تساوی جنسیتی

حقوق زن یکی از مهمترین رشته های حقوق بشر است . به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان بررسی وضعیت حقوقی زنان در هر اجتماع ، بهترین شاخص برای سنجش وضعیت حقوق بشر در آن اجتماع است . بر اساس یک اصل پذیرفته شده ، جوامع زمانی به توسعه و پیشرفت می رسند که زنان آن پیشرفته و توسعه یافته باشن . موضوع حقوق زن بخشی از کل رشته های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین المللی شده است ...

طلاق از جمله مسائل حقوقی بغرنج در جامعه است که متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می‌دهد . وقوع این پدیده نامیمون دارای علل مختلفی است ؛ از جمله از دیدگاه جامعه شناسی ، معلول مشکلات اقتصادی مانند فقر ، بیکاری و مالا فروپاشی نظام اقتصادی خانواده و یا از بعد فرهنگی ، ریشه در تزلزل مبانی اخلاقی و یا عدم تجانس روحی و فکری زوجین دارد . ولی از دیدگاه حقوقی نیز از موضوعات قابل تعمق می‌باشد . در دو دهه اخیر طلاق به دلیل «عسر و حرج» موضوع مصوبات متعدد مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و آرای محاکم بدوی ، تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور بوده که این نیز خود موجب تحولی در حقوق خانواده شده است ...

بر مبنای نظریه لزبین فمینیسم، عمده‌ترین ستم مردان علیه زنان در روابط جنسی نابرابر زن و مرد است و همجنس‌گرایی زنان، آزادی جنسی آنان و رهایی از تقیدات خانواده، تنها راه رهایی آنها از این ستم جنسی است. این نوشتار با تبیین اجمالی نظریات این گروه فمینیستی، برخی فعالیت‌های آنان را جهت اشاعه و عادی جلوه دادن این رفتار، از طریق ابزارهای مختلف اطلاع‌رسانی، تشکیلاتی و فنی برمی‌شمارد و در پایان با اشاره به نتایج تحقیقات و مطالعات علمی و ذکر شواهد ممنوعیت این عمل در ادیان توحیدی، برخی تأثیرات سوء همجنس‌گرایی بر سلامت جسمی، روحی و اجتماعی زنان از جمله فروپاشی خانواده، اضمحلال اخلاق، تخریب هویت زنانه و ایجاد گرایش جنسی بیمارگونه را تبیین می‌کند.

تحقیق توصیفی حاضر در پی بررسی میزان تحقق شاخص تساوی جنسیتی در دسترسی به آموزش مدرسه ای (دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) ایران طی سال های 95-1355 و پیش بینی امکان تحقق این امر، برای سال 1395(به عنوان سال پایانی برنامه جهانی آموزش برای همه، اهداف توسعه هزاره و برنامه پنجم توسعه کشور) بوده است. به این منظور چهار سرشماری اخیر (55-65-75-1385) به عنوان سال های مبنا انتخاب و جمعیت واجب التعلیم دوره های مذکور از سرشماری ها و جمعیت دانش آموزی سال های مذکور از آمارنامه های آموزش و پرورش استخراج و نرخ ثبت نام ناخالص دختران و پسران مقاطع سه گانه در دوره های زمانی مورد اشاره محاسبه شد و بر اساس این نرخ، شاخص تساوی جنسیتی در دسترسی به آموزش محاسبه شد. عمده ترین نتایج نشان می دهد که طی 30 سال گذشته در دوره متوسطه در سال های 1375 و 1385 و در دوره ابتدایی در سال تحصیلی 1385 شاخص فوق محقق شده و در دوره راهنمایی هنوز تساوی جنسیتی در دسترسی به آموزش رخ نداده و هم چنان به ضرر دختران است. پیش بینی های صورت گرفته بر مبنای درصد رشد سالیانه شاخص فوق، نشان می دهد که برخلاف روند 30 سال گذشته، در سال تحصیلی 1395 و در همه مقاطع تحصیلی عدم تساوی در دسترسی به آموزش به ضرر پسران خواهد بود

این مطالعه به بررسی جایگاه اشتغال زنان در حقوق ایران با تأکید بر قانون اساسی پرداخته است. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. بحث این مطالعه نشان می دهد که در حقوق ایران حق اشتغال و حقوق زنان شاغل در قوانین و آئین نامه های مختلفی مورد اشاره قرار گرفته است که از جمله این قوانین می توان به قانون اساسی، قانون کار، قانون مدنی ایران و قانون خدمت نیمه وقت بانوان اشاره کرد. طبق ماده 38 قانون کار مصوب 1369، مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است. مقنن با تصویب این ماده با تأکید بر ارزش کار زن هر نوع تبعیض بر اوهام پرستی و خرافه سازی مانند احساساتی بودن زن، ناتوانی عقلی زن و ... را محکوم کرده است. براساس قانون اساسی ایران زنان از برخی از مشاغل سنگین که صرفاً مبتنی بر نیروی جسمی و فیزیکی است یا موجب مخاطرات جدی برای سلامتی می گردد قانوناً محروم گردیده اند.

گردشگری قومی باعث می شود تا نقش اجتماعی حضور زنان در جوامع قومی سنتی مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری از جوامع سنتی قومی مانند بلوچستان ایران، گردشگری قومی، نقش یک پنجره را برای آشنایی با فرهنگ های دیگر ایفا می کند. در این نوع جوامع، زنان اغلب حضور کمرنگی در جامعه دارند، زیرا مسئولیت های آنها، معمولاً در مدیریت خانواده متمرکز است. در حالی که مردان مسئولیت امور بیرون از خانه مانند تجارت و مسافرت را بر عهده دارند و این موضوع در متون اسلامی نیز اشاره شده است. این مقاله به بررسی چگونگی تأثیر گردشگری قومی بر برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان می پردازد. تحقیقات نشان می دهد، گردشگری قومی می تواند نسبت به برقراری تساوی جنسیتی در جوامع قومی تأثیرات مثبتی در پی داشته باشد. نتایج این پژوهش از طریق بررسی میدانی گردآوری شده است. داده های تجربی، از طریق مشاهده مستقیم ارتباط جامعه محلی، گردشگران و مصاحبه با تعدادی از زنان شاغل در مشاغل مرتبط با گردشگری حاصل شده و داده های مصاحبه ها با استفاده از تئوری گراندد، تجزیه و تحلیل شده است.  

زمینه و هدف : تضمین اشتغال زنان و برابری جنسیتی به عنوان یکی از چالش های مهم بین المللی است که در حقوق نوشته اکثر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر سعی شده است با بررسی حقوق کشورهای ایران، فرانسه، مصر و هم چنین رویه قضایی، این مسئله تبیین شود. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : فقه و نظام قضایی ایران، مصر و فرانسه هر یک به شیوه ای به حق اشتغال زنان نگریسته اند و این اختلاف نظر و عقیده در متون قانونی و رویه قضایی با توجه به منشأ و مبنای آن متفاوت است. حقوق مصر برابری بین شهروندان را بدون تبعیض بر اساس جنسیت مورد توجه قرار داده است و بین زن و مرد در حق کار، تبعیض قائل نمی شود. حقوق فرانسه، با چشم انداز وسیع تری حق برابری زنان را مورد تأیید قرار داده است. نتیجه گیری : حق اشتغال هر فرد اعم از زن و مرد یکی از حقوق اساسی انسان هاست که در اسلام به رسمیت شناخته شده است. از طرفی ریاست شوهر در خانواده و لزوم تمکین زوجه از وی نیز از جمله حقوقی است که اسلام بر آن پافشاری دارد. اعمال این دو حق، موجب بروز اختلافات حقوقی بین زوجه می شود.

همواره یکی از موضوعات بسیار مهمی که در حقوق بین الملل و در سطح حقوق نوشته اکثر کشورها مطرح گردیده است، موضوع برابری زن و مرد است که این موضوع در حیطه ی قوانین استخدامی از اهمیت اساسی برخوردار می باشد و در این راستا دولت ها رسالت بسیار مهمی را در عرصه ی تحقق حقوق شهروندی، عدالت، اصل تساوی و... دارند. موضوع برابری زنان و مردان در بحث استخدامی در حقوق ایران به عنوان یک اصل بسیار مهمی است که متأسفانه قوانین جامع و کاملی با ضمانت اجرای مؤثر در این زمینه یافت نمی شود و تنها چند مقرره و سند بین المللی دیده می شود که چالش هایی را به دنبال دارد. مطابق نص صریح اصل 28 قانون اساسی، هر انسانی اعم از زن و مرد، حق اشتغال خواهد داشت و البته شغل وی نمی بایست منافاتی با شریعت اسلام و قوانین کشور داشته باشد. از این رو هدف از نگارش مقاله پیش رو بررسی برابری زن و مرد در حقوق استخدامی به روش تحلیلی و توصیفی است که به این یافته دست یافتیم که با توجه به پذیرش تساوی و برابری زن و مرد در حقوق استخدامی قوانین منسجمی در حقوق ایران دیده نمی شود و این موضوع قوه مجریه و مقننه را مجاب به وضع آیین نامه ها و قوانین خاص در این راستا می نماید و از جهاتی نمی توان در قوانین استخدامی، زنان را مجاب به پذیرش اشتغال در موضوعات بر خلاف شرع نمود که این امر نیازمند تدقیق در قانونگذاری است.