صفر بیگ زاده

امروزه ابزارها فناوری اطلاعات و فضای دیجیتال همه جوامع بشری را متأثر ساخته اند و هر کس به گونه ای از این فضا بهره برداری می کند. البته این فضا چالش های تازه ای نیز به همراه دارد و از چالش های جدی آن حمایت از حقوق پدیدآوران محتوا است. با آن که حمایت حقوق پدیدآوران در فضای فیزیکی پیرامون دو سده است که در کانون توجه بوده و ضوابط و قوانین گوناگونی برایش تصویب شده است، حمایت از این حق در فضای مجازی هنوز در آغاز راه و با دشواری هایی همراه است. اگرچه، کشورها چه به شکل مستقل و چه از راه تصویب پیمان های منطقه ای و جهانی کوشیده اند تا از حق مؤلف در این فضای تازه حمایت کنند. هدف کلیدی این مقاله، نگاهی مقایسه ای است به تمهیداتی که در اسناد جهانی، حقوق ایالات متحده، کانادا، و ایران در این باره اندیشیده شده است. برای دستیابی به این هدف، سه سند حقوقی بین المللی و اسناد حقوقی ایالات متحده، کانادا، و ایران به روش تحلیل محتوا بررسی شده اند. از این رو، نخست اسناد کلیدی قانونی شناسایی، مفاد مصوب آنها در پیوند با حمایت پدیدآوران تعیین، و متن قانون مطالعه و با توجه به ویژگی های فضای مجازی تفسیر شده است. یافته ها نشان می دهند که توجه به ویژگی های فضای مجازی در اسناد جهانی و آمریکا و کانادا بیش از قوانین و مقررات ملی است. اگرچه برخی از مواد قانونی در اسناد ایرانی، همانند قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان؛ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی؛ قانون حمایت از حقوق پدیدآوران نرم افزارهای رایانه ای؛ قانون تجارت الکترونیکی؛ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند؛ قانون مطبوعات؛ مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای؛ پیش نویس لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط؛ پیش نویس لایحه حمایت از داده و حریم خصوصی در فضای مجازی را می توان برای فضای مجازی هم به کار برد. نتیجه آنکه با توجه به ویژگی های فضای مجازی و توسعه روزافزون این فضا، قانون گذار ایرانی باید در قوانین آتی توجه ویژه ای به آن داشته باشد.

در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از مبیع مستحقٌ للغیر درمی آید و خریدار به موجب خیار تبعض صفقه می تواند بخشی از ثمن را پس بگیرد ویا جایی که به واسطه معیوب درآمدن مبیع، حق دارد یا بیع را فسخ کند ویا مبیع معیوب را با اخذ ارش نگاه دارد آنچه اتفاق می افتد از منظر حقوقی می تواند از مصادیق تقلیل ثمن محسوب شود. مقایسه موارد تقلیل ثمن در کنوانسیون 1980 و فقه امامیه و حقوق ایران موضوع این مقاله است که در آن، پس از بیان مفهوم تقلیل ثمن در کنوانسیون، به موارد مشابهت آن با فقه امامیه و حقوق ایران و سپس موارد افتراق آن ها خواهیم پرداخت.