رویکرد ریسک پایه ناظر بر عوائد مجرمانه در پرتو مطالعه تطبیقی و استانداردهای FATF (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مقدمه: جرایم سازمان یافته کلان اقتصادی و سیستماتیک، به ویژه پولشویی، مستلزم پاسخی هماهنگ و نظام مند هستند که با ماهیت پیچیده این جرایم تناسب داشته باشد. گروه اقدام مالی (FATF) به عنوان مرجع تخصصی بین المللی در این حوزه، چارچوبی جامع مبتنی بر «رویکرد مبتنی بر ریسک» را برای مقابله مؤثر با جرایم مالی تدوین نموده است. این پژوهش به بررسی اصول بنیادین رویکرد مبتنی بر ریسک و میزان انعکاس الزامات آن، به ویژه در مورد اموال مرتبط با جرم، در نظام حقوقی ایران می پردازد. پولشویی که اغلب به عنوان شریان حیات جرایم سازمانیافته توصیف می شود، در شبکه های پیچیده فرامرزی فعالیت می کند. ماهیت فراملی این پدیده، ایجاب می کند که پاسخ حقوقی کشورها منسجم و هماهنگ باشد تا از تضعیف تلاش های جهانی برای مهار جریانهای مالی غیرقانونی جلوگیری شود. توصیه های گروه اقدام مالی بر اتخاذ «استراتژی پیشگیرانه و حساس به ریسک» تأکید دارد تا منابع متناسب با سطح تهدیدات تخصیص یابد. این مطالعه به بررسی میزان انطباق نظام حقوقی ایران با این استانداردهای بین المللی و شناسایی حوزه های نیازمند اصلاح می پردازد. روش شناسی: این پژوهش با اتخاذ «روش توصیفی-تحلیلی» و با ترکیب تحقیق حقوقی دکترینال با تحلیل تطبیقی انجام شده است. منابع اولیه شامل قوانین داخلی ایران، توصیه های گروه اقدام مالی و بهترین شیوه های بین المللی از کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا با نظام های پیشرفته مبارزه با پولشویی میباشد. روش تحقیق شامل بررسی دقیق متون قانونی، اسناد سیاستی و دیدگاه های علمی برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فعلی ایران است. فرآیند پژوهش در سه مرحله اصلی صورت گرفته است: نخست، بررسی رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی با تمرکز بر مؤلفه های اصلی آن شامل ارزیابی ریسک، اقدامات کاهشی و مکانیسم های اجرایی. دوم، تحلیل مفصل مقررات ایران در مورد اموال مرتبط با جرم، شامل قوانین مصادره، الزامات شفافیت مالی و اختیارات تحقیقاتی. سوم، ارزیابی تطبیقی برای شناسایی شکاف های بین نظام ایران و استانداردهای گروه اقدام مالی و در نهایت ارائه توصیه های عملی برای اصلاحات. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اگرچه ایران گام های مهمی در جهت انطباق نظام حقوقی خود با رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی برداشته است، اما کاستی های قابل توجهی باقی مانده است. یکی از بارزترین این نواقص، عدم تدوین «سند ملی ارزیابی ریسک» است، حال آنکه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران صراحتاً به آن اشاره دارد. این سند برای شناسایی بخشهای پرریسک، اولویت بندی تخصیص منابع و تنظیم پاسخ های نظارتی متناسب با تهدیدات خاص ضروری است. بدون این سند، تلاش های ایران در مبارزه با پولشویی ممکن است فاقد دقت لازم برای مقابله با جرایم مالی پیچیده باشد. حوزه نگران کننده دیگر، «جرم انگاری نسبی پولشویی» است. اگرچه ایران پولشویی را به عنوان جرمی مستقل به رسمیت شناخته، اما نظام حقوقی آن هنوز این جرم را به جرایم اصلی گره زده است که دامنه تعقیب قضایی را محدود می کند. استانداردهای گروه اقدام مالی بر «استقلال مطلق» جرایم پولشویی تأکید دارد تا اطمینان حاصل شود که عواید مجرمانه صرفنظر از جرم اصلی قابل پیگرد هستند. برای پر کردن این شکافها، مجموعه اصلاحات هدفمند پیشنهاد می شود. در سطح تقنینی، ایران باید تهیه و اجرای «سند ملی ارزیابی ریسک» را در اولویت قرار دهد. این سند نقشه راه روشنی برای شناسایی آسیب پذیری ها و تخصیص کارآمد منابع فراهم می کند. علاوه بر این، تعریف قانونی پولشویی باید بازنگری شود تا «استقلال کامل از جرایم اصلی» را تضمین کند که با انتظارات گروه اقدام مالی هم خوانی دارد. در حوزه اقدامات تأمینی، معرفی «ابزارهای تحقیق تفکیکی» می تواند چارچوب مبارزه با پولشویی ایران را تقویت کند. این ابزارها می تواند شامل موارد زیر باشد: - دستورهای توقیف و مصادره اموال برای جلوگیری از پراکنده شدن ثروت های غیرقانونی - مقررات ثروت های نامشروع برای انتقال بار اثبات به افراد دارای دارایی های مشکوک - نظارت الکترونیک پیشرفته برای رصد بلادرنگ معاملات پرریسک نتیجه گیری: نظام حقوقی ایران در انعکاس عناصر رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی، به ویژه در حوزه حقوق اشخاص ثالث و مصادره مدنی پیشرفت هایی داشته است. با این حال، شکاف های مهمی در ارزیابی ریسک، مصادره کیفری و اختیارات تحقیقاتی باقی مانده است. رفع این کاستی ها از طریق اصلاحات سیستماتیک نه تنها توانایی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی را افزایش می دهد، بلکه موقعیت آن را در ارزیابی های بین المللی مبارزه با پولشویی بهبود می بخشد. مسیر پیش رو نیازمند «رویکرد متعادلی» است که قانونگذاری قوی را با اجرای مؤثر ترکیب کند. با اتخاذ این توصیه ها، ایران می تواند نظام مالی مقاوم تری بسازد، مواجهه خود با فعالیت های غیرقانونی را کاهش دهد و به تلاش های جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.Analyzing the Reflection of the Risk-Based Approach Regarding Crime-Related Property in Iran’s Legal System in Light of FATF Standards: A Comparative Perspective
Introduction The increasing complexity of organized macroeconomic crimes, particularly money laundering, necessitates a sophisticated and coordinated response at both national and international levels. The Financial Action Task Force (FATF), as the leading global authority in this domain, has established a comprehensive framework centered on the risk-based approach (RBA) to combat financial crimes effectively. This research seeks to explore the foundational principles of the risk-based approach and assess how its requirements, particularly those pertaining to crime-related property, have been integrated into Iran’s legal system. Money laundering, often described as the lifeblood of organized crime, operates within intricate networks that transcend national borders. Given its transnational nature, a fragmented or inconsistent legal response can undermine global efforts to curb illicit financial flows. FATF’s recommendations emphasize the need for jurisdictions to adopt a proactive and risk-sensitive strategy, ensuring that resources are allocated where threats are most severe. This study examines whether Iran’s legal framework aligns with these international standards and identifies areas where legislative or procedural enhancements may be necessary. The research is driven by two central questions: First, what constitutes the risk-based approach as defined by FATF, and what specific obligations does it impose concerning the management of crime-related property? Second, to what extent has Iran’s legal system incorporated these requirements, and where do discrepancies or shortcomings exist? By addressing these questions, this study aims to contribute to the ongoing discourse on legal reforms needed to strengthen Iran’s anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) regimes. Methodology This study adopts a descriptive-analytical approach, combining doctrinal legal research with comparative analysis. The primary sources include Iran’s domestic legislation, FATF recommendations, and international best practices from jurisdictions with advanced AML frameworks, such as the United Kingdom and the United States. The methodology involves a thorough review of legal texts, policy documents, and scholarly commentary to evaluate the strengths and weaknesses of Iran’s current system. The research process entails three key stages. First, an examination of FATF’s risk-based approach, focusing on its core components—risk assessment, mitigation measures, and enforcement mechanisms. Second, a detailed analysis of Iran’s legal provisions related to crime-related property, including confiscation laws, financial transparency requirements, and investigative powers. Third, a comparative assessment to identify gaps between Iran’s framework and FATF standards, culminating in actionable recommendations for reform. Results The findings reveal that while Iran has taken significant steps toward aligning its legal system with FATF’s risk-based approach, several critical gaps persist. One of the most notable shortcomings is the absence of a comprehensive National Risk Assessment Document, despite its explicit provision under Article 3 of the Executive Regulations of Iran’s Anti-Money Laundering Law. This document is essential for identifying high-risk sectors, prioritizing resource allocation, and tailoring regulatory responses to specific threats. Without it, Iran’s AML efforts may lack the precision required to combat sophisticated financial crimes effectively. Another area of concern is the partial criminalization of money laundering. While Iran has recognized money laundering as a distinct offense, its legal framework still ties it closely to predicate crimes, limiting the scope of prosecutions. FATF standards advocate for absolute independence of money laundering offenses to ensure that illicit proceeds can be targeted regardless of the underlying crime. Confiscation mechanisms in Iran also exhibit gaps. The current system permits extended civil confiscation, but it lacks provisions for extended criminal and administrative confiscation, which are pivotal in jurisdictions like the UK and the US. These mechanisms allow authorities to seize assets linked to criminal activity even in the absence of a conviction, provided there is sufficient evidence of illicit origins. Their absence in Iran’s legal system weakens the state’s ability to disrupt criminal enterprises financially. Investigative powers remain underdeveloped, particularly in the realm of provisional measures. Tools such as unjustified wealth orders, electronic monitoring, and parallel financial investigations—which are instrumental in uncovering hidden assets—are either absent or inadequately regulated. Strengthening these measures would enhance Iran’s capacity to trace and recover illicit proceeds. To bridge these gaps, a series of targeted reforms are proposed. At the legislative level, Iran should prioritize the completion and implementation of the National Risk Assessment Document. This would provide a clear roadmap for identifying vulnerabilities and allocating resources efficiently. Additionally, the legal definition of money laundering should be revised to ensure its full independence from predicate offenses, aligning with FATF’s expectations. In the realm of provisional measures, introducing differential investigation tools would significantly bolster Iran’s AML framework. These could include: - Asset freezing and confiscation orders to prevent the dissipation of illicit wealth. - Unjustified wealth provisions to shift the burden of proof onto individuals who cannot account for suspicious asset accumulation. - Enhanced electronic surveillance to monitor high-risk transactions in real time. For the final response phase, adopting extended criminal and administrative confiscation= would bring Iran in line with international best practices. This would empower authorities to target assets tied to criminal networks more aggressively, even in cases where direct prosecution is challenging. Furthermore, integrating litigation revolution principles—such as reducing evidentiary burdens in complex financial cases—would streamline judicial processes and improve conviction rates. Conclusion Iran’s legal system has made progress in incorporating elements of FATF’s risk-based approach, particularly in areas like third-party rights and civil confiscation. However, significant gaps remain, particularly in risk assessment, criminal confiscation, and investigative powers. Addressing these deficiencies through systematic reforms would not only enhance Iran’s ability to combat economic crimes but also improve its standing in international AML evaluations. The path forward requires a balanced approach, combining robust legislation with effective enforcement. By adopting these recommendations, Iran can build a more resilient financial system, reduce its exposure to illicit activities, and contribute to global efforts against money laundering and terrorist financing.
تبلیغات
