نهاد ناظر

صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهایی هستند که امکان مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم نموده و در تحقق بندهای 9 و 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند پنجم سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله) کارکرد دارند. این پژوهش به دنبال شناسایی مولفه هایی است که متضمن تامین سلامت صندوق های سرمایه گذاری می باشند. پس از شناسایی این مولفه ها، به مقایسه پیاده سازی آن در بازارهای سرمایه ایران و ایالات متحد پرداخته شده است. داده های پژوهش کیفی بوده و روش پژوهش، تحلیل مضمون و ترسیم شبکه مضامین و رویکرد آن، قیاسی است. در کشورهای اسلامی به ویژه ایران، طراحی این صندوق ها ضمن رعایت فقه اسلامی، باید جلب کننده اقبال عمومی نیز باشد. نتایج حاصل نشان می دهد مولفه های موثر بر سلامت صندوق های سرمایه گذاری در قالب سه مضمون سازمان دهنده ی «نظارت مستمر»، «استانداردهای شایستگی مدیران و متولیان صندوق» و «جلوگیری از تضاد منافع» قابل شناسایی است. همچنین مهم ترین کاستی های صندوق های سرمایه گذاری در ایران در سه بخش «کنترل های داخلی و کنترل ریسک»، «افشای اطلاعات» و «تضاد منافع و معامله با اشخاص وابسته» می باشد.

کیفیت حسابرسی یکی از مهمترین موضوعات تحقیقات حسابرسی است که از دو جنبه دانشگاهی و حرفه ای مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این پژوهش با بکارگیری نظریه زمینه ای و مصاحبه عمیق با 22 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی و گزارشگری مالی مورد پژوهش قرار گرفت. داده های پژوهش به کمک روش کدگذاری باز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مفاهیم استخراج شد. به کمک رویکرد سیستمی عوامل اثر گذار که شامل سیاست گذاری، نظارت و عملیات که مقوله عملیات شامل ورودی، فرآیندی و خروجی است، مدل مفهومی کیفیت حسابرسی ارائه شد. از اینرو مهمرین عوامل اثر گذار بر کیفیت حسابرسی طبق مدل مفهومی، شامل استقلال شورای عالی، ضوابط الزامی و اجرایی گزارشگری مالی و شفافیت گزارشگری مالی، اندازه موسسات حسابرسی،دوره تصدی حسابرس، حسابرس خاص صنعت، حق الزحمه حسابرسی، نظام راهبری و کنترلهای داخلی، بورسی یا غیربورسی بودن صاحبکار، حسابرسی مبتنی بر فکر، ارتقا دانش حسابرسی مبتنی بر کشف تقلب، تدوین دستورالعمل اجرایی صنایع مختلف، ،درک حسابرسان از نظام راهبری و کنترلهای داخلی، استفاده از فناوری اطلاعات، استقرار نهاد ناظر بر حرفه شناسایی شده است.

هیأت منصفه، نهادی است که به منظور قضاوت در دعاوی، روشن شدن حقیقت و یا تعیین مجازات بر اساس خرد جمعی که به عدالت و عقلانیّت نزدیک تر است در برخی نظام های حقوقی جهان به رسمیّت شناخته شده است. نهاد مذکور بر اساس ادّعای نظام حقوقی انگلستان، از ابداعات این نظام بوده و بعدها وارد نظام حقوقی کشورهای جهان شده است. بر همین اساس، برخی معتقدند این نهاد با اقتباس از قوانین غربی در قانون اساسی مشروطیّت کشورمان وارد شده و در برخی قوانین موضوعه نیز مطرح گردیده است. یکی از مهم ترین سؤالاتی که در این خصوص مطرح می گردد ماهیّت و جایگاه نهاد هیأت منصفه در نظام حقوقی اسلام و میزان مطابقت نظام حقوقی ایران با آن است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به بررسی این مهمّ پرداخته و به این نتیجه دست یافته که علیرغم اهمیّت و جایگاه ویژه هیأت منصفه در نظام حقوقی اسلام به عنوان یک نهاد ناظر، در نظام حقوقی ایران به نقش مشورتی این نهاد بیشتر توجه شده و جایگاه شایسته ای بدان اختصاص داده نشده است؛ در حالی که با توجه به نصوص شرعی و فتاوای فقها می توان جایگاه نهاد هیأت منصفه را با لحاظ اقتضائات فرهنگ اسلامی و منصوصات فقهی در نظام قضای اسلامی جانمایی نمود. به بیان دیگر، با استفاده از تحلیل منابع فقهی و فتاوای فقهای امامیه می توان نمونه ارتقاء یافته ای از هیأت منصفه را در نظام قضای اسلامی تصویر نمود که می تواند به عنوان نهادی ناظر در دستگاه قضایی فعالیّت نماید.