وظایف دولت

الگوی توسعه در هر کشوری متأثر از پیش فرض های متافیزیک و هم چنین ویژگی های زمانی و مکانی است؛ و الگوی اسلامی توسعة اقتصادی از این امر مستثنی نیست. این مقاله درصدد است چیستی اهداف و مبانی این الگو را تبیین کند. مسئلة اصلی این مقاله استنتاج پیش فرض های الگوی اسلامی توسعة اقتصادی از مبانی جهان بینی اسلامی، به روش «اصل موضوعه» است. از این رو، ابتدا بر اساس اصل توحید، لوازم مادی تحقق این هدف غاییِ جامعة بشری، یعنی «حق معاش» انسان، تعریف می شود؛ سپس به مفهوم عدالت اجتماعی، به عنوان والاترین هدف الگوی پیشرفت، بر اساس حق معاش انسان ها پرداخته و چگونگی برقراری توازن اجتماعی ترسیم می شود. به منظور بررسی مبانی الگوی توسعه و با توجه به نقش تعیین کنندة مبحث فرد و جامعه نخست در پرتو اصل توحید و مفهوم عدالت اجتماعی و به کمک نظریة سیستم ها، جایگاه فرد و جامعه نسبت به یک دیگر تحلیل و سپس، بر اساس آن، حدود آزادی فردی، مسئولیت جامعه، حقوقی بازار، و قلمرو مداخلة دولت تعریف می شود.

خانواده یکی از مهم ترین پایه های اساسی جامعه است که با ازدواج شکل می گیرد. اهمیت این نهاد به حدی است که در قرآن و روایات به ارتباط بین اعضای آن از ابتدای تشکیل توجه ویژه شده و دستورات ویژه ای برای آن مقدر شده است. در طول زمان، عوامل متعددی روال طبیعی و فطری ازدواج را دگرگون ساخته و تا حدودی آن را از حالت شرع و عرف خارج کرده است. کاهش معنویت، دنیاگرایی، بی تعهدی طرفین و موانع اقتصادی از موارد مهمی است که در ایجاد این  تغییرات و شکل گیری پدیده ای نظیر ازدواج سفید( نوعی زندگی زناشویی و برقراری رابطه جنسی بدون ثبت رسمی پیوند ازدواج) نقش داشته است. این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی راهکارهایی را برای پیشگیری از گسترش ازدواج سفید از منظر آیات و روایات پیشنهاد داده است. نتایج پژوهش مؤید آن است که تمسک به قرآن و معنویت، گسترش آشنایی با فرهنگ آموزه های دینی، رعایت حیا و عفت، اهتمام و پایبندی به سبک زندگی اسلامی و الگو قراردادن زندگی پیشوایان معصوم (ع) مانع از شیوع این شکل از ارتباط حرام با عنوان ازدواج سفید در جامعه می شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعه ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را شکل می دهند. هدف نهایی این نظام زمینه سازی رشد و تعالی و پیشرفت انسان و ساخته شدن «انسان کامل» است.          وظایف اقتصادی تعیین شده برای دولت در قانون اساسی به گونه ای است که می توان الگوی اقتصادی قانون اساسی را «الگوی تأمین نیازهای اساسی» نامید. در این الگو دولت وظیفه دارد همه امکانات کشور را در جهت رفع نیازهای اساسی (شامل مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، امکانات تشکیل خانواده، تربیت بدنی، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل و برخورداری از تأمین اجتماعی) همه افراد جامعه به کار گیرد. این الگو انعطاف پذیر، مرحله ای، هدفدار و قابل اندازه گیری بوده و با الگوی سیاسی و فرهنگی قانون اساسی کاملاً مرتبط است.          همچنین با عملیاتی شدن این الگو که همان تأمین نیازهای اولیه هر انسان است شرط لازم پیشرفت فراهم می شود. در منطق قانون اساسی پیشرفت جامعه چیزی جز تحقق «انسان کامل» نیست.

انقلاب اسلامی در مرحله دولت اسلامی از مراحل تمدن نوین اسلامی قرار دارد و نیازمند پژوهش در حوزه دولت اسلامی است. مسئله میزان ورود دولت در عرصه های مختلف، اندازه دولت، نقش دولت و هدفی که دولت به دنبال آن است مسئله ای می باشد که مورد سوال و بررسی جوامع علمی بوده است. با مشخص شدن اهداف حکومت ها، می توان در رابطه با وظیفه حکومت ها/دولت ها بحث کرد که از جمله مباحث مطرح در مباحث اداره امور عمومی و حکمرانی است، سپس بحث از این خواهد شد که دولت با این اوصاف از وظایف و اهداف چگونه باید وظایف خود را عملی کند (نقش دولت). بر این اساس می توان نقش دولت اسلامی را شناسایی کرد و مقایسه نمود که نظریه مدیریت دولتی اسلامی چه تفاوت هایی با نظریه های مثل مدیریت دولتی سنتی، مدیریت دولتی نوین و بازآفرینی دولت و خدمات دولتی نوین که وظایف دولت را به ترتیب پاروزدن، سکان داری و خدمت کردن مطرح کرده اند دارد. لذا مقالات حوزه اهداف و وظایف حکومت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و نویسنده در نهایت به این نتیجه رسیده که هدف غایی حکومت اسلامی، دستیابی به قرب الهی و نائل شدن انسان های آن جامعه به مقام خلیفه الله است. در این راستا آنچه که هدف میانی به حساب می آید، برقراری عدالت است که در سایه ی عدالت و اجرای کامل اسلام، هدف غایی حاصل خواهد شد. جهت دستیابی به هدف غایی و هدف های میانی از جمله عدالت و اجرای کامل اسلام، دولت وظیفه دارد در زمینه های مختلف مادی و معنوی وارد شود.

در فلسفه سیاسی سه نگرش کلان درباره حدود تصدی دولت مطرح است: ۱) نگرش سوسیالی؛ ۲) نگرش لیبرالی؛ ۳) نگرش اسلامی. در نگرش سوسیالی، تصدی دولت حداکثری و تصدی مردم حداقلی است. عمده امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی به عهده دولت است و مردم نقش کمتری در تصدی امور جامعه دارند. در نگرش لیبرالی، تصدی دولت حداقلی و تصدی مردم حداکثری است. نقش دولت در حد ضرورت و بیشتر راهبردی و نظارتی و برای حفظ امنیت و نظم عمومی است و عمده امور جامعه به عهده مردم و بخش خصوصی است. در نگرش اسلامی، تصدی دولت و مردم میانه و معتدل است. معیار تصدی دولت و مردم نیازهای ثابت و متغیر جامعه است. در نیازهای ثابت و ضروری مانند امنیت، نظم و دفاع دولت باید متصدی امور جامعه باشد، اما در نیازهای متغیر و غیرضروری، آحاد مردم باید متصدی امور جامعه باشند. در نتیجه حدود تصدی دولت اسلامی با توجه به نیازهای ضروری جامعه اسلامی و فقدان متصدی مطلوب مردمی تعیین می شود. مقاله حاضر با نقد دو نگرش سوسیالی و لیبرالی، به تبیین نگرش اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی پرداخته است.