تاج الدین صالحیان

مبارزه با تروریسم یکی از راهبردهای کلیدی ایالات متحده در نظام بین الملل است. با این حال، شواهد نشان می دهد این مبارزه اصول و معیار ثابتی نداشته و عمدتاً در چارچوب منافع ژئوپلیتیکی و منطق گفتمانی آمریکا تعریف می شود. نمونه ای از این رویکرد، برخورد دوگانه با حزب الله لبنان و تحریر الشام است. بنابراین این پژوهش بدین سؤال می پردازد که: منطق گفتمانی ایالات متحده چگونه منجر به بازنمایی مصداق های تروریسم می شود؟ فرضیه پژوهش بدین صورت طراحی شد که منطق گفتمانی آمریکا موجب می شود بازنمایی تروریسم بیشتر بر اساس هویت سیاسی و ایدئولوژیک گروه ها شکل گیرد تا ماهیت واقعی آن ها؛ به طوری که گروه های مخالف منافع آن تروریسم نامیده می شوند، در حالی که گروه های هم سو با آن کمتر در معرض این برچسب قرار می گیرند. یافته های تحقیق، بر اساس رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش مطالعه ی اسنادی در چارچوب ایدئولوژیک ون دایک، نشان می دهد گزاره ی «دیگری» و «خودی» یا همان منطق «با ما یا علیه ما» عنصر اساسی آمریکا در مصداق سازی تروریسم است. منطبق بر این گزاره از منظر آمریکا فارغ از ماهیت واقعی گروه ها، حزب الله به عنوان «دیگری» ذیل مفهوم تروریسم قرار می گیرد و در مقابل برچسب تروریسمِ تحریر الشام به عنوان «خودی» کم رنگ می گردد.

در پیش گرفتن رویکرد انزواگرایی روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باعث افزایش دامنه نفوذ غرب به حیات خلوت این کشور شده است. این امر کشور روسیه را برآن داشته است تا با ابزارهای مختلف به مقابله با این نفوذ برخیزد. ازجمله ابزارهای مورد توجه مسکو می توان به انحصارطلبی اشاره کرد. چنانچه این کشور تلاش دارد که انحصار انتقال انرژی این منطقه به بازارهای بین المللی در جهت تأمین منافع و وابستگی بیشتر اتحادیه اروپا را در اختیار خود داشته باشد. لذا این پژوه در راستای پاسخ به این سوال برآمده است که راهبرد اتحادیه اروپا در قبال انحصارطلبی تولید و انتقال انرژی آسیای مرکزی به وسیله روسیه چه خواهد بود. فرضیه مطرح شده چنین بیان می دارد که اتحادیه اروپا به منظور خارج کردن انحصار انرژی مسکو درآسیای مرکزی ، در صدد سرمایه گذاری در میادین انرژی این کشور و همچنین ایجاد یک همگرایی اقتصادی-سیاسی در این منطقه می باشد. روش پژوهش در این مقاله از نوع توصیفی تبیینی و اطلاعات لازم به شیوه کتابخانه ای جمع آوری گردیده است.

قاچاقچیان مواد مخدر برای رسیدن به منافع ناشی از حمل ونقل این کالا در آسیای مرکزی سبب ایجاد مشکلات متعددی برای جمهوری های نواستقلال آسیای مرکزی، جمهوری اسلامی ایران و روسیه شده اند. بیشتر نیروهای تروریستی در آسیای مرکزی از جمله طالبان و برخی گروه های افراط گرای محلی، با ایجاد شبکه انتقال مواد مخدر جایگاه و موقعیت خود را تقویت کرده اند و از این راه ضمن جذب نیروهای مورد نظر، به منابع مالی چشمگیری دسترسی پیدا کرده اند و سبب ایجاد مشکلات زیادی برای کشورهای این منطقه می شوند. در این نوشتار، ضمن بررسی مشکلاتی که قاچاقچیان مواد مخدر برای کشورهای آسیای مرکزی، ایران و روسیه ایجاد کرده اند به روش توصیفی-تحلیلی، اطلاعات لازم به وسیله کتاب، مقاله و منابع اینترنتی جمع آوری شده است. پرسش اصلی را این گونه مطرح کرده ایم که قاچاقچیان مواد مخدر چگونه امنیت کشورهای آسیای مرکزی و به تبع آن ایران و روسیه را با خطر جدی روبه رو کرده اند و ایران و روسیه برای مدیریت این بحران چه راهبردهایی را در پیش گرفته اند؟ در پاسخ، این فرضیه را مطرح کردیم که قاچاقچیان مواد مخدر مشکلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی را با انجام عملیات های تروریستی (نارکوتروریسم) در این منطقه ایجاد کرده اند، بنابراین ایران و روسیه برای کنترل این مشکل از راه تقویت مرزهای مشترک با کشورهای آسیای مرکزی و همکاری در ابعاد دوجانبه و چندجانبه و نیز همکاری های منطقه ای با نهادها و سازمان ها و ایجاد قوانین سخت گیرانه داخلی در پی کاهش مشکلات ایجادشده از راه نارکوتروریسم در آسیای مرکزی هستند.

براساس اسناد بالادستی به ویژه چشم اندار بیست ساله تا 1404، جمهوری اسلامی ایران به صورت یک کشور توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و دارای تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی در نظر گرفته شده است. این هدف مهم محقق نمی شود مگر از همه ظرفیت ها از جمله «دیپلماسی اقتصادی» در سیاست خارجی به طور کامل و مفید استفاده شود. دولت یازدهم و به ویژه  دولت دوازدهم، سیاست خارجی خود را اقتصادمحور و مطابق اهداف اسناد بالادستی، هدف اصلی آن را کمک به توسعه و رفاه ملی از طریق تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل عنوان کرده است. هم چنان که دولت یازدهم با حل مناقشه هسته ای به عنوان مهمترین مانع، گام بلندی را در این راه برداشت. اما با نگاهی آسیب شناسانه به عملکرد دولت یازدهم، ضرورت ساماندهی سیاست خارجی کارآمد و به کارگیری راهبردهای موثر دیپلماسی اقتصادی برای تحقق اهداف کلان نظام و همچنین برنامه های دولت اعتدال گرا در شرایطی که دولت دوازدهم همزمان با سال اقتصاد مقاومتی، تولید  واشتغال آغاز به کار کرده، بیش از پیش احساس می شود. از همین رو، نویسندگان با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای، ضمن تشریح موضوع و بیان ویژگی های یک سیاست خارجی توسعه گرا، به مهم ترین موانع و نواقص پیش روی «دیپلماسی اقتصادی» در دولت روحانی( دولت های یازدهم و دوازدهم) پرداخته و پیشنهادات و راهکارهای خود را جهت رفع آن ها بیان کرده اند.

جمهوری اسلامی ایران و ترکیه که در منطقه مهم و راهبردی خاورمیانه واقع گردیده اند، دارای پیشینه تاریخی قابل توجه هستند و مشابهت های قابل تاملی از جمله تمدن های باستانی قبل از اسلام و امپراتوری های بسیار گسترده ای بوده اند. هر دو کشور در طول تاریخ خود، روابط پر فرازونشیبی داشته که گاه این روابط، دوستانه و گاه با تعارض و حتی جنگ همراه بوده است. ایران و ترکیه همواره خود را قدرت برتر منطقه پنداشته و در این راستا در عین برقراری روابط حسنه، رقابت جدی نیز با هم داشته اند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با کمک گرفتن از چارچوب نظری نظریه رئالیسم نئوکلاسیک، ضمن بررسی مؤلفه ها و ویژگی های یک قدرت منطقه ای به مقایسه این دو کشور پرداخته می شود. به نظر می رسد با اینکه زمینه بازیگری و ایفای نقش در جایگاه یک قدرت منطقه ای برای هر دو کشور در زمینه هایی مهیا باشد، اماهر دو کشور جهت دستیابی به جایگاه قدرت برتر منطقه ای با چالش هایی نیز مواجه هستند.

جمهوری اسلامی ایران و ترکیه که در منطقه مهم و راهبردی خاورمیانه واقع شده اند، دارای پیشینه تاریخی قابل توجه و مشابهت های قابل تأملی هستند. از جمله این که هر دو کشور دارای تمدن های باستانی و امپراتوری های بسیار گسترده ای بوده و در طول تاریخِ خود، همواره دارای روابط پر فراز و نشیبی بوده اند که گاه این روابط، دوستانه و گاه با تعارض همراه بوده است. هردوکشور همواره خود را قدرتِ برتر منطقه پنداشته و در این راستا در عین برقراری روابط حسنه، رقابت جدی نیز با هم داشته اند. پرسش اصلی این مقاله این است که با توجه به اوضاع پیچیده خاورمیانه، که تغییر در توازن قدرت های فرامنطقه ای و منطقه ای را محتمل می سازد ، کدام یک از دو کشورِ مدعیِ قدرت منطقه ای، ایران و ترکیه ، برای ایفای نقش یک قدرت برتر منطقه ای دارای وزن بیش تر و در شرایط مناسب تری قرار خواهند داشت؟ نویسندگان، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی مولفه های قدرت منطقه ای، به مقایسه موقعیت قدرت منطقه ای ج.ا.ایران و ترکیه پرداخته و استدلال کرده اند بر خلاف سال های اخیر، ترکیه جدیداً با فاصله گرفتن از سیاست «صفرکردن مشکلات با همسایگان»، به ایجاد تنش با همسایگان خود همانند سوریه رو آورده و از همین رو، احتمال تشدید برخوردها و تعارض با سایر قدرت های منطقه ای در آینده نزدیک برای این کشور محتمل و قابل پیش بینی است. لذا، با توجه به احتمال تقویت بیش از پیش این رویکرد و عدم تحقق اهداف آمریکا در منطقه به عنوان پشتیبان ترکیه و احتمال مداخلات مستقیم سایر قدرت های منطقه ای از جمله روسیه در صحنه منازعه سوریه، در کنار افزایش جایگاه و نفوذ منطقه ای ایران، مقاله پیش بینی کرده است که در آینده نزدیک، نقش آفرینی ترکیه به عنوان قدرت برتر منطقه ای، در مقام مقایسه با ایران، با چالش مواجه شده و در مسیر تنزل قرار خواهد گرفت و در مقابل، قدرت منطقه ای ایران رو به فزونی خواهد گذاشت.

حقوق بین الملل برخلاف پیشرفتهایی که در بخشی از حوزه ها داشته است در برخی حیطه ها موفق عمل نکرده است. رژیم های بین المللی جزو مقولاتی است که حقوق بینالملل به طور یکسانی در آن پیشرفت نداشته است. رژیم های بین المللی دربرگیرنده اصول، هنجارها، قواعد و رویه های تصمیم گیری است که به صورت کنوانسیون، معاهده، قرارداد، قطعنامه ها و اعلامیه ها متجلی می شود. از جمله مواردی که پیشرفت در آن به کندی صورت گرفته است رژیم های بین المللی امنیتی است. شاید بتوان گفت معاهده منع و گسترش سلاحهای هسته ای (N.P.T) در مرکز رژیمهای بین المللی امنیتی قرار دارد. فرضیه ما در این مقاله این است که این رژیم تحت تاثیر سیاست بین المللی بر معاهده ای تبعیض آمیز استوار است که حقوق و تعهدات نابرابری را بین دو گروه از کشورهای دارای سلاح های هسته ای و کشورهای فاقد سلاح های هسته ای ایجاد کرده است. بررسی واقع بینانه مفاد معاهده ان پی تی و رویه دولتهای دارنده سلاح های هستهای نشان می دهد که انتقال دانش هسته ای به کشورهای غیر دارنده، تابعی از هدف اصلی معاهده یعنی عدم گسترش سلاح هسته ای است. به طوری که کشورهای دارا همچنان در پی آن هستند که مزیت نابرابر تملک بر سلاح های هسته ای را جلوه ای حقوقی داده و و این امتیاز یعنی داشتن فن آوری هسته ای را برای خود حفظ کنند و اجازه ندهند دیگران به فن آوری بومی هسته ای دست یازند. بررسی مفاد ان پی تی، به وجود آوردن بانک سوخت هسته ای و نوع برخورد با مساله هسته ای جمهوری اسلامی ایران به خوبی موید این امر است.

سیاست خارجی برای کشورهای مختلف جایگاه ویژه ای دارد. به تبع آن، بررسی و کنکاش ابعاد مختلف سیاست خارجی هم برای دولتمردان و هم اندیشمندان این عرصه اهمیت زیادی دارد. یکی از مهم ترین راه های بررسی سیاست خارجی کشورها، به کار بستن نظریه های گوناگون به واسطه چهارچوب ها و مبانی مختلفی است که این نظریات ارائه می کنند. اصول و مبانی متفاوت این نظریه ها سبب شده است تا نتایج حاصل از این کاربست ها، کاملاً متفاوت از هم باشند. تاکنون نیز نظریه های مختلفی جهت تبیین ماهیت، فرایند و اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده است، اما به دلیل سیطره نظریات مادی گرایانه و واقع گرایانه در این زمینه، این نظریات معمولاً از تحلیل واقعی ماهیت و روند تصمیم گیری و اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عاجز بوده اند. به نظر می رسد ظهور نظریات جدید از جمله سازه انگاری با قابلیت نظری اش که اعتنا به ابعاد غیرمادی و هویت داخلی کشورها است، زمینه بهتری را جهت تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که ابعاد معنایی و هویتی آن دارای برجستگی ممتازی است، به وجود آورده است. در این مقاله سیاست خارجی ایران در دولت نهم و دهم را بر اساس مبانی و اصول نظریه سازه انگاری بررسی می کنیم. فرض ما نیز این است که نظریه سازه انگاری، توانایی تحلیل سیاست خارجی ایران را در این دوره تا حدود زیادی دارد. لازم به ذکر است که به جز نوع رابطه ایران و روسیه، سایر محورهای سیاست خارجی ایران در دوره موردنظر از نگاه سازه انگاری قابل تحلیل است