اراضی شهری

از اوایل دهه 1350 کمیسیون ماده پنج (کمپ) به عنوان مرجع قانونی برای انعطاف پذیری اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهری در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. بر پایه این قانون کلیه تغییرات مربوط به کاربری های زمین شهری در محدوده قانونی شهرها از طریق تصمیمات این کمیسیون انجام می گیرد. مقاله حاضر تلاش می کند وضعیت تغییرات کاربری زمین شهری را با استناد به تصمیمات کمیسیون ماده پنج در شهر رشت طی یک دوره ده ساله مورد بررسی قرار دهد. داده های مورد استفاده در این پژوهش، پرونده های مطرح شده در کمپ شهر رشت در طول سال های 1385 -1376 می باشد که با استفاده از روش های آماری توصیف و مورد تحلیل قرار گرفته است. مهم ترین یافته های این تحقیق به شرح زیر می باشد: گرایش تقاضا برای تغییر کاربری زمین شهری در رشت طی دوره مطالعاتی با روند افزایشی مواجه بوده است. در حالی که کاربری های مسکونی و تجاری به دلایل ارزش افزوده اقتصادی، بیشترین مقدار افزایش را در میان تقاضاهای تغییرات کاربری اراضی شهری داشته اند، فعالیت های مرتبط با خدمات عمومی نظیر فضای سبز، خدمات آموزشی و ورزشی با بیشترین مقدار کاهش روبرو بوده اند. همچنین تعداد پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری، قیمت زمین و ساختمان از مهم ترین عوامل مرتبط با تقاضا و حجم تغییرات کاربری زمین شهری در رشت محسوب می شوند.

اهداف: هدف اصلی این مقاله تعیین اراضی دارای اولویت برای سرمایه گذاری است که بر اساس چهار معیار اصلی پژوهش به چهار دسته اراضی با اولویت بالا، اولویت متوسط، اولویت پایین و فاقد اولویت برای سرمایه گذاری تقسیم گردیده است. روش: این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS با به کارگیری مدل فرآیند سلسله مراتبی (AHP)، انجام شده است. یافته ها/نتایج: نتایج سلسله مراتبی نشان می دهد که تعداد ۴۸۳۵ قطعه زمین که ۲۱درصد مساحت حوزه را شامل می شود دارای اولویت سرمایه گذاری بالا و ۸/۵۹ درصد از اراضی دارای اولویت سرمایه گذاری متوسط می باشند که مجموع این دو گویای پتانسیل بالای حوزه شمال غرب برای جذب سرمایه گذاری ها است. همچنین با بررسی پروانه های ساختمانی اراضی ۲۰۰۰ متر به بالا که در ۵ سال اخیر از سوی شهرداری صادر شده، مشخص شد که عمدة سرمایه گذاری ها از نوع مسکونی بوده که همسو با جمعیت پذیری بالای حوزه می باشد. به لحاظ پراکندگی فضایی ۸۱درصد سرمایه گذاری ها در منطقه ۱۲ متمرکز است. نتیجه گیری: یافنه های به دست آمده حاکی از آن است که جهت گیری سرمایه گذاری های خصوصی در منطقه ۱۲ با تأکید بر بخش مسکن، فعال تر از دیگر مناطق حوزه می باشد. لکن با ادامه چنین روندی سایر بخش ها با کمبود سرمایه گذاری مواجه خواهد شد. بنابراین تدوین راهکارهایی برای تغییر جهت گیری سرمایه گذاری ها از حوزه مسکن به بخش های تجاری وخدماتی برای تأمین نیازهای ساکنین ضروری است.

امروزه در شهرسازی و مبلمان شهری کمیسیون ماده 12 نقش پر رنگی دارد و از طرفی نیز با حق مالکیت و حقوق شهروندی اعمال نظر می کند و برای دفاع از آن شیوه و چگونگی اعتراض به آراء کمیسیون مطرح است.آیا ترکیب و صلاحیت و عملکرد کمیسیون تخصصی و فنی است؟ راهکار انتخاب اعضا بطور تخصصی و فنی چیست؟آیا رعایت حقوق شهروندی و مالکانه و حق اعتراض و دادرسی منصفانه به فرض شبه قضایی بودن کمیسیون صورت می گیرد؟ بطور میدانی با بررسی آراء صادره کمیسیون و عملکرد آنها و تفسیر قوانین آن و معایب و محاسن و رویه کمیسیون و آراء صادره در شهرستان ها به تفسیر.صلاحیت و کارکرد کمیسیون م 12 اراضی شهری و زمین شهری در شهرسازی.تاریخچه قوانین مذکور و شیوه تصویب آن و مخالفت مراجع آن زمان با تصویب قانون اراضی شهری و نهایتا تصویب آن به عنوان حکم ثانویه با تایید و تنفیذ ولی فقیه وقت صورت گرفته است و تعاریف و ضوابت مطرح در کمیسیون موضوع تحقیق چگونگی شکل گیری و ترکیب اعضاء و شیوه انتخاب و عملکرد آنها.در قانون اراضی شهری کمیسیون متشکل از نماینده وزارت دادگستری محل و شهردار محل و نماینده مسکن و شهرسازی (رئیس مسکن و شهرسازی محل) به عنوان دبیر کمیسیون بود در قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 هر سه نماینده از طرف مسکن و شهرسازی انتخاب می شود و کمیسیون م 12 را تشکیل می دهند. وظایف و صلاحیت کمیسیون م 12 اعلام تمییز نوع اراضی از حیث دایر و بایر و موات بودن نسبت به یکدیگر. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی – تحلیلی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که امروزه با توجه به اهمیت بسیار زیاد حل و فصل دعاوی مربوط به اراضی موات، بایر و دایر؛ کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دارای نقش مهمی در تشخیص و اعلام نوع اراضی و مآلاً کاهش منازعات مطروحه در این حوزه می باشد. با این همه به نظر میرسد که تعیین دادگاه عمومی به عنوان مرجع صالح برای نظارت بر آرای صادره از سوی کمیسیون فوق تا حد زیادی مانع از ایفای نقش مؤثر این کمیسیون خواهد بود. واز طرفی به استناد ماده 12 قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تعیین زمین دایر و تمییز بایر از موات را بعهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته که بموجب دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 2/05/1367 تشخیص عمران و تعیین نوع زمین بعهده کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده 12 محول شده است.و این در پاره ای با حقوق شهروندی در تعارض است.

شهرها اغلب محل تراکم بسیار زیاد جمعیت و پدیده های انسان ساخت هستند.  به همین دلیل در صورت نبود آمادگی برای مقابله بابحران،احتمال بروز خسارات جانی و مالی بالا است. در این بین مباحث شهرسازی و ارتباط آن با مدیریت بحران از موضوعات مهم و قابل تأمل مبحث خطرپذیری بافت های فرسوده شهری می باشد.  این امر همواره دغدغه هایی را در میان برنامه ریزان، مدیران شهری، دولت ها و ملت ها و دست اندر کاران مدیریت بحران شهری ایجاد نموده است. در این میان، برنامه ریزی کاربری زمین به جهت مهم بودن از دیدگاه توسعه پایدار، پیکربندی مطلوب، و مدیریت بحران آن از اهمیت و ضرورت زیادی برخوردار است.  هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی مدلی مکان محور برای ارزیابی مکانی-  فضایی کاربری اراضی شهری با رویکرد مدیریت بحران در منطقه 19  شهرداری تهران می باشد.  روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و پیمایشی می باشد.  برای رسیدن به این هدف دو فاکتور کمی و کیفی به طور جداگانه ارزیابی و تحلیل شده است.  در تحلیل شاخص کمی به مقایسه سرانه کاربری در وضع موجود منطقه با سرانه استاندارد کشور و در شاخص کیفی سه معیار سازگاری، ظرفیت و مطلوبیت در محیط GIS مورد ارزیابی قرار گرفت.  نتیجه پژوهش نشان می دهد کاربری های موجود در قسمت غرب و جنوب غربی این منطقه از منظر مدیریت بحران استانداردهای لازم را ندارد.  همچنین اغلب کاربری های ناسازگار و نسبتا ناسازگار در نزدیکی گسل شهر ری و کهریزک واقع شده لذا توجه به پیش بینی، برنامه ریزی و مدیریت بحران را برای مسئولین این منطقه دو چندان کرده است.

تغییر تحولات فضایی منطقه کلانشهر تهران تحت تاثیر بازار اراضی و مسکن بوده است. طی سالهای گذشته، رشد بی رویه جمعیت به دلیل مهاجرت و غیره، بازار زمین و مسکن و ساختار فضایی شهر را به شدت تغییر داده است. دستیابی به عدالت فضایی زمین و مسکن همواره ذهن سیاست گذاران شهری و مدیران را به خود مشغول کرده است تا مقدمه توسعه پایدار در ساختار فضایی شهرها فراهم گردد. بنابراین بکارگیری سیاست های مناسب جهت برون رفت از وضعیت نامناسب رانت در فضاهای شهری امری ضروری بوده و از جایگاه بالایی برخوردار می باشد. نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربری و ماهیت آن، توصیفی تحلیلی است. هدف این مقاله بررسی و تحلیل عوامل علی و معلولی تاثیر گذار درکنترل بازار زمین شهری تهران می باشد. جامعه آماری مشتمل بر 25نفر از متخصصان و مدیران شهری در کلانشهر تهران می باشد. برای تجزیه و تحلیل نتایج از دیمتل فازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد بعد مدیریتی اثرگذارترین و بعد مالی-اقتصادی اثرپذیرترین معیار ابزار کنترل در بازار اراضی کلانشهر تهران بودند. همچنین در ابعاد مالی شاخص مالیات بر نقل و انتقالات مکرر زمین و مالیات بر سود حاصل از فروش، در برنامه ریزی شهری شاخص ضوابط منطقه بندی و ضوبط کاربری اراضی، در بعد مدیریتی شاخص آماده سازی زمین و توسعه اراضی تحت نظارت و در نهایت بعد حقوقی شاخص تعیین حقوق مالکیت و قوانین ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به ترتیب اثرگذارترین و اثرپذیرترین شاخص شناخته شدند.

یکی از عوامل مهم در آلودگی منابع آب های سطحی و زیرزمینی، رواناب های سطحی هستند. هدف از این تحقیق ایجاد یک رابطه کاربردی برای تخمین کیفیت رواناب شهری در گذر از انواع کاربری های اراضی مختلف شهری بوده است. این پژوهش بر مبنای روش تحقیق تلفیقی میدانی و عددی انجام شده است. سه مسیر مطالعاتی شامل زمین هایی با کاربری های مختلف شهری در شهر تهران انتخاب و مطابق با نقشه ها و سازه های زهکش شهری نقاط نمونه گیری تعیین شدند. پس از ۱۰ دقیقه از شروع بارش نمونه برداری از رواناب، در نقاط مشخص شده صورت پذیرفت و نمونه ها برای اندازه گیری مشخصات کیفیت آب از جمله کل جامدات معلق، کل جامدات حل شده، اکسیژن خواهی شیمیایی و بیوشیمیایی، نیترات و سرب به آزمایشگاه انتقال داده شدند. پارامترهای اسیدیته، دما، اکسیژن محلول، هدایت هیدرولیکی ویژه نمک، توسط ابزارهای اندازه گیری در محل نمونه برداری تعیین شده اند. نتایج بیان گر ارتباط موثر بین کاربری اراضی و متغیرهای کیفیت آب (رشد متناسب صعودی 29 درصدی) بوده است. طبق نتایج این پژوهش فضای سبز اولین عامل تاثیرگذار در بالا بردن مقادیر TDS، DO، EC و شوری است بطوریکه مقادیر آنها نسبت به کاربری های دیگر نزدیک به دو برابر بالاتر هستند. بیش ترین میزان تاثیر معادل 51 درصد میانگی برای متغیرهای کیفی TSS، NO3، BOD5، COD و Pb مربوط به درصد مساحت فضای کاربری اداری بوده و رواناب مناطق با کاربری اداری دارای بیشترین آلودگی شیمیایی (COD=307ppm) است. نتایج حاکی از آن است که فضای سبز با سهم 34 درصدی از عوامل موثر بر جامدات آب و نیترات، حمل و نقل با سهم 29 درصدی از عوامل موثر بر جامدات آب و سرب و متغیرهای آلی غیرقابل تجزیه توسط میگروارگانیسم ها و دینامیک جمعیت و کاربری اراضی بر دما و میزان اکسیژن محلول رواناب، اثرات مستقیمی دارند. این تحقیق مدیران شهری و محققان را به سمت استفاده مجدد از رواناب شهری به صورت محلی و قبل از ملحق شدن به جمع کننده های منطقه های دیگر سوق می دهد.

اراضی، جلوه های متفاوت و گوناگونی در طبیعت دارند و چون هر کدام، از حقوق و مزایای خاصی برخوردارند باید انواع آن از یکدیگر متمایز گردد تا حقوق صاحبان و مالکان آن اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تضییع نگردیده و تکالیفی که متوجه این اشخاص است به درستی ایفا گردد. برای حصول به این مقصود باید ضوابط و مقرّراتی که جهت تعیین و تشخیص نوعیت اراضی از یکدیگر وجود دارد و آثار قانونی و وظایف و تکالیف صاحبان اینگونه اراضی بر آن مترتب می گردد مورد شناسایی قرار گیرد. قانون زمین شهری مصوّب سال 1366 در ماده 12 خود این مهم را به عهده کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی نهاده است. اینکه کدام مراجع و درچه مواردی باید از کمیسیون مذکور استعلام نمایند و نحوه تشکیل کمیسیون چگونه است و این کمیسیون با چه شرایط و براساس چه مستنداتی نسبت به تشخیص نوعیت زمین اقدام می نماید و ابلاغ نظریه کمیسیون و نحوه اعتراض به آن چگونه است موضوعاتی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.