درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۶۱ تا ۱٬۸۸۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۱۸۶۱.

بازخوانی تحلیلی - انتقادی قول غیر مشهور فقهای امامیه در باب بلوغ کیفری در جهان معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 33 - 60

کلیدواژه‌ها: سن بلوغ رشد جزایی مسؤولیت کیفری اطفال نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۶۰
در میان فقهای امامیه، دو قول مشهور و غیرمشهور در باب سن بلوغ وجود دارد. دیدگاه غیرمشهور برخلاف قول مشهور، با توجه به آثار مهم و غیرقابل اغماض سن بلوغ بر ابعاد زندگی افراد جامعه، از موضوعیت گرایی در این مسأله اجتناب کرده و قائل به تعدیل و توسعه کَمّی آن است. این تحقیق ضمن طرح پرسش هایی بدیع راجع به مبانی عقلی توجیه کننده قول غیرمشهور و آثار احتمالی اجرایی ساختن آن، به تبیین ماهیت سن بلوغ یعنی «امضایی بودن» و «غیرتعبدی بودن» و تشریح تبعات قول مذکور (غیرمشهور) در جامعه فعلی ایران در پرتو تغییر و تحولات انسانی و بین المللی پرداخته است. نتیجه آنکه این مقاله با تکیه بر استدلال های عقلی و استناد به پیامدهای فعلی و بالقوه سن بلوغ در فقه و قانون مجازات اسلامی 1392، سن «هجده سال» را به عنوان فرض قانونی خلاف ناپذیر، پیشنهاد و تقویت کرده است.
۱۸۶۲.

وجوب اهداء عضو بیماران مرگ مغزی از نظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 49 - 65

کلیدواژه‌ها: اهداء عضو اهداء عضو بیماران مرگ مغزی پیوند اعضاء حفظ نفس محترمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۲۳۷
اهداء عضو، مسئله ای مستحدثه و نوین با اهمیتی مضاعف و چالش هایی فراوان  است. یافته های این مقاله، نظری متفاوت با دیگر آراء فقهای شیعه است. در این پژوهش با اتکاء بر وجوب حفظ نفس محترمه ازطریق ادله چهارگانه احکام شرعی، وجوب اهداء عضو بیماران مرگ مغزی و پیوند اعضاء آنها برای حفظ نفس محترمه ای که برای ادامه ی حیات خود نیاز به پیوند دارد، اثبات شده است. حکم وجوب در حالی است که نظرات تمامی فقهاء تشیع تاکنون بر مساله جواز یا حرمت اهداء عضو متمرکز بوده است. ضمن بررسی شبهاتی که برای حکم به جواز وارد شده است، این پژوهش ادله مدعیان حرمت اهداء عضو را مخدوش می نماید. امید آن است این کاوش فقهی، جان های زیادی را نجات دهد و مصداق آیه ۳۲ مائده «وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» قرار گیرد.
۱۸۶۳.

همگرایی موازین حقوق بشری ملی و بین المللی در پرتو آراء دادگاه های ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1561 - 1582

کلیدواژه‌ها: تعهدات حقوق بشری دادگاه های ملی معاهدات عمودی نظام قضایی ملی همگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۶۸
نظام حقوق بین الملل مبتنی بر قدرت ساختارشکنانه موازین حقوق بشری که موجب تغییر ماهیت هنجارهای حقوقی بین المللی از نگاه بیرونی (کشور به کشور) به نگاه درونی (کشور به ملت) شده است، دولت ها را ملزم به تغییر رویکردهایی در نظم حقوقی داخلی کرده است. دولت ها نیز برای اینکه هویت خود را به عنوان یکی از اعضای متمدن جامعه بین المللی از دست ندهند، سعی می کنند قواعد و رویه های ملی خود را با این قواعد برتر سازگار و هماهنگ کنند. دادگاه های ملی از مهم ترین نهادهای حاکمیتیِ مورد توجه حقوقدانان و مراجع بین المللی هستند که می توانند موجب ورود موازین بین المللی به نظم حقوق داخلی شوند. این پژوهش، با مفروض دانستن تأثیر تصمیمات قضایی دادگاه های ملی در رفع تعارضات نظام حقوق بشری ملی و بین المللی، با روش تحلیلی-توصیفی نتیجه می گیرد که دادگاه های ملی می توانند با بهره گیری از اختیار تطبیق و تفسیر قوانین و استناد به منابع بین المللی، همسو با ایده جهان شمولی، موجب اعتباربخشی به موازین حقوق بشری شوند و با دو رویکرد هماهنگ سازی و اولویت بندی منابع داخلی و بین المللی، نقش بسزایی در توسعه حقوق بشر و همگرایی دو نظام حقوق ملی و بین المللی داشته باشند.
۱۸۶۴.

دادخواهی نسبت به ترک فعل دولت در قبال حقوق اساسی مردم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1677 - 1694

کلیدواژه‌ها: ترک فعل حقوق اساسی دادخواهی دیوان عدالت اداری محاکم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۶۶
مقصود از حقوق اساسی مردم در واقع همان حقوق بشر است که منشأ الهی دارد و هر انسانی مبتنی بر کرامت ذاتی مستحق استیفای مصادیق آن است. فارغ از ابهامات سستی که بر سر دادخواهی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقابل حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده، اساس دادخواهی خود یکی از حقوق اصلی هر انسانی است و ضرورت ایجاب می کند تمامی اقسام حقوق، قابل مطالبه قضایی باشد. بسیاری از مواقع، حقوق اساسی شهروندان با ترک فعل های صورت گرفته از جانب دولت تضییع یا نقض می شود. در این خصوص، مرجع عام تظلم خواهی، محاکم عمومی دادگستری هستند، لکن دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی نسبت به رسیدگی شکایات مردم از دولت دارای صلاحیت است. دیوان عدالت اداری راجع به ترک فعل در اقدامات و تصمیمات موردی، صلاحیت صدور حکم به الزام و همچنین رسیدگی به خسارات وارده ناشی از ترک فعل را دارد، اما در خصوص ترک فعل نسبت به مصوبات عام الشمول فاقد صلاحیت است. همچنین مطابق با قوانین جاری و رعایت اصل تفسیر مضیق در حقوق جزا، محاکم کیفری صرفاً در خصوص افعال منجر به تضییع و نقض حقوق اساسی مردم امکان رسیدگی دارند و ترک فعل دولت در این موارد، جرم انگاری نشده است.
۱۸۶۵.

گونه شناسی واکنش ها در برابر تکدی؛ از سیاست کیفری تا سیاست اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 243 - 263

کلیدواژه‌ها: تکدی سیاست کیفری سیاست اجتماعی جرم انگاری جرم زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۵
واکنش دولت ها در برابر تکدی به عنوان یک پدیده و رفتار اجتماعی متفاوت است و طیف گسترده ای از رویکردها را شامل می شود که از جرم انگاریِ صِرف تا عدم جرم انگاری را در بر می گیرد. قانون گذار در ماده 712 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مطلق ارتکاب این عمل را جرم محسوب نموده است. این در حالی است که جرم انگاری فرایندی مبتنی بر عقلانیت است و با مدنظر قرار دادن واقعیت های اجتماعی انجام می شود. از این رو ضروری است الگوهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد تا از رهگذر آن موضع نظام عدالت کیفری ایران در مواجهه با این پدیده ارزیابی شود. بر این اساس مطالعه تطبیقی واکنش شانزده کشور در قبال این پدیده گویای آن است که چهار کشورِ ایران، انگلستان، ولز و دانمارک تکدی را مطلقاً جرم انگاری کرده؛ هشت کشورِ فرانسه، آلمان، اسکاتلند، بلژیک، اردن، سنگاپور، ترکیه و سوئیس این رفتار را مشروط به شرایطی همچون اخلال در نظم، تهاجمی و آزار دهنده بودن و سوءاستفاده از اطفال و افراد آسیب پذیر جرم محسوب کرده اند و چهار کشور سوئد، نروژ، مالزی و کانادا نیز این رفتار را حسب مورد جرم انگاری نکرده یا از آن جرم زدایی کرده اند.
۱۸۶۶.

ارزیابی سیاست کیفری ایران در برابر قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان از چشم انداز امنیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 131 - 160

کلیدواژه‌ها: مجازات اعدام قاچاق مواد مخدر امنیت اجتماعی سیاست کیفری نظام عدالت کیفری احساس امنیت ترس از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۱۵
امنیت اجتماعی یکی از مطالبات مهم شهروندان از حاکمیت ها به شمار می رود. این نوشتار درصدد است تا تحقق امنیت اجتماعی را در سیاست کیفری ایران در برابر قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان بررسی کند. این دانش-واژه با نبود تهدید مفهوم می یابد. بایسته های تحقق امنیت اجتماعی در مبارزه با قاچاق مسلحانه مواد مخدر روزآمدسازی مداوم رویکردهای سیاست کیفری ایران در این باره، در نظر داشتن چگونگی پاسخ دهی به این جرم در پرتو پیمایش های اجتماعی و مبارزه با جرایم دولتی در قلمرو پاسخ دهی به آن است. تعارضات شناختی خرده فرهنگی، بی اعتمادی به توانمندی های نظام عدالت کیفری، پررنگ بودن ترس از جرم و تسری آن به قاچاق مسلحانه مواد مخدر و اعدام باوری مطلق برخی از شهروندان در جرایم مواد مخدر، مهم ترین چالش های این هدف به شمار می رود. راهبردهای مدیریت این چالش ها نیز روزآمدسازی مبارزه با قاچاق مسلحانه مواد مخدر، آگاهسازی جامعه از مخاطرات این جرم و مدیریت ترس از جرم یادشده است. پیروزمندی در این راه پیامدهای سازنده ای با جهانی شدن کیفر شناسی به همراه دریافته است . این پژوهش دریافته است که سیاست کیفری مناسب در برابر قاچاق مسلحانه مواد مخدر، به پایداری آشکار امنیت اجتماعی منجر می شود. کانون این واکنش نیز از جمله چگونگی اصدار و نیز پیاده سازی مجازات اعدام برای این مرتکبان با نگریستن به دیدگاه های افکار عمومی در این باره است.
۱۸۶۷.

امکان سنجی توسعه موارد تأثیر بهبود بر میزان دیه: از جزم گرایی تا تفصیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 43 - 78

کلیدواژه‌ها: ارش آسیب های جنایی بهبود توسعه حکم دیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۶۹
در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی بهبود برخی آسیب های وارده بر تمامیت جسمانی اشخاص موجب کاهش دیه دانسته شده است. این آسیب ها محدود بوده و شامل همه آسیب های جنایی نمی شود. پرسش بسیار حیاتی که در این رابطه هم برای محاکم قضایی و هم برای نهادهای متولی امر کارشناسی همچون سازمان پزشکی قانونی رخ کرده این است که آیا حقیقتاً تنها بهبود آسیب های مصرح در فقه و قانون موجب کاهش دیه می شود یا می توان این تأثیرگذاری را به تمامی آسیب های جنایی توسعه داد؟ با تأمل در متون فقهی می توان دو دیدگاه مستقل در این زمینه یافت که دایر مدار نفی و اثبات جواز توسعه موارد بهبود هستند. این نوشتار با نقد و بررسی این دو دیدگاه، با رویکردی توصیفی – تحلیلی چنین نتیجه گرفته است که تأثیر بهبود بر میزان دیه آسیب های مختلف، یکسان نیست بلکه بایستی در این زمینه قائل به تفصیل شد؛ با این بیان که در آسیب هایی همانند قطع عضو، زوال منافع، جراحات - غیر از شجاج و غیر از جائفه و نافذه - و اغلب آسیب های استخوانی بایستی معتقد به تأثیر بهبود بر میزان دیه شد اما در آسیب هایی همانند شجاج، جائفه و نافذه و نیز تغییر رنگ پوست نمی توان بهبود را بر میزان دیه مؤثر دانست.
۱۸۶۸.

راهکارهای دستیابی به پیمان امنیت دسته جمعی کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 83-102

کلیدواژه‌ها: پیمان امنیت دسته جمعی وحدت اسلامی دارالاسلام دفاع دسته جمعی همگرایی امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۷
یکی از مسائل مهم کشورهای اسلامی بحث «امنیت» و مشکلات امنیتی موجود در جهان اسلام است. از راه های تأمین امنیت و ثبات در حقوق بین الملل، استفاده از ابزار «حق دفاع مشروع»، آن هم در سطح اقدام به دفاع به صورت جمعی است. یکی از نمودهای دفاع جمعی پیمان های امنیت دسته جمعی است. وجود این پیمان با توجه معضلات امنیتی ممالک اسلامی ضروری به نظر می رسد. هدف این تحقیق پاسخ به این سؤال است که با توجه به چالش ها در مسیر رسیدن به این پیمان، چه راهکارهایی برای دستیابی به آن وجود دارد. برای رسیدن به پاسخ باید در عملکرد سازمان های مشابه دقت نمود. «سازمان همکاری اسلامی» بزرگ ترین سازمان بین المللی بعد از «سازمان ملل» است که باید چالش ها و مشکلات آن بررسی گردد. علاوه بر این، روند تأسیس، مشکلات و راه حل های مهم ترین نمونه پیمان امنیت دسته جمعی (یعنی ناتو) بررسی گردد تا از تجربه های این پیمان ها، راهکارهایی برای دستیابی به یک پیمان موفق بیابیم. توجه به ظرفیت جهاد اسلامی و همچنین تقویت مقوله «وحدت اسلامی» دو راهکار مهم دیگر به شمار می آید.
۱۸۶۹.

حق تامین کودک و روش شناسی آن در کنوانسیون حقوق کودک و نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳) 141 - 166

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک تأمین جسمی تأمین روحی حق نسب حق سلامتی نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۳
حقوق کودک به صورت خاص و به ویژه پس از وضع کنوانسیون حقوق کودک از جوانب متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با اهتمام به روش شناسی مبتنی بر توصیف و تمرکز بر گزاره های هنجارگذار، حقوق کودک به سه دسته حق تأمین، حق حمایت و حق مشارکت تقسیم شده و سپس با وجه نظر قرار دادن حق های تأمین، این حق ها به دو دسته حقوق تأمین ناظر بر حقوق جسمی و حقوق تأمین ناظر بر حقوق روحی و روانی، در کنوانسیون حقوق کودک و نظام حقوقی ایران تقسیم شده است. پژوهش حاضر صرفاً به حق تأمین کودک در کنوانسیون و نظام حقوقی ایران پرداخته و با تقسیم ابداعی حق تأمین به حق تأمین جسمی و روحی، معتقد است که از بُعد جسمی، میان این دو، تمایزی بنیادین به چشم نمی خورد؛ اما از موارد افتراقِ حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک در تصریح به حمایت از ابعاد روحی و روانی است. هرچند کنوانسیون به صورت تلویحی به این امر می پردازد، اما نظام حقوقی ایران در این خصوص از معیاری دوگانه بهره می برد. در خصوص دختران، به صراحت و دقیق به این امر اشاره نموده است، در حالی که در غیر از موارد فوق، صرفاً مواردی عام و برخی مصادیق را مورد توجه قرار داده است. با این حال، رویه قضائی سعی در جبران این امر با صدور آراء مرتبط می نماید. نمونه دیگر اینکه، در کنوانسیون حقوق کودک، به حق داشتن نام اکتفاء شده، در حالی که در نظام حقوقی ایران، حق داشتن نام نیکو مورد تصریح قرار گرفته است. بدون تردید در این خصوص، نظام حقوقی ایران نسبت به کنوانسیون، کامل تر و با حقوق کودک، سازگارتر است. همچنین کنوانسیون حقوق کودک صرفاً بر حق داشتن خانواده تأکید نموده و از حق کودک در داشتن نسب قانونی، سخنی به میان نیاورده است.این در حالی است که نظام حقوقی ایران، از حق کودک در داشتن نسب، و همچنین داشتن خانواده، سخن به میان آورده و از جوانب مختلف بر این امر تأکید کرده است. با توجه به آنچه گفته شد، نظام حقوقی ایران، علاوه بر حق داشتن خانواده، به حق کودک در داشتن نسب مشروع نیز تأکید دارد و از این جهت حمایتی فراتر از کنوانسیون برای کودک در نظر می گیرد. این امر نباید موجب این پندار گردد که کودک ناشی از نسب نامشروع در نظام حقوقی ایران، دارای حقوق نیست، بلکه در این موارد، کودک مزبور از همه حقوق سایر کودکان جز حق توارث برخوردار است. حق تأمینرفتار انسانی نیز در نظام حقوقی ایران، به شکل ایجابی مورد تقنین قرار نگرفته است و مقنن صرفاً به بیان جنبهسلبی ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی اکتفاء نموده است؛ که ضروری است این امر در تقنینات آینده مورد توجهقرار گیرد.
۱۸۷۰.

قتل های سادیسمی در پزشکی و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 163 - 197

کلیدواژه‌ها: سادیسم قتل سادیسمی اختلال شخصیت مسئولیت کیفری جنون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۴۴
اهمیت جرم قتل از گذشته تا به امروز مورد توجه بوده است و این پدیده ی مجرمانه،نه تنها از لحاظ میزان مجازات پیش بینی شده برای آن، بلکه تعیین مسئولیت کیفری در این گونه از جنایت نیز بحث برانگیز است. چنانچه این جنایت توسط یک فرد به ظاهر نامتعارف چون شخص سادیسمی ارتکاب یابد عنوان قاتل سادیسمی را به خود می گیرد که در پهنه ی حقوق کیفری ایران به آن اشاره نشده است. بیماری روانی قاتل سادیسمی به طور عمده از دسته ی روان رنجوری می باشد، به نحوی که فرد ارتباط کاملی با واقعیت های بیرونی داشته و ادراک و اراده ی وی در وضعیتی می باشد که از نظر روانپزشکی و حقوق کیفری مسئول اعمال خود محسوب می شود، با این حال، چنانچه بیماری وی به حد روان پریشی برسد و فرد از دنیای واقعیات گسسته شود، دفاع و استناد به جنون قابل بررسی است. خارج از اختلاف موجود در باب تعاریف و ارکان قتل سادیسمی در این نوشتار در پی آن خواهیم بود که آیا اراده ی قاتل سادیسمی در حال ارتکاب قتل دارای اختلال بوده یا خیر و چنانچه اختلال روانی قاتل سادیسمی احراز گردد آیا می توان به جنون استناد کرد؟ همچنین قتل سادیسمی را از منظر پزشکی و حقوق کیفری بررسی می کنیم. 
۱۸۷۱.

مطالعه تحولات تقنینی فرایند ابتکار قانون در حقوق اساسی عراق و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1941 - 1960

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی تطبیقی حقوق اساسی عراق حقوق اساسی مصر فرایند ابتکار قانون قوه مقننه لوایح قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۶۶
ابتکار قانون به معنای ارائه پیشنهاد برای وضع یک قانون جدید یا اصلاح قوانین موجود، اولین مرحله شکل گیری قوانین در یک نظام حقوقی به شمار می آید. هرچند اِعمال صلاحیت تقنینی اصالتاً و بر اساس نظریه تفکیک قوا، از آنِ قوه مقننه است؛ لکن امروزه در نظام های پارلمانی و نیمه پارلمانی پذیرفته شده که برخی ارکان قوه مجریه نیز می توانند در ابتکار قانون نقش آفرینی کنند. نظام های حاکم بر کشورهای عراق و مصر نیز از جمله نظام هایی هستند که در کنار قوه مقننه، قائل به صلاحیت قوه مجریه در فرایند ابتکار قانون شده اند. با این وصف و با توجه به اینکه اصل 74 قانون اساسی ایران نیز به موضوع ابتکار قانون و نقش آفرینی مشترک قوای مقننه و مجریه در ارائه پیش نویس قوانین اختصاص یافته است، در این مقاله تلاش شده تا با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بیان گزارشی از تحولات حقوق اساسی دو کشور عراق و مصر در زمینه ابتکار قانون، در نتیجه گیری، آموزه های آنها برای اصلاح فرایند مذکور در ایران، از جمله در خصوص نظام مند کردن طرح های قانونی پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد اشاره و بررسی قرار گیرد. 
۱۸۷۲.

دیه شکافتن پلک در فقه و قانون مجازات اسلامی (جستاری در ماده 591 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 209 - 225

کلیدواژه‌ها: دیه ارش پلک شکافتن ماده 591 ق.م.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۶۳
در قانون مجازات اسلامی، جنایت بر پلک، در دو قالب کلّی «ازاله» و «شکافتن» تصویر شده است. علیرغم تفاوت فاحش میان این دو قالب، قانونگذار در مادتین 590 و 591، برای هر دو، دیه برابر مقرّر کرده است. با وجود این که پژوهش هائی در زمینه نقد و بررسی مفادّ ماده 590 نگاشته شده و پژوهشگران همّت خود را صرف مسأله ازاله پلک کرده اند لکن به نظر می رسد با توجّه به برخی تأمّلات، بررسی مسأله شکافتن پلک و میزان دیه آن که در ماده 591 بازتاب یافته از ضرورت بیشتری برخوردار است. در این پژوهش ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با رویکردی توصیفی - تحلیلی، هم بنای ماده 591 نقد و بررسی شده و هم مبنای این ماده مورد واکاوی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می دهد ماده مذکور به جهت ساختار تقنینی و به اعتبار بنای خود، دچار ابهام است؛ این ابهام هم در تعبیر «شکافتن» وجود دارد و هم در تعبیر «دیه». علاوه بر این، مبنای اصلی تقریر این ماده روایت ظریف است که به جهات مختلف نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ مضافاً این که فتاوای مراجع تقلید تأیید می کند که برای شکافتن پلک اساساً دیه ای ثابت نیست بلکه از موارد رجوع به ارش است.
۱۸۷۳.

سازوکارهای حقوقی و اجرایی در پیشگیری از حبس ناشی از محکومیت مالی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 37 - 76

کلیدواژه‌ها: سلب آزادی حبس احتیاطی محکومیت مالی بدهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۲۰۴
تحولات نظام کیفری ایران در قبال سلب آزادی محکومان مالی ناشی از معطوف بودن نظام تقنینی کشور به تأسیسات حصری فقهی نظیر اعسار و ملائت بوده است؛ لیکن این تحولات در نظام کیفری انگلستان در افزایش محدوده دخالت کیفر حبس و توسعه سازوکار زندان در انگلستانِ قرن هجده ریشه دارد. مطالعه تطبیقی در حوزه سلب آزادی ناشی از محکومیت های مالی در دو نظام کیفری متفاوت مانند ایران و انگلستان، نقاط ضعف و قوت و نیز رویکردها، پیشرفت ها و انعطاف نظام عدالت کیفری در هر کشور را در موضوعی واحد مشخص می سازد. از این رهگذر، ضمن واکاوی سیر تحول و تطور مقررات منتج به سلب آزادی محکومان مالی در ایران و انگلستان می توان به این مهم نائل شد که در تحولات جهانی حقوق در سال های اخیر، چه تأسیساتی به عنوان جایگزین های سالب آزادی برای محکومان مالی در سیاست کیفری ایران و انگلستان تعریف شده اند. به نظر می رسد در باب پرداخت دین به مدعی خصوصی (و نه پرداخت جزای نقدی)، سیاست کیفری ایران ابزار مستقلی در اختیار ندارد و ناگزیر باید به عمومات قواعد اعسار رجوع کرد. اما در حقوق انگلستان پس از قرن نوزدهم میلادی، سازوکاری به رسمیت شناخته شد که در آن مدیون در دوران سلب آزادی، به فعالیت چند ماهه، خارج از زندان و در راستای خدمت رسانی به دائن و پرداخت دین مشغول می شود.  
۱۸۷۴.

شرط کلی ایران بر کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۲ 45 - 66

کلیدواژه‌ها: حق شرط شرط کلی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موضوع و هدف معاهده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۵
نگرانی ها و چالش هایی که برای ایران در مورد پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) وجود داشت، نهایتاً موجب شد الحاق با استفاده از حق شرط در دستور کار قرار داده شود. در میان شروط ایران اما یک شرط بسیار کلی نیز به چشم می خورد که وضعیت حقوقی آن نیازمند بحث و بررسی است. لذا پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که شرط کلی وارد شده بر کنوانسیون CFT توسط ایران، بر اساس حقوق بین الملل باطل است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این بطلان بر وضعیت الحاق ایران چه اثری خواهد داشت؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به ویژه با بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که شرط کلی ایران به عنوان یکی از مصادیق شروط مغایر با هدف و موضوع معاهده، فاقد اعتبار است. از سوی دیگر، به طور کلی و با توجه به سکوت CFT در این باره، عدم اعتبار شروط، باعث بطلان الحاق نمی شود. به عبارت دیگر و بر اساس مقررات فعلی حقوق بین الملل و رویه موجود، شرط های باطل ازجمله شرط کلی مبطل الحاق نیستند و از سوی دیگر نمی توان خلاف اراده و رضایت ایران و بدون در نظر گرفتن شروطش که به هر دلیلی نامعتبر قلمداد می شوند، این کشور را به کل کنوانسیون متعهد دانست. به خصوص که مرجع و سازوکاری نیز برای احراز شرط های باطل معین نگشته است و مسئله به موافقت یا مخالفت سایر طرف ها در برقراری معاهده میان آن ها با ایران تقلیل می یابد. با وجود این خلأ در مقررات حقوق بین الملل و کنوانسیون مورد بحث، هرچند ایران می تواند با حفظ شرط کلی نامعتبر خود به CFT ملحق شود اما چنین شرطی اجرای کنوانسیون را با ابهام و چالشی مواجه خواهد کرد که بازنگری در شرط مذکور را ضروری می نماید.
۱۸۷۵.

ماهیت حقوقی دعوای قلع و قمع مستحدثاث غیر مجاز در اراضی زراعی و باغات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۴ 67 - 88

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری رویه قضائی اراضی کشاورزی حفظ کاربری زمین خواری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۶
یکی از پدیده های شوم حال حاضر جامعه، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی است که روز به روز می تواند به کاهش امنیت غذایی جامعه منجر شود. با تصویب رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 21/04/1396 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها درجه 7 محسوب و بنا بر رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 31/03/1401 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بزه مذکور از جرائم آنی تلقی و  مرور زمان سه ساله جرائم درجه 7 اعمال و درنهایت با گذشت بیش از سه سال از وقوع بزه مذکور، صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل حدوث مرور زمان صادر می شود. این مقاله در صدد آن است که ضمن اعتقاد راسخ به مجازات نبودن و غیرکیفری بودن قلع و قمع، امکان سنجی کند. حتی با فرض صدور قرار موقوفی تعقیب، ادارات متولی امر می بایست از طریق طرح دعوای شایسته حقوقی ازقبیل قلع و قمع بنا و مستحدثات اراضی زراعی و باغ ها (تغییر کاربری غیرمجاز)، رسیدگی مطابق با تشریفات آیین دادرسی مدنی را از محاکم حقوقی درخواست کنند. ضرورت انجام تحقیق در این است که عدم اعلام به موقع شکایت و شروع تعقیب در برخی پرونده های منتهی به  صدور قرار موقوفی تعقیب در مقابل با سایر پرونده هایی که به موقع به تعقیب کیفری و درنهایت صدور حکم قلع و قمع و جزای نقدی از حیث کیفری منجر می شود، سبب احساس تبعیض می شود که می بایست درخصوص چنین اراضی که با مرور زمان مواجه شده اند، چاره ای حقوقی اندیشید. روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی حقوقی و قضائی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است. 
۱۸۷۶.

بار اقامه دلیل در داوری تجاری بین المللی و امکان تعدیل آن توسط طرفین و دیوان داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۴ 119 - 144

کلیدواژه‌ها: بار اثبات دلیل تعدیل تفسیر منصفانه ماهیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۲
طبق یک قاعده حقوقی بار اصلی اثبات دلیل بر عهده  مدعی است که ادعایی را برای اثبات حقایق ارائه می دهد. دشواری در اثبات ادعا هرگز موجب رهایی مدعی از تکلیف اثبات ادعا نمی شود. چنانچه مدعی دلیل کافی برای اثبات ادعای خود ارائه ندهد او به ضرر خود عمل کرده است. از طرفی در قرارداد داوری به عنوان یک اصل پذیرفته شده، طرفین در انتخاب مقررات شکلی و ماهوی حاکم بر قرارداد آزادند. این مقاله درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی مشخص کند که آیا اختیار طرفین در تعیین مقررات شکلی و ماهوی دربرگیرنده اختیار تعدیل و تغییر در بار اثبات دلیل نیز است یا خیر؟ بدیهی است که این اختیار و نیز اختیار دیوان داوری درمورد تعدیل بار اثبات دلیل نباید به تغییری منجر شود که نتیجه آن باعث تعارض با نظم عمومی و قواعد آمره شود. درمورد اینکه بار اثبات دلیل از مقررات شکلی یا ماهوی تبعیت می کند نظرات متفاوتی وجود دارد. بررسی و یافته های مقاله نشان می دهد که گرایش غالب در رویه داوری تجاری بین المللی بر این است که قاعده بار اثبات دلیل از جنبه ماهوی برخوردار است.
۱۸۷۷.

طراحی ساختار جامع فقه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 53 - 75

کلیدواژه‌ها: خانواده ساختار حقوق خصوصی حقوق عمومی نظام مسایل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۹۰
ساختار کلی فقه امامیه در طرح ابتکاری محقق حلی در کتاب شرائع الاسلام، چهاربخشی و به عبادات، عقود، ایقاعات و احکام خاص طبقه بندی شده است. در این ساختار کلی که تا زمان ما الگوی رایج و پذیرفته شده است، خانواده جایگاه معرفتی مشخّص و ساختار درونی منظمی ندارد. افزون بر این، در ساختار شرائع الاسلام، مجموعه مسایل باب های فقه خانواده به حقوق خصوصی یا روابط دورن خانوادگی محدود است و برای مباحث مهم مربوط به مناسبات دولت و خانواده بابی اختصاص نیافته و مسایل آن بررسی نشده است. بنابراین، فقه خانواده «فاقد تشخّص»، «ناقص» و «نامنظم» بوده و نیازمند طرحی جدید است. نوشتار کنونی در مقام طراحی ساختار جامع و تبویب منطقی فقه خانواده برآمده است. در طرح پیشنهادی نگارنده، ساختار کلی فقه خانواده دو بخشی است؛ بخش نخست به مسایل مربوط به «حقوق خصوصی» و بخش دوم به مسایل مربوط به «حقوق عمومی» خانواده اختصاص یافته و نظام مسایل هر دو بخش شناسایی و مدون گردیده است.
۱۸۷۸.

ضرورت حذف مادّه 220 قانون مجازات اسلامی در پرتو بایسته های قاعده گذاری و تفسیر قانون جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 111 - 135

کلیدواژه‌ها: اصل قانونی بودن جرم و مجازات ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی تفسیر اصل 36 قانون اساسی اصل 167قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۲۶
ماده ی 220 ق.م.ا بیان می دارد: در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود. در مورد تفسیر این اصل و قابلیت تفسیری آن در تجریم حدودی که در قانون مجازات اسلامی فاقد عنصر قانونی هستند و نسبت آن با اصل 36، گاه رابطه ی آنها، چون عام و خاص تحلیل شده، برخی نسبت میان آنها را، حاکم و محکوم تلقی کرده، از نگاهی دیگر منابع و فتاوای مطروحه، چونان منابع قانونِ مذکور در اصل 36 تفسیر شده و بعضی ماده ی 220 را بیان تفسیر قانونگذار از این اصل در رجوع به فقه و آنهم صرفا در حدود دانسته اند. در این مقاله بیان شده است این ماده با ارزش های بنیادینِ زیربنای اصول 36، 166 و 169، کلیات قانون مجازات اسلامی به عنوان قواعد عام حاکم بر مواد اختصاصی این قانون و اصول و ارزش های بنیادین حقوق جنایی همخوانی ندارد. اصل 167 نیز یک اصل راهنما در تفسیر قانون بوده و نباید چون اصل یا قاعده ی جرم انگار به آن استناد کرد. بر این اساس و برپایه ی بندهای 2-1 و 6-1 ماده ی سومِ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، ضرورت حذف این ماده وجود دارد.
۱۸۷۹.

تبیین جرم شناختی تأثیر تجربه های زیسته بر تقویت کشش های مجرمانه در فضای سایبر؛ مورد مطالعه: زندان تهران بزرگ (فشافویه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 18 - 40

کلیدواژه‌ها: تجربه های زیسته رویکرد سبب شناختی سیرگذار مجرمانه عوامل پیش بین جرم کشش های سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۲۴
در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه برای یک مجرم سایبری در تمایل نخستین یا مستمر وی به سمت ارتکاب جرم روی می دهد؛ کشش بزهکارانه قوی و فقدان یا ضعف بازدارنده هایی است که موجب عدم پیوند او به جامعه می گردد. این روند تدریجی با تمرکز بر مؤلفه های خطر در دوره های سنی مختلف و مبتنی بر سه مؤلفه بنیادی که شامل؛ الگوهای یادگیری و آموخته ها، تجربه ها و خاطرات سرکوب شده کودکی و درنهایت فقدان علقه های خانوادگی و اجتماعی است که موردمطالعه قرار خواهد گرفت. بر این اساس، پژوهش حاضر در پرتو تحلیلی علت شناسانه به تبیین این واقعیت می پردازد که چگونه نیروهای اجتماعی (خانواده، دوستان، فرهنگ، شرایط محیطی، فقر و...) می توانند در ساخت یک هویت مجرمانه مؤثر واقع گردند؟ رویکردی که باهدف دستیابی به نتایج کاربردی، طیفی از متغیرها را در پرتو مبانی جرم شناسانه نظری بر روی جامعه آماری مجرمان سایبری به آزمون گذارده تا بتواند به الگویی سبب شناخی مبتنی بر مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر روند مجرمانه آن ها دست یابد. متغیرهایی که غالباً ظهور، استمرار و مداومت جرائم سایبری را امری اکتسابی و آموختنی نشان می دهند که سرشت (ارث) نقش ناچیزی در شکل گیری آن ها ایفا می نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر که تحقیقی ترکیبی و پدیدارشناسانه می باشد ازنظر ماهیت و روش، توصیفی– تحلیلی و از جهت هدف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر گروهی از محکومان زندان تهران بزرگ (فشافویه) می باشند که دوران محکومیت خود را در زندان مذکور پشت سر می نهادند. یافته ها توصیف گر این واقعیت است که تمایل به جرائم سایبری و حرکت در مسیر آن محصول یک فرآیند تدریجی و پلکانی است نه یک واقعه. لازم به ذکر است که محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و بر مبنای آمار توصیفی- استنباطی (با اعمال روش معادله گیری رگرسیون چند متغیره) تحصیل گردیده است.
۱۸۸۰.

تحلیل عوامل مؤثر بر ارتکاب جرایم مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 417 - 442

کلیدواژه‌ها: مالیات نظام مالیاتی جرایم مالیاتی علل وقوع جرایم مالیاتی مؤدیان مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۳۲
مالیات ها در زمره درآمدهای پایدار دولت شناخته می شوند. ازاین رو الزام مؤدیان و شهروندان به پایبندی به مالیات ها می تواند راهگشای توسعه و بهبود سطح رفاه اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی باشد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته به هدف شناسایی عوامل مؤثر بر عدم تمکین مالیاتی مؤدیان به رشته تحریر در آمده است. با وجود تلاش های گوناگون صورت گرفته به منظور شایع سازی و گسترش مقبولیت مالیات ها، متأسفانه همچنان شاهد حجم بالای جرم مالیاتی هستیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که علل گوناگونی سبب وقوع جرایم مالیاتی می گردد که در ابعاد مختلف نظام مالیاتی قابل بحث و بررسی است. ازآنجایی که نظام مالیاتی ایران متشکل از سه رکن اصلی قوانین و مقررات مالیاتی، سازمان و ساختار مالیاتی و مؤدیان مالیاتی است، بررسی علل مؤثر بر ارتکاب جرایم مالیاتی نیز ابتدا در این سه رکن مورد بررسی قرار گرفتند. به عنوان مثال وجود نقاط ضعف در رکن قوانین و مقررات مالیاتی و عدم کیفیت و شفافیت قوانین مالیاتی را از علل قانونی مؤثر بر ارتکاب جرایم مالیاتی می دانیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان