حمیدرضا حبیبی

هدف اصلی این پژوهش تبیین ابعاد و جزئیات لازم برای بهره مندی از فناوری دولتی (Govtech) جهت ایجاد تحول در مالیه عمومی است. به منظور هم افزایی و همفکری با متخصصین درباره ابعاد و جزئیات لازم برای بهره مندی از فناوری دولتی (Govtech) جهت ایجاد تحول در مالیه عمومی از روش فوکوس گروه استفاده شد. تعداد اعضای گروه کانونی 10 نفر بودند، که همگی از اساتید رشته های مرتبط با فناوری دولتی و مالیه عمومی بودند (از اساتید رشته های حوزه اقتصاد، مدیریت، حسابداری بخش عمومی و فناوری اطلاعات استفاده شد). پس از برگزاری 5 جلسه فوکوس گروه، نتایج نهایی پژوهش نشان داد برای بهره مندی از فناوری دولتی (Govtech) جهت ایجاد تحول در مالیه عمومی ضروری است راهکارها بر سه رکن کلیدی مرتبط بنا شود. نخست، راهکارهای دیجیتالی باید وظیفه ای باشند که به معنای نحوه استفاده از راهکارهای دیجیتال برای پشتیبانی از فرآیند تجاری، خودکارسازی و بازطراحی آن است. دومین رکن در واقع رکن معماری IT است که به خصوصیات ضروری فناوری اصلی مانند ملاحظات امنیت سایبری ربط دارد. رکن سوم نیز رکن حکمرانی و مدیریت است که شامل جنبه های حقوقی و نهادی است که باید به استفاده حداکثری از فناوری کمک کند.

اسناد برواتی در اقتصاد امروزی کاربرد فراوانی دارند. صدور این اسناد یک عمل حقوقی است که اثر مستقیم آن ایجاد مسئولیت به پرداخت برای متعهد آن می باشد. این مسئولیت دارای اوصافی است که آن را نسبت به تعهدات مدنی متمایز نموده است. از میان این اوصاف بارزترین آن ها، استقلال مسئولیت ناشی از صدور سند تجاری از تعهد مبنایی و در نتیجه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات می باشد. اثر این مسئولیت نیز «تعهد به پرداخت» است که خود دارای شرایط اعتبار و نقض آن واجد ضمانت اجراست. از جمله شرایط اعتبار پرداخت وجه توسط متعهد سند تجاری می توان به «مطالبه وجه از طرف دارنده در موعد قانونی» و «پرداخت وجه در موعد و به میزان و نوع پولی که در سند قید شده است»، اشاره نمود. الزام به پرداخت، امکان حبس و اخذ خسارت در صورت امتناع از پرداخت نیز ضمانت اجراهای نقض این تعهد به شمار می روند.

سفته یکی از اسناد براتی پرکاربرد در اقتصاد امروزی است که برخلاف برات ماهیت صدور آن، آن چنان که باید تحلیل نشده است. این در حالی است که برخی از فقهای امامیه در مورد ماهیت صدور سفته اظهارنظر کرده اند. با بررسی و تأمل در آراء فقهای امامیه دو دسته نظریه در مورد ماهیت صدور سفته قابل طرح است: نخست نظریات مبتنی بر عمل حقوقی نبودن صدور سفته، مشتمل بر نظریه های «سند دین» و «قبول حواله» بودن، و دوم نظریات مبتنی بر عمل حقوقی بودن صدور سفته، مشتمل بر نظریه های «حواله»، «ضمان» و «وکالت» بودن. به نظر می رسد که اولاً صدور سفته یک عمل حقوقی است نه صرفاً یک عمل مادی و تنظیم یک سند و ثانیاً ماهیت این عمل حقوقی با توجه به ملاک های تمیز بین عقد و ایقاع، «ایقاع» است و موضوع آن «انشاء تعهد بی قیدوشرط به پرداخت در برابر دارنده در موعد معین یا عندالمطالبه» است.

موسسه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی با هر ماموریت، رسالت، اهداف و چشم اندازی که دارند نهایتاً در یک قلمرو ملی و یا بین المللی عمل می کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذی نفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری و رضایت مشتری است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقیق اهداف توسعه و تعالی کشور قرار می دهد، پاسخگو باشند؛ بنابراین بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود. هدف این مقاله بررسی ارزیابی عملکرد شرکت های واسطه گری مالی (لیزینگ) که در بورس اوراق بهاردار پذیرفته شده اند و از روش هایAHP  و MORA به منظور رتبه بندی استفاده شده است و بدین منظور وزن معیارها با استفاده از روش AHP محاسبه شده، با استفاده از نسبت های مالی شرکت های لیزینگ و بهره گیری از MORA شرکت های مزبور مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفتند.