فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
Background and Theoretical Basis: The right to health is a comprehensive and fundamental human right, which not only includes timely and appropriate health care, but also basic factors that determine health, such as access to water, healthy food, nutrition, housing, environment, and health. The spirit and soul also spread, especially for seafarers and their families, it has a special importance in national and international law. The existence of different dimensions for health, various fields related to health, and various factors affecting it have made it difficult to define the said right, and governments are required to take measures in a wide area to ensure the possibility of a healthy life, some of these obligations require immediate action and some They should be realized over time. Iran has also recognized and supported this right by approving various laws and regulations in the field of health as well as joining various international conventions. Methods: In this research, using a descriptive-analytical method, using the collection of information in the form of documents and libraries, the subject of examining the compliance of national and international laws and the functions of the Iranian legal system in realizing the right to health, focusing on commercial vessels, has been investigated. Findings: The findings of this research show that the right to health as an inherent right means that everyone has the right to achieve the highest standard of physical and mental health, and this right includes all medical services, public health, adequate food, Adequate housing includes a healthy working environment and a clean environment, both on land and at sea, onboard ships and other maritime occupations. Conclusion: The fundamental rights of health have been emphasized in Iran's legal system so since the beginning of the modern government, more than 600 laws and regulations have been approved in the field of health system. In fact, Iran is one of the most advanced countries in the Asian continent in the field of medicine and health. However, the most important internal challenges facing health and the institutionalization of health rights as a fundamental right are the problem of providing medicine and medical equipment due to the embargo on oil exports and the embargo of the Central Bank, immigration of doctors and nurses and medical staff, issues related to insurances and non-observance of transparency. In the medical system, the private sector is responsible for medical expenses. In terms of institutionalizing maritime health rights in commercial ships at the international level, the most important step taken is the ratification of the Maritime Labor Convention in 2006 by the International Labor Organization, which Iran also ratified on May 19, 2010. This convention was implemented on August 20, 2013, one year after the registration of 30 countries that own more than 33 percent of the gross tonnage of the world's ships. In fact, the main philosophy of this convention is to protect the health of seafarers and ensure their prompt access to medical care on board and ashore. Therefore, any country that approves the convention in its legal system. shall ensure that seafarers on board ships in their territory who require urgent medical attention have access to medical facilities ashore and requirements for health care and medical care on board ships including standards for safety aimed at providing Health care and medical care are provided to seafarers to be as comparable as possible to what is available ashore. Another important point is that protection and health care are provided at no cost to seafarers.
جوانب سپر انسانی در حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قضاوت سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۰
52 - 66
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل بشردوستانه به عنوان شاخه ای مهم از حقوق بین الملل، مقررات متنوعی در راستای محدود کردن آثار مخرب جنگ دارد. این مجموعه مقررات که به طور عمده در راستای حمایت از غیرنظامیان است، نقش مهمی در این خصوص ایفا می کند. قسمتی از این مقررات مربوط به «وضعیت سپر انسانی» است. طرفین متخاصم که معمولاً در راستای جلوگیری از حملات طرف مقابل هستند، اقدام به تعیین سپرهایی از انسان ها می کنند. این ها ممکن است حتی نظامیانی باشند که اسیرشده اند. گاهی هم این سپرها افرادی هستند که داوطلبانه خود را در معرض حملات دشمن قرار می دهند. نمونه های گوناگونی از انواع این سپرها در جنگ های صورت گرفته قابل مشاهده است. در این مقاله بررسی مفهومی، انواع سپر انسانی و مقررات حاکم بر هریک هدف اصلی است. مقررات موجود حکایت از ممنوعیت موضوع دارد که حسب نوع مخاصمات اعم از بین المللی و غیر بین المللی آثار متفاوتی پیدا می کند. پرسشی که می ماند، بحث ممنوعیت مطلق آن است. پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های چهارگانه ژنو تحت شرایطی امکان آن را مطرح کرده اند که ما با عنوان ضرورت به آن پرداخته ایم. در این خصوص به نظر می رسد که علی رغم بایسته بودن چنین ممنوعیتی، در حقوق بین الملل بشردوستانه ممنوعیت مطلق وجود ندارد. موضوع سپر انسانی گاهی داوطلبانه است. این امر هم موضوع مهمی است، از این جهت که کسی را که خود بر ضد خودش اقدام می کند، چگونه باید محافظت کرد. مقررات بین المللی در این خصوص کلی و مبهم هستند، ولی باید گفت که مقررات سپرهای انسانی غیرداوطلبانه، بر موارد داوطلبانه هم حاکم است.
تحلیل فقهی و حقوقی سیاست کیفری ایران در قبال اسیدپاشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اسیدپاشی در زمره جنایاتی است که مجازات اصلی و اولیه آن قصاص اعم از نفس، عضو یا منفعت است. ضرورت رعایت مماثله در اجرای قصاص از یک سو و سقوط قصاص در فرضی که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منفعت وجود دارد از سوی دیگر موجب شده در خصوص امکان اجرای قصاص در قبال این جرم تردید جدی وجود داشته باشد. مقابله علمی با این رفتار که آثار جسمی و روانی غیرقابل جبرانی بر جسم و روان بزه دیده بر جای می گذارد نیازمند اتخاذ سیاست جنایی مدبّرانه و همه جانبه ای مبتنی بر مولفه های شدت مجازات و حمایت از بزه دیده است. در این میان، تردید در امکان اجرای قصاص هدف بازدارندگی این جرم را تحت تأثیر قرار می دهد.پژوهش حاضر ضمن تحلیل ارکان مادی و معنوی این بزه، سیاست کیفری ایران را در قبال این جرم در پرتو «قانون تشدید مجازات اسی دپاش ی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» از من ظر قواعد حقوق کیفری و موازین فقهی از جمله شرط مماثله در استیفای قصاص، مورد ارزیابی قرار می دهد. به رغم نوآوری هایی که قانون جدید در مقایسه با قانون سابق و سازگاری بیشتر آن با فقه اسلامی، کماکان در رفتارهای فیزیکی تشکیل دهنده رکن مادی این جرم، مجازات شروع به جرم اسیدپاشی، ماهیت گذشت اولیاءدم یا بزه دیده در قبال مجازات تعزیری این جرم ابهام وجود دارد. علاوه بر این در خصوص قابلیت اجرا یا عدم اجرای قصاص عضو یا قصاص منفعت میتنی بر شرط مماثلت نیز تردید وجود دارد که شایسته است قانونگذار این نواقص را مرتفع کند.
تراوایی حقوق سلامت و فناوری هوش مصنوعی
منبع:
تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
263 - 279
حوزههای تخصصی:
توسعه روزافزون فناوری نیازمند استانداردسازی با حقوق و آزادی های اساسی و پاسخگویی در مورد مسائل حقوقی ازجمله حفاظت از حقوق سلامت افراد و پیشگیری از پیامدهای ناگوار آن می باشد. در بین فناوری های نوین، هوش مصنوعی مهم ترین کلیدواژه عصر حاضر است که به عنوان یکی از پیشرفت های چشمگیر فناوری، به صورت گسترده در حوزه های مختلف ازجمله سلامت واردشده است. هدف پژوهش حاضر که به صورت کاربردی و به روش تحلیل محتوا و با تجزیه وتحلیل اطلاعات کسب شده به صورت کیفی است؛ بررسی نسبت حقوق سلامت و فناوری هوش مصنوعی و تراوایی آن هاست. در تراوایی این دو پدیده، نفوذپذیری و تأثیر و تأثر متقابل آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر اساس استنتاج پژوهش، امروزه اهمیت استفاده از فناوری های نوین به طور فزاینده ای توسعه یافته است؛ که در کنار این توسعه اثرات مختلفی نیز دارد که نیازمند کنترل آن ها است؛ هم چنین هوش مصنوعی در تلاقی حق بر سلامت با نسل های حقوق بشر نیز نقش فزاینده ای داشته است. از سویی دیگر در مفهوم هوش مصنوعی از رهگذر قانون گذاری در عرصه حقوق سلامت می تواند دارای مسائلی در خودآگاهی، تصمیم گیری و تشخیص و درمان توسط هوش مصنوعی باشد که موجب نقض حق بر سلامت خواهد شد. درنتیجه یکی از راه حل های متداول در استفاده از فناوری های نوین ترکیب با انسان است که می توان این امکان را فراهم کرد که مکمل یکدیگر باشند. هوش مصنوعی نباید جایگزین انسان ها در سطوح بالای تصمیم گیری شود؛ اما هوش مصنوعی می تواند به عنوان دستیاری باشد که تصمیم گیرندگان انسانی از آن استفاده می کنند؛ و درنهایت تصمیم گیری باید با انسان باشد.
مسئولیت بین المللی دولت امریکا ناشی از نقض معاهده مودت در چارچوب رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳
205-228
حوزههای تخصصی:
نقض معاهده مودت (1955) توسط دولت ایالات متحده امریکا تقریباً سابقه ای به قدمت عمر دولت جمهوری اسلامی ایران دارد. گو اینکه نقض هر تعهد بین المللی، موجب مسئولیت بین المللی دولت متخلف است، ولی اصولاً این دولت قربانی است که احراز نقض تعهد و جبران خسارت ناشی از آن را از مراجع قضایی مطالبه می نماید.
دیوان بین المللی دادگستری در رأی 30 مارس 2023 در پرونده برخی از اموال ایران، با احراز نقض مواد 3، 4 و 10 معاهده مودت توسط امریکا، مسئولیت بین المللی این دولت در مقابل ایران را مسلم دانست. دیوان ضمن اهمیت ندادن به ادعای امریکا در مورد عدم پاکدستی مدعی، و سایر ایرادهای مقدماتی نشان داد که اجازه نمی دهد دولت متخلف، با ترفند یکجانبه گرایی تعهدات بین المللی خویش را به سُخره گیرد. تأکید دیوان بر الزام امریکا به پرداخت غرامت، تصریح بر اصل حکومت قانون، و اعطای مهلت 24 ماهه به ایران و امریکا برای توافق در مورد میزان و نحوه پرداخت غرامت، احترام به توافق دولت ها در مورد اجرای احکام قضایی بین المللی است.
فارغ از جنبه تأسیسی حکم در مورد پرداخت غرامت به ایران، احراز مسئولیت بین المللی امریکا از لحاظ نقض مواد مختلف معاهده مودت جنبه اعلامی داشته و ضمن اثبات اعتقاد ایران به قضای بین المللی، بخش مهمی از هدف ایران از مراجعه به دیوان را محقق ساخته است.
مسئولیت مدنی بانک ها در قبال دسته چک های صیادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸
539 - 564
حوزههای تخصصی:
قانون جدید صدور چک در 13 آبان ماه 1397 در 25 ماده و 20 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون نوآوری های زیادی را نسبت به قانون های ماقبل خود شامل شده که چک های صیادی از مهم ترین آن است. در حقیقت قانون گذار به منظور جلوگیری از مشکلاتی که در گذشته ممکن بود برای صادرکنندگان و دارندگان چک به وجود بیاید، این نوع چک ها را جایگزین چک های قدیمی کرده است و برای اجرایی کردن آن، تکالیفی را هم در ثبت و صدور و هم در پرداخت چک برای بانک ها معین کرده است. با بررسی های صورت گرفته متوجه شدیم که قانون فوق الذکر علی رغم اینکه تکالیف بانک ها را در قبال دسته چک های صیادی دوچندان کرده است، اما در زمینه مسئولیت مدنی آنها نتوانسته است موفق عمل کند و آن را محدود به موارد خاصی در قانون صدور چک دانسته است. از همین رو این پژوهش به منظور مطالعه بیشتر در قانون جدید صدور چک و در قوانین خاص به بررسی مسئولیت مدنی بانک ها در قبال دسته چک های صیادی پرداخته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بانک ها در مقابل خساراتی که در اثر عدم انجام تکالیفی که در ثبت، صدور و پرداخت چک های صیادی بر عهده دارند، به موجب مواد بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی، ماده 8 قانون مسئولیت مدنی و تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون صدور چک، مسئولیت مدنی دارند که مبنای این مسئولیت مبتنی بر نظریه تقصیر و در مواردی به نظر می رسد نظریه محض است و نیز به نظر می رسد نوع این مسئولیت در تمام موارد قراردادی است.
مطالعه تطبیقی حقوق رسانه در پرتو قوانین ایران و کشورهای اسکاندیناوی
حوزههای تخصصی:
رسانه ابزار انتقال پیام جمعی است و این رسانایی، رکن رکین جامعه مردم سالار است. در چنین جامعه ای مردم از طریق رسانه از حقوق و تکالیف خود مطلع می شوند و به ایفای نقش های کلیدی در تصمیم سازی، مشارکت در حکمرانی و سایر فعالیت های اجتماعی وفق اصل سوم قانون اساسی می پردازند. رسانه ها امروزه بسیار فراگیر و متنوع شده و تاثیر بسیار زیادی در اجتماعی شدن افراد و شکل گیری و جهت دهی به رفتار و نظام رسانه ای جامعه ایفا می کنند. مشارکت ها و بهره مندی های مردم ازابزارهای رسانه ای از سویی، کنشگری رسانه ها و کارگزاران آنها، از سوی دیگر تابع الزاماتی قانونی است که باید مطابق ماهیت صریح و شفاف قانون، از هرگونه پرده پوشی مصون و به نحوی کامل در اختیار مردم باشد؛ بنابراین، تدوین و تنقیح قوانین رسانه ای مشتمل بر گردآوری، طبقه بندی و تمییز قوانین مجری و معتبر از غیر، امری ضروری است. مساله گسترش رسانه ها در بستر مجزی و جایگاه رادیو و تلویزیون در این گستره، وضعف های ناظر بر حقوق برنامه سازان و مخاطبان ما را برآن داشت تا به بررسی مقررات حاکم بر حقوق حاکم بر رسانه ها و رادیو وتلویزیون در نیای رسانه ای امروز و فعالان آن در کشورهای اسکاندویناوی که امروزه به عنوان مللی مترقی در بحث آزادی رسانه ها شناخته می شوند و مقایسه آن با نظام رسلنه ای ایران بپردازیم. از مهم ترین یافته های این پژوهش ارائه اصول مطلوب در محدودیت آزادی رسانه ها است، که بر اساس همین اصول به نتیجه گیری و ارزیابی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که مقررات نوردیک پذیرفته شده در کشورهای اسکاندیناوی، درک صحیحی از مقوله آزادی رسانه ها دارد؛ اسناد داخلی نیز با وجود درک صحیح لزوم محدودیت های ضروری در بسیاری از نقاط پا را فراتر از حد گذاشته است و از سوی دیگر نظام واحدی بر رسانه های کشور حاکم نیست. از همین رو پیشنهاد این پژوهش تدوین قانونی عام برای تمام رسانه و رفع نقایص موجود است.
همراهی، سکوت یا مدارای شارع با سیره های عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۶)
743 - 782
حوزههای تخصصی:
«همراهی، سکوت یا مدارای شارع با سیره های عقلا»، موضع گیری شارع نسبت به سیره های عقلا در باب معاملات را شرح می دهد. شارع با این سیره ها مقابله نمی کند؛ با آن ها همراهی می کند، در برابر آن ها سکوت یا با آن ها مدارا می کند. بنا بر نظر سوم یعنی مدارای شارع با سیره عقلا، بعضی از آیات و روایات اقتضای ردع برخی از سیره های مستحدث دارند، ولی برای ردع آن ها موانعی موجود است. مقابله شارع با سیره ها موجب تضعیف دین و شریعت شده، به ضرر مردم است، زندگی بسیاری از ایشان را در مضیقه قرار می دهد و موجب تفویت مصالح و منافع جامعه است. در فقه رایج، سیره های مستحدث از این منظر بررسی نشده اند؛ ازاین روی، کاوش آن بسیار ضروری و دارای نتایج مؤثر است. این پژوهش بنیادین، با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که حتی با پذیرش مخالفت اوّلیِ شارع مقدس اسلام با سیره های مستحدث، می توان گفت این سیره ها با استناد به ادله احکام ثانوی - به عنوان ادله سلبی - برای فقه معتبراند؛ و عمومات و اطلاقات شریعت را به گونه ای محدود و مضیق می کنند که هیچ حکم مخالف سیره به شارع نسبت داده نشود. در مقام اجراء نیز با تقدیم اهمّ، هیچ حکم شرعی مخالف سیره لباس قانون به خود نمی پوشد، وانگهی به موقع اجراء نیز گذارده نمی شود. سیره های عقلا در مقام استنباط، بر احکام اولی شرعی حاکم اند یا در مقام اجرا بر آن ها تقدم دارند.
محدودیت های فعالیت نظامی کشورهای ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی دولت ساحلی
منبع:
تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱
193 - 218
حوزههای تخصصی:
از ابتدای قرن بیست و یکم، فعالیت های نظامی کشورهای ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی دولت های ساحلی به دلایل مختلف افزایش یافته است. با وجود این که حقوق و تکالیف کشورهای ثالث و ساحلی در کنوانسیون حقوق دریاها مشخص شده است، اما به دلیل سکوت کنوانسیون در مورد فعالیت نظامی و تفاسیر متفاوت کشورها از این مواد میان کشورهای ثالث و ساحلی تنش و اختلاف به وجود آمده است. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ ماده ۵۸ کنوانسیون حقوق دریاها، چه محدودیت های در مورد فعالیت نظامی کشورهای ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی دولت ساحلی در کنوانسیون حقوق دریاها وجود دارد؟ دستیابی به یک نتیجه معقول، حل وفصل اختلافات فعالیت نظامی کشورهای ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی و مشخص شدن مجاز یا غیرمجاز بودن این نوع فعالیت برای جلوگیری از حوادث جدی اهمیت زیادی دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد، در کنوانسیون حقوق دریاها مقرر شده است که فعالیت های نظامی در منطقه انحصاری اقتصادی به علت غیرمسالمت آمیز بودن آن ها و اثرات نامطلوب و مخرب این گونه فعالیت ها بر محیط زیست دریایی منع شده است و در صورت عدم توجه مقتضی به حقوق و منافع دولت ساحلی توسط کشورهای ثالث، باید محدودیت هایی در این گونه فعالیت ها اعمال گردد.
جایگاه ارث اموال دیجیتالی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰
49 - 63
حوزههای تخصصی:
قلمرو اموال دیجیتال گستره ای جدید در جهان فنّاوری است که باید در رشته های مختلف، خاصه حقوق، بدان پرداخته شود. در کشور ما هنوز مقنن نص صریحی درخصوص ارث اموال دیجیتالی پیش بینی نکرده است. وانگهی مانند حقوق مالکیت فکری با آن که اموال دیجیتالی غیرمادی اند، دارای اثر مادی خواهند شد؛ ازجمله حق اختراع و حق مؤلف که در حقوق ایران به رسمیت شناخته شد. اموال مجازی نیز مانند مالکیت فکری قابلیت لمس فیزیکی ندارند، اما دارای همین آثار مالی هستند و قابلیت آن را دارند که در زمره اموال و ترکه درآیند. یافته ها حاکی از آن است که تاکنون ارث اموال دیجیتالی در حقوق ایران، هنوز رسوخ پیدا نکرده است و قوانین داخلی در این خصوص جنبه تقنینی نیافته و تحولی به رغم اقتضا و ضرورت ناشی از استفاده پرکاربرد این اموال در رسمیت دادن به دارایی های دیجیتال صورت نگرفت. در این صورت، آیا اموال دیجیتالی در حقوق ایران جایگاهی برای مال شناخته شدن و ترکه قرارگرفتن دارند یا خیر؟ معاونت فنّاوری های نوین بانک مرکزی پیش نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها در بهمن سال 1397 را منتشر کردند و لایحه ای که اخیراً به مجلس تقدیم شده است تلاشی است برای ورود چهارچوب حقوقی و تعریف قوانین اموال دیجیتال در اموال که می تواند با اغماض در نظر گرفته شود. وانگهی برابر قواعد عمومی حاکم بر اموال مادی، اموال دیجیتالی نیز می تواند جزء مال و ترکه تلقی و مورد ارث قرار گیرد ودرعین حال مورد مطالبه، تقسیم و معامله واقع شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.
تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰
119 - 133
حوزههای تخصصی:
شکی نیست که حق دسترسی به اطلاعات از ابتدایی ترین حقوق هر خریدار است. همین امر ضرورت پژوهش حاضر درباره بررسی قراردادها در این زمینه را دوچندان می کند. مقاله پیش رو با هدف واکاوی تأثیر اصل عدالت و حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در حقوق قراردادها نگاشته شده است؛ بنابراین تعهد به ارائه اطلاعات ضروری مانند حق انتخاب آن هم با تکیه بر اصل عدالت و حسن نیت از حقوق سنتی هر مصرف کننده است که یقیناً از دیگر تکالیف طرف قوی قرارداد قلمداد می شود. این پژوهش با روش تحلیل محتوا و به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به مقررات تدوین شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در قوانین ایران، تعریفی از حسن نیت و عدالت قراردادی ارائه نشده است. همچنین نبود مقررات دقیق درباره تبلیغات کالاها، مشکلات فراوانی را برای صیانت از طرف ضعیف قرارداد ایجاد می کند. پس از انجام پژوهش، این برآیند حاصل می شود که در مراودات تجاری و ارائه اطلاعات و هشدار نسبت به عوضین قراردادی، شایسته است با پذیرش نظریه مسئولیت محض در حقوق ایران در ارتقای حقوق مصرف کنندگان و رعایت همه جانبه عدالت در قراردادها گامی بلند برداشته شود.
آسیب شناسی ساختار و صلاحیت های هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸
۱۷۶-۱۵۶
حوزههای تخصصی:
به استناد اصل 28 قانون اساسی، آزادی انتخاب شغل از حقوق بنیادین ملت ایران است. بر این اساس، قانون گذار عادی تلاش داشته با تأسیس هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از این حق حمایت کند. این پژوهش در قالبی توصیفی–تحلیلی تلاش کرده به این سؤال اصلی پاسخ گوید که ساختار و صلاحیت های هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با چه چالش ها و موانعی روبه روست؟ یافته های تحقیق گویای آن است که ترکیب و جایگاه فعلی این هیأت، با وظایف و اختیارات آن تناسب ندارد و برگزاری منظم جلسات هیأت و الزام آوری مصوبات آن را با چالش مواجه کرده است؛ همچنین، برخی از صلاحیت های این هیأت به ویژه در حوزه نظارت بر مقررات مربوط به مجوزهای کسب و کار با صلاحیت های سایر مراجع از جمله دیوان عدالت اداری، تداخل و همپوشانی دارد؛ بنابراین، پیشنهاد شد تا در صورت وجود اعتراض نسبت به مقررات در این حوزه، موضوع ابتدا در هیأت مقررات زدایی بررسی شود و درنهایت و در صورت نیاز، از آرای صادره از سوی هیأت در دیوان عدالت اداری اعتراض شود.
سیاست کیفری ایران در برابر جرائم علیه میراث فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت و حقوق سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۶)
75 - 98
حوزههای تخصصی:
یکی از وظایف حاکمیتی دولت، حفاظت از میراث فرهنگی و آثار تاریخی کشور است. این میراث ممکن است بنا به دلایلی ازجمله عوامل طبیعی و انسانی آسیب ببیند. دولت موظف است با پیش بینی راهکارهایی با هرگونه تعرض به این میراث مقابله کند. یکی از ضمانت اجراهای حفاظت از این میراث، جرم انگاری در صورت تعرض به آن هاست. تاکنون در کشور ما پژوهش چندانی درباره جرائم علیه میراث فرهنگی صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است که در قوانین کیفری ما کدام یک از اقدامات به عنوان جرائم علیه میراث فرهنگی تعریف شده و ایرادات و خلأهای حقوقی آن ها کدام اند. قانون گذار از دوران مشروطه و سپس جمهوری اسلامی و به ویژه در قانون تعزیرات، اعمالی را به عنوان جرائم علیه این میراث تعیین کرده است که می توان آن ها را به جرائم علیه آثار تاریخی منقول و غیرمنقول دسته بندی کرد.
مبداء خسارت تاخیر تادیه چک و محدوده شمول رای وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵
199 - 218
حوزههای تخصصی:
بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید است؛ با این حال، اطلاق رای یادشده و دیدگاه های مطرح در دکترین و اختلاف نظر قضات، مانع از تحقق وحدت رویه میان مراجع قضایی و صدور آراء متعارض در این موضوع، به رغم صدور رای وحدت رویه پیش گفته شده است. از مهم ترین مواضع اختلاف، انتقال چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، سپری شدن مدت طولانی از تاریخ سرسید و عدم مطالبه از سوی دارنده (قاعده اقدام) و شمول مرور زمان اسناد تجاری مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت است. پژوهش حاضر با بررسی اسناد بین المللی، دکترین حقوقی و رویه قضایی در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، به این نتیجه دست یافته است که اطلاق رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور موجب نمی شود تا دیگر قواعد حقوقی از جمله مرور زمان اسناد تجارتی، عدم رعایت تشریفات انتقال سند تجارتی یا قاعده اقدام قابل اجرا نباشد؛ این موارد به دلیل دارا بودن حکم خاص، از اطلاق رای وحدت رویه خارج است و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک نیز مطابق عمومات از تاریخ مطالبه خواهد بود.
هوش مصنوعی در خدمت پیشگیری از جرایم سایبری: رویکردی فقهی- حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و پیچیدگی جرایم سایبری، نیاز به ابزارهای هوشمند برای مقابله با این تهدیدات بیش از پیش احساس می شود. هوش مصنوعی با قابلیت های تحلیل داده های حجیم و پیچیده، به عنوان یک ابزار قدرتمند در این حوزه مطرح شده است. این پژوهش به بررسی نقش هوش مصنوعی در پیش بینی و پیشگیری از جرایم سایبری، چالش های آن و راهکارهای تنظیم گری می پردازد.یافته ها نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند با تحلیل الگوهای رفتاری و داده های تاریخی، وقوع جرایم سایبری را پیش بینی کند. با این حال، چالش هایی همچون حریم خصوصی، تعصب الگوریتمی و عدم قطعیت در پیش بینی، استفاده از آن را محدود می کند. برای مدیریت این چالش ها، ضرورت دارد چارچوب های قانونی و اخلاقی مناسبی تدوین شود. فقه امامیه با اصول کلی همچون لاضرر و عدالت می تواند در این زمینه راهگشا باشد.در نهایت، هوش مصنوعی می تواند نقش مؤثری در مبارزه با جرایم سایبری ایفا کند، اما برای بهره برداری بهینه از آن، باید چالش ها شناسایی شده و راهکارهای تنظیم گری مناسب در نظر گرفته شود. تلفیق اصول فقه امامیه و قوانین حقوقی ایران می تواند به تدوین چارچوبی جامع و کارآمد برای استفاده از هوش مصنوعی در پیشگیری از جرایم سایبری کمک کند.
کارکردها و مدخل های ورود قیاس در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸
102 - 130
حوزههای تخصصی:
با وجود اختلاف در جزئیات، قیاس به عنوان یکی از ادله انعطاف پذیر و کاربردی در استنباط احکام میان اکثر مذاهب اسلامی پذیرفته شده و تاریخی به قدمت فقه دارد؛ اما استدلال قیاسی محدود به نظام فقهی حقوقی اسلام نبوده و در دیگر نظام های حقوقی از جمله نظام حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته است. در رویه رکن حل اختلاف و ﻫیﺄت های اﺳﺘیﻨﺎف سازمان جهانی تجارت، قیاس به مناسبت های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. به رغم عدم تصریح محاکم فوق در توسل به قیاس، می توان اظهار داشت قیاس نقش مهمی در تصمیم های محاکم مذکور به مثابه ابزارِ رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و شناسایی منابع حقوق بین الملل بازی می نماید. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل نقش قیاس در اسناد و رویه سازمان جهانی تجارت پرداخته و رویه سازمان جهانی تجارت را تبیین کرده که این سازمان در تعیین معنای مفاد معاهدات، دامنه یک حق یا تعهد، روشن نمودن محتوای قاعده و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، رکن حل اختلاف و هیأتهای استیناف دست به دامان قیاس به مثابه یک راه حل عقلانی شده و از استدلال قیاسی به عنوان یک راهکار استفاده کرده اند. از آثار مثبت به کارگیری قیاس در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، افزایش انسجام رویه قضایی و پیش بینی پذیری تصمیم های محاکم است که بیانگر سلامت مکانیزم قضایی، تقویت کننده درک قانونمندی و عادلانه بودن سیستم است.
اصطلاحات ریاضی؛ ایجاد یک زبان مشترک جهانی در حقوق
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: قانون و ریاضیات هدف مشترکی در دستیابی به نظمی آرمانی دارند. تنها تفاوت بین قانون و ریاضیات در روش های مورد استفاده در این دو مفهوم برای رسیدن به این هدف دیده می شود. قانون و ریاضیات در زندگی روزمره ما ضروری هستند و نقش مهمی در تصمیمات و تجربیات ما ایفا می کنند. قوانین را می توان با اعمال زبان جهانی ریاضیات بر قانون، به صورت ریاضی توضیح داد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: پیشرفت ها در حوزه قانون را می توان به راحتی در چارچوب بین المللی دنبال کرد. علاوه براین، به کمک ریاضیات، قوانین طولانی را می توان به شکلی کوتاه تر بیان کرد و دیدگاه های متفاوتی را توسعه داد. تصور می شود که هم تحلیل ریاضی پرونده ها و هم بیان ریاضی قوانین به قضات در اتخاذ تصمیمات مؤثر کمک می کند؛ همچنین به اجرای مجازات های بازدارنده کمک می کند. با این حال، یافتن بیان ریاضی برای هر مفهوم حقوقی دشوار است. اگرچه این وضعیت ممکن است به عنوان جنبه منفی بیان ریاضی قوانین دیده شود، می توان گفت که جنبه های مثبت این مطالعه غالب است.
کما از منظر فقه امامیه، پزشکی و حقوق کیفری ایران
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: کما یک نوع اختلال در کارکرد مغز است که شخص دچار کاهش شدید سطح هوشیاری می گردد و مهم ترین مشخصه کما ناتوانی در هوشیار شدن فرد است؛ لذا فرد بیمار نمی تواند توسط محرک ها هوشیاری خود را به دست آورد؛ لذا لازم است مواد قانونی و دیدگاه های حقوقی و فقهی در خصوص نوع و میزان دیه مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یکی از چالش هایی که برای افرادی که در زندگی نباتی به سر می برند به وجود می آید، تعیین دیه، نوع و تعداد منافع زائل شده و پرداخت هزینه های ناشی از زندگی نباتی است. در زندگی نباتی فرد قادر به انجام اعمال ارادی نمی باشد؛ ولی دارای علائم حیاتی است. اغماء بیماری نیست، بلکه نشان از یک عارضه و صدمه به قوای دماغی دارد که منجر به ناهشیاری می شود. ناهشیاری این افراد ممکن است کوتاه مدت و یا طولانی مدت باشد. بر همین اساس از منظر فقهی و حقوقی هوشیار محسوب می گردند. افرادی که دچار این وضعیت می شوند ممکن است سال های متمادی زنده بمانند و هرچند به نظر هوشیار هستند اما با محیط اطراف خود نمی توانند ارتباطی برقرار کنند. نتیجه گیری: زندگی نباتی مرگ قطعی تلقی نمی شود و می توان برای هر یک از صدمات و منافع زائل شده بنابر نظر مشهور فقهای امامیه، مواد قانون مجازات اسلامی و قاعده عدم تداخل دیات، دیه و ارش جداگانه تعیین نمود.
آسیب شناسی پدیده افشاگری در شبکه های اجتماعی مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
افزایش جرایم و مفاسد در سازمان ها به علت پیامدهای نگران کننده به یکی از دغدغه های جهانی تبدیل شده است. استفاده از ظرفیت همگانی و گزارش دهی عمومی برای کشف، شناسایی و مقابله با جرایم و مفاسد در قالب افشاگری یکی از راهکارهای موثر است. هدف این پژوهش آسیب شناسی افشاگری در شبکه های اجتماعی مجازی است.پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای با مطالعه پژوهش های انجام یافته در این زمینه صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، افشاگری که در سابق به صورت نظام مند و توسط صنف افشاگران صورت می پذیرفت با ظهور شبکه های اجتماعی به جهت ویژگی هایی چون سهولت دسترسی، کثرت مخاطبان، گمنامی کاربران، عدم سواد رسانه ای آحاد کاربران و عدم اعتبارسنجی داده ها از سوی کاربران باعث ظهور افشاگری نسل دوم شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد آسیب های پدیده افشاگری در لایه های افشاگر، کاربران و بستر شبکه های اجتماعی تقسیم بندی می گردد. عدم توانایی کاربران بر مدیریت داده ها، عدم فهم قلمرو حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی، بازنشر اخبار جعلی و اثرگذاری بر امینت از این آسیب های می باشد. بنابراین نظام مند کردن نواندیشیده از پدیده افشاگری در شبکه های اجتماعی با مد نظر قرار دادن ارتقا ضریب تحقق اصل شفافیت، تقویت گردش آزاد اطلاعات و گسترش فرهنگ افشاگری می تواند محقق گردد.
کالای عمومی ملی؛ مطالعه موردی رفاه اجتماعی در ایران و انطباق اسناد بالادستی نظام با تعریف آمارتیا سن از رفاه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰
109 - 138
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت موضوع رفاه اجتماعی و تأکید بر آن در قوانین و مقررات ابلاغی و نیز توجه به ابعاد مختلف رفاه اجتماعی برای دستیابی به یک زندگی سالم، لازم است نخست موضوع در قوانین و مقررات ابلاغی منصه ظهور یافته و به عنوان مرجع استفاده در اختیار مجریان قرار گیرد. در این مطالعه به تحلیل محتوای کمی برای کالای عمومی ملی به ویژه رفاه اجتماعی پرداخته شده و میزان انطباق قوانین و مقررات ایران در حوزه رفاه اجتماعی با ابعاد رفاه اجتماعی آمارتیا سن محاسبه شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی اسناد بالادستی نظام در خصوص رفاه اجتماعی از جمله (قانون اساسی، قوانین پنج ساله برنامه توسعه، قوانین بودجه، قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه ها و قوانین موردی مرتبط) است. یافته های حاصل از تحلیل د اد ه ها و اسناد بالادستی بعد از انقلاب اسلامی نشان داد که هر برنامه نسبت به برنامه قبل از خود از رشد و توجه بیشتری به نسبت به شاخص های رفاهی برخورد اری بود ه است. د ومین نتیجه گیری حاصل شده از بررسی قانون اساسی و قوانین توسعه ای و سایر قوانین و مقررات مرتبط این است که از مجموع کل مواد اشاره شده به شاخص های رفاه اجتماعی بالغ بر 200 ماده به شاخص های رفاهی اشاره شده است. نتیجه گیری سوم اینکه شاخص های رفاهی در برنامه ششم توسعه اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به د یگر برنامه ها به نسبت کامل تر و جامع تر به تأمین رفاه اجتماعی پرداخته است. چهارمین نتیجه گیری اینکه د ر تمامی برنامه های پنج گانه توسعه به برابری و عدالت اشاره کلی شده ولی در مقرراتی که بر اساس قوانین بالادستی نگاشته شده به آنها اشاره ای نشده است. همچنین اینکه در ابعاد مختلف رفاه اجتماعی مورد اشاره سن، در قانون اساسی به بعد زیستی یعنی سلامت روان توجه نشده است و مغفول مانده است، با وجود اینکه د ر اصول 19 و 29 قانون اساسی به تساوی حقوق و برخورداری از یک زندگی سالم به صراحت اشاره شده است. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می د هد که بر اساس قوانین پنج ساله توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوعات مسکن، آموزش عمومی، بیمه، حمل ونقل، امنیت ملی، امکانات بهداشتی، خدمات اجتماعی، اشتغال، تغذیه و پوشاک در زمره رفاه اجتماعی به عنوان کالای عمومی ملی شناخته می شوند.