درخت حوزه‌های تخصصی

اتحادیه اروپا تنها سازمان بین المللی است که مسئولیت اعضا و نهادهای خود به سبب ترک فعل را تحت قواعد و مقررات خاص خود قرار داده است. در این زمینه دو نوع دعوای ترک فعل در حقوق اتحادیه اروپا در مراجع قضایی این اتحادیه مطرح می شود؛ اول دعاوی ای که علیه دولت های عضو اتحادیه مطرح می شود که این دعاوی خود به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول دعاوی ای که کمیسیون اروپایی رأساً علیه دولت ها به سبب ترک فعل مطرح می کند و دسته دوم دعاوی ای که دولت های عضو علیه یکدیگر مطرح می کنند. نوع دوم از دعاوی ترک فعل علیه نهادهای اتحادیه اروپا مطرح می شود. در هر دو نوع از این دعاوی خواهان باید مهلتی به دولت یا نهادهای اتحادیه برای اجرای تعهد یا پاسخگویی اعطا کند و در صورت عدم پاسخگویی علیه خوانده طرح دعوا کند. در دعاوی علیه نهادهای اتحادیه اروپایی بر خلاف دعاوی ترک فعل علیه دولت ها، اشخاص حقیقی و حقوقی نیز حق طرح دعوای ترک فعل علیه نهادهای اتحادیه را دارند. پس از طرح دعوا دیوان دادگستری اروپایی دولت یا نهادی را که مرتکب ترک فعل شده است، به اجرای تعهد ملزم می کند.

قانون مالیات ها، انواع مالیات ها را به دو گروه تقسیم کرده است؛ مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد. اینکه یک نوع مالیات مثلاً مالیات بر نقل و انتقال در کدامیک از گروه های مذکور قرار می گیرد، دارای آثار مهم حقوقی بوده و نویسندگان حقوق گاهی از آثار مذکور، در حل برخی از مسائل حقوقی استمداد می جویند. در این پژوهش که به صورت توصیفی – تحلیلی بیان شده است، به این سوال پاسخ داده شده است که مالیات های نقل و انتقال و حق واگذاری محل در زمره کدامیک از انواع مالیات ها قرار دارد. دیوان عدالت اداری و برخی از نویسندگان با این استدلال که مشمول مالیات شدن نقل و انتقال املاک، مستلزم حصول درآمد نیست، و گاهی حتی شخص در فروش ملک و حقوق ملکی خود ممکن است متضرر نیز شود، با این وجود وی باید مالیات های مذکور را پرداخت کند، لذا دیوان عدالت مالیات نقل و انتقال را در زمره مالیات بر درآمد تلقی نکرده است. با توجه به نص قانون و پیشینه تاریخی و با توجه به شباهت مالیات های علی الراس با مالیات نقل وانتقال و حق واگذاری محل، به نظر می رسد که مالیات های مذکور درآمدی باشد و قانونگذار برای سهولت امر، فرمولی ساده برای محاسبه آن ابداع کرده است.

باتوسعه روزافزون فناوری هوش مصنوعی، ابزارهای نوین داده کاوی و تحلیل اطلاعات، تحول چشمگیری در شیوه های جمع آوری، پردازش و بهره برداری از داده های شخصی پدید آمده است. این تحول، در کنار فرصت های قابل توجه، چالش هایی بنیادین برای حفظ حریم خصوصی افراد ایجاد کرده است. هوش مصنوعی از طریق تحلیل کلان داده ها، ردیابی الگوهای رفتاری و پردازش اطلاعات حساس، ممکن است موجب نقض حقوق شخصی اشخاص شود. در این میان، پرسش اساسی آن است که در صورت ورود لطمه به حریم خصوصی افراد توسط سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی، چه کسی مسئول جبران خسارت خواهد بود؟ آیا مسئولیت بر عهده تولیدکننده نرم افزار است یا بهره بردار سیستم؟ مقاله حاضر با تبیین ابعاد مختلف حریم خصوصی در نظام حقوقی و بررسی مبانی مسئولیت مدنی، تلاش دارد تا چارچوبی برای تعیین مسئولیت حقوقی در این حوزه نوظهور ارائه نماید و به ضرورت اصلاح و تکمیل قوانین در مواجهه با چالش های حقوقی هوش مصنوعی بپردازد

دادرسی کیفری به عنوان یک آیین جمعی، از دیرباز بر تعامل چهره به چهره کنشگران مبتنی بوده است. بااین حال، اقتضائات روز زندگی بشری و پاسخ گویی به بحران هایی مانند همه گیری ویروس کرونا، نظام های قضایی را ناگزیر می سازد همسو با پیشرفت فناوری، از مزایای آن درجهت انطباق خود با شرایط عصر حاضر بهره گیرند. در این میان، کاربست فنّاوری های نوین در برگزاری جلسات علنی، حضور کنشگران دادرسی کیفری، ازجمله عموم شهروندان، را صرف نظر از بُعد مکانی آنان تسهیل می کند. بااین حال، واقعیت این است که ورود فنّاوری چالش های جدیدی را به همراه دارد که می تواند استقرار و تحقق عینی دادرسی علنی را با تردید مواجه سازد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی این چالش ها و با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است. یافته ها و نتایج حاکی از آن است که الکترونیکی شدن دادرسی علنی قادر است بر مشکلاتی نظیر صَرف هزینه و زمان برای حضور فیزیکی در دادگاه یا محدودیت در فضای دادگاه ها برای مشارکت عمومی فائق آید، اما هم زمان چالش های جدیدی همچون عدم تناسب فضای دادگاه های کیفری با تقارن دادرسی علنی و الکترونیکی، تشدید احساس طردشدگی متهم و نابرابری در مقابل دادگاه، تحمیل محدودیت های فناوری موجود بر دادرسی، خطر نقض حریم خصوصی، تهدید امنیت دادرسی و اصل قرارگرفتن حضور الکترونیکی شهروندان در دادرسی علنی به جای تسهیل دسترسی فیزیکی آنان به دادگاه ها را به همراه دارد. براین اساس، لازم است نظام دادرسی کیفری، چه در سطح تقنین و سیاست گذاری و چه در سطوح اجرایی، علاوه بر التزام به موازین دادرسی علنی، با اقتضائات جدید دادرسی الکترونیکی نیز سازگار شود.

ضمان درک (تعهد بایع به استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع) یکی از آثار مهم عقد بیع در نظام های حقوقی مختلف است. با این حال، امکان اسقاط این ضمان از طریق شرط ضمن عقد، همواره محل بحث بوده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، به بررسی اعتبار یا بطلان شرط اسقاط ضمان درک در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق عراق می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که علی رغم وجود دیدگاه های مختلف، نظریه غالب در فقه امامیه و رویه قضایی ایران (هرچند نص صریح قانونی وجود ندارد) بر بطلان این شرط استوار است. نظام حقوقی عراق نیز ضمن پذیرش امکان تحدید ضمان، شرط اسقاط یا کاهش آن را در صورت اخفای عمدی عیب (یا استحقاق) توسط بایع، باطل می داند. این مقاله استدلال می کند که رویکرد بطلان شرط اسقاط، به دلایلی همچون مخالفت با مقتضای ذات عقد معاوضی، مغایرت با قاعده منع جمع عوض و معوض، و تعارض با نظم عمومی و لزوم جلوگیری از تقلب و فروش مال غیر، از استحکام بیشتری برخوردار است. پذیرش اعتبار چنین شرطی می تواند به تضعیف اعتماد عمومی و گسترش بی نظمی اقتصادی منجر شود. همچنین، تأثیر علم و جهل خریدار بر حق رجوع وی به بایع، مورد بررسی قرار گرفته است.  

دسترسی افراد به اینترنت به دلیل پیوند وثیقی که با تحققق حقوق و آزادی های افراد و تأمین منافع و نیاز های آن ها پیدا نموده است و به عنوان موضوعات مهم در حوزه حقوق ارتباطات تبدیل گردیده است. یکی از موضوعات روز در سطح بین المللی و ملی، دسترسی افراد به اینترنت می باشد که از زوایای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این زمینه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیر الزام آوری در سال 2016 در رابطه با « ارتقاء حمایت و برخورداری ار حقوق بشر» را تصویب نمود. این قطعنامه اهمیت اینترنت را به رسمیت شناخته است و هم چنین بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز شده است. با توجه به گسترش اهمیت این فن آوری در وضعیت کنونی، این پرسش مهم مطرح می گردد که چگونه می توان در نظام بین المللی حق دسترسی به اینترنت را به عنوان یک حق بشری مطرح نمود؟ در پژوهش حاضر، با بررسی و تحلیل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر به سوال فوق پاسخ خواهیم داد. و همچنین به شیوه توصیفی-تحلیلی مورد پژوهش قرار می هیم.

شرکت های صوری یا کاغذی از جمله شرکت هایی است که سال هاست در کشور با اهداف و انگیزه های متفاوت ایجاد گردیده و زیان های زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده است، این شرکت ها وجود خارجی ندارند و صرفا بر اساس هدف های سو چون کلاهبرداری، قاچاق و ... ایجاد شده اند که امنیت اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داده اند، برای جلوگیری از ایجاد شرکت های صوری ابتدا باید به طور کامل علل و انگیزه های ایجاد آن را شناسایی کرد. هدف از انجام این پژوهش اولویت بندی انگیزه های ایجاد شرکت های صوری است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی دو متغیره است که در آن تاثیر 10 پارامتر بر علل ایجاد ثبت شرکت ها به صورت دو به دو مقایسه و بررسی شده است. برای درجه بندی شاخص های انگیزه تاسیس شرکت های صوری از مقیاس طیف لیکرت و جهت تحلیل آن ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد به ترتیب پول شویی و اخذ ناروای اعتبار و تسهیلات بانکی بیشترین انگیزه اشخاص برای ثبت شرکت های صوری بوده است. که جهت کنترل و جلوگیری از ایجاد شرکت های تجاری صوری عواملی چون الزام به ارائه مستندات واقعی سرمایه شرکت ها، ایجاد مدیریت واحد ثبت شرکت ها، کنترل نظارت دقیق تر بر فعالیت های شرکت های تجاری، محدود کردن مجوز ایجاد شرکت ها، و کنترل نظام بانکی در اعطای تسهیلات حائز اهمیت می باشند.

امروزه نمی توان به ورزش فوتبال نگاه تفریحی داشت؛ بلکه این ورزش به عنوان یک تجارت شناخته می شود که برای همه جوانب آن هزینه های بسیاری صورت می گیرد. برای همین جلوگیری از ورود زیان به تیم های فوتبال امری ضروری به نظر می رسد. از جمله مواردی که می تواند سبب ورود زیان به تیم های فوتبال شود، تصمیمات تیم داوری است. یکی از مهم ترین مباحثی که در امر داوری مورد واکاوی و نقد کارشناسان امر قرار می گیرد و همواره در سلامت فوتبال و حیات تیم های فوتبالی نقش دارد، اشتباهات داوری است. اشتباهات داوری در همه سطوح و لیگ های کشورهای گوناگون فراوان به چشم می خورد و از همین جا نقش علم حقوق در پیشگیری از وقوع چنین زیان هایی مشخص می شود. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، ضمن بیان اصول و شرایط مسئولیت مدنی وقوع زیان ناشی از تصمیمات اشتباه داور اثبات شده و با بررسی شیوه های جبران به تعیین مسئول جبران خسارت پرداخته است.

امروزه، سقط جنین یکی از مسائل مهم اجتماعی و حقوقی مورد بحث در تمام جوامع بشری است. سقط جنین اگرچه به نظر بسیاری از فقها، با توجه به استنباط از آیات قرآن کریم، حرام است، اما می توان با توجه به تغییر عنوان این موضوع، یعنی با طرح عنوان جدید سقط درمانی، حکم ثانویه جدیدی برای سقط قائل شد و در موارد ویژه ای حقوق افغانستان و ایران آن را روا دانسته است. مواردی که حمل، حیات مادر را به مخاطره بیندازد، هیچ راهی دیگر جز سقط جنین برای حفظ حیات مادر نباشد. در این موارد فرقی میان قبل یا بعد از ولوج روح وجود ندارد؛ زیرا تفاوت بین این دو مرحله، تنها تفاوت بین بالقوه بودن انسان و بالفعل بودن اوست. اگر بگوییم دو حکم شرعی، یعنی وجوب فقط حفظ جان مادر و ناروایی سقط جنین، با هم نمی خواند و در عمل مزاحم هم است؛ به گونه ای که اگر بخواهیم به یکی عمل کنیم، دیگری را زیر پا گذاشته ایم، می توان این ناهمخوانی را با توجه به قاعده «اهم بر مهم» به میزان اهمیت هر یک برطرف کرد. بدین سان حکمی را که اهمیت بیشتری دارد، بر حکم دیگر برتری دهیم. این مقاله به بررسی تطبیقی سقط جنین توسط کادر درمان با اشاره به فقه اسلامی در حقوق افغانستان و ایران از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته و واکنش قانون گذار را در این زمینه تبیین نموده است. سقط جنین در صورتی که بدون انگیزه «حفظ حیات مادر» توسط کادر درمان صورت گیرد، مقنن افغانستان و ایران عمل وی را جرم، و مستوجب مجازات می داند، اینکه اگر سقط جنین بدون مجوز کادر درمان صورت گیرد، در قوانین افغانستان و ایران مجازات هایی در نظر گرفته شده است. هدف از تحقیق تحلیل و ارزیابی وضعیت حقوقی به وسیله کادر درمان کننده است.

قاعده لاضرر از قواعد مهم در فقه اسلامی و حقوق مدنی است که نقش برجسته ای در رفع ضرر و تحقق عدالت ایفا می کند. استناد به این قاعده در حوزه احکام وجودی میان فقها مورد اتفاق است؛ باوجوداین، محل اختلاف، شمول و حکومت این قاعده بر احکام عدمی است .این مقاله با رویکردی توصیفی– تحلیلی و با هدفی کاربردی، به روش کتابخانه ای به بررسی امکان جریان قاعده لاضرر در امور عدمی می پردازد. پاسخ دقیق به پرسش اصلی تحقیق می تواند در تبیین مسئولیت های فقهی و حقوقی در مواردی مانند ترک انفاق، امتناع از انجام تعهد، یا سکوت زیان بار مؤثر باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد براساس برخی نظریات از جمله دیدگاه هایی که مفاد قاعده لاضرر را نهی از ایجاد ضرر، نفی حکم به زبان نفی موضوع، یا صرفاً یک امر حکومتی می دانند قاعده لاضرر نمی تواند منشأ اثبات حکم باشد. باوجوداین، از منظر نظریاتی که قاعده لاضرر را نفی ضرر غیر متدارک یا نفی حکم ضرری تلقی می کنند، این قاعده می تواند نقش اثباتی در صدور احکام ایفا نماید. هدف این تحقیق روشن شدن نقش قاعده لاضرر در تعیین مسئولیت حقوقی و فقهی است.

انسان در یک محیط اجتماعی زندگی می کند و دارای ابعاد گسترده و پیچیده است. نوع رفتار و برخورد انسان با دیگران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. پژوهش حاضر شبکه ارتباطی انسان با رقبا را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش براساس یکی از نمونه های موفق و آزموده شده صدر اسلام در جهت شناخت دشمن (رقیب) و چگونگی برخورد با آنها، به عنوان یکی از ضرورت های ارتباطی هر انسان، صورت گرفته است. شخصیت جناب حبیب بن مظاهر یکی از مهمترین شخصیت های تأثیرگذار در کربلا مورد واکاوی قرار گرفته شده است. روش پژوهش از نوع کیفی است که با بررسی متون تاریخی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. یافته های پژوهش نیز در پنج محور یعنی رفتار با رقبا و دشمن، معرفی دشمن، معرفی خود، معرفی سپاه خود و معرفی رهبر خود ارائه شده است.

امروزه شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات نقش بسزایی در حل وفصل اختلافات ایفا می کنند. یکی از روش های نسبتاً نوظهور در این حوزه، داوری بیس بال است؛ این شیوه که خاستگاه آن به حل وفصل اختلافات میان بازیکنان و تیم های بیس بال در آمریکا بازمی گردد، فرایندی منحصربه فرد دارد؛ طرفین، پیشنهادهای نهایی خود را به صورت محرمانه و در پاکت های مهروموم شده به دیوان داوری ارائه می دهند و دیوان نیز موظف است بدون هیچ تغییری، یکی از این پیشنهادها را به عنوان حکم نهایی انتخاب کند . این روش، نظر به سادگی و سرعتش اهمیت زیادی پیدا کرده و حتی در حقوق عمومی و بین الملل نیز قابل استفاده است. پژوهش حاضر تلاش دارد مفهوم و ماهیت داوری بیس بال را تبیین کرده و آن را با دیگر نهادهای مشابه مقایسه کند. همچنین، با بررسی سیر تحول تاریخی و موارد کاربرد آن در حقوق، امکان سنجی استفاده از آن را در سیستم حقوقی ایران مورد مطالعه قرار می دهد. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که داوری بیس بال شاخه ای از داوری است و از این رو تحت شمول مقررات داوری قرار می گیرد. در سیستم حقوقی ایران، این شیوه با توجه به عمومات قانون داوری تجاری بین المللی و مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، مشروعیت دارد و می تواند به عنوان یک روش خصوصی حل وفصل اختلافات مورد استفاده قرار گیرد.

استقلال کانون های وکلا به عنوان یکی از بازوهای تحقق عدالت، همواره اصلی پذیرفته شده است، لیکن در راستای همکاری و مشارکت این نهاد با نهادهای قضایی دیگر، از جمله دادگاه ها، مسأله نظارت بر آن و ایجاد هم سویی با سایر نهادها، در جهت تحقق عدالت،  قابل توجه است. در این راستا پژوهش حاضر، با استفاده از تجربه کشوری پیش رو در این زمینه، به بررسی چگونگی ارتباط دولت فدرال با کانون وکلای اتریش و نحوه تنظیم گری و دخالت آن در امور مربوط به این نهاد می پردازد و با استفاده از گزارش های فراهم شده توسط شورای وکلا و انجمن های حقوقی اروپا و کانون وکلای بین المللی و قوانین مختلف کشور اتریش، با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر شیوه کیفی کتابخانه ای، نسبت موجود بین استقلال کانون وکلای اتریش و حدود مجاز دخالت و تنظیم گری دولت، در زمینه ساختار کانون وکلا، نحوه ورود به حرفه وکالت و مؤلفه های مربوط به تصدی حرفه وکالت را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که دولت به معنای عام، در اشکال مختلف تقنینی، اجرایی و نظارتی، با اعمال نظارت و دخالت وزارت دادگستری و دیوان عالی کشور، بر بسیاری از عرصه های مذکور در فرایند تشکیل کانون، ورود وکلا به کانون و نظارت و اجرای مراحل بعدی فعالیت شامل نظارت بر امور مالی، آموزشی و انتظامی، جایگاه قابل توجه و مشخصی دارد که این موضوع می تواند مورد توجه نهادهای تنظیم گر در سیستم حقوقی ایران در خصوص استفاده از ظرفیت سیستم منسجم اطلاعات آماری و استفاده از قواعد و اصول شفافیت عملکرد مالی و غیرمالی این کانون ها برای ارتقاء بهره وری خدمات قضایی قرار گیرد.

یکی از آخرین تحولات رشته حقوق در عرصه بین المللی، پیش بینی نظام ویژه حمایتی از جوامع بومی در خلال اجرای طرح های توسعه ای است. این تحول مبتنی بر جدید ترین تفسیرها از مفهوم توسعه پایدار بوده است که پایداری توسعه را علاوه بر توجه به ابعاد زیست محیطی و اقتصادی، در گرو جلوگیری از بروز آثار سوءِ اجتماعی نیز می داند. همچنین حق توسعه، به عنوان نسل سوم از حقوق بشر پرداختن به تمامی جنبه های انسانی، اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر را به عنوان صفات اصلی توسعه مطلوب، معین کرده است. در همین زمینه مؤسسه مالی بین المللی حقوق ویژه ای مانند طرف مشورت و مشارکت قرار گرفتن، دارا بودن حق اعلام رضایت آگاهانه، پیشینی و آزاد و بهره مندی از سازوکار اختصاصی رسیدگی به دعاوی برای اقشار بومی پیش بینی کرده است. در نوشتار حاضر، پس از توصیف و تفسیر ضوابط اجرایی مؤسسه مالی بین المللی در حمایت از حقوق بومیان، جایگاه جوامع بومی در منظومه حقوقی کشورمان بررسی می شود. متأسفانه با وجود ظرفیت قانون اساسی در شناسایی سازوکار اختصاصی برای تضمین حقوق اقشار بومی، قوانین عادی در این زمینه دچار خلأ و عدم روزآمدی هستند. ازاین رو امروزه ضرورت تدوین و تصویب قانونی خاص با محوریت حقوق جوامع محلی و بومی در روند اجرای طرح های توسعه ای به شدت احساس می شود.

خلق پول مدرن که یکی از ابزارهای نوین بازتوزیع ثروت و تقویت عدالت توزیعی است، مستند به قوانینی مثل قانون پولی بانکی، از صلاحیت های اختیاری بانک مرکزی محسوب می شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی در خلق پول و به منزله نهاد حافظ ارزش پول ملی، مکلف است از این صلاحیت اختیاری در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی و با رعایت اصول حاکم بر اداره خوب استفاده کند؛ در غیر این صورت ممکن است آسیب های اقتصادی شدیدی بر مردم تحمیل کند. یکی از اصول اداری که نهاد دارای صلاحیت اختیاری باید به آن توجه کند، اصل برابری است که باید در اعمال صلاحیت خلق پول نیز در نظر گرفته شود. نهاد اداری در مقام اعمال صلاحیت اختیاری، باید پیوسته عملکرد خود را در تناسب با اصل برابری بسنجد و به این پرسش پاسخ دهد که «رعایت اصل برابری در اعمال صلاحیت اختیاری خلق پول، چگونه ممکن است؟». روش این مقاله، توصیفی- تحلیلی است و دستاورد نگارندگان در فرایند پژوهش این است که اگرچه خلق پول ذاتاً به تولید نابرابری منجر نمی شود، لکن مقررات نظام بانکی ایران در خصوص خلق پول، به صورت نظام مند، نابرابری ایجاد می کند. 

مقدمه: در دکترین حقوقی جایگاهی برای منفعت عمومی دیده نشده است. در قوانین اساسی نیز منفعت عمومی جایگاه مبنایی ندارد؛ برای مثال ماده چهارده قانون اساسی آلمان مصادره اموال را منوط به رعایت منفعت عمومی می کند؛ ماده هفتاد و شش قانون اساسی اسپانیا به مجلسین اجازه داده در مورد هر موضوع مرتبط با منفعت عمومی، کمیته تحقیق مشترک احداث کنند؛ ماده هشتاد و دو قانون اساسی ایتالیا برای مجلسین صلاحیت تحقیق در مورد موضوع های منفعت عمومی ایجاد کرده است. قوانین اساسی بعضی کشورها مانند فیلیپین و پرتغال در موارد متعدد و به صورت پیش پاافتاده از این اصطلاح استفاده کرده اند. حقوق عمومی در این حد به مقوله منفعت عمومی ورود می کند که ارائه خدمات عمومی در چارچوب منفعت عمومی، مبنای ایجاد نظام اداری است؛ اداره مجری، مدافع و نگهبان منفعت عمومی یا داعیه دار منفعت عمومی تلقی می شود. هدف اصلی پژوهش ارائه چارچوبی برخاسته از و سازگار با حقوق عمومی از منفعت عمومی است؛ هدف های فرعی عبارتند از ارائه تعریفی حقوقی از منفعت عمومی و مقدمتاً مفاهیم هم مرز با آن به نحوی که قابل تمییز از یکدیگر باشند؛ مشخص کردن مؤلفه های منفعت عمومی و ارائه الگویی تکرارپذیر برای شناسایی مصادیق منفعت عمومی در اوضاع و احوال متفاوت.   روش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که ابتدا نظریه های موجود درباره منفعت عمومی مورد خوانش انتقادی قرار می گیرد و با مبنا قرار دادن اصول و روش های حقوق عمومی، چارچوبی نو ساخته می شود، به نحوی که بتوان ارزیابی دقیق در مورد رعایت یا نقض در نظام قوانین به دست داد.   یافته ها: نتیجه خوانش انتقادی نظریه های موجود درباره منفعت عمومی را می توان به ترتیب زیر خلاصه کرد: درخدمت قدرت بودگی: همه دیدگاه ها منفعت عمومی را هم راستا و در خدمت قدرت می بینند؛ به این ترتیب که یا برای اراده حکومت قائل به اصالت هستند؛ یا کسریِ زیرساخت برای مشارکت افراد حاشیه ای را نادیده می گیرند؛ یا نفع بزرگ فوت شده اقلیت کوچک را قابل چشم پوشی تلقی می کند. ابنتا بر منفعت خصوصی: نظریه ها عمدتاً منفعت عمومی را رو بنایی بر زیربنای منفعت خصوصی می بینند. در نتیجه منفعت عمومی به سرپوشی برای توجیه و پیگیری منفعت شخصی منتها با ظاهری دیگر/خیرخواهانه و مشروع تبدیل می شود. درحالی که اساساً جنس این دو تفاوت دارد. جای پیگیری یکی سپهر خصوصی و دیگری سپهر عمومی است. اقتصادمحوری: دیدگاه های موجود نگاه معطوف به اقتصاد دارند و منفعت عمومی را به سطحی از برخورداری مادی همگان یا چگونگی باز/توزیع ثروت عمومی یا به تعبیر دیگر به نیاز اجتماعی تقلیل می دهند. از این رو پیوند موضوع هایی چون آزادی، مشارکت عمومی و استقلال قضایی با منفعت عمومی می گسلد. پروژه -محوری: یکی از عوامل آسیب زننده به ادبیات منفعت عمومی، بهره گیری از آن برای طرح های توجیهی است، به نحوی که گویا خاستگاه منفعت عمومی مدیریت پروژه و کارکردش مشروعیت بخشی به آن است؛ پروژه هایی که بخش خصوصی به عنوان پیمانکار برای بخش عمومی یا دولتی به عنوان کارفرما انجام می دهد. بدیهی است که بخش خصوصی همواره به دنبال تأمین منفعت خصوصی است؛ در نتیجه نفع خصوصی حداکثری خود را به نام عموم توجیه می کند. از این رو محل توجیه منفعت خصوصی نه طرح که قانونی است که زمینه انجام آن را فراهم کرده است؛ خصوصاً قانون بودجه که بدون مجوز اولی آن انجام هیچ طرحی ممکن نمی شود. نتیجه گیری: منفعت عمومی از منظر حقوق عمومی، اجماع مشارکت کنندگان در سپهر عمومی بر سر موضوعی، در حد به گوش رسیدن صدای واحد، تثبیت این اجماع در قالب قانون پارلمانی، با واسطه گری احزاب و نظارت دستگاه قضایی بر پارلمان برای تضمین رعایت کودکان، اقلیت ها و افراد حاشیه ای و البته اراده عموم، با بهره گیری ویژه از اصول کلی حقوق است. راهکار رسیدگی به ادعای نقض منفعت عمومی توسط پارلمان، تشکیل دادگاهی با صلاحیت ابطال قوانین است. در این دادگاه قاضی با استناد به اصول کلی حاکم بر منفعت عمومی حکم می دهد، نه قوانین و نه حتی قانون اساسی. فرایند شناسایی اصول کلی جدید چیزی از جنس اساسی سازی حقوق است. به علاوه هیأت منصفه ای پرشمار می تواند به صورت مشاور در کنار دادگاه قرار گیرد تا سپهر عمومی را برای قضاوت بهتر شبیه سازی کند.

در این نوشتار، اعمال حقوقی نیازمند ثبت و وضعیت معاملات ثبت نشده در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با هدف رفع ابهام از مصوبه جدید و تسهیل اجرای آن بر مجریان قانون، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه و تحلیل قانون جدید، با توجه به سوابق تقنینی و اختلاف نظرهای حقوقی و قضایی گذشته، نشان می دهد که اولاً، ضابطه مقرر برای لزوم ثبت اعمال حقوقی راجع به املاک، شامل عقود و ایقاعات متعددی، مانند بیع، صلح، معاوضه، هبه، وصیت تملیکی، پیش فروش ساختمان، و همچنین، اجاره، صلح منافع و وصیت به منافع برای مدت بیش از دو سال و نیز اجاره به شرط تملیک، رهن و وقف املاک و حق انتفاع برای بیش از دو سال و حق ارتفاق و نیز تعهد به انجام اعمال حقوقی یادشده نسبت به اموال غیرمنقول می شود؛ گرچه اعمال قانون نسبت به وصیت تملیکی و اخذ به شفعه و تنظیم گزارش اصلاحی از سوی محاکم با تردیدهایی همراه است. ثانیاً، برخلاف قانون ثبت و نسخه های ابتدایی قانون جدید، ثبت اعمال حقوقی یادشده در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» جایگزین ثبت در دفاتر اسناد رسمی شده است. ثالثاً، در برخی از اصلاحیه های قانون جدید، برای عدم ثبتِ اعمال حقوقی، به صراحت ضمانت اجرای بطلان مقرر گشته بود؛ اما در نسخه نهایی وضعیت حقوقی معاملات ثبت نشده از حیث ماهوی روشن نشده و صرفاً دعاوی و ادله راجع به آن ها غیرقابل استماع و فاقد اعتبار اعلام شده است؛ هرچند که بطلان معاملات با فلسفه وضع قانون و برخی از مواد آن، به ویژه پیش بینی عدم امکان الزام انتقال دهنده به اجرای تعهدات مندرج در معامله غیررسمی و انحصار دعاوی قابل طرح به استرداد عوضین در ماده یک، سازگارتر است.

شورای نگهبان بر پایه اصول 91 و 96 و 99 قانون اساسی نظارت بر امر قانون گذاری و فرآیند انتخابات را بر عهده دارد. عدم مغایرت مقررات با اصول قانون اساسی و موازین شرع و همچنین تأیید صحت انتخابات و تعیین صلاحیت داوطلبان ماهیت این نظارت را تشکیل می دهد. امکان نظارت قضایی یا فرض اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم دادگستری در موضوع نظارت بر انتخابات سؤال این پژوهش است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با داده های کتابخانه ای و اسناد از جمله نظرات شورای نگهبان و دادنامه های موجود نشان می دهد صلاحیت نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات قانونی، ذاتی، و انحصاری است و هیچ نهاد دیگری از جمله محاکم قضایی صلاحیتی نسبت به این وظیفه ندارند و از این جهت امکان اختلاف صلاحیت ذیل نظارت قضایی فاقد موضوعیت و مستلزم عدم صلاحیت محاکم قضایی است. با این حال، رسیدگی به ماهیت ادله ای که مبنای تشخیص صلاحیت داوطلبان یا نتیجه انتخابات قرار گرفته که موضوع آن در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری باشد یا نقض رعایت فرآیندها و الزاماتِ شکلی قانون همچنان در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود. در این مقاله ضمن تشریح صلاحیت ذاتی و انحصاری شورای نگهبان به فروض مختلف اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم قضایی اشاره می شود.

در اکثر موارد زنان توانخواه، به واسطه زن بودن و داشتن معلولیت، موضوع تبعیض مضاعف بوده و در مقابل انواع خشونت و بی عدالتی، نسبت به دیگران آسیب پذیر هستند. در این میان کلیشه ها و کلیشه سازی-های جنسیتی مضر و نادرست یکی از عوامل مؤثر نقض فراگیر حقوق بشر زنان؛ به ویژه زنان توانخواه است. فعالیت های پژوهشی اندکی در رابطه با تأثیرات مضر کلیشه ها و کلیشه سازی های جنسیتی بر حقوق زنان توانخواه و تعهدات حقوق بشری دولت ها در مبارزه با آن مطرح شده است. هدف این مقاله شناسایی و ترسیم تعهدات بین المللی حقوق بشری دولت ها در راستای مبارزه با کلیشه های جنسیتی مرتبط با زنان توانخواه است. به همین دلیل مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی با مطالعه و تجزیه و تحلیل اسناد حقوق بشر سازمان ملل متحد به بررسی این تعهدات می پردازد. این اسناد به ویژه شامل دو معاهده بین المللی حقوق بشر مرتبط با موضوع مقاله (کنوانسیون حقوق افراد توانخواه و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان) و گزارش کمیته های مربوطه است. بر این اساس سؤال اصلی  مقاله این است که دولت ها چه تعهداتی در برخورد با کلیشه های جنسیتی مضر مرتبط با زنان توانخواه بر عهده دارند؟ به طور کلی دولت ها طبق هر دو کنوانسیون، مسئولیت آموزش، آگاهی بخشی، اصلاح و تغییر قوانین تبعیض آمیز و کلیشه ساز، حذف کلیشه ها، تعصبات و اقدامات مضر علیه زنان توانخواه را بر عهده دارند. علاوه براین، بسیاری از نهادهای معاهده حقوق بشر بر این باورند که اصل برابری؛ عدم تبعیض و در پرتو آنها، سایر حقوق و آزادی ها حاوی تعهد ضمنی دولت ها جهت رسیدگی به کلیشه ها و کلیشه سازی های مضر است. بنابراین، در چارچوب حقوق بشر بین المللی کلیشه ها و کلیشه سازی هایی که بر حقوق بشر به رسمیت شناخته شده برای زنان توانخواه، تأثیر منفی و مضر می گذارد، منع می شود.