درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۱۶۰۱.

چندپارگی قانون مجازات اسلامی و آثار آن (با تاکید بر جنایت علیه اشخاص)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 377 - 399

کلید واژه ها: حقوق عرفی فقه قانون مجازات جنایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۹۷
تطبیق آموزه های فقهی با حقوق عرفی به منظور تدوین قوانین متناسب با جامعه امروزی همواره دغدغه اصلی قانونگذاران ایرانی بوده است و قانون مجازات اسلامی کانون اصلی این دغدغه محسوب می شود جایی که عدم انعطاف پذیری حدود همراه با دوگانگی حق یا کیفر تلقی شدن قصاص در کنار نص محوری دیات، عرصه را برای تدوین قوانین منطبق با آموزه های حقوق عرفی تنگ می کند. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا قانونگذار در تلفیق حقوق عرفی و فقه توانسته است الزامات حقوق عرفی را بر جرایم فقهی بار کند؟ پاسخ اولیه به آن منفی است چرا که به طبع قانون برآمده از تلفیق این دو دیدگاه توأم با چالش ها و ابهاماتی خواهد بود که با دقت نظر به قانون مجازات اسلامی می توان به آن ها پی برد؛ اعطاء حق مجازات به اشخاص فاقد صلاحیت نظیر ماده 302 قانون مجازات اسلامی، بی کیفرمانی مجرمین جرایم مهم از جمله معاونت در قتل در برخی فروض نظیر معاونت در قتل ارتکابی مجنون و صغیر نمونه ای از تعارضات میان حقوق عرفی و آموزه های فقهی است.
۱۶۰۲.

واکاوی مکانیزم های بیمه توکن های غیرمثلی

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 30 - 43

کلید واژه ها: توکن های غیر مثلی فضای مجازی ریسک بیمه بلاکچین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۳
ایمن سازی فضای مجازی و تضمین امنیت آن در برابر ریسک هایی که وجود دارد به عنوان یکی از چالش های مهم بشر در جوامع امروزی است. چرا که برای مقابله با ریسک های بالقوه و بالفعل فضای مجازی نیاز است که راه حل های حقوقی عرضه شود تا در قالب آن ها این فضا به حوزه ای امن و مطمئن تبدیل شود. در جهت عملی کردن این امر امروزه شرکت های بیمه شروع به عرضه خدمات بیمه مجازی نموده اند که هم راستا با پیشرفت تکنولوژی بلاکچین توکن های غیر مثلی و ارزشمندتر شدن روزبه روز آن ها بیمه این محصولات که میلیون ها دلار ارزش دارند ضروری شده است و این مقاله به دنبال تبیین راهکارهای اعمال بیمه توکن های غیر مثلی است . لذا در این مقاله به دنبال واکاوی و امکان سنجی اعمال بیمه توکن های غیر مثلی با توجه به الهام گیری از نمونه های مشابه با روش توصیفی تحلیلی می باشیم که به عنوان نتیجه کلی می توان بیان کرد که بیمه این محصولات نیازمند رواج گسترده این محصولات، وضع قوانین مناسب، بسترسازی سیستماتیک و ایجاد تمایل در شرکت های بیمه ای جهت بیمه توکن های غیر مثلی است.
۱۶۰۳.

منعطف سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 355 - 379

کلید واژه ها: حقوق کار انعطاف پذیری پسامدرنیزاسیون جهانی شدن اطلاعات محور شدن اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۴
انعطاف پذیری حقوق کار پدیده ای است که طی دهه های اخیر در پی کاهش نظارت دولت بر امور اقتصادی و اعمال سیاست-های خصوصی سازی، به جهت هماهنگ ساختن مقررات حوزه حقوق کار با شرایط اقتصادی جدید ظهور و بروز یافته است که مقصود از آن، آزادی عمل بیشتر کارفرمایان از لحاظ شرایط استخدام کارگران، شرایط کار و نیز امکان اخراج آنان است. البته اطلاعاتی شدن اقتصاد، گسترش مشاغل خدماتی و نقش فزاینده دانش و خلاقیت فردی در اقتصاد، کارگران را نیز واجد قدرتی کرده است تا در بازار کار نقش تعیین کننده داشته باشند. در این مطالعه بنیادین در حوزه حقوق کار که بر اساس داده های اسنادی به نگارش در آمده است، پرسش این است که «تغییر روابط کاری و به ویژه منعطف سازی حقوق کار در روند پسامدرنیزاسیون اقتصادی یا اطلاعاتی شدن اقتصاد، چرا و چگونه رخ داده است؟» در این راستا، ابتدا تغییرات پارادیم های اقتصادی از دوره ی میانه تا کنون بررسی می شود و آن گاه ویژگی ها و آثار این پسامدرنیزاسیون در روابط کاری و نهایتاً در حقوق کار (منعطف-سازی حقوق کار) واکاوی شده و برای بررسی عینی تر موضوع نیز، تغییرات حقوقی حاصله از این پدیده در برخی کشور های جهان مطالعه می شود.
۱۶۰۴.

اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 401 - 414

کلید واژه ها: اصل جبران کامل خسارت اعتماد مشروع انتظار مشروع نقض قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۶۷
یکی از مسائل مهمی که در حوزه مسئولیت مدنی قراردادی مطرح می شود تعیین مقدار خسارت در مواردی است که مقرره قراردادی یا قانونی در مورد تعیین مقدار خسارت وجود ندارد. در این گونه موارد می توان با توجه به هدف از پرداخت خسارت و مبنای آن تا حد زیادی مسئله مقدار خسارت را حل وفصل کرد. پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد ممکن است درصدد قرار دادن زیان دیده در وضعیت پیش از قرارداد یا وضعیتِ فرضی وی پس از اجرای قرارداد باشد. در برخی از آرای قضایی کشورمان هدف از پرداخت خسارت قرار دادن زیان دیده در وضعیت پس از اجرای قرارداد معرفی شده است و برای تحصیل این هدف به مبانی مختلفی مانند اصل جبران کامل خسارت استناد شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با مراجعه به آرای قضایی و دسته بندی و بررسی آن ها درصدد تبیین این مطلب است که توسل به این مبانی نوین مصون از انتقاد نیست. در عوض، دو مبنای فقهی اتلاف و تسبیب می توانند در این زمینه مورد استناد واقع شوند.
۱۶۰۵.

ارکان تشکیل دهنده عنصر روانی معاونت در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 81 - 106

کلید واژه ها: معاونت عنصر روانی عمد عام عمد خاص وصف مجرمانه وحدت قصد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۵۳
معاونت زمانی واقع می شود که فردی با رفتاری خارج از عملیات اجرای جرم، موجب «تأثیرگذاری بر فرایند اتخاذ تصمیم توسط مرتکب اصلی جرم» شده و یا باعث «تقویت امکان توفیق او در ارتکاب رفتار ارادی خویش» شود. ماهیت معاونت به نحوی است که صرف اثبات عمد (عام و خاص) معاون در ارتباط با نفس رفتار خویش و نتایج آن، موجب تحقق تام عنصر روانی معاونت نمی شود. در این خصوص ضروری است معاون واجد نوعی «پیوند روانی با واقعه مجرمانه اصلی» نیز باشد. پیوند روانی معاون با واقعه مجرمانه اصلی در صورتی برقرار می شود که معاون حین ارتکاب رفتار خویش، «عالم» به «ماهیت یا عنوان» همان رفتار یا نتیجه مجرمانه ای باشد که عنصر روانی مرتکب اصلی «وقوع» آن را پوشش می دهد. با احراز پیوند روانی اخیر «وحدت مسیر روانی معاون و مرتکب اصلی» در ارتباط با عنوان مجرمانه ای خاص شکل گرفته و زمینه تحقق تام عنصر روانی معاونت فراهم خواهد شد.
۱۶۰۶.

صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 353 - 374

کلید واژه ها: مسئولیت قانونی عدم کفایت عزل رئیس جمهور نظارت قضایی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۲
از بایسته های تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیش بینی ضمانت اجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیش بینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیس جمهور کوشیده است تا ضرورت پیش گفته را اجابت کند. باوجود پیش بینی امکان محاکمه رئیس جمهور در پیشگاه دیوان عالی کشور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونی اش در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، نظام حقوق اساسی ایران هم از نظر آموزه ای و هم از جنبه رویه ای دراین باره فقیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و از طریق تبارشناسی تاریخی حقوقی، توجه به رهیافت های حقوق اساسی تطبیقی، شناسایی چالش های موجود و ارائه راهکارهایی برای حل آن ها، گامی در راستای غنای آموزه های حقوق اساسی در ارتباط با مسئولیت رئیس جمهور در برابر دیوان عالی کشور برداشته و زمینه را برای ایجاد و تقویت رویه در این خصوص فراهم کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش های زیر است: شناسایی و کاربست صلاحیت دیوان عالی در رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی وی، در نظام حقوقی فعلی با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است و آیا صلاحیت مزبور از توجیه و مطلوبیت حقوقی و سیاسی برخوردار است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد عدم تصویب قوانین کافی برای اجرایی کردن مسئولیت مزبور، اطلاق حکم قانون اساسی درخصوص تخلف رئیس جمهور، ابهام در نسبت صلاحیت دیوان عالی و دادگاه های عمومی دادگستری در اجرای مسئولیت مذکور و متروک ماندن اجرای قسمت نخست بند پیش گفته ازجمله چالش های قابل اشاره در این مورد هستند که تعدیل مسئولیت رئیس جمهور در برابر دیوان عالی، تصویب قوانین لازم برای اجرایی کردن آن و اصلاح قانون اساسی (متعاقب انجام مطالعات تکمیلی) می توانند به عنوان راهکار، مدنظر سیاست گذاران نظام حقوقی ایران قرار گیرند.
۱۶۰۷.

اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعه ای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 247 - 270

کلید واژه ها: اخلاق و حقوق اصول کلی حقوقی حرمت نفاق ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۷۸
یکی از مباحث مهم، که در مباحث حقوق ایران معمولاً مغفول واقع می شود، تأثیر ارتکاب عمل نامشروع بر حقوق اشخاص است. در این رابطه، اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش اقتضای آن دارد که آلوده بودن دستان شخص در نتیجه ارتکاب عملی ناروا منجر به محرومیتش از دیگر حقوقی شود که در شرایط عادی از این رهگذر بدو می رسیده است. در این اثر تلاش شد با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا اشخاص از استناد به عمل نامشروع خویش ممنوع هستند؟ موارد و مصادیق ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش کدام است و اثر وضعی چنین ممنوعیتی چیست؟ در پاسخ به این پرسش ها و با بهره گیری و تحلیلِ آثار فقها به این نتیجه دست یافته شد که پذیرش این اصل، تحت شرایطی، هیچ ناسازگاری با مبانی نظام حقوقی ما ندارد و در قوانین موجود پاسخ هایی درخور به مثابه ضمانت اجرایِ مناسب این اصل می توان یافت.
۱۶۰۸.

ماهیت حقوقی وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدم متوفی از منظر رابطه با ماترک و ارث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 169 - 196

کلید واژه ها: ارث بازماندگان متوفی قانون استخدام کشوری قانون تأمین اجتماعی ماترک مستخدم متوفی وجوه پرداختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۸
ماهیت حقوقی وجوهی که طبق مقررات به وراث قانونی مستخدم متوفی پرداخت می شود، از حیث محسوب نشدن آنها به عنوان جزئی از ماترک متوفی و در نتیجه، خروج از شمول احکام مربوط به ارث یا تلقی آنها به عنوان جزء ماترک و درنهایت تبعیت از مقررات ارث و آثار مترتب بر آن، محل بحث است. در این مقاله به این سؤال پاسخ داده می شود که کدام یک از وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدمِ متوفی ماهیتاً جزء ماترک نبوده، از شمول احکام مربوط به ارث خارج است و بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری به صورت مساوی و برحسب ضوابط قانون تأمین اجتماعی به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد و کدام یک از آنها ماهیتاً جزء ماترک محسوب شده، برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بخشی از وجوه پرداختی به بازماندگان متوفی مانند حقوق وظیفه، پاداش پایان خدمت و وجه بیمه عمر، جزء ماترک نبوده و خارج از احکام مربوط به ارث است و بر اساس قوانین مربوط به طور مساوی یا به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد. بخشی از وجوه پرداختی نیز مانند وجوه مربوط به مطالبات مالی مستخدم در ایام خدمت و حیات وی، شامل وجوه اضافه کار، تشویقی، کارانه، حق مأموریت و وجوه مرخصی های استحقاقی ذخیره شده، ماهیتاً ترکه و تابع احکام خاص ارث بوده و برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد که این موضوع در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۶۰۹.

توانمندسازی هیئت نظارت به منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 181 - 218

کلید واژه ها: هیئت نظارت آیین دادرسی مدنی فراملی ثبت اسناد و املاک دادرسی عادلانه مراجع شبه قضاییِ ثبتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۸۹
هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح آیین نامه اجرایی و بخشنامه های ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی هایی چون ضعف ورود این مرجعِ شبه قضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احاله رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبه اشخاص متصوّر است) همچنان پابرجا است. اولین سؤال مقاله این است که چرا هیئت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیه کننده لزوم ورودِ مراجع شبه قضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیاً با فرض اینکه هیئت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعه روش های حل اختلافِ جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هیئت ها قرار گیرد؟
۱۶۱۰.

تحلیل فقهی حکم قصاص مسلمان در برابر قتل شهروندان اهل ذمّه در جامعه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 125 - 151

کلید واژه ها: قصاص مسلمان اهل ذمه روایات متعارض جامعه اسلامی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
در فقه اسلامی یکی از شروط اعمال مجازات قصاص، تساوی جانی و مجنی علیه در دین است. در فقه امامیه دو دیدگاه کلی در این زمینه وجود دارد؛ اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه هستند. براین اساس مطابق رأی مشهور فقهای امامیه، مسلمان در صورت قتل اهل ذمه، قصاص نمی شود مگر آنکه به کشتن آنها عادت پیدا کرده باشد که در این صورت به مجازات مرگ محکوم خواهد شد. در مقابل این دیدگاه، نظریه قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه متعلق به شیخ صدوق است که مطلقا معتقد به جواز قصاص مسلمان در برابر کفار ذمی است. طرفداران هر دیدگاه برای اثبات نظریه خود به ادله ای همچون کتاب، سنت و اجماع استناد کرده اند اما دلیلی که بیشترین بحث و اختلاف را در این زمینه برانگیخته، وجود روایات متعارض در این موضوع است. دسته ای از روایات بر عدم قصاص مسلمان در برابر ذمی مگر در حالت عادت وی به قتل اهل ذمه دلالت داشته و دسته ی دیگر بر قتل مسلمان در برابر ذمی بطور مطلق دلالت دارد. در این نوشتار ضمن پرداختن به دیگر ادله، بررسی سندی و محتوایی روایات متعارض صورت گرفته و نهایتا دسته دوم روایات که مورد تایید شیخ صدوق (ره) نیز بوده، مورد قبول قرار گرفته است.
۱۶۱۱.

واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 39 - 50

کلید واژه ها: مشاوره رابطه سببیت مسئولیت مدنی تعهد خطای شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۷۲
مسئولیت مدنی حرفه ای شامل مسئولیت های ناشی از مشاوره حقوقی، پزشکی، روان شناسی و ... می شود. هدف از این پژوهش واکاوی مؤلفه های فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران نسبت به مُراجع است. این بحث که آیا مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران قراردادی است یا قهری در هیچ نوشته ای مشاهده نشده است، همان گونه که پیامدهای این بحث واکاوی نگردیده است. روش در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای است که از اساسی ترین سؤالات مطرح شده در این موضوع، مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت روان شناسان و مشاوران نسبت به مراجعه کنندگان و ماهیت تعهدات روان شناسان و مشاوران در برابر مراجعان است. تعهد روان شناسان و مشاوران، تعهدی به وسیله است و مسئول دانستن آنان در مورد ضرر و زیان ناشی از اقدامی که بر اساس دانش و فن کنونی انجام داده اند، موجه به نظر نمی رسد. در صورت خطای شغلی یا عدم رعایت مقررات قانونی و اصول مسلم حرفه ای، مشاوره می تواند به عنوان یک فعل زیان بار مطرح گردد که در صورت ایجاد خسارت، مسئولیت مدنی روان شناس تحقق می یابد. البته روان شناس در صورتی مسئول است که ارکان مسئولیت یعنی خطای روان شناس، ورود ضرر و رابطه سببیت بین خطای روان شناس و ورود ضرر جمع باشد.
۱۶۱۲.

حقوق اختصاصی زنان در اجرای مجازات ها

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵) 71 - 78

کلید واژه ها: مجازات زنان حق اختصاصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۱۰
نوع و نحوه اجرای مجازات ها در خصوص زنان از موضوعات مهمی است که در فقه محل بحث و نظر بوده است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح شده این است که  حقوق اختصاصی زنان در نوع و نحوه اجرای مجازات ها از منظر فقهی کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد که اصل تساوی از جمله در مجازات ها در اسلام پذیرفته شده است اما تساوی به معنای یکسانی نبوده و در برخی موارد میزان و اجرای مجازات ها درخصوص زنان متفاوت است که از آن به حقوق اختصاصی زنان در مجازات ها تعبیر می شود. اختصاصات زنان در زمینه نوع مجازات از جمله در مواردی چون مجازات زنا، محاربه و ارتداد رعایت و لحاظ شده است. در زمینه نحوه اجرای مجازات نیز در مواردی چون اجرای مجازات شلاق وضعیت مساعدتری در نظر گرفته شده و در برخی موارد مانند دوره بارداری، حیض و نفاس اجرای مجازات با تأخیر انجام می شود. به عنوان نتیجه مقاله باید گفت که در اندیشه اسلامی، زن و مرد افزون بر جایگاه مشترکی که دارند، بنا به نقش ها، کارکردها و ویژگی های متفاوت از جایگاه اختصاصی نیز برخوردارند و بنابراین باید از «حق متفاوت بودن» زنان دفاع کرد. اجرای اصل تساوی بدون در نظر گرفتن تفاوت ها، ناعادلانه است.
۱۶۱۳.

تحلیل مفهوم، کارکرد و اثربخشی پایش گران غیرمستقیم اطلاعات مالی در بازار سرمایه (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ ۶۵-۳۰

کلید واژه ها: پایش گران اطلاعات مالی تحلیل گران اوراق بهادار متعهدین پذیره نویسی واسطه های اطلاعاتی وکلا و مشاوران حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۷۷
جریان اطلاعات صحیح و قابل اعتماد نقش بسیار حیاتی در ارتقای شفافیت، کارایی بازار و حمایت از سرمایه گذاران ایفا می کند. اما، تحقق این مهم تنها از طریق الزام مدیران به گزارش دهی مالی میسر نخواهد شد و حاکمیت شرکتی ناگزیر از ایجاد ساز و کار نظارت بر صحت اطلاعات مندرج در گزارش های مالی خواهد بود. بنابراین، در کنار فرایند کنترل داخلی، اشخاصی خارج از ساختار سازمانی شرکت های ناشر برای صحت سنجی اطلاعات افشا شده طراحی شده اند که به عنوان پایش گران اطلاعات مالی شناخته می شوند. برخی از مصادیق پایش گران از اساس برای اجرای کارکردهای پایش گری در بازار طراحی نشده اند و تنها هنگام اجرای وظایف اصلی خود و به طور ضمنی صحت اطلاعات مالی ناشران را تأیید و زمینه جلب اعتماد سرمایه گذاران و تصمیم گیری آگاهانه ایشان را فراهم می کنند. از این رو، به این اشخاص، پایش گران غیرمستقیم اطلاعات مالی گفته می شود. تحلیل گران اوراق بهادار، متعهدین پذیره نویسی، وکلا و مشاوران حقوقی در این گروه از پایش گران قرارمی گیرند. در این مقاله، تلاش شده است مفهوم، کارکرد و اثربخشی مصادیق این نوع از پایش گران در حقوق ایران و آمریکا بررسی شود. به این منظور، اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری و سپس به روش تطبیقی، تحلیل شده اند. یافته های تحلیل نشان می دهد به سبب آنکه این اشخاص ذاتاً پایش گر نیستند، هنگام اجرای وظایف اصلی خود و کارکردهای پایش گری به طور طبیعی در موقعیت های متعارضی قرار می گیرند که اثربخشی آن ها را در تحقق اهداف پایش گری کم رنگ می کند. از این رو، الزام ایشان به ارائه گواهی مبنی بر تضمین صریح صحت اطلاعات یکی از مهم ترین پیشنهادهایی است که برای ارتقای اثربخشی و کارایی پایش گران غیرمستقیم در این پژوهش ارائه شده است. با وجود این، بازار سرمایه باید برای تضمین بهتر کیفیت اطلاعات مالی، در کنار پایش گران غیرمستقیم، به اشخاص حرفه ای دیگری متوسل شود که از اساس برای اجرای کارکردهای پایش گری در بازار خلق شده اند و به عنوان پایش گران مستقیم اطلاعات مالی شناخته می شوند.
۱۶۱۴.

بررسی تحلیلی ماجرای بر دار کردن حسنک وزیر در تاریخ بیهقی ازمنظر جرم شناسی و سیاست جنایی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱ ۶۶-۵۵

کلید واژه ها: غزنویان تاریخ بیهقی حسنک وزیر جرم شناسیِ واکنش اجتماعی سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
زمینه و هدف: تاریخ بیهقی مهم ترین اثر خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی (385 -470 ه.ق) دبیر فاضل و مشهور دربار غزنویان است که در شرح تاریخ آل سبکتگین از آغاز دولت آن خاندان تا اوایل سلطنت سلطان ابراهیم بن مسعود نوشته شده است. این دانشمند با نقل حوادث تاریخی واقعی، ادبی و اجتماعی زمان خود، آموزه های عمیقی درباره علت یابی انحرافات اجتماعی و چرایی وقوع بزه و شیوه های مقابله با بزهکاران را بیان نموده که از رهگذر مطالعه آن ها می توان به نظریه ها و اندیشه های نوین جرم شناسی و سیاست جنایی دست یافت. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله تحلیل محتوا بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمام اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: بیهقی در اثر ارزنده خود در ورای روایت ماجرای به دار آویختن حسنک وزیر که ناشی از انتقام، فتنه انگیزی و اتهامات بد دینی است؛ به تشریح فضای کیفری حاکم بر جامعه آن زمان پرداخته و افق های گوناگونی از مفاهیم را با هدف تبیین ساختار مشخصی از سیاست جنایی زمانه را مستندگونه عرضه می کند. بیشتر بیان این واقعیت است که نبود پایگاه اجتماعی و فرایند برچسب زنی و ساختار معیوب سیاست جنایی در جرم انگاری و کیفرگذاری مؤثر بوده است و این مسأله باعث شکل گیری این باور می گردد که رویکرد جرم شناسی و سیاست جنایی به جرم خوانش تاریخی نیز دارد. این بررسی نشان می دهد که در این ماجرای تاریخی بر جلوه هایی از جرم شناسیِ واکنش اجتماعی و نیز به کار گیری سیاست جنایی ریسک مدار، تفریدزدا، عوام گرا و سزاگرا تأکید شده است.
۱۶۱۵.

بررسی فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا از نگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 123 - 134

کلید واژه ها: تضمین تضمین کیفیت کالا کیفیت کالا فسخ قرارداد تضمین کیفیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۷۲
تضمین کیفیت کالا، تعهد دادن عرضه کننده یا شخص ثالث به وجود وصف یا اوصاف مطلوبی در کالای مصرفی در مدت زمان معین برای مصرف کننده است. فسخ برهم زدن قراراد از جانب یک طرف قرارداد بعد از انعقاد قرارداد است. فسخ قرارداد به دلایل قانونی یا توسط تضمین گیرنده رابطه حقوقی میان دو طرف را زائل می کند و آن دو دیگر تعهد و مسؤولیتی نسبت به هم نخواهند داشت. فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به عنوان ضمانت اجرا و جبران خسارت متعهد له کارایی لازم را برای تضمین گیرنده به دنبال دارد. در نظام حقوقی اروپا و گاهی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، حق فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به سبب عواملی مانند عدم انطباق اساسی در کالای جزئی، علم تضمین گیرنده به عدم اجرای اساسی قرارداد توسط تضمین کننده، تأخیر تضمین کننده در اجرای تعهدات خویش، اشتباه تضمین گیرنده، بی دقتی تضمین کننده در اظهارات، تدلیس تضمین کننده نسبت به تضمین گیرنده، عدم رؤیت کالا توسط تضمین گیرنده و اقدام نکردن عرضه کننده به تضمین برای مصرف کننده ایجاد می شود. در صورت تحقق حق فسخ قرارداد برای تضمین گیرنده، باید در مدت زمان قانونی و عرفی اخطاریه فسخ را به طرف مقابل اعلام نماید. خودداری تضمین گیرنده از فسخ در این مدت با وجود علم به آن از نگاه عقلاء و عرف به منزله انصراف از حق و مسقط حق است. در کالای بسیط و جزئی که قابلیت تعمیر یا تعویض وجود ندارد امکان فسخ بخشی از قرارداد برای تضمین گیرنده وجود دارد.
۱۶۱۶.

تبیین ماهیت ارز دیجیتال و خریدوفروش آن با رویکرد فقه فردی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 339 - 365

کلید واژه ها: ارز دیجیتال ماهیت فقهی فقه فردی خریدوفروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۲
ارز دیجیتال یک ایده اقتصادی برگرفته از پیشرفت فناوری نوین رایانه ای است که بستری جدید در جهت سرمایه گذاری و شیوه انتقال پول را برای بشریت فراهم کرده است. ازآنجاکه ورود ارز دیجیتال به اقتصاد کشورها، نظارت دولت ها را در حوزه مالی با چالش هایی مواجه می کند، به همین علت برخی از کشورها بااحتیاط و حساسیت بیشتری نسبت این موضوع برخورد می کنند. با توجه به ورود و فعالیت ارز دیجیتال در کشور ما و تردیدها و ابهاماتی که از منظر فقهی به این موضوع وجود دارد، ضروری است جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت شیعی، پاسخگوی این ابهامات باشد. در این مقاله سعی شده به تبیین ماهیت ارز دیجیتال و خریدوفروش آن با رویکرد فقه فردی پرداخته شود. مقاله پیش رو، توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به تبیین موضوع پرداخته است. از منظر فقه فردی، ماهیت ارز دیجیتال در ساختار و چارچوب عقد شرکت، عقد جعاله و حیازت مباحات مورد تطبیق و بررسی قرار گرفته است.
۱۶۱۷.

نقد و بررسی ادله قائلان به حرمت و جواز اخبار از احکام فلکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 366 - 392

کلید واژه ها: حرمت تنجیم احکام فلکی اوضاع فلکی ربوبیت الهی شیخ انصاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۶۳
یکی از مباحث مهم فقهی شناخت حکم تکلیفی تنجیم است. مشهور فقها تنجیم را حرام دانسته اند، اما چنین حکمی اشکالات اساسی دارد و ادله حرمت تام نیست. نبودن نگاه درست به تنجیم، منجر به صدور حکم شرعی نادرست می گردد؛ چنان که برخی اخبار از احکام فلکی را حرام و برخی جایز دانسته اند. قائلان به حرمت تنجیم که دلیل غالبشان کفر بودن است، به علل مستقل و غیرمستقل توجه ننموده اند و همین امر موجب عدم اتقان کافی حکم آنها در رابطه با تنجیم شده است. این پژوهش با روش کتابخانه ای، تحلیل اطلاعات و مقارنه آرا، درصدد اشکال در حرمت مطلق تنجیم اشکال است و با لحاظ علل مستقل و غیرمستقل، عدم حرمت تنجیم را اثبات نماید؛ زیرا استناد غیرمستقل حوادث به افلاک مستلزم هیچ شرکی نیست. توجه به تأثیرات این امور در حکم تنجیم تاکنون موردتوجه محققان قرار نگرفته است؛ لذا ابتدا مفهوم تنجیم تبیین می گردد و پس ازآن، حکم اخبار از اوضاع فلکی و احکام فلکی موردبررسی قرار می گیرد تا درنهایت بتوان به تفصیل، ادله حرمت و جواز اخبار از احکام فلکی را مورد مداقه قرار داد تا به نظر صحیح دست یافت. ازجمله نتایج اینکه: 1. اخبار قطعی از احکام فلکی و یا اعتقاد به تأثیر افلاک جایز است و این امر می تواند به کفر و شرک منتهی نشود؛ 2. آنچه موجبات حرمت تنجیم را فراهم می آورد، استناد نسبت استقلالی به افلاک است، اما استناد غیراستقلالی هیچ تالی فاسدی ندارد؛ 3. ادله فقها بر حرمت تنجیم به طور مطلق تام نیست.
۱۶۱۸.

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در فقه و حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 223 - 232

کلید واژه ها: منع محاکمه و مجازات مجدد حقوق کیفری ایران دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۶۸
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از فرد در تعقیب کیفری مضاعف برای جرم واحد حمایت می کند. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی نسبت به قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد و قلمرو آن در فقه و حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای یا به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در اقدامی تحسین برانگیز در ق انون مج ازات اس لامی مصوب 1392، به طور صریح نسبت به پذیرش این قاعده در ردیف جرایم تعزی ری، ک ه تشکیل دهنده بخش عمده فهرست جرایم در حقوق کیفری ایران است، اقدام کرد. با توجه به تفکیک تعزیرات ب ه تعزی رات منص وص و غیرمنص وص ش رعی، اعمال این قاعده در مجازات های حدود، قصاص، دی ات و تعزی رات منصوص شرعی استثنا است. به عبارتی فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایت می شود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیل بردار نیستند، اعمال نمی شود. درعین حال اعمال این قاعده فقط درصورتی پذیرفته شده که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد در غیر این صورت قاعده فوق اعمال نمی شود. از منظر فقهی نیز با در نظر گرفتن قواعد مانند «لاضرر» و «لاحرج» می توان قاعده منع محاکمه مضاعف را از نظر شرعی توجیه کرد. این امر در اسناد بین المللی مانند ماده 20 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی منعکس شده است.
۱۶۱۹.

قاعده التزام به قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 93 - 128

کلید واژه ها: التزام لزوم قرارداد عوض تعهد اسمپسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۷۲
لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزام آور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزام آوری می یابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد آن ملتزم به مفاد آن می گردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، از این قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبیر می شود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها می باشد. از ماده 219 قانون مدنی؛ عده ای اصل لزوم در مقام تشکیک در جواز و لزوم قراردادها و عده ای دیگر لزوم پایبندی به مطلق قراردادها اعم از جایز و لازم را استنباط نموده اند. در این مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ایران بازشناسایی، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهای آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ایران، فقه و حقوق خارجی تبیین و مقصود ماده 219 قانون مدنی کشف شود.
۱۶۲۰.

توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۴ 56 - 76

کلید واژه ها: امتناع از تعهد راهکار جایگزین متعهد کنوانسیون بیع کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۶
در روابط قراردادی بسیار دیده می شود که یک طرف قرارداد تعهدات خود را انجام داده است یا آماده به انجام آن است اما طرف دیگر نسبت به انجام تعهدات خود تاخیر داشته یا از انجام آن خودداری می کند و زمان به نفع یک طرف و علیه دیگری جریان دارد. در حقوق قراردادها در مواجهه با طرف ممتنع از انجام تعهد، همواره از ضمانت اجراهای «الزام به انجام تعهد»، «تسلیم موضوع تعهد به حاکم»، «فسخ» و «مطالبه خسارت» سخن به میان آمده است در حالی که باتوجه به سرعت متغیرهای اقتصادی و ضرورت واکنش سریع در مقابل این تحولات و از طرف دیگر کندی و طولانی بودن روند دادرسی، ضمانت اجراهای مذکور کارایی و هم گامی لازم با ضروریات اقتصادی را ندارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای- اسنادی به دنبال پاسخ به این پرسش است که علاوه بر ضمانت اجراهای مزبور، چه ابزارهای حقوقی دیگری می توان مورد شناسایی و اعمال قرار داد که با توجه به موضوع تعهد و موقعیت طرفین راهکار مناسبی نیز باشد. از یافته های پژوهش این نتیجه حاصل می شود که ابزارهای حقوقی همچون؛ «جانشینی مستقیم از ممتنع»، «برائت خود به خودی ذمه»، «نگهداری یا امانت سپاری» و «فروش» می تواند ضمانت اجراهای مناسب دیگری باشد که حسب موضوع تعهدات و موقعیت طرفین، می تواند مورد اعمال قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان