قراردادی

تفکر آدمی این وجه تمایزبخش انسان از دیگر موجودات، برای انتقال به دیگران نیازمند واژگانی است که به مدد زبان انجام می شود و بنا بر گفته برخی زبان شناسان، این زبان است که ما را انسان می کند [لارنس نرسک 1380: 13] و از این رو مولوی می فرماید: آدمی مخفـی است در زیـر زبــان این زبان پرده است بر درگاه جان چون که بادی پرده را درهم کشید سـر صـحن خـانه شـد بـر ما پدید [مولوی: 122] در مباحث مربوط به زبان، چگونگی ارتباط لفظ و معنا از دیرباز در منطق ارسطویی و امروزه در فلسفه تحلیلی و فلسفه زبان بحث و کنکاش شده است. در این میان جمهور اندیشمندان به جنبه قراردادی رابطه لفظ و معنا نظر داده اند و ملاک معناداری را وضع می دانند. حروف به عنوان یک قسم از اقسام کلمه بیشترین مباحث را به خود اختصاص داده است. زیرا حروف نقش غیرقابل انکار در تعقل و تکلم انسانی دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. به این بیان که اگر انسان معانی حرفیه را نمی توانست تصور بکند، امکان تفکر از او سلب می گردید. به دلیل آنکه تفکر صرف تداعی معانی نیست که تصورات و معانی مجرد و بدون ارتباط با یکدیگر بتواند زمینه تفکر صحیح و درست را پدید آورد.در این نوشتار کوشش شده است که دیدگاه زبان شناسان و ادبا در کنار آرای اصولیین بویژه امام خمینی(س) در مورد ملاک معناداری و معنای حروف مطرح و به بوته نقد و بررسی گذارده شود.

شکل­گیری علم اقتصاد اسلامی همانند هر شاخه علمی دیگر بدون زمینه مناسب ممکن نمی باشد؛ با توجه به اینکه بخش اعتباری هر جامعه ای بر بخش واقعی آن تأثیر می گذارد امور اعتباری- قراردادی خاص آموزه های اسلامی نیز بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می گذارد. از اینرو این مقاله تبیین چنین تأثیرگذاری را تحلیل منطقی نموده و آنگاه آنرا بمثابه زمینه تدوین نظریه های علمی اقتصاد اسلامی و در نهایت پیدایش علم اقتصاد اسلامی تلقی نموده است.

اسرار تجاری در فعالیت های صنعتی و تجاری، شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارای نقش مهمی است. رشد فزاینده جاسوسی های اقتصادی، موجب اهمیت ذاتی اسرار تجاری، و ایجاد ساز و کار حمایتی خاصی را برای آن در نظر میگیرد. این حمایت در اصل نشان دهندة حساسیت جامعه به این موضوع است و جهت رشد نظام اقتصادی امری ضروری تلقی می شود. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به مطالعه تطبیقی حمایت از حقوق اسرار تجاری در روابط قراردادی و غیرقراردادی در حقوق ایران و آمریکا می پردازد. در این راستا سعی شده به نظام حقوقی آمریکا آنگونه که شایسته بررسی یک نظام حقوقی کامن لا می باشد؛ پرداخته شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد، در روابط قراردادی، دریافت کننده اسرار تجاری مکلف به نگهداری اطلاعات محرمانه و استفاده از آن مطابق ضوابط تعیین شده می نماید که نتیجه عدم تقیید، تحقق مسئولیت وی خواهد بود. قراردادهای عدم رقابت و عدم ترغیب و رازداری، قابلیت های ویژه ای دارند و انعقاد این قبیل قراردادها و بهره گیری از ضمانت اجراهای خاص، آنها را در حفاظت از اطلاعات محرمانه تجاری، به امری معمول مبدل نمود است. در رابطه میان کارفرما و مستخدم، در غالب موارد، اطلاعات محرمانه کارفرما بنا به اقتضائات معمول، در اختیار مستخدم قرار می گیرد که پس از پایان رابطه استخدامی و جدایی مستخدم، مسائل عمده ای را میان طرفین در خصوص سوء استفاده از رازهای تجاری مطرح می سازد. نظام حقوقی آمریکا با وضع قوانین حمایتی ویژه در حوزه اسرار تجاری، به دنبال حمایت هر چه بیشتر از حقوق دارندگان این اسرار می باشد و نظام حقوقی ایران، هرچند در مجموع حمایت مقدماتی در برابر نقض اسرار به عمل می آورد؛ لکن در مورد راه حل هایی چون دستور موقت فوق العاده سریع یا تقاضای اعلام رأی، وضعیت روشنی ندارد.

نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام از این نظریه ها می تواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوری داشته باشد. از آنجائی که طرز فکر دادگاه های ملی در مورد داوری تجاری بین المللی بر جریان داوری تأثیرگذار است ما بر آنیم که به این سئوال پاسخ دهیم که ماهیت نهاد داوری در قالب کدام یک از این چهار نظریه قابل توجیه است. ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آرای داوری و موضوع انتخاب قانون مناسب موردبررسی قرار می گیرد. یافته های این مقاله حاکی از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر به نوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری به طور جدایی ناپذیر درهم تنیده شده است

طبق قانون مسئولیت مدنی هر کس عمدا یا از روی بی احتیاطی ضرری به شخصی وارد کند مسئول است. و این حکم شامل همه اشخاص حقیقی و حقوقی است مگر اینکه خلاف ان در قانون مقرر شده باشد. خلاف ان را می توان ماده 11 قنون مسئولیت مدنی در مورد اعمال حاکمیت دولتی دانست.اینکه چه اعمالی حاکمیتی هستند و چه اعمالی دولت از باب تصدی عهده دار ان است و در نتیجه دولت در چه مواردی از مسئولیت معاف است خود مباحث پیچیده و مفصلی دارد. که محل بحث این مقاله هم نیست.متاسفانه کشور ما چندین بار مورد حمله تروریستی قرار گرفته است که انتقاداتی در این باره به وزارت اطلاعات وارد شده است. و اینکه اداره اطلاعات در این مورد ضعیف عمل کرده است. از جمله ان حوادث حادثه تروریستی مجلس و حرم مطهر امام خمینی و اهواز است. طبیعی است دستگیری بعدی متهمین اگر چه در کاهش تالمات جامعه اثر گذار است ولی هرگز جبران کننده تالم روحی افرادی که بعضی افراد خانواده اشان را از دست داده اند نیست.

اعتبار شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی مورد قبول عقلاء و بسیاری از فقهای معاصر است. اما آنچه محل بحث و اختلاف نظر آنهاست، این است که این شخصیتی که برای موضوعاتی غیر واقعی قائل می شویم، بر چه مبنایی مورد قبول واقع شده است؟ نظرات مختلفی در این زمینه ارائه شده که دو نظر مشهور، نظریه واقعی بودن و نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی است که عموماً یکی از این دو توسط حقوق دانان انتخاب می شود. انتقادهای قابل توجهی به هر دو نظریه وارد شده است. لذا ما در این مقاله به دنبال اثبات مبنای قراردادی بودن شخصیت حقوقی هستیم که به نوعی برگرفته از کلام فقهاء می باشد. وفق این نظریه اگر به موضوعاتی غیر انسانی شخصیت حقوقی می دهیم، به دلیل توافق و قراردادی است که بین اشخاص حقیقی صورت گرفته و اعتباری عقلایی است.

نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام از این نظریه ها می تواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوری داشته باشد. از آنجائی که طرز فکر دادگاه های ملی در مورد داوری تجاری بین المللی بر جریان داوری تأثیرگذار است ما بر آنیم که به این سئوال پاسخ دهیم که ماهیت نهاد داوری در قالب کدام یک از این چهار نظریه قابل توجیه است. ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آرای داوری و موضوع انتخاب قانون مناسب موردبررسی قرار می گیرد. یافته های این مقاله حاکی از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر به نوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری به طور جدایی ناپذیر درهم تنیده شده است.

درصورت مستحق للغیر بودن معامله بایع باید ثمن معامله را مسترد دارد و درصورت جهل مشتری به فساد معامله مشتری علاوه بر ثمن معامله می تواند غرامات و خسارات واردشده را دریافت نماید. درباره مبنا و تعریف دقیق این خسارات اختلاف نظر است. در مبنا عده ای استناد می کنند که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و چون اثری ندارد، ضمان درک ایجادشده ناشی از قرارداد نیست؛ درحالی می توان گفت که ضمان درک نوعی تعهدی ضمنی در روابط خریدار جاهل و فروشنده می باشد و می تواند اثر قرارداد را داشته باشد و همچنین درباره مصادیق پرداخت خسارات در ضمان درک اختلاف نظر می باشد. دلیل این اختلاف یکی دانستن مفهوم ربا و کاهش ارزش پول می باشد. بحث کاهش ارزش پول به معنای کاهش قدرت خرید پول به واسطه شرایط اقتصادی است که مشتری نمی توانست بیشتر از مبلغ اسمی که به عنوان ثمن را داده، برگرداند. درحالی که انصاف حکم می کند کل ارزش کاهش یافته به مشتری جاهل پرداخت گردد. حال با وجود تغییر نگرش در رویه قضایی، در بحث چگونگی محاسبه کردن این خسارات نیز می توان کاهش قدرت خرید آن مال را به عنوان خسارت کاهش ارزش پول محاسبه کرد.

لوئیس پویمن فیلسوف آمریکایی معاصر درآثارخود از زوایای مختلف به نقد و بررسی نسبی گرایی اخلاقی پرداخته است. در این مقاله با روشن ساختن مواضع و صورت بندیِ استدلال های وی سعی در ارزیابی دیدگاه انتقادی او در باب نسبی گرایی اخلاقی «ذهنی» و «قراردادی» داریم. در نظر پویمن تعارضی آشکار میان مفهوم بنیادین اخلاق و نسبی گرایی اخلاقی وجود دارد. نسبی گرایی ذهنی ما را به ورطه فردگرایی افراطی و زیبایی شناسیِ سلیقه ای فرو می غلطاند. نسبی گرایی قراردادی نیز در حل و فصل نمودن مناسبِ مشکلاتی مانند تعریف فرهنگ، اجتماع و پاره ای دیگر از انتقادات با شکست مواجه می شود. پویمن با تحلیلی دقیق، دو عنصر تنوع و وابستگی را که دو مدعا اصلی نسبی گرایی قراردادی اند به چالش کشیده و نارسایی های آن را آشکار می سازد. وی در نهایت پس از بررسی نسبی گرایی اخلاقی در دو شاخه مهم آن و ارزیابی جانانه استدلال ها و گزاره های نسبی گرایان، به این نتیجه می رسد که نسبی گرایی در قرائت های مختلف خود قابل دفاع نیست و در نتیجه باید به اخلاقی عینی که ساختاری منسجم و بارز داشته باشد پناه برد.