دموکراسی جهانی

تحولات موجود حاکی از آن است که دولت- ملت توجیه پذیری عملکرد خود را از دست می دهد؛ زیرا چنانچه وظایف اساسی این قبیل دولت ها، حفظ ایدئولوژی، اقتصاد، فرهنگ و... در سطح ملی باشد؛ امروزه، چنین کارکرد هایی با فرایند بحران مواجه شده است و دولت های ملی نمی توانند سیاست های دلخواه خود را در عرصه های ملی کاملاً اعمال نمایند. با این وجود در رویکرد کارکردگرایی، ماندگاری نهاد ها، منوط به کارکرد آنها است. بنابراین، پس از این، بقاء نهاد دولت- ملت، نامفهوم خواهد شد. هدف اساسی این مقاله، بیان آینده احتمالی دولت های ملی و جانشین آنها است. نگارنده برای تبیین این موضوع از روش استدلالی بهره می گیرد. نتایج این مقاله شامل دو نکته مهم است: تکوین دولت های ایالتی و شکل گیری نظام سیاسی جهانی بر مبنای دموکراسی.

با توجه به افزایش تنوع فرهنگی در سراسر جهان، در این قرن شهروندان نیاز به دانش، نگرش و مهارت هایی برای عملکرد در جوامع فرهنگی خودشان و هم چنین فراتر از مرزهای فرهنگی خود دارند. آن ها هم چنین باید مایل به مشارکت در ساخت یک فرهنگ ملی و مدنی نیز باشند که اخلاقی و صرفاً اجتماعی است. شهروندی فرهنگی در جامعه ای چندفرهنگی، این امکان را فراهم می کند که بدون تهدید وحدت عام سیاسی یک جامعه ی ملی، حق اقلیت ها در حفظ زبان خود در متن خانواده و اجتماع گروهی شان، حق انجام مراسم دینی، حق سازماندهی روابط در چارچوب خانواده و اجتماع محلی و نیز حفظ رسوم اجتماعی و جمعی افراد به رسمیت شناخته شود. به همین ترتیب، امنیت جهان و حتی واحدهای ملی نیاز به پذیرش چندگانگی و چندفرهنگی بودن دارد. پیامد تنوع گرایی و پذیرش چندگانگی، رد تصور جامعه ای کامل است که در آن همه ی آرمان ها و خیرهای اصیل به دست می آیند. پذیرش تنوع فرهنگی باعث می شود تا نگاه یکتاانگارانه به نگاهی همتاگرایانه تبدیل شود و زمینه برای هم زیستی مسالمت آمیز انسان ها در هزاره ی سوم فراهم شود. همین طور بر مبنای پذیرش تنوع فرهنگی همه ی افراد و گروه ها می توانند از حقوق فرهنگی خود بر مبنای حقوق بشر و آزادی های اساسی و اولیه ی انسانی بهره مند شوند. همه ی فرهنگ ها امکان فعالیت مساوی همگام با سایرین را داشته باشند و هیچ گونه تبعیض و نابرابری در این زمینه وجود نداشته باشد. مقاله ی حاضر که به شیوه ی توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است، کوشیده است تا با نگاهی بر مسأله جهانی شدن و ظهور شهروند جهانی، ماهیت و اهداف شهروند جهانی به ارتباط آن با پذیرش تنوع فرهنگی پرداخته و در ادامه به نظریه ی شهروندی فرهنگی؛ ماهیت و اهداف آن اشاره شده و در نهایت شهروندی فرهنگی، حقوق فرهنگی و دموکراسی جهانی به بحث گذارده شده است.

بی شک امروزه دموکراسی یکی از مقبول ترین اشکال نظام های سیاسی به شمار می رود و از دیر باز تاکنون اشکال مختلفی از آن توسط اندیشمندان ارائه شده است ولی اغلباینالگوها دارای سمت و سویی ایدئولوژیک بوده اند . دیوید هلد از جمله نظریه پردازان مطرح در حوزه مطالعات دموکراسی است که تلاش نموده با ارائه الگوی دموکراسی جهان شهری گام موثری را در جهت تحقق واقعگرایی دموکراتیک فراسوی ایدئولوژی های راست و چپ بردارد و با دیدی فرآیندی گامی در جهت تحقق حقوق عمومی دموکراتیک ، حقوق عمومی انسانی و مشارکت جهانی او به جهت تکثر هویت انسانی در قالب های ملی ،منطقه ای و جهانی اش بردارد.او عمدتا نگاهی فرآیندی و تکامل گرا به دموکراسی داشته و به اعتقاد وی دموکراسی به عنوان یکی از موفق ترین نظام های بشری روند تکامل گرایانه خود را همواره در گذار از الگوهای وستفالیایی دولت محور به سوی جنبش های نوین اجتماعی و جامعه مدنی جهانی ادامه خواهد داد. او با پیوند اصل خودمختاری و اصل مشارکت ترکیب جدیدی به نام "دموکراسی جهان شهری "، که برداشتی از روابط قانونی دموکراتیک می باشد را ارائه داده است . در این مقاله عمده ترین آموزه ها ، مفروضات اصلی و ساختارهای دموکراسی جهان شهری از سطوح ملی تامنطقه ای وجهانی و گذار از دموکراسی های دولت محور به دموکراسی جهانی به تصویر کشیده شده است.آرزوی نهایی هلد، تحقق آرمان های الگوی دموکراسی جهان شهری در عرصه جهانی است وتلاش برای یافتن اشکال جدیدتری از جامعه سیاسی جهان شهری که در آن اعضای متعلق به جوامع گوناگون به عنوان شهروندان جهانی گرد هم می آیند تا بر تصمیماتی که بر کل جهان تأثیر می گذارد، اثرگذار باشند.

بشر در آغاز هزاره ی سوم با مجموعه ی عدیده ای از مشکلات درهم تنیده که آزادی و خودمختاری او را به چالش کشیده اند، دست به گریبان است. در جامعه ی جهانی شده و درهم تنیده ی کنونی، مقابله و چاره اندیشی پیرامون این مسائل که برخی پیشتر توسط دولت ها قابل کنترل بودند، از دسترس اقدامات یکجانبه ی دولت ها نیز خارج است و نیازمند مقابله و مدیریت در سطح جهانی است. متأسفانه، حقوق بین الملل به عنوان نظم حقوقی حاکم بر جامعه ی بین المللی، در مدیریت و مهار این مشکلات چندان موفق نبوده است. امری که از سویی، ریشه در ماهیت و ویژگی های جامعه ی بین المللی دارد و از دیگر سو، ماحصل ضعف ها و کاستی های ساختاری موجود در حقوق بین الملل و عدم عینیت و بی طرفی آن است. نوشتار حاضر، با ابتنای بر روش شناسی میان رشته ای، چرایی ضرورت دموکراتیک سازی نظم حقوقی بین ا لمللی به عنوان سؤال محوری نوشتار حاضر را در غلبه بر این مشکلات و گذار از وضعیت موجود می داند که به صورت تدریجی و گام به گام قابل تحقق است. از نقطه نظر نوشتار حاضر، فرآیند مذکور با غلبه بر نقایص حقوق بین الملل، می تواند به تقویت آن جهت عمل به عنوان یک قانون جهانی که یارای استقرار حکومت قانون در سطح جهانی را داشته باشد، کمک کند.