علمی و هنری اظهارت داده و دایره شمول آزادی بیان را گسترش داده اما همچنان خطر تهدید نظم عمومی از عناصر مهم تصمیم گیری این نهاد در اِعمال محدودیت نسبت به بیانات حاوی توهین های مذهبی بوده است. روش تحقیق حاضر کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته است.

 طی نیم قرن اخیر، بسیاری از قوانین که با نام اخلاق عمومی از استانداردهای سنّتی جامعه حمایت می کرده اند با چالش مواجه شده اند. جرم زدایی از قوانین مربوط به اخلاق مشترک جوامع، به عنوان یکی از مهم ترین وجوه حقوق کیفری نوین، ریشه در دعوای متفکّرانی چون جان استوارت میل و جوئل فاینبرگ بر سر حدود مداخله دولت ها در آزادی های افراد داشته است. این اندیشمندان با تدوین اصول مشروعیّت بخش آزادی از نوعی جرم انگاری حداقلی در حوزه اخلاقیّات دفاع کرده اند. نظام حقوق بین الملل بشر نیز در تلاش برای ایجاد تعادل میان احترام به تنوّع فرهنگی دولت ها از یک سو و ارزش های جهان شمول حقوق بشری از سوی دیگر، از ابتدای تصویب اسناد، اخلاق عمومی را به عنوان یکی از محدودیّت های مجاز بر آزادی های غیرمطلق مدنی-سیاسی مورد تأیید قرار داده است. در مواجهه با تحوّلات عملکرد دولت ها در زمینه جرم زدایی از قوانین مربوط به اخلاق عمومی در عمل و تحوّل اصول جرم انگاری حاکم بر آن در نظر، محاکم قضایی و شبه قضایی این نظام با تفسیر اسناد به این تحوّلات پاسخ گفته اند. در حقیقت پس از تحوّلات عملکرد دولت ها در حوزه اخلاق عمومی، نظام حقوق بین الملل بشر در تلاش بوده است تا با ارائه تفسیری مترقّی از اصول حاکم بر جرم انگاری و ردّ ضمنی الزام قانونی اخلاق، از نوعی جرم انگاری حق مدار برای حمایت از اخلاقیّات دفاع کند که حافظ حقوق و آزادی های اقشار آسیب پذیر است.  

پیشرفت تکنولوژی در زمینه تسلیحات، موجب تلاش هایی برای ساخت سلاح های کاملاً خودمختار شده است. این سلاح های رباتیک قادرند بدون دخالت انسان و به طور مستقل هدف حمله را در میدان مخاصمه انتخاب کرده و به سمت آن شلیک کنند. این قابلیت، چالش های اساسی زیادی را در خصوص مطابقت کاربرد این سلاح ها با اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ایجاد کرده است. مقاله پیش رو به خصوص توانایی این سلاح ها در خصوص حمایت و حفاظت از غیرنظامیان و رعایت اصل تفکیک و تناسب را مورد بررسی قرار می دهد. مخالفان کاربرد سلاح های کاملاً خودمختار بر این اعتقاد هستند که این سلاح ها نمی توانند مانند انسان تصمیم بگیرند، قضاوت کنند و درک محیط های پیچیده برایشان مشکل است؛ درنتیجه نمی توانند الزامات حقوق بشر دوستانه ازجمله اصل تفکیک و تناسب را در جنگ برآورده کنند. در مقابل، طرفداران کاربرد سلاح های خودمختار ادعا می کنند قوانین در حال پیشرفت است و این پیشرفت ظرفیت تنظیم و کنترل این سلاح ها در پرتو قواعد حقوق بشردوستانه را دارد. این تحقیق به این نتیجه می رسد که سلاح های کاملاً خودمختار ممکن است در مناطق خارج از سکنه، بیابان ها و مناطق دریایی که عاری از افراد عادی و غیرنظامی هستند بتوانند کاربرد داشته باشند و اصول تفکیک و تناسب را حتی بهتر از انسان ها اعمال کنند، اما در دیگر موارد تردیدهایی بسیار جدی وجود دارد.

این مقاله به بررسی رابطه حمایت از حقوق اقلیت ها و امنیت ملی می پردازد. نتیجه بررسی این عقیده را تقویت می کند که سیاست های همسان سازی با رویکرد هضم اقلیت ها در اکثریت، چندان در آرمان خود برای ایجاد جامعه واحد و غلبه بر بحران های امنیتی موفق عمل نکرده است. نگاه راهبردی باید ملاحظات جدی تری را در نظر بگیرد. تنوع فرهنگی با رویکرد پذیرش تفاوت ها در جامعه می تواند به همزیستی مسالمت آمیز و تقویت یکپارچگی و امنیت ملی بیانجامد. همچنین، خودمختاری فرهنگی نیز به عنوان یکی از سازوکارهای نوینِ غلبه بر بحران های امنیتی مطرح شده است. به علاوه، دموکراسی اجماعی به عنوان یکی از سازوکارهای تقویت مشارکت سیاسی اقلیت ها در دو بعد احزاب قومی و نظام های انتخاباتی به خصوص در جوامع دارای شکاف عمیق قومی از راهکارهای ویژهِ پیشنهادی اقوام و اقلیت ها برای جلوگیری از بروز درگیری و همزیستی مسالمت آمیز بوده است. نتیجه بحث در مورد محرومیت های اقتصادی و اجتماعی نظر به این دارد که رفع محرومیت ها و بی عدالتی های اجتماعی می تواند به جذب اقلیت ها در جامعه و تقویت یکپارچگی و امنیت ملی کمک شایانی کند. آموزش یکپارچه نیز به عنوان یکی از نظریه هایی که از یک طرف بر یادگیری زبان رسمی از جانب اقلیت ها و از طرف دیگر آموزش زبان مادری به آنها تأکید می کند از راهبردهای مطرح در سطوح علمی برای جذب اقلیت های درون جامعه واحد و تقویت امنیت ملی است.