سیاست های رقابتی

این پژوهش به بررسی رابطه بین سیاست رقابتی، سیاست صنعتی، و تفاوت های نظری آن ها می پردازد. هدف پژوهش حاضر، بررسی سهم نظریه بازی ها در سیر تحول دوگانه در اقتصاد صنعتی از پیدایش آن از دهه 1970 تا اوایل دهه 2020 است. در اواخر دهه 1970، بسیاری از ابزارهای نظریه بازی ها در تحلیل های اقتصاد صنعتی وارد شدند. ابتدا اقتصاددانان صنعتی تغییرهایی را در نظریه بازی ها برای سازگاری با نظریه های خود ایجاد کردند و سپس آن را به جعبه ابزار خود اضافه کردند. در این راستا، پژوهش حاضر به سه دوره تقسیم می شود. دوره نخست دهه 1980 است که از ویژگی این دهه وجود یگانه سیاست رقابتی بدون حضور سیاست صنعتی است. دوره دوم از پایان دهه 1980 تا پایان دهه 1990 است، ویژگی این دوره ترکیب سیاست رقابتی و سیاست صنعتی با یکدیگر برای رویارویی و توسعه رقابت های بین المللی است. دوره سوم از سال 2000 تا 2020 است و ویژگی بارز این دوره بحران 2009-2008 و بازسازی صنعت رو به افول و مقابله با بحران اقتصادی و مالی است. از آن جایی که این دوره تکمیل نشده است، نمی توان توصیف کاملی از سیاست صنعتی و سیاست رقابتی در حال ظهور ارائه داد. با وجود این، می توان برخی از روندهای برجسته آن را پیش بینی کرد، مانند پابرجایی، تداوم، و اجرای سیاست صنعتی مربوط به پایان دهه 1970. در این دوره، سیاست های مبتنی بر نوآوری تقویت خواهد شد و اقتصاد صنعتی متکی بر نظریه بازی ها به روند تکامل دوگانه خود همچنان ادامه خواهد داد.

در این مطالعه تأثیر سیاست های رقابتی که به طور عمده در قالب آزاد سازی تجاری و خصوصی سازی در ایران اجرا گردیده، بر رشد بهره وری صنایع با تأکید بر درجه رقابت بازار مورد بررسی قرار گرفته است. براساس مطالعات انجام شده اثر گذاری سیاست های رقابتی بر عملکرد صنایع متأثر از درجه رقابتی بازار  است. بررسی این موضوع در صنایع کارخانه ای ایران براساس کدهای4 رقمی ISIC و رویکرد پانل پویا دلالت بر آن دارد که آزادسازی تجاری(کاهش تعرفه ها) فشار رقابتی را برای صنایع انحصاری افزایش داده و بدین ترتیب کارایی بنگاه های فعال در صنایع مذکور را ارتقاء می دهد. همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آن است که سیاست خصوصی سازی تأثیر مثبت بر رشد بهره وری در صنایع با درجه رقابتی پایین دارد که نشان می دهد سودآوری موجب تقویت انگیزه مالکین خصوصی جدید بنگاه ها برای سرمایه گذاری در تکنولوژی های مدرن و یا استفاده بهتر از منابع در سطح تکنولوژی موجود می گردد. بر اساس یافته های این تحقیق تأکید بر سیاست های رقابتی(آزاد سازی تجاری و خصوصی سازی) در صنایع با درجه رقابتی پایین و سودآور، موجب ارتقاء بهره وری در صنایع مذکور می شود.

حقوق رقابت به مجموعه ای از قوانین گفته می شود که از رقابت آزادانه در عملکرد های اقتصادی و تجاری حمایت به عمل می آورند و از ایجاد انحصار در این دسته از فعالیت ها ممانعت به عمل می آورند،درواقع عصر حاضر،عصر رقابت شدید تجاری میان سرمایه گذاران وتولیدکنندگان درهمه زمینه هاست.حال مهمترین مساله اساسی تحقیق مبتنی بر این است که ضمانت اجرای رویه های مخل رقابت چیست؟تحقیقات انجام شده قبلی نتوانسته بخوبی به این پرسش پاسخ دهد اما یافته های تحقیق نشان می دهد که، ضمانت اجرای رویه های مخل رقابت را می توان اصل 44 قانون اساسی، در عدم انعقاد قراردادهای توزیع انحصاری فرض کرد.شورای رقابت طبق اصل 44 قانون اساسی ضامن حقوق رقابت قلمداد می شود و سایر قوانین در این رابطه قوه محرکه ضمانت های مذکور می باشند. در مبانی فقهی و اصولی همچون لاضرر و قاعده احترام و سایر قواعد فقهی موید لزوم حفظ اصول رقابت تجاری ضروری می باشد.این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی با هدف تبیین تضمینات حقوقی در خصوص رقابت های تجاری اشخاص در ایران، می پردازد. به این نتیجه رسیده است که، رقابت یک اصل مهم در اقتصاد بازار و کسب و کار است که اغلب با رقابتِ کسب و کار در ارتباط است چرا که اکثر شرکت ها در رقابت با حداقل یک شرکت دیگر در همان گروه مشتریان هستند. همچنین رقابت در داخل یک شرکت معمولاً با هدف بزرگترِ رسیدن به کیفیت بالاتر خدمات یا بهبود محصولاتی که شرکت ممکن است تولید یا توسعه دهد، تحریک می شود