مطالب مرتبط با کلیدواژه

جریمه تأخیر


۱.

خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد

کلیدواژه‌ها: ربا خسارت تأخیر تأدیه خسارت دیرکرد جریمه تأخیر وجه التزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶۹۵
درباره‏ى موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامى، مسیر پرفرازونشیبى را طى کرده است. حقوق‏دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشى از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخى نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطى پذیرفته‏اند، ولى فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کرده‏اند. به نظر مى‏رسد باید میان «وجه التزام» که نوعى شرط کیفرى است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.
۲.

میزان تطابق عملیات بانکی کشور با مبانی بانکداری اسلامی

کلیدواژه‌ها: ربا تطبیق قرض جریمه تأخیر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۴۹۶ تعداد دانلود : ۷۳۰
نظام بانکداری بدون ربا طی سه دهه تجربه آن در ایران موفقیتهای گوناگونی را در تجهیز و تخصیص منابع کسب نموده و در دورههای رونق و رکود اقتصادی با وجود مشکلات و موانع داخلی و خارجی عملکرد مناسبی داشته و به خوبی وظایف محوله بر دوش خود را به انجام رسانده است، اما همواره به لحاظ تطابق عملیات بانکها با موازین اسلامی مورد انتقاد و شبهات گوناگون قرار گرفته است که پاسخگویی آن ازجانب متخصصین بر قوام قانون بانکداری بدون ربا و بهبود عملیات بانکی میافزاید. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت بانکداری اسلامی و نظر فقهای محترم در رابطه با عملکرد بانکها به بررسی تطبیقی عملیات بانکی فعلی با بانکداری اسلامی می پردازد.
۳.

تحلیل مقایسه ای أخذ دیرکرد توسط بانک ها در قانون جاری و طرح جدید عملیات بانکی بدون ربا و ارائه راهکار عملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جریمه تأخیر عقد صلح قاعده للاجل وجه التزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۳۶۴
جریمه تأخیر بازپرداخت وام ها و تسهیلات بانکی از جمله چالش هایی است که بانک ها با آن روبه رو هستند. براساس راهکار موجود در قانون فعلی عملیات بانکداری بدون ربا، بانک ها مجازند هنگام اعطای تسهیلات، تعهدی را تحت عنوان «وجه التزام» از گیرنده تسهیلات دریافت کنند تا در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، مبلغ مورد تعهد را نیز بپردازد، که این امر از نظر فقهی محل اختلاف بین فقها است، چرا که در حکم زیادتی بر قرض بوده و آن را ربا می دانند و معتقدند که باید به بدهکار مهلت داده شود. در طرح جدید قانون بانکداری بدون ربا که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده، پیشنهاد شده است تا گیرنده تسهیلات، هنگام انعقاد عقد تسهیلات، در قالب قرارداد دیگری تحت عنوان «عقد صلح» متعهد شود تا در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، مبلغ معیّنی را به بانک بپردازد که این نیز به نوبه خود نیازمند بررسی کارشناسی بیشتری است. هدف این مقاله مقایسه هر دو راهکار ذکر شده و در نهایت پیشنهاد راهکار عملی جدیدی است که هم مشکل فقهی آن مرتفع شود و هم تکلیف بانک از نظر اجرایی تسهیل گردد و می تواند در تصویب طرح جدید بانکداری بدون ربا نیز مدنظرقرار گیرد.
۴.

تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جریمه تأخیر چک ارزی خسارت تأخیر تأدیه ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۷۹۳
خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، به حسب اینکه دین ریالی یا ارزی باشد و هر یک مستند به چک باشد یا نباشد، بر چهار قسم است. وضعیت برخی از این اقسام، از جمله خسارت تأخیر دیون ارزی مستند به چک، در هاله ای از ابهام است. از یک سو قانون صدور چک به طور اطلاق از خسارت تأخیر تأدیه چک سخن گفته و از سوی دیگر مکانیسم محاسبه خسارت تأخیر، که بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی است، در مورد چک ارزی قابل اعمال نیست. در این مقاله، در مقام نقد رأیی که با تبدیل ارز به مبلغ ریالی دارنده را به خسارت تأخیر تأدیه محکوم کرده، به دلایل متعدد اثبات می شود که خسارت تأخیر در خصوص دیون ارزی، اعم از مستند به چک یا غیر آن، در وضعیت فعلی حقوق ایران فاقد مبنای قانونی است.
۵.

جریمه مدنی؛مطالعه ای در حقوق تطبیقی و حقوق تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجبار مالی اصول قراردادهای تجاری بین المللی جریمه تأخیر حقوق ایران حقوق بین الملل خصوصی حقوق فرانسه وجه الزام.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۴۶۵
جریمۀ مدنی یک نهاد متعلق به حقوق نوشته است که ابزاری کارا برای اجرای احکام مدنی محسوب م یشود. اصول قر اردادهای تجاری بی نالمللی مؤسسۀ یونیدروا هم مادهای را به جریمۀ مدنی اختصاص داده است. با توجه به عدم شناسایی این مفهوم در برخی دیگر از کشورها، اجرای احکام خارجی متضمن جریمۀ مدنی با پرسشهایی همراه است. در حقوق فرانسه از این نهاد برای اجرای تمام احکام استفاده میشود. در حقوق ایران، نهاد مزبور در رویۀ قضایی مهجور واقع شده است. علت این امر، اختلافنظرهای موجود در خصوص نسخ یا عدم نسخ مواد 729 و 730 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و عدم پی شبینی این سازوکار از طریق وضع مقرراتی معادل آن مواد در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. به عقیدۀ نویسندگان این مقاله، نهاد مزبور در حقوق ایران نسخ نشده است و میتواند به عنوان تضمینی جهت اجرای آر اء مدنی به کار گرفته شود. در این مقاله، پس از مطالعۀ جریمۀ مدنی در حقوق فرانسه و ایران، جنبههایی از آن در حقوق تجارت بینالملل شامل اصول قرار دادهای تجاری بینالمللی، اجرای احکام خارجی و داوری تجاری بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است.
۶.

نقدی بر رأی صادره در خصوص خسارت تأخیر تأدیه در سند تجاری سفته

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: خسارت ربا جریمه تأخیر تأخیر تأدیه سفته جریمه دیرکرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۴۱۶
در پی رسیدگی به درخواست مطالبه وجه سفته دادگاه جهت محق دانستن خواهان به طورکلی به مواد ۲۲۳ الی ۳۱۷ قانون تجارت و برخی از اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری استناد کرده است؛ درحالی که استناد به مواد قانونی و اصول کلی حقوقی باید به صورت موردی و به مواد یا اصول خاص باشد. از طرف دیگر در خصوص درخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، دادگاه ضمن بی توجهی به مواد ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، سفته را به علت این که وجه نقد نیست و حاکی از وجه است مشمول حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز ندانسته است؛ درحالی که اولاً ماده ۳۰۴ قانون تجارت نسخ نشده است و حتی اگر دادگاه صادرکننده رأی معتقد به نسخ آن است باید ضمن بیان دلایل خود، به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به جبران خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته می داد؛ چرا که سفته نیز دست کم مانند هر سند مثبِت دین می تواند اثبات کننده دین صادرکننده به دارنده آن باشد.
۷.

تأخیر تأدیه مطالبات بانکی در پرتو قانون و رویه قضایی

کلیدواژه‌ها: تأخیر تأدیه قرارداد تسهیلات مطالبات بانکی جریمه تأخیر شاخص تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۲۶۹
خسارت تأخیر تأدیه از گذشته تاکنون از موضوعات مورد مناقشه و بحث برانگیز بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی خسارت تأخیر تأدیه براساس نظریات فقهی مصداق ربا و دریافت آن ممنوع اعلام گردید. به دلیل سوء استفاده بدهکاران و تورم شدید که موجب تنزل ارزش پول می گردید به تدریج خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم در قوانین راه یافت لکن بانک ها براساس قراردادهای تسهیلات سود و خسارت تأخیر به میزان بسیار بیشتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی دریافت می نمودند و در رویه قضایی نیز در این خصوص  اختلاف نظر وجود داشت که با صدور رأی وحدت رویه شماره 794دیوان عالی کشور مورخه 21/05/1399 شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی باطل اعلام گردید. این مقاله با بهره مندی از روش توصیفی–تحلیلی درصدد بررسی و پاسخگویی انطباق یا عدم انطباق خسارت تأخیر تأدیه مطالبات بانکی با مقررات قانونی و اصول عدالت وانصاف است.
۸.

جریمه مدنی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جریمه مدنی اجبار مالی تهدید به غرامت حقوق افغانستان حقوق ایران جریمه تأخیر وجه التزام مجازات خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۵
جریمه مدنی یکی از ضمانت های مهم و مؤثر اجرای تعهدات و قراردادهاست. به دلیل سازگاری آن با حقوق بشری از کارایی بهتر برخوردار است. باوجود این پیش از این پژوهشی در خصوص جریمه مدنی در حقوق افغانستان صورت نگرفته بوده است. مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی در حقوق ایران و افغانستان به بررسی جریمه مدنی پرداخته است. در این مقاله با تحلیل و بررسی مواد قانونی، داده ها و اطلاعات و اتخاذ رویکرد تحلیلی توصیفی تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ دهد که جریمه مدنی در حقوق ایران و افغانستان وجودارد یا خیر؟ و شرایط و قلمرو آن چیست؟ براساس یافته های پژوهش: جریمه مدنی دارای ماهیت به خصوص است که تحقق آن نیازمند وجود شرایط ماهوی و شکلی است قلمرو این نهاد از لحاظ ماهوی در حقوق افغانستان گسترده تر از حقوق ایران است. در حقوق افغانستان ماده 824 و 825 قانون مدنی افغانستان به ماهیت و احکام جریمه مدنی پرداخته است. در حقوق ایران ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 خاستگاه قانونی جریمه مدنی است که بر اساس این پژوهش مفاد ماده مزبور نسخ نشده است و حتی بر فرض پذیرش نسخ ماده 729 جریمه مدنی در حقوق ایران دارای خاستگاه و زمینه های است که می تواند مستند رأی در دادگاه قرار گیرد.