تعامل نظام های حقوقی داخلی با نظام حقوق بین الملل در مبارزه با جرایم معاهده ای (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
امروزه جامعه بین المللی شاهد فعالیت های مجرمانه فراملی است که منافع ملی مشترک دولت ها را تهدید می کند. گاهی اوقات این تهدید تا مرز ارزش های جهانی نیز پیش می رود. مبارزه با این جرایم مستلزم همکاری و هماهنگی میان دولت هاست، بنابراین تلاش برای مقابله با این فعالیت ها از طریق کنوانسیون های بین المللی انجام می شود. کارکرد این کنوانسیون ها مقابله غیرمستقیم از طریق حقوق کیفری داخلی با فعالیت های کیفری است که آثار واقعی یا بالقوه فرامرزی دارند. این مقاله حقوق کیفری فراملی را نظم حقوقی متمایزی معرفی می کند که از دو بخش بین المللی و حقوق ملی برخوردار است. کنوانسیون های مقابله با جرایم معاهده ای از اجزای بین المللی سیستم حقوق کیفری فراملی هستند، اما بدون تعامل نظام حقوق داخلی با نظام بین المللی تحقق اهداف مورد نظر کنوانسیون های مبارزه با این جرایم امکان پذیر نیست. هرچند این همکاری و تعامل با چالش هایی مواجه است، زیرا اقدامات مورد توافق در کنوانسیون ها اغلب با منافع کشورهای امضاکننده یا با فرهنگ های حقوقی ملی خودشان در تضاد است یا کشورهای امضاکننده ممکن است در برابر هماهنگ کردن قوانین خود بر اساس آنچه در کنوانسیون بین المللی توافق شده است مقاومت داخلی داشته باشند. همچنین فقدان نسبی سازوکارهای نظارتی در زمینه حقوق کیفری فراملی پیامدهای قابل توجهی در ارزیابی عملکرد این معاهدات دارد.The Interaction of the Domestic Legal Systems with the International Law System in Combating Treaty Crimes
Today, the international community is witnessing transnational criminal activities that threaten the common national interests of governments. This threat sometimes goes to the border of global values. Fighting these crimes requires cooperation and coordination between governments. Therefore, efforts are made to deal with these activities through international conventions. The function of these conventions is to deal indirectly through domestic criminal law with criminal activities that have actual or potential cross-border effects. This article introduces transnational criminal law as a distinct legal system that has two parts, international law and national law. Suppression conventions of treaty crimes are one of the international components of the transnational criminal law system. However, without the interaction of the domestic legal system with the international system, it is not possible to achieve the goals of the conventions against those crimes. Furthermore, this cooperation and interaction is facing challenges, because the measures agreed in the conventions are often in conflict with the interests of the signatory countries or with their own national legal cultures, or signatory countries may have internal resistance to harmonizing their laws based on what is agreed upon in an international convention. The relative lack of monitoring mechanisms in the field of transnational criminal law has significant consequences in evaluating the performance of these treaties as well.
تبلیغات
