زمان و ملزومات انتقال مالکیت در تملّک قهری دولت
آرشیو
چکیده
حمایت از حقوق مالکانه اشخاص برای حفظ ثبات اجتماعی- اقتصادی جامعه و حاکمیت، به یکی از ملزومات حیاتی در نظامهای دموکراتیک تبدیل شده است. مالک حق انحصاری، مطلق و همیشگی برای انتفاع و انجام تصرفات مالکانه در حدود قانون را داراست، لیکن در برخی موارد استثنائی، دولت می تواند به تملک قهری بر ملک دیگری حق مالکانه پیدا کند. اما این سؤال مطرح است که این نوع عقد قهری چه تفاوتی با سایر عقود رضایی دارد و مالکیت، کِی و چگونه انتقال می یابد؟ نظر به قوانین و رویه موجود، برای دولت مباح است فقط با رعایت تشریفات قانونی و در راستای طرح های مصوب برای منافع عمومی یا امنیت مردم که بودجه آن قبلاً تعیین شده و در ظرف مدت قانونی بهای روز اراضی یا املاک مورد طرح پرداخت شده را به بیع قهری تملک کند. آثار تملک قهری یا به عبارتی دقیق تر بیع قهری، به هیچ وجه، الا به شرط مذکور در قرارداد (جز درصورت شرط در قرارداد)، عطف بماسبق نمی شود. بی تردید، زمان انتقال مالکیت برای دولت بسیار پراهمیت است، زیرا تا مالکیت منتقل نشده، ولو به درخواست مالک، دولت به پرداخت ارزش روز ملکی محکوم شده و اجرائیه هم علیه آن صادره شده باشد، به ویژه در موارد فقدان طرح، حقوق مالکانه ای در عین و منافع برای متصرف دولتی به وجود نمی آید. در این نوشتار، در راستای تبیین معیاری واحد در تصمیمات قضایی، به روش توصیفی-تحلیلی، بر این نظر تأکید شده که مالکیت معیار تعیین حق بر عین، منافع و سایر حقوق مرتبط است. تصرف توسط دولت، ولو آنکه غیرعدوانی و مسالمت آمیز نیز بوده باشد، همان گونه که نافی مالکیت عین نیست، نمی تواند خللی بر مالکیت منافع وارد آورد. همچنین انتقال مالکیت با تماماثار آن در اراضی و املاک با انعقاد قرارداد واگذاری (بیع)، حتی در غیاب و قصور مالک، با نمایندگی دادستان یا قائم مقام وی و جمع شروط قانونی مذکور در قوانین که در این نوشتار تبیین و تحلیل شده است، صورت می پذیرد.Time and Requirements (Conditions) of Ownership Transfer in Compulsory Acquisition by the State
The protection of individuals' property rights has become a vital requirement in democratic systems for maintaining social and economic stability and sovereignty. A property owner holds an exclusive, absolute, and perpetual right to benefit from and exercise ownership over their property within the bounds of the law. However, in exceptional cases, the state may acquire property through compulsory acquisition. This raises the question of how this form of involuntary contract differs from other consensual contracts, and when and how ownership is transferred. According to existing laws and practices, it is permissible for the state to acquire property through compulsory sale only by adhering to legal formalities and in accordance with approved plans aimed at public interest or the security of citizens, provided that the budget for such acquisition has been predetermined, and the market value of the land or property in question is paid within the statutory time frame. The effects of compulsory acquisition—or more precisely, compulsory sale—do not retroactively apply except under the conditions specified in the contract (unless otherwise stipulated therein). Undoubtedly, the timing of the transfer of ownership is crucial for the state, as until ownership is transferred, even at the request of the owner, the state may be obligated to pay the current value of the property, and an enforcement order may have been issued against it. Particularly in cases where there is no approved plan, no property rights or interests arise for the state as the possessor. This paper emphasizes, through a descriptive-analytical approach aimed at establishing a uniform criterion in judicial decisions, that ownership is the determinant of rights over the property, interests, and other related rights. Possession by the state, even if non-aggressive and peaceful, does not negate ownership of the property and cannot impair the ownership of interests. Furthermore, the transfer of ownership, along with all its consequences regarding lands and properties, occurs through the conclusion of a transfer contract (sale), even in the absence or failure of the owner, represented by the prosecutor or their deputy, subject to the legal conditions discussed and analyzed in this paper.
تبلیغات
