درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش آسیب شناسی، سه عنوان کیفری مهم یعنی بغی، محاربه و افساد فی الارض را در ارتباط با تهدید علیه امنیت و ثبات اجتماعی مطرح می کند. هر سه جرم با مفهوم «امنیت ملی» و «ثبات سیاسی کشور» پیوند مستقیم دارند، اما از نظر مبنا، انگیزه و گستره آثار، تفاوت هایی بنیادین دارند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که تفاوت های مفهومی و حقوقی میان جرم بغی، محاربه و افساد فی الارض چیست و هر یک چه نسبتی با مفهوم امنیت ملی و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارند؟ هدف پژوهش، تبیین دقیق حدود و ثغور این جرائم در نظام کیفری ایران و روشن سازی کارکرد هر یک در حمایت از ساختار سیاسی و اجتماعی کشور است. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی، قانونی و آرای تفسیری فقها و حقوقدانان انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که بغی ناظر به اقدام گروهی و سازمان یافته علیه حکومت اسلامی و تهدید مستقیم نظم سیاسی است، در حالی که محاربه بیشتر به تهدید امنیت عمومی از طریق ایجاد خوف و ناامنی فیزیکی در جامعه اشاره دارد و افساد فی الارض جنبه ای عام تر داشته و هرگونه فعالیت گسترده مخل نظم و ثبات را دربرمی گیرد. جنبه نوآوری پژوهش در تحلیل تطبیقی این سه عنوان با شاخص های معاصر امنیت ملی و ثبات سیاسی است که در آثار پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه آن است که تفکیک دقیق این مفاهیم می تواند از کاربرد نادرست یا هم پوشانی مفهومی جرایم امنیتی جلوگیری کرده و موجب انسجام بیشتر در سیاست کیفری کشور گردد.

طرفین یک قرارداد می توانند پیش از بروز هرگونه اختلاف یا حتی پس از آن، با یکدیگر توافق کنند که در صورت بروز اختلاف، برای اثبات ادعاهای شان از چه مدارک و شواهدی استفاده کنند و یا این که کدام ادله را برای اثبات کدام موضوع بپذیرند. ارزش دلیل در اثبات دعوی یا دامنه و محدوده اعتبار دلیل از امور راجع به جنبه ماهوی دلایل است. در هر نظام حقوقی به منظور تسهیل دادرسی و کشف حقایق، اصول و قواعد خاصی راجع به ادله اثبات دعوا وضع شده که بیشتر بر اساس باورها، عقاید مذهبی و سیاست های اقتصادی متخذه هر کشوری تنظیم گردیده است. هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده او است. هدف اصلی این پژوهش که با روش تحلیلی-توصیفی انجام شده توافق طرفین قرارداد در تعیین ادله اثبات دعوا است. نتیجه و دستاورد پژوهش نشان می دهد توافق طرفین قرارداد در تعیین ادله اثبات دعوا، ابزاری کارآمد برای مدیریت ریسک های قراردادی و بهینه سازی فرآیند حل و فصل اختلافات است. پذیرش این قراردادها، در کنار توجه به محدودیت های مشروع آن، می تواند به کارآمدی بیشتر نظام قضایی و تحقق عدالت قراردادی کمک شایانی نماید.

ابتدا اشاره می شود به اینکه رفتار جرأتمندانه در مقیاس خُرد و فردی به مثابه فضیلتی روان شناختی است؛ اما در مقیاس کلان و اجتماعی، جرأتمندی در بازخوانی انتقادی از سیاست ها و قوانین مصوب با چالش هایی مواجه است، غالب این چالش ها ممکن است ناشی از بیمِ بازخوانی انتقادی نسبت به وجوه تضمین کننده اسلامیت نظام باشد؛ در ادامه و برای رفع این نگرانی، پنج مستند ارائه می شود. مطابق این مستندات، بازخوانی انتقادی سیاست ها و قوانین به مثابه امر به معروف و نهی از منکر تصریح شده، در فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر، تصریح شده، به حکم قانون، مصرح در دکترین و آزمون شده در تجربه بشری و مطالعه تطبیقی شناسایی و معرفی شده است. بر این اساس، در این مقاله، به ۹ عنوان از سیاست گذاری ها و قانون گذاری های بد و نامناسب اشاره می شود که بازخوانی، ترویج و تبیین وجوه آسیب و نامناسب بودن آنها ضرورت دارد. عناوین این ۹ مورد، عبارت است از: ۱- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به تورم دو رقمی در طول قریب به ۵۰ سال گذشته؛ ۲-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به کاهش ارزش پول ملی؛ ۳-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به استمرار و افزایش کسر بودجه دولت؛ ۴-سیاست گذاری و قانون گذاری مغایر با الزامات تحقق چشم انداز ۲۰ ساله کشور؛ ۵- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به فراوانی استثناهای قانونی؛ ۶-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به مصونیت مقام ها و دستگاه های عمومی و دولتی؛ ۷- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به نادیده گرفتن تجربه بشری؛ ۸-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به استجازه گرایی؛ ۹- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به نادیده گرفتن خیر همگانی و خواست عمومی. در این نوشتار، مصادیقی برای هر یک از این آسیب ها شمارش شده و از خلأ جرأتمندی در جامعه فقهی و حقوقی برای دعوت علمی و منطقی به بازخوانی انتقادی سیاست ها و قوانین نامناسب گلایه شده و بر مسئولیت آگاهان در این زمینه تاکید شده است.

استفاده از فناوری های نوین در دادرسی کیفری، در سال های اخیر و خاصه بعد از شیوع ویروس کرونا توسعه بیشتری پیدا کرده است. از این رو، به دلیل پیشرفت سریع فناوری های نوین و کندی قانون گذاری از طریق قوه مقننه و اینکه احکام و اصول در قوانین اصلی مقرر شده، کشورها به سمت تصویب آیین نامه و دستورالعمل حرکت کرده اند. حتی امارات هم که اخیراً در قانون فدرال خود مقررات دادرسی الکترونیک را تنقیح نموده، از حیث اصول و احکام ِحاکم بر دادرسی، مقررات مجزایی نسبت به دادرسی سنتی وضع نکرده است. در همین راستا، اردن با رویکرد حداکثری و بدون محدودیت در مراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی، از فناوری های نوین بهره می گیرد. ایران، اردن و عربستان نیز با تصویب دستورالعمل و راهنما تلاش نموده اند نحوه ی برگزاری جلسات دادرسی برخط را مقررات گذاری کنند. امارات نیز در حال حاضر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 2022، دادرسی الکترونیک را اجرا می کند. با این حال، امکان استفاده از دادرسی برخط موجب طرح چالش های مهمی می شود؛ از جمله آنکه، آیا اقرار در جلسه دادرسی برخط می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد؟ اگر قاضی مبتنی بر چنین اقراری حکم به محکومیت صادر کند، آیا این محکومیت، همسنگ با حکمی است که در دادرسی حضوری صادر می شود؟ در این مقاله، ضمن بیان این نکته که از ماده 659 قانون آیین دادرسی کیفری نمی توان جواز برگزاری رسیدگی کیفری برخط را استخراج کرد؛ به روش توصیفی-تحلیلی، بیان گردید که از نظر فقهی و حقوقی مانعی جهت صدور حکم بر مبنای اقرار به دست آمده از دادرسی برخط وجود ندارد. منتهای مراتب، به جهت ایرادات و چالش های فرامتنی مانند عدم تسلط قاضی بر زبان بدن متهم، ضعف های امنیت شبکه، نقص های سخت افزاری و نرم افزاری و ... پیشنهاد می شود دامنه استفاده از دادرسی برخط منوط به رضایت اصحاب دعوی و محدود به جرایم خاص و با اهمیت کمتر، شود تا در سال های آتی با توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری بتوان دامنه استفاده از آن را گسترده تر کرد.

رواج روز افزون هوش مصنوعی در دنیای امروز و بروز خسارات و صدمات ناشی از آن، توجه صاحب نظران را به موضوع مسئولیت ناشی از اقدامات هوش مصنوعی جلب نموده است و در این رابطه نظریات متفاوتی مطرح شده است. یکی از این نظریات، در نظر گرفتن هوش مصنوعی به عنوان نماینده است. مهم ترین مبنای این پیشنهاد، استفاده از مزایای مسئولیتی در رابطه نمایندگی است. طرفدارن این نظریه معتقدند با تلقی هوش مصنوعی به عنوان نماینده، امکان استفاده از مسئولیت نیابتی فراهم خواهد شد و در نتیجه تولیدکننده، توسعه دهنده و یا کاربر هوش مصنوعی به عنوان اصیل، نسبت به فعالیت های هوش مصنوعی به عنوان نماینده خود ملتزم خواهد شد و بدین ترتیب مبنایی برای مسئولیت ناشی از فعالیت های پر خطر هوش مصنوعی ایجاد شده و مشوق های کارآمدی را برای افرادی که هوش مصنوعی را توسعه داده یا به کار می گیرند به وجود خواهد آورد و خسارات زیان دیدگان نیز به نحو مطلوبی جبران خواهد شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نمایندگی هیچ یک از انواع سیستم های هوش مصنوعی با تعاریف و اصول نمایندگی در حقوق ایران و چه در حقوق آمریکا هم خوانی ندارند زیرا رفتار مستقل و غیرقابل توضیح هوش مصنوعی، اصولاً خارج از حدود شغلی است و کنترل عملکرد آن حتی برای طراحان آن امکان پذیر نیست. حتی اگر نمایندگی هوش مصنوعی بپذیریم، مسئولیت نیابتی چه به صورت بدون تقصیر(محض) در حقوق کامن لا و چه به صورت مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر در حقوق ایران، به دلیل ویژگی غیرقابل پیش بینی یا غیرقابل توضیح بودن عملکرد تمامی انواع سیستم های هوش مصنوعی، شرایط پیچیده ای پدید می آورد که به طور کامل معیارهای مسئولیت مدنی بر آورده نمی شود. پژوهش در این مقاله با مطالعه منابع داخلی و خارجی، با مقایسه و ارزیابی قوانین در حقوق ایران و رویه قضائی آمریکا ، به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی- توصیفی و کاربردی صورت گرفته است.

جستار حاضر به واکاوی انگاره مشهور فقیهان در مورد شرطیت دوام در صحّت وقف، با روش توصیفی- تحلیلی پرداخته است. برای این دیدگاه ادله ای مانند اجماع، اخذ تأبید در ماهیت وقف، استعمال لفظ «وقف» در روایات، مانع عقلی و برخی روایات خاصه ذکر شده است که پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی با بررسی تک تک ادله و جمع بندی آن ها به این نتیجه رسیده است که هیچ کدام، یارای اثبات چنین ادعایی را ندارند دلیل عمده بر اشتراط این قید، اجماع مدرکی است و حتی مخالفانی حتی از متقدّمان دارد. ادلّه خاصّه و روایات اقامه شده، توانایی اثبات چنین مدعایی ندارد چرا که طبق ادله، ماهیت وقف اقتضای تأبید را نداشت و لفظ وقف هم نه از لحاظ لغت و نه اصلاح چنین دلالتی نداشت. نتیجه دیگر آنکه طبق مبنای فقیهانی که وقف را نوعی تملیک می-دانند، از آن رو که ملکیت از اعتباریات است منعی وجود ندارد که قابلیت تحدید داشته باشد و طبق مبنای «تحبیس» یا «ایقاف عین» هم اعم بوده و شامل دائم و موقت یا منقطع شده و ادله روایی خاص، آن را تابع اراده واقف دانسته است. و نهایت آنکه دوام، مقتضی اطلاق وقف است نه آنکه مقتضی ذات آن باشد و با دقت در عبارات، سیر بحث و ادله فقیهان در مسئله «وقف منقطع» روشن شد طبق مبنای شرطیت دوام در «وقف موقّت»، دیدگاه صحّت به عنوان وقف در «وقف منقطع» هم با اشکال مواجه است.

نظام جمهوری اسلامی ایران الگویی منحصربه فرد در میان نظام های سیاسی معاصر ارائه می دهد که هم زمان جمهوریت و ولایت فقیه را در ساختار حکمرانی خود جای داده است. در این مقاله، با بهره گیری از رویکرد پدیدارشناختی، به تحلیل روند «ساختارشکنی فقهی» در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. ساختارشکنی در اینجا ناظر به گسست های معرفتی و نهادی از فقه سنتی در فرآیند حکمرانی است؛ گسست هایی که عمدتاً تحت تأثیر واقعیت های اجتماعی، فشارهای سیاسی و ضرورت های کارکردی نظام دینی شکل گرفته اند. این نوشتار با تمرکز بر تجلی های ساختارشکنی در نهادهای معسوف به ولایت فقیه چون مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان، نشان می دهد که چگونه فقه، در مواجهه با اقتضائات جمهوریت، به گونه ای تجربی و مصلحت محور بازساخت شده است. پدیدارشناسی این تحولات آشکار می سازد که فقه حکومتی پس از انقلاب، از یک نظام بسته استنباطی به سوی یک شبکه معنایی چندگانه، تأویلی و متأثر از قدرت سوق یافته و درنتیجه با مبانی خود در تعارضی درونی قرار گرفته است. نوآوری این مقاله در تبیین امکان تقاطع میان فقه و هرمنوتیک اجتماعی از منظر پدیدارشناسی است که می تواند افق هایی تازه برای فقه تطبیقی و فقه سیاسی بگشاید. تأکید بر نهاد ولایت مطلقه فقیه در اصل پنجاه وهفتم، نشان دهنده الگویی خاص از نظام حقوقی و سیاسی است که ضمن پذیرش جلوه هایی از مردم سالاری دینی در قالب جمهوری بودن نظام، به دلیل اقتدار فقهی و تمرکز قدرت سیاسی در آن، عملاً این نظام سیاسی - حقوقی از مدل های کلاسیک حکمرانی فاصله گرفته است. تحلیل پدیدارشناسانه این ساختار نشان می دهد که تعامل میان جمهوریت و ولایت فقیه، هرچند موجب انسجامی در مشروعیت نظام سیاسی شده است، اما چالش هایی را نیز در زمینه میزان انطباق با معیارهای حکمرانی مطلوب و الگوهای دموکراسی موفق به همراه داشته است.

فقیه در فرآیند پژوهش فقهی در منابع و ادله به گزینش گزاره هایی کلی متضمن حکم شرعی که از قابلیت انطباق بر موارد و مصادیق فراوان دارد، مبادرت می ورزد که می توان از آن به قاعده گزینی یاد کرد. کتاب گران سنگ جواهرالکلام تألیف محمدحسن نجفی از مهم ترین آثار فقهی است که مسائل فقهی مندرج در کتاب شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام تألیف محقق حلی در آن مورد بررسی اجتهادی و تحلیلی قرار گرفته است. صاحب جواهر علاوه بر پژوهش های مسأله محور، در برخی مباحث بعضی از قواعد فقهی را گزینش و دیدگاه خویش را به قواعد مستند کرده است. مباحث جزایی وی نیز از این رویکرد برخوردار است. در این نوشتار نحوه گزینش و مستندسازی برخی مباحث حدود به بعضی از قواعد فقهی ارائه شده است. قواعد: «لَیسَ فِی الْحُدُودِ نَظِرَه»، «مَنْ شَهَرَ سَیفاً فَدَمُهُ هَدَرٌ»، «تُدْرَءُ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»، «الاسلام یجَبّ ما قبله» و «لَا کَفَالَه فِی الْحُدُودِ» قواعدی هستند که با امعان نظر در مستندسازی مباحث بر آن ها به روش قاعده گزینی و مستندسازی مباحث به قواعد فقه در کتاب جواهرالکلام دست یافت.

در نظام های حقوقی مختلف، نقش رویه های قضایی همواره یکی از مباحث مهم و مورد اختلاف بوده است. در کنار رویه های الزام آور، نوعی از رویه های قضایی به نام رویه های غیرالزام آور نیز وجود دارند که، هرچند از لحاظ ساختاری فاقد الزامی بودن هستند، اما نقش قابل توجهی در هدایت تفسیری قضات و ارتقای انسجام حقوقی ایفا می کنند. هدف این مقاله، تبیین دقیق مفهوم، مبانی معرفت شناختی، هنجاری و کارکردی رویه های غیرالزام آور و تحلیل تطبیقی جایگاه آن ها در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. در نظام حقوقی انگلستان، رویه های غیرالزام آور به مثابه ابزارهایی برای انعطاف در تفسیر و رشد تدریجی حقوق پذیرفته شده اند، درحالی که در نظام حقوقی ایران، چنین مفهومی به صورت رسمی شناسایی نشده، اما در عمل نمونه هایی از آن در قالب آرای مشورتی، نظریات قضایی و استنادهای ضمنی قضات قابل مشاهده است. این مقاله با اتکا به نظریات حقوقی معاصر مانند رئالیسم حقوقی، پراگماتیسم و انسجام گرایی، تلاش دارد تا جایگاه نظری و کاربردی رویه های غیرالزام آور را تبیین کند و با بررسی خلأ ساختاری در نظام قضایی ایران، پیشنهادهایی برای نهادینه سازی تدریجی این مفهوم ارائه دهد. دستاورد اصلی این مطالعه، ارائه مدلی نظری و کاربردی برای بهره گیری از رویه های قضایی غیرالزام آور در راستای انسجام، توسعه و پویایی نظام حقوقی ایران است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین حقوق سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت انجام شده است. این تحقیق از نوع بنیادین-کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، از طریق بررسی منابع فارسی و غیرفارسی، قوانین، مقالات، کتب، پایان نامه ها و پایگاه های علمی معتبر صورت گرفته است. داده ها به روش استنتاجی و استدلالی تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت، در صورت ایفای تعهدات خود، از حقوق مشخصی مانند دریافت سهم معین از ملک، مطالبه خسارت در صورت نقض تعهدات مالک، الزام به اجرای قرارداد و امکان فسخ در شرایط خاص برخوردار است. یکی از چالش های اساسی، تعهد مالک به انتقال رسمی سهم سازنده پس از اتمام ساخت وساز است که در صورت تخلف، سازنده می تواند از ضمانت اجراهای قانونی از جمله مطالبه خسارت، وجه التزام، توقیف اموال و فسخ قرارداد استفاده کند. همچنین، از جمله مشکلات شایع در این حوزه، پیش فروش غیرقانونی واحدها توسط مالک پیش از تخصیص سهم سازنده است که می تواند از سوی سازنده از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری و ابطال باشد. بر اساس مواد مختلف قانون مدنی ایران، از جمله مواد 219، 220، 221، 230 و 239، ضمانت اجراهای مؤثری برای حمایت از حقوق سازنده پیش بینی شده است. در نهایت، پژوهش بر ضرورت تنظیم قراردادهای شفاف، پیش بینی ضمانت اجراهای دقیق، آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات خود، و بهره گیری از روش های جایگزین حل اختلاف مانند داوری تأکید دارد؛ عواملی که می توانند به طور مؤثری در پیشگیری از بروز اختلافات و حفظ حقوق سازنده نقش آفرینی کنند.

مسؤولیت کیفری پزشک در خطاهای درمانی از مسائل اساسی و حساس در نظام حقوقی و فقهی ایران به شمار می رود. این موضوع با توجه به جایگاه خطیر حرفه پزشکی و اهمیت صیانت از جان انسان ها، همواره محل توجه قانون گذاران، فقها و حقوقدانان بوده است. قانون مجازات اسلامی در کنار قواعد کلی مسؤولیت کیفری، مقررات خاصی را برای خطای پزشکی پیش بینی کرده است که نقش ارکان سه گانه جرم، رضایت بیمار، اخذ برائت، اضطرار و ضرورت درمانی در آن تأثیرگذار است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی ابعاد مختلف مسؤولیت کیفری ناشی از قصور یا تقصیر پزشک پرداخته و تلاش می کند مبانی فقهی و حقوقی این مسؤولیت را روشن سازد. در این راستا، نخست مفاهیم و مبانی نظری مسؤولیت کیفری و تمایز آن با مسؤولیت مدنی تبیین شده و سپس جایگاه قاعده اتلاف، قاعده تسبیب و تأثیر فقدان یا وجود تقصیر پزشک در تحقق مسؤولیت کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، ارکان قانونی، مادی و روانی جرم ناشی از خطاهای درمانی تحلیل شده و در ادامه به نقش اخذ رضایت و برائت بیمار و سایر عوامل مخففه یا معاف کننده مسؤولیت پرداخته شده است. این مطالعه در نهایت می کوشد با بهره گیری از دیدگاه های فقه امامیه و حقوق ایران و تحلیل تطبیقی رویه های قضایی، چارچوبی روشن و منسجم برای شناسایی حدود و قلمرو مسؤولیت کیفری پزشکان ارائه نماید تا هم حقوق بیماران حفظ شود و هم امنیت حرفه ای پزشکان تضمین گردد.

نظام حقوقی کنونی مالیاتی در قراردادهای جدید نفتی ایران، از اهمیت بالایی در تأمین درآمدهای دولت و جذب سرمایه گذاری برخوردار است. قراردادهای نفتی نظیر بیع متقابل و مشارکت در تولید دارای ساختار پیچیده ای هستند که تعهدات مالیاتی ویژه ای را برای پیمانکاران ایجاد می کنند. این نظام حقوقی باید بتواند با شفافیت و هماهنگی کامل، هم حقوق دولت را حفظ کند و هم شرایط مناسبی برای سرمایه گذاران فراهم آورد تا از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری شود.  رویکرد تحقیق حاضر، تحلیلی-توصیفی بوده و با بررسی منابع قانونی، قراردادهای نمونه و آیین نامه های مرتبط، به مطالعه تطبیقی تعهدات و الزامات مالیاتی پیمانکاران نفتی پرداخته است. رهیافت این پژوهش بر مبنای تحلیل تطبیقی مقررات مالیاتی با مفاد قراردادهای نفتی، شناسایی چالش ها و تعارض های حقوقی موجود است. هدف از این رویکرد، ارائه تصویری جامع و دقیق از نظام حقوقی مالیاتی کنونی و زمینه سازی برای بهبود و ارتقای امنیت حقوقی در این حوزه است.  نتایج تحقیق نشان می دهد که ابهامات قانونی و تعارض های موجود میان مقررات مالیاتی و مفاد قراردادها، زمینه ساز نااطمینانی حقوقی و اختلافات مالیاتی شده و می تواند بر جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه پایدار صنعت نفت تأثیر منفی بگذارد. بنابراین، اصلاح و هماهنگی دقیق قوانین مالیاتی با قراردادهای نفتی، از ضروریات اساسی برای تأمین منافع دولت و امنیت حقوقی سرمایه گذاران به شمار می رود.

این پژوهش با رویکردی انتقادی به بررسی مبانی و روش های خاورشناسان غربی در تعیین تاریخ گذاری آیات و سوره های مکی و مدنی قرآن کریم می پردازد و آن را با سنت اسلامی مقایسه می کند. در سنت اسلامی، تاریخ گذاری قرآن بر سه محور استوار است: روایات صحابه و تابعین، شواهد سبک شناختی، و گزارش های تاریخی در منابع سیره و تفسیر. این نظام با پشتوانه ای قوی از علم رجال و نقد حدیث، چارچوبی دقیق و قابل اعتماد فراهم کرده است. در مقابل، خاورشناسانی چون نولدکه، بل و ونزبرو، با پیش فرض های سکولار و گاه تقلیل گرایانه، معیارهایی مانند سبک نوشتاری و تحلیل محتوایی را اساس تاریخ گذاری قرار داده اند و غالباً اعتبار روایات اسلامی را نادیده گرفته اند. این رویکردها، با چالش هایی چون تعارضات درونی، عدم انسجام معیارها، و بی توجهی به منابع هم عصر با نزول قرآن مواجه اند. برخی نیز با پیش داوری های ایدئولوژیک، قرآن را صرفاً محصول فرهنگ جاهلی دانسته و نقش وحی را انکار کرده اند. در برابر این نگاه، سنت اسلامی با تکیه بر منابع معتبر، سیر مفاهیم و شواهد تاریخی، تصویری هماهنگ با واقعیت اجتماعی عصر نزول ترسیم می کند. در پایان، پژوهش بر لزوم تلفیق روایات اسلامی با روش های نوین میان رشته ای تأکید دارد تا زمینه ای برای تحلیل دقیق تر و گفت وگوی علمی میان سنت اسلامی و مطالعات غربی فراهم شود.

قتل فرزندان توسط پدران که غالباً هم با خشونت و سنگدلی همراه است، وجدان عمومی را آزرده و احساسات افراد جامعه را جریحه دار می نماید. باتوجه به این که رابطه ابوت از بدو تولد یا حتی قبل از آن تا زمان مرگ بین ابوین و فرزند برقرار است، فرزندکشی اعم خواهد بود از قتل جنین، نوزاد، کودک و بزرگسال که البته نمود و بروز آن بیشتر در قتل نوزاد و کودک بوده و حساسیت افراد جامعه را نیز برانگیخته است. باتوجه به آسیب پذیری و وابستگی کودکان به والدینشان اهمیت پرداختن به موضوع دوچندان می گردد. از نظر عدالت قضایی، فرزندکشی نه این که به ظاهر نباید موجب انتفای قصاص گردد، بلکه از دید و منظری دیگر باید پذیرفت که فرزند در پناه پدر و جد پدری است و مأمن و تکیه گاه نمی تواند خود عامل قتل و از بین بردن امنیت باشد. اگر از نظر فقه استدلال می شود که پدر سبب وجودی فرزند است، چگونه پدر بتواند باعث قتل فرزند بشود؟ در این مقاله از منظر حقوق کیفری به موضوع فرزندکشی در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است و مسائلی چون قتل فرزند توسط پدر و مجازات فرزندکشی که به اعتقاد خیلی ها باعث تجری پدران در قتل فرزند شده و این که چرا قانوناً پدری که هم مرتکب قتل عمدی فرزند خود شده، قصاص نمی شود نیز مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. مقاله حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است. تلاش نویسندگان در مقاله حاضر آن است که با مقایسه نهاد عدول از قصاص در قتل فرزند با نهاد حقوقی عفو نشان داده شود که با توسعه مفهوم عفو، به عفو اختیاری و قهری می توان زمینه بیشتری برای عدول از قصاص و ترک مجازات اعدام به ویژه یافتن راهی برای عدول از قصاص مادر در قتل فرزند یافت تا از این طریق میزان مجازات اعدام در نظام حقوقی کمتر شده و به سمت حذف این مجازات گام برداشته شود.

1- آراء و تصمیمات دادگاهها باید «مستدل» و «مستند» باشند. منظور از مستدل بودن رای، این است که رای دادگاه متضمن زنجیره ای از گزاره های منطقی و عقلانی باشد که معمولا خواننده را قانع می کند و اگر هم قانع نکند دست کم خواننده در می یابد که دلایل قاضی صادر کننده رای چیست و استدلالهایش تا چه اندازه تابع قواعد و اصول منطقی است و می تواند قابل دفاع باشد. اما منظور از مستند بودن رأی، این است که تصریح شود که بر اساس کدام قانون – یا احیانا سایر منابع حقوق- صادر شده است. البته در نظامهای حقوق نوشته مانند ما، با وجود قانون، نوبت به سایر منابع نمی رسد. 2- قانون اساسی[1] در اصل 166 بر لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها تصریح می کند: «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». منظور این است که تکیه گاه اصلی رأی دادگاههای ایران باید قانون باشد هرچند اصول حقوقی نیز معمولا به کار می آیند: هم برای کمک به استنباط از مواد قانون، بویژه زمانی که قانون ممکن است تاب معانی گوناگون داشته باشد و یا مجمل یا ناقص باشد و هم، هنگامی که قانون ساکت است و دادگاه به اصول کلی حقوقی مانند «اصل وفای به عهد» یا «اصل لزوم جبران خسارت» یا «اصل ممنوعیت تقلب نسبت به قانون» می تواند و باید استناد کند.[2] ماده 3 قانون آیین دارسی مدنی نیز تصریح کرده است که در صورت سکوت یا نقص یا تعارض در قوانین، دادگاهها باید «با استناد به ... اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد رأی صادر کنند».[3] [4] 3- همچنین، منظور از «استناد به قانون» این نیست که دادگاه مجموعه ای از مواد مختلف قانون را -بی ربط و با ربط- مسلسل وار به عنوان مستندات رأی بیاورد و به قول خواجه حافظ از هر کرانه تیری رها کند تا بلکه یکی از آنها کارگر شود و کسی نتواند نقصی و نقضی بر رای وارد کند.[5] 4- الزام به مستدل و مستند بودن آراء علاوه بر اصل 166 قانون اساسی در بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی نیز آمده است.[6] افزون بر قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده ۳۷۴ به لزوم مستدل و مستند بودن رای دادگاه تصریح کرده و برای دو قبضه کردن آن، «موجه بودن» و «اصول» را نیز افزوده است.[7] این تاکیدات اتفاقاً برای آراء مربوط به حقوق کیفری بسیار شایسته است تا دادگاههای کیفری هرچه در گنجینه توانایی خود دارند مصروف استواری و دقت رای کنند. 5- آراء داوری: آیا «آرای داوری» نیز باید مستدل و مستند به قانون باشند یا این حکم صرفا مربوط به محاکم قضایی و دادگاههای دادگستری است؟ قانون گذار ما در ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی لزوم «مستدل بودن» رای داور را آورده ولی به جای «مستند بودن»، تعبیر «موجه بودن» را نشانده و چنین مقرر کرده است: «رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد»، این تفاوت البته حکمتی و حکایتی دارد و آن این است که داور از جهات گوناگون تابع اراده طرفین است. یکی از مهم ترین آنها این است که طرفین تعیین می کنند تا داور بر چه اساسی حکم صادر کند، به استناد قانون؟ به استناد انصاف؟ به استناد عرف؟ یا ترکیبی از همه اینها؟ یا ترکیب برخی از اینها با یکدیگر؟ پس اگر طرفین به داور بگویند که صرفاً بر اساس عرف داوری کند داور نمی تواند مبنای دیگری مثلاً قانون را برگزیند. داور از این نظر با قضات دادگاهها متفاوت است. قضات دادگاهها در نظام های حقوق نوشته مانند ما، اصولا باید به موجب قانون حکم کنند نه به موجب عرف یا رویه قضایی یا چیزهای دیگر. البته قانون تنها منبع حقوق نیست ولی با وجود قانون، نوبت به منابع دیگر نمی رسد. بر همین اساس است که اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی را موظف کرده کوشش کند تا حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد [8] ولی داور چنین نیست. داور تابع اراده طرفین است. درست است که معمولاً و غالباً - به ویژه در داوریهای داخلی - طرفین می خواهند تا داور بر اساس «قانون» حکم بدهد اما قانون گذار نمی توانسته داور را همیشه به استناد به قانون ملزم کند به همین دلیل همچنان که در قوانین کشورهای پیشرفته در امر داوری آمده است رای داور باید «موجه و مدلل» باشد. طبیعی است که هنگامی که طرفین ایرانی در یک داوری داخلی (که تحت شمول قانون آیین دادرسی مدنی است) بر اجرای قانون توافق کرده اند داور باید مستندات قانونی رای خود را بیاورد و در یک کلام باید مبنا و مبانی حکم را توجیه کند و رای موجه صادر کند.[9] 6- اما ضمانت اجرای صدور رای غیر مستدل یا غیر مستند چیست؟ آیا همین مقدار که قانون گذار (اساسی و عادی) دادگاهها را ملزم به صدور رای مستدل و مستند کرده کافی است تا دادگاه بالاتر آراء غیر مستدل یا غیر مستند را نقض کند؟ یا قابل نقض بودن این گونه آراء نیازمند حکم جداگانه قانون

سیاست جنایی از زمان ظهور انگاره های آن در لسان بانیان و نظریه پردازان، به نوعی تدوین خط مشی و اصول کلی راهبردی کنترل و پاسخ دهی سنجیده به جرم، در سایه به کارگیری ابزارهای ویژه و منطبق با شرایط خاص گفته شده است که همواره تحت تأثیر بنیادهای فکری و تئوری های برخواسته از آن ها، دستخوش تغییرات و تحولات بنیادین قرار گرفته است. یکی از قلمروهای سیاستگذاری های عمومی، سیاستگذاری های جنایی است که در دو بخش مهم کنشی و واکنشی ساختار می یابد. از این رو، ضروری است که به تاثیرگذاری، چالش ها و راهکارهای این حوزه در قبال هوش مصنوعی پرداخته شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به تاثیرگذاری هوش مصنوعی بر قلمرو سیاست جنایی در ایران پرداخته و به این نتایج دست یافته که به رغم ضعف ها و چالش هایی که در این حوزه وجود دارد می توان از هوش مصنوعی در مدیریت سیاستگذاری های جنایی کنشی در قالب پیش بینی جرم و پیشگیری ها و در سیاست جنایی واکنشی در قالب مدیریت ماهوی و شکلی بهره جست که در این پژوهش به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و به این نتیجه رسیده که در سیاستگذاری های کنشی و پیشگیرانه و واکنشی علاوه بر جلوه هایی که در این زمینه و در سطوح مختلف وجود دارد، باید اقداماتی در سطح ملی در قالب تدوین سند سیاست جنایی هوش مصنوعی و پیش بینی لوازم و ابزارهای مورد نیاز صورت پذیرد.

فساد اداری به عنوان یکی از چالش های بنیادین در جوامع، تهدیدی جدی برای توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون محسوب می شود. اهمیت این موضوع در جوامعی که با ضعف آگاهی حقوقی و عدم شفافیت در قوانین و فرآیندها مواجه اند، دوچندان می شود. هدف این پژوهش تبیین سازوکارهای مؤثر در ارتقای آگاهی حقوقی و شفافیت و تقویت نظام های گزارش دهی در جهت پیشگیری از فساد مالی و اداری می باشد. نوع تحقیق در پژوهش حاضر نظری و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که ارتقای اطلاعات حقوقی، شفافیت در فرآیندهای حقوقی و ایجاد بسترهای امن برای گزارش دهی تخلفات از ابزارهای کلیدی برای کاهش فساد هستند. افزایش دانش حقوقی از سوءاستفاده از قدرت، تخلفات مالی و تبعیض در ارائه خدمات عمومی جلوگیری می نماید. همچنین، حمایت قانونی از افشاءگران، فراهم کردن بستری امن برای گزارش دهی و تقویت زیرساخت های اطلاعاتی و آموزشی نقش مؤثری در بهبود پاسخگویی نهادها و ارتقای اعتماد عمومی دارند. نتیجه کلی این پژوهش نشان می دهد که دسترسی به اطلاعات حقوقی و اجرای نظام های شفاف، با تقویت مشارکت اجتماعی و افزایش مسئولیت پذیری نهادها، می تواند زمینه ساز کاهش مؤثر فساد باشد. بر این اساس بایستی سیاستگذاران در برنامه ریزی ها بر ارتقای آگاهی حقوقی و شفافیت به عنوان راهبردی بلندمدت برای مقابله با فساد تأکید کنند.

بسیاری از شهروندان اوکراینی به مناطق امن تر کشور ما نقل مکان کرده اند یا به خارج از کشور رفته اند. این امر منجر به بازنگری در ارزش های انسانی، تبلور نگرش ها نسبت به مرگ، به ویژه این که آیا ما آماده ایم «جان خود را برای دوستانمان فدا کنیم»؟ و در نتیجه ابراز بالاترین عشق به همسایه مان شده است. پدربزرگ ها و اجداد ما که از قحطی و سایر شوک ها جان سالم به در بردند، بیش از همه از جنگ می ترسیدند. آرزوی اصلی پس از سال ۱۹۴۵ میلادی، آسمانی آرام بر روی زمین بود. چه قدرت و نیروی معنوی در کلمات صلح نهفته بود؟ با این حال، هفتاد سال آزادی به تدریج به از دست دادن این احساس کمک کرد. قلب انسان متحجر شده و مردم نسبت به یکدیگر بی رحم و متنفر شده اند، در حالی که به دلایل خاصی شرایط جهانی جنگ را مجاز می داند. هیچ کس نمی توانست تصور کند که همسایه شمالی ما شهرها و روستاها، زیرساخت های حیاتی کشورمان را با چنین قدرت و سرعتی نابود کند. تاریخ و زمان به همه پرسش ها پاسخ خواهد داد و جنایتکاران را محکوم خواهد کرد.

مسأله جبران خسارت در معاملات باطل شده به سبب حجر، یکی از پیچیده ترین مباحث حقوق خصوصی ایران است؛ بویژه زمانی که ثمن معامله در بستر یک اقتصاد تورمی پرداخت شده و ارزش اقتصادی آن در گذر زمان دچار کاهش شدید می شود. رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با الزام فروشنده محجور به پرداخت «قیمت کارشناسی روز» به جای «کاهش ارزش واقعی ثمن»، نمونه ای از مناقشات تئوریک و عملی میان دو روی کرد متفاوت به جبران خسارت است: روی کردی که جبران را بر اساس قیمت روز مبیع محاسبه می کند، و روی کردی که معیار را «قدرت خرید ثمن پرداختی» می داند. سؤال محوری این پژوهش آن است که: در بطلان معامله ناشی از حجر، معیار صحیح جبران خسارت چیست و آیا استدلال دادگاه تجدیدنظر با مبانی حقوق مدنی، اصول مسؤولیت قهری، آراء وحدت رویه و منطق اقتصادی جبران خسارت سازگار است؟ این مقاله با روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسنادی به واکاوی ابعاد نظری و عملی این سؤال می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که انتخاب «قیمت روز خودرو» به عنوان معیار جبران خسارت، با مبانی نظری بطلان معامله، قواعد مسؤولیت قهری، منطق اعاده وضع پیشین، و استانداردهای رأی وحدت رویه ۸۱۱ سازگار نیست؛ زیرا قیمت روز مبیع تابع شرایط بازار، نوسانات تورمی و عوامل غیرمرتبط با رفتار طرفین است و نمی تواند شاخصی برای زیان واقعی خریدار باشد. در مقابل، معیار «کاهش ارزش ثمن» با ساختار حقوقی ایران، تحلیل اقتصادی حقوق، اصول فقهی مرتبط و عدالت ترمیمی هماهنگی کامل دارد. افزون بر این، ارزیابی رأی دادگاه نشان می دهد که در حوزه هایی مانند اعتبار اقرار محجور، تعیین بار اثبات، تحلیل مسیر ایادی، انسجام استدلال، و شیوه مواجهه با ادله، کاستیها و ابهاماتی وجود دارد که ضرورت بازنگری در شیوه استدلال قضایی و تبیین دقیق معیارهای محاسبه خسارت را برجسته می سازد.

تشخیص صلاحیت داور در رسیدگی به خواسته فسخ و بطلان قراردادِ متضمن شرط داوری در نظام حقوقی ایران، مستلزم بررسی اندیشه استقلال یا تبعیت شرط داوری از قرارداد اصلی در پرتو تفسیر مناسب از ماده 461 قانون آیین دادرسی است. در صورت پذیرش استقلال شرط داوری، داور در تمام فروض انحلال قرارداد اعم از فسخ و بطلان دارای صلاحیت رسیدگی است؛ اما چنانچه شرط داوری تابع قرارداد اصلی تلقی شود، این مسئله مطرح می گردد که آیا داور صلاحیت دارد در مورد فسخ قرارداد که همانا بررسی بقا یا زوال یک قرارداد موجود و صحیح است، تصمیم گیری نماید. در پرونده مورد بررسی، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 461 قانون مذکور، صلاحیت داور در رسیدگی به فسخ را نفی و رأی داوری را باطل اعلام نموده است. این پژوهش که با بهره گیری از روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، با بررسی تحلیلی و انتقادی رأی مذکور نشان می دهد که نوع رسیدگی دادگاه طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، صرفاً یک رسیدگی مقدماتی و اجمالی است تا علی الظاهر وجود موافقتنامه داوری را برای انتخاب داور احراز کند. افزون بر این، حتی در صورت اعتقاد به تبعیت شرط داوری از عقد اصلی، مطابق تفسیری موجه و مرجح، تأیید فسخ قرارداد توسط داور، در واقع، اظهار نظر در مورد بقا یا زوال قراردادی است که به نحو صحیح منعقد شده و اساساً از شمول ماده 461 خروج موضوعی دارد و مفروغ عنه است. از این رو با تفسیر مناسب از این ماده که در پرتو اصول و قواعد حاکم بر داوری صورت گرفته، می توان از تشتت آراء در این زمینه جلوگیری کرد.