نقض برند

حمایت از برند در مسأله نقض و نادیده گرفتن حقوق معنویِ دارندگان یا مالکان چنین دارایی هایی آسان نیست؛ زیرا بطور معمول قوانین و مقررات مختلف، برندهایی را در مقابل «نقض» حمایت می کنند که پیش از آن، به ثبت رسیده باشند؛ همچنین برای برآورد میزان خسارات وارده به صاحبان برندها، تعیین ارزش برند و نیز قیمت گذاری آن از لحاظ مالی، یک ضرورت انکارناپذیر در رویه قضایی دادگاهها است. بنابراین در تعیین میزان خسارت، مراجع قضایی نیاز به کارشناسی ارزش برند دارند. پیچیدگی بحث اینجاست که خودِ ارزشیابی نیز آسان نیست؛ زیرا ارزش برند می تواند منافع استراتژیک عمده برای صاحبان حقوق معنوی به نمایش بگذارد؛ این امکان فراهم می آید که «ارزش برند» به طور بالقوه منجر به شناسایی نقاط ضعف و قوّت آن در مقایسه با دیگر رقبای تجاری تخمین زده شود. بدینسان قوانین و مقررات مختلف در قبال حمایت از برندها موضعِ یکسانی اتخاذ نکرده اند. یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است نشان داد که برندها به عنوان یک دارایی نامشهود غیرعینی که با شاخص حقوقی ارزشیابی می شوند در مسأله حمایت قانونی نیازمند شاخص هایی هستند. برخی نظام های حقوقی برای حمایت از برندها، شرایطی تعیین کرده اند؛ از جمله ثبت برند مطابق استانداردهای بین المللی و ارزش گذاری آن؛ برخی نیز بدون لحاظ پیش شرط، هرگونه نقض حقوق معنوی مربوط به برندها را با تعیین مجازات یا جبران خسارت (مسئولیت مدنی) پاسخ داده اند.

دارایی های نامشهود از جمله علائم، نام ها و نشان های تجاری برای بسیاری از شرکت ها اهمیت فزاینده یافته است. دلیل این اهمیت اعتبار و شهرت تجاری است که تحت عنوان «برند» به مصرف کنندگان معرفی می گردد. گاه بر اثر نقض حقوق مربوط به این دارایی ها ضررهای گزافی به دارندگان این حق وارد می آید. قدر مسلّم اینست که نقض برند می تواند قیمت گذاری، رقابت و موقعیت استراتژیک بازار را بَرهم بزند، زیرا این برندها هستند که سبب تمایز محصول و خدمات در جامعه و نزد مشتریان می گردد. در این مورد، دادگاه ها از رویکردی پیروی کرده اند که در قبال نقض برند، از شدیدترین نوع و در عین حال، شیوه مطلوبِ جبران خسارت استفاده نمایند. به این نحو که آنها به تعیین خسارت واقعی در نظام جبران خسارت استناد کرده اند. این نوع تعیین خسارت، با هدف جبران خسارات مالی مستقیمی که دارنده برند در نتیجه نقض حق معنویِ خویش، متحمل شده است، در نظر گرفته می شود. خسارت واقعی، برخلاف دیگر شیوه های جبران خسارت، هیچ گاه جنبه ثابت و از پیش تعیین شده نخواهد داشت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که خسارت واقعی شامل هرگونه زیان های مالی است که به دارنده برند نقض شده تعلق می گیرد تا خسارات متحمل شده در نتیجه مستقیم نقض را جبران نماید. هدف از آن نیز بازگرداندن حقوق اولیه به وضعیت مالیِ قبل از نقض حق است، به گونه ای که در صورت عدم وقوع نقض حق، دارنده برند، هرگز در آن وضعیت قرار نمی گرفت.