درخت حوزه‌های تخصصی

اساس شکل گیری جوامع و مدنی شدن آن، استیفای حقوق و حفاظت و تضمین آن است. در کشورهای توسعه یافته، ایجاد و دسترسی به حق بر سلامت از اولویت های مهم به شمار می آید و فرایند خط مشی گذاری در این حوزه مبتنی بر اتخاذ رویکردهای موجود، می تواند نتایج متفاوتی را رقم بزند. این پژوهش به روش اسنادی انجام گرفته و در گام اول به طرح رویکردهای موجود خط مشی گذاری شامل رویکرد ارزش محور، رویکرد شواهدمحور و رویکرد حق محور پرداخته شده و مزایا و معایب بهره مندی از هریک تبیین شده است. نتایج نشان می دهد تدوین یک چشم انداز و طراحی ساختار جامع که با تکیه بر حقوق بشر و عدالت شکل گرفته است و دارای ثبات و اثربخشی است، ضرورت دارد و اتخاذ رویکرد حق محور که تأمین و تضمین حقوق عامه مردم از جمله زنان، شفافیت، انطباق و انسجام، ثبات، کاهش تضادها از جمله آثار آن است، بر سایر رویکردها ارجحیت دارد و می تواند حوزه خط مشی گذاری را از حالت جنسیت بزداید و خنثی رها سازد، البته نباید از رابطه تکمیل کننده رویکردها غافل شد. در صورت به کارگیری هریک از رویکردها در چرخه خط مشی گذاری، آنها می توانند مکمل یکدیگر باشند نه در تقابل و تضاد با یکدیگر. ضروری است بنیان و اساس شکل گیری و تدوین رویکردها بر حق محوری باشد و در مرحله اجرا از رویکرد ارزش محور و در ارزیابی از رویکرد شواهدمحور بهره برده شود.

سال هاست که ایالات متحده آمریکا درگیر گسترده ترین برنامه ها برای اجرای سیاست کشتار هدفمند در خارج از میدان های جنگی فعال است. این عملیات، تاکنون بحث های حقوقی گسترده ای را ایجاد کرده است. تحقیق حاضر، تنها بر یک بُعد نسبتاً خاص، یعنی بر اطمینان از اینکه چگونه یک دولت می تواند در انجام چنین عملیاتی پاسخگو باشد، تمرکز دارد. تاکنون هیچ کشوری سازوکار پاسخگویی را که تضمین می کند قتل های غیرقانونی بررسی، تعقیب و مجازات می شوند، افشا نکرده است. امتناع کشورها از ارائه پاسخگویی در مورد این نوع از سیاست ها، چارچوب حقوقی بین المللی را که استفاده غیرقانونی از زور کُشنده علیه افراد را محدود می کند، نقض می نماید. مقاله پیش رو، پاسخگویی حقوقی در خصوص برنامه کشتار هدفمند ایالات متحده و سازوکارهای بالقوه برای تقویت این پاسخگویی را مورد بحث قرار می دهد. از این رو پاسخگویی ابتدا با توجه به تصمیم برای تعیین یک فرد به عنوان هدف و سپس با اجرای عملیات بررسی می شود. تمرکز پژوهش، بر برنامه ایالات متحده است، اما هدف روشن کردن ملاحظات پیچیده مربوط به تلاش برای تقویت پاسخگویی حقوقی هر دولتی است که این نوع عملیات را انجام می دهد. هرچند که یافته های این پژوهش نشان از عدم ارائه هر نوع سازوکار حقوقی از سوی کشورهای به کاربرنده این برنامه دارد.

با پیچیده تر شدن تولید و تجارت بین الملل، شرکت های تجاری برای کاهش هزینه ها، فرایند تولید کالایشان را به کشورهای جهان سوم برون سپاری می کنند؛ کشورهایی که در آن ها کارگران غالباً در شرایط نامناسب و بدون برخورداری از حقوق قانونی کار می کنند. این زنجیره های تأمین منجر به نقض حقوق کار و فجایع انسانی متعددی شده است که تصویب مقررات خاص در حوزه مسئولیت مدنی صاحب ویژند را به ضرورت بدل کرده است. ازاین رو، کشورهای پیشگام و به ویژه اتحادیه اروپا در سال های اخیر قوانین مؤثری ازجمله مراقبت پایدار شرکتی مصوب 2024 برای مسئولیت پذیری شرکت ها و صاحبان ویژند در زنجیره تأمین کالا تدوین کرده اند. در این مقاله با تمرکز بر آسیب های زنجیره تأمین کالا بر حقوق کارگری، مبانی مسئولیت مدنی شرکت های تجاری صاحب ویژند شامل مبانی اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و فقهی بررسی می شود. این پژوهش با توجه به نبود مقررات ناظر بر مسئولیت صاحب ویژند در زنجیره تأمین در ایران به رغم وجود زنجیره های تأمین داخلی و شواهدی از کار برای زنجیره های تأمین بین المللی، بر اهمیت تنظیم مقررات مشابه با دستورالعمل اتحادیه اروپا، در ایران تأکید دارد و پیشنهاد می کند که با تکیه بر مبانی نظری و خصوصاً فقهی نظیر قواعد لاضرر و تسلط و احترام و نیز با توجه به نیازهای بومی، چارچوب های قانونی مناسب برای اعمال این مسئولیت تدوین گردد.

امنیت بین الملل و حقوق بشر در دهه های اخیر با پدیده ای پیچیده مواجه شده اند که می توان آن را «عدالت منتخب» یا «استانداردهای دوگانه» نامید. بحران هایی که روزگاری قرار بود تحت پوشش اصول جهانی حقوق بشر بررسی شوند، امروز به شکل گزینشی در دستور کار نهادهای بین المللی قرار می گیرند؛ نمونه برجسته آن اوکراین است که به سرعت به مرکز توجه سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جهانی تبدیل شد، درحالی که فجایع انسانی در غزه، یمن، میانمار یا مناطق دیگر با بی تفاوتی نسبی مواجه شدند. این وضعیت نشان می دهد که پاسخ به بحران ها نه بر اساس معیارهای اخلاقی جهان شمول، بلکه بر پایه محاسبات ژئوپلیتیک و منافع قدرت های بزرگ صورت می گیرد. چنین شرایطی، پرسش های اساسی درباره مشروعیت و عدالت در نظام بین الملل را مطرح می کند: آیا حقوق بشر واقعاً یک ارزش جهانی و غیرقابل معامله است یا ابزاری برای مشروعیت بخشی به سیاست های هژمونیک قدرت هاست؟ این مسئله در حوزه تسلیحات کشتارجمعی اهمیت دوچندانی پیدا می کند، چرا که استفاده از این تسلیحات، تهدید مستقیم علیه جان انسان ها و امنیت جمعی محسوب می شود و درعین حال، واکنش به آن، کاملاً سیاسی و گزینشی است. برای بررسی این چالش، تحلیل های دکتر ابراهیم متقی، استاد تمام روابط بین الملل، به کار گرفته شده است. این تحلیل با استفاده از رویکرد رئالیستی، امکان شناسایی قواعد پنهان و سلسله مراتب نهادهای بین المللی، نحوه شکل گیری استانداردهای دوگانه و پیامدهای آن بر امنیت جهانی را فراهم می کند. چالش اصلی که این گزارش به آن می پردازد، شکاف میان اصول اعلام شده و عملکرد واقعی قدرت های بین المللی است. این شکاف موجب ایجاد استانداردهای دوگانه، تضعیف بازدارندگی، تغییر موازنه های امنیتی و افزایش منابع بی ثباتی می شود. بررسی دقیق این مسئله مستلزم تحلیل سه محور اصلی است: ۱. تبیین نظری عدالت منتخب به عنوان تابعی از معادله قدرت، ۲. مکانیزم های اجرایی عدالت منتخب (روایت سازی و تحریم ها) و ۳. تحول مفهوم بازدارندگی و آینده شکننده امنیت بین الملل.

در عصر حاضر با وجود تکنولوژی پیشرفته، علاوه بر افزایش رفاه اجتماعی گاهی انسان را دستخوش تغییراتی می کند. بحران های جهانی و طبیعی همیشه علاوه بر مشکلات اجتماعی، فعالیت های اقتصادی را نیز دچار آسیب ساخته اند. شیوع بیماری کرونا از عواملی است که به یک معضل اقتصادی، اجتماعی و تهدید بین المللی از سوی سازمان بهداشت جهانی تبدیل شده است. از این رو موجب آسیب فعالیت های اقتصادی و افت درآمد در اجتماع گردیده است. تغییر اوضاع و احوال ناشی از همه گیری کرونا، سبب دشواری و غیر ممکن شدن اجرای تعهدات قراردادی در بخش های مختلف جامعه شده است. بنابراین در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم مربوط به تغییر اوضاع و احوال، قواعد فقهی لاضرر، عسر و حرج، اضطرار، عدالت و انصاف به توجیه و امکان تعدیل قضایی قرارداد توسط دادگاه ها در شرایط همه گیری کرونا با استناد به مواد قانونی ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی و قواعد فقهی با روش تحلیلی توصیفی پرداخته شده است.

فاکتورینگ از مهم ترین روش های تأمین مالی به ویژه تأمین مالی زنجیره تأمین در سطح جهانی است که با هدف بهبود فضای کسب وکار، بهینه سازی مدیریت سرمایه در گردش و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی، وارد نظام بانکی ایران شده است و با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط مربوطه از جانب بانک مرکزی به تازگی اجرایی نیز گردیده است. از آنجا که ابهامات و نقایص موجود در این مقررات علی الخصوص تناسب نداشتن قالب انتخابی بانک مرکزی (ماده10 قانون مدنی) به عنوان ماهیت فاکتورینگ موجب بروز چالش هایی در زمینه نظری شده که بی تردید در مرحله اجرایی و رسیدگی قضایی نیز نمودار می شود؛ لذا چیستی و تعیین ماهیت حقوقی فاکتورینگ سوال اصلی نوشتار حاضر است که نگارنده با تحلیل ماهیت و منشأ قرارداد بر این باور است که آنچه با این روش بیشترین سازگاری را دارد «بیع طلب» (بیع دین) است که اتفاقاً احکام آن نیز از مقررات مختلف بانک مرکزی درباره فاکتورینگ قابل استخراج است. در پژوهش حاضر، پس از آشنایی با مفاهیم بنیادین فاکتورینگ، در پرتو مبانی حقوق ایران، ماهیت حقوقی آن تحلیل شده، شروط انعقاد و تعهدات اطراف آن با توجه به ماهیت انتخابی تبیین گردیده، وجوه تمایز آن با سایر ابزارها و روش های مشابه تبیین شده و نقایص مقررات مزبور تشریح گردیده و پیشنهادهایی برای اصلاح آنها ارائه شده است. کاربست نتایج این نوشتار سبب بهبود چهارچوب های قانونی و نظارتی مرتبط با فاکتورینگ و افزایش شفافیت در اجرا شده و می تواند به قانون گذاران، فعالان اقتصادی و موسسات اعتباری در بهره برداری بهتر از فاکتورینگ کمک کند و زمینه توسعه بیشتر این روش را در ایران فراهم آورد.

زمینه و هدف: خانواده در جامعه به عنوان اصیل ترین نهاد اجتماعی می باشد که با گذشت زمان تغییرات اجتماعی تا حدودی روی این نهاد تأثیر گذاشته است. اما از دیرباز تاکنون همیشه قدرت و ریاست بر خانواده مهم ترین ویژگی قابل مطالعه این نهاد مهم بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: مباحث این پژوهش نشان می دهد که مطابق قانون، ریاست خانواده به عنوان وظیفه ای اجتماعی در جهت صلاح اندیشی خانواده و حمایت از اعضای آن برعهده مرد است و علت آن به طورکلی، خصوصیت های متفاوت مرد و ادای نفقه و تأمین هزینه های اعضای خانواده و ضرورت اذن او و حقوقی است که قانون برای او به عنوان رئیس خانواده در نظر گرفته است. همچنین از نظر روان شناسی بر اساس وجود بعضی از صفات ذاتی در مردان، همچون احساس مسؤولیت، اقتدارگرایی و... مردان گزینه مناسب تری برای ریاست خانواده محسوب می شوند و این موضوع با احساس رضایت از زندگی و آرامش روانی اعضای خانواده بی ارتباط نخواهد بود.

نزاع های دسته جمعی به عنوان یکی از پدیده های خشونت اجتماعی، تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارند که بررسی آن ها می تواند به پیشگیری و کاهش این رفتارها کمک کند. پژوهش حاضر با تأکید بر عوامل اجتماعی و فرهنگی، به بررسی نقش بی سازمانی اجتماعی، فشارهای ساختاری، خرده فرهنگ های خشونت زا و کنترل اجتماعی در شکل گیری نزاع های دسته جمعی در شهرستان شهریار پرداخته است. این مطالعه از روش تحقیق کمی بهره گرفته و داده های لازم از 384 مرد بالای هجده سال گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای بود که روایی آن از طریق روایی صوری و هم گرا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار پی ال اس و روش معادلات ساختاری انجام گرفت. پرسش اصلی این پژوهش، ارتباط بین ساختار اجتماعی و بروز نزاع های جمعی در شهرستان شهریار و چگونگی تاثیرگذاری فرایند اجتماعی شدن بر مشارکت افراد در نزاع های جمعی است. یافته های پژوهش نشان داد که بی سازمانی اجتماعی، فشارهای ساختاری و خرده فرهنگ های مشوق خشونت، ارتباطی مثبت و معنادار با افزایش این پدیده دارند. در مقابل، کنترل اجتماعی به عنوان عاملی بازدارنده، رابطه ای منفی و معنادار با وقوع نزاع های دسته جمعی نشان داد. اصلاح شرایط اجتماعی، کاهش بی سازمانی اجتماعی و فشارهای ساختاری و تقویت نهادهای کنترل اجتماعی می تواند به کاهش رفتارهای خشونت آمیز و نزاع های دسته جمعی کمک کند. این پژوهش بر اهمیت سیاست گذاری اجتماعی و مشارکت فعال جامعه در مدیریت و کنترل این نوع خشونت ها تأکید دارد. 

قواعد فقهی از ابزارهای اساسی برای تحلیل و تبیین مکتب اقتصادی اسلام به شمار می روند و نقش مهمی در تنظیم بازار معاملات دارند. این مقاله به بررسی قواعد فقهی مرتبط با معاملات اقتصادی، نحوه اجرای آن ها و آثار آن ها بر بازار پرداخته است. در کنار قواعد سنتی مانند اتلاف، ایتمان، احسان، الموسون عند شروطهم و عسر و حرج، برخی قواعد جدید نیز مورد توجه قرار گرفته اند که می توانند بازار معاملات را به صورت اخلاق محور و عادلانه هدایت کنند. قواعدی مانند اسراف، اضطرار، آزادی و عدم اکراه، عدم انحصار، تعاون، حق اولویت و حجیت اقدامات مسلمانان، به عنوان اصول حاکم بر معاملات اقتصادی بررسی شده اند. این قواعد علاوه بر تنظیم روابط بین فعالان بازار، به ایجاد شفافیت، عدالت و جلوگیری از زیان و انحصار در معاملات کمک می کنند. بررسی این قواعد نشان می دهد که قواعد فقهی نه تنها چارچوب قانونی و اخلاقی برای معاملات فراهم می آورند، بلکه ظرفیت کشف قواعد نوین اقتصادی را نیز دارند و می توانند به تنظیم بازارهای مدرن و ارتقای فعالیت اقتصادی بر پایه اصول شرعی کمک کنند. نتایج مطالعه نشان می دهد ادغام قواعد فقهی با سیاست گذاری اقتصادی، راهکاری موثر برای تحقق عدالت و شفافیت در بازار معاملات اسلامی است.

با توجه به افزایش تعداد دستگاه‌های اجرایی و پیچیده‌تر شدن روابط میان واحدهای مختلف دولتی، بروز اختلافات درون‌دولتی امری اجتناب‌ناپذیر است. ارجاع این اختلافات به مراجع قضایی از جمله دادگستری، معمولاً روندی طولانی، پرهزینه و نیازمند تخصص‌های حقوقی خاص دارد؛ امری که با ضرورت همکاری منسجم بخش‌های مختلف دولت در مسیر مدیریت مؤثر امور عمومی سازگار نیست. به همین دلیل، دولت‌ها همواره در پی آن‌اند که پیش از مراجعه به محاکم رسمی، از سازوکارهای داخلی، غیرقضایی و کم‌هزینه‌تر برای حل‌وفصل اختلافات بهره‌گیرند. در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۳۴ قانون اساسی اختیار رسیدگی به اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی را به هیأت وزیران واگذار می‌کند. در پی این حکم، دولت از سال ۱۳۵۷ تاکنون مقررات متعدد و متنوعی در قالب تصویب‌نامه برای سامان‌دهی این نوع اختلافات وضع کرده است؛ مقرراتی که در برخی موارد با صلاحیت عام دادگستری به‌موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی محل تعارض و بحث بوده‌اند. در نظام حقوقی آفریقای جنوبی نیز سازوکاری مشابه مشاهده می‌شود. طبق قانون چارچوب روابط بین‌دولتی این کشور، حل‌وفصل اختلافات اداری باید ابتدا در درون ساختار دولت و به‌وسیلۀ روش‌های مندرج در قانون انجام شود و تنها در صورتی که این روش‌ها ناکارآمد باشند یا اختلاف رسماً اعلام گردد، امکان مراجعه به مرجع قضایی فراهم است .این نوشتار با مرور تاریخی شکل‌گیری این رویه‌ها، بررسی مبانی تفسیری قانون اساسی دو کشور و تحلیل تطبیقی سازوکارهای موجود، به ارزیابی قوت‌ها و کاستی‌های هر نظام می‌پردازد و در پایان راه‌حل‌هایی برای بهبود کارآمدی فرایند حل اختلافات درون‌دولتی پیشنهاد می‌کند.

باتوجه به این که بار سوءرفتار در تحقیقات پزشکی به طور فزاینده ای به رسمیت شناخته می شود، سؤالاتی در مورد چگونگی رسیدگی به این مشکل مطرح شده است، اگرچه مکانیسم های موجود برای بررسی و مدیریت سوءرفتار در ادبیات پزشکی وجود دارد، اما برای مقابله با بزرگی این مشکل کافی نیستند. سردبیران و ناشران مجلات نقش اساسی در حفاظت از صحت ادبیات پزشکی ایفا می کنند. روش تحقیق در این مقاله، تحلیلی - توصیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. داده ها از طریق بررسی مستقیم و تدقیق در منابع معتبر این حوزه به دست آمده است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه راهنمایی های اخلاقی برای سردبیران و ناشران مجلات مهم است، اما به آسانی تعهدات قانونی قابل اجرا نیست. این مقاله تعهدات قانونی که ممکن است برای سردبیران مجلات و شرکت های انتشاراتی در رابطه با تضمین صحت ادبیات منتشرشده وجود داشته باشد را زیر سؤال می برد. درنهایت، هیچ تعهد قانونی قابل اجرایی در استرالیا، انگلستان یا ایالات متحده وجود ندارد. باتوجه به این موضوع، مکانیسم های قوی تری برای ایجاد اعتماد و شفافیت بیشتر در فرآیند تحقیق، مدیریت نگرانی ها یا یافته های سوءرفتار و نیاز به پاکسازی ادبیات مورد نیاز است. ما نشان می دهیم که قانون، مجلات و ناشران را از تضمین حقیقت در انتشارات خود بازمی دارد. وقتی مبانی علم پزشکی زیر سؤال می رود، عواقب مضری برای مراقبت های پزشکی و اعتماد عمومی به حرفه پزشکی و سیستم مراقبت های بهداشتی وجود دارد.

مسأله امنیت، ازجمله امنیت فرهنگی از مسائل اساسی حوزه حاکمیتی دولت ها ست. در اسلام نیز از جایگاه مهمی برخوردار است. باتوجه به اهمیت امنیت فرهنگی، تأثیر رفتارها در آن و اتکای دولت اسلامی بر مبانی فقهی، ضرورت دارد که این مسأله با رویکرد فقهی در عرصه رفتار تحقیق شود. مقاله حاضر در این راستا، برپایه روش توصیفی - تحلیلی به این یافته رسیده است که از منظر فقه اسلامی، وظیفه دولت اسلامی در عرصه رفتار ازجهت ایجابی عبارت است از: زمینه سازی وقوع رفتارهای تأثیرگذار در تحقق امنیت فرهنگی از جانب مردم، مانند تقید به آداب اسلامی، حجاب، تعظیم شعائر دینی و ... و از ناحیه کارگزاران، مانند پایبندی به دستورات دینی، نصیحت پذیری، مشورت پذیری و ... و ازجهت سلبی عبارت است از: مقابله با رفتارهای مخل امنیت فرهنگی از ناحیه مردم، مانند بدعت، تشبه به کفار و ... و از جانب کارگزاران، مانند سوءاستفاده از قدرت، اشرافی گری و ... .

جهان اسلام در طول تاریخ و همچنین در دوران معاصر با چالش ها و مسائل متعددی روبه رو بوده است. یکی از مهم ترین این چالش ها، مسأله مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر است که از نظر هدف به دو دسته تقسیم می شود: مداخله با انگیزه های انسان دوستانه و مداخله با اهداف قدرت محور. دسته نخست، مشروع و قانونی تلقی می گردد، درحالی که دسته دوم غیرمشروع و مغایر با موازین حقوقی است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به آیات قرآن کریم و اصول حقوق بین الملل، به بررسی مداخله مشروع می پردازد. یافته تحقیق این است که از منظر قرآن، مداخله در امور داخلی کشور دیگر تنها درصورتی مشروعیت دارد که درجهت تحقق ارزش های انسانی مانند جهاد، دفاع مشروع، نجات مستضعفان، حمایت از ستم دیدگان و صیانت از حقوق شهروندان باشد. در نظام حقوق بین الملل نیز مداخله تنها در دو قالب مجاز شمرده شده است: دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اقدام با مجوز شورای امنیت. همچنین بررسی های انجام شده نشان می دهد که مداخله مشروع، واجد شرایطی همچون نیت پاک، روش قانونی، هدف متعالی، حفظ جان و حقوق انسان ها، مقابله با تجاوز نظامی و پایبندی به کرامت انسانی است و باید براساس آموزه های جهاد، امربه معروف و نهی ازمنکر یا در چهارچوب دفاع مشروع و قطع نامه های شورای امنیت صورت پذیرد.

در دهه های اخیر، بسیاری از دولت ها با بهره گیری از فناوری های داده محور و سامانه های هوش مصنوعی، به سوی دیجیتالی سازی فرایندهای اداری و استفاده از الگوریتم ها در پشتیبانی از تصمیم گیری های عمومی گام برداشته اند. این تحول فناورانه، اگرچه با هدف افزایش کارآمدی و تسریع در ارائه خدمات عمومی انجام شده است، اما پرسش های بنیادینی را درباره مشروعیت حقوقی تصمیماتی که بر اساس تحلیل داده و منطق الگوریتمی اتخاذ می شوند، برانگیخته است. در غیاب شفافیت کامل و امکان بازنگری انسانی، چگونه می توان چنین تصمیماتی را واجد اعتبار حقوقی و منطبق با اصول کرامت انسانی دانست؟ پژوهش حاضر با تمرکز بر سه مؤلفه بنیادین مشروعیت در حقوق عمومی شامل شفافیت، امکان نظارت و بازنگری انسانی و رعایت کرامت انسانی، تلاش می کند نسبت مشروعیت و تصمیمات داده محور را در بستر دولت دیجیتال تبیین کند. ضمن مطالعه تطبیقی نظام های فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا، مقاله نشان می دهد که مشروعیت تصمیمات الگوریتمی نه در ذات فناوری، بلکه در نحوه تنظیم گری و تضمین پاسخ گویی حقوقی پیرامون آن ها تحقق می یابد. در بخش نهایی، وضعیت نظام حقوقی ایران در مرحله ی گذار از دولت الکترونیک به دولت داده محور بررسی شده و مجموعه ای از راهکارهای تقنینی، نهادی و فرهنگی برای تضمین مشروعیت تصمیمات هوشمند در چارچوب اصول حقوق عمومی ایران ارائه شده است.

ترک فعل اداری، به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق کوتاهی دولت در انجام تکالیف ایجابی خود، تأثیر عمیقی بر تحقق حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و کارآمدی اداری دارد. با وجود اهمیت موضوع، نظام حقوقی ایران، فاقد نظریه ای عام و منسجم در زمینه مسئولیت دولت در قبال ترک فعل بوده و قواعد موجود به صورت پراکنده در فقه، قانون مدنی، قانون دیوان عدالت اداری و رویه قضایی قابل شناسایی اند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی–تطبیقی و بر اساس منطق مشخصی در انتخاب نظام کامن لا انجام شده است. نظام کامن لا به این دلیل انتخاب شده که یکی از منسجم ترین چارچوب ها را در توسعه مسئولیت ناشی از ترک فعل، تمایز میان ترک فعل محض و ترک فعل از طریق فعل و شکل دهی تدریجی به مفهوم تکلیف مراقبت از طریق رویه قضایی ارائه می دهد. بر این اساس، تطبیق در این پژوهش در دو سطح مکمل صورت گرفته است: ۱. سطح نظری شامل مقایسه مبانی فقهی– حقوقی ایران با مبانی نظری تقصیر در کامن لا؛ ۲. سطح سازوکارهای اجرایی و دادرسی شامل معیارهای اثبات، حدود وظایف مثبت دولت، و نقش رویه های قضایی ایران و کامن لا در ایجاد یا نفی مسئولیت ناشی از ترک فعل. یافته ها نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، مبانی مسئولیت ترک فعل بر قواعدی چون تفریط، تسبیب و قاعده لاضرر استوار است، اما به دلیل فقدان چارچوب نظری واحد و ضعف در تعیین وظیفه مثبت دولت، امکان اثبات و اعمال مسئولیت محدود است. در مقابل، نظام کامن لا با توسعه تدریجی مفهوم تکلیف مراقبت و معیار های قضایی مشخص، قلمرو و ملاک های روشنی برای مسئولیت ناشی از ترک فعل ارائه کرده است. در پایان، تدوین نظریه عام مسئولیت، شفاف سازی وظایف قانونی، ارتقای نقش رویه قضایی و تفکیک مسئولیت های مدنی، کیفری و اداری به عنوان راهکارهای اصلاحی پیشنهاد می شود.

هرگاه در مسؤولیّت مدنی، عامل ورود خسارت واحد باشد مشکل چندانی در تعیین فاعل فعل زیانبار پیش نمی آید و به راحتی می توان به وجود یا عدم وجود رابطه سببیّت میان فعل ارتکابی و ضرر وارده پی برد، امّا هنگامی که عوامل ورود خسارت، متعدّد بوده و چندین عامل در ورود خسارت دخالت داشته باشند مسأله از پیچیدگی و اهمیّت دو چندان برخوردار می شود. این مسأله از مباحث دشوار مسؤولیّت مدنی است؛ چه آن که از یک طرف، ابتدا باید مسؤولان حادثه از بین عوامل متعدّد متمایز شده و از طرف دیگر، در مرحله بعد، نحوه مراجعه زیاندیده به عوامل و نیز میزان مسؤولیّت هر یک از عوامل تعیین شود که این امر مستلزم وجود ضوابط و معیارهای مشخّص است تا هم از صدور آراء متعارض جلوگیری گردد و هم زیانی جبران نشده باقی نماند و مهم تر این که جبران خسارت به نحو عادلانه ای صورت گیرد تا بر کسی اجحافی نشود. امّا این که در صورت تعدّد عوامل، چه روشی برای جبران خسارت عادلانه است از سخت ترین مباحث حقوق مسؤولیّت مدنی است. در این تحقیق، موضوعات مذکور به شیوه توصیفی - تحلیلی با توجّه به مقرّرات موضوعه، نظرات فقها ودکترین حقوقی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و اصول حقوق مسؤولیّت مدنی اروپا مورد بررسی گرفته تا تشابهات، تفاوت ها و خلأهای موجود در حقوق ایران نمایان شود.

مقدمه : حقوق طبیعی کلاسیک، در مقایسه با حقوق طبیعی مدرن، به سنت اجتماعی وفادارتر است؛ این وفاداری را نباید، خیلی هم منفی ارزیابی کرد، زیرا موجب می شود اندیشه ارسطویی بر حقوق طبیعیِ میراث پارادایم مدرنیته ترجیح داشته باشد و حتی در تقابل با پوزیتیویسم امروزی، کاراتر و مؤثرتر به نظر برسد. راستی را اگر بخواهیم، حقوق طبیعی ای که امکان سازگاری با واقعیت را ندارد، خود، زمینه ساز توسعه پوزیتیویسم حقوقی و آن هم از نوع افراطی آن است؛ اما این وفاداری به سنت نزد حقوق طبیعی کلاسیک، می تواند چالشی درونی را برای این نوع از حقوق طبیعی موجب شود و هویت، ماهیت و کارکرد آن را با بحران مواجه سازد و عبور از آن را نتیجه بدهد. کارکرد اصلی حقوق طبیعی، گذار از هست به باید و اصلاح و جهت دهی حقوق موضوعه، بر اساس همین گذار است. این سخن البته، به معنای نفی نقش حقوق موضوعه نیست. حقوق موضوعه می تواند با تکمیل حقوق طبیعی کلاسیک، زمینه عینی سازی و تحقق اجرایی آن را فراهم آورد و نقطه پایان دیالکتیک در حقوق طبیعی کلاسیک باشد. به نظر می رسد دغدغه گذار از هست به باید نزد اندیشه ورزان حقوق طبیعی کلاسیک وجود دارد و چارچوب مشخصی هم دارد؛ این چارچوب را باید در سیر منطقی میتوس به فوسیس، لوگوس و در نهایت به آرته بازیافت. پرسش این است که آیا بدون حاکمیت متافیزیک بر واقعیتِ متغیر، این گذار اتفاق می افتد؟ واقعیت این است که جایگاه متافیزیک در این حقوق و چگونگی تعامل متافیزیک و طبیعت در آن، محل بحث و تأمل است. این تعامل را در لسان فلسفه یونانی، شاید بتوان به تعامل و چگونگی هم زیستی میتوس و طبیعت (فوسیس) تعبیر کرد. میتوسی که می تواند نقش ایدآلیسم نهفته در طبیعت اشیاء ارسطویی را ایفاء کند و آرته یونانی، اگرچه مفهومی مبهم و غیرهنجاری دارد، مسیر آن ایدآلیسم باشد. آری، طبیعت حتی از نوع زئوسی آن، به خودی خود نمی تواند کارکرد هنجاری داشته باشد؛ اما این لوگوس یونانی است که با تکیه بر تمیس یونانی که خود، بوی میتوس یونانی را می دهد ، خوانشی هنجاری به طبیعت اشیاء می دهد؛ لوگوسی که البته بنا نیست به مانند اندیشه کانتی، خود نماد متافیزیک محض انسانی باشد؛ حتی گاه از آن، خوانشی مکانیکی ارائه می شود و در قواعد مکانیکی نمود می یابد؛ اما از قواعد مکانیکی فراتر است و برهانی است که می رود تا ماهیت و کارکردی هنجاری به طبیعت اشیاء و حتی آرته یونانی بدهد. بااین حال، خود اصطلاح واقعیت و طبیعت اشیاء این پرسش را ایجاد می کند که آیا حقوق طبیعی ارسطویی تغییرپذیر است؟ اگر این حقوق طبیعی متغیر باشد، چگونه امری متغیر می تواند معیار امر درست و ملاک سنجش اعتبار حقوق موضوعه باشد؟ آیا با فرض تغییرپذیری حقوق طبیعی، باید نتیجه گرفت که اثبات و برهانی که لوگوس نماد آن است، صرفاً تجربی محض بوده و یا لوگوس در قواعد مکانیکی طبیعی منحصر است و به همین دلیل، دیگر نباید ایدآلیسمی را با کمک میتوس و آرته دنبال کرد و زئوس را حاکم دانست و تمیس را به فراموشی سپرد؟  آیا در این صورت، اگر بتوان از ایدآلیسمی هم سخن گفت، ایدآلیسمی تاریخی یونانی بوده و به این ترتیب، باید، آن را و آرته یونانی را به فراموش خانه تاریخ سپرد و نتیجه گرفت که اساساً میان حقوق طبیعی کلاسیک از یکسو و حقوق بشر که نماد متافیزیک مدرن تلقی می شود از سوی دیگر رابطه ای وجود ندارد؟ اگر به نام میتوس و آرته، قائل به عنصر متافیزیکی در اندیشه ارسطویی باشیم، آیا این عنصر می تواند زمینه ساز پذیرش حقوق بشرِ پارادایمِ مدرن، در چارچوب حقوق طبیعی ارسطویی باشد؟ اگر پاسخ منفی است، ایدآلیسم ارسطویی، میتوس و آرته یونانی، آنگاه که بناست ماهیتی هنجاری پیدا کنند، با چه نوعی از حق سازگار خواهند بود؟ روش: از آنجا که حقوق طبیعی کلاسیک نماد تعامل متافیزیک با واقعیت است، بالطبع نه روش تجربی محض برای تحلیل آن می تواند مورد استفاده باشد و نه روش قیاسی محض؛ با عنایت به این نکته،  نگارنده در تحلیل داده ها، روش پوزیتیویسم میانه را اتخاذ می کند. این روش تحلیلی، توصیفی نیست؛ بلکه، نگاهی هنجاری را در پاسخ به پرسش های فوق دنبال می کند. یافته ها: ارسطو با تأکید بر طبیعت اشیاء و به طور خاص، طبیعت تاریخی اجتماعی انسان یا همان فوسیس انسانی، به عنوان منشأ اعتبار امر درست، درواقع، از بحران و چالش چگونگی تعامل عبور کرده است، زیرا این طبیعت انسانی، ماهیتی تکاملی دارد و نوعی از ایدآلیسم درون آن وجود دارد و همین ایدآلیسم، باقی نماندن در هست و گذار از هست به باید را تضمین می کند؛ به سخن دیگر، ارتباط معناداری میان فوسیس ارسطویی و آرته وجود دارد؛ این حداقلی از متافیزیک را باید حاصل توجه به جایگاه میتوس در اندیشه ارسطویی دانست؛ حقیقتی که اسطوره است و به همین دلیل، با استدلال و برهان، قابل بازشناسی نیست و نسبت به آن، منطق اقناعی جواب می دهد و منطق استدلالی راهگشا نیست. واقعیت این است که اندیشه ارسطویی، مبین سیری منطقی است که از میتوس یونانی آغاز می شود و با ابتنای بر فوسیس ارسطویی و به وسیله لوگوس، به آرته یونانی می رسد. سیری زنجیروار که حذف شدن هر کدام از حلقه های آن، یا اندیشه را در دام سوفسطایی گرفتار می سازد یا به ژوسناتورالیسم مدرن می انجامد. با این حال، ماهیت ایدآلیسم و تکامل ارسطویی و تعیین نقطه پایان این تکامل، خود چالش دیگری است. تلقی یونیورسالیسم و هسته اصلی و ذاتی آن یعنی حق بشری به عنوان نقطه پایان این تکامل، وفاداری حقوق طبیعی کلاسیک به سنت اجتماعی را، زیر سؤال می برد، زیرا یونیورسالیسم، نوعی فراروایت فرهنگی است که با نسبیت فرهنگی مؤانستی ندارد و بیان دیگری از جهانی سازی حق کانتی است. برای تعدیل واقع گرایی حقوق طبیعی، به مفهوم حق نیاز است؛ اما نباید این حق، همان متافیزیک کانتی باشد، زیرا در این صورت، باید از حاکمیت متافیزیک بر طبیعت سخن گفت و با این حاکمیت، سخن گفتن از وفاداری حقوق طبیعی به سنت اجتماعی بی معنا خواهد بود. نتیجه گیری: اگر خاستگاه امر درست ارسطویی، طبیعت اشیائی است که ماهیتی تکاملی دارد، دلیلی ندارد که این طبیعت، منشأ حق سو ژه محور نباشد و صرفاً آن را، سازگار با حق چون ابژه بدانیم. تأکید ارسطو بر طبیعت انسانی به معنای پذیرش سوژه ارسطویی هم است و چرا این سوژه ارسطویی، منشأ حق طبیعی ارسطویی شده نباشد. چاره حل چالش سوژه کانتی، این نیست که به سنت گرایی میشل ویله اکتفا کنیم و ابژه را، جایگزین سوژه کنیم؛ بلکه، چاره را باید در درک درست سوژه ارسطویی جستجو کرد؛ سوژه ای که ادعای ماقبل الإجتماعی بودن ندارد و اجتماعی بودن، شاخصه آن است.

مقدمه: عوامل مختلفی می توانند نقض حق بر سلامتی، تضعیف و حتی فروپاشی نظام سلامتی یک کشور را به دنبال داشته باشند که در این میان، بروز مخاصمه مسلحانه مهم ترین عامل محسوب می شود. تشدید بیماری ها، سوءتغذیه، تخریب زیرساخت ها و ساختارهای نظام سلامت و افزایش بیماری های روانی از مهم ترین آثار مخاصمات هستند. میان سلامتی و صلح به عنوان دو حق بنیادین بشر، رابطه ای متقابل وجود دارد. سلامتی می تواند نقش تأثیرگذاری در صلح سازی در مراحل سه گانه پیش، حین و پس از مخاصمه مسلحانه ایفا کند. در این میان، سازمان جهانی بهداشت ضمن درک اهمیت صلح پایدار، بر نقش ویژه پزشکان و کارکنان سلامت در ایجاد صلح، حفظ و ارتقا آن به عنوان مهم ترین عامل دستیابی به سلامت برای همه تأکید دارد. تردیدی نیست که ایجاد و حفظ صلح از راه سلامتی نیازمند رویکردی چندجانبه است که بدون مشارکت متخصصان بهداشت محقق نمی شود. نظام سلامت به عنوان پرچم دار درمانِ قبل از آغاز مخاصمه، حین و پس از آن، تکالیفی دارد که آن ها را از طریق کارکنان خود به انجام می رساند.در رأس این نظام، سازمان جهانی بهداشت قرار دارد. سازمان جهانی بهداشت ضمن  درک اهمیت صلح پایدار، بر نقش ویژه پزشکان و کارکنان سلامت در ایجاد صلح، حفظ و ارتقا آن به عنوان مهم ترین عامل دستیابی به سلامت برای همه تأکید دارد. این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که سلامتی چه نقشی در ایجاد صلح در مراحل مخاصمه دارد و در این خصوص، سازمان جهانی بهداشت چه عملکردی داشته است؟ روش: این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد. مطالب این مقاله با مراجعه به کتب و مقالات فارسی و انگلیسی گردآوری شده است. اسناد و گزارش های بین المللی و همچنین وب سایت ها نیز بررسی شده و مطالبی از آن ها استخراج شده است. یافته ها: این مقاله استدلال می کند که به دو دلیل کلی، سلامت باید به عنوان محوری برای ایجاد صلح در نظر گرفته شود. نخست، خدمات اولیه بهداشتی و کیفیت اولیه بهداشت یک حق بشری است. در این مفهوم، بهبود سلامت یک هدف است. به ویژه برای جوامعی که توسط جنگ ویران شده اند، ارائه خدمات پزشکی و بهداشت عمومی بهبودیافته بسیار موردنیاز و مطلوب است؛ دوم، بهبود سلامت، جزئی جدایی ناپذیر از دیگر عناصر ایجاد و تثبیت صلح یعنی توسعه اقتصادی، مشارکت سیاسی و پایداری جامعه است. عملاً نظام سلامت می تواند از رهگذر دیپلماسی سلامت و مراقبت های بهداشتی، نقش کلیدی در حمایت از رشته های بهداشت، صلح و توسعه و همچنین در تبدیل فرهنگ خشونت به فرهنگ صلح ایفا کند. حین مخاصمه نیز نقش پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت در کاهش یا رفع مخاصمه و نهایتاً ایجاد و تثبیت بسیار مهم است. احیا یا تقویت اعتماد ازدست رفته جامعه به ویژه از طریق عادلانه کردن روند توزیع خدمات بهداشتی و درمانی راهکار مهمی است که می تواند در این مرحله از مخاصمه مفید باشد. در این خصوص نظام سلامت می تواند با حمایت از ارسال کمک های بشردوستانه و مشارکت در فرایند گفتگو میان طرفین از رهگذر دیپلماسی سلامت تأثیرگذار باشد و به کاهش یا رفع مخاصمه کمک کند. این مقاله همچنین نتیجه می گیرد که نظام سلامت می تواند ازجمله به وسیله ارزیابی شاخص های سلامت عمومی و کمک به ارائه خدمات بهداشتی به پیشگیری از مخاصمه کمک کند. اعتمادسازی میان طبقات اجتماعی، تسهیل همکاری های بهداشتی، بهبود برابری سلامت از طریق گفتگو بین نهادهای دولتی، بهداشتی و بشردوستانه، ترویج همکاری متقابل و کمک به بازسازی زیرساخت های سلامتی، اقدام های مهمی هستند که می تواند به صلح سازی در حین و پس از مخاصمه کمک کنند. سازمان جهانی بهداشت نیز سال هاست که تلاش دارد از طریق اجرای دو برنامه «سلامتی به عنوان پلی برای صلح» و «واکنش بشردوستانه» در مسیر دستیابی به صلح از طریق سلامتی نقش آفرین باشد که البته نتایج آن ها علی رغم اثربخش بودن، متغیر بوده است. نتیجه گیری: به طورکلی، موفقیت و اثربخشی سیستم های بهداشتی در ایجاد صلح متغیر است. در واقع نمی توان در مورد میزان تأثیرگذاری برنامه های بهداشتی در برقراری صلح نظر قطعی داد، اگرچه شواهد حاکی از اثربخشی متغیر آن هاست. واقعیت این است که نگاهی به شرایط کشورهای درگیر مخاصمه نشان می دهد که با توجه به موقعیت های متفاوت آن ها از نظر شرایط زمان مناقشه و همچنین توانایی ها، ظرفیت ها، امکانات بهداشتی، آموزشی و مالی، اثربخشی و موفقیت برنامه های بهداشتی در برقراری و حفظ صلح پایدار در این سرزمین ها قطعاً متفاوت است.