درخت حوزه‌های تخصصی

مسئولیت مشترک حاکم و مردم در ترویج فرهنگ دینی، در چارچوب امربه معروف و نهی از منکر، از مباحث اساسی در فقه اسلامی است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی مبانی فقهی این مسئولیت مشترک، به تحلیل نقش دوگانه حکومت اسلامی و مردم در گسترش و تقویت ارزش های دینی می پردازد. هدف اصلی این تحقیق، تبیین مشترک بودن وظیفه امربه معروف و نهی از منکر میان حاکم و مردم و بررسی تعامل و هم افزایی میان این دو در اجرای این فریضه است. در شریعت اسلام، این دو وظیفه به صورت هم زمان بر حاکم و مردم واجب شده اند که نشان دهنده پیوند ناگسستنی ارتباط مردم و حاکم در این امر مهم است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مبانی فقهی این فریضه مهم، آن را به طور هم زمان بر هر دو قشر واجب دانسته و با یک خطاب، هر دو را مخاطب قرار داده است. ازاین رو، حکومت اسلامی موظف است با وضع قوانین، نظارت اجتماعی و حمایت از فعالیت های دینی، بسترهای لازم را برای اجرای امربه معروف و نهی از منکر فراهم سازد. مردم نیز وظیفه دارند در کنار حکومت اسلامی، این فریضه را به عنوان مسئولیتی دینی و اجتماعی به انجام رسانند. نوآوری پژوهش از آن جهت است که نگاه جدیدی به نحوه تشریع دارد که حکایت از معیت وجوب آن بر مردم و حاکم دارد. موفقیت در اجرای این فریضه مستلزم هماهنگی سیاست گذاری های فرهنگی حکومت و مشارکت فعال مردم است تا بتوان به تحقق مؤثر ارزش های فرهنگ دینی در جامعه دست یافت.

این پژوهش به تحلیل ژرفانگر نقش بنیادین اصول اخلاقی نهفته در ساختار قانون و تأثیر پارادایم «برنهاد اجرا» در فرآیند اخلاق سازی حقوقی می پردازد. با اتکا بر چارچوب نظریه «اخلاق درونی قانون» لان فولر و بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، این مطالعه استدلال می کند که قانون گذاری فاقد مبانی اخلاقی ذاتی، نه تنها فاقد مشروعیت حقوقی است، بلکه توانایی خود را به عنوان ابزار کارآمدی برای هنجار آفرینی اجتماعی از دست می دهد. در مقابل، رویکرد «برنهاد اجرا» که بر اجرای صرف قواعد حقوقی بدون توجه به ملاحظات اخلاقی تأکید دارد، می تواند به عاملی برای ترویج بی اخلاقی نهادینه شده تبدیل گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تعامل دیالکتیکی بین قانون و اخلاق، نه تنها اجتناب ناپذیر که برای تحقق حکمرانی مطلوب ضروری است. بررسی انتقادی آرای فولر و مخالفانش همچون هارت و رز، آشکار می سازد که تمایز بین اصول شکلی و ماهوی قانون تا چه اندازه می تواند در تعیین کیفیت اخلاق سازی قانون مؤثر باشد. این مطالعه با ارائه نمونه های عینی از تقابل های اخلاقی حقوقی در حوزه هایی چون مالیات ستانی، مقررات گذاری اقتصادی و حقوق قراردادها، به واکاوی پیامدهای زیان بار قوانین ناعادلانه و اجرای سلیقه ای آن می پردازد. در نهایت، این مقاله با نگاهی جزئی نگر، چارچوبی نظری برای تلفیق «اخلاق درونی قانون» با «برنهاد اجرا» ارائه می دهد که در آن، قانون ضمن حفظ استقلال ساختاری خود، به بازتابی از ارزش های اخلاقی جامعه تبدیل می شود. این مدل می تواند راهکار مناسبی برای برون رفت از چالش های اخلاقی نظام های حقوقی معاصر باشد.

تقیه به عنوان یکی از آموزه های مهم فقه امامیه، در منابع قرآنی، روایی و فقهی جایگاه ویژه ای دارد و در شرایط خاصی چون خوف ضرر جانی، مالی یا دینی، به عنوان راهبردی عقلانی و شرعی برای حفظ دین و مؤمنان تجویز یا حتی واجب دانسته شده است. بااین حال، در گفتمان معاصر، گاه تقیه با مفاهیمی چون تسلیم پذیری، انفعال و خودباختگی فرهنگی خلط شده است؛ به گونه ای که این حکم فقهیِ مقید و مصلحت محور، به نادرستی به عنوان ابزار توجیه عقب نشینی یا ترک مسئولیت های اجتماعی و دینی معرفی می شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین حدود فقهی تقیه و تفکیک آن از مفاهیم مشابه، به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که: «تقیه مشروع در فقه امامیه چه نسبتی با تسلیم پذیری و خودباختگی دارد؟» روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی، تفسیری و روایی امامیه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تقیه، امری موقتی، تابع ضرورت و در راستای حفظ مصلحت عالیه دین است و به هیچ وجه با مفاهیمی چون تسلیم، ترس یا خودباختگی فرهنگی هم سنخ نیست. بر اساس تحلیل منابع فقهی و سیره اهل بیت (علیهم السلام)، می توان تقیه را راهبردی عزتمندانه دانست که در شرایط خاص، مقاومت پنهان را جایگزین تقابل علنی می سازد و امکان بقاء و گسترش حقیقت را فراهم می آورد. تبیین صحیح این مفهوم، برای کنش دینی در دنیای معاصر اهمیت راهبردی دارد.

پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی، تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب را بر بقا یا زوال حق ارش، از منظر فقهی و رویه قضایی، به ویژه با نقد و تحلیل رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 75 مورخ 18/11/1401، هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورد مطالعه قرار می دهد. پرسش بنیادین، چگونگی اثر سقوط یا اسقاط خیار عیب بر ارش است. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات، می کوشد با نگرش در مبانی فقهی و حقوقی و همچنین نگاه انتقادی به رویه قضایی، نخست، رابطه میان خیار عیب و ارش را آشکار سازد؛ سپس، بقا یا زوال ارش را در هنگام اسقاط خیار عیب تبیین نماید. حاصل آنکه با بررسی منابع پیش گفته، ملاحظه می شود که درمورد ارتباط میان خیار عیب و ارش، دو دیدگاه وجود دارد: نخست، ارش به عنوان جزئی از خیار عیب شناخته می شود؛ بنابراین، با اسقاط یا سقوط خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز ساقط می شود. دوم، ارش حقی مستقل از خیار عیب به معنای حق فسخ به دلیل عیب مبیع است؛ به همین دلیل نیز اسقاط خیار عیب تأثیری بر حق ارش ندارد. در داوری میان این دو اندیشه، به نظر می رسد با توجه به مفهوم عرفی و لغوی خیار، که دلالت بر اختیار فسخ قرارداد دارد، تبیین جایگاه ارش، ذیل خیار عیب و سپس، استثنا شماردن خیار عیب از این رهگذر، مردود است. همچنین، آنچه از قصد باطنی متعاقدین بر اسقاط خیارات به ذهن متبادر می شود، تنها دلالت قصد باطنی آنها بر تحکیم معامله و جلوگیری از برهم خوردن قرارداد در آینده است. بنابراین، نمی توان توافق بر اسقاط خیار عیب را به معنای اسقاط حق دریافت ارش نیز دانست. ازاین رو، موضع هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 75 قابل انتقاد است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که عدم سقوط ارش با اسقاط مطلق خیار عیب، در قانون مدنی نیز تصریح شود. تا آن موقع، رویه قضایی می تواند براساس یافته های تحقیق حاضر در همین راستا گام بردارد.

دولت به عنوان تجلی عینی اراده جمعی برای تأمین خیر عمومی، زمانی به فلسفه وجودی خود معنا می بخشد که بتواند با انتظام بخشی و ایجاد امنیت در عرصه های مختلف اجتماعی، به ویژه بازار، غایت اعتماد عمومی، یعنی وحدت سیاسی را تضمین نماید. این نقش که از منظر فلسفه ی سیاسی، مبنای مشروعیت دولت به شمار می رود؛ در حوزه ی معاملات اموال غیر منقول در ایران نیز به شدت مورد انتظار بود. بااین حال طی یک قرن گذشته دولت نتوانست در این حوزه ی نظم و امنیت حقوقی لازم را محقق کند و به این ترتیب، کارآمدی خود را در یکی از بنیادی ترین زمینه های حیات اجتماعی به چالش کشید. مُعضلِ هم زمانی اعتبار اسناد عادی و رسمی در نظام حقوقی معاملاتی ایران، به دلیل عدم تفکیک دقیق جایگاه و ارزش حقوقی این دو نوع سند و ایستادن دولت بر موضِع مجامله و اتخاذ تصمیمات ناسازگار و طفره زن در طی حدود 100 سال گذشته، که در آنها دائم بین اعتبارزدایی و اعتبارزایی برای اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیر منقول رفت و برگشت داشت؛ به مسائل و مصائب بسیاری در نظام ثبتی کشور منتهی گردید که حاصل آن، اختلافات قضائی گسترده و تزلزل در امنیت بازار بود. در این میان، اندک کُنش های تقنینی دولت نیز که با هدف اعاده نظم و ترمیم نظام ثبتی صورت می پذیرفت، دوباره و در مواجه با مصلحتی نافع یا ضرورتی عاجل که توسط بخشی از قوای سیاسی فعال در سپهر سیاسی کشور تعقیب می شد، خنثی و بلااثر می گردید. دَوَران دولت بین نیروهای اجتماعی موثر بر هم، سال های متمادی استمرار داشت و در این اثنا، بازار هرگز تضمین و توثیق کاملی از حیث امنیت در معاملات اموال غیر منقول تجربه ننمود.  «بحران» اما واقعیتی بود که دولت ناظم از حیث مجامله ی در اتخاذ «تصمیمی قاطع» برای انتظام بخشی به معاملات مربوط به اموال غیر منقول، به صورت جدی و در ابعاد گسترده با آن روبه رو بود. تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تصمیمی معوق لیکن خطیر به منظور یک سره کردن شأن، جایگاه و اعتبار اسناد رسمی در مراودات اقتصادی مردم و نهایتا تحقق نظم از حیث «ادای ما فی الذمه توسط دولت» در یک قرن اخیر بود.

در بسیاری از نظام های حقوقی کنونی، پدیده «همجنس گرایی» به رسمیت شمرده و دارای آثار حقوقی گردیده است. یکی از این آثار حقوقی، امکان ازدواج دو فرد همجنس گراست که خود دارای مباحث حقوقی مهمی است. از آثار ازدواج، حصول فرزند است و از آنجا که به طور طبیعی امکان تولد فرزند از زوج همجنس گرا وجود ندارد، مقوله پذیرش حضانت اطفال توسط همجنس گرایان مورد توجه قرار گرفته است. از بُعد حقوق بشر مطابق کنوانسیون حقوق کودک، تأمین منافع کودک مهم ترین اصل راهنما در تصمیم گیری در خصوص اطفال است. مقاله حاضر بر آن است تا با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که حکم پذیرش حضانت کودکان توسط افراد همجنس گرا در پرتو معیار منافع عالی کودک چیست. یافته مقاله آن است که با توجه به عادی نبودن وضعیت افراد همجنس گرا و همچنین نیاز تربیتی و آموزشی کودک به والدینی از دو جنس متفاوت، منافع عالی کودک تحت سرپرستی افراد و خانواده های همجنس گرا تأمین نشده و از لحاظ موازین حقوق بشری کنوانسیون حقوق کودک، پذیرش سرپرستی کودکان توسط چنین افرادی نباید مجاز شمرده شود.

کفرگویی به معنای انکار آموزه های دینی در طی تاریخ به دلایل متعددی جرم انگاری شده است؛ ریشه این دلایل در نهایت به پنج بنیاد فرمان الهی، حفاظت از سنت، حفظ قدرت قانون، حفظ حرمت اشخاص و جلوگیری از تبعیض می رسد. نظر به ایراداتی که به چهار بنیاد نخست وارد است و همچنین با توجه به این که نفی تبعیض از جمله شرایط آزادی و خود آئینی انسان است، در این مقاله نشان داده شده که تنها مبنایی که می تواند اطلاق حق بر آزادی بیان را به شکلی سازگار با مبانی حقوق بشر محدود کند، مبنای پنجم است. با استفاده از این مبنا روشن می شود که جرم کفرگویی تنها در شرایطی محقق می شود که اولاً اعتقادات اقلیت مورد خدشه قرار گرفته باشد و ثانیاً انگیزه ضدیت با آن اقلیت در مرتکب مطرح باشد.

نظام پرداخت الکترونیکی کارتی در کشور ایران سابقه ای بیش تر از یک دهه دارد، اما مقررات و ضوابط حقوقی موجود در این عرصه، هم چنان با ایرادها و نواقصی مواجه است. اختیارات اعطایی به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت الکترونیکی کارت (شاپرک)، عدم شفافیت ضوابط و هنجارهای حقوقی موجود  و مغایرت برخی از این هنجارها با حقوق بنیادین و اساسی اشخاص از جمله آزادی کسب و کار و نیز با اصول حقوقی مانند قانونی بودن جرائم و مجازات ها، از جمله این ایرادها است.  این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که مسؤولیت انتظامی در نظام پرداخت الکترونیکی کارتی ایران چه کاستی هایی دارد و راهکارهای بهبود این نظام چیست. یافته های مقاله بر اساس مطالعه تطبیقی کشورهای پیشرفته، پیشنهاد  بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به گونه ای است که ضمن حفظ شفافیت، مانع از تفسیرهای متعدد و اعمال سلیقه ای شود. به کارگیری ابزارهای مناسب از سوی بانک مرکزی با تمرکز بر نقش نظارتی خود، به منظور کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد بازیگران مختلف نظام پرداخت و توسعه سامانه های اطلاع رسانی و آموزش عمومی برای افزایش آگاهی شهروندان و فعالان اقتصادی در زمینه حقوق و مسؤولیت های قانونی، دیگر پیشنهادهای این نوشتار است.

رابرت نوزیک از نظریه پردازان برجسته اواخر سده بیستم در حوزه فلسفه سیاسی است که با نگارش کتاب آنارشی، دولت و آرمانشهر به شهرت رسید. او در این کتاب با مبنایی آنارشیستی و با اتکا به برخی از بنیادهای اندیشه جان لاک، به ترسیم نظریه «دولت حداقلی» می پردازد و با تبیین روند تحول از «وضع طبیعی» به «جامعه مدنی» در قرائت خاص خود، در نهایت تصویری آرمانشهری از دولت حداقل ارائه می دهد. سؤال اصلی این پژوهش این است که شکل گیری و تکوین نظریه دولت حداقلی در اندیشه رابرت نوزیک بر چه مبانی و پایه هایی استوار است و این دولت چه ویژگی هایی دارد؟ نوزیک در مقابل نظریه عدالت توزیعی، بر نظریه عدالت استحقاقی پای فشرد و با این مبنا اثبات کرد که اجرای این نظریه نیازمند دولت گسترده تری نیست و به این ترتیب تمام تئوری های دیگر مثل نظر راولز را که درصدد توجیه دولت رفاه بوروکراتیک بودند، به چالش کشید. این مقاله می کوشد تا با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و همچنین با تعمقی در مبانی نظریه دولت رابرت نوزیک، ضمن ارائه تصویری از اندیشه دولت حداقلی، با بهره گیری از نظرهای دیگر اندیشمندان به نقد نظرهای رابرت نوزیک بپردازد.

از اندیشه های سیاسی می توان به عنوان مهم ترین مبانیِ اصل قانونی بودن حقوق کیفری نام برد بلکه باید بر این باور بود که در دوران مدرن این اصل فقط از درون اندیشه های سیاسی، از جمله: اندیشه حاکمیت قانون، نظریه ی تفکیک قوا، نظریه ی قرارداد اجتماعی، نظریه ی مشروطه (مشروطیت)، اندیشه ی دموکراسی، اندیشه ی حکمرانی خوب و ... تولد یافته است. این مقاله در پی آن است که پیوند حاکمیت قانون و قانونی بودن حقوق کیفری را در آراء و اندیشه های فلیسوفان سیاسی بازخوانی کند و از رهگذر این منابع امکان شناسایی دقیق و درست اصل قانونی بودن حقوق کیفری را بیش از پیش فراهم سازد، الزامات و پیامدهای آنها در حقوق کیفری را تبیین و تشریح نماید. در دو سده ی اخیر یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی ما تثبیت حاکمیت قانون و رعایت و اجرای اصل قانونی بودن حقوق کیفری بوده است تا از این طریق بتوانیم میان آزادی و امنیت را به شکل منطقی و متوازن جمع کنیم، نه آزادی شهروندان، قربانی امنیت اجتماعی گردد و نه امنیت اجتماعی در فضای آزاد از دست رود. این در حالی است که به لحاظ فقدان تحلیل های نظری راهگشا در عمل از این مهم بازمانده ایم و حقوق کیفری ناکارآمد و نامتوازنی را تولید کرده ایم. حاکمیت قانون به این معناست که باید رابطه ی دولت و شهروندان در همه ی ابعاد بر پایه ی قانون تعریف و تعیین گردد و در این میان حقوق کیفری که مهم ترین لایه ی سامانه ی حقوقی کشور در رابطه ی دولت فرد به شمار می آید نباید خارج از این چارچوب طراحی و اجرا شود. بنابراین مهم ترین جلوه ی حاکمیت قانون در حقوق کیفری نمودار می شود و دولت را مکلف می سازد در حد ضرورت و به صورت کمینه از حقوق کیفری در جهت امنیت و نظم بهره گیرد. در این راستا حقوق کیفری می تواند از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار گردد.

تغییر رفتار محبان مکتب امام حسین(ع) در ایام عزاداری به سمت فضایل و عدم ثبات آن در برخی از پیروان امری کاملاً مشهود است. پیروان مکتب حسینی در تلاش اند با الگو قرار دادن امام و اصحابشان ساختار الگو را شکل داده و انسان هایی در طراز ایشان شوند. در ساختار الگو، سه مؤلفه الگوگیر، موردالگو و الگو وجود دارد. محبان مکتب حسینی الگوگیر، قرب پروردگار متعال موردالگو، امام حسین(ع) و اصحابش الگو هستند. الگوگیر با شاخص قرار دادن رفتارهای الگو و با تمرین و تکرار، در رفتار به طراز الگو می رسد. دلایل متعددی وجود دارد که سبب می شود برخی از محبان مکتب امام حسین(ع) انسان هایی در طراز اصحاب الحسین نشوند. مهم ترین آنها بحران معرفتی در حوزه های متفاوت مانند بحران معرفتی نسبت به موردالگو، شخصیت الگوشونده، اهداف، روش و کیفیت الگو است. همچنین گاهی شرایط وجودی الگوپذیر محقق نبوده و یا الگوپذیر استقامت لازم را نداشته و یا این که به حواشی موردالگو مشغول شده و از اصل الگو دور مانده است. با وجود این موانع ساختار الگوی صحیح شکل نمی گیرد و امام حسین های متفاوتی در اذهان برخی از محبان تولید می شود که با تبعیت از آنها نمی توان در رفتار هم طراز شهدا و اسرای کربلا رفتار کرد.

شفافیت مالی و کارآمدی اجرای احکام مدنی از مهم ترین شاخص های سنجش سلامت نظام حقوقی و قضایی هر کشور به شمار می روند، زیرا از یک سو اعتماد عمومی به دستگاه عدالت را تقویت می کنند و از سوی دیگر تضمین کننده تحقق عملی حقوق شهروندان هستند. در این پژوهش، با رویکرد تطبیقی میان حقوق ایران و فرانسه، تلاش شده است تا ابعاد نظری و عملی این دو مقوله بررسی شود. هدف اصلی مقاله، تبیین نقاط قوت و ضعف نظام حقوقی ایران در حوزه شفافیت مالی و اجرای احکام مدنی و مقایسه آن با تجربه فرانسه است تا از رهگذر این مقایسه، راهکارهایی برای ارتقای کارآمدی و شفافیت در نظام حقوقی ایران ارائه گردد. روش پژوهش، کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل اسناد، قوانین، مقالات علمی و رویه های قضایی موجود در دو کشور است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در فرانسه، شفافیت مالی به عنوان بخشی از سیاست های کلان حکمرانی و نظارت قضایی نهادینه شده و اجرای احکام مدنی با سازوکارهای دقیق و ضمانت های اجرایی مؤثر همراه است؛ در حالی که در ایران، علی رغم وجود مبانی فقهی و قانونی غنی، ضعف در شفافیت مالی و برخی چالش های نهادی موجب کندی یا ناکارآمدی در اجرای احکام مدنی می شود. نتیجه پژوهش آن است که تقویت شفافیت مالی از طریق اصلاح قوانین و ارتقای نظارت نهادی، و نیز بازنگری در سازوکارهای اجرای احکام مدنی، می تواند به افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام حقوقی ایران بینجامد.

نظام سهمیه بندی در بنگلادش پس از استقلال (۱۹۷۲) با هدف جبران نابرابری های تاریخی و حمایت از گروه های محروم مانند رزمندگان جنگ آزادی، زنان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد شد. با گذشت زمان، اختصاص ۵۶ درصد مشاغل دولتی به این گروه ها به ویژه فرزندان رزمندگان که با حزب حاکم عوامی لیگ مرتبط بودند، به منبع نارضایتی جوانان تحصیل کرده تبدیل شد. اعتراضات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ با شعار کاهش سهمیه به ۱۰ درصد و تأکید بر شایسته سالاری، تعارض بین عدالت ترمیمی و کارآمدی اداری را آشکار کرد. دیوان عالی بنگلادش در ۲۰۲۴ با ابطال لغو سهمیه، نظام قبلی را احیا و تنش ها را تشدید نمود. این تصمیم، پرسش هایی درباره استقلال قضایی و نفوذ سیاسی حاکم بر دادگاه ها برانگیخت. از منظر حقوقی، نظام سهمیه با اصول برابری در قانون اساسی (مواد ۱۹ و ۲۹) در تعارض است، اما ماده ۲۸ آن تبعیض مثبت برای «اقشار محروم» را مجاز می داند. گسترش سهمیه به نسل های بعدی رزمندگان و ابهام در تعریف «محرومیت»، به تبعیض معکوس و ناکارآمدی اداری دامن زده است. مقایسه با کشورهایی مانند نپال و پاکستان نشان می دهد تمرکز بر معیارهای اقتصادی اجتماعی فعلی به جای امتیازات موروثی، ضروری است. در بنگلادش، اما تبدیل سهمیه به امتیازی موروثی و وابسته به حزب حاکم، اعتماد عمومی به نظام اداری را تضعیف کرده است. واکنش خشونت آمیز دولت به اعتراضات، نقض حقوق بشر و محدودیت آزادی بیان را به همراه داشت. جنبش دانشجویی با استفاده از رسانه های اجتماعی، اعتراضات را به حرکتی فراگیر تبدیل کرد که در سقوط دولت شیخ حسینه (۲۰۲۴) نقش ایفا نمود. در نتیجه، بازنگری ساختاری در نظام سهمیه بندی با تأکید بر شفافیت، شایسته سالاری و پاسخگویی به نابرابری های کنونی، برای دستیابی به عدالت اجتماعی و حکمرانی عادلانه در بنگلادش حیاتی است.

مهم ترین ویژگی رأی قضایی مستند و مستدل بودن آن است؛ این مهم حاصل نمی شود مگر با تحلیل دقیق پرونده و همچنین باید تمام ابعاد پرونده قضایی درنظر گرفته شود و پس از آن، با دقت با مواد قانونی مرتبط انطباق داده شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی یک دادنامه حقوقی پرداخته است. آن چه  در دادنامه بدوی مشخص است این که دادگاه به استناد اشتغال خوانده چندین سال پس از ازدواج و مستند به پرینتها و صورت جلسه دادسرا که موید رفتار خارج از شأن خوانده بوده رای صادر کرده است. اما در دادنامه تجدیدنظر تنها به استناد اطلاق اشتغال مندرج در اصل بیست و هشتم قانون اساسی و بخشی از استفتای حضرت امام خمینی(ره) و بدون تحلیل دقیق پرونده و مستندات و استدلالهای مطرح شده، دادنامه بدوی نقض شده است. پیشنهاد می شود قضات محترم در صورت لزوم صرفاً به عنوان مقدمه دادنامه و برای تصریح و رسیدن به جزئیات پرونده، به اصول قانون اساسی استناد کنند و پس از آن به عنوان یک قاعده کلی، الزاماً با استناد به قوانین عادی رأی صادر کنند. زیرا استناد صرف به قانون اساسی، همان رأی دادن به صورت کلی است که با اهداف قانون گذاری و قضایی انتطباق ندارد. علاوه بر این با د تمام ابعاد پرونده، دقیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

یکی از مسائلی که به راحتی می تواند تحکیم خانواده را مورد تهدید قرار دهد، اخراج یا ممانعت از ورود به منزل مشترک از سوی یکی از زوجین است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که در صورت اخراج یا ممانعت از ورود به منزل مشترک، وضعیت حقوقی و کیفری این اقدام به چه نحو خواهد بود؟ چنان چه اخراج کننده، زوجه و مالک باشد بحث کیفری مطرح نمی شود. اما اگر زوجه یا زوج مالک عین یا منفعت باشد و طرف مقابل از ورود به منزل ممانعت نماید حکم به رفع ید از تصرف عدوانی یا ممانعت از حق داده می شود، چنان چه مجدداً مورد حکم را عدو اناً تصرف یا نسبت به آن ممانعت از حق نماید علاو ه بر رفع تجاو ز، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. اما اخراج یا ممانعت از ورود زوجه به منزل مشترک از سوی زوج در حکم عدم پرداخت نفقه خواهد بود که جدای از ضمانت اجرای مدنی، حبس تعزیری درجه شش را به دنبال خواهد داشت.

متاورس یا فضای نوین مجازیِ سه بعدیِ غیرمتمرکزِ خودگردانِ محسوسِ پویا که دائماً در حال گسترش خواهد بود موجب ایجاد چالش های حقوقی نو همچون اموال متاورسی شده است، حوزه های مرتبط با فناوری متاورس نیز نشان از پیچیدگی که قانون گذار با آن روبروست دارد و بستر اقتصاد و تجارتی که متاورس برای کاربران فراهم آورده منجر به ایجاد اموالی مبتنی بر توکن شده که در هیچ یک از دسته های موجود معین اموال (حتی اموال مجازی سابق) قرار نمی گیرند و بلاک چین با غیرمتمرکزسازی داده ها بر پیچیدگی نحوه مقررات گذاری بر این فضاء افزوده، در پژوهش فرا رو با مطالعه منابع داخلی و خارجی که به شیوه توصیفی-تحلیلی تدوین شده است به این نتیجه می رسیم که اموال متاورسی از نظر ماهیت طبق حقوق ایران، به عنوان مال (چه قائل به ماهیت غیر از مادی برای آنان همانند اکثر حقوق دانان ایرانی باشیم چه قائل به ماهیت مادی همانند رویه قضایی ایران باشیم) قابل تعریف هستند که مطابق قواعد فقه و قوانین ایران مالیت داشته و جایگاهی جدا اموال فیزیکی و مجازی سابق (مابین این دو) دارند.  

اصطلاح ناموس، با وجود کاربرد شایع آن، در متون فقهی، حقوقی اسلام و قوانین ایران، مفهوم واحد و روشنی از آن ارائه نشده که این امر، موجب ابهام در تعیین حقوق و تکالیف افراد می گردد؛ چرا که اجمال واژه ها طبیعتاً جمله را نیز مجمل می کند و در نتیجه، قواعد قابل اجرا ممکن است به خاطر اجمال در یکی از واژگان و دوپهلو بودن آن، مختل شود و به اجرا درنیاید. این مقاله در صدد مفهوم شناسی و بررسی کاربردهای مختلف ناموس، در متون فقهی، حقوقی اسلام و قوانین ایران به روش توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با بررسی کاربردهای مختلف این اصطلاح، در متون مذکور، به این نتیجه رسیده که تعریف جامع و مشخصی درباره محدوده افرادی که این واژه شامل آنها می شود، وجود ندارد، ولی قدر متیقن از بررسی کاربردهای مختلف، اطلاق آن، به بستگان اناث نسبی و سببی فرد از قبیل همسر، مادر، خواهر و دختر فرد است؛ گرچه در برخی کاربردها، به بستگان ذکور نیز اطلاق گردیده است، اما دایره شمولی آن نسبت به بستگان به صورت دقیق مشخص نشده است. هم چنین قدر متیقن از مفهوم اصطلاح هتک ناموس، عمل نامشروع جنسی است؛ گرچه در برخی کاربردها، رفتارهای دیگر از قبیل ملامسه از روی شهوت و... و حتی نسبت های ناروای جنسی به افراد نیز هتک ناموس تلقی شده است.

اخیراً بعضی از شعب دیوان کیفری بین المللی به مسائل حقوقی مربوط به سربازان کودک و رفتارهای مجرمانه همان گروه در قلمرو حق و حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته اند. آرای اخیر دیوان به ویژه در پرونده های لوبانگاه و نتاگاندا بر مواردی تمرکز شده است که سربازان کودک به عنوان قربانیان مزاحمت های جنسی درون گروه بوده اند. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخ به این پرسش که »آیا جرم انگاری جرائم درون گروهی علیه کودکان سرباز به عنوان واقعیت جنایات جنگی مبتنی بر بنیادهای حقوقی و فکری با حقوق بین المللی بشردوستانه معاصر هماهنگ است یا خیر؟«، با روشی توصیفی تحلیلی و با بررسی واقعیت های موجود و تحلیل انتقادی از نتایج آرای دیوان به این نتیجه می رسد که جرائم جنسی درون گروهی علیه کودکانی که از آنها به عنوان کودک سرباز استفاده می شود، در حمایت از کیفری کردن رفتار داخلی همان گروه به عنوان جرائم جنگی بین المللی تأیید شدند و ادله حقوقی مختلفی نیز برای این ادعا در آرای دیوان ارائه شده است. 

ببا تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکومٌ‌له با رعایت شرایط قانونی حق مراجعه به شخص ثالثی به نام کفیل یا وثیقه‌گذار را دارد که یک نهاد حمایتی از محکومٌ‌له است. این نهاد اگرچه در محکومیت‌های مالی نوآورانه است و نحوه صدور قرار، قواعد ضبط وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه و سایر مقررات مربوطه در قانون آیین دادرسی کیفری به‌تفصیل آمده است، خصوصیات ویژه محکومٌ‌به مالی نسبت به محکومیت کیفری، باعث تفاوت‌هایی شده و در برخی موارد سکوت قانون سبب شکل‌گیری دیدگاه‌های گوناگون در رویه قضایی شده است. در این مقاله، شرایط تحقق مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذار و موارد اختلافی در رویه قضایی بررسی می‌شود؛ از جمله امکان مراجعه هم‌زمان به کفیل یا وثیقه‌گذار و محکومٌ‌علیه، مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذار در فرض صدور قرار یا در خصوص پیش‌قسط تعیینی در دادنامه اعسار، امکان اعمال ماده ۲۳۶ قانون اخیر در محکومیت‌های مالی، محدوده و میزان مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذار پس از تحقق شرایط و امکان تبدیل مال موضوع وثیقه یا توقیفی از باب کفالت با مال دیگر. همچنین ضرورت تفکیک بین قرار کفالت یا وثیقه در محکومیت‌های مالی با محکومیت کیفری به‌صورت تحلیلی ــ توصیفی تبیین می‌شود.

قواعد آمره برتر مفهوم پرکاربرد و جدیدی در ادبیات حقوقی است که معنای دقیق آن، مصادیق، تفاوتش با مفاهیم و نهادهای مشابه حقوقی و حوزه قلمرو این قواعد از منظر حقوق بین الملل خصوصی تبیین نشده است؛ لذا اجتناب از تشتت در کاربست این مفهوم بنیادین و یکسان سازی ادبیات پژوهشی این حوزه ضرورت اصلی انجام این پژوهش از بُعد نظری است. از باب ضرورت کاربردی، در مواجهه ایران با حجم وسیعی از تحریم های وضع شده توسط کشورهای ثالث و توصیف شدن این تحریم ها به عنوان مصداقی از قواعد آمره برتر، آشنایی با مفهوم قواعد آمره برتر و حدود قابلیت اعمال آن می تواند به حفظ منافع ملی در اختلافات تجاری بین المللی که با موضوع تحریم مرتبط هستند، کمک کند. در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، منابع کتابخانه ای و اینترنتی مرتبط با موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از این است که قواعد آمره برتر قواعدی ماهوی هستند که ادعا دارند بر همه حالت های تحت قلمروشان، قطع نظر از قانون حاکم و محتوای آن حاکم هستند و وجوه افتراق قابل توجهی با مفاهیم مشابه مانند «قواعد تعارض قوانین»، «قواعد آمره» و «نظم عمومی بین المللی» دارند. دامنه شمول قواعد آمره برتر، اغلب به صراحت در خود قاعده و بر اساس معیارهای مکانی، زمانی یا شخصی مشخص می شود اما در صورت عدم تعیین، مرجع رسیدگی کننده به اختلاف باید در این خصوص تصمیم بگیرد. حتی در مواردی هم که حوزه شمول قاعده آمر برتر به صراحت تعیین شده است، مرجع رسیدگی کننده باید حوزه شمول را تعیین کند، البته صرفاً تا حدودی که برای نیل به هدف وضع قاعده آمره برتر، ضروری و لازم می بیند.