حاکمیت دولت ها

حقوق بشر حقوقی است وابسته به طبیعت انسان که مهم ترین مصادیق آن حقوق مدنی سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و حق همبستگی نیز به عنوان نسل سوم حقوق بشر به آن اضافه شده است حمایت از حقوق بشر در دو سطح ملی و بین المللی مطرح است، در سطح ملی منعکس کننده تضاد بین نظم و آزادی و در سطح بین المللی تضاد بین حقوق بشر و حاکمیت دولت است که هدف اصلی حقوق بشر بین المللی وضع مقررات بین المللی و وادار کردن نظام های حقوقی داخلی به تبعیت از آن ها است. تکامل حقوق بین الملل، حقوق بشر را از حمایت بین المللی برخوردار نموده است؛ اما در روابط بین الملل تجاری، قابل ذکر است که اصولاً تجارت بین دولت ها فارغ از توجه به مسائل حقوق بشری است ولی با شکل گیری نظام تجارت جهانی رویکرد تغییر نموده و این تغییر متأثر از تحولات حقوق بین المللی به طورکلی است.

حق تعیین سرنوشت یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق بین الملل معاصر است که در بسیاری از اسناد بین المللی به آن اشاره شده است.، این حق با وجود اینکه یکی از اساسی ترین موازین حقوق بشری است، همچنان چالش برانگیز، مبهم و نامشخص می باشد. به لحاظ تاریخی، این حق تا مدت ها صرفاً به موارد استعماری مربوط می شد و دارای مفهومی سیاسی بود، اما به تدریج با درج این حق در اسناد بین المللی و منطقه ای، به عنوان یک اصل حقوقی مورد شناسایی قرار گرفت. در عین حال، اجرای این حق همچنان با موانع و محدودیت هایی همانند حفظ تمامیت ارضی کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و ممنوعیت تجزیه طلبی و مهم تر از همه حفظ صلح و امنیت بین المللی مواجه است. از سوی دیگر، توجه روزافزون به حقوق بشر و جهان شمولی آن، تحولات عمده ای در قلمرو مفهوم و اجرای این حق به وجود آورده که در نتیجه، این امر موجب تقابل حقوق بشر و حاکمیت دولت ها گردیده است. با توجه به اینکه امروزه حاکمیت به عنوان قدرت عالیه در قلمرو یک سرزمین حیات دارد و دولت ها یا حکومت ها به عنوان مظهر حاکمیت و به لحاظ ساختار اقتدارگرایانه خویش و با تفسیری دلخواه از حق تعیین سرنوشت، اجرای آن را در قلمرو حکومتی خویش به راحتی نمی پذیرند، مقاله حاضر در صدد تشریح این امر است که تحولات به وجود آمده در عرصه بین المللی، موجب نوعی تحدید و تعدیل در نهاد حاکمیت و اصول مربوطه به آن گردیده است، بنابراین، مشارکت اعضای ملل متحد و ایجاد راهکارها و اتخاذ ضمانت اجرای مناسب از ناحیه دولت ها یا سازمان های بین المللی جهت اعطای این حق به ملت ها و برای رفع این تقابل راهگشاست. این نوشتار، کنکاشی در بیان شیوه های اجرای حق تعیین سرنوشت با بررسی علل و شیوه های تقابل این حق با حاکمیت دولت ها و در نتیجه بررسی راهکارهای رفع این تقابل است.

بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی برای یک بازیگر عرصه بین الملل، امتیاز بزرگی است که به تسهیل فعالیت ها و برخورداری از صلاحیت لازم برای اعمال حقوق و تکالیف وی می انجامد . امروزه دولت ها و سازمان های بین المللی میان دولتی، اشخاص مسلم حقوقی حقوق بین الملل به حساب می آیند اما در مورد شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی وضعیت متفاوت است. حقوق بین الملل علی رغم مشارکت فعّال برخی از این سازمان ها در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی، شخصیت حقوقی بین المللی در حد تابعان این حقوق را برای آن ها شناسایی نکرده است. این نوشته ضمن سنجش وضعیت فعلی سازمان های غیردولتی بین المللی با ملاک های لازم جهت کسب و اخذ شخصیت حقوقی بین المللی، زمینه ها وتوانایی این سازمان ها را در بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی از یک سو و موانع ساختاری و نقاط ضعف در عملکرد آن ها را از سوی دیگر، بررسی کرده است. به نظر می رسد تجویز و اعطای شخصیت حقوقی بین المللی به تمام این سازمان ها با توجه به ساختار دولت- محور حقوق بین الملل موجود ممکن نیست و به دلیل برخی نقاط ضعف در عملکرد آن ها نیز مفید نمی باشد بلکه شخصیت حقوقی محدود و موردی سازمان ها ی غیردولتی با توجه به عملکرد آن ها  در حوزه هایی که توان کارشناسی و کارآمدی این سازمان ها آشکار و مورد وفاق و استقبال دولت ها قرار می گیرد مطلوب و ممکن است.

شهروندگرایی فراملی در مفهوم جدید خود، در پی تامین رضایت حداکثری شهروندان است. از این رو، این الگو به نظام های دمکراتیکی تعلق دارد که مشارکت شهروندان و مدیریت پاسخگوی شهری جزء مولفه های اصلی آنها به شمار می آید. واکاوی نقش شهروندگرایی فراملی بر حاکمیت دولت های محلی، توجه به دگردیسی این مفهوم، مفهوم شناسی دولت های محلی و مولفه های آن، رابطه این دولت ها با دولت مرکزی، مفهوم شناسی شهروندگرایی فراملی و مولفه های اصلی آن و تفاوت آن با مشتری مداری را ضروری می سازد. استدلال ها بر تاثیر شهروندگرایی فراملی بر حاکمیت دولت های محلی از رهگذر بررسی نظری و جامعه شناختی الگوی شهروندگرایی فراملی در فرانسه و ایران انجام می پذیرد. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که اولا؛ مشارکت شهروندان تضمینی برای بقای دولت های محلی است. ثانیا؛ دگردیسی در مفهوم حاکمیت تلاش دولت های محلی را برای مشارکت بیشتر شهروندان به منظور افزایش و تقویت حاکمیت خود موجب می شود. و در نهایت؛ شهروندگرایی فراملی می تواند به تقویت حاکمیت دولت های محلی رهنمون گردد.

دزدی و راهزنی دریایی یکی از چالش های عمده کشور هایی است که عموماً با حمل و نقل دریایی سر و کار دارند. اما انگیزه های سیاسی ناشی از فعالیت های نامشروع دریایی می تواند تروریسم دریایی را پدید آورد. موقعیت ویژه شاخ آفریقا به ویژه کشور سومالی که در راس آن قرار دارد نشان دهنده تاثیر گذاری آن بر تردد های دریایی است. این کشور از شمال به خلیج عدن و تنگه باب المندب مشرف و از شرق نیز به اقیانوس هند ارتباط دارد فلذا تردد کشتی ها عموماً از پهنه های آبی که این کشور بدان ها مشرف است صورت می پذیرد. مشکلات ناشی از نابسامانی های حاکمیتی که پس از سال 1991 در این کشور پدید آمده است منجر گردیده که اولاً قلمرو های متعدد حاکمیتی در این کشور پدید آمده و نیز دولت قانونی این کشور توان اعمال صلاحیت در حوزه قلمرو های آبی خود را نداشته باشد. در این تحقیق به بررسی تحلیلی و توصیفی، تاثیر دزدی و تروریسم دریایی سومالی بر نقش حاکمیتی و صلاحیتی دولت ها در دریا ها پرداخته شده و به تاثیر جغرافیای سیاسی نابسامان در گسترش بی ثباتی دریایی سومالی اشاره دارد همچنین، تاثیر بی ثباتی دریایی سومالی بر تغییر صلاحیت دولت ها در عرصه دریاها ارزیابی می شود.نتایج حاصله بیانگر آن است که جغرافیای سیاسی نابسامان در کشور سومالی باعث شده، فضای سرزمینی به عنوان مکملی لجستیکی، جهت توسعه فعالیت های دزدان و تروریست های دریایی ایفای نقش نماید و بدین ترتیب امنیت دریایی را با مخاطره مواجه سازد.

مقاله حاضر به بررسی بکارگیری قدرت نرم و ابزارهای آن مانند رسانه ها از طریق آزادی اطلاعات علیه حاکمیت دولت ها می پردازد. در این فرایند شاهد بکارگیری ابزارهای نوین رسانه ای و ایجاد جنگ نرم توسط برخی از کشورهای قدرتمند علیه حاکمیت دولت های دیگر می باشیم. در عصر حاضر که تکنولوژی و فناوری اطلاعات از جایگاه و قدرت ویژه ای برخوردار شده است انتظار نمی رود جوامع بین المللی از ورود اطلاعات از خارج از مرزهای جغرافیایی به داخل کشورشان مصون بمانند. در این راستا کشورهای دارای قدرت رسانه ای و تکنولوژی های به روز در عرصه ی فناوری اطلاعات به منظور تحقق اهداف خود اقدام به طرح ریزی جنگ نرم در درون جوامع هدف نموده اند. از این رو در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر با هدف تبیین ابعاد مختلف قدرت نرم و ابزارهای رسانه ای، اعمال جنگ نرم علیه حاکمیت دولت ها به روش "کتابخانه ایی" و "اسنادی" بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مرزهای فرهنگی، عقیدتی و اخلاقی یک کشور به اندازه ی مرزهای جغرافیایی و تمامیت ارضی آن ها دارای احترام می باشد و کسب رضایت کشورها برای ورود به مرزهای غیرجفرافیایی آن ها نیز امری بی بدیل بوده و انتقال اطلاعات به داخل یک کشور بدون اخذ اجازه و رضایت آن کشور وصف نقض حاکمیت و تمامیت ارضی را پیدا می کند.

در این مقاله سعی می گردد پیرو تحولات عمیق و گسترده ای که در دهه های اخیر در صحنه روابط بین الملل به وقوع پیوسته و سوالات فراوانی را پیش روی جامعه بشری قرار داده، موضوع حقوق بشر را در چارچوب مکانیسم های نظارتی و تاثیر آن بر حاکمیت ایران و عربستان با تاکید بر تئوری های نوین حاکمیتی مورد بررسی قراردهیم، بدین معنی که مساله حقوق بشر به عنوان متغیر مستقل و حاکمیت ایران و عربستان به عنوان متغیر وابسته تلقی گردیده و تحدیدات مختلف آن برای دو کشور تبیین گردد. البته چنین رویکردی به هیچ وجه تحدید محوری تلقی کردن صرف مساله حقوق بشر در روابط دو کشور در مناسبات جهانی محسوب نمی گردد، بلکه متناظر بر نقش آفرینی این پدیده نوظهور و مورد توجه افکار عمومی در جهان امروز می باشد. مقوله ای که به لحاظ گستردگی حوزه صلاحیت و دخالت و به لحاظ تعهدات الزام آور بین المللی دولت ها، کلیدی ترین ارکان حاکمیت ملی دولت ها را با تحدید مواجه کرده است و سوال این است این چالش ها و تحدیدات حاکمیتی آن برای ایران و عربستان کدامند و حقوق بشر با توجه به تئوری های نوین چه محدودیت هایی بر حاکمیت ایران و عربستان ایجاد می کند؟

با افزایش تعداد کنش گران غیردولتی و ازدیاد نقش آن ها در جامعه بین المللی، فراوانی جنگ میان دولت ها به تدریج جای خود را به جنگ میان دولت ها و کنش گران غیر دولتی داد و دولت ها در معرض حملات این بازیگران جدید حقوق بین الملل قرار گرفتند. در نتیجه، ضرورت دفاع مشروع علیه آن ها به روشنی مشخص گردید اما از آن جا که این کنش گران در خاک دول دیگر اقدام به ایجاد پایگاه و فعالیت علیه دیگر دولت ها می نمایند لازم است حدود دفاع مشروع دولت قربانی علیه آن ها و در محدوده سرزمینی دولت میزبان بررسی گردد و به این سؤالات پاسخ داده شود که چگونه اعمال این حق ذاتی در خاک دولت میزبان با اصل حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت مذکور قابل جمع خواهد بود؟ و مسئولیت یا عدم مسئولیت دول میزبان چه تأثیری در حدود اعمال دفاع مشروع توسط دولت قربانی دارد؟ در این مقاله پس از بررسی رویه دولت ها و نظرات علمای حقوق به این نتیجه رسیدیم که چنان چه حمله مسلحانه کنش گران غیردولتی، قابل انتساب به دولت میزبان باشد، در اقدام به دفاع «علیه» دولت میزبان، تردید نمی توان کرد و اگر این حمله منتسب به دولت میزبان نباشد(صرف نظر از مسئولیت غیر مستقیم دولت یا عدم مسئولیت آن) تنها می توان به دفاع مشروع «علیه کنش گران اما در سرزمین دولت میزبان»، قائل شد. دیگر ابعاد این موضوع نیز در این مقاله تجزیه و تحلیل خواهد شد.  

در قرن بیستم شاهد سلب مالکیت های متعددی در قالب ملی کردن، مصادره یا ضبط اموال بودیم در نیمه اول قرن بیستم دولت اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن اقدام به مصادره گسترده ای نمودند و در غرب دولت مکزیک اقدام به ملی کردن اراضی مزروعی و منابع نفتی خود نمود. نیمه دوم قرن بیستم با ملی کردن صنعت نفت در ایران آغاز شد و متعاقب آن در موارد متعددی دولت های آسیائی و افریقایی مبادرت به ملی کردن منابع خود نمودند، دولت های سرمایه گذار که غالباً از طریق شرکت های چند ملیتی در کشورهای صاحب منابع طبیعی حضور داشتند خود را متضرر اصلی این نوع اعمال حاکمیت تصور می کردند، که این مسئله زمینه بروز اختلافات فیمابین طرفین گردید، سرمایه گذاران در جهت احیای حقوقی که به تصور خود از دست رفته می دیدند و حل اختلافات فیمابین متوسل به داوری بین المللی شدند که بر این اساس شاهد رویکرد های متعددی در خصوص اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی توسط داوران هستیم. با نگاهی به سوابق تحولات این موضوع درخواهیم یافت که این عرصه همواره محل جنگ و گریز مستمر طرفین قرارداد بوده و آنها از توسل به انواع استدلال ها و نظریه پردازی ها در راستای حفظ منافع هر طرف فروگذار ننموده اند که نتیجه آن تحول و یا تعدیل در معیارهای موجود در نتیجه اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی شان بود.

حقوق بین الملل مجموعه ای از اصول و قواعدی است که در یک نظم پیچیده، چارچوب روابط بین المللی با ثبات و سازمان یافته را ترسیم می کند. یکی از این اصول حقوق بین الملل "اصل عدم مداخله" است که معنا-شناسی آن در گرو شناخت دیگر مفاهیم بنیادینی چون؛ اصل حاکمیت دولت ها، حق تعیین سرنوشت و اصل برابری دولت ها و تحولات حال حاضر آنها امکان پذیر است. به همین دلیل این مقاله درصدد برآمده تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با محوریت قراردادن اصل حاکمیت دولت ها، ضمن بیان ارتباط منطقی میان اصول مذکور به ارایه تعریفی از اصل عدم مداخله در نظم کنونی جامعه بین الملل بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد این اصل دست کم در سه حوزه معنایی قابل تعریف و تفسیر است. 1- بر اساس احترام به حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت، حکومت ها نباید در امور داخلی و زیربخش های سیاسی دیگر حکومت ها مداخله کنند. 2- اصل عدم مداخله، خودداری جامعه جهانی از مداخله در امور داخلی دولت ها را منوط به رعایت حقوق شهروندی و در دست داشتن حق تعیین سرنوشت از سوی شهروندان جامعه تحت حاکمیت دولت می داند. 3- اِعمال حاکمیت برابر دولت ها در روابط بین الملل، اصل عدم مداخله علاوه بر معنای ابتدایی "منع از کابرد زور" علیه کشورها، بر ممنوعیت هرگونه فشار و نفوذ در اداره امور سیاست خارجی کشور دیگر، بگونه ای که اراده آن کشور را نقض و به اتخاذ رفتار خاصی وادار نماید، اشاره دارد.