امید محمودی

بیشینه سازی ثروت سهام داران از جمله موضوعات بسیار مهم در حوزه مدیریت مالی می باشد. برای دست یابی به هدف فوق افزایش عایدات حاصل از سرمایه گذاری ها و کمینه نمودن هزینه سرمایه دو راهکار مهم تلقی می-گردد. و بررسی عوامل مؤثر بر کاهش هزینه سرمایه می تواند مدیریت مالی را در رسیدن به این امر مهم کمک کند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره بر هزینه سرمایه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ در این پژوهش هزینه سرمایه به عنوان متغیر وابسته، تعداداعضای هیئت مدیره، ترکیب اعضای هیئت مدیره و دانش مالی اعضای هیئت مدیره به عنوان متغیرهای مستقل و همچنین اندازه بانک، و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند، این پژوهش شامل سه فرضیه می باشد که جهت تحلیل داده ها از نرم افزار 16 spss و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است، نتایج تحقیق در کل بیانگر این است که بین ویژگی های بررسی شده ی هیئت مدیره و هزینه سرمایه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

نظام بانکی به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی در اقتصادهای در حال توسعه، نقش حیاتی در حمایت از پروژه های تولیدی و رشد اقتصادی ایفا می کند. با این حال، بانک ها تحت مجموعه ای از محدودیت ها و الزامات قانونی فعالیت می کنند که می تواند همزمان هم اثرات مثبت و هم اثرات منفی بر کارایی آن ها داشته باشد. با توجه به وابستگی بالای بنگاه های تولیدی به منابع بانکی (به گونه ای که بیش از ۷۰ درصد تأمین مالی این بخش متکی بر نظام بانکی است)، شناخت نحوه تأثیر مقررات احتیاطی، الزامات وثیقه ای، و سیاست های نظارتی بر روند تأمین مالی، می تواند به بهبود سیاست گذاری و کارآمدی بازار اعتباری کمک کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و با ترکیب تحلیل اسناد قانونی، آمارهای بانکی، و نظرسنجی از مدیران اعتباری و فعالان بخش تولید انجام شده است. نتایج نشان می دهد که محدودیت ها و الزامات قانونی، هرچند سلامت و ثبات نظام بانکی را افزایش می دهند، در عمل انعطاف پذیری بانک ها را کاهش داده و با ایجاد پیچیدگی در فرآیندها (به ویژه در حوزه وثایق)، سرعت و حجم تأمین مالی تولید را محدود می کنند. این امر در موارد سخت گیری بیش از حد، به افزایش هزینه تأمین مالی، کاهش محسوس سرعت اعطای تسهیلات، و محدودیت دسترسی بنگاه ها به منابع منجر می شود. با این حال، نتیجه گیری پژوهش بر ضرورت بازنگری در بخشی از مقررات، به ویژه در حوزه وثایق و نسبت های احتیاطی، و ایجاد سازوکارهای انعطاف پذیر برای پروژه های تولیدی تأکید دارد تا اهداف ثبات مالی و رشد اقتصادی به صورت هم زمان و متوازن محقق گردد.

مصلحت گاهی در مقام تقریر متن قانون و زمانی در مرحله تفسیر آن، مورد ملاحظه مقنّن و مفسر واقع می شود. چنین تقریر و تفسیری اگر ناظر به تأمین منافع عمومی و رفع مشکلات عامه مردم باشد و در چهارچوب ضوابط به کار گرفته شود، امری مقبول و مستحسن خواهد بود. آن چه محلّ اشکال است اعمال ملاحظات سیاسی، امنیّتی و مدیریّتی و فاصله گرفتن از مبنای قانون و قواعد تفسیر آن است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در بیشتر آرای وحدت رویه به گونه ای اصولی و قابل قبول اظهارنظر می کند، در برخی از آرای کیفری بر مبنای مصالح و ملاحظات سیاسی، امنیّتی و مدیریّتی عمل می کند. مقاله حاضر با ارائه نمونه هایی از آرای دیوان، درصدد پاسخگویی به این سؤال است که  مصلحت اندیشی در آرای وحدت رویه کیفری چه جلوه ها و چه پیامدهایی دارد؟ توسعه صلاحیّت استثنایی دادگاه انقلاب و همراهی با سیاست های مدیریّتی قوه قضائیه، نمودهایی از این مصلحت گرایی هستند. اینگونه مصلحت اندیشی ها، هم نوعی کوتاهی در ایفای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین محسوب می شوند و هم موقعیّت ممتاز دیوان را در توسعه و تحوّل نظام عدالت کیفری کشور تضعیف می نمایند.