فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۲۱ تا ۱٬۰۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
منبع:
تعالی حقوق سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
307 - 338
حوزههای تخصصی:
شاکی در فرایند دادرسی کیفری جرایم قابل گذشت از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است به گونه ای که می توان برای او نقشی پویا و فعال در نظر گرفت. مقامات قضایی در جرایم قابل گذشت ملزم به احراز سمت شاکی هستند. بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی بزه دیده ای در نظرگرفته شده است که از وقوع جرم متحمّل ضرر و زیان شده و تعقیب متهم را تقاضا می کند. در برخی جرایم شناسایی شاکی دشوار است زیرا با توجه به ملاک مندرج در ماده مذکور تشخیص این که چه شخص یا اشخاصی مستقیماً از وقوع جرم متضرر شده اند دشوار است . هم چنین ممکن است اشخاصی به صورت غیرمستقیم متحمّل زیان شده باشند ولی پذیرش شکایت آنان مطابق با منطق حقوقی باشد. سوال اصلی آن است که آیا می توان دایره شمول شاکی را به بزه دیدگان غیرمستقیم هم گسترش داد؟ به عنوان نمونه، در جرم سرقت می توان صاحب حق انتفاع یا مالک منفعت را شاکی دانست یا این که فقط مالک عین مال می تواند شکایت کند؟ یا در تخریب مال امانی، آیا امین می تواند شاکی باشد یا اینکه صرفاً مالک مال دارای سمت شاکی است؟ رویه قضایی حاکی از آن است که ملاک مشخصی در این زمینه میان قضات وجود ندارد و با تشتّت آرا روبه رو هستیم. گاه در تفسیر ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری رویکردی مضیّق با تاکید بر بزه دیده مستقیم و گاه دیدگاهی موسّع همراه با پذیرش بزه دیده مستقیم و غیرمستقیم اتخاذ می شود. در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به آرای قضایی جمع آوری شده، مفهوم شاکی در پرونده های مختلف بررسی و سپس تعیین ضابطه دقیق و شفاف در قانون جهت احراز سمت شاکی امری ضروری دانسته شده است.
فنّاوری های نوین راهکاری جهت تسهیل تجارت بین الملل، پیشگیری و کشف قاچاق به طور همزمان؛ با نگاهی تطبیقی به چین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲
81 - 99
حوزههای تخصصی:
در هر نظامی برای رسیدن به آرمانشهر تجاری اقتصادی، بسیاری از ارکان و نهادها در تلاش اند. گمرک، شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه فنّاوری های نوین، تسهیل تجارت، پیشگیری از قاچاق، کشف قاچاق، حمایت از تولید ملی و توسعه تجارت بین المللی حلقه های یک زنجیره هستند که لازم و ملزوم یکدیگرند، اما میزان استفاده از فنّاوری های نوین در گمرکات ایران با گمرکات کشورهای پیشرفته، دارای اختلاف فاحش است و در برخی موارد، کماکان دیدگاه سنتی حاکم است. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیر تغییرات قانون گذاری در حوزه گمرک بر پیشگیری از قاچاق کالا و تسهیل تجارت بین الملل می پردازد. به ویژه، قوانین امور گمرکی مصوب 1390 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 (اصلاحی 1400) و نقش فنّاوری های نوین در این زمینه بررسی خواهند شد. نتیجه این مقاله بیانگر این است که فنّاوری های نوین و حرکت از رویکردهای سنتی به سمت رویکردهای نوین مبتنی بر فنّاوری می تواند به منزله ابزاری واحد با کارایی چندگانه در تسهیل تجارت بین الملل، پیشگیری و کشف قاچاق بهره برداری شود.
درآمدی به دادنامه پردازی در پرتو تاریخ و فلسفه حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱
183 - 207
حوزههای تخصصی:
کامیابی قاضی در پردازش دادنامه ای گران سنگ، دادگرانه، دانشورانه و آمیخته با انصاف، در گروِ دانشهایی است افزون بر آموخته ها و اندوخته های حقوقی و فقهی، در نگاشته های خُرده سنجان، پژوهشگران، استادان و نویسندگان حقوقی این پرسش بنیادین و گوهرین تاکنون نقش نبسته است که چرا بسیاری از آراء دادرسان دادگاهها و حتی دیوان عالی کشور، ناهمگون، گسسته و دور از منطق حقوقی نگارش می یابد و در یک سخن، پسندِ دل داداندیشان و اندیشه مندان و خردورزانِ قانون گرا و دلواپسان دادگری، آزادی و حقوق شهروندی نمی افتد، ناآگاهی از تاریخ حقوق و فلسفه حقوق می تواند یکی از برجسته ترین عاملها در این ناکامی به شمار آید، گفتار زیر می کوشد تا از روزنه یی نو به آسیب شناسی نادیده گرفتن تاریخ و فلسفه حقوق در دادنامه های دادرسان بپردازد، فربهی دادنامه و فرازمندی آن و فرزانگی دادرس در گروِ دانشهایی است افزون بر دانش حقوق و فقه و فراتر از چارچوب نمادین رأیها.
صحت سنجی عملکرد قانون گذار نسبت به «تحدید حاکمیت اراده» در «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۶۹)
1001 - 1030
حوزههای تخصصی:
ناکارآمدی اصل رضایی بودن قراردادها در جامعه امروز موجب گردید که مقنن ایرانی نسبت به بازنگری در شرایط انعقاد برخی معاملات اقدام نماید. معاملات اموال غیرمنقول یکی از مصادیق این عقود است که به موجب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، نحوه انعقاد آن مورد بازنگری قرار گرفته و با عدول از اصل رضایی بودن قراردادها، جری تشریفات ثبت رسمی معامله شرط اعتبار آن قرار گرفته است. از طرفی، احکام و ادبیات موجود در خصوص تلف حکمی نیز در سالیان اخیر توسعه یافته و رویکردهایی مخالف با مواد 454 و 455 قانون مدنی ایران به رشته تحریر درآمده است. به علت ماهیت استثنایی تشریفات و شکل گرایی در حقوق مدنی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، و حاکمیت چندین ساله اصل رضایی بودن قراردادها، و از دیگر سو، به دلیل اهمیت معاملات اموال غیرمنقول و اثر مستقیم آن بر امنیت قضایی و حیات اقتصادی مردم، این اقدام قانون گذار با واکنش های گوناگونی از سوی حقوق پژوهان روبه رو شده است و صحت عملکرد مقنن در بوته نقد واقع گردیده است. در مقاله پیش رو، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است تا با مطالعه مبانی تشریفات و شکل گرایی، ضمن تبیین کارایی شکل گرایی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول، عملکرد قانون گذار در وضع قانون پیش گفته مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به علل مختلفی چون گسترش جوامع انسانی و نابرابری قدرت معاملاتی اشخاص، پیروی از اصل رضایی بودن قراردادها برای معاملات حوزه املاک، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز جوامع بشری نبوده و وضع تشریفات برای آن، مشابه با عملکرد بسیاری از نظام های حقوقی دیگر، امری اجتناب ناپذیر است. با این همه، عملکرد مقنن ایرانی از برخی جهات نظیر «احکام مترتب بر اثر فسخ قرارداد بر معاملات ثانویه» واجد ایراد بوده و مستلزم بازنگری است.
تحلیل فقهی و حقوقی مشروعیت مالیات ستانی از خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر نقد درآمدانگاری خسارت
منبع:
تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳
254 - 288
حوزههای تخصصی:
خسارت تاخیر تادیه در نظام حقوقی ایران، نهادی با ماهیت جبرانی است که برای بازگرداندن ارزش واقعی طلب به طلبکار در صورت تاخیر ناموجه بدهکار پیش بینی شده است. با این حال، در سال های اخیر، سازمان امور مالیاتی، بر پایه تفسیر موسع از مفهوم «درآمد»، اقدام به اخذ مالیات از مبالغ محکوم به تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه کرده است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی مشروعیت فقهی و قانونی این رویه با توجه به تفاوت مفهومی میان غرامت و درآمد است. سوال محوری مقاله آن است که آیا می توان خسارت تاخیر تادیه را با وصف درآمد توصیف و آن را مشمول مالیات دانست؟ این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است که در آن، با تحلیل تطبیقی مفاهیم درآمد، غرامت، مسئولیت مدنی، و اصول مالیاتی در حقوق ایران و فقه امامیه، نشان داده می شود که تلقی خسارت تاخیر تادیه به عنوان درآمد، فاقد مبنای قانونی، مخالف با اصول مسلم فقهی، مغایر با عدالت مالیاتی، و در مواردی حتی مستعد انطباق با عناوین مجرمانه است. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که اخذ مالیات از این خسارت، علاوه بر فقدان مشروعیت فقهی و حقوقی، موجب اخلال در نظم قراردادی، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی نیز خواهد شد.
بررسی چالش های داوری و میانجیگری در نظام قضائی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)
103 - 120
حوزههای تخصصی:
مفاهیم حاکم بر گفتمان داوری و میانجیگری از بدو خلقت انسان و با ظهور و بروز اختلافات و تنازعات، در قالب مضامینی همچون: ریش سفیدی و وساطت، پیشینه دارد. گویی ذات و سرشت انسانی با صلح و آشتی عجین است و آن را بهترین راه برای کمال بشری می داند، لکن علیرغم وضع قوانین و مقررات در ادوار مختلف و تدوین نظامات لازمه و ایضاً، آگاهی از نقش و آثار مترتب بر رویکردهای اصلاحی، متأسفانه، داوری، تاکنون نتوانسته است جایگاه مناسبی در نظام قضائی ایران اعم از حقوقی و کیفری بیابد. نشر و توسعه این الگوها، مستلزم تحلیل دقیقی از چالش های مبتلی به در نظام قضائی ایران است که در پرتو آن بتوان نسبت به اصلاح رویکردها و اقدامات، به منظور اثر بخشی و ترویج این گفتمان اقدام کرد؛ چالش هایی که مشارکت این دو نهاد را در نظام قضائی ایران فرسایشی کرده است و علیرغم تدوین ساز و کار اجراییِ قوه ی قضائیه، نتوانسته است تجسم بیرونی ملموسی در حکمرانی قضائی ایجاد کند. این مقاله، با هدف بسط و گسترش نهادهای داوری و میانجیگری و توسعه رویکردهای غیرقضائی، به تبیین و بررسی برخی چالش های پیش روی نهادهای مذکور، می پردازد؛ به این امید که بتواند برخی از مسائل مرتبط را در مسیر رشد و تعالی نهادهای غیرقضائی تعریف و تبیین کند.
سازمان جهانی تجارت؛ ریشه های اقتصادی و ساختار حقوقی
منبع:
پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۳
17 - 29
حوزههای تخصصی:
این مقاله با تمرکز بر نقش حقوق بین الملل در سازمان جهاین تجارت، به بررسی مبانی نظری آزاد سازی تجارت و تأثیر آن بر رفاه اقتصادی کشورها می پردازد. ابتدا نظریات کلاسیک اقتصاد، ازجمله نظریه آدام اسمیت و نظریه مزیت نسبی دیوید ریکاردو، تحلیل می شوند و سپس جایگاه این دیدگاه در ساختار حقوقی و نهادی سازمان جهانی تجارت ارزیابی می گردد. نتایج نشان می دهد آزادسازی تجاری نه تنها موجب رشد اقتصادی و افزایش بهره وری کشورها می شود، بلکه از منظر حقوق بین الملل پایه ای برای تحقق عدالت اقتصادی و ثبات صلح جهانی نیز محسوب می شود. این تحلیل نشان می دهد که چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت، که ریشه در اصول پذیرفته شده بین المللی دارد، نقشی حیاتی در تضمین اجرای تعهدات وجلوگیری از تضعیف نظام چند جانبه تجاری ایفاء می کند.
تحلیل حقوقی حملات سایبری به زیرساخت های حیاتی؛ مسؤولیت دولت ها و نهادهای بین المللی
منبع:
پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۳
61 - 73
حوزههای تخصصی:
با گسترش وابستگی دولت ها به فناوری های نوین اطلاعاتی و الکترونیکی، امنیت سایبری به یکی از چالش های اصلی در حفظ زیرساخت های حیاتی کشورها تبدیل شده است. حملات سایبری که به قصد تخریب، اختلال یا دسترسی غیرمجاز به سامانه های حیاتی صورت می گیرند، می توانند منجر به خسارات گسترده ای در حوزه های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی شوند. در این راستا، تحلیل مسؤولیت دولت ها و نهادهای بین المللی از منظر حقوق بین الملل در مواجهه با این حملات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براساس اصول بنیادین حقوق بین الملل، هر دولتی نسبت به اعمال خود که منجر به نقض تعهدات بین المللی شود، مسؤولیت دارد؛ حتی در شرایطی که به شکل غیرمستقیم به دولت مهاجم در اجرای حملات کمک یا مساعدت کرده باشد. ماده 16 پیش نویس طرح مسؤولیت بین المللی دولت ها و سایر اسناد مشابه، چارچوب هایی برای تعیین مسؤولیت ناشی از همکاری یا تسهیل در حملات سایبری ارائه می دهند. در این میان، اگر فعل دولت موجب نقض اصولی مانند ممنوعیت توسل به زور یا تعرض به حاکمیت کشور دیگر شود، نه تنها دولت مهاجم، بلکه دولت های حامی نیز موظف به جبران خسارت خواهند بود. همچنین، موضوع جرم انگاری حملات سایبری، شناسایی مسؤولیت دولت ها در قالب مسؤولیت بین المللی، و امکان بهره گیری از اسناد حقوق بشری و بشردوستانه نظیر پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو، ازجمله مباحث مطرح شده در این تحقیق هستند. نهایتاً، ضرورت ایجاد نظام های حقوقی هماهنگ و اثربخش برای پیشگیری، پاسخ گویی و جبران خسارت ناشی از حملات سایبری، مورد تأکید قرار می گیرد. روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و ابزار مورد استفاده نیز کتابخانه ای و اسنادی است.
نظام حقوقی حمل ونقل ایمن هوایی کالاهای خطرناک با تکیه بر عملکرد ایکائو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
509 - 538
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین موضوعات حقوق هوایی، موضوع ایمنی هوانوردی است، به طوری که گفته می شود موضوع مبتلابه و موضوعی که ایکائو اساساً به سبب آن به وجود آمده است. در این چارچوب حمل ونقل ایمن کالاهای خطرناک بسیار حائز اهمیت است که در چهار روش جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی دارای نظام حقوقی منحصربه فردی است. روش حمل ونقل در هوا به دلیل سرعت عمل و سهولت و نیاز بعضی کالاهای خطرناک به انتقال سریع به ویژه مواد پرتوزا و پاتوژن ها همواره مورد مناقشه تولیدکنندگان این مواد و سازمان های بین المللی این حوزه از یک سو و سازمان های هواپیمایی از سوی دیگر بوده است. موضوع حمل ونقل ایمن کالاهای خطرناک موضوعی دووجهی است، بدین معنی که هم از جنبه ایمنی هوانوردی قابل بررسی است و هم از جنبه امنیت هوانوردی. بدین سبب سازمان بین المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) در زمینه قانونگذاری و اجرا تدابیر زیادی را اتخاذ کرده است. در این پژوهش تلاش می شود اقدامات ایکائو با توجه به ابعاد اجرایی و تأکید بر سیر تحول و تطور مفهومی موضوع در رویه اجرایی سازمان، تجویزات و مستندات و ابعاد ساختاری آن در این زمینه بررسی و تحلیل شود، البته به راه حل هایی برای چالش حمل ایمن کالاهای خطرناک توسط پهپادها نیز پرداخته خواهد شد.
اساسی گرایی جامعه مند در عصر دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
1193 - 1213
حوزههای تخصصی:
همواره حیات جمعی افراد با مفهومی تحت عنوان قدرت گره خورده که در چند سده گذشته در قالب حاکمیت دولت ها منعکس شده است. در دهه های اخیر جلوه های حکمرانی به تدریج تکثر یافته و در کنار دولت ها، شرکت های فراملی و پلتفرم ها (سکوهای اینترنتی) نیز مولد قدرت تلقی می شوند. از سوی دیگر مطالعه ابعاد حقوقی قدرت و نحوه تأسیس و تنظیم آن کارویژه حوزه حقوق اساسی است و جریانی تحت عنوان اساسی گرایی، تضمین حق ها و آزادی ها در تلاقی با قدرت عمومی را در دستور کار خود قرار می دهد. پیشتر به دلیل ارتباط وثیق میان قدرت و مفهوم دولت، اساسی گرایی نیز تفکری دولت محور و متمرکز بر محتوای قوانین اساسی قلمداد می شد، لیکن ضرورت بازتعریف قدرت و تفکیک آن از اولین خاستگاه مدرنش (دولت) اساسی گرایی کلاسیک را بر آن داشت تا صاحبان نوین قدرت در حقوق اساسی – در موضوع بحث ما بازیگران دیجیتال- را به رسمیت بشناسد و خود را در این زمینه به گفتمانی پاسخگو مجهز کند. در این گفتمان دولت محوری باید جای خود را به جامعه مندی بدهد و اسناد متعدد هنجارساز در عرض قوانین اساسی قاعده گذاری کند. اساسی گرایی جامعه مند، جامعه را متشکل از سیستم هایی همچون اقتصاد، سیاست، فناوری و حقوق می داند که هریک علی رغم برخورداری از قواعد و قلمرو مستقل، ناگزیر از ارتباط با محیط پیرامون است. در این پژوهش تلاش شده است تا از بین این سیستم ها از ارتباط میان حقوق اساسی و ساحت دیجیتال سخن به میان آید و به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه می توان با حفظ هسته سخت اساسی گرایی، بازیگران عرصه دیجیتال را نیز در این جریان وارد کرد؟ یافته اصلی، معرفی مفهوم اساسی گرایی جامعه مند به مثابه مبنای نظری سازگار با حکمرانی بازیگران دیجیتال است که از این رهگذر حوزه نوینی تحت عنوان اساسی گرایی دیجیتال متولد می شود.
مصلحت اندیشی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تفسیر قوانین کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸
173 - 204
حوزههای تخصصی:
مصلحت گاهی در مقام تقریر متن قانون و زمانی در مرحله تفسیر آن، مورد ملاحظه مقنّن و مفسر واقع می شود. چنین تقریر و تفسیری اگر ناظر به تأمین منافع عمومی و رفع مشکلات عامه مردم باشد و در چهارچوب ضوابط به کار گرفته شود، امری مقبول و مستحسن خواهد بود. آن چه محلّ اشکال است اعمال ملاحظات سیاسی، امنیّتی و مدیریّتی و فاصله گرفتن از مبنای قانون و قواعد تفسیر آن است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در بیشتر آرای وحدت رویه به گونه ای اصولی و قابل قبول اظهارنظر می کند، در برخی از آرای کیفری بر مبنای مصالح و ملاحظات سیاسی، امنیّتی و مدیریّتی عمل می کند. مقاله حاضر با ارائه نمونه هایی از آرای دیوان، درصدد پاسخگویی به این سؤال است که مصلحت اندیشی در آرای وحدت رویه کیفری چه جلوه ها و چه پیامدهایی دارد؟ توسعه صلاحیّت استثنایی دادگاه انقلاب و همراهی با سیاست های مدیریّتی قوه قضائیه، نمودهایی از این مصلحت گرایی هستند. اینگونه مصلحت اندیشی ها، هم نوعی کوتاهی در ایفای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین محسوب می شوند و هم موقعیّت ممتاز دیوان را در توسعه و تحوّل نظام عدالت کیفری کشور تضعیف می نمایند.
اصل تناسب در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال ۲۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۴
29 - 60
حوزههای تخصصی:
تناسب در همه کارها و برنامه ها از روشن ترین جلوه های زندگی ما در دنیای امروز است. به همین دلیل، کارایی و اثربخشی حقوق کیفری در گرو رعایت تناسب در طراحی و اجرای آن است. حقوق کیفری، برای پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی باید متناسب با شرایط و دگرگونی های جامعه طراحی و اجرا گردد. در صورتی می توان مدعی عادلانه و عقلانی بودن حقوق کیفری شد که از تناسب درونی (در پیوند با انگیزه ها و اهداف) و تناسب بیرونی (در پیوند با شرایط و امکانات) برخوردار باشد. اگر تناسب، به مثابه یکی از اصول نخستین، بر حقوق کیفری حاکم نباشد، نمی تواند کارایی و اثربخشی لازم را داشته باشد. حقوق کیفری، از یک سو، باید با خواسته ها، اهداف و انتظارات فردی و همگانی، و از سوی دیگر، با وضعیت بیرونی و امکانات جامعه هماهنگ باشد، تا بتواند در سامان دهی اجتماعی و تامین نیازها و منافع فردی اثربخش باشد. حقوق کیفری نامتناسب، نه تنها سودمند و سازنده نیست، بلکه زیان بخش و مخرّب است. از این رو، یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حقوق کیفری، «اصل تناسب» است. این مقاله در پی اثبات این است که در حقوق کیفری مهم تر از هر اصل و راهکار دیگری، رعایت این اصل است. اگر حقوق کیفری بدون توجه به این اصل طراحی و اجرا شود، برنامه ریزی های دولت در این زمینه تبدیل به بار سنگینی بر دوش جامعه می شود و در نتیجه از انجام رسالتش باز می ماند.
ابعاد حقوقیِ پویش رسانه ای می-تو در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
می-تو جنبشی برای حمایت از زنان سیاه پوست بزه دیده تجاوز جنسی بود. با همه گیری این پویش در شبکه های اجتماعی ایران و انتشار اخبار سوء استفاده جنسی در محیط های کاری و انتشار نامه 800 نفر از زنان سینماگر، نگرانی ها در این زمینه افزایش یافت و به موازات آن پرسش های حقوقی زیادی در خصوص ماهیت و پیامد آن مطرح شد. تاکنون پژوهش علمی که این پویش را از منظر موازین حقوقی بررسی کرده باشد، دیده نشد. این نوشتار کیفی است و به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل حقوقی برخی محتواهای می-تویی انجام شده و هدف آن، شناخت ماهیت و پیامدهای حقوقی مشارکت در این پویش است. یافته های پژوهش نشان می دهد پیامد حقوقی مشارکت در پویش، تابع صراحت و نوع انتساب و امکان یا عدم امکان اثبات است. چون بیشتر محتواهای می-تو، ادعای سوء استفاده جنسی ناشی از الزامات حرفه ای است، خلأ قانونی آن باید جبران گردد.
بازخوانی ادله حجیت سوگند استظهاری و تداخل یا عدم تداخل آن با سوگند تکمیلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹
36 - 51
حوزههای تخصصی:
اگرچه لزوم اتیان سوگند استظهاری توسط خواهان در دعاوی مالی علیه میت، قولی مشهور در فقه امامیه است، اما مناقشاتی از چند جهت در مسئله وارد است؛ از جمله اینکه مطابق نظریه ای غیرمشهور، فارغ از اعتبار شرعی سوگند استظهاری، اصولاً دعاوی مالی علیه میت با شاهد واحد و قسم قابل اثبات نیست. همچنین پاره ای از فقیهان بر فرض لزوم و وجوب اتیان سوگند استظهاری، در زمینه تداخل یا عدم تداخل دو سوگند تکمیلی و استظهاری در فرض بحث اختلاف نموده اند. پژوهش حاضر با عنایت به مناقشات فوق و با توجه به برخی از خلاهای قانونی موجود، مستندات قائلان دیدگاه های فوق را احصا نموده و پس از نقد و ارزیابی آن ها، به این نتیجه رسیده است که نظریه صائب در فرض مسئله قابلیت ثبوت دعاوی مالی علیه میت با شاهد واحد و قسم بوده و ادله دیدگاه رقیب را یارای تأمین چنان مدعایی نمی باشد. همچنین برآیند ارزیابی ادله فقهی حکایت از آن دارد که نظریه تداخل دو سوگند تکمیلی و استظهاری با توجه به ضعف مستندات دیدگاه رقیب به نحو موجهی قابل اثبات است.
ارزیابی ماده 608 مکرر قانون مجازات اسلامی (طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶۲
249 - 280
حوزههای تخصصی:
از منظر عدالت اجتماعی، تنوع اقوام، ادیان و مذاهب، نه تهدیدی برای امنیت سرزمینی که فرصتی برای بالندگی گروه ها و توسعه متوازن ملی از رهگذر میان کنش های سازنده بین آنها است. با وجود این، در ایران مشابه دیگر کشورها، هویت های ملی و مقدسات گاه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به سبب تمامیت خواهی یا در پوشش آزادی بیان، آماج هتک حرمت قرار گرفته و باعث جریحه دار شدن احساسات و افکار عمومی درون قومی، میهنی و گاه جهانی می شوند. در نظام کیفری ما، جرم انگاری ها و کیفر گذاری های تجلی یافته در مقرره های عام و خاص، از باب ضرورت و به هدف صیانت از ارزش های نهفته در پدیده های یاد شده بوده است. واپسین اقدام انجام شده در این زمینه، طرحی است که از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ماده (608) مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تهیه و تقدیم این نهاد شده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که محتوای ماده مزبور تا چه حد غنی و رفع کننده خلأهای مربوط به وجه های کیفری این موضوع است؟ یافته های این پژوهش که روش آن توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری مطالبش کتابخانه ای است، نشان می دهد که روند در پیش گرفته شده، از جهت هایی نظیر مقید به نتیجه نمودن رکن مادی جرم اهانت به مصداق های بالا و تعیین مجازات تکمیلی اجباری متناسب، بسزا و از جنبه هایی مانند سکوت در قبال خوار شمردن مذهب های معتبر غیراسلامی به قصد آشوب اجتماعی، پرهیز از تصریح به اهلیت شخص حقوقی در ارتکاب این رفتار و تعیین ناکامل نظام ضمانت اجراها به خصوص عدم پیش بینی کیفیت های مشدده عینی و اختصاصی مجازاتِ فاعل، درخور نقد است.
امکان سنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷)
79 - 104
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر، امکان سنجی فسخ شرط ضمن عقد علی رغم بقای عقد مورد مطالعه قرار گرفته است؛ پرسش اصلی جستار این است که چنان چه از ناحیه شرط ضرری متوجه یکی از طرفین باشد، آیا او می تواند شرط ضمن عقد را فسخ نموده و عقد را باقی گذارد؟ در این صورت، اثر فسخ شرط بر سرنوشت عقد چه خواهد بود؟ در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اختلاف نظر فقهاء و حقوقدانان در زمینه رابطه شرط و عقد، تبیین دیدگاه مختار و واکاوی موانع احتمالی امکان فسخ شرط ضمن عقد، سرانجام این نتیجه حاصل شد که اصولاً فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد، امکان پذیر است. به علاوه، قاعده تبعیت شرط از عقد و لزوم یکپارچگی عقد، مانع فسخ شرط ضمن عقد نیست. ره آورد دیگر پژوهش اینکه، در خصوص اثر فسخ شرط ضمن عقد بر قرارداد اصلی می توان چنین گفت که فسخ شرط توسط مشروط له، عقد را به نفع طرف دیگر متزلزل می کند، مگر فسخ شرط منسوب به رفتار مشروط علیه باشد؛ که در این صورت عقد از سوی مشروط علیه قابل فسخ نخواهد بود.
پیشگیری از تخلفات شهری ؛ پیشنهاد الگوی اجرائی
منبع:
تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳
192 - 221
حوزههای تخصصی:
امروزه شهرها به مثابه مجتمع های زیستی بشر ساخته با کمبود منابع توأم با اشتیاق فراوان شهرنشینان برای بهره مندی از آن رو برو شده اند که همین امر موجب شیوع رفتارهایی در تعارض با آسایش شهروندان گردیده است. مقامات عمومی این رفتارها را غیر مجاز اعلام و به بهانه ی برخورداری از جنبه عمومی با اقدامات قهری آن ها را مورد مداخله قرار می دهند. این رفتارهای غیر مجاز شامل دو دسته جرائم و تخلفات می باشند که علیرغم تفاوت های اساسی در ماهیت، کارکرد و نحوه وقوع بصورت یکسان نرخ وقوع پرتکرار تخلفات شهری مؤید آن است که طراحی جرم محور سیاست های پیشگیرانه و استفاده از شیوه ها و روش های یکسان مورد مداخله قرار می گیرند، توفیقی در پیشگیری از وقوع آن ها نداشته است. همچنین توسعه مفاهیمی همانند جرم زدایی، قضازدایی و پرهیز از مجرم نامیدن شهروندان عموماً در حوزه جرم شهری کاربرد یافته و به تخلفات شهری تسری پیدا نکرده است. این در حالی است که تخلفات شهری ارتباط گسترده تری از جرائم شهری با زندگی روزمره شهروندان به ویژه فقرا و تهیدستان دارد و ضروری است تا از این مفاهیم برخوردار گردد، در فقدان مطالعات علمی، این تصور در مدیران بوجود آمده که راهکار، گسترش جرم انگاری و تبدیل تخلفات به جرائم و برخورداری از ضمانت اجراهای کیفری بیشتر می باشد. به نظر آنچه که ناکارآمدی سیاست ها را به دنبال داشته است بی توجهی به ویژگی های تخلفات شهری در تدوین الگوی مداخله برای پیشگیری از وقوع و تکرار آن ها است. پرسش اصلی این مقاله این است که دلائل عدم موفقیت راهکارهای پیشگیری از تخلفات شهری چه بوده و الگوی مناسب با این مفهوم چه وصفی دارد؟ این مقاله بر اساس روش توصیفی تشریحی و مبتنی بر تحلیل کتابخانه ای تدوین یافته و با پیشنهاد یک الگوی اجرایی و تشریح آن معتقد است کارآمدی سیاست های پیشگیرانه ی پیرامون تخلفات شهری نیازمند الگوی ویژه آن می باشد.
مفاهیم حقوق کیفری و جرم شناسی در ادبیات کلاسیک ایران
منبع:
تحولات حقوقی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱
30 - 53
حوزههای تخصصی:
ادبیات غنی، پرمایه و چندلایه کلاسیک فارسی، که میراثی شکوهمند از تمدن ایرانی به شمار میآید، نه تنها به عنوان گنجینهای بینظیر از هنر کلامی و ظرافتهای زبانی مورد ستایش است، بلکه منبعی بیبدیل و کممانند برای مطالعات بینرشتهای، بهویژه در حوزههای عمیقای چون فلسفه، جامعهشناسی و حقوق قلمداد میشود. این مقاله، با اتخاذ رویکردی دوگانه و ترکیبی که هم بعد انتقادی دارد و هم از روش تحلیلی-توصیفی بهره میبرد، در پی بسط، تعمیق و واکاوی مفاهیم بنیادین و اساسی حاکم بر حقوق کیفری و جرمشناسی در گسترهای وسیع از شاهکارهای ادبی ایران است. هدف این پژوهش فراتر از یک نگاه گذرا و سطحینگر است و با تعمق در لایههای پنهان متون، به کنکاش و بررسی ریشهها، تبارها و ابعاد گوناگون پدیدههای اجتماعی-حقوقی کلانی همچون «جرم»، «کیفر»، «عدالت»، «مسئولیت کیفری»، «بزهدیدگی» و همچنین راهبردهای «پیشگیری از جرم» میپردازد. این مفاهیم در بستر روایتهای ادبی استخراج و تحلیل شده و سپس در تقابل، تعامل و مقایسهای مستقیم با چارچوبهای نظری جرمشناسی معاصر قرار میگیرند. برای دستیابی به این هدف، طیفی گسترده و نمایانگر از متون ادبی ایران، از حماسی تا عرفانی و از اخلاقی تا طنز اجتماعی، مورد کاوش دقیق قرار میگیرند: از «شاهنامه» فردوسی به عنوان کهنترین سند هویت ملی و حماسی که مفاهیم عدالت و فرمانروایی عادلانه را در کانون خود دارد؛ تا «مثنوی معنوی» مولوی که اوج اندیشه عرفانی است و به کیفر درونی و سلوک اخلاقی میپردازد؛ و از «گلستان» و «بوستان» سعدی که به عنوان مکتبی برای اخلاق عملی و تربیت اجتماعی شناخته میشوند؛ تا اشعار عمیق حافظ که آینهای از نقد اجتماعی و ریاکاریهای جامعه است و همچنین طنز تلخ و هوشمندانه عبید زاکانی که به مثابه ابزاری تیزبر برای نقد و افشای مفاسد اجتماعی به کار رفته است.
تعارض اصول حاکم بر اراضی شهری با حقوق مالکانه در نظام حقوقی ایران
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳
515-524
حوزههای تخصصی:
نظام حقوقی اراضی شهری و حقوق مالکانه در ایران با چالش های متعددی مواجه است که ناشی از تضاد میان قوانین، ناهمخوانی مبانی فقهی و وجود دوگانگی در تصمیم گیری های کمیسیون های قضایی می باشد. این پژوهش به بررسی این چالش ها و ارائه راهکارهای مؤثر برای بهبود وضعیت حقوق مالکانه و اراضی شهری می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی تعارضات موجود و تحلیل تأثیر آن ها بر حقوق مالکانه افراد و منافع عمومی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تعارضات میان کمیسیون های ماده ۱۲ و ماده ۵۶، عدم تمایز در تعریف اراضی موات، سلب حقوق مالکانه بدون جبران خسارت کافی و تناقض میان مبانی فقهی و قوانین موضوعه از جمله چالش های اساسی در این حوزه هستند. همچنین، عدم وضوح در محدوده قانونی شهر و حریم آن و مشکلات ثبتی نیز به پیچیدگی های موجود افزوده است. نتیجه این پژوهش بر ضرورت بازنگری و اصلاحات قانونی تأکید دارد تا بتوان به طور مؤثری تعادل بین حقوق فردی و منافع عمومی را حفظ کرد. پیشنهادها شامل تشکیل کمیسیون های مشترک، بهبود سیستم ثبت املاک و تقویت مشارکت مالکان در تصمیم گیری های شهرسازی است که می تواند به تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در حوزه اراضی شهری کمک کند.
هوش مصنوعی و جنگ های سایبری: ابعاد حقوقی مسئولیت دولت ها در حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
با گسترش سریع فناوری های نوین به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، ساختار و شیوه های سنتی مخاصمات مسلحانه دگرگون شده اند. بهره گیری از سامانه های هوشمند در حملات سایبری، مسئولیت دولت ها را در قبال اقدامات صورت گرفته در فضای مجازی با پرسش های جدیدی مواجه کرده است؛ به ویژه از حیث انتساب عمل، اثبات نقض قواعد آمره و لزوم رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل مانند حاکمیت، منع توسل به زور و اصل عدم مداخله.این مقاله با هدف تحلیل ابعاد حقوقی جنگ های سایبری متکی بر هوش مصنوعی، ضمن بررسی چارچوب های موجود در حقوق بین الملل عمومی و حقوق مخاصمات مسلحانه، به چالش های مرتبط با مسئولیت بین المللی دولت ها می پردازد. در این راستا، نقش سازمان های بین المللی، خلأهای حقوقی موجود، و ضرورت تدوین قواعد جدید مورد بررسی قرار می گیرد تا راهکاری برای ارتقاء پاسخ گویی حقوقی در مواجهه با تهدیدات نوین ارائه گردد.