مطالب مرتبط با کلیدواژه

قاعده تسلیط


۱.

بررسی بدل الحیلولة(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۶ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: ضمان مال ملک بدل الحیلولة قاعده تسلیط اجتماع عوض و معوض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۲۳۲۲
در باب ضمان قهری, ضامن در شرایطی خاص باید مالی را بابت حائل شدن بین او و منافع مالش به مالک بدهد. لذا سؤالِ مطرح این است که آیا مالک عین مضمونه، مالک بدل, نیز می¬شود یا نه؟ در این مقاله, سعی شده معانی "بدل الحیلولة" به طور واضح, تشریح، موقعیت آن در تقسیمات فقه تعیین و حکم فقهی و ادله ضمان بدل الحیلوله و مناقشاتی که ذیل ادله ذکر شده است بررسی و تحقیق شود. همچنین ضمن تنقیح و تصحیح اهم اشکالاتِ مطرح در این مسأله (اجتماع عوض و معوض)، اصح اقوال در رفع اشکال و مقام پاسخ¬گویی بیان شود.
۳.

واکاوی حقوقی احتکار و تطبیق آن با قاعده ی فقهی تسلیط

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حقوق احتکار قاعده لاضرر قاعده تسلیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۸۵۲
احتکار یکی از مصادیق روردرویی و تعارض بین حقوق فرد و حقوق جامعه است زی را م الک کالا به موجب حق فردی خود می تواند در مال خود به هر گونه خواهد تصرف کند ولی از س وی دی گر حفظ حقوق جامعه ایجاب می کند که مالک از تصرفاتی که موجب زیان رس اندن ب ه مردم است خودداری کند. لذا حق مالکیت و قاعده ی تسلیط مالک بر اموال خود حقی مسلم و قطعی است ولی در مواردی که این حق با حقوق اجتماعی تعارض پیدا کند به حکم عقل و شرع باید حقوق اجتماعی را مقدم دانست و حقوق فردی طبعا لازم است محدود و کنترل گردد. این ملاک ترجیح در مورد احتکار مصداق روشن و بین دارد و طبیعی است که حق جامعه بر حق مالک کالا حاکمیت پیدا می کند به همین جهت حاکم محتکر را وادار به فروش کالا می کند. به عبارت دیگر مساله احتکار از مصادیق موانع قاعده ی تسلیط می باشد که در چهارچوب قاعده ی لاضرر می توان حکم به حرمت آن داد.
۴.

مبنای فقهی مسئولیت مدنی با نگاهی به قاعده لاضرر

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی قاعده لاضرر قاعده تسلیط ورود خسارت تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۰ تعداد دانلود : ۴۰۰۳
دقت، صحت و حجیت احکام فقهی یکی از مهم ترین ارکان آنهاست و رسالت فقهای اسلام در طول تاریخ ، همین بوده است که با طراحی اصول و قواعد دقیق، مستدل و متقن برای تفسیر دین، از گرفتار شدن دین و احکام دینی در دام خرافات، تحریفات و انحرافات پیشگیری کنند؛ ولی علاوه بر این، مطلب د یگر ی که نباید از آن غفلت شود، میزان کارآمدی و چگونگی کاربرد این قواعد در مرحله عمل است و اگر اهتمام فقها به مبانی نظر ی و بنیادها ی قواعد و احکام اختصاص یابد و از چگونگی به کارگیری و میزان کارآمدی آنها غلفت شود، ممکن است قواعد ارائه شده در عمل ، کارآمدی چندانی نداشته باشند و چنین احساس شود که فقهای معظم فرصت گرانبهای خود را صرف کلی گویی و توضیح واضحات می کنند و قواعدی را به طور مداوم به بحث می گذارند که نتیجه چندانی در عمل ندارد و یا در عمل، به اندازه ای با موانع نظری و عملی، تعدد برداشت ها، اختلاف نظرها و مشکلات مواجه می شود که به تدریج از کارآمدی می افتد و یا حذف شده و به انزوا کشیده می شود و قواعد عرفی، عقلی و تجربی جای آنها را می گیرد،قاعده ی «لاضرر» از جمله قواعدی است که با وجود دقت های بسیار در مبانی و بنیادها و وجود آثار مبسوط در این باره، از نظر کاربردی و میزان کارآمدی و مبنای مسئولیت مدنی بودن ، چندان مورد توجه قرار نگرفته، بحث های مبسوطی درباره آن ارائه نشده است و این تحقیق درصدد پرداختن به این جنبه از قاعده است.
۵.

بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: رباتیک ربات سوءاستفاده از حق حق مالکیت اشتغال قاعده تسلیط قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۸۲۱
وجود فناوری های نوین از لوازم زندگی امروزی قلمداد شده و غالباً با هدف خدمت به زندگی انسان مورد طراحی قرار گرفته است. اما با اذعان به همه مزایایی که این فناوری ها دارند، جانب زیان و سوءاستفاده از آن ها نسبت به جامعه را نیز نباید از نظر دور داشت. فناوری رباتیک یکی از همین گونه هاست که بر خلاف بسیاری از مزایا، می تواند نسبت به اغلب مردم منشأ ضرر و سبب از بین بردن فرصت های شغلی آنان باشد. ربات ها با ابراز وجود در عرصه های اقتصادی و صنعتی سبب تصاحب مشاغل گوناگون شده اند و این امر باعث شده تا افراد جامعه شغل خویش را از دست بدهند که این از سوءاستفاده مالک ربات آگاهانه یا ناآگاهانه ناشی می شود. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و با توجه به اصول و مواد قانونی و مبانی فقهی، این نتیجه به دست آمده است که مالک ربات در محدوده قوانین و تا وقتی که مالکیت وی منجر به اضرار و زیان به فرد یا جامعه نشود، می تواند از منافع آن بهره مند گشته و محدود کردن مالک ربات از حق خود، به دلیل تقدم حق جامعه بر فرد است.
۶.

بررسی فقهی و حقوقی قاعده لاضرر در رویه قضایی کنونی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد دوم

کلیدواژه‌ها: قاعده لاضرر نهی از اضرار قاعده تسلیط عدم النفع قاعده اتلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷۷ تعداد دانلود : ۲۳۳۳
از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد موثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است، قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است. با آنکه نصوص شرعی متعددی بعنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است. اما بدون تردید، قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرف-نظر از متون شرعی یا ادله نقلی، به آن حکم می کند و از مستندات عقلیه است. همچنین از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است . با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از ضرر از احکامی است که عقل صرف نظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می کند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است . اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده اند. در این مقاله بر آن شدیم قاعده لاضرر در رویه قضایی کنونی را از لحاظ فقهی و قانونی مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم.
۷.

تحلیل و بررسی مبانی مشروعیّت درمان اجباری معتادان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 163 - 182

کلیدواژه‌ها: اعتیاد درمان اجباری قاعده تسلیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۴۷۵
فرآیند درمان اجباری معتادان به عنوان وظیفه غیر اعمّ از نهادهای حمایتی و دیگران ریشه در واکاوی چگونگی تسلط انسان بر نفس، مستفاد از اصل تسلیط دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ارزیابی می کند که با توجّه به رابطه امانی انسان بر نفس خویش، امتناع معتاد از درمان اجباری بلااثر بوده؛ لذا در مقام تبیین وظیفه غیر از معتاد، از جهت اقدام به درمان اجباری، مشروعیت مددرسانی مستفاد از اطلاق آیات، روایات و استدلال عقل بر مشهود بودن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تمامی افراد جامعه و تلّقی فرد معتاد به عنوان عضوی از پیکره اجتماع، قابل استناد است. بناء عقلا بر اهتمام به امور غیر در زمان بروز خطر، و صدق احسان و نیکوکاری مستند به قاعده احسان، مشروعیت این اجبار را تأیید می کند. با تبیین تصرفات مجاز انسان، می توان گفت که ادله ی مفید مشروعیت الزام معتاد به درمان اجباری با محدود نمودن موضوع قاعده تسلیط بر آن حکومت می یابد.
۸.

برسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸) 5 - 26

کلیدواژه‌ها: قاعده تسلیط قاعده سلطنت نفس اعضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۳ تعداد دانلود : ۵۶۰
یکی از قواعد مهم و پرکابرد فقهی در حوزه معاملات، قاعده «تسلیط» است. این قاعده مضمون حدیث مشهور نبوی (ص) است که فرمودند: «الناس مسلطون علی اموالهم». هرچند سند این حدیث مرسل است، لکن شهرت روایی و فتوایی این حدیث جابر ضعف سند آن بوده و فقها در کتب فقهی به کرات به آن استناد نموده اند. همچنین مضمون این قاعده از طریق ادله دیگری چون بنای عقلا قابل اثبات است. در میزان دلالت این قاعده و حدیث سلطنت آراء گوناگون وجود دارد. برخی آن را صرفا دال نفی حجر مردم بر تصرفات مشروع دانسته اند. برخی دیگر آن را دال بر تنفیذ عموم تصرفات دانسته اند. برخی دیگر آن علاوه بر این، آن را به معنای مشروعیت بخشیدن به اسباب تصرفات و جعل سلطنت برای مالک در اعمال انواع سلطنت دانسته اند. برخی دیگر علاوه بر این موارد آن را دال بر تسلط مالک بر تفاصیل اسباب مثل عربیت و معاطاتی بودن بیع دانسته اند. در این نوشتار علاوه بر بیان اشکالاتی بر نظر اول، ادله ای بر اثبات مشرع بودن این قاعده و امکان تمسک به آن هنگام شک در نفس تصرف و همچنین اسباب تصرف اقامه شده است. در ادامه مباحث دلالت این قاعده بر تسلط بر نفس و اعضای بدن اثبات شده است.
۹.

اصول و قواعد ناظر بر تعیین کاربری به عنوان عامل تحدید مالکیت

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 53-76
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۸۸۲
همانطور که می دانیم با توجه به حدیث نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم» و ماده 30 قانون مدنی و استنباط قاعده تسلیط اشخاص برمال خود حق هرگونه تصرف و دخل و بهره برداری و استفاده دارند. از آنجای که قاعده تسلیط و مستنبط از آن ماده 30 قانون مدنی هرکس می تواند هرگونه تصرفی را درمال خود انجام دهد و این قاعده فقهی شخص مالک را در هرگونه استفاده از ملک را برای مالک آزاد گذاشته است. از طرفی قاعده لاضرر و لا اضرار فی الاسلام داریم که تاحدی حدود مالکیت افراد را محدود می کند. اما حال با توجه به پیشرفت روز افزون جامعه بشری و شهرسازی و ایجاد فضای سبز برای زندگی بهتر و فراهم نمودن رفاه عموم و استفاده بهینه از اراضی و زمینهای تحت مالکیت افراد جهت این گونه موارد هرچند خود مالک نیز از عموم جامعه است و از آن طرح های عمومی استفاده می کند، اما بایستی دانست تا چه حد و مرزی مالکیتش محدود می شود و آیا این محدود کردن ها تا چه اندازه ای زیان و ضرر به مالک می رساند و آیا بهای پرداختی اراضی جهت استفاده این موارد تمام خسارت ها و نیازهای مالک را برآورد می کند یا خیر؟ و در صورتی که بالفرض بین مالک و شهرداری توافقی صورت نگیرد و بالاجبار بایستی مالک بهای زمین را دریافت کند و رفع تصرف نموده و ملک را تحویل شهرداری نماید، آیا این با عدالت اسلامی تطابق دارد یا خیر؟
۱۰.

جهانی شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول شویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵ 207 - 237

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن پول شویی جرایم فراملی اصل برائت اصل صحت قاعده تسلیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۱۹۹
در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شدهاند و پدیده ای به نام جهانیشدن را به وجود آورده اند. این پدیده اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزه های دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بی بهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهم ترین این جرایم، جرم پول شویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفری ماهوی و شکلی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری شکلی، ادله اثبات دعوی است. فرایند اثبات دعوی در جرم پول شویی از مسائل مهمی است که در بستر تحولات جهانی شدن حقوق کیفری باید مورد توجه قرار داد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیر جهانی شدن بر سه دلیل مورد استناد مهم در خصوص جرم پول شویی پرداخته و تحولات تقنینی ایران را واکاوی می کند. در نهایت به اقتضای این تحولات در عرصه اقتصاد سیاسی بین المللی، لازم است سیاست گذاران کیفری از تئوری های سنتی حقوق در حوزه ادله اثبات عدول کرده و باتوجه به تجربه جهانی، به پذیرش دلایل اثباتی جدید برای تعقیب این دسته از جرایم متمایل شوند.
۱۱.

تزاحم اصل قوامیت و قواعد لاضرر و لاحرج در اعمال حق طلاق زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 138 - 117

کلیدواژه‌ها: اصل قوامیت حق طلاق قاعده تسلیط لاحرج لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۸۹
بررسی مسئله اختیار زوج در اقدام به طلاق بدون نیاز به آوردن دلیل و ضرری که از قبل این امر متوجه زوجه می شود، موضوع اصلی این پژوهش است. بنابراین با توجه به کثرت رویه قضایی در این باره و با استفاده از قواعد فقهی لاضرر و لاحرج، این امر به اثبات می رسد که در صورت تعارض ضرر مالی زوج مبنی بر پرداخت نفقه و ضرر غیرمالی زوجه یعنی ضرر روانی و حیثیتی در صورت تمسک زوجه به زندگی مشترک، قواعد مزبور کدام یک را منتفی می کنند. بنا به یافته های پژوهش، ضرر غیرمالی زوجه در صورت وجود ملاک می تواند بر ضرر مالی زوج مقدم شود. افزون براین، درصورتی که قانونگذار برای مردی که بدون دلیل همسرش را طلاق می دهد، موانعی ایجاد کند یا هزینه هایی بر او تحمیل کند، بازدارندگی از این امر را به دنبال خواهد داشت. تحقق این نظریه می تواند گامی مؤثر در استحکام خانواده و کاهش آسیب های روانی و حیثیتی زنان شود.
۱۲.

تبیین احکام و اخلاق اسلامی در فرآیند تملک اراضی شهر ایرانی- اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای سال ششم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 131 - 164

کلیدواژه‌ها: قواعد فقهی حقوق شهروندی قاعده تسلیط طرح های توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
امروزه بخش های مهمی از شهرها با نیّات سرمایه داری، جهت طرح های بزرگ مقیاس مورد استفاده قرار می گیرد. در خلال این طرح ها، بسیاری از مردم متضرر می شوند. پیامدهای تملک اراضی در بسیاری از طرح های توسعه، سبب نارضایتی های گسترده ای بین ساکنین مناطق در طرح شده است. همین عامل موجبات تضعیف حق ساکنین و ضررهای مادی و هویتی بسیاری گردیده و مشکلات عدیده ای را رقم زده است. لذا ضروری می نماید این مقوله از منظر دین مبین اسلام مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش ضمن مطالعه منابع علمی و نصوص دینی، ذیل مفهوم شهر ایرانی-اسلامی، 3 بُعد فقهی، حقوق شهروندی و اخلاقی، مورد بررسی قرار می گیرد. سؤال اصلی پژوهش این است که "جایگاه اصول فقهی، اخلاقی و قواعد آن با تأکید بر مفهوم تملک در پروژه های توسعه شهری کدام است؟". نتایج پژوهش نشان داد قواعد تسلیط، لاضرار و مصلحت یکی از مهم ترین اصول فقهی است که رعایت آنها باید در شهرسازی اسلامی ایران در جهت تحکم بنیان خانواده، ثبات مالکیت، احترام به شهروندان موردتوجه قرار گیرد. در همین راستا مفاهیم شهرسازی اسلامی باید به عنوان یک ضرورت در قوانین مرتبط با شهر گنجانده شود. عدم روزآمدی تعدادی از قوانین کشور و تفسیر نادرست از مصلحت جمعی در طرح های بزرگ مقیاس که بیشتر با نیات اقتصادی و شهوات سیاسی اجرا می گردد، ازجمله دلایل وجود مشکلات در حوزه تملک اراضی است.
۱۳.

مسئولیت مدنی ناشی از اعمال حق در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به آموزه های قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 127 - 147

کلیدواژه‌ها: ضرر قاعده لاضرر قاعده تسلیط اعمال حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
با توجه به قواعد مسئولیت مدنی هر کسی که به دیگری زیانی وارد کند باید از عهده جبران آن بر آید. اما آیا اگر کسی در مسیر اعمال حق خویش، زیانی به دیگری وارد نماید نیز در مقابل زیاندیده مسئول است؟ در فقه اسلامی این موضوع ذیل عنوان تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتاً نظری قوت گرفته است که قاعده لاضرر حاکم بر قاعده تسلیط است. در حقوق موضوعه قانونگذار حکم این مسأله را در اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی بیان کرده است که پس از تحلیل مبانی احکام مربوط، به این نتیجه می رسیم که اگر کسی در حق خویش تصرفی کند مجاز نیست به دیگری ضرری وارد کند و اگر ضرر وارد کرد، در هر حال، در برابر زیاندیده مسئولیت دارد و اگر کسی در حق خویش تصرفی نماید که باعث زحمت و مشقت دیگری شود، در صورتی مسئول است و از این تصرفات منع می شود که این تصرفات عرفاً برای او ضروری نباشد.
۱۴.

حریم خصوصی در فضای سایبر و الزام به رعایت آن، با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 309 - 338

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی فضای مجازی مبانی فقهی حقوقی قاعده تسلیط کرامت انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۷۲
شناسایی حق حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مهم ترین حقوق انسانی از اهمیت عمده ای برخوردار است و دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین، به موجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی به ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصوصی، جملگی ذیل یک عنوان بحث نشده اند، اما می توان ادعا کرد شریعت اسلام به زوایایی از این حریم نظر داشته است که هنوز هم در علم حقوق، مجال مطرح شدن دارد. امروزه با توسعه فناوری های ارتباطات و گسترش استفاده از فضای سایبر، حریم خصوصی افراد در معرض تهدید واقع شده است؛ لذا سؤال اصلی مقاله آن است چه مبانی و اصولی در حوزه فقه و حقوق راجع به حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی حکم فرما است؟ در حوزه فقه و نظام حقوق ایران مبانی مستحکمی ازجمله لزوم رعایت کرامت انسانی، ارزش های اخلاقی، قاعده تسلیط، قاعده احترام، پرهیز از ظلم به عنوان قواعد مشترک حمایت از حریم خصوصی در این حوزه را مورد پوشش قرار داده است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعداد های افراد را فراهم سازد. بر همین اساس در این پژوهش با طرح مبانی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق در کنار قلمرو و مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی، توجه دقیق شریعت به حفظ حریم خصوصی روشن می شود.
۱۵.

جستاری فقهی حقوقی در خصوص دفن اموات در املاک شخصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴) 265 - 290

کلیدواژه‌ها: قاعده تسلیط قاعده لاضرر فقه اجتماعی تصرف مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۸
از دیرباز، دفن اموات در املاک شخصی، مانند دفن بسیاری از مشاهیر در منازل شخصی خود، در جوامع گوناگون با انگیزه های مختلفی صورت پذیرفته است. حکم اولیه اسلام در این خصوص، با استناد به دلایلی هم چون «سنت معصوم»، «عدم ردع شارع» و «قاعده تسلیط»، جواز دفن اموات در املاک شخصی است. با این حال، پس از گسترش شهرنشینی و اقتضائات دوران جدید، و با توجه به مفاسد احتمالی فراوان، نمی توان حکم اولیه پیش گفته مبنی بر جواز دفن را، به صورت مطلق صادر کرد. در نظام حقوقی ایران نیز، اگر چه مطابق با ماده 30 قانون مدنی که با اقتباس از قاعده فقهی تسلیط، به مالک حق تصرف همه جانبه بر مایملک خویش اعطاء شده است، لکن با توجه به ماده 132 از همان قانون که قیود تحدیدکننده این حق را برشمرده است، و هم چنین ماده 635 از باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هم اینک اصل بر ممنوعیت مطلق دفن اموات در املاک شخصی است. نگارندگان این ممنوعیت مطلق را با ایراداتی مواجه دانسته اند و در ضمن پژوهش حاضر پیشنهاد شده است که در صورت متعارف بودن این تصرف، اخذ گواهی رسمی دفن، عدم اضرار به غیر، عدم ایجاد آسیب روانی، عدم شیوع بیماری های محیطی، و به علاوه جبران خسارت احتمالی توسط مالک در صورت تاثیرگذاری منفی این امر بر ارزش املاک مجاور، دفن اموات در املاک شخصی به صورت موردی مجاز دانسته شود.